محمود الدبعي
03/12/2008, 02:50 PM
:laugh:
اوضاع الاقلية المسلمة في السويد
كشف جهاز الاستخبارات السويدي أنه يقوم بمراقبة المساجد والمراكز الاسلامية للاشتباه بأنها تؤوي مجموعات متشددة تقوم بجمع التبرعات لتمويل ما أسماه بـ"النشاطات الإرهابية" وبـ"حملة تطويع" في أوساط الشباب المسلم للقيام بعمليات ارهابية على غرار احداث مدريد الدامية في 11 مارس 2004.
من جانبه، اكد مدير جهاز الاستخبارات السويدي أن الجهاز لا يراقب المساجد، ولكنه يراقب "الأفراد المتورطين في أعمال إرهابية".
طالب مدير الاستخبارات السويدي الحكومة باستعجال اصدار قانون يخول اجهزة المخابرات بالتصنت على المكالمات الهاتفية التي يجريها نشطاء مسلمين في السويد و وضع ميكرفونات سرية للتنصت على هؤلاء النشطاء و برر ذلك بان السويد تستضيف عناصر لها نفس التوجهات والافكار التي كانت لمدبري عملية مدريد العام المنصرم ، والتي أدانتها بشدة كافة المؤسسات الاسلامية في السويد من خلال خطب الجمعة والبيانات التي سلمت لسفارة اسبانيا في ستكهولم.
وذكر "راديو P1" أن الكشف عن هذا الطلب جاء على لسان مدير الاستخبارات من خلال رسالة وجهت لوزيرة العدل. ويحاول مدير الاستخبارات اقناع الوزيرة بالاسراع باصدار قانون يجيز للاستخبارات التنصت على نشطاء مسلمين.
وقال أحد قيادات العمل الاسلامي في السويد : إن مدير الاستخبارات يقوم بسابقة غير مسبوقه و تعد انتقاص من حريات المسلمين واجبار بعضهم الى الاقبية والعمل السري غير المقبول. و يضيف قائلا: هذا الطلب يناقض التصريحات العديدة التي صدرت عن جهاز الاستخبارات السويدي. حيث صرح مسؤولون في هذا الجهاز مرارا وتكرارا إن الجهاز ليس على علم بوجود برنامج من هذا النوع الذي يذكره مدير الاستخبارات لمراقبة بعض المساجد و التصنت على المكالمات الهاتفية وزرع ميكرفونات سرية لمراقبة تحركات النشطاء المسلمين.
وقال: لقد قامت المؤسسات الاسلامية باجراءات وقائية لحماية المساجد من افكار المتشددين و اعلنت القيادات الاسلامية ، أن جميع المساجد هي دور عبادة وليست اوكارا لخلايا ارهابية وهي تدعو للوسطية و تنبذ العنف والتشدد والارهاب وأكدت هذه القيادات للسلطات الامنية والحكومية أن الاسلام دين أمن وسلام وليس دين عنف وارهاب . واستغرب هذا القيادي من هذا الطلب خصوصا انه جاء والمسلمون يعانون من هجمة سياسية شنيعة يقودها حزب الشعب الليرالي ، يصف بها المسلمون انهم غير مؤهلين للاستفادة من القوانين الحالية وطالب ممثلي الحزب باصدار قوانين متشددة ضد الاجانب وخاصة ذوي الاصول المسلمة.
و يتزامن ذلك مع مطالب يهودية في السويد بمراقبة المساجد لانه يولد من رحمها التشدد والتطرف و انها تؤي متطرفين يعادون السامية . واختتم هذا القيادي حديثه لراديو P1 قائلا: لم يقم اي مسلم بعمل تخريبي او ارهابي بالسويد رغم أن 80% من المسلمين لاجئين سياسيين، و شكك بانهم يفكرون اصلا بعمل ارهابي ضد بلد هي بلدهم الثاني و قد احسنت اليهم وآوتهم و سهلت لهم سبل العيش الكريم و كل ما يريده المسلمون هو أن يعاملوا باحترام وان يسري عليهم القانون وان يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وان لا يكونوا استثناء.
