سميح خلف
12/03/2009, 10:31 PM
عباس يأمر بتصفية مؤسسة شؤون الوطن المحتل( عاجل للمجتمعين في القاهرة)
بقرار خطي منه أمر الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته على رئاسة السلطة في رام الله بتصفية مؤسسة شؤون الوطن المحتل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تلك المؤسسة التي ترعى مصالح شؤون الوطن والبحث في المشاكل التي يسببها الإحتلال للشعب الفلسطيني ولقوى منظمة التحرير الفلسطينية .
يبدو أن الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته مصر على تدمير آخر مؤسسة في منظمة التحرير بعدما أنهى عمله في إحداث التخريب المطلوب في دوائر حركة فتح ومؤسساتها وأطرها ، عباس ويليه فياض الذين حاولوا ومازالوا يحاولون بل قطعوا شوطا في تدمير المؤسسات الفلسطينية خارج الوطن ، وخاصة الدائرة السياسية والحصار الذي تتعرض له منذ ولاية الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس ، محمود عباس الذي ترأس منظمة التحرير الفلسطينية بتجاوز واضح للنظام وترأس حركة فتح أيضا بتجاوز واضح لنظامها ولا زال يمارس رئيسا للسلطة بتجاوز واضح للقوانين واللوائح المعمول بها والناتجة عن سلطة أوسلو ومنظور الدمقرطة الأمريكية الذي أتت به إلى رئاسة الوزراء ثم إلى رئاسة السلطة في انتخابات واهية تعبر عن عن إرادة ورأي الشارع الفلسطيني وفي ظل مقاطعة كثير من الفصائل لتلك الإنتخابات الزائفة .
الرئيس الفلسطيني ومن خلال سفاراته أيضا في الخارج التي لم تتوانى في إنهاء التنظيمات والمنظمات الشعبية الفلسطينية وهي الجسم الحيوي في المؤتمر الوطني الفلسطيني وفي منظمة التحرير الفلسطينية ، لم يبقى شيئ من المؤسسات إلا دمره الرئيس المخلوع عباس ، حتى أصبحت المنظمة هي منشيت عريض لا يلبي إلا مصالح برنامجه المتهالك والذي أصبح معروفا إلى ماذا يرمي وإلى أين سيصل .
مؤسسة شؤون الوطن المحتل التي تقع في جبل الحسين وهو مبنى قديم قام عباس ومنذ وصوله إلى المناصب المتعددة التي منحت له من خلال المستزلمين والباحثين عن مصالحهم حيث لا توجد هناك موازنة للترميم أو للصيانة ، فالرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته يتلاعب تارة في الرواتب ، وتارة أخرى بالحصار المعنوي لينهي أي مؤسسة فلسطينية خارج الوطن المحتل .
الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته لا يحق له بتصفية أي مؤسسة فلسطينية خارج الوطن المحتل ، والقرارات التي يتخذها ليست قانونية ولا دستورية ، فهو رئيس منتهية صلاحياته ، فضلا على أن هذا الرئيس الذي لا يخجل من نفسه مازال مصرا على أن يستخدم صلاحيات الرئيس في استهانة واضحة لكل القوى الحية في الساحة الفلسطينية ، معتمدا على الدعم الأمريكي والدعم الإقليمي من حلف أميركا في المنطقة .
إنهاء مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير يفتقر إلى الشرعية فهذا القرار يحتاج إلى قرار من اللجنة التنفيذية وبحكم أن اللجنة التنفيذية غير شرعية والمجلس الوطني غير شرعي ، فوجود الرئيس الفلسطيني على رأس منظمة التحرير غير شرعي ، ولذلك ليست هناك جهة مخولة بإنهاء مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير إلا بعد إصلاحات فعالة من تحديث للمجلس الوطني وتحديث لمنظمة التحرير والمؤسسات الفلسطينية بكاملها إلا إذا كان الرئيس الفلسطيني ماضيا في عملية التخريب الواعي لكل مؤسسات منظمة التحرير وتنظيماتها وعلى رأسها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وكوادرها .
مؤسسة شؤون الوطن المحتل التي ترعى عدة :
دائرة شؤون الوطن المحتل بعهدة غازي الحسيني.
