الناصر خشيني
25/01/2009, 12:38 PM
لقد وجدت هذا البلاغ في احدى المواقع فنسخته نظرا لشموليته وتعبيره عن وجهة نظر عربية ترفض رفضا صريحا كل ما تقترفه الصهيونية من جرائم واني مع هذا البلاغ أقترح صياغة بلاغ آخر لأمين عام الأمم المتحدة لطرد كيان العصابات الصهيونية من الأمم المتحدة لعدم شرعيتها كدولة قائمة على أساس الاغتصاب و القتل و التشريد لشعبنا الفلسطيني وأونه الى أن هذا البلاغ حرره نشأت عنتر أمين، باحث مصري في العلوم السياسية والقانون الدولي العام يقول فيه
الأمر جد ما هو بالهزل، فهذا بلاغ رسمي أقدمه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي لويس أوكامبو، عن عدة جرائم هي من أبشع الجرائم التي شهدها العالم في العصر الحديث، على مرأى ومسمع من العالم كله. وهذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقواعد والمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، وتمثّل، كذلك، تطبيقاً نموذجياً لنطاق عمل المحكمة واختصاصاتها، ومن ثم فهذه الدعوى دعوى قضائية مكتملة الأركان.
أولاً: سيدي القاضي، لأن حق التقاضي مكفول للجميع في عموم النظم القضائية الوطنية منها والدولية، فإن الدعوى أقدمها بصفتي واحداً من جملة بني البشر الذين تألموا وانتفضوا إزاء هذه الجرائم البشعة التي أفزعت ضمائر الإنسانية بقوة، واحداً من ضمن ما يزيد على سبعة مليارات من بني الإنسان الذين رأوا وسمعوا وشاهدوا هذه الجرائم المرعبة على الهواء مباشرة، وتحرك منهم كل من يمتلك قلباً ينبض أو يضم بين جنبيه ضميراً حياً، إنها الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل المحتلة ضد أهالي غزة من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز وكل هذه الفئات من المستضعفين الذين تحرم كافة الشرائع السماوية إيذائهم أو التعرض لهم بسوء، وتحظر القوانين والاتفاقات والمواثيق الدولية - وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة – استهدافهم أو استخدام القوة ضدهم، أتقدم للمحكمة بصفتي واحداً من هؤلاء الناس وأخاً لهم في الإنسانية ومن ثم يتحقق ركن (المصلحة في إقامة الدعوى).
ثانياً: سيدي القاضي، إن المحكمة التي أرفع الدعوى أمامها هي "المحكمة الجنائية الدولية" بوصفها محكمة دولية لها ولاية على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره (حسب نص نظامها الأساسي، المادة 1) ولكونها "عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم، وبوصفها قد سلّمت في ديباجة ميثاقها أن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم، ومن ثم يجب على مجلس الأمن – بوصفه يعمل نائباً عن المجتمع الدولي في حماية السلم والأمن الدوليين – أن يتخذ كافة الإجراءات بما فيها الإجراءات القمعية باستخدام القوة العسكرية، لقمع العدوان أو أي عمل يهدد السلم والأمن الدوليين، وإعادتهما إلى نصابهما. ومن ثم يتحقق شرط "اختصاص المحكمة".
ثالثاً : سيدي القاضي، إن الجرائم التي وقعت تنطبق عليها حرفياً الجرائم التي تمثل اختصاص المحكمة وتمارس عليها ولايتها، وهي الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، وهي (جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان)، والتي ارتكبتها إسرائيل جميعاً وعلى نحوٍ أفزع ضمائر الإنسانية جمعاء بحق الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز والمرضى، واستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، وقصف مقار الإغاثة الإنسانية (الأنروا) وممارسة سياسات التجويع وقطع الكهرباء والمياه وتدمير البنية الأساسية بقصد الإبادة الجماعية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام أسلحة محرمة دولياً ( الفسفور الأبيض)، وإلحاق ضرر بالصحة والأجساد عن طريق استخدامهم تجارب بيولوجية.
رابعاً: سيدي القاضي، إن المجرم معروف للعيان وهم قادة إسرائيل، بل ومنهم من اعترف باستخدام أسلحة محرمة دولياً ضد الفلسطينيين، والضحايا معروفون، كذلك، وبالآلاف ويصرخون ليل نهار، ويطلبون الإغاثة من الجميع.
خامساً : سيدي القاضي، إن الأدلة متوافرة وعلى كثرتها، وأبرزها الاعتراف، والشهادة لأكثر من سبعة مليارات من البشر شاهدوا الوقائع، وأدوات الجريمة معروفة للجميع وشاهدها قضاة المحكمة بأنفسهم، فضلاً عن آثار هذه الجرائم، والدمار والقتل والتشريد والموت والخراب الذي شهدته غزة ويعيشه أهلها.
سادساً: سيدي القاضي، لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لقد قمت بالشروع في التحقيق في جرائم أقل من هذه في إقليم دارفور السوداني، وقمت بتوجيه لائحة اتهام بحق الرئيس السوداني عمر البشير وعدد آخر من المسؤولين السودانيين، وقد رددتم على دفع السودان بعدم اختصاص المحكمة بحالة دارفور، بأن هذه الحالة مفزعة ومقلقة للمجتمع الدولي وتفرضها مقتضيات العدالة وحقوق الإنسان، فهل يتحرك القاضي نفسه لتوجيه لائحة اتهام بحق قادة إسرائيل الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وأفظعها بحق المدنيين من أبناء غزة.
سابعاً: سيدي القاضي، إن النظام الأساسي للمحكمة قد أعطى المدعي العام الحق بأن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه في عدة حالات بينتها المادة (15) من نظام روما الأساسي ومنها:
1. أن يباشر المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة.
2. يقوم المدعي العام بتحليل جدية هذه المعلومات، ويجوز له لهذا الغرض، أن يلتمس معلومات إضافية من الدول، أو منظمات الأمم المتحدة، أو المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة، فهل تفعلها سيدي من تلقاء نفسك أو من خلال المعلومات التي وصلتك سواء من وسائل الإعلام، أو منظمات الأمم المتحدة، أو المنظمات الدولية غير الحكومية (مثل منظمة العفو الدولية "أمنستي" التي طالبت بذلك رسمياً) أوأي مصادر أخرى تثق بها. وهل تحتاج سيدي القاضي، لأكثر من هذه الشهادات التي – مؤكد – رأيتها بنفسك، إذا لم تكن كافية فلك أن تستدعي لمقر المحكمة من تشاء من بين ما يزيد على سبعة مليارات إنسان شاهدوا وتألموا وانتفضوا من بشاعة هذه الجرائم، على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ودياناتهم وألسنتهم لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي، ولا أبيض أو أسود، لا فرق بين شرقي وغربي، ولا عربي أو إنجليزي او فرنسي أو أميركي أو غيره، إنما تجمعهم الأخوة في الإنسانية.
3. إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المحاكمة وفقاً للقواعد الاجرائية وقواعد الإثبات. فهل سيدي بعد هذه الأدلة كلها والصور والمواد التسجيلية الموجودة في بيت كل إنسان – ولا استبعد أن تكون منها في مكتبتك الخاصة – وهل بعد كل هذه الشهادات وهذا القصف و القتل والدمار والتخريب واستهداف مقار الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، هل بعد كل هذا لا يزال ليس هناك أساس معقول لكي تشرع في إجراء تحقيق. وهل تستجيب سيدي القاضي للمجني عليهم إذا تقدموا بإجراء مرافعات أمام محكمتكم الموقرة للاقتصاص من المجرمين – وفقاً للقانون؟
سيدي القاضي، لعل هذه الحالة الفجة، وهذه الجرائم المفزعة، التي ارتُكبت فيها جرائم خطيرة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، والتي أفزعت ضمائر الإنسانية جمعاء، لم تكن في حاجة إلى بلاغ أو إبلاغ، بل كان من المفترض أن تتصدى لها من تلقاء نفسك خاصةً وأن القانون يعطيك الحق في ذلك، وأن من واجبات ومهام منصبك أن تُحِقَّ الحقَ، وتنصفَ المظلومَ، وتتحرى العدالة، لكنها تذكرة في بلاغ رسمي.
