محمود الدبعي
29/01/2009, 06:51 PM
الرقم الصعب هو حماس
أما وقد اختارت حماس المواجهة العسكرية مع العدو، واجتازت التجربة الفريدة بصمود، تنتظر على جمر النار الحصول على الشرعية من الرباعية الدولية، لسحب البساط من تحت أقدام سلطة ممارسة الأعمال المنتهية صلاحيتها. لن تعود حكومة حماس مكرهه بأهل غزة لسجنهم، فهذا امر حلي بالمجتمع الدولي أن يدرسه من باب قدرة حماس على السيطرة على الأوضاع المتفجرة والتعامل معها بدبلوماسية راقية . إن الذين فجروا بغضبهم كل جدران العزلة واكدوا للعالم أن غزة رقما صعبا، لن يستسلموا. لو كانت حماس مجرد ثورة لما استطاعت تسير مصالح شعب جائع بدون ادنى مقومات الدولة و تخوض حماس هذه التجربة المسلحة بثقة مطلقة و أن تجبر العدو على التراجع خلف الأسوار طواعية ، و تؤكد انها رقما صعبا يفرض نفسه على الساحة الدولية. المطالبة بعودة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل استباق حماس الإنقلابيين الدحلانيين بحركة التفافية والسيطرة على القطاع و نزع فتيل الإحتراق في ظل الضروف الدولية الحالية ، هو إنتحار سياسي وعسكري.
وهنا اجد نفسي اخرج عن المألوف و اقول لحماس بأدب جم، لا يمكن ان تحكموا القطاع كحكومة مصبوغة بهذا الطيف السياسي و اقترح عليكم بالمقابل تحويل القطاع الى منطقة محررة من دولة فلسطين و أعلنوا عن استفاء شعبي لإقامة هذه الدولة و أعلنوا عن انتخابات مبكرة لإنتخاب اعضاء جدد للتشريعي و رئيسا جديدا لدولة فلسطين و أسسوا حكومة جديدة لا تحمل طيف حزبي واحد او مظهر الدولة الدينية وهذا الطرح لا يعني استسلام لمخططات العدو، هم يلعبون لعبة سياسية و أنتم والشرعية معكم يمكن ان تؤكدوا للعالم العربي والغربي انكم اجدر يالثقة من غيركم.
و يمكنم الإستفادة من التقنية الحديثة باستخدام التصويت الإليكتروني بالضفة وغزة و القدس، للتواصل مع شعبنا هناك و سائر اهل الشتات. هذه الخطوة غير المسبوقة ستعيد خلط الأوراق و سيكون للشعب الفلسطيني رئيسا منتخبا و حكومة منتخبة و جيشا نضاميا وجهاز امن مستقل و يكون مقرها القطاع المحرر وعاصمتها القدس.
المواقف الدولية دفعت بكم إلى أبعد ما تتمنوا أو تتوقعوه ، بحيث أصبحتم العائق الفعلي لتمرير اللعبة السياسية ، وربما وجدتم أنفسكم على الطرف الآخر من طاولة المفاوضات مع العدو الذي خاصمتموه و قاتلتموه ، و بدون كيان الدولة ، لا يمكن لكم تحقيق حلم الشعب الفلسطيني، لذلك نريد منكم ان تكونوا اساس دولة فلسطين الشعبية التي يبنيها ويدافع عنها كل شريف فلسطيني سواء كان فتحاوي او جهادي او قسامي و أنتم لها و هذه فرصتكم والله معكم.
أما ما يحدث في الضفة الغربية ، فإن الخصوم والمنافسين استخدموا سلاح سلب الحريات ونهب المساعدات الإنسانية والتخويف من الإمارة الإسلامية وإطلاق حملات التضليل والتشكيك بالنوايا، لفض الجماهير من حول هذه المنظمة الشعبية و حماس لا تطالب بدولة (حماس ستان او الإمارة الإسلامية)، في استدعاء غير مباشر لتجربة طالبان وأفغانستان. حركة حماس التي دفعت لخوض التجربة السياسية لا تقى سوى سياسة القهر والإستبداد من العالم ، حيث تخرج علينا الصحف المحلية و العالمة بعناوين متكررة ومقامة على اربع :حماس.. النموذج الطالباني و حماس النموذج اللبناني أوالإيراني الذي أصبح حاضراً في المشهد السياسي الفلسطيني اليومي.
لماذا إشاعة - الإمارة الإسلامية على ارض القطاع:
الصورة النمطية التي رسمها الإعلام الغربي والذي تكررة صحفنا العربية، جعلت من هذه النماذج (الطالبانية) ، حماسية والتي تريد أن تكون الممثل الشرعي الوحيد لعموم أهل فلسطين للتطبيق النهج السياسي الإسلامي.
وقد استقرت تلك الصورة الصدامية في الأذهان، بحيث محت من الأذهان ما تضمنته تصريحات قادة حماس، انهم لا يعتزمون بحال من الأحوال تأسيس( الإمارة الإسلامية) وليست اصلا من الزخم الثقافي والإقتصادي والأدبي والعمراني والسياسي لهم، وحتى العسكري رغم الإنتصار، و برامجها كلها مناهج وتوجيهات في الإصلاح، والتعامل مع الواقع تطويراً و تغييراً.
مؤتمر القمة العربي المعاق
و يرفع من وتيرة الدهشة أن يُستدعى الملف السياسي بعد إعادة الحصار الطوعي أو الجبري على أهلنا في غزة، ويحاول البعض إثارة الجدل حول الحريات الخاصة في قطاع غزة و تصدر هذه الإتهامات من رموز السلطة عبر القنوات الفضائية.
الأمر الذي يعبّر عن خلل فادح في ترتيب الأولويات في البيت العربي قبيل وبعد انعقاد القمة العربية ، هو تسجيل المواقف المخزية للأنظمة العربية، إذا لم يحدث تغير على الأرض لا يمكن لحماس التي اكتسبت الشرعية بجدارة ، قبول الآخر وهو مفهوم بالنسبة لآحاد الناس ولجماعاتهم.
عودة للوراء
قبل ما يزيد عن عشرين عاماً، أعلنت حركة حماس في بيان تأسيسها عن مشروعها لإقامة دولة فلسطين المحررة قبل فلسطين الإسلامية, نحن نطالبها اليوم بتنفيذ هذا البيان لطمأنة الغرب ولسحب البساط من تحت اقدام المشكيكين و سير الأحداث يؤكد صحة هذه المقولة، حيث فيها تحديد هوية الدولة الشعبية الفلسطينية، التي تقوم على ارض القطاع المحرر و هي التي تضع سياساتها و برامجها و دستور الدولة وما هي حدودها و ما هو مصير 6 ملايين لاجئ فلسطيني مشرد.
حتى لا يثير ذلك لغطا او سؤء فهم ، اقول إن حصر الإسلام بهذه اللعبة السياسية كان خطأ تاريخيا والأولى والأجدر أن نخوض التجربة كعموم شعب فلسطين ، من خلال آيات التنزيل إنا جعلناه قرآنا عربيا. و شاهدنا أن الآخرين في السلطة وغيرها يعملون لإقامة دولة كوسفا العلمانية على تراب فلسطين المقطعة.
وقد سرني أن قادة حماس طوروا رؤاهم وانضجوا خبراتهم السياسية والعسكرية والقتالية، بعدما عركتهم الممارسة خلال فترة الثمانية عشر عاماً من الحركة نحو التغير ، وعامين بتجربة الحكم والا حكم، حتى أصبح خطاب الحركة أكثر حرصاً على تجميع القوى السياسية وقبول تقاسم السلطة وطمأنة المتخوفين. وهو ما تجلى مثلاً في رد قيادي من حماس على سؤال حول موقف الحركة من الحريات الخاصة، أثناء ندوة بثتها قناة (الجزيرة) في رام الله في 26 كانون ثاني من العام الماضي، فقال إن الإسلام علمنا احترام حريات الناس وخياراتهم. وإذا كان القرآن قد قدر أنه لا إكراه في الدين، فأولى بذلك وأجدر ألا يكون هناك إكراه في أي شيء يتعلق بالدنيا.