- لجنة الكادر الحركي بعهدة كايد يوسف (أبو نشأت).
- لجنة الجرحى العسكريين بعهدة عميد الجرحى حسن عساف) ولجنة الجرحى بعهدة الأخت تريز هلسي.
- لجنة المحاربين الفلسطينيين القدامى بعهدة العميد ماجد الصيفي.
- لجنة الأسرى والمحررين بعهدة شريف أبو راس.
- بالإضافة إلى بعض الإداريين في الصندوق القومي.
تلك اللجان والمؤسسات التي تعرضت للحصار وانعدام التمويل وصولا إلى إنهائها بقرار خطي من الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته ما هو إلا خطوة على طريق تصفية فاعلية مؤسسات منظمة التحرير خارج الوطن على اعتبار أن مؤسسات منظمة التحرير منتهية أصلا داخل الوطن .
الرئيس الفلسطيني الذي يكن الحقد الدفين ضد كوادر حركة فتح المناضلة مازال ماضيا في حصار كوادر هذه الحركة من أوجه مختلفة من الحصار المادي إلى الحصار المعنوي بهدف تكريس شخصيات أوسلو المهترئة ، تلك الشخصيات التي علمت بفسادها كل شعوب الأرض من أقصى الشمال إلى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى الغرب ، مازالت هذه الرزمة من شخصيات أوسلو تمارس العهر السلوكي ضد المؤسسات الوطنية خارج الوطن وهذا يحقق هدف السيد محمود عباس الذي أهمل مصالح 9 مليون فلسطيني خارج الوطن بانهاءه مؤسسات منظمة التحرير ووأدها .
يبدو أن الرئيس الفلسطيني يريد من تصرفه هذا ضرب " عصفورين بحجر " العصفور الأول هو إنهاء حركة فتح وإنهاء مؤسساتها وإنهاء مناضليها ، تبويبا لإحداث إنفلاشات وطنية في الساحة الفلسطينية ، العصفور الثاني ، هو يريد أن يسلم منظمة التحرير بعد أن يذهب بدون رجعة وليس أسفا عليه وكينونة الشعب الفلسطيني مدمرة بحيث يحتاج الشعب الفلسطيني إلى عقود من أجل الإصلاح الداخلي بدلا من التفرغ لمواجهة العدوان والإحتلال ، فما من خدمة أجل من هذه الخدمة يقدمها الرئيس الفلسطيني للعدو الصهيوني والمرتبطين معه والذين يحاولون الآن تكريس وجودهم من خلال الحوار الوطني في القاهرة تلك الوجوه السقيمة التي تفاوض باسم حركة فتح وهي السارقة والتي مارست أبشع أنواع المسلكيات اللاأخلاقية بحق الشعب والوطن ، وهنا أوجه سؤالا ، أين ذهبت أموال الشعب الفلسطيني في الصندوق القومي ؟؟ ، إنها ذهبت كما ذهبت أموال صامد وذهبت أيضا حيث سلم الرئيس الفلسطيني موازنة حركة فتح وموازنة الصندوق القومي في عهدة الاختيار الأمريكي لشخصية فياض وحكومته أيضا ً بهدف حصار حركة فتح ومقايضة كادرها بين الراتب والبرنامج الثوري ، هذه حقيقة ممارسات الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته والتي نرفق مع هذا المقال وهذا التقرير الخطاب الخطي الذي وجهه إلى الصندوق القومي بإنهاء وتصفية مؤسسة شؤون الوطن المحتل .
وكلمة أخيرة نقول للسيد عباس أن فلسطين مازالت محتلة وأن صلاحيتكم ماهي الا من صلاحيات وهبها الاحتلال وفلسطين والشعب الفلسطيني مازال بحاجة إلى تلك المؤسسة التي ترعى مصالح شؤون الوطن المحتل وشؤون كادرها .
