محمود الدبعي
14/02/2009, 02:48 AM
أســـــــــــــاليب تنصير المسلمين في إسكندنافيا
الوسائل التي استحدثتها دول الشمال في أوروبا لاحتواء وتنصير المهاجرين المسلمين، كثيرة و متغيرة وذلك في صورة إستغلال قوانين الهجرة الصارمة و حاجة اللاجئ للإقامة لتسوية وضعه ، تطبقها المؤسسات الكنسية و تساعدها لتحقيق مرادها قوانين الشؤون الاجتماعية التي تتولى مسئولية إدماج المهاجرين المسلمين في تلك المجتمعات الإسكندنافيه.
تعاني العائلات المهاجرة والطالبة للجوء السياسي من خطر التفكك بفعل الظروف الاجتماعية والثقافية والقانونية التي تواجه اللاجئين في تلك المجتمعات المادية. تقوم المؤسسات الكنسية بإحتضان المهاجرين المهددين بالطرد و تمتلك صلاحيات سياسية تسمح لها بأن تتحكم في كافة المراحل الحياتية والثقافية بل والمعيشية لتلك العائلات والأسر التي لجأت للكنيسة ، بحيث تجبرها على التخلي عن عاداتها وقيمها الإسلامية، وتبني العادات الغربية و التي تتصادم مع مباديء الشريعة الإسلامية، بل مع الفطرة الإنسانية السليمة.
وتقوم بعض الكنائس بتصير اللاجئين على امل منحهم حق الإقامة، مستندة لقانون الردة بالشريعة الإسلامية، و بناء عليه تنصر مئات الإيرانيين أملا بالحصول على حق الإقامة بالسويد أو اي دولة من دول الشمال.
إن معظم العائلات اللاجئة تعيش بفضل المساعدة الإجتماعية في هذه الدول، مما يعطي للمؤسسة الإجتماعية أو ما يعرف بالسوشيال Social في الدول الإسكندنافية حق الإشراف على الأسر المهاجرة ومراقبتها ومراقبة سلوك الأولاد مراقبة دقيقة، ولكل أسرة مسؤول أو مسؤولة من المؤسسة الإجتماعية تتابع تفاصيل الأسرة المهاجرة و تسعى لإخضاعها للقواعد والقوانين السارية في هذه الدول، وقد وقعت عشرات العائلات في مشاكل ليس لها آخر مع هذه المؤسسات الإجتماعية التي تعامل هذه الأسرة بالقوانين السائدة في دول شمال أوروبا وليس من وحي ثقافة هؤلاء المهاجرين.
فقد وصل تدخل هذه المؤسسات الإجتماعية في مصائر الأسرة إلى درجة أقرّت فيها هذه المؤسسة الإجتماعية بعدم صلاحية الأبوين في تربية الأبناء وبالتالي صودر الأبناء ووزعوا على عائلات سويدية أو دنماركية أو نيرويجية ويتبنى الأطفال وتستبدل أسماؤهم ويبعثون إلى مناطق بعيدة عن مناطق تواجد ذويهم..!!!
أما عن مراحل احتواء وتنصير اللاجئين المسلمين من الشباب، فهي شيطانية و تعتمد على سياسة المراحل والتدرج ، حدثني مواطن عراقي رفض طلب إقامته بأن إحدى الموظفات بدائرة الهجرة تعاطفت معه و قالت: انا اريد ان اخدمك ولكني لا استطيع بسبب اغلال الوظيفة ، ولكن إذهب لأخي و هو ينير لك الطريق. يقول : فرحت كثيرا و تمنيت الأماني و عندما التقيته قال: بإختصار نحن من شهود يهوه و المنظمة ممنوعة بالعراق و الخيار لك... يقول محدثي : صعقت من هول ما سمعت و قلت له يا هذا انا مهندس و عالم و لي إختراعات و ابحاث و عشت حياتي مسلما و تريدني أن ابيع ديني و مبدئي...
أما عندما يقع خلاف بين الرجل المسلم وزوجته تتدخل المؤسسة الإجتماعية لوضع حدّ لهذا الخلاف وقد تدعّي الزوجة المسلمة أنّ زوجها حاول ضربها أو إغتصابها وهو الأمر المحظور قانونا و يتعرض ضارب زوجته أو من اجبرها على المعاشرة الزوجية للسجن من سنتين إلى خمس سنوات وعندها يدعي الزوج أيضا ومن باب الانتقام أنّ الزوجة هي التي حاولت ضربه، و هنا تحكم المؤسسة الإجتماعية بأنّ لا الزوج ولا الزوجة يصلحان لتربية الأطفال فتصدر قرارا بأخذ الأطفال و منحهم لأسر سويدية أو دنماركية أو نيرويجية تقيم في محافظات أخرى.
وبسرعة البرق تلجأ الأسر الغربية الجديدة إلى تغيير أسماء الأطفال فيصبح أحمد ( أندرش) وفاطمة (لينا) والعملية متاحة في قوانينهم وتتم في خمس دقائق لدى مصلحة الضرائب والأكثر من ذلك يتمّ تنصير هؤلاء الأطفال في مؤسسات كنسية، وهناك مئات القصص من هذا القبيل في السويد والدنمارك والنرويج و فنلندا.
يلعب الجار في المجتمعات الإسكندنافية دور الشرطي في التجمعات السكنية و خاصة العنصر النسائي، إذا سمع الجار أي خصام بين الزوج وزوجته أو سمع بكاء طفل يبلغ الشرطة فورا وبدورها تبلّغ المؤسسة الإجتماعية التي توفد وفودها لهذه العائلة وتلك.
كشف برنامج تليفزيوني سويدي أنّ الجمعية المسيحية في السويد وفي شمال أوروبا و التي تعرف بكلمة "Livets Ord" والتي تعّد من أنشط الجمعيات المسيحية اليمينية المتطرفة يعمل العديد من أعضائها في المؤسسات الإجتماعية ويلجؤون إلى المكر القانوني لمصادرة أطفال المسلمين وتوزيعهم على أعضاء هذه الجمعية وتنصيرهم في وقت لاحق. و قد نجحت الكنيسة من خلال هذه الإستراتيجية في تفكيك عشرات الأسر المسلمة. و تفاخر هذه الكنيسة بأنها تمد الكيان الصهيوني بالمال والرجال .
ووفق إستراتيجية هذه الكنيسة الصهيونية فإنّ الشباب المسلمين الذين ينتمون إلى أسر متماسكة و قوية يكونون أكثر تمسكا بثقافتهم وهويتهم و عقيدتهم الدينية، و لذلك تمارس عليهم نوع من الإرهاب النفسي بتوجيه الإتهام لهم بالتطرف، أما الأطفال الذين ينتمون إلى أسر متفككة ومتفسخة فإنهم أكثر إندماجا في المجتمع و تجاوبا مع منطلقاتها الفكرية ونسيجها الإيديولوجي وأكثر تحررا عن القيم الدينية الإسلامية و منهم من يبدل دينه ليكون بجوار فتاة منته الأماني الكثيرة في حياة سعيدة تحت ظلال الكنيسة.
وبمجردّ أن تشكو المرأة المسلمة زوجها للمؤسسة الإجتماعية تعطى بيتا مؤقتا، أو ترسل الى بيوت خاصة و يطلب من زوجها عدم الإتصال بها و إلاّ كان مصيره السجن، ثمّ يلحق بها الأولاد كخطوة أولى وبعد ذلك يتمّ تجريد الأم من أولادها خصوصا إذا أصيبت بمرض نفسي أو ماشابه والأجواء المناخية تساعد على الإصابة السريعة بحالة الكآبة المتفشية في بلاد شمال أوروبا.
سجلت مصلحة النفوس في السويد والدنمارك و النرويج وفنلندا ارتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين وخاصة القادمين الجدد، ففي السويد مثلا كانت نسبة الطلاق بين السويديين قد بلغت خمسين بالمائة، بينما نسبة الطلاق وسط المهاجرين المسلمين بلغت ستين بالمائة. وبدلا من أن تلجأ المؤسسات الإجتماعية لحل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها هذه الأسر فإنها تزيد في تعميقها لتحصل على مرادها وهو تفسيخ هذه الأٍسر وحرمانها من أولادها... فهم مادة خام يمكن أن تصقل بيد فنان لتصبح نموذجا يحتذى.
