د. محمد اسحق الريفي
03/04/2009, 12:19 PM
عودة الحديث عن حل سيناء
أ.د. محمد اسحق الريفي
أعاد الاستطلاع الذي أجراه حديثاً المركز (الإسرائيلي) للديمقراطية التابع للكنيست، حول إعادة احتلال سيناء، والسيناريو الذي تحدثت عنه صحيفة "هآرتس" في هذا الصدد إلى السطح مجدداً "حل سيناء" للقضية الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع وصول اليمين الصهيوني المتطرف بزعامة نتنياهو إلى السلطة في الكيان الصهيوني.
نتائج الاستطلاع الرسمي ليست مثيرة بقدر الاستطلاع ذاته، حتى وإن أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية الصهاينة المحتلين، وتحديداً 89% منهم، يؤيدون إعادة احتلال سيناء بشكل جزئي أو كلي! فإجراء استطلاع رسمي حول هذا الموضوع يعبر عن النوايا الحقيقية العدوانية للكيان الصهيوني تجاه الشعبين المصري والفلسطيني، ويدل على أن قضية إعادة احتلال أجزاء من سيناء المصرية هي قضية صهيونية داخلية يحسمها الرأي العام الصهيوني عبر "الديمقراطية" وتحكمها الظروف الدولية وموافقة الإدارة الأمريكية. وهذا يؤكد أن القادة الصهاينة يعتقدون أن احتلال سيناء هدف قومي لهم وجزء لا يتجزأ من الأيديولوجية الصهيونية.
وقد دفعت مصر ثمناً باهظاً لإعادة سيناء إليها في إطار عملية (السلام) بينها وبين الكيان الصهيوني، رغم أن هذه العملية لم تحقق السيادة المصرية الكاملة على سيناء، وكفلت للكيان الصهيوني الاستفادة من المياه المصرية والغاز والنفط المصريين بثمن بخس، وإقامة مشاريع اقتصادية وزراعية وسياحية بين مصر والكيان الصهيوني المستفيد الأكبر من تلك المشاريع، إضافة إلى تبديد الهواجس الأمنية الصهيونية المتعلقة بحدود مصر مع غزة وإبقاء السيطرة الكاملة للكيان الصهيوني على الحدود والمعابر بين مصر وغزة، مع إعفاء الكيان الصهيوني من عناء السيطرة العسكرية المباشرة على سيناء وحدودها مع فلسطين المحتلة.
وليس غريباً أن يُجرى الاستطلاع بالتزامن مع حلول الذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة (السلام) بين مصر والكيان الصهيوني، حيث يرغب هذا الكيان في تقييم المعاهدة والتأكد من أن مصر ملتزمة بثمن عودة سيناء، ويؤكد هذا ما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية من أن جيش الاحتلال الصهيوني وضع سيناريو لإعادة احتلال سيناء، وفرض واقع جديد في سيناء يستغله الكيان الصهيوني في تحقيق حلمه بتوطين الفلسطينيين في سيناء والتخلص من حق العودة والمشكلة الديموغرافية، إضافة إلى تحقيق نصر لجيش الاحتلال الصهيوني يغطي على هزائمه في لبنان وغزة ويعيد له هيبته التي فقدها، وربما أيضاً لإحداث حراك جديد في المنطقة يؤدي إلى الخروج من حالة الجمود والمآزق العميقة التي يعاني منها الكيان الصهيوني.
ولا شك أن عملية إعادة احتلال أجزاء من سيناء لا يمكن أن تنفصل عن شن حرب ثانية على غزة بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحديداً حركتي حماس والجهاد، وإجبار الفلسطينيين على الهجرة إلى سيناء، إضافة إلى التخلص من مشكلة تهريب السلاح إلى غزة، حيث باتت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس تشكل تهديداً استراتيجياً للكيان الصهيوني ومخططاته في المنطقة.
ولذلك فإن الهدف الحقيقي للكيان الصهيوني من إعادة احتلال سيناء هو التخلص من غزة وإغراقها في بحر من الدماء ورمال صحراء سيناء!! ولكن هل يستطيع الكيان الصهيوني تحقيق هذا الحلم الشيطاني؟! في تقديري أن الكيان الصهيوني لن يجرؤ على مهاجمة مصر إطلاقاً، لأن (السلام) بينه وبين مصر رغم أنه سلام بارد هو "سلام استراتيجي وسلام مصالح"، على حد تعبير "تسفي برئيل" خبير الشئون العربية بصحيفة هآرتس، ولن تحقق محاولة إعادة احتلال سيناء سوى المزيد من المآزق للكيان الصهيوني والتورط في حرب مع المقاومة الإسلامية، المصرية والفلسطينية، وربما أيضاً العربية.
إذاً المسألة في تقديري لا تتجاوز "توجيه تهديد لمصر"، لابتزازها، وإجبارها على بذل جهود أكبر في عملية مراقبة حدودها مع غزة ومنع تهريب السلاح إليها، وإحكام الحصار على غزة، وتوتير علاقة حركة حماس والحكومة التي تتولاها مع النظام المصري، ولا سيما أن الرئيس المصري حسني مبارك يعتقد أن تصعيد الأوضاع في غزة يؤدي إلى توتير العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، الأمر الذي تحرص مصر على تجنبه!!
3/4/2009
أ.د. محمد اسحق الريفي
أعاد الاستطلاع الذي أجراه حديثاً المركز (الإسرائيلي) للديمقراطية التابع للكنيست، حول إعادة احتلال سيناء، والسيناريو الذي تحدثت عنه صحيفة "هآرتس" في هذا الصدد إلى السطح مجدداً "حل سيناء" للقضية الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع وصول اليمين الصهيوني المتطرف بزعامة نتنياهو إلى السلطة في الكيان الصهيوني.
نتائج الاستطلاع الرسمي ليست مثيرة بقدر الاستطلاع ذاته، حتى وإن أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية الصهاينة المحتلين، وتحديداً 89% منهم، يؤيدون إعادة احتلال سيناء بشكل جزئي أو كلي! فإجراء استطلاع رسمي حول هذا الموضوع يعبر عن النوايا الحقيقية العدوانية للكيان الصهيوني تجاه الشعبين المصري والفلسطيني، ويدل على أن قضية إعادة احتلال أجزاء من سيناء المصرية هي قضية صهيونية داخلية يحسمها الرأي العام الصهيوني عبر "الديمقراطية" وتحكمها الظروف الدولية وموافقة الإدارة الأمريكية. وهذا يؤكد أن القادة الصهاينة يعتقدون أن احتلال سيناء هدف قومي لهم وجزء لا يتجزأ من الأيديولوجية الصهيونية.
وقد دفعت مصر ثمناً باهظاً لإعادة سيناء إليها في إطار عملية (السلام) بينها وبين الكيان الصهيوني، رغم أن هذه العملية لم تحقق السيادة المصرية الكاملة على سيناء، وكفلت للكيان الصهيوني الاستفادة من المياه المصرية والغاز والنفط المصريين بثمن بخس، وإقامة مشاريع اقتصادية وزراعية وسياحية بين مصر والكيان الصهيوني المستفيد الأكبر من تلك المشاريع، إضافة إلى تبديد الهواجس الأمنية الصهيونية المتعلقة بحدود مصر مع غزة وإبقاء السيطرة الكاملة للكيان الصهيوني على الحدود والمعابر بين مصر وغزة، مع إعفاء الكيان الصهيوني من عناء السيطرة العسكرية المباشرة على سيناء وحدودها مع فلسطين المحتلة.
وليس غريباً أن يُجرى الاستطلاع بالتزامن مع حلول الذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة (السلام) بين مصر والكيان الصهيوني، حيث يرغب هذا الكيان في تقييم المعاهدة والتأكد من أن مصر ملتزمة بثمن عودة سيناء، ويؤكد هذا ما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية من أن جيش الاحتلال الصهيوني وضع سيناريو لإعادة احتلال سيناء، وفرض واقع جديد في سيناء يستغله الكيان الصهيوني في تحقيق حلمه بتوطين الفلسطينيين في سيناء والتخلص من حق العودة والمشكلة الديموغرافية، إضافة إلى تحقيق نصر لجيش الاحتلال الصهيوني يغطي على هزائمه في لبنان وغزة ويعيد له هيبته التي فقدها، وربما أيضاً لإحداث حراك جديد في المنطقة يؤدي إلى الخروج من حالة الجمود والمآزق العميقة التي يعاني منها الكيان الصهيوني.
ولا شك أن عملية إعادة احتلال أجزاء من سيناء لا يمكن أن تنفصل عن شن حرب ثانية على غزة بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحديداً حركتي حماس والجهاد، وإجبار الفلسطينيين على الهجرة إلى سيناء، إضافة إلى التخلص من مشكلة تهريب السلاح إلى غزة، حيث باتت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس تشكل تهديداً استراتيجياً للكيان الصهيوني ومخططاته في المنطقة.
ولذلك فإن الهدف الحقيقي للكيان الصهيوني من إعادة احتلال سيناء هو التخلص من غزة وإغراقها في بحر من الدماء ورمال صحراء سيناء!! ولكن هل يستطيع الكيان الصهيوني تحقيق هذا الحلم الشيطاني؟! في تقديري أن الكيان الصهيوني لن يجرؤ على مهاجمة مصر إطلاقاً، لأن (السلام) بينه وبين مصر رغم أنه سلام بارد هو "سلام استراتيجي وسلام مصالح"، على حد تعبير "تسفي برئيل" خبير الشئون العربية بصحيفة هآرتس، ولن تحقق محاولة إعادة احتلال سيناء سوى المزيد من المآزق للكيان الصهيوني والتورط في حرب مع المقاومة الإسلامية، المصرية والفلسطينية، وربما أيضاً العربية.
إذاً المسألة في تقديري لا تتجاوز "توجيه تهديد لمصر"، لابتزازها، وإجبارها على بذل جهود أكبر في عملية مراقبة حدودها مع غزة ومنع تهريب السلاح إليها، وإحكام الحصار على غزة، وتوتير علاقة حركة حماس والحكومة التي تتولاها مع النظام المصري، ولا سيما أن الرئيس المصري حسني مبارك يعتقد أن تصعيد الأوضاع في غزة يؤدي إلى توتير العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، الأمر الذي تحرص مصر على تجنبه!!
3/4/2009