وقالت الصحف السويدية: إن مدير جهاز الاستخبارات السويدي ذكر أن مرتكبي اعتداء مدريد لهم امتداد في السويد، جاء ذلك في تقرير قدمه الى الوزيرة. و لاضفاء الحيادية على هذه الاجراءات يقول مدير الاستخبارات السويدية أن الجهاز يراقب ايضا العنصريون والنازيون الجدد الى جانب مراقبة المتشددين المسلمين. و ضمن الاقتراح يرغب الجهاز الحصول على حق بمراقبة المكاتب والهواتف المحمولة و هواتف البيوت لافراد يشتبه بتورطهم باعمال ارهابية و يخشى المراقبون أن يشمل ذلك القيادات المعتدلة والائمة ، حيث لا يبقى لهم اي حرية شخصية وهذا القانون اذا اقر ، ينافي قوانين الحرية الشخصية للمواطنين و ينتقص من حرية ابداء الرأي للقيادات المسلمة ولم يتحدث مدير الاستخبارات عن مراقبة الكنائس أو المعابد اليهودية او المتشددين من النصارى واليهود في السويد ، رغم وجود اعداد كبيرة منهم ، يعلنون العداء الصريح للمؤسسات الاسلامية في السويد.
و يريد مدير الاستخبارات جمع معلومات عن انشطة الجمعيات الاسلامية من خلال التنصت على الهواتف حتى يستبقوا اي محاولة للقيام باعمال ارهابية او التخطيط لها و يناقض مدير الاستخبارات اقواله عندما يؤكد ان امن السويد مستقر وان خطر تعرض السويد لمحاولات ارهابية قليل جدا ولكن هذه الاجراءات لحماية المصالح البريطانية والامريكية والاسرائيلية في السويد. تستقي الاستخبارات السويدية بالغالب، معلوماتها من تقارير يكتبها مراسلون صحفيون يدعون ان لهم اتصال مع متشددين اسلاميين يؤيدون الجماعات المتشددة و خاصة تنظيم القاعدة بزعامة الشيخ اسامة بن لادن و الدكتور أيمن الظواهري.
رغم محاولة مدير الاستخبارات الجديد القيام بثورة اصلاحية في الجهاز الهرم والذي تاسس منذ ما يزيد عن 55 عاما و جعل الجهاز منفتح على المجتمع من خلال التقليل من السرية واستحداث منصب المسؤول الاعلامي للاستخبارات وتقديم المعلومات الحية من خلال المؤتمرات الصحفية التي لم تكن في السابق و قيامة بتغير كل المسؤولين البالغ عددهم 80 و اعاد تنظيم الجهاز الخاص الذي يضم 800 شخص. و استحدث جهاز مراقبة للتاكد من سلامة العمليات الاستخباراتية والتزامها بالتعليمات والقوانين.
من الامور المستحدثة في الجهاز هو تعين افراد من الجهاز للتواصل مع الجمعيات الاسلامية في السويد للتعرف على انشطتها و لاقناعها بابعاد المتشددين عن مقراتها و لتطمينها بانها ليست هدفا لهذا الجهاز. اغلب الجمعيات الاسلامية غير مرتاحه لهذا الامر و تتعامل معه ببرود شديد خشية من اتهامها بالعمالة لهذا الجهاز.
ونقلت الصحف السويدية عن "مراسليها: "إن هناك آلافا من الافراد الذين حصلوا على حق اللجوء السياسي في السويد هم من القتلة الذين ارتكبوا مجازر بحق المدنيين و فروا الى السويد و اكتسبوا حق اللجوء السياسي والجنسية السويدية و تقول الصحف أن بعضهم يدعمون الإرهابيين في العراق والشيشان، و تضيف هذه الصحف أن المتشددين يحاولون جمع التبرعات للجماعات المتشددة والقيام بتجنيد العناصر الشابة للسفر الى العراق، في إشارة إلى جماعة "أنصار الإسلام" التي كانت تنشط في شمال العراق وتردد أنها على علاقة بتنظيم القاعدة وجاعة الزرقاوي التي اسست تنظيما مسلحا في العراق.
