استشارات قانونية مجانا

[ابراهيم عباس خليل]

استشارات قانونية مجانا
المستشار القانوني إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
القاهرة مصر
تخطيط سليم لضمان حياة عملية أفضل لك
تجهيز دفاع ومذكرات المكاتب بالدول العربية
عقود تعاون مشترك بين مكتبنا والمكاتب القانونية بالدول العربية
الجنايات
غسيل الأموال - جرائم الأموال العامة- الرشوة - جرائم المخدرات
توظيف الأموال - التهرب الضريبي - الكسب غير المشروع
تسوية كافة الديون مع البنوك - والمدعى العام الاشتراكي والنائب العام
وغيرها من الجنايات
قضايا الشرطة الدولية-الانتربول- تصفية الشركات والوصايا إنهاء إجراءات الحصول على الجنسية المصرية - زواج أجانب تحصيل ديون الشيكات - عقود خدمات المعلومات الإلكترونية
التلوث البيئي العابر للحدود - قضايا الجنسية - قضايا حقوق الإنسان والمرآة والطفل
تحصيل الديون وحل مشاكل الشيكات لك أو عليك
الجنح
الشيكات- إيصالات الأمانة- التزوير- النصب- السرقة- سرقة تيار
الكهرباء - الغش التجاري - جرائم الضرب- البناء بدون ترخيص
التهرب الجمركي - الفعل الفاضح- السب – القذف - المحاكم العسكرية-الهروب من الخدمة العسكرية - حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف - قضايا النشر
مجالس تأديب ضباط الشرطة
المدني
الشفعة- الرهن- حق الامتياز- التعويض - الوكالة-الرهن- حق
الامتياز- التعويض- الوقف - الحكر- التنازل عن عقد الإيجار
الإيجار المفروش- امتداد عقد الإيجار للشقق والمحلات- التأجير من الباطن- الضرائب العقارية- عدم سداد الأجرة- مصاريف الصيانة والترميم- إيجار ألا راضى الزراعية - صحة ونفاذ عقد البيع- التنفيذ- إجراءات التسجيل بالشهر العقاري والسجل العيني تسجيل النماذج الصناعية - تسجيل العلامات التجارية - تسجيل براءات الاختراع - قضايا التعويض
الأحوال الشخصية
الطلاق- التطليق- الخلع- النفقة- الرؤية- الحضانة- الطاعة-
مسكن الزوجية- قائمة منقولات الزوجية
التجاري
تأسيس الشركات- الدعاوى التجارية والإفلاس- بورصة الأوراق المالية- التمويل العقاري- إجراءات استخراج البطاقة الاستيرادية التمثيل التجاري - منازعات الاستثمار
الضرائب
ضريبة المبيعات- الضرائب العامة- الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة- الأرباح التجارية والصناعية- المرتبات- المهن الحرة الضرائب العقارية- الإقرارات الضريبية - إجراءات استخراج البطاقة الضريبية

الإشكالات المدنية والجنائية

أصبح ألان في إمكانك قبل الدخول في أي عمل يمس حياتك من الناحية القانونية أن تستشير لأنه أصبح لديك مستشار قانوني في بيتك وعملك فقد أن احتجت أن تتجنب المخاطر سنرشدك للطريق الصواب

تخطيط الخصومة لجميع القضايا المعقدة والاستعلام للشركات والأشخاص عن جميع الصفقات وغيرها وفحصها قانونا
نساعدك في جمع المعلومات التي تريدها للتحري عن أي مشكلة تريد حلها أو مشروع أو فكرة

إذا كان لديك صفقة تجارية ولا تريد أن تكون طرفا فيها أمام الغير نحن على استعداد لإنجازها لك بأسرع وقت ممكن

إن مكتبنا للاستشارات القانونية يضع كل اختصاصه القانوني في خدمتكم فنحن نبحث لكم عن عملاءكم في مصر وندرس الحالة القانونية لشريكم المصري ونفاوض عند الاقتضاء كافة العقود بدلا عنكم و بصفة عامة نهيأ لكم الأجواء المواتية لتحقيق الصفقات المربحة لكم.

تسجيل الشقق والعقارات والأراضي بالشهر العقاري والتأكد من صحة الملكيات ونبحث لك عن المطلوب منها
البحث عن الملكيات المفقودة أو غير المعلومة
أن إدارة الأملاك بشكل متميز هو هدفنا
نقوم بإدارة و إيجار و بيع وشراء جميع أنواع الممتلكات التجارية و الخاصة و الأراضي بأفضل الأسعار لحساب عملائنا

[ابراهيم عباس خليل]

ما هو المقصود بمعيار الدولية فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .

لم يستقر فقه قانون التحكيم على تجديد معيار لدولية التحكيم أو للتفرقة بين التحكيم الداخلى والتحكيم الدولى ، فذهب رأى إلى الأخذ بفكرة القانون الواجب التطبيق بالنسبة لإجراءات التحكيم فالتحكيم الداخلى هو الذى اخضع فى إجراءاته للقانون الوطني ،أما التحكيم الدولى فهو الذى تخضع إجراءاته لقانون أو لنصوص اتفاقية دولية ، وذهب رأى أخر إلى أن العبرة بمكان صدور حكم التحكيم ، وهناك أراء أخرى تستند إلى جنسية المحكم أو جنسية الخصوم . ومنها ما يستند إلى المكان الذى يوجد فيه المركز الرئيسي للمنظمة التى تتولى التحكيم أو مكان المحكمة المختصة أصلا لنظر النزاع وقد انتقدت جميع هذه المعايير( *).

أما المعيار الذى اتجه إليه الفقه الحديث واخذ به القضاء الفرنسى ، فهو المعيار الذى يتعلق بنزاع من طبيعة دولية اى يتعلق بمعاملة تجارية دولية ولو كان يجرى بين شخصين يحملان الجنسية ذاتها وجرى التحكيم فى الدولة التى ينتميان إلى جنسيتهما 0

على أن المعيار الأخير لا يحل بدوره صعوبة تحديد الطبيعة الدولية للمعاملة التجارية.

وقد حدد القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى أكثر من معيار لدولية التحكيم فى المادة1/3منه إذ يعتبر التحكيم دويا فى حالات ثلاث.

1. إذا كان مقرا عمل طرفى التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين فى دولتين مختلفتين أو

2. إذا كان الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين .

(أ‌)مكان التحكيم إذا كان محددا فى اتفاق التحكيم أو طبقا له.

(ب) اى مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية ، او المكان الذى يكون لموضوع النزاع أو ثق الصلة به ...أو

(3)إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة ونلاحظ أن الحالة الأولى من الحالات التى نص عليها القانون النموذجى مستمدة من معيار دولية عقد بيع البضائع الذى أخذت به اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولى للبضائع لعام 1980 "اتفاقية فيينا "

وقد اخذ قانون التحكيم المصرى الجديد بالحالات التى اخذ بها القانون النموذجى ،وأضافت إليها حالة رابعة عندما نصت المادة (3)على أن :

يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتلق بالتجارة الدولية وفى الأحوال الآتية :

نلاحظ أن هذه الفقرة قد تبنت معيار ارتباط النزاع بالتجارة الدولية الذى استقر عليه الفقه الحديث والقضاء الفرنسى .

أما الحالات التى وردت فى نص القانون المصرى فهى :

أولا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ،فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم ، وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز إعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد...

وهذه الحالة أحدى حالات القانون النموذجى الواردة فى المادة 1/3 وهى الحالة الأولى مع إضافة الحكم الوارد فى الفقرة الفرعية (4) من المادة 1/3 ، وهو المعيار الذى أخذت به اتفاقية فيينا سنة 1980 للبيع الدولى للبضائع ،كما ذكرنا أنفا .

ثانيا :إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائما أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وهذه الحالة التى أضافها النص المصرى إلى الحالات الثلاث فى القانون النموذجى ويهدف من ذلك إلى اعتبار التحكيم دوليا باللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة مثل غرفة التجارية الدولية فى باريس أو جمعية التحكيم الأمريكية أو باللجوء إلى مركز للتحكيم يوجد مقره داخل مصر أو خارجها مثل مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى، أو مركز تسوية منازعات ICSID فى واشنطن.



ثالثا :إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .. وهذه الحالة أخذ نص أيضا من القانون النموذجى ،ولعلها أكثر الحالات وضوحا لبيان الصفة الدولية للنزاع .

رابعا :إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت أبرام اتفاق التحكيم وكان احد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة :

• مكان أجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.

• مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين .

• المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع .

وفى هذا الحالة التى تندرج ضمن الحالات الثلاث الواردة فى القانون النموذجى على ما قدمنا ولكن أفراد القانون المصرى الجديد فقرة مستقلة لحالة ما إذا كان المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع يقع خارج الدولة التى يوجد فيها المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفى التحكيم فى موقع هذا المركز الرئيسى فى الدولة نفسها وهى الحالة التى وردت فى القانون النموذجى .ضمن حالة نص عليها فى الفقرة 2- (ب)من المادة 1/3 كما قدمنا .



ويبدو مما تقدم أن القانون المصرى الجديد للتحكيم أورد عدة معايير يكون فيها التحكيم دوليا وفقا لأحكامه ،مما يسمح باتساع نطاق مفهوم التحكيم التجارى الدولى وفقا للقانون الجديد

ويترتب على تحديد الطبيعة الدولية للتحكيم أهمية كبرى فى تحديد الأحكام التى تنطبق على التحكيم الدولى وفقا لأحكام القانون الجديد وأهمها بيان المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخليا ،ومحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجاريا دوليا مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر (المادة 9/1) كذلك ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر فى التحكيم التجارى الدولى أمام المحكمة المشار إليها فى المادة (9) محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف أخرى في مصر يتفق عليها طرفا فى التحكيم ، فإذا كان الحكم الصادر فى التحكيم الداخلى ،فان دعوى البطلان تكون من اختصاص محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .