محسن رشاد أبو بكر
12/01/2009, 03:51 AM
سرور يرفض الاعتداد بحكم منع تصدير الغاز إلي إسرائيل
لأن الحكومة طعنت عليه
كتب: نوال علي- جمال عصام الدين
رفض الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، الاعتداد بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، الأسبوع الماضي، بتأييد حكم منع تصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل، وقال سرور، رداً علي كلمة النائب حسين إبراهيم، في المجلس أمس: «الحكومة طعنت علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وما صدر الأسبوع الماضي ليس حكماً وإنما هو رفض الاستشكالات» وأضاف: «الجرايد غلطت لما كتبت إنه حكم جديد، لأنه لا يعتبر كذلك».
كان النائب «الإخواني» حسين إبراهيم قد طالب بمناقشة مشروع قانون تقدم به إلي المجلس، العام الماضي، يقضي بمنع تصدير الغاز إلي إسرائيل وقال النائب: «مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أعدت تقديم المشروع، لأن الغاز المصري أصبح شريكاً في جريمة قتل الأطفال في غزة» وأضاف: «عيب علي الحكومة إنها تعمل ألاعيب غير مقبولة، بالاستشكال أمام محكمة غير مختصة لمنع تنفيذ الحكم».
وقال المحامي عصام الإسلامبولي، أحد القائمين علي دعوي منع تصدير الغاز إلي إسرائيل: «للأسف ليست هذه المرة الأولي التي يخرق فيها سرور القانون، رغم أنه أستاذ للقانون قبل أن يكون رئيساً لمجلس الشعب، لأنه يعلم أن أحكام القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها، إعمالاً للمادة 50 من قانون مجلس الدولة»، وقال: إن وقف التنفيذ لا يتم إلا بقرار من المحكمة الإدارية العليا التي حددت جلسة 2 فبراير للحكم في طعن الحكومة. وأكد الإسلامبولي أن كلام سرور ليس صحيحاً بشأن حكم المحكمة الإدارية، وأوضح أن الحكم الصادر في 6 يناير حكم قائم بذاته وملزم للحكومة، وأوضح أن عدم التنفيذ يستوجب تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة، كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي، وأضاف الإسلامبولي: «كان علي سرور أن يقرأ الحكم قبل التعليق عليه»
نقلا عن جريدة البديل المصرية
http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=42100&Itemid=1
لأن الحكومة طعنت عليه
كتب: نوال علي- جمال عصام الدين
رفض الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، الاعتداد بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، الأسبوع الماضي، بتأييد حكم منع تصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل، وقال سرور، رداً علي كلمة النائب حسين إبراهيم، في المجلس أمس: «الحكومة طعنت علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وما صدر الأسبوع الماضي ليس حكماً وإنما هو رفض الاستشكالات» وأضاف: «الجرايد غلطت لما كتبت إنه حكم جديد، لأنه لا يعتبر كذلك».
كان النائب «الإخواني» حسين إبراهيم قد طالب بمناقشة مشروع قانون تقدم به إلي المجلس، العام الماضي، يقضي بمنع تصدير الغاز إلي إسرائيل وقال النائب: «مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أعدت تقديم المشروع، لأن الغاز المصري أصبح شريكاً في جريمة قتل الأطفال في غزة» وأضاف: «عيب علي الحكومة إنها تعمل ألاعيب غير مقبولة، بالاستشكال أمام محكمة غير مختصة لمنع تنفيذ الحكم».
وقال المحامي عصام الإسلامبولي، أحد القائمين علي دعوي منع تصدير الغاز إلي إسرائيل: «للأسف ليست هذه المرة الأولي التي يخرق فيها سرور القانون، رغم أنه أستاذ للقانون قبل أن يكون رئيساً لمجلس الشعب، لأنه يعلم أن أحكام القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها، إعمالاً للمادة 50 من قانون مجلس الدولة»، وقال: إن وقف التنفيذ لا يتم إلا بقرار من المحكمة الإدارية العليا التي حددت جلسة 2 فبراير للحكم في طعن الحكومة. وأكد الإسلامبولي أن كلام سرور ليس صحيحاً بشأن حكم المحكمة الإدارية، وأوضح أن الحكم الصادر في 6 يناير حكم قائم بذاته وملزم للحكومة، وأوضح أن عدم التنفيذ يستوجب تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة، كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي، وأضاف الإسلامبولي: «كان علي سرور أن يقرأ الحكم قبل التعليق عليه»
نقلا عن جريدة البديل المصرية
http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=42100&Itemid=1