فهل تفعلها سيدي، وتأمر بالتحقيق في هذه الجرائم لكي لا يفلت مرتكبوها من العدالة؟ وهل تفعلها نصرة لهؤلاء الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز؟ وهل تفعلها تحقيقاً لسيادة القانون واحترامه الذي انتهك؟ وهل تفعلها، سيدي، لتدفع شبهة التسييس عن المحكمة وأنها تستخدم لخدمة أغراض سياسية أو تصفية حسابات، وتثبت لها أنها محكمة قانونية وليست سياسية، وتبرهن على استقلاليتها وحياديتها وموضوعيتها؟
سيدي، هل تأخذ بعين الاعتبار ما حدث لأهل غزة من مصائب يعجز عنها الوصف، وتفعلها، أم أن إحدى عدستي نظارتك بها مُكبّر رأيت به أهل دارفور ورق لهم قلبك وضميرك، والعدسة الأخرى، بها شيء يحجب عنك رؤية أهل غزة؟
نشأت عنتر أمين، باحث مصري في العلوم السياسية والقانون الدولي العام
Nashat.antar@gmail.com
الأمر جد ما هو بالهزل، فهذا بلاغ رسمي أقدمه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي لويس أوكامبو، عن عدة جرائم هي من أبشع الجرائم التي شهدها العالم في العصر الحديث، على مرأى ومسمع من العالم كله. وهذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقواعد والمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، وتمثّل، كذلك، تطبيقاً نموذجياً لنطاق عمل المحكمة واختصاصاتها، ومن ثم فهذه الدعوى دعوى قضائية مكتملة الأركان.
أولاً: سيدي القاضي، لأن حق التقاضي مكفول للجميع في عموم النظم القضائية الوطنية منها والدولية، فإن الدعوى أقدمها بصفتي واحداً من جملة بني البشر الذين تألموا وانتفضوا إزاء هذه الجرائم البشعة التي أفزعت ضمائر الإنسانية بقوة، واحداً من ضمن ما يزيد على سبعة مليارات من بني الإنسان الذين رأوا وسمعوا وشاهدوا هذه الجرائم المرعبة على الهواء مباشرة، وتحرك منهم كل من يمتلك قلباً ينبض أو يضم بين جنبيه ضميراً حياً، إنها الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل المحتلة ضد أهالي غزة من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز وكل هذه الفئات من المستضعفين الذين تحرم كافة الشرائع السماوية إيذائهم أو التعرض لهم بسوء، وتحظر القوانين والاتفاقات والمواثيق الدولية - وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة – استهدافهم أو استخدام القوة ضدهم، أتقدم للمحكمة بصفتي واحداً من هؤلاء الناس وأخاً لهم في الإنسانية ومن ثم يتحقق ركن (المصلحة في إقامة الدعوى).
ثانياً: سيدي القاضي، إن المحكمة التي أرفع الدعوى أمامها هي "المحكمة الجنائية الدولية" بوصفها محكمة دولية لها ولاية على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره (حسب نص نظامها الأساسي، المادة 1) ولكونها "عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم، وبوصفها قد سلّمت في ديباجة ميثاقها أن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم، ومن ثم يجب على مجلس الأمن – بوصفه يعمل نائباً عن المجتمع الدولي في حماية السلم والأمن الدوليين – أن يتخذ كافة الإجراءات بما فيها الإجراءات القمعية باستخدام القوة العسكرية، لقمع العدوان أو أي عمل يهدد السلم والأمن الدوليين، وإعادتهما إلى نصابهما. ومن ثم يتحقق شرط "اختصاص المحكمة".
ثالثاً : سيدي القاضي، إن الجرائم التي وقعت تنطبق عليها حرفياً الجرائم التي تمثل اختصاص المحكمة وتمارس عليها ولايتها، وهي الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، وهي (جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان)، والتي ارتكبتها إسرائيل جميعاً وعلى نحوٍ أفزع ضمائر الإنسانية جمعاء بحق الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز والمرضى، واستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، وقصف مقار الإغاثة الإنسانية (الأنروا) وممارسة سياسات التجويع وقطع الكهرباء والمياه وتدمير البنية الأساسية بقصد الإبادة الجماعية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام أسلحة محرمة دولياً ( الفسفور الأبيض)، وإلحاق ضرر بالصحة والأجساد عن طريق استخدامهم تجارب بيولوجية.
رابعاً: سيدي القاضي، إن المجرم معروف للعيان وهم قادة إسرائيل، بل ومنهم من اعترف باستخدام أسلحة محرمة دولياً ضد الفلسطينيين، والضحايا معروفون، كذلك، وبالآلاف ويصرخون ليل نهار، ويطلبون الإغاثة من الجميع.
خامساً : سيدي القاضي، إن الأدلة متوافرة وعلى كثرتها، وأبرزها الاعتراف، والشهادة لأكثر من سبعة مليارات من البشر شاهدوا الوقائع، وأدوات الجريمة معروفة للجميع وشاهدها قضاة المحكمة بأنفسهم، فضلاً عن آثار هذه الجرائم، والدمار والقتل والتشريد والموت والخراب الذي شهدته غزة ويعيشه أهلها.