هذا القرار تمهيداً لتصفية الكادر الذي يعمل في تلك اللجان والمؤسسات على غرار قرارات الاحالة على التقاعد
بقلم/ سميح خلفhttp://mail.google.com/mail/?ui=1&view=att&th=11ffbea7e19ced50&attid=0.2.0.2&disp=thd&realattid=f_fpr1fy91&zw
بقرار خطي منه أمر الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته على رئاسة السلطة في رام الله بتصفية مؤسسة شؤون الوطن المحتل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تلك المؤسسة التي ترعى مصالح شؤون الوطن والبحث في المشاكل التي يسببها الإحتلال للشعب الفلسطيني ولقوى منظمة التحرير الفلسطينية .
يبدو أن الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته مصر على تدمير آخر مؤسسة في منظمة التحرير بعدما أنهى عمله في إحداث التخريب المطلوب في دوائر حركة فتح ومؤسساتها وأطرها ، عباس ويليه فياض الذين حاولوا ومازالوا يحاولون بل قطعوا شوطا في تدمير المؤسسات الفلسطينية خارج الوطن ، وخاصة الدائرة السياسية والحصار الذي تتعرض له منذ ولاية الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس ، محمود عباس الذي ترأس منظمة التحرير الفلسطينية بتجاوز واضح للنظام وترأس حركة فتح أيضا بتجاوز واضح لنظامها ولا زال يمارس رئيسا للسلطة بتجاوز واضح للقوانين واللوائح المعمول بها والناتجة عن سلطة أوسلو ومنظور الدمقرطة الأمريكية الذي أتت به إلى رئاسة الوزراء ثم إلى رئاسة السلطة في انتخابات واهية تعبر عن عن إرادة ورأي الشارع الفلسطيني وفي ظل مقاطعة كثير من الفصائل لتلك الإنتخابات الزائفة .
الرئيس الفلسطيني ومن خلال سفاراته أيضا في الخارج التي لم تتوانى في إنهاء التنظيمات والمنظمات الشعبية الفلسطينية وهي الجسم الحيوي في المؤتمر الوطني الفلسطيني وفي منظمة التحرير الفلسطينية ، لم يبقى شيئ من المؤسسات إلا دمره الرئيس المخلوع عباس ، حتى أصبحت المنظمة هي منشيت عريض لا يلبي إلا مصالح برنامجه المتهالك والذي أصبح معروفا إلى ماذا يرمي وإلى أين سيصل .
مؤسسة شؤون الوطن المحتل التي تقع في جبل الحسين وهو مبنى قديم قام عباس ومنذ وصوله إلى المناصب المتعددة التي منحت له من خلال المستزلمين والباحثين عن مصالحهم حيث لا توجد هناك موازنة للترميم أو للصيانة ، فالرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته يتلاعب تارة في الرواتب ، وتارة أخرى بالحصار المعنوي لينهي أي مؤسسة فلسطينية خارج الوطن المحتل .
الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته لا يحق له بتصفية أي مؤسسة فلسطينية خارج الوطن المحتل ، والقرارات التي يتخذها ليست قانونية ولا دستورية ، فهو رئيس منتهية صلاحياته ، فضلا على أن هذا الرئيس الذي لا يخجل من نفسه مازال مصرا على أن يستخدم صلاحيات الرئيس في استهانة واضحة لكل القوى الحية في الساحة الفلسطينية ، معتمدا على الدعم الأمريكي والدعم الإقليمي من حلف أميركا في المنطقة .
إنهاء مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير يفتقر إلى الشرعية فهذا القرار يحتاج إلى قرار من اللجنة التنفيذية وبحكم أن اللجنة التنفيذية غير شرعية والمجلس الوطني غير شرعي ، فوجود الرئيس الفلسطيني على رأس منظمة التحرير غير شرعي ، ولذلك ليست هناك جهة مخولة بإنهاء مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير إلا بعد إصلاحات فعالة من تحديث للمجلس الوطني وتحديث لمنظمة التحرير والمؤسسات الفلسطينية بكاملها إلا إذا كان الرئيس الفلسطيني ماضيا في عملية التخريب الواعي لكل مؤسسات منظمة التحرير وتنظيماتها وعلى رأسها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وكوادرها .
مؤسسة شؤون الوطن المحتل التي ترعى عدة :
دائرة شؤون الوطن المحتل بعهدة غازي الحسيني.