وفي تغطية اعلامية مكثفة قامت بها القنوات التلفزيونية المختلفة لموضوع اتخاذ مجرمي الحرب السويد موطنا بعد ان فروا من بلادهم وقيامهم باعمال اجرامية ومجازر و قتل المدنين واغتصاب النساء وخاصة بعد الحروب الاهلية في كوسفا والبوسنة ولبنان والعراق: "ومن هؤلاء من يعيش في السويد"، وأكد أن من هؤلاء مواطنين يعتقد أنهم تابعون لتنظيم القاعدة، " و قللت مصلحة شؤون الهجرة و وزيرة الهجرة باربرو هولمباري من تفخيم الخبر وانه لا علم للحكومة السويدية و مصلحة الهجرة بوجود هذا الكم الهائل من مجرمي الحرب المفترضين.
وبدأ الربط بين بعض النشطاء الاسلاميين في السويد وجماعة "أنصار الإسلام" التي يراسها الملا كريكار والمقيم في النرويج والتي تحاول السلطات النرويجية ابعاده عن اراضيها ولكنها عاجزة بسبب الموقف الصلب لمنظمات حقوق الانسان و الامم المتحدة والتي ترفض ترحيله الى مناطق شمال العراق والتي تسيطر عليها الاحزاب الكردية العلمانية والتي تحارب هذه المنظمة ويعني تسليمه لهم الحكم علية بالاعدام الفوري. و تم اخيرا الربط بين بعض النشطاء الاسلاميين و جماعة القاعدة . بناء على أقوال نسبتها وسائل إعلامية إلى ممثلين للاحزاب الكردية مقيمين في السويد.
هذا و يجدر الاشارة الى أن اجهزة الاستخبارات قد قامت باعتقال عدد من الشباب المسلم بتهمة : الاشتراك في خلايا ارهابية تختص بالتفجيرات، و كانت فضيحة ترحيل اثنين من طالبي اللجوء الى مصر بمساعدة الاستخبارات الامريكية وعلى متن طائرة خاصة امريكية وعلى متنها جنود استخبارات امريكية ومصرية والمبعدين هما: هما محمد العزي و احمد الجيزة وتعرضهم للتعذيب في سجون مصر، قد هزت الحكومة السويدية وشككت اجهزة الاعلام بمصداقيتها و احترامها لحقوق الانسان و رغم اعتراف الحكومة بتقصيرها الا أن الملف لم يغلق و تطالب منظمات المجتمع المدني بفتح تحقيق مستقل و وافقت الحكومة على ذلك و لكن الحكومة المصرية ترفض بشدة المشاركة بمثل هذا التحقيق. والقضية الاخرة والتي تعرف اليوم "بمجموعة الاربعة" التي اعتقلت العام الماضي وهم اثنان من اكراد العراق وآخر لبناني و الرابع فلسطيني يحمل جنسية اسرائيلية واخرى امريكية، و تدعي الاستخبارات أن مجموعة الاربعة، خططت و مولت خلايا ارهابية شنت هجمات دموية في منطقة كردستان وانها خططت لهجمات ضد قوات الاحتلال في العراق. و من الملاحظ أن المحكمة السويدية قد برأت ساحة اثنين من المتهمين و تجري محاكمة اثنين من الاكراد و تشير كل الدلائل على تبرئة ساحة الجميع لعجز المدعي العام اثبات التهم الموجه لهم.
في تعقيب لاحد قيادات العمل الاسلامي في السويد لم يرغب بذكر اسمه ": إنه يعتقد أن المساجد يتم مراقبتها من جانب أجهزة المخابرات السويدية منذ مدة طويلة و يلاحظ تواجد عناصر من الاستخبارات السويدية في صلاة الجمعة بالمساجد منذ عدة سنوات. وانهم يلتقطون الصور للمشتبه بهم وعند التحقيق معهم يواجهونهم بحقيقة انهم يتوجهون لهذه المساجد ليلتقوا باصدقائهم ليخططوا لعمليات ارهابية.