فالمتعارف عليه في العالم العربي و الإسلامي أنّ الرجل يخرج من بيته صباحا ويعود مساء سواء أكان عاملا أم بدون عمل، لأنّ من لا يعمل له أن يذهب إلى المقهي أو إلى رفاقه، بينما في السويد أو الدنمارك أو النرويج فالرجل ـ وبحكم إنتظارة تصريح الإقامة أو بسبب البطالة المتفشية ـ يبقى في البيت و خصوصا في فصل الشتاء الطويل الذي يستمر لثمانية أشهر. ومكوث الرجل في البيت يؤدي به إلى الدخول في خصام مع زوجته. و لأنّ الرجل المسلم لم يتعوّد على هذه الحياة الرتيبة فإنه يلجأ إلى الخصام مع الزوجة التي تتمتّع بوضع قانوني كبير و مركزي في دول شمال أوروبا. و يتطور الموقف بأن تدعو الزوجة الشرطة التي تأتي فورا وتخرجه من البيت وتكون هذه بداية تفكك الأسرة و ضياع الأطفال..
و تعمد المؤسسات الإجتماعية إلى العمل ضدّ العرف الذي كانت تلتزم به هذه الأسرة المسلمة في بلادها حيث القوامة للرجل، فالمؤسسة الإجتماعية تبعث راتب الإعانة الإجتماعية ونقدية الطفل ومساعدة السكن باسم المرأة المسلمة وإلى حسابها، وهي مساعدات سخية و على سبيل المثال للأسرة المكونة من ستة أفراد الحق بإستلام معاش يقدر بثلاثة الاف دولار شهريا و يضاف الية نقدية الطفل و مساعدة السكن و يصبح المبلغ اربعة الاف دولار شهريا تصب بحساب الزوجة و هي التي تعطي جزءا من هذه الإعانة لزوجها الذي لا يتحمّل هذا الموقف، ويدخل في خصام دائم مع زوجته، كما يحدثنا الدعاة والمرشدين أن جل الخلافات الأسرية بسبب الخلاف على حق التصرف بالأموال والنتيجة ضياع الأولاد و بطريقة قانونية..
وبحجة أنّ الأولاد يجب أن يعيشوا في بيئة أسرية غير عنيفة يتم مصادرة الأولاد المسلمين من ذويهم و توزيعهم على أسر سويدية ودنماركية و نرويجية كما اسلفنا ، و حتى تقطع هذه المؤسسة الإجتماعية علاقة الأولاد بوالديهم فإنّها ترسلهم إلى أسر في محافظات نائية، فمن كان يسكن في الوسط مثلا يرسل أولاده إلى أقصى الشمال أو أقصى الجنوب.. قصص الآباء المحزنة كثيرة و كلها تصب في قصة الأب الذي فقد أولاده بهذه الطريقة و قال: لقد وضعت آلاف الدولارات حتى أصل إلى السويد، وبدلا من أن أحصل على الرفاهية المطلوبة لي و لزوجتي و اولادي، فقد أضعت زوجتي و أولادي، فماذا سأقول لأسرتي بالعراق و كيف القى المولى - عز وجل - يوم يسألني عنهم وقد أصبحوا نصارى أو لا دينيين وبإمتياز.. ؟!
ويبدو أنّ إطلاق العنان للمؤسسات الإجتماعية والكنسية حتى تنهج هذا النهج مع الأسر المسلمة قد جاء نتيجة إخفاق المؤسسات الإسلامية بحماية المهاجرين الجدد و توفير سبل حياة إجتماعية تبعدهم عن الوقوع بشبكات المنصرين و لا توجد لديها استراتيجيات لحماية الشباب من خطر التنصر و سياسة لإدماج المتبعة هي سياسة تذويب للشخص والقيم والمعتقدات في المجتمعات الغربية، ويراد بتلك السياسات احتواء المسلمين بالقوة وعن طريق تفكيك الأسر المسلمة.
الوسائل التي استحدثتها دول الشمال في أوروبا لاحتواء وتنصير المهاجرين المسلمين، كثيرة و متغيرة وذلك في صورة إستغلال قوانين الهجرة الصارمة و حاجة اللاجئ للإقامة لتسوية وضعه ، تطبقها المؤسسات الكنسية و تساعدها لتحقيق مرادها قوانين الشؤون الاجتماعية التي تتولى مسئولية إدماج المهاجرين المسلمين في تلك المجتمعات الإسكندنافيه.
تعاني العائلات المهاجرة والطالبة للجوء السياسي من خطر التفكك بفعل الظروف الاجتماعية والثقافية والقانونية التي تواجه اللاجئين في تلك المجتمعات المادية. تقوم المؤسسات الكنسية بإحتضان المهاجرين المهددين بالطرد و تمتلك صلاحيات سياسية تسمح لها بأن تتحكم في كافة المراحل الحياتية والثقافية بل والمعيشية لتلك العائلات والأسر التي لجأت للكنيسة ، بحيث تجبرها على التخلي عن عاداتها وقيمها الإسلامية، وتبني العادات الغربية و التي تتصادم مع مباديء الشريعة الإسلامية، بل مع الفطرة الإنسانية السليمة.
وتقوم بعض الكنائس بتصير اللاجئين على امل منحهم حق الإقامة، مستندة لقانون الردة بالشريعة الإسلامية، و بناء عليه تنصر مئات الإيرانيين أملا بالحصول على حق الإقامة بالسويد أو اي دولة من دول الشمال.
إن معظم العائلات اللاجئة تعيش بفضل المساعدة الإجتماعية في هذه الدول، مما يعطي للمؤسسة الإجتماعية أو ما يعرف بالسوشيال Social في الدول الإسكندنافية حق الإشراف على الأسر المهاجرة ومراقبتها ومراقبة سلوك الأولاد مراقبة دقيقة، ولكل أسرة مسؤول أو مسؤولة من المؤسسة الإجتماعية تتابع تفاصيل الأسرة المهاجرة و تسعى لإخضاعها للقواعد والقوانين السارية في هذه الدول، وقد وقعت عشرات العائلات في مشاكل ليس لها آخر مع هذه المؤسسات الإجتماعية التي تعامل هذه الأسرة بالقوانين السائدة في دول شمال أوروبا وليس من وحي ثقافة هؤلاء المهاجرين.
فقد وصل تدخل هذه المؤسسات الإجتماعية في مصائر الأسرة إلى درجة أقرّت فيها هذه المؤسسة الإجتماعية بعدم صلاحية الأبوين في تربية الأبناء وبالتالي صودر الأبناء ووزعوا على عائلات سويدية أو دنماركية أو نيرويجية ويتبنى الأطفال وتستبدل أسماؤهم ويبعثون إلى مناطق بعيدة عن مناطق تواجد ذويهم..!!!
أما عن مراحل احتواء وتنصير اللاجئين المسلمين من الشباب، فهي شيطانية و تعتمد على سياسة المراحل والتدرج ، حدثني مواطن عراقي رفض طلب إقامته بأن إحدى الموظفات بدائرة الهجرة تعاطفت معه و قالت: انا اريد ان اخدمك ولكني لا استطيع بسبب اغلال الوظيفة ، ولكن إذهب لأخي و هو ينير لك الطريق. يقول : فرحت كثيرا و تمنيت الأماني و عندما التقيته قال: بإختصار نحن من شهود يهوه و المنظمة ممنوعة بالعراق و الخيار لك... يقول محدثي : صعقت من هول ما سمعت و قلت له يا هذا انا مهندس و عالم و لي إختراعات و ابحاث و عشت حياتي مسلما و تريدني أن ابيع ديني و مبدئي...