- لجنة الكادر الحركي بعهدة كايد يوسف (أبو نشأت).
- لجنة الجرحى العسكريين بعهدة عميد الجرحى حسن عساف) ولجنة الجرحى بعهدة الأخت تريز هلسي.
- لجنة المحاربين الفلسطينيين القدامى بعهدة العميد ماجد الصيفي.
- لجنة الأسرى والمحررين بعهدة شريف أبو راس.
- بالإضافة إلى بعض الإداريين في الصندوق القومي.
تلك اللجان والمؤسسات التي تعرضت للحصار وانعدام التمويل وصولا إلى إنهائها بقرار خطي من الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته ما هو إلا خطوة على طريق تصفية فاعلية مؤسسات منظمة التحرير خارج الوطن على اعتبار أن مؤسسات منظمة التحرير منتهية أصلا داخل الوطن .
الرئيس الفلسطيني الذي يكن الحقد الدفين ضد كوادر حركة فتح المناضلة مازال ماضيا في حصار كوادر هذه الحركة من أوجه مختلفة من الحصار المادي إلى الحصار المعنوي بهدف تكريس شخصيات أوسلو المهترئة ، تلك الشخصيات التي علمت بفسادها كل شعوب الأرض من أقصى الشمال إلى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى الغرب ، مازالت هذه الرزمة من شخصيات أوسلو تمارس العهر السلوكي ضد المؤسسات الوطنية خارج الوطن وهذا يحقق هدف السيد محمود عباس الذي أهمل مصالح 9 مليون فلسطيني خارج الوطن بانهاءه مؤسسات منظمة التحرير ووأدها .
يبدو أن الرئيس الفلسطيني يريد من تصرفه هذا ضرب " عصفورين بحجر " العصفور الأول هو إنهاء حركة فتح وإنهاء مؤسساتها وإنهاء مناضليها ، تبويبا لإحداث إنفلاشات وطنية في الساحة الفلسطينية ، العصفور الثاني ، هو يريد أن يسلم منظمة التحرير بعد أن يذهب بدون رجعة وليس أسفا عليه وكينونة الشعب الفلسطيني مدمرة بحيث يحتاج الشعب الفلسطيني إلى عقود من أجل الإصلاح الداخلي بدلا من التفرغ لمواجهة العدوان والإحتلال ، فما من خدمة أجل من هذه الخدمة يقدمها الرئيس الفلسطيني للعدو الصهيوني والمرتبطين معه والذين يحاولون الآن تكريس وجودهم من خلال الحوار الوطني في القاهرة تلك الوجوه السقيمة التي تفاوض باسم حركة فتح وهي السارقة والتي مارست أبشع أنواع المسلكيات اللاأخلاقية بحق الشعب والوطن ، وهنا أوجه سؤالا ، أين ذهبت أموال الشعب الفلسطيني في الصندوق القومي ؟؟ ، إنها ذهبت كما ذهبت أموال صامد وذهبت أيضا حيث سلم الرئيس الفلسطيني موازنة حركة فتح وموازنة الصندوق القومي في عهدة الاختيار الأمريكي لشخصية فياض وحكومته أيضا ً بهدف حصار حركة فتح ومقايضة كادرها بين الراتب والبرنامج الثوري ، هذه حقيقة ممارسات الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته والتي نرفق مع هذا المقال وهذا التقرير الخطاب الخطي الذي وجهه إلى الصندوق القومي بإنهاء وتصفية مؤسسة شؤون الوطن المحتل .
وكلمة أخيرة نقول للسيد عباس أن فلسطين مازالت محتلة وأن صلاحيتكم ماهي الا من صلاحيات وهبها الاحتلال وفلسطين والشعب الفلسطيني مازال بحاجة إلى تلك المؤسسة التي ترعى مصالح شؤون الوطن المحتل وشؤون كادرها .
هذا القرار تمهيداً لتصفية الكادر الذي يعمل في تلك اللجان والمؤسسات على غرار قرارات الاحالة على التقاعد
بقلم/ سميح خلفhttp://mail.google.com/mail/?ui=1&view=att&th=11ffbea7e19ced50&attid=0.2.0.2&disp=thd&realattid=f_fpr1fy91&zw