أدري أن ثمة أسئلة كبيرة ومهمة مطروحة على حماس في الملف السياسي، الذي يتمحور حول قضية المعابر قبل فك الحصار و التحرير. وأتصور أن الإجابة عن تلك الأسئلة محل دراسة الآن لدى قادة حماس ، خلال المناقشات الجارية مع رئاسة السلطة عبر الأخ السجان. العالم يلمس مدى التخبط والجنون الذي اصاب الثوريين وبالتالي فكلامنا في هذا الشق ينبغي أن يحمل على اصله حتى يتحقق التوافق حول تشكيل الحكومة الشعبية والتراضي على المشروع السياسي. وما يهمني في اللحظة الراهنة هو لفت الانتباه إلى الكيفية التي تعامل بها العقل العربي مع الهجمة الشرسة و مع محاولات فك الحصار و التغيير ومن هي الجهة المخولة التي يفترض أن تشكل المرجعية التي تهتدي بها الحكومة الجديدة في تعاطيها مع ملف المفاوضات ومن هي الجهة المخولة بالعودة بالمشروع السياسي لبعدة الشعبي و إشراك اهل الشتات بإتخاذ القرارات المصيرية.
وقبل أن أتطرق إلى هذا الجانب أشدد على أن أكثر مشكلات الواقع الفلسطيني في هذه الضروف الحرجة لا تتطلب بالضرورة عقلاً إسلامياً، وإنما يكفيها وينهض بها أي عقل رشيد وضمير وطني مستقيم. وهو ما ينسحب على أهم قضايا الساعة المتمثلة في تحرير السلطة الوطنية من داخلها وعلى يد ابنائها من الفساد، وتحرير ارادة الشعب الفلسطيني نحو التغيير وما يسمي بالمصطلح السياسي- ترتيب اوضاع البيت الفلسطيني الصدئه.
لا اسمي ما جرى في غزة انقلابا على الشرعية ، فهم الشرعية وعاد الحق لأهله ولا اريد أن اسمي ماجرى انقلابا بتفرد حماس بالسلطة و انتصارا لها وهزيمة لفتح، كحركة وطنية عريقة، وكأن القضية الفلسطينية اختزلت في المنافسة أو الصراع بين حركتين إحداها إسلامية والأخرى وطنية. لكن قلة أدركت حقيقةهي، أن المنتصر الأول في المشهد هو الشعب الفلسطيني، الذي جسد بموقفه الأخير انتفاضة رابعة انحازت إلى خيار فك الحصار المصحوب بالمقاومة والصمود والتصدي، وحققت حماس إنجازاً رائعاً عجزت عنه العديد من الدول ، فالثورة إذا قامت لا تخمد نيرانها و ما جرى بغزة فهو صيحة غضب على الظالمين والمحتلين وعلى السلطة التي استنكرت دواعي الحصار وهم احد عرابيه ولبست قناع يسوغ استمرار احتكار السلطة والسيطرة على المعابر و تسليمها لدحلان بعد تعافيه من الصدمة الثانية. ولا ينسى منا احد و هو يراقب الأحداث الإنجاز العظيم بالصمود أمام أعتى قوة و إجبارة على العودة طواعية خلف ابواب الحصار و بزمن قياسي بعد أن سفك دماء الأبرياء و الذي ما كان له أن يتحقق إلا في ظل الماواقف المخزية للأعراب، حين أصروا على إبقاء المعابر بيد الجلاد ، الأمر الذي فاجأ الكثيرين، بمن فيهم قيادات حماس ذاتها.
لقد تابعت تصريحات قادة حماس بعد تراجع العدو والعودة خلف جدران الحصار، فوجدتهم مدركين لجسامة المسؤولية التي حمّلها إياهم الشعب الفلسطيني، وبحاجة إلى عون الجميع ونصحهم، وإنا استغرب التعليقات البائسة التي ظهرت في بعض الصحف العربية عن حكومة حماسستان أو الإمارة الإسلامية ، وأصفاً بأنها “نيران مدمرة صديقة”، واقول الدعاء الشهير: (اللهم احمني من أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم).