يُشار إلى أن عدد مسلمي السويد تضاعف في العقد الأخير بشكل سريع للغاية ليصل إلى ما يقارب 500 ألف مسلم من بين إجمالي عدد السكان البالغ 9 مليون نسمة؛ وهو ما يجعل الإسلام من أسرع الديانات نموّا في السويد. و يعزوا مسؤولي المؤسسات الاسلامية في السويد هذه الزيادة الكبيرة في عدد المسلمين إلى الهجرة المتصاعدة إلى السويد من دول تشهد اضطرابات سياسية وحروب اهلية و تقع بعضها تحت الاحتلال ، مثل ايران والعراق والصومال وافغانستان و البوسنة والهرسك و اقليم كوسفا ولبنان و فلسطين وهناك هجرة ملحوظة من جنوب آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويتركز الجانب الأكبر من المسلمين بالسويد في المدن الخمس الرئيسية وهي ستكهولم العاصمة و يوتبوري الميناء التجاري الرئيسي و مالمو التي تتصل باوروبا من خلال جسر يربطها بكوبنهاجن واوبسالا المدينة الجامعية و اوره برو وهي تعد معقل التبشير المسيحي في السويد.
ويظهر إحصاء لعدد المتدينين اجراه قسم الابحاث في الكنيسة السويدية و نشرعلى شكل كتاب اطلق علية اسم الخارطة الدينية للسويد في 2001 أن الإسلام هو الديانة الأولى بعد المسيحية البروتستانتية في السويد.
وأفادت دراسة أجرتها "مؤسسة إحصاءات سويدية" بأن 80% من المهاجرين المسلمين إلى السويد يحرصون عى الحصول على الجنسية السويدية، مما دفع اجهزة الاستخبارات السويدية الى استعجال الحكومة لاصدار قانون يعطيها صلاحيات امنية تخولها رفض منح الجنسية لمتشددين واعطائها حق للقبض على افراد تشتبه بان لهم نوايا عدوانية لترحيلهم عن اراضي السويد ، قبل ان يتمكنوا من الحصول على الجنسية السويدية . تطالب بعض الاحزاب السويدية بالسماح بسحب الجنسية من افراد متورطون باعمال ارهابية ، حتى يتم ترحيلهم عن اراضي السويد .
محمود الدبعي
اوضاع الاقلية المسلمة في السويد
كشف جهاز الاستخبارات السويدي أنه يقوم بمراقبة المساجد والمراكز الاسلامية للاشتباه بأنها تؤوي مجموعات متشددة تقوم بجمع التبرعات لتمويل ما أسماه بـ"النشاطات الإرهابية" وبـ"حملة تطويع" في أوساط الشباب المسلم للقيام بعمليات ارهابية على غرار احداث مدريد الدامية في 11 مارس 2004.
من جانبه، اكد مدير جهاز الاستخبارات السويدي أن الجهاز لا يراقب المساجد، ولكنه يراقب "الأفراد المتورطين في أعمال إرهابية".
طالب مدير الاستخبارات السويدي الحكومة باستعجال اصدار قانون يخول اجهزة المخابرات بالتصنت على المكالمات الهاتفية التي يجريها نشطاء مسلمين في السويد و وضع ميكرفونات سرية للتنصت على هؤلاء النشطاء و برر ذلك بان السويد تستضيف عناصر لها نفس التوجهات والافكار التي كانت لمدبري عملية مدريد العام المنصرم ، والتي أدانتها بشدة كافة المؤسسات الاسلامية في السويد من خلال خطب الجمعة والبيانات التي سلمت لسفارة اسبانيا في ستكهولم.
وذكر "راديو P1" أن الكشف عن هذا الطلب جاء على لسان مدير الاستخبارات من خلال رسالة وجهت لوزيرة العدل. ويحاول مدير الاستخبارات اقناع الوزيرة بالاسراع باصدار قانون يجيز للاستخبارات التنصت على نشطاء مسلمين.
وقال أحد قيادات العمل الاسلامي في السويد : إن مدير الاستخبارات يقوم بسابقة غير مسبوقه و تعد انتقاص من حريات المسلمين واجبار بعضهم الى الاقبية والعمل السري غير المقبول. و يضيف قائلا: هذا الطلب يناقض التصريحات العديدة التي صدرت عن جهاز الاستخبارات السويدي. حيث صرح مسؤولون في هذا الجهاز مرارا وتكرارا إن الجهاز ليس على علم بوجود برنامج من هذا النوع الذي يذكره مدير الاستخبارات لمراقبة بعض المساجد و التصنت على المكالمات الهاتفية وزرع ميكرفونات سرية لمراقبة تحركات النشطاء المسلمين.
وقال: لقد قامت المؤسسات الاسلامية باجراءات وقائية لحماية المساجد من افكار المتشددين و اعلنت القيادات الاسلامية ، أن جميع المساجد هي دور عبادة وليست اوكارا لخلايا ارهابية وهي تدعو للوسطية و تنبذ العنف والتشدد والارهاب وأكدت هذه القيادات للسلطات الامنية والحكومية أن الاسلام دين أمن وسلام وليس دين عنف وارهاب . واستغرب هذا القيادي من هذا الطلب خصوصا انه جاء والمسلمون يعانون من هجمة سياسية شنيعة يقودها حزب الشعب الليرالي ، يصف بها المسلمون انهم غير مؤهلين للاستفادة من القوانين الحالية وطالب ممثلي الحزب باصدار قوانين متشددة ضد الاجانب وخاصة ذوي الاصول المسلمة.
و يتزامن ذلك مع مطالب يهودية في السويد بمراقبة المساجد لانه يولد من رحمها التشدد والتطرف و انها تؤي متطرفين يعادون السامية . واختتم هذا القيادي حديثه لراديو P1 قائلا: لم يقم اي مسلم بعمل تخريبي او ارهابي بالسويد رغم أن 80% من المسلمين لاجئين سياسيين، و شكك بانهم يفكرون اصلا بعمل ارهابي ضد بلد هي بلدهم الثاني و قد احسنت اليهم وآوتهم و سهلت لهم سبل العيش الكريم و كل ما يريده المسلمون هو أن يعاملوا باحترام وان يسري عليهم القانون وان يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وان لا يكونوا استثناء.
وقالت الصحف السويدية: إن مدير جهاز الاستخبارات السويدي ذكر أن مرتكبي اعتداء مدريد لهم امتداد في السويد، جاء ذلك في تقرير قدمه الى الوزيرة. و لاضفاء الحيادية على هذه الاجراءات يقول مدير الاستخبارات السويدية أن الجهاز يراقب ايضا العنصريون والنازيون الجدد الى جانب مراقبة المتشددين المسلمين. و ضمن الاقتراح يرغب الجهاز الحصول على حق بمراقبة المكاتب والهواتف المحمولة و هواتف البيوت لافراد يشتبه بتورطهم باعمال ارهابية و يخشى المراقبون أن يشمل ذلك القيادات المعتدلة والائمة ، حيث لا يبقى لهم اي حرية شخصية وهذا القانون اذا اقر ، ينافي قوانين الحرية الشخصية للمواطنين و ينتقص من حرية ابداء الرأي للقيادات المسلمة ولم يتحدث مدير الاستخبارات عن مراقبة الكنائس أو المعابد اليهودية او المتشددين من النصارى واليهود في السويد ، رغم وجود اعداد كبيرة منهم ، يعلنون العداء الصريح للمؤسسات الاسلامية في السويد.
و يريد مدير الاستخبارات جمع معلومات عن انشطة الجمعيات الاسلامية من خلال التنصت على الهواتف حتى يستبقوا اي محاولة للقيام باعمال ارهابية او التخطيط لها و يناقض مدير الاستخبارات اقواله عندما يؤكد ان امن السويد مستقر وان خطر تعرض السويد لمحاولات ارهابية قليل جدا ولكن هذه الاجراءات لحماية المصالح البريطانية والامريكية والاسرائيلية في السويد. تستقي الاستخبارات السويدية بالغالب، معلوماتها من تقارير يكتبها مراسلون صحفيون يدعون ان لهم اتصال مع متشددين اسلاميين يؤيدون الجماعات المتشددة و خاصة تنظيم القاعدة بزعامة الشيخ اسامة بن لادن و الدكتور أيمن الظواهري.