أما عندما يقع خلاف بين الرجل المسلم وزوجته تتدخل المؤسسة الإجتماعية لوضع حدّ لهذا الخلاف وقد تدعّي الزوجة المسلمة أنّ زوجها حاول ضربها أو إغتصابها وهو الأمر المحظور قانونا و يتعرض ضارب زوجته أو من اجبرها على المعاشرة الزوجية للسجن من سنتين إلى خمس سنوات وعندها يدعي الزوج أيضا ومن باب الانتقام أنّ الزوجة هي التي حاولت ضربه، و هنا تحكم المؤسسة الإجتماعية بأنّ لا الزوج ولا الزوجة يصلحان لتربية الأطفال فتصدر قرارا بأخذ الأطفال و منحهم لأسر سويدية أو دنماركية أو نيرويجية تقيم في محافظات أخرى.
وبسرعة البرق تلجأ الأسر الغربية الجديدة إلى تغيير أسماء الأطفال فيصبح أحمد ( أندرش) وفاطمة (لينا) والعملية متاحة في قوانينهم وتتم في خمس دقائق لدى مصلحة الضرائب والأكثر من ذلك يتمّ تنصير هؤلاء الأطفال في مؤسسات كنسية، وهناك مئات القصص من هذا القبيل في السويد والدنمارك والنرويج و فنلندا.
يلعب الجار في المجتمعات الإسكندنافية دور الشرطي في التجمعات السكنية و خاصة العنصر النسائي، إذا سمع الجار أي خصام بين الزوج وزوجته أو سمع بكاء طفل يبلغ الشرطة فورا وبدورها تبلّغ المؤسسة الإجتماعية التي توفد وفودها لهذه العائلة وتلك.
كشف برنامج تليفزيوني سويدي أنّ الجمعية المسيحية في السويد وفي شمال أوروبا و التي تعرف بكلمة "Livets Ord" والتي تعّد من أنشط الجمعيات المسيحية اليمينية المتطرفة يعمل العديد من أعضائها في المؤسسات الإجتماعية ويلجؤون إلى المكر القانوني لمصادرة أطفال المسلمين وتوزيعهم على أعضاء هذه الجمعية وتنصيرهم في وقت لاحق. و قد نجحت الكنيسة من خلال هذه الإستراتيجية في تفكيك عشرات الأسر المسلمة. و تفاخر هذه الكنيسة بأنها تمد الكيان الصهيوني بالمال والرجال .
ووفق إستراتيجية هذه الكنيسة الصهيونية فإنّ الشباب المسلمين الذين ينتمون إلى أسر متماسكة و قوية يكونون أكثر تمسكا بثقافتهم وهويتهم و عقيدتهم الدينية، و لذلك تمارس عليهم نوع من الإرهاب النفسي بتوجيه الإتهام لهم بالتطرف، أما الأطفال الذين ينتمون إلى أسر متفككة ومتفسخة فإنهم أكثر إندماجا في المجتمع و تجاوبا مع منطلقاتها الفكرية ونسيجها الإيديولوجي وأكثر تحررا عن القيم الدينية الإسلامية و منهم من يبدل دينه ليكون بجوار فتاة منته الأماني الكثيرة في حياة سعيدة تحت ظلال الكنيسة.
وبمجردّ أن تشكو المرأة المسلمة زوجها للمؤسسة الإجتماعية تعطى بيتا مؤقتا، أو ترسل الى بيوت خاصة و يطلب من زوجها عدم الإتصال بها و إلاّ كان مصيره السجن، ثمّ يلحق بها الأولاد كخطوة أولى وبعد ذلك يتمّ تجريد الأم من أولادها خصوصا إذا أصيبت بمرض نفسي أو ماشابه والأجواء المناخية تساعد على الإصابة السريعة بحالة الكآبة المتفشية في بلاد شمال أوروبا.
سجلت مصلحة النفوس في السويد والدنمارك و النرويج وفنلندا ارتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين وخاصة القادمين الجدد، ففي السويد مثلا كانت نسبة الطلاق بين السويديين قد بلغت خمسين بالمائة، بينما نسبة الطلاق وسط المهاجرين المسلمين بلغت ستين بالمائة. وبدلا من أن تلجأ المؤسسات الإجتماعية لحل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها هذه الأسر فإنها تزيد في تعميقها لتحصل على مرادها وهو تفسيخ هذه الأٍسر وحرمانها من أولادها... فهم مادة خام يمكن أن تصقل بيد فنان لتصبح نموذجا يحتذى.