وإذا ما احتاج أي تغيير أياً كانت وجهته إلى مرجعية إسلامية، فثمة قواعد ومبادئ استقرت في الموروث الثقافي والفقهي، هي على النقيض تماماً من الصورة (الطالبانية) الشائعة، التي تقدم مسعى التغيير وكانه نابع عن دستور حزب التحرير بحسبانه مغامرة انقلابية، لا تبقي على شيء إلا وتصبغه بصبغتها . و لو عدنا لقراءة المواقف الفقهية من قضية التغيير، نستخلص منها الأمور التالية:
أولاً:
مبدأ الضرورات والتي يعترف بها ، بل تمارسها الجماهير اليوم، وهو ما عبرت عنه الوقفة البطولية الأخيرة المشفوعة بدعم جماهيري وصمت دولي، الجماهير قررت أن: الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها، والحاجة قد تنزل منزلة الضرورة. ولهذا المبدأ أدلته الشرعية العديدة، ولم يعد هناك خلاف حوله. وللعلم فإن الضرورات الشرعية ليست كلها فردية، كما قد يتوهم البعض . فاللمجتمع ضروراته، كما للفرد ضروراته ، كما للدولة معطياتها و للثورة أجندتها. إذا هناك ضرورات اقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية، لها أحكامها الاستثنائية التي توجبها السياسة الشرعية، مراعاة لمصالح البشر، التي هي أساس التشريع الدولي المعاصر.
ثانياً:
مبدأ السكوت على المنكر، إذا ترتب على تغييره منكر أكبر منه. دفعاً لأعظم المفسدتين، وارتكاباً لأخف الضررين. وفي صدد تأييده لهذا المبدأ العام يذكر ابن القيم في أعلام الموقعين (ج 2) أن النبي صلى الله عليه وسلم شرّع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله.
وهو ينقل عن شيخه ابن تيمية أنه مر مع بعض أصحابه في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر صاحبه عليهم ذلك، لكن ابن تيمية عارضه في ذلك قائلاً: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. وبهذا المنطق يقول ابن القيم أنه إذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو أو لعب، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم لما هو أعظم منه. وإذا كان الرجل مشتغلاً بكتب المجون ونحوها، وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر. فدعه وكتبه الأولى و العارف بالأحوال يسقط الأمر على من يتشرفون لها.
ذلك كله يعني أن التغيير لا يكفي فيه مجرد حدوث المنكر، بل لا يكفي فيه أيضاً أن يكون الفرد أو الحكومة او الحركة قادرين على تغييره. وإنما الأهم من هذا كله هو الاطمئنان إلى أن التغيير يقود إلى الأفضل، وتجنب حدوث ما هو أسوأ. وإذا لم يتحقق ذلك، فإن منطق الشريعة وحكمتها يدعواننا إلى القبول بالمنكر كما هو حتى تتوفر شروط التغيير المنشود، وتصبح المصلحة راجحة على المفسدة، هذا قول العقلاء، ولكن الأدهى ةالأمر أن هذا المبدأ هو ما تريده السلطة لتعيد لنفسها شرفها الذي هتك بليل والذي لا يغسل عارة الآ الدماء.
ثالثاً:
مراعاة سنة التدرج: وهو مبدأ نهجه الإسلام وهو يبني مجتمعه الأول. إذ تدرج بهم في الفرائض. كالصلاة والصيام والجهاد مصحوبة ببناء دولة القلوب من الناحية الإجتماعية وسد الحاجة بالمآخاة . كما تدرج بهم في تحريم المحرمات كالخمر ونحوها. وكما أنه حدث تدرج في التشريع، فإننا نستطيع أن نمضي على السنة ذاتها ويكون هناك تدرج مماثل في التنفيذ. وهو أن يستوعب كل الشباب تحت مظلة حاكم عادل وليس لفلسطين اعدل ولا الين جانبا ولا اشد حزما من ابو العبد مهندس الإنضباط السياسي والعسكري الذي لا اجد مثله قائدا بهذه الصفات في عصرنا الحديث .
ومن الشواهد التي تذكر هنا، ما رواه المؤرخون عن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. إذ قال له ابنه عبد الملك يوماً: مالك لا تنفذ الأمور، فو الله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. فقد كان ابنه الشاب يدعوه لأن يقضي على المظالم، وآثار فساد اواخر امراء العصرالأموي دفعة واحدة، دون تريث أو أناة، وليكن ما يكون. ولكن الخليفة الراشد و الخامس عمر بن عبد العزيز رد عليه قائلاً: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة. وأني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعونه جملة، ويكون من ذا فتنة.
محمود الدبعي
السويد
أما وقد اختارت حماس المواجهة العسكرية مع العدو، واجتازت التجربة الفريدة بصمود، تنتظر على جمر النار الحصول على الشرعية من الرباعية الدولية، لسحب البساط من تحت أقدام سلطة ممارسة الأعمال المنتهية صلاحيتها. لن تعود حكومة حماس مكرهه بأهل غزة لسجنهم، فهذا امر حلي بالمجتمع الدولي أن يدرسه من باب قدرة حماس على السيطرة على الأوضاع المتفجرة والتعامل معها بدبلوماسية راقية . إن الذين فجروا بغضبهم كل جدران العزلة واكدوا للعالم أن غزة رقما صعبا، لن يستسلموا. لو كانت حماس مجرد ثورة لما استطاعت تسير مصالح شعب جائع بدون ادنى مقومات الدولة و تخوض حماس هذه التجربة المسلحة بثقة مطلقة و أن تجبر العدو على التراجع خلف الأسوار طواعية ، و تؤكد انها رقما صعبا يفرض نفسه على الساحة الدولية. المطالبة بعودة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل استباق حماس الإنقلابيين الدحلانيين بحركة التفافية والسيطرة على القطاع و نزع فتيل الإحتراق في ظل الضروف الدولية الحالية ، هو إنتحار سياسي وعسكري.
وهنا اجد نفسي اخرج عن المألوف و اقول لحماس بأدب جم، لا يمكن ان تحكموا القطاع كحكومة مصبوغة بهذا الطيف السياسي و اقترح عليكم بالمقابل تحويل القطاع الى منطقة محررة من دولة فلسطين و أعلنوا عن استفاء شعبي لإقامة هذه الدولة و أعلنوا عن انتخابات مبكرة لإنتخاب اعضاء جدد للتشريعي و رئيسا جديدا لدولة فلسطين و أسسوا حكومة جديدة لا تحمل طيف حزبي واحد او مظهر الدولة الدينية وهذا الطرح لا يعني استسلام لمخططات العدو، هم يلعبون لعبة سياسية و أنتم والشرعية معكم يمكن ان تؤكدوا للعالم العربي والغربي انكم اجدر يالثقة من غيركم.
و يمكنم الإستفادة من التقنية الحديثة باستخدام التصويت الإليكتروني بالضفة وغزة و القدس، للتواصل مع شعبنا هناك و سائر اهل الشتات. هذه الخطوة غير المسبوقة ستعيد خلط الأوراق و سيكون للشعب الفلسطيني رئيسا منتخبا و حكومة منتخبة و جيشا نضاميا وجهاز امن مستقل و يكون مقرها القطاع المحرر وعاصمتها القدس.
المواقف الدولية دفعت بكم إلى أبعد ما تتمنوا أو تتوقعوه ، بحيث أصبحتم العائق الفعلي لتمرير اللعبة السياسية ، وربما وجدتم أنفسكم على الطرف الآخر من طاولة المفاوضات مع العدو الذي خاصمتموه و قاتلتموه ، و بدون كيان الدولة ، لا يمكن لكم تحقيق حلم الشعب الفلسطيني، لذلك نريد منكم ان تكونوا اساس دولة فلسطين الشعبية التي يبنيها ويدافع عنها كل شريف فلسطيني سواء كان فتحاوي او جهادي او قسامي و أنتم لها و هذه فرصتكم والله معكم.
أما ما يحدث في الضفة الغربية ، فإن الخصوم والمنافسين استخدموا سلاح سلب الحريات ونهب المساعدات الإنسانية والتخويف من الإمارة الإسلامية وإطلاق حملات التضليل والتشكيك بالنوايا، لفض الجماهير من حول هذه المنظمة الشعبية و حماس لا تطالب بدولة (حماس ستان او الإمارة الإسلامية)، في استدعاء غير مباشر لتجربة طالبان وأفغانستان. حركة حماس التي دفعت لخوض التجربة السياسية لا تقى سوى سياسة القهر والإستبداد من العالم ، حيث تخرج علينا الصحف المحلية و العالمة بعناوين متكررة ومقامة على اربع :حماس.. النموذج الطالباني و حماس النموذج اللبناني أوالإيراني الذي أصبح حاضراً في المشهد السياسي الفلسطيني اليومي.
لماذا إشاعة - الإمارة الإسلامية على ارض القطاع:
الصورة النمطية التي رسمها الإعلام الغربي والذي تكررة صحفنا العربية، جعلت من هذه النماذج (الطالبانية) ، حماسية والتي تريد أن تكون الممثل الشرعي الوحيد لعموم أهل فلسطين للتطبيق النهج السياسي الإسلامي.
وقد استقرت تلك الصورة الصدامية في الأذهان، بحيث محت من الأذهان ما تضمنته تصريحات قادة حماس، انهم لا يعتزمون بحال من الأحوال تأسيس( الإمارة الإسلامية) وليست اصلا من الزخم الثقافي والإقتصادي والأدبي والعمراني والسياسي لهم، وحتى العسكري رغم الإنتصار، و برامجها كلها مناهج وتوجيهات في الإصلاح، والتعامل مع الواقع تطويراً و تغييراً.
مؤتمر القمة العربي المعاق
و يرفع من وتيرة الدهشة أن يُستدعى الملف السياسي بعد إعادة الحصار الطوعي أو الجبري على أهلنا في غزة، ويحاول البعض إثارة الجدل حول الحريات الخاصة في قطاع غزة و تصدر هذه الإتهامات من رموز السلطة عبر القنوات الفضائية.
الأمر الذي يعبّر عن خلل فادح في ترتيب الأولويات في البيت العربي قبيل وبعد انعقاد القمة العربية ، هو تسجيل المواقف المخزية للأنظمة العربية، إذا لم يحدث تغير على الأرض لا يمكن لحماس التي اكتسبت الشرعية بجدارة ، قبول الآخر وهو مفهوم بالنسبة لآحاد الناس ولجماعاتهم.
عودة للوراء
قبل ما يزيد عن عشرين عاماً، أعلنت حركة حماس في بيان تأسيسها عن مشروعها لإقامة دولة فلسطين المحررة قبل فلسطين الإسلامية, نحن نطالبها اليوم بتنفيذ هذا البيان لطمأنة الغرب ولسحب البساط من تحت اقدام المشكيكين و سير الأحداث يؤكد صحة هذه المقولة، حيث فيها تحديد هوية الدولة الشعبية الفلسطينية، التي تقوم على ارض القطاع المحرر و هي التي تضع سياساتها و برامجها و دستور الدولة وما هي حدودها و ما هو مصير 6 ملايين لاجئ فلسطيني مشرد.
حتى لا يثير ذلك لغطا او سؤء فهم ، اقول إن حصر الإسلام بهذه اللعبة السياسية كان خطأ تاريخيا والأولى والأجدر أن نخوض التجربة كعموم شعب فلسطين ، من خلال آيات التنزيل إنا جعلناه قرآنا عربيا. و شاهدنا أن الآخرين في السلطة وغيرها يعملون لإقامة دولة كوسفا العلمانية على تراب فلسطين المقطعة.
وقد سرني أن قادة حماس طوروا رؤاهم وانضجوا خبراتهم السياسية والعسكرية والقتالية، بعدما عركتهم الممارسة خلال فترة الثمانية عشر عاماً من الحركة نحو التغير ، وعامين بتجربة الحكم والا حكم، حتى أصبح خطاب الحركة أكثر حرصاً على تجميع القوى السياسية وقبول تقاسم السلطة وطمأنة المتخوفين. وهو ما تجلى مثلاً في رد قيادي من حماس على سؤال حول موقف الحركة من الحريات الخاصة، أثناء ندوة بثتها قناة (الجزيرة) في رام الله في 26 كانون ثاني من العام الماضي، فقال إن الإسلام علمنا احترام حريات الناس وخياراتهم. وإذا كان القرآن قد قدر أنه لا إكراه في الدين، فأولى بذلك وأجدر ألا يكون هناك إكراه في أي شيء يتعلق بالدنيا.
أدري أن ثمة أسئلة كبيرة ومهمة مطروحة على حماس في الملف السياسي، الذي يتمحور حول قضية المعابر قبل فك الحصار و التحرير. وأتصور أن الإجابة عن تلك الأسئلة محل دراسة الآن لدى قادة حماس ، خلال المناقشات الجارية مع رئاسة السلطة عبر الأخ السجان. العالم يلمس مدى التخبط والجنون الذي اصاب الثوريين وبالتالي فكلامنا في هذا الشق ينبغي أن يحمل على اصله حتى يتحقق التوافق حول تشكيل الحكومة الشعبية والتراضي على المشروع السياسي. وما يهمني في اللحظة الراهنة هو لفت الانتباه إلى الكيفية التي تعامل بها العقل العربي مع الهجمة الشرسة و مع محاولات فك الحصار و التغيير ومن هي الجهة المخولة التي يفترض أن تشكل المرجعية التي تهتدي بها الحكومة الجديدة في تعاطيها مع ملف المفاوضات ومن هي الجهة المخولة بالعودة بالمشروع السياسي لبعدة الشعبي و إشراك اهل الشتات بإتخاذ القرارات المصيرية.
وقبل أن أتطرق إلى هذا الجانب أشدد على أن أكثر مشكلات الواقع الفلسطيني في هذه الضروف الحرجة لا تتطلب بالضرورة عقلاً إسلامياً، وإنما يكفيها وينهض بها أي عقل رشيد وضمير وطني مستقيم. وهو ما ينسحب على أهم قضايا الساعة المتمثلة في تحرير السلطة الوطنية من داخلها وعلى يد ابنائها من الفساد، وتحرير ارادة الشعب الفلسطيني نحو التغيير وما يسمي بالمصطلح السياسي- ترتيب اوضاع البيت الفلسطيني الصدئه.
لا اسمي ما جرى في غزة انقلابا على الشرعية ، فهم الشرعية وعاد الحق لأهله ولا اريد أن اسمي ماجرى انقلابا بتفرد حماس بالسلطة و انتصارا لها وهزيمة لفتح، كحركة وطنية عريقة، وكأن القضية الفلسطينية اختزلت في المنافسة أو الصراع بين حركتين إحداها إسلامية والأخرى وطنية. لكن قلة أدركت حقيقةهي، أن المنتصر الأول في المشهد هو الشعب الفلسطيني، الذي جسد بموقفه الأخير انتفاضة رابعة انحازت إلى خيار فك الحصار المصحوب بالمقاومة والصمود والتصدي، وحققت حماس إنجازاً رائعاً عجزت عنه العديد من الدول ، فالثورة إذا قامت لا تخمد نيرانها و ما جرى بغزة فهو صيحة غضب على الظالمين والمحتلين وعلى السلطة التي استنكرت دواعي الحصار وهم احد عرابيه ولبست قناع يسوغ استمرار احتكار السلطة والسيطرة على المعابر و تسليمها لدحلان بعد تعافيه من الصدمة الثانية. ولا ينسى منا احد و هو يراقب الأحداث الإنجاز العظيم بالصمود أمام أعتى قوة و إجبارة على العودة طواعية خلف ابواب الحصار و بزمن قياسي بعد أن سفك دماء الأبرياء و الذي ما كان له أن يتحقق إلا في ظل الماواقف المخزية للأعراب، حين أصروا على إبقاء المعابر بيد الجلاد ، الأمر الذي فاجأ الكثيرين، بمن فيهم قيادات حماس ذاتها.
لقد تابعت تصريحات قادة حماس بعد تراجع العدو والعودة خلف جدران الحصار، فوجدتهم مدركين لجسامة المسؤولية التي حمّلها إياهم الشعب الفلسطيني، وبحاجة إلى عون الجميع ونصحهم، وإنا استغرب التعليقات البائسة التي ظهرت في بعض الصحف العربية عن حكومة حماسستان أو الإمارة الإسلامية ، وأصفاً بأنها “نيران مدمرة صديقة”، واقول الدعاء الشهير: (اللهم احمني من أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم).
وإذا ما احتاج أي تغيير أياً كانت وجهته إلى مرجعية إسلامية، فثمة قواعد ومبادئ استقرت في الموروث الثقافي والفقهي، هي على النقيض تماماً من الصورة (الطالبانية) الشائعة، التي تقدم مسعى التغيير وكانه نابع عن دستور حزب التحرير بحسبانه مغامرة انقلابية، لا تبقي على شيء إلا وتصبغه بصبغتها . و لو عدنا لقراءة المواقف الفقهية من قضية التغيير، نستخلص منها الأمور التالية:
أولاً:
مبدأ الضرورات والتي يعترف بها ، بل تمارسها الجماهير اليوم، وهو ما عبرت عنه الوقفة البطولية الأخيرة المشفوعة بدعم جماهيري وصمت دولي، الجماهير قررت أن: الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها، والحاجة قد تنزل منزلة الضرورة. ولهذا المبدأ أدلته الشرعية العديدة، ولم يعد هناك خلاف حوله. وللعلم فإن الضرورات الشرعية ليست كلها فردية، كما قد يتوهم البعض . فاللمجتمع ضروراته، كما للفرد ضروراته ، كما للدولة معطياتها و للثورة أجندتها. إذا هناك ضرورات اقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية، لها أحكامها الاستثنائية التي توجبها السياسة الشرعية، مراعاة لمصالح البشر، التي هي أساس التشريع الدولي المعاصر.
ثانياً:
مبدأ السكوت على المنكر، إذا ترتب على تغييره منكر أكبر منه. دفعاً لأعظم المفسدتين، وارتكاباً لأخف الضررين. وفي صدد تأييده لهذا المبدأ العام يذكر ابن القيم في أعلام الموقعين (ج 2) أن النبي صلى الله عليه وسلم شرّع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله.
وهو ينقل عن شيخه ابن تيمية أنه مر مع بعض أصحابه في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر صاحبه عليهم ذلك، لكن ابن تيمية عارضه في ذلك قائلاً: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. وبهذا المنطق يقول ابن القيم أنه إذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو أو لعب، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم لما هو أعظم منه. وإذا كان الرجل مشتغلاً بكتب المجون ونحوها، وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر. فدعه وكتبه الأولى و العارف بالأحوال يسقط الأمر على من يتشرفون لها.
ذلك كله يعني أن التغيير لا يكفي فيه مجرد حدوث المنكر، بل لا يكفي فيه أيضاً أن يكون الفرد أو الحكومة او الحركة قادرين على تغييره. وإنما الأهم من هذا كله هو الاطمئنان إلى أن التغيير يقود إلى الأفضل، وتجنب حدوث ما هو أسوأ. وإذا لم يتحقق ذلك، فإن منطق الشريعة وحكمتها يدعواننا إلى القبول بالمنكر كما هو حتى تتوفر شروط التغيير المنشود، وتصبح المصلحة راجحة على المفسدة، هذا قول العقلاء، ولكن الأدهى ةالأمر أن هذا المبدأ هو ما تريده السلطة لتعيد لنفسها شرفها الذي هتك بليل والذي لا يغسل عارة الآ الدماء.
ثالثاً:
مراعاة سنة التدرج: وهو مبدأ نهجه الإسلام وهو يبني مجتمعه الأول. إذ تدرج بهم في الفرائض. كالصلاة والصيام والجهاد مصحوبة ببناء دولة القلوب من الناحية الإجتماعية وسد الحاجة بالمآخاة . كما تدرج بهم في تحريم المحرمات كالخمر ونحوها. وكما أنه حدث تدرج في التشريع، فإننا نستطيع أن نمضي على السنة ذاتها ويكون هناك تدرج مماثل في التنفيذ. وهو أن يستوعب كل الشباب تحت مظلة حاكم عادل وليس لفلسطين اعدل ولا الين جانبا ولا اشد حزما من ابو العبد مهندس الإنضباط السياسي والعسكري الذي لا اجد مثله قائدا بهذه الصفات في عصرنا الحديث .
ومن الشواهد التي تذكر هنا، ما رواه المؤرخون عن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. إذ قال له ابنه عبد الملك يوماً: مالك لا تنفذ الأمور، فو الله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. فقد كان ابنه الشاب يدعوه لأن يقضي على المظالم، وآثار فساد اواخر امراء العصرالأموي دفعة واحدة، دون تريث أو أناة، وليكن ما يكون. ولكن الخليفة الراشد و الخامس عمر بن عبد العزيز رد عليه قائلاً: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة. وأني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعونه جملة، ويكون من ذا فتنة.
محمود الدبعي
السويد