غالب ياسين
08/01/2007, 01:46 PM
عمان- راكان السعايدة - قفز مجلس النواب، أمس، عن مواصلة مناقشة قانون ضريبة الدخل ليتأرجح طيلة ثلاث ساعات بين استنكار وشجب لإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وقراءة الفاتحة على روحه، وبين انتقادات واسعة للطريقة التي تعامل بها الجهاز الحكومي مع العاصفة الثلجية الأخيرة وخاصة في الطفيلة ومعان وفي القضيتين (صدام والثلج) بين رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن الحكومة تحترم المشاعر التي عبر عنها النواب، وأن سلوك (الحكومة) وطريقة تفكيرها مختلفة عن طريقة تفكير الأفراد فهي لا تنحاز لطرف وتأخذ المصلحة الوطنية بعين الاعتبار.
وقال أن الحكومة تفكر بالذي يهمها وهو ما يخدم صالح الاردن وصالح أبناء الاردن..وصالحنا في الاردن ان يبقى العراق موحدا وأبناء العراق موحدين وان لا ننحاز لأي طرف..فالانحياز لأي جهة يضر بمصالح الاردن.
ولم يتوان رئيس الوزراء عن الاعتراف بحدوث خلل في التعامل مع العاصفة الثلجية التي تعرضت لها مناطق في جنوب البلاد. معلنا عن تشكيل لجنة وزارية، أول من أمس، للتحقيق في ما حدث على أن تقدم اللجنة، خلال أسبوع، تشخيصا واضحا وتوصيات محددة لمعالجة مثل هذا الخلل.
وبين هذا وذاك أقر المجلس جملة تشريعات وعرض النواب لكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والخدمية في بند ما يستجد من أعمال.
إعدام صدام
بدأت الجلسة بتوقيع (28) نائبا مذكرة نيابية طالبت بقطع العلاقات مع إيران (...) على وقع كلمة لرئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي قال فيها: ''آلمنا الإصرار العجيب على تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين فجر عيد الأضحى المبارك وباسلوب مستغرب دون مراعاة مشاعر ملايين العرب والمسلمين''.
ورأى أن '' الأمر (الإعدام) بدا وكأنه مقصود ومتعمد في اختيار الزمان والمكان والظروف ويرمي الى إيذاء مشاعر العرب والمسلمين عمدا وعن سابق اصرار''.
واعتبر المجالي أن ما رافق عملية الإعدام من مظاهر الانتقام والممارسة الطائفية المكشوفة خلافا لكل الشرائع السماوية ولقيم الإسلام والسمو فوق الأحقاد والانتقام والتشفي بالموت''.
وناشد المجالي العراقيين سنة وشيعة وعربا وأكرادا العمل على رفض الممارسات الطائفية القاتلة وصون وحدتهم الوطنية وترسيخ أركانه بما يحقق وحدة العراق الشقيق وبما يكفل نبذ الطائفية إضافة الى رفض أي تدخلات خارجية في الشأن الوطني العراقي أيا كان مصدرها.
وما أن أنهى المجالي كلمته حتى علت أصوات النواب الدكتور ممدوح العبادي وسليمان أبو غيث وخليل عطية مطالبين بقراءة الفاتحة على روح صدام حسين فوقف النواب ووزراء وقرأوا الفاتحة ليشرع بعدها النواب في مناقشة وإقرار جملة قوانين قبل الوصول إلى بند ما يستجد من أعمال الذي سيطرت عليها قضيتا إعدام صدام والعاصفة الثلجية.
وبينما كان نواب يصبون جام غضبهم على الحكومة العراقية والإدارة الأميركية ومن وصفوهم بالعصابات التي أعدمت الرئيس العراقي كان النائب خليل عطية يجمع تواقيع (28) نائبا على مذكرة تضمنت خمسة مطالب وجهت إلى الحكومة.
أولى هذه المطالب كانت دعوة الحكومة إلى إصدار موقف واضح لا لبس فيه يستنكر جريمة الإعدام. وثانيها، الدعوة إلى قطع العلاقات مع إيران وطرد سفيرها وسحب السفير الأردني من طهران كخطوة احتجاجية على دور إيران في العرق وإعدام صدام.
والمطلب الثالث كان إلغاء لجنة الصداقة البرلمانية (الأردنية- الإيرانية). ورابع تلك المطالب حث رئيس المجلس لمخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية لاتحاذ موقف من إيران.
وجاء المطلب الخامس ''مزدوجا'' بحيث دعا الحكومة إلى أخذ موقف إيجابي من حركة حماس واستقبال قادتها وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني مقابل مطالبة (حماس) نفسها إعادة النظر في علاقتها بإيران استجابة لمشاعر الشعوب العربية والشعب الفلسطيني.
ووقع المذكرة النواب: خليل عطية، برجس الحديد، محمود الخرابشة، أدب السعود، زهير أبو الراغب، علي الشطي، رائد حجازين، محمد أو هديب، موسى الزواهرة، إبراهيم عرعراوي، بدر الرياطي، موسى الوحش، عودة قواس، ممدوح العبادي، عبد الله العكايلة، يسري الجازي، سليمان عبيدات، عاطف الطروانة، نايف أبو محفوظ، ناريمان الروسان، سليمان أبو غيث، جمعة الشعار ، محمد الكوز، عبد المنعم أبو زنط، عبد الكريم الدغمي.
وحمل النواب في مداخلاتهم بشدة على الزمرة الصفوية والطائفية التي استحكمت بالعراق في الوقت الذي استذكروا فيه مناقب صدام حسين ومواقفه العربية الداعمة لقضايا الأمة.
ولم يجد النواب في مداخلاتهم من توصيف لإعدام صدام أكثر من اعتبارهم إعدامه بمثابة اغتيال لرمز وقائد عربي رفض الخنوع والخضوع. وقالوا أن عملية الاغتيال رسالة للأمة العربية بأن الدمار قادم وأنه لا يحق لهذه الأمة أن تشكل أي مشروع نهضوي.
وشدد النواب على أهمية وحدة أراضي العراق وتماسك الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال والمد الصفوي والتنبه لمخاطر الهلال الشيعي الذي يرمي إلى بسط سيطرته على المنطقة والإقليم.
والنواب الذين تحدثوا في قضية إعدام صدام في بند ما يستجد من أعمال هم: خليل عطية، محمود الخرابشة، سليمان أبو غيث، عبد الكريم الدغمي، ناريمان الروسان (باسم كتلة الوفاق)، عزام الهنيدي، محمد البزور، رائد حجازين، عبد الله فريحات.
العاصفة الثلجية
القضية الأخرى التي أخذت جدلا طويلا كانت العاصفة الثلجية وأكثر من تحدث بها نواب مناطق الجنوب الذين أثنوا على حرص جلالة الملك على المواطنين وسلامتهم وإيعاز جلالته للقوات المسلحة بإنقاذ المواطنين الذين حاصرتهم الثلوج.
مقابل انتقادات وجهت للحكومة والجهاز الإداري وتقصيره في التعامل مع تلك العاصفة دون أن يمنع ذلك من الثناء على صراحة ووضوح رئيس الوزراء في مداخلته أمام المجلس التي أشار فيها إلى مواطن الخلل في التعامل مع العاصفة.
واستبق رئيس الوزراء مداخلات النواب بأن ألقى كلمة مطولة شرح فيها الظروف التي أحاطت تعامل الحكومة وأجهزتها مع العاصفة الثلجية والجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة الحكومية لمواجهة العاصفة التي كان أشدها في محافظتي معان والطفيلة بحيث أدت الى إغلاق الطرق وانقطاع السبل ببعض المواطنين وبعض المركبات وتعطل بعض الخدمات لفترة وجيزة.
وبدأ الدكتور البخيت كلمته بأن قال ان ''الأطقم الوطنية من جميع الجهات والأجهزة المعنية قامت بجهود لا يمكن إنكارها وهذه الجهود أسفرت عن تقليل حدة المعاناة ونجحت الى حد كبير في الوصول الى معظم المناطق وتنفيذ الأولويات خصوصا فيما يتعلق بإسعاف المرضى وتأمين المستلزمات الأساسية لكل من عايش الأزمة وهي جهود تستحق الشكر والثناء ولا ينتقص من قيمتها أي خلل أو تقصير حدث في بعض المناطق''.
وحرص على تأكيد أن ''عمليات المساعدة والإنقاذ نبعت من واجب إنساني وحاشى الله ان تكون فرقت بين جنسية وأخرى أو انها قدمت مستغيثا على اخر وإنما التزمت باولويات الواجب المطلوبة لأداء وتنفيذ المهمات في مواجهة مثل تلك الظروف وأريد ان أشير في هذا السياق الى ان اخر مجموعة تمت إغاثتها كانت من السياح الرومان''.
والدكتور البخيت الذي شكر وحمد الله عز وجل على انقضاء العاصفة دون خسائر بالأرواح ودونما إصابات تذكر، اعترف أن ''الاستجابة للحالة وتداعياتها لم تكن بالمستوى المأمول او الذي نريد''.
لكن هذا الاعتراف قابله من رئيس الوزراء توضيح بأنه ''ليس باستطاعة جهاز الدفاع المدني ولا أي جهاز دفاع مدني في العالم ان يقوم وحده بالاستعداد والتصدي ومعالجة اثار أية كارثة طبيعية او مصطنعة''.
وقال: ''لا بد من التأكيد على حقيقة ان واجب إزالة الثلوج وفتح الطرق ليس واجب الدفاع المدني أو الأمن العام حصريا''.
مضيفا: ''لا بد من وجود استراتيجية شاملة بجميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم واستمرار حياتهم العامة أو الخاصة تعمل بتعاون وثيق ومستمر كل حسب اختصاصه وامكاناته وقدراته المتاحة بما يضمن الجاهزية الدائمة للاستعداد المبكر والتصدي السريع المؤثر ومعالجة احداث وتداعيات أية كارثة مهما كان موقعها في المملكة ومهما كان حجمها ومهما كان نوعها أو طبيعتها''.
وأكد الدكتور البخيت: ''لدينا في الدولة الأردنية استراتيجية كاملة منجزة للتعامل مع الحوادث الطارئة والكوارث ومن ضمنها العواصف الثلجية وتركز هذه الاستراتيجية على التصدي والمعالجة بتشكيل ونظام تعاوني متكامل بين مختلف الأجهزة وبما يتناسب مع طبيعة الأزمة وينطلق الجهد بحسب هذه الاستراتيجية من الموقع المحلي الذي تقع فيه الكارثة أولا ثم في المواقع المحلية المجاورة .
ثانيا..وفي المرحلة الثالثة يتوسع الجهد في جميع انحاء المملكة وعلى شكل قوى مساندة متخصصة للتصدي والمعالجة''.
وأشار إلى أنه ''ينبغي التأكيد على أنه لا يكفي أبدا أن تكون لدينا استراتيجية متقنة للتصدي ويجري التدريب على أساسها فحسب وإنما ينبغي ان تكون الاستراتيجية نفسها مرنة وقابلة للتكيف على ارض الواقع حسب الأحوال والمواقف وحجم الاضرار''.
وقال الدكتور البخيت: ''عندما تقع كارثة يواجه القادة والأفراد المسؤولون عن التصدي لها مجموعة من ضغوط الطلبات التي تختلف من حالة الى أخرى ومن ذلك وعلى سبيل المثال سرعة الحدث والموقع الجغرافي وطبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها خصوصا في حال غياب المعلومات الدقيقة وعدد واختصاص الأجهزة الضرورية ومدى الحاجة الى جهد المؤسسات الأهلية وفرق الدفاع المدني التطوعي''.
وبين: ''عندما يقتضي حجم الكارثة انطلاق الأجهزة في المملكة بأسرع وقت ممكن فانه لا بد من انطلاقها بموجب الخطة الشاملة الموجودة والمعدة مسبقا..واستنادا الى الخطة الموجودة فان قواتنا المسلحة الباسلة هي خيارنا الاستراتيجي للدعم''.
وأضاف: ''انه وببعد نظر وتقدير حكيم ودقيق لأبعاد الأزمة وحجمها وتخفيفا لمعاناة المواطنين فقد أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية بتدخل القوات المسلحة في وقت مبكر''.
ولفت رئيس الوزراء: ''أنه ومع ما تم ذكره أنفا من إيضاحات ضرورية يتضح انه من غير المسموح ولا المقبول بأي حال من الأحوال التذرع بمبررات مثل اتساع حجم مساحة محافظة معان او عدم توقع هطول الثلوج او سرعة وقت الهطول وانغلاق الطرق أو قلة الآليات والمعدات المتوفرة''.
ولذلك فانني (والحديث للدكتور البخيت) أقول بوضوح أنه قد ''رافقت إدارة الأزمة بعض الأخطاء والثغرات مثل البطء بالاستجابة وغياب المعلومة الدقيقة وتعدد المرجعيات''.
وأردف قائلا: إضافة الى ذلك كله ثمة عنصر اخر لا يقل أثرا وهو الارتباك الإعلامي الذي رافق الأزمة والفشل بالتعاطي معها باحتراف ودقة''.
وأقر الدكتور البخيت بضرورة ''الوقوف ومراجعة الأداء في التعاطي مع الأزمة ومعالجتها، ليس بهدف التلاوم، وإنما بهدف استخلاص الدروس والعبر، وإجراء التصحيح المناسب، حتى لا تتكرر الأخطاء، وتتحول بالتالي، الى خطايا''.
ولتحقيق هذه الغاية، أبلغ رئيس الوزراء النواب، أن ''الحكومة قامت بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة ما حدث، وتقييم اداء الأجهزة، بهدوء وروية، دون انفعال، وبما يضمن تقديم التوصيات، خلال أسبوع من تاريخه بحيث يصار لاحقا الى مناقشة الموضوع مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ذلك''.
نقص الغاز
وعرج رئيس الوزراء في كلمته إلى النقص الذي حدث في مادة الغاز خلال الفترة الأخيرة مبينا أن ''حجم الطلب اليومي زاد من مائة ألف اسطوانة يوميا الى (160) ألف اسطوانة مما دفع الحكومة الى سد النقص من الاحتياطي الاستراتيجي''.
وقال: ''لقد تم اليوم (أمس) تأمين توزيع (160) ألف اسطوانة على جميع محافظات المملكة''.
وأكد الدكتور البخيت أن ''الحكومة ستعمل على زيادة الاستيراد من مادة الغاز وزيادة طاقة النقل البري بين العقبة والزرقاء لاستمرار توفير هذه المادة دون انقطاع''.
لافتا إلى ان ''الحكومة بدأت اعتبارا من اليوم في عملية تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت الى نقص مادة الغاز في الأسواق المحلية وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي النقص ومحاسبة كل من تلاعب في هذه المادة وعمل على إخفائها''.
ووجه نواب، خصوصا من محافظتي الطفيلة ومعان، انتقادات لاذعة لمسؤولين قال انهم قصروا في القيام بواجبهم وطالبوا رئيس الوزراء بمحاسبة كل المقصرين في اداء دورهم خلال العاصفة الثلجية والعمل على تجاوز مثل هذا التقصير إزاء أي كارثة او عاصفة ثلجية قد تقع.
ولم يمنع ثناء هؤلاء النواب على صراحة الدكتور البخيت وتحدثه بمسؤولية عن الظروف التي أحاطت تعامل مختلفة الأجهزة مع العاصفة الثلجية من مطالبة المعنيين في أن يكونوا في المواقع التي تتعرض لمشاكل دعوتهم لمحاسبة المسؤولين عن التقصير ودعوة الجميع إلى تحمل المسؤولية بحيث لا تلقى على احد بعينه وان لا تكون مواجهة الكوارث على شكل فزعه.
وشدد نواب على ضرورة أن تضع الحكومة مجلس النواب بالنتائج التي ستخلص إليها اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة والتحقيق في ما حدث خلال العاصفة الثلجية وصولا إلى خطة وطنية مدروسة تجنب الوطن تكرار الإشكاليات التي حدثت مؤخرا.
ومن بين النواب الذين ألقوا مداخلات في هذه القضية: ممدوح العبادي، محمود الخرابشة، علي السعيدات، عبد الله الجازي، سند النعيمات، عبد الله الهباهبة، أنصاف الخوالدة، أحمد النعانة، حسين القيسي، عزام الهنيدي، وديع زوايدة.
ما يستجد من اعمال
وتناول نواب في بند ما يستجد من أعمال عددا من القضايا من أبرزها تثمين دعوة الاردن للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية للقدوم الى الاردن للتباحث معا حول مختلف القضايا التي تهم الداخل الفلسطيني حفاظا على وحدة الصف الفلسطيني.
وانتقد نواب الاقتتال بين الفلسطينيين الذي اعتبروه مضرا بالقضية الفلسطينية ومستقبلها.
وعرض نواب لموقفهم من أحداث الشغب التي ألمت بجامعة اليرموك، وتفاقم حالة الفقر في عجلون، وضرورة التصدي لارتفاع الأسعار، وعدم السماح لمشروع استثماري في أن يقام في منقطة جرش لأثره البيئي المتمثل في القضاء على مساحات من غابة دبين.
وتساءل نواب عن مصير الأموال التي تلقتها الحكومة كعائد لبيع أكاديمية الطيران. وانتقد آخرون برامج بعينها بثها التلفزيون الأردني تتحدث عن تحديد النسل.
وطالب نواب من رئيس المجلس ورئيس اللجنة القانونية محادثة رئيس مجلس الأعيان لحسم مصير قانون الجوازات العامة الموجود منذ فترة طويلة لدى الأعيان.
ورد رئيس الوزراء على ما طرح عن تزايد حالات الفقر في محافظة عجلون بتأكيده ان الحكومة على استعداد لإجراء مسح فوري في محافظة عجلون للوقوف على حجم الفقر فيها وفي أي محافظة أخرى بهدف الوقوف على ما يعانيه المواطنون جراء البرد الذي يتعرضون له ان كان هناك فقر ناجم عن ذلك.
وفي شأن شغب جامعة اليرموك أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور خالد طوقان على أن العقوبات ستشدد لمنع تكرار مثل هذه الأحدث.
تشريعات
واقر النواب في جلستهم عددا من القوانين هي: القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2001 قانون معدل لقانون الأسلحة النارية والذخائر والقانون المؤقت رقم 43 لسنة 2003 والقانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري (معاد من مجلس الأعيان) والقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2003 والقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (معاد من الأعيان) الى مجلس النواب.
ورفض المجلس القانون المؤقت رقم 4 لسنة 2003 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الأردنيين لدمج نصوصه في صلب قانون اخر، واقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لسنة 2006 ومشروع القانون المعدل لقانون نقابة المهندسين لسنة 2006.
واقر كذلك القانون المؤقت رقم 64 لسنة 2001 قانون القوات المسلحة الاردنية بعد اجراء تعديلات عليه والقانون المعدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 39 لسنة 2004.
وثار حول المادة المتعلقة بتقديم المساعدة لأية دولة تطلب حكومتها الشرعية جدل طويل انقسم فيها النواب بين مؤيد لإرسال قوات أردنية للمشاركة في قوات حفظ سلام دولية لما تعنيه هذه المشاركة من فائدة للقوات المسلحة إضافة لما حققته من سمعة دولية وإشادة عمالية بكفاءتها.
مقابل رأي اخر يدعو إلى ضرورة أن يكون واجب القوات المسلحة منصبا على حفظ أمن وحدود البلاد وليس خارجه.
وهنا أكد رئيس الوزراء على أن ''المشاركة في قوات حفظ السلام أمر اختياري تطلبه الأمم المتحدة من الدول ولا تفرضه عليها وبالتالي فان قرار المشاركة في أية قوات دولية يعود لنا''.
وقال: ''ان تقديم المساعدة لأية دولة تطلبها حكومتها الشرعية لا يعني بالضرورة ان تكون هذه المساعدة عسكرية فهناك أوجه عديدة للمساعدة التي يمكن ان تقدمها دولة الى دولة أخرى..مؤكدا على اننا في الاردن نقدم المساعدات لأي دولة تطلبها منا وهذا أمر نابع من حرصنا على مصالحنا''.
ولم يواصل المجلس أمس مناقشة بقية مواد قانون ضريبة الدخل بعد اقتراح نيابي أن يشرع المجلس في إقرار عدة قوانين تعديلاتها بسيطة على أن يعود بعد ذلك إلى ''ضريبة الدخل'' إلا أن أخذ قضايا إعدام صدام والعاصفة الثلجية وبند ما يستجد من أعمال وقتا طويلا حال دون ذلك.
ومن المفترض أن يواصل المجلس مناقشة ''ضريبة الدخل'' في جلسة الأربعاء المقبل التي سيعرض عليها أيضا تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول موازنة الدولة للسنة المالية 2007.
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=138021
وقال أن الحكومة تفكر بالذي يهمها وهو ما يخدم صالح الاردن وصالح أبناء الاردن..وصالحنا في الاردن ان يبقى العراق موحدا وأبناء العراق موحدين وان لا ننحاز لأي طرف..فالانحياز لأي جهة يضر بمصالح الاردن.
ولم يتوان رئيس الوزراء عن الاعتراف بحدوث خلل في التعامل مع العاصفة الثلجية التي تعرضت لها مناطق في جنوب البلاد. معلنا عن تشكيل لجنة وزارية، أول من أمس، للتحقيق في ما حدث على أن تقدم اللجنة، خلال أسبوع، تشخيصا واضحا وتوصيات محددة لمعالجة مثل هذا الخلل.
وبين هذا وذاك أقر المجلس جملة تشريعات وعرض النواب لكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والخدمية في بند ما يستجد من أعمال.
إعدام صدام
بدأت الجلسة بتوقيع (28) نائبا مذكرة نيابية طالبت بقطع العلاقات مع إيران (...) على وقع كلمة لرئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي قال فيها: ''آلمنا الإصرار العجيب على تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين فجر عيد الأضحى المبارك وباسلوب مستغرب دون مراعاة مشاعر ملايين العرب والمسلمين''.
ورأى أن '' الأمر (الإعدام) بدا وكأنه مقصود ومتعمد في اختيار الزمان والمكان والظروف ويرمي الى إيذاء مشاعر العرب والمسلمين عمدا وعن سابق اصرار''.
واعتبر المجالي أن ما رافق عملية الإعدام من مظاهر الانتقام والممارسة الطائفية المكشوفة خلافا لكل الشرائع السماوية ولقيم الإسلام والسمو فوق الأحقاد والانتقام والتشفي بالموت''.
وناشد المجالي العراقيين سنة وشيعة وعربا وأكرادا العمل على رفض الممارسات الطائفية القاتلة وصون وحدتهم الوطنية وترسيخ أركانه بما يحقق وحدة العراق الشقيق وبما يكفل نبذ الطائفية إضافة الى رفض أي تدخلات خارجية في الشأن الوطني العراقي أيا كان مصدرها.
وما أن أنهى المجالي كلمته حتى علت أصوات النواب الدكتور ممدوح العبادي وسليمان أبو غيث وخليل عطية مطالبين بقراءة الفاتحة على روح صدام حسين فوقف النواب ووزراء وقرأوا الفاتحة ليشرع بعدها النواب في مناقشة وإقرار جملة قوانين قبل الوصول إلى بند ما يستجد من أعمال الذي سيطرت عليها قضيتا إعدام صدام والعاصفة الثلجية.
وبينما كان نواب يصبون جام غضبهم على الحكومة العراقية والإدارة الأميركية ومن وصفوهم بالعصابات التي أعدمت الرئيس العراقي كان النائب خليل عطية يجمع تواقيع (28) نائبا على مذكرة تضمنت خمسة مطالب وجهت إلى الحكومة.
أولى هذه المطالب كانت دعوة الحكومة إلى إصدار موقف واضح لا لبس فيه يستنكر جريمة الإعدام. وثانيها، الدعوة إلى قطع العلاقات مع إيران وطرد سفيرها وسحب السفير الأردني من طهران كخطوة احتجاجية على دور إيران في العرق وإعدام صدام.
والمطلب الثالث كان إلغاء لجنة الصداقة البرلمانية (الأردنية- الإيرانية). ورابع تلك المطالب حث رئيس المجلس لمخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية لاتحاذ موقف من إيران.
وجاء المطلب الخامس ''مزدوجا'' بحيث دعا الحكومة إلى أخذ موقف إيجابي من حركة حماس واستقبال قادتها وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني مقابل مطالبة (حماس) نفسها إعادة النظر في علاقتها بإيران استجابة لمشاعر الشعوب العربية والشعب الفلسطيني.
ووقع المذكرة النواب: خليل عطية، برجس الحديد، محمود الخرابشة، أدب السعود، زهير أبو الراغب، علي الشطي، رائد حجازين، محمد أو هديب، موسى الزواهرة، إبراهيم عرعراوي، بدر الرياطي، موسى الوحش، عودة قواس، ممدوح العبادي، عبد الله العكايلة، يسري الجازي، سليمان عبيدات، عاطف الطروانة، نايف أبو محفوظ، ناريمان الروسان، سليمان أبو غيث، جمعة الشعار ، محمد الكوز، عبد المنعم أبو زنط، عبد الكريم الدغمي.
وحمل النواب في مداخلاتهم بشدة على الزمرة الصفوية والطائفية التي استحكمت بالعراق في الوقت الذي استذكروا فيه مناقب صدام حسين ومواقفه العربية الداعمة لقضايا الأمة.
ولم يجد النواب في مداخلاتهم من توصيف لإعدام صدام أكثر من اعتبارهم إعدامه بمثابة اغتيال لرمز وقائد عربي رفض الخنوع والخضوع. وقالوا أن عملية الاغتيال رسالة للأمة العربية بأن الدمار قادم وأنه لا يحق لهذه الأمة أن تشكل أي مشروع نهضوي.
وشدد النواب على أهمية وحدة أراضي العراق وتماسك الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال والمد الصفوي والتنبه لمخاطر الهلال الشيعي الذي يرمي إلى بسط سيطرته على المنطقة والإقليم.
والنواب الذين تحدثوا في قضية إعدام صدام في بند ما يستجد من أعمال هم: خليل عطية، محمود الخرابشة، سليمان أبو غيث، عبد الكريم الدغمي، ناريمان الروسان (باسم كتلة الوفاق)، عزام الهنيدي، محمد البزور، رائد حجازين، عبد الله فريحات.
العاصفة الثلجية
القضية الأخرى التي أخذت جدلا طويلا كانت العاصفة الثلجية وأكثر من تحدث بها نواب مناطق الجنوب الذين أثنوا على حرص جلالة الملك على المواطنين وسلامتهم وإيعاز جلالته للقوات المسلحة بإنقاذ المواطنين الذين حاصرتهم الثلوج.
مقابل انتقادات وجهت للحكومة والجهاز الإداري وتقصيره في التعامل مع تلك العاصفة دون أن يمنع ذلك من الثناء على صراحة ووضوح رئيس الوزراء في مداخلته أمام المجلس التي أشار فيها إلى مواطن الخلل في التعامل مع العاصفة.
واستبق رئيس الوزراء مداخلات النواب بأن ألقى كلمة مطولة شرح فيها الظروف التي أحاطت تعامل الحكومة وأجهزتها مع العاصفة الثلجية والجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة الحكومية لمواجهة العاصفة التي كان أشدها في محافظتي معان والطفيلة بحيث أدت الى إغلاق الطرق وانقطاع السبل ببعض المواطنين وبعض المركبات وتعطل بعض الخدمات لفترة وجيزة.
وبدأ الدكتور البخيت كلمته بأن قال ان ''الأطقم الوطنية من جميع الجهات والأجهزة المعنية قامت بجهود لا يمكن إنكارها وهذه الجهود أسفرت عن تقليل حدة المعاناة ونجحت الى حد كبير في الوصول الى معظم المناطق وتنفيذ الأولويات خصوصا فيما يتعلق بإسعاف المرضى وتأمين المستلزمات الأساسية لكل من عايش الأزمة وهي جهود تستحق الشكر والثناء ولا ينتقص من قيمتها أي خلل أو تقصير حدث في بعض المناطق''.
وحرص على تأكيد أن ''عمليات المساعدة والإنقاذ نبعت من واجب إنساني وحاشى الله ان تكون فرقت بين جنسية وأخرى أو انها قدمت مستغيثا على اخر وإنما التزمت باولويات الواجب المطلوبة لأداء وتنفيذ المهمات في مواجهة مثل تلك الظروف وأريد ان أشير في هذا السياق الى ان اخر مجموعة تمت إغاثتها كانت من السياح الرومان''.
والدكتور البخيت الذي شكر وحمد الله عز وجل على انقضاء العاصفة دون خسائر بالأرواح ودونما إصابات تذكر، اعترف أن ''الاستجابة للحالة وتداعياتها لم