فالمتعارف عليه في العالم العربي و الإسلامي أنّ الرجل يخرج من بيته صباحا ويعود مساء سواء أكان عاملا أم بدون عمل، لأنّ من لا يعمل له أن يذهب إلى المقهي أو إلى رفاقه، بينما في السويد أو الدنمارك أو النرويج فالرجل ـ وبحكم إنتظارة تصريح الإقامة أو بسبب البطالة المتفشية ـ يبقى في البيت و خصوصا في فصل الشتاء الطويل الذي يستمر لثمانية أشهر. ومكوث الرجل في البيت يؤدي به إلى الدخول في خصام مع زوجته. و لأنّ الرجل المسلم لم يتعوّد على هذه الحياة الرتيبة فإنه يلجأ إلى الخصام مع الزوجة التي تتمتّع بوضع قانوني كبير و مركزي في دول شمال أوروبا. و يتطور الموقف بأن تدعو الزوجة الشرطة التي تأتي فورا وتخرجه من البيت وتكون هذه بداية تفكك الأسرة و ضياع الأطفال..
و تعمد المؤسسات الإجتماعية إلى العمل ضدّ العرف الذي كانت تلتزم به هذه الأسرة المسلمة في بلادها حيث القوامة للرجل، فالمؤسسة الإجتماعية تبعث راتب الإعانة الإجتماعية ونقدية الطفل ومساعدة السكن باسم المرأة المسلمة وإلى حسابها، وهي مساعدات سخية و على سبيل المثال للأسرة المكونة من ستة أفراد الحق بإستلام معاش يقدر بثلاثة الاف دولار شهريا و يضاف الية نقدية الطفل و مساعدة السكن و يصبح المبلغ اربعة الاف دولار شهريا تصب بحساب الزوجة و هي التي تعطي جزءا من هذه الإعانة لزوجها الذي لا يتحمّل هذا الموقف، ويدخل في خصام دائم مع زوجته، كما يحدثنا الدعاة والمرشدين أن جل الخلافات الأسرية بسبب الخلاف على حق التصرف بالأموال والنتيجة ضياع الأولاد و بطريقة قانونية..
وبحجة أنّ الأولاد يجب أن يعيشوا في بيئة أسرية غير عنيفة يتم مصادرة الأولاد المسلمين من ذويهم و توزيعهم على أسر سويدية ودنماركية و نرويجية كما اسلفنا ، و حتى تقطع هذه المؤسسة الإجتماعية علاقة الأولاد بوالديهم فإنّها ترسلهم إلى أسر في محافظات نائية، فمن كان يسكن في الوسط مثلا يرسل أولاده إلى أقصى الشمال أو أقصى الجنوب.. قصص الآباء المحزنة كثيرة و كلها تصب في قصة الأب الذي فقد أولاده بهذه الطريقة و قال: لقد وضعت آلاف الدولارات حتى أصل إلى السويد، وبدلا من أن أحصل على الرفاهية المطلوبة لي و لزوجتي و اولادي، فقد أضعت زوجتي و أولادي، فماذا سأقول لأسرتي بالعراق و كيف القى المولى - عز وجل - يوم يسألني عنهم وقد أصبحوا نصارى أو لا دينيين وبإمتياز.. ؟!
ويبدو أنّ إطلاق العنان للمؤسسات الإجتماعية والكنسية حتى تنهج هذا النهج مع الأسر المسلمة قد جاء نتيجة إخفاق المؤسسات الإسلامية بحماية المهاجرين الجدد و توفير سبل حياة إجتماعية تبعدهم عن الوقوع بشبكات المنصرين و لا توجد لديها استراتيجيات لحماية الشباب من خطر التنصر و سياسة لإدماج المتبعة هي سياسة تذويب للشخص والقيم والمعتقدات في المجتمعات الغربية، ويراد بتلك السياسات احتواء المسلمين بالقوة وعن طريق تفكيك الأسر المسلمة.