باسم الشيخلي
08/04/2009, 04:49 PM
(الغاية تبرر الوسيلة)
منهج فاشل لتبرير السياسات الطائشة لحقبة النظام البائد
باسم الشيخلي
ابتداءاً يمكن القول ان ايدولوجية حزب البعث الصدامي في الحكم كانت قائمة على مفهوم المبدأ الميكافيلي (الغاية تبرر الوسيلة)كممارسة وتطبيق ، مما يعني ان الآليات المتبعة في تحقيق الهدف لا تحكمها ضوابط او قيم او معايير يمكن الاحتكام او الرجوع اليها ، وبعبارة اخرى عدم الاستنفادة من الطرق الاخلاقية والقيمية كأسس لنظام حكمهم ، ويستدل على ان الإجبار كوسيلة والاستفادة من قوة الضغط النفسي على الاخرين العامل الاهم في تطبيق سياسات من يتبع هذا المبدأ ، وبتعبير اخر ان الحقبة الزمنية لتطبيق نظرية حكم البعث الصدامي لم تشهد (او تسجل على اقل تقدير) وجود منطقة فراغ مرنة ذات طرق مختلفة يستفاد منها في المعالجات ووضع الحلول المناسبة السليمة والتي يستند عليها العقل والمنطق ، لذا فان الحكم الشمولي في العراق قبل 9/4/2003 قد تجاوز القيم والخلق والمعايير الانسانية في التطبيق واستبدلت هذه القيم بالوحشية والقسوة والاضطهاد وبدت هي السائدة دون أي لبس او غموض عند التقييم لتلك الفترة المنصرمة ، فعندما يسحق الأكراد في شمال العراق بالدبابات والطائرات وبالتهجير عبْر عمليات (الأنفال ) في صورها إلاجرامية المختلفة يكون جواب النظام البائد ان المصلحة الوطنية تتطلب ذلك للوصول الى الاستقرار السياسي !!!.... وعندما تشن الحروب ويقتل مئات الآلاف من الشباب العراقي الحجة والتبرير للسلوكية المنفردة في إدارة دفة الحكم هي الدفاع عن الوطن وشرف الماجدات العراقيات وحراسة البوابة الشرقية للوطن العربي !!!.... وعندما يقتل ممن حسبوا كرفاق للدرب والنضال كـ (عدنان الحمداني ، محمد محجوب ومحمد عايش ..... وآخرين) فالتبرير ان هؤلاء خونه فتم إعدامهم من اجل العراق وسلامته ، وعند قتل (راجح التكريتي ، و محمد مظلوم الدليمي .... ) وتمزق أجسامهم الكلاب المفترسة ، نسمع ان هؤلاء قد خرجوا عن المألوف والمهم هو سلامة ( الرئيس صـ....) .
نحن لا نريد ان نذكر الشواهد تلو الشواهد لانها كثيرة ومؤلمة وحزينة ، المراد قوله هنا ان مبدأ تحقق المصالح والأهداف بأي وسيلة كانت يعدُ خطأ شرعياً وأخلاقيا ولعل ذلك واضحاً حتى على المستوى العرفي المتداول بين ابناء العشائر وأهل المضايف من العراقيين .... ، يبقى السؤال مطروحاً ....هو لماذا كل ذلك التخوين والتهجير والإبادة والسلب والنهب ؟ الم يشكل الاكراد والشيعة والسنه واقعاً طبوغرافياً وديموغرافياً ضمن الخارطة السياسية والجغرافية والإنسانية العراقية ؟ الم تكن هناك أبواب أخرى تطرق لخلق التفاهم وحل النزاعات ؟ لم لا يشعر النظام البائد بالأسى على جرائمه وعلى الطرق المتبعة في وضع الحلول والمعالجات ؟ وهل ان العراق قد استورد بعض مكونات شعبه من إفريقيا او أسيا الصغرى لتأتي مناهج حياتهم مخالفة للضوابط ومقاسات ومتطلبات النظام الحاكم ؟ مما تستدعي الضرورة للنظام البائد تطبيق منهج الميكافيلية في إدارة دفة الحكم كتبرير مقنع للآخرين..... .
لماذا لم يختر النظام البائد معالجات تنّّم عن إحساسه بحب الوطن والمواطن كبقية أنظمة الحكم الديمقراطية في العالم التي لديها المواطن هو الحاكم..... ، نحن نعلم جميعاً ان النظام البائد لم يكن مستقيماً أو سوياً لا في التطبيق اوالممارسة ولا حتى على مستوى النظرية (كنظام حكم) حيث اعتمدت نظريته على شتات الأفكار المستوردة التي ليس لها أرضية صالحة في التطبيق على ارض وادي الرافدين.... فقد كان يغطي على الكثير الكثير من جرائمه وبطرق استخباراتية وأمنية معقدة التركيب لئلا تفضحه وسائل الإعلام ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان فلماذا هذا كل الخوف والهلع الذي يصيب النظام متى ما كانت هناك أضواء إعلامية تسلط على ممارساته اللانسانية إلا يعني انه كان خارج دائرة ضوابط الدساتير التي تحترم الإنسان الذي يعتبر الأداة للتنفيذ والتطبيق ، حقيقة الأمر ان النظام البائد كان قائماً على بركان حقدٍ وإجرام ضد شعبه وشعوب المنطقة . قد تجاوز حكمه الحقد على أبناء العراق فوصل الأمر الى ابتكار اشد وأقسى أنواع التعذيب والقتل والإبادة ، فلم تكن تكفيهم النفي للأبرياء والمظلومين الى مناطق لا تسكنها الا الذئاب والحيوانات المفترسة كـ (نقرة السلمان) سيئة الصيت ، بل راح الجلادون من أزلام النظام البائد يستخدمون ابشع آلات القتل كـ (المثارم البشرية) والتي يغيب فيها المظلومون في دهاليز السجون ويعدم بهذه الآلات وينثر لحمه في مياه نهر دجلة والفرات كطعم للأسماك .
نظرية الغاية تبرر الوسيلة ، هو أسلوب تتبعه الحيوانات المفترسة فهي لا تفقه ما تريد وهمها علفها عندما تقاتل من اجل البقاء ، ولكن عندما ينعم الله تعالى على الانسان بالعقل وبه يحاسب عليه فالواجب ان يكون الجميع ممن هم في المسؤولية قدر هذه الأمانة وبالتالي فان الحكم على المستوى النظرية التي تحكمها الشرائع الأرضية او السماوية لا تجيز استخدام القوة في انتزاع الرأي او لتطبيق آليات هذه النظرية مهما كلف الامر ، ولعل من المفارقات ان النظام البائد كان يحكم ويحاكم ويقتل ويشرد الشعب ولم يكتفي بتهمة واحدة ولا بشخص واحد فالجميع لديه مدانون وان لم تثبت الأدلة على ذلك فهو لا يعمل بأقل الذرائع كأن يقال (البينة على من ادعى....واليمين على من أنكر) بل كان يقتل على الشبهة والظنه وعدم تحري الدقة ما دامت تصب في مصلحته مهما بلغت درجات الانتهاكات .
فالتجاوز على قيم المخلوقين دون ذنب هو تجاوز على قيم السماء ، لان الله سبحانه وتعالى هو الكفيل بخلقه ، فهو خالقهم ويحاسبهم على قدر اعمالهم وفق نظام يحكم الكون ومنه الانسان قائم على الشريعة وتحقيق مبدأ العدالة دون الالتفات للضوابط التي لا تنسجم مع هذه القيم ، وعلمنا ان حلم الله تعالى واسع وعظيم على رغم معاصي البشر فهو لا يأخذ البشرية بها الا بعد استنفاذ جميع الطرق وإلقاء الحجج والبراهين ، الم يكن ذلك درساً يستفاد منه ، نريد ان نسأل سؤالاً من هم هؤلاء القتلة والسفاكين والمجرمين الذين عاثوا في الارض فساداً لكي ينصبوا أنفسهم أمناء على الناس ويعتبروا انفسهم الراعين لحقوقهم ؟ الم تكفنا تلك السنون العجاف لذلك النظام الذي حكم البلاد والعباد بالنار والحديد.... ، ولماذا يراد لتلك الأفكار الانهزامية والإجرامية ان تعاود نشاطها مرة اخرى في ارض وادي الرافدين ؟.
ان حقبة النظام الصدامي قد ولت وانتهت دون رجعه ، ولا يمكن للزمن إن يرجع إلى الوراء مرة أخرى ، لان الظلم لا يدوم مهما اشتد أواره وغليانه ، نحن لا نريد ان نكون غير منصفين مع التاريخ قدر إنصافنا مع دماء الشهداء والمظلومين الذي خنقتهم أيادي الغدر والإجرام من (الصدامين والعفلقين وشذاذ الأفاق) ، فدماء شهداء العراق الإبرار ستظل عالقة بالأذهان ولا يستطيع احد ان يغيب ضوءها وتلألئها في سماء العراق الجديد لا سيما دماء شهداء عائلة المرجع الكبير السيد محسن الحكيم (قدس) ودماء الشهيدين محمد باقر الصدر ومحمد محمد صادق الصدر (قدس) وآخرين ذهبوا مضرجين بدمائهم دون ذنب اقترفوه في المقابر الجماعية وغياهب السجون ، سيكون العراق هو بلد الطمأنينة لكل أبنائه وسنجعل العراقيين بدم هؤلاء الشهداء نبراساً للقيم ودرساً يستقى منه مبادئ الشرف القائمة التي تحفظ للإنسان العراقي قيمه وحقوقه ولا تستطيع جهة ما سلبها منه لان العراق الجديد هو بلد المواطن وليس بلد (السيد الرئيس) وسيحفظ العراق بفعل التطبيقات العملية المعتمدة على قيم السماء وعلى مبادئ الدستور الذي يقف بمسافة واحدة من الجميع حامياً لهم حقوقهم وامتيازاتهم .
منهج فاشل لتبرير السياسات الطائشة لحقبة النظام البائد
باسم الشيخلي
ابتداءاً يمكن القول ان ايدولوجية حزب البعث الصدامي في الحكم كانت قائمة على مفهوم المبدأ الميكافيلي (الغاية تبرر الوسيلة)كممارسة وتطبيق ، مما يعني ان الآليات المتبعة في تحقيق الهدف لا تحكمها ضوابط او قيم او معايير يمكن الاحتكام او الرجوع اليها ، وبعبارة اخرى عدم الاستنفادة من الطرق الاخلاقية والقيمية كأسس لنظام حكمهم ، ويستدل على ان الإجبار كوسيلة والاستفادة من قوة الضغط النفسي على الاخرين العامل الاهم في تطبيق سياسات من يتبع هذا المبدأ ، وبتعبير اخر ان الحقبة الزمنية لتطبيق نظرية حكم البعث الصدامي لم تشهد (او تسجل على اقل تقدير) وجود منطقة فراغ مرنة ذات طرق مختلفة يستفاد منها في المعالجات ووضع الحلول المناسبة السليمة والتي يستند عليها العقل والمنطق ، لذا فان الحكم الشمولي في العراق قبل 9/4/2003 قد تجاوز القيم والخلق والمعايير الانسانية في التطبيق واستبدلت هذه القيم بالوحشية والقسوة والاضطهاد وبدت هي السائدة دون أي لبس او غموض عند التقييم لتلك الفترة المنصرمة ، فعندما يسحق الأكراد في شمال العراق بالدبابات والطائرات وبالتهجير عبْر عمليات (الأنفال ) في صورها إلاجرامية المختلفة يكون جواب النظام البائد ان المصلحة الوطنية تتطلب ذلك للوصول الى الاستقرار السياسي !!!.... وعندما تشن الحروب ويقتل مئات الآلاف من الشباب العراقي الحجة والتبرير للسلوكية المنفردة في إدارة دفة الحكم هي الدفاع عن الوطن وشرف الماجدات العراقيات وحراسة البوابة الشرقية للوطن العربي !!!.... وعندما يقتل ممن حسبوا كرفاق للدرب والنضال كـ (عدنان الحمداني ، محمد محجوب ومحمد عايش ..... وآخرين) فالتبرير ان هؤلاء خونه فتم إعدامهم من اجل العراق وسلامته ، وعند قتل (راجح التكريتي ، و محمد مظلوم الدليمي .... ) وتمزق أجسامهم الكلاب المفترسة ، نسمع ان هؤلاء قد خرجوا عن المألوف والمهم هو سلامة ( الرئيس صـ....) .
نحن لا نريد ان نذكر الشواهد تلو الشواهد لانها كثيرة ومؤلمة وحزينة ، المراد قوله هنا ان مبدأ تحقق المصالح والأهداف بأي وسيلة كانت يعدُ خطأ شرعياً وأخلاقيا ولعل ذلك واضحاً حتى على المستوى العرفي المتداول بين ابناء العشائر وأهل المضايف من العراقيين .... ، يبقى السؤال مطروحاً ....هو لماذا كل ذلك التخوين والتهجير والإبادة والسلب والنهب ؟ الم يشكل الاكراد والشيعة والسنه واقعاً طبوغرافياً وديموغرافياً ضمن الخارطة السياسية والجغرافية والإنسانية العراقية ؟ الم تكن هناك أبواب أخرى تطرق لخلق التفاهم وحل النزاعات ؟ لم لا يشعر النظام البائد بالأسى على جرائمه وعلى الطرق المتبعة في وضع الحلول والمعالجات ؟ وهل ان العراق قد استورد بعض مكونات شعبه من إفريقيا او أسيا الصغرى لتأتي مناهج حياتهم مخالفة للضوابط ومقاسات ومتطلبات النظام الحاكم ؟ مما تستدعي الضرورة للنظام البائد تطبيق منهج الميكافيلية في إدارة دفة الحكم كتبرير مقنع للآخرين..... .
لماذا لم يختر النظام البائد معالجات تنّّم عن إحساسه بحب الوطن والمواطن كبقية أنظمة الحكم الديمقراطية في العالم التي لديها المواطن هو الحاكم..... ، نحن نعلم جميعاً ان النظام البائد لم يكن مستقيماً أو سوياً لا في التطبيق اوالممارسة ولا حتى على مستوى النظرية (كنظام حكم) حيث اعتمدت نظريته على شتات الأفكار المستوردة التي ليس لها أرضية صالحة في التطبيق على ارض وادي الرافدين.... فقد كان يغطي على الكثير الكثير من جرائمه وبطرق استخباراتية وأمنية معقدة التركيب لئلا تفضحه وسائل الإعلام ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان فلماذا هذا كل الخوف والهلع الذي يصيب النظام متى ما كانت هناك أضواء إعلامية تسلط على ممارساته اللانسانية إلا يعني انه كان خارج دائرة ضوابط الدساتير التي تحترم الإنسان الذي يعتبر الأداة للتنفيذ والتطبيق ، حقيقة الأمر ان النظام البائد كان قائماً على بركان حقدٍ وإجرام ضد شعبه وشعوب المنطقة . قد تجاوز حكمه الحقد على أبناء العراق فوصل الأمر الى ابتكار اشد وأقسى أنواع التعذيب والقتل والإبادة ، فلم تكن تكفيهم النفي للأبرياء والمظلومين الى مناطق لا تسكنها الا الذئاب والحيوانات المفترسة كـ (نقرة السلمان) سيئة الصيت ، بل راح الجلادون من أزلام النظام البائد يستخدمون ابشع آلات القتل كـ (المثارم البشرية) والتي يغيب فيها المظلومون في دهاليز السجون ويعدم بهذه الآلات وينثر لحمه في مياه نهر دجلة والفرات كطعم للأسماك .
نظرية الغاية تبرر الوسيلة ، هو أسلوب تتبعه الحيوانات المفترسة فهي لا تفقه ما تريد وهمها علفها عندما تقاتل من اجل البقاء ، ولكن عندما ينعم الله تعالى على الانسان بالعقل وبه يحاسب عليه فالواجب ان يكون الجميع ممن هم في المسؤولية قدر هذه الأمانة وبالتالي فان الحكم على المستوى النظرية التي تحكمها الشرائع الأرضية او السماوية لا تجيز استخدام القوة في انتزاع الرأي او لتطبيق آليات هذه النظرية مهما كلف الامر ، ولعل من المفارقات ان النظام البائد كان يحكم ويحاكم ويقتل ويشرد الشعب ولم يكتفي بتهمة واحدة ولا بشخص واحد فالجميع لديه مدانون وان لم تثبت الأدلة على ذلك فهو لا يعمل بأقل الذرائع كأن يقال (البينة على من ادعى....واليمين على من أنكر) بل كان يقتل على الشبهة والظنه وعدم تحري الدقة ما دامت تصب في مصلحته مهما بلغت درجات الانتهاكات .
فالتجاوز على قيم المخلوقين دون ذنب هو تجاوز على قيم السماء ، لان الله سبحانه وتعالى هو الكفيل بخلقه ، فهو خالقهم ويحاسبهم على قدر اعمالهم وفق نظام يحكم الكون ومنه الانسان قائم على الشريعة وتحقيق مبدأ العدالة دون الالتفات للضوابط التي لا تنسجم مع هذه القيم ، وعلمنا ان حلم الله تعالى واسع وعظيم على رغم معاصي البشر فهو لا يأخذ البشرية بها الا بعد استنفاذ جميع الطرق وإلقاء الحجج والبراهين ، الم يكن ذلك درساً يستفاد منه ، نريد ان نسأل سؤالاً من هم هؤلاء القتلة والسفاكين والمجرمين الذين عاثوا في الارض فساداً لكي ينصبوا أنفسهم أمناء على الناس ويعتبروا انفسهم الراعين لحقوقهم ؟ الم تكفنا تلك السنون العجاف لذلك النظام الذي حكم البلاد والعباد بالنار والحديد.... ، ولماذا يراد لتلك الأفكار الانهزامية والإجرامية ان تعاود نشاطها مرة اخرى في ارض وادي الرافدين ؟.
ان حقبة النظام الصدامي قد ولت وانتهت دون رجعه ، ولا يمكن للزمن إن يرجع إلى الوراء مرة أخرى ، لان الظلم لا يدوم مهما اشتد أواره وغليانه ، نحن لا نريد ان نكون غير منصفين مع التاريخ قدر إنصافنا مع دماء الشهداء والمظلومين الذي خنقتهم أيادي الغدر والإجرام من (الصدامين والعفلقين وشذاذ الأفاق) ، فدماء شهداء العراق الإبرار ستظل عالقة بالأذهان ولا يستطيع احد ان يغيب ضوءها وتلألئها في سماء العراق الجديد لا سيما دماء شهداء عائلة المرجع الكبير السيد محسن الحكيم (قدس) ودماء الشهيدين محمد باقر الصدر ومحمد محمد صادق الصدر (قدس) وآخرين ذهبوا مضرجين بدمائهم دون ذنب اقترفوه في المقابر الجماعية وغياهب السجون ، سيكون العراق هو بلد الطمأنينة لكل أبنائه وسنجعل العراقيين بدم هؤلاء الشهداء نبراساً للقيم ودرساً يستقى منه مبادئ الشرف القائمة التي تحفظ للإنسان العراقي قيمه وحقوقه ولا تستطيع جهة ما سلبها منه لان العراق الجديد هو بلد المواطن وليس بلد (السيد الرئيس) وسيحفظ العراق بفعل التطبيقات العملية المعتمدة على قيم السماء وعلى مبادئ الدستور الذي يقف بمسافة واحدة من الجميع حامياً لهم حقوقهم وامتيازاتهم .