رغم محاولة مدير الاستخبارات الجديد القيام بثورة اصلاحية في الجهاز الهرم والذي تاسس منذ ما يزيد عن 55 عاما و جعل الجهاز منفتح على المجتمع من خلال التقليل من السرية واستحداث منصب المسؤول الاعلامي للاستخبارات وتقديم المعلومات الحية من خلال المؤتمرات الصحفية التي لم تكن في السابق و قيامة بتغير كل المسؤولين البالغ عددهم 80 و اعاد تنظيم الجهاز الخاص الذي يضم 800 شخص. و استحدث جهاز مراقبة للتاكد من سلامة العمليات الاستخباراتية والتزامها بالتعليمات والقوانين.
من الامور المستحدثة في الجهاز هو تعين افراد من الجهاز للتواصل مع الجمعيات الاسلامية في السويد للتعرف على انشطتها و لاقناعها بابعاد المتشددين عن مقراتها و لتطمينها بانها ليست هدفا لهذا الجهاز. اغلب الجمعيات الاسلامية غير مرتاحه لهذا الامر و تتعامل معه ببرود شديد خشية من اتهامها بالعمالة لهذا الجهاز.
ونقلت الصحف السويدية عن "مراسليها: "إن هناك آلافا من الافراد الذين حصلوا على حق اللجوء السياسي في السويد هم من القتلة الذين ارتكبوا مجازر بحق المدنيين و فروا الى السويد و اكتسبوا حق اللجوء السياسي والجنسية السويدية و تقول الصحف أن بعضهم يدعمون الإرهابيين في العراق والشيشان، و تضيف هذه الصحف أن المتشددين يحاولون جمع التبرعات للجماعات المتشددة والقيام بتجنيد العناصر الشابة للسفر الى العراق، في إشارة إلى جماعة "أنصار الإسلام" التي كانت تنشط في شمال العراق وتردد أنها على علاقة بتنظيم القاعدة وجاعة الزرقاوي التي اسست تنظيما مسلحا في العراق.
وفي تغطية اعلامية مكثفة قامت بها القنوات التلفزيونية المختلفة لموضوع اتخاذ مجرمي الحرب السويد موطنا بعد ان فروا من بلادهم وقيامهم باعمال اجرامية ومجازر و قتل المدنين واغتصاب النساء وخاصة بعد الحروب الاهلية في كوسفا والبوسنة ولبنان والعراق: "ومن هؤلاء من يعيش في السويد"، وأكد أن من هؤلاء مواطنين يعتقد أنهم تابعون لتنظيم القاعدة، " و قللت مصلحة شؤون الهجرة و وزيرة الهجرة باربرو هولمباري من تفخيم الخبر وانه لا علم للحكومة السويدية و مصلحة الهجرة بوجود هذا الكم الهائل من مجرمي الحرب المفترضين.
وبدأ الربط بين بعض النشطاء الاسلاميين في السويد وجماعة "أنصار الإسلام" التي يراسها الملا كريكار والمقيم في النرويج والتي تحاول السلطات النرويجية ابعاده عن اراضيها ولكنها عاجزة بسبب الموقف الصلب لمنظمات حقوق الانسان و الامم المتحدة والتي ترفض ترحيله الى مناطق شمال العراق والتي تسيطر عليها الاحزاب الكردية العلمانية والتي تحارب هذه المنظمة ويعني تسليمه لهم الحكم علية بالاعدام الفوري. و تم اخيرا الربط بين بعض النشطاء الاسلاميين و جماعة القاعدة . بناء على أقوال نسبتها وسائل إعلامية إلى ممثلين للاحزاب الكردية مقيمين في السويد.
هذا و يجدر الاشارة الى أن اجهزة الاستخبارات قد قامت باعتقال عدد من الشباب المسلم بتهمة : الاشتراك في خلايا ارهابية تختص بالتفجيرات، و كانت فضيحة ترحيل اثنين من طالبي اللجوء الى مصر بمساعدة الاستخبارات الامريكية وعلى متن طائرة خاصة امريكية وعلى متنها جنود استخبارات امريكية ومصرية والمبعدين هما: هما محمد العزي و احمد الجيزة وتعرضهم للتعذيب في سجون مصر، قد هزت الحكومة السويدية وشككت اجهزة الاعلام بمصداقيتها و احترامها لحقوق الانسان و رغم اعتراف الحكومة بتقصيرها الا أن الملف لم يغلق و تطالب منظمات المجتمع المدني بفتح تحقيق مستقل و وافقت الحكومة على ذلك و لكن الحكومة المصرية ترفض بشدة المشاركة بمثل هذا التحقيق. والقضية الاخرة والتي تعرف اليوم "بمجموعة الاربعة" التي اعتقلت العام الماضي وهم اثنان من اكراد العراق وآخر لبناني و الرابع فلسطيني يحمل جنسية اسرائيلية واخرى امريكية، و تدعي الاستخبارات أن مجموعة الاربعة، خططت و مولت خلايا ارهابية شنت هجمات دموية في منطقة كردستان وانها خططت لهجمات ضد قوات الاحتلال في العراق. و من الملاحظ أن المحكمة السويدية قد برأت ساحة اثنين من المتهمين و تجري محاكمة اثنين من الاكراد و تشير كل الدلائل على تبرئة ساحة الجميع لعجز المدعي العام اثبات التهم الموجه لهم.
في تعقيب لاحد قيادات العمل الاسلامي في السويد لم يرغب بذكر اسمه ": إنه يعتقد أن المساجد يتم مراقبتها من جانب أجهزة المخابرات السويدية منذ مدة طويلة و يلاحظ تواجد عناصر من الاستخبارات السويدية في صلاة الجمعة بالمساجد منذ عدة سنوات. وانهم يلتقطون الصور للمشتبه بهم وعند التحقيق معهم يواجهونهم بحقيقة انهم يتوجهون لهذه المساجد ليلتقوا باصدقائهم ليخططوا لعمليات ارهابية.
يُشار إلى أن عدد مسلمي السويد تضاعف في العقد الأخير بشكل سريع للغاية ليصل إلى ما يقارب 500 ألف مسلم من بين إجمالي عدد السكان البالغ 9 مليون نسمة؛ وهو ما يجعل الإسلام من أسرع الديانات نموّا في السويد. و يعزوا مسؤولي المؤسسات الاسلامية في السويد هذه الزيادة الكبيرة في عدد المسلمين إلى الهجرة المتصاعدة إلى السويد من دول تشهد اضطرابات سياسية وحروب اهلية و تقع بعضها تحت الاحتلال ، مثل ايران والعراق والصومال وافغانستان و البوسنة والهرسك و اقليم كوسفا ولبنان و فلسطين وهناك هجرة ملحوظة من جنوب آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويتركز الجانب الأكبر من المسلمين بالسويد في المدن الخمس الرئيسية وهي ستكهولم العاصمة و يوتبوري الميناء التجاري الرئيسي و مالمو التي تتصل باوروبا من خلال جسر يربطها بكوبنهاجن واوبسالا المدينة الجامعية و اوره برو وهي تعد معقل التبشير المسيحي في السويد.
ويظهر إحصاء لعدد المتدينين اجراه قسم الابحاث في الكنيسة السويدية و نشرعلى شكل كتاب اطلق علية اسم الخارطة الدينية للسويد في 2001 أن الإسلام هو الديانة الأولى بعد المسيحية البروتستانتية في السويد.
وأفادت دراسة أجرتها "مؤسسة إحصاءات سويدية" بأن 80% من المهاجرين المسلمين إلى السويد يحرصون عى الحصول على الجنسية السويدية، مما دفع اجهزة الاستخبارات السويدية الى استعجال الحكومة لاصدار قانون يعطيها صلاحيات امنية تخولها رفض منح الجنسية لمتشددين واعطائها حق للقبض على افراد تشتبه بان لهم نوايا عدوانية لترحيلهم عن اراضي السويد ، قبل ان يتمكنوا من الحصول على الجنسية السويدية . تطالب بعض الاحزاب السويدية بالسماح بسحب الجنسية من افراد متورطون باعمال ارهابية ، حتى يتم ترحيلهم عن اراضي السويد .
محمود الدبعي