سادساً: سيدي القاضي، لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لقد قمت بالشروع في التحقيق في جرائم أقل من هذه في إقليم دارفور السوداني، وقمت بتوجيه لائحة اتهام بحق الرئيس السوداني عمر البشير وعدد آخر من المسؤولين السودانيين، وقد رددتم على دفع السودان بعدم اختصاص المحكمة بحالة دارفور، بأن هذه الحالة مفزعة ومقلقة للمجتمع الدولي وتفرضها مقتضيات العدالة وحقوق الإنسان، فهل يتحرك القاضي نفسه لتوجيه لائحة اتهام بحق قادة إسرائيل الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وأفظعها بحق المدنيين من أبناء غزة.
سابعاً: سيدي القاضي، إن النظام الأساسي للمحكمة قد أعطى المدعي العام الحق بأن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه في عدة حالات بينتها المادة (15) من نظام روما الأساسي ومنها:
1. أن يباشر المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة.
2. يقوم المدعي العام بتحليل جدية هذه المعلومات، ويجوز له لهذا الغرض، أن يلتمس معلومات إضافية من الدول، أو منظمات الأمم المتحدة، أو المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة، فهل تفعلها سيدي من تلقاء نفسك أو من خلال المعلومات التي وصلتك سواء من وسائل الإعلام، أو منظمات الأمم المتحدة، أو المنظمات الدولية غير الحكومية (مثل منظمة العفو الدولية "أمنستي" التي طالبت بذلك رسمياً) أوأي مصادر أخرى تثق بها. وهل تحتاج سيدي القاضي، لأكثر من هذه الشهادات التي – مؤكد – رأيتها بنفسك، إذا لم تكن كافية فلك أن تستدعي لمقر المحكمة من تشاء من بين ما يزيد على سبعة مليارات إنسان شاهدوا وتألموا وانتفضوا من بشاعة هذه الجرائم، على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ودياناتهم وألسنتهم لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي، ولا أبيض أو أسود، لا فرق بين شرقي وغربي، ولا عربي أو إنجليزي او فرنسي أو أميركي أو غيره، إنما تجمعهم الأخوة في الإنسانية.
3. إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المحاكمة وفقاً للقواعد الاجرائية وقواعد الإثبات. فهل سيدي بعد هذه الأدلة كلها والصور والمواد التسجيلية الموجودة في بيت كل إنسان – ولا استبعد أن تكون منها في مكتبتك الخاصة – وهل بعد كل هذه الشهادات وهذا القصف و القتل والدمار والتخريب واستهداف مقار الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، هل بعد كل هذا لا يزال ليس هناك أساس معقول لكي تشرع في إجراء تحقيق. وهل تستجيب سيدي القاضي للمجني عليهم إذا تقدموا بإجراء مرافعات أمام محكمتكم الموقرة للاقتصاص من المجرمين – وفقاً للقانون؟
سيدي القاضي، لعل هذه الحالة الفجة، وهذه الجرائم المفزعة، التي ارتُكبت فيها جرائم خطيرة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، والتي أفزعت ضمائر الإنسانية جمعاء، لم تكن في حاجة إلى بلاغ أو إبلاغ، بل كان من المفترض أن تتصدى لها من تلقاء نفسك خاصةً وأن القانون يعطيك الحق في ذلك، وأن من واجبات ومهام منصبك أن تُحِقَّ الحقَ، وتنصفَ المظلومَ، وتتحرى العدالة، لكنها تذكرة في بلاغ رسمي.
فهل تفعلها سيدي، وتأمر بالتحقيق في هذه الجرائم لكي لا يفلت مرتكبوها من العدالة؟ وهل تفعلها نصرة لهؤلاء الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز؟ وهل تفعلها تحقيقاً لسيادة القانون واحترامه الذي انتهك؟ وهل تفعلها، سيدي، لتدفع شبهة التسييس عن المحكمة وأنها تستخدم لخدمة أغراض سياسية أو تصفية حسابات، وتثبت لها أنها محكمة قانونية وليست سياسية، وتبرهن على استقلاليتها وحياديتها وموضوعيتها؟
سيدي، هل تأخذ بعين الاعتبار ما حدث لأهل غزة من مصائب يعجز عنها الوصف، وتفعلها، أم أن إحدى عدستي نظارتك بها مُكبّر رأيت به أهل دارفور ورق لهم قلبك وضميرك، والعدسة الأخرى، بها شيء يحجب عنك رؤية أهل غزة؟
نشأت عنتر أمين، باحث مصري في العلوم السياسية والقانون الدولي العام
Nashat.antar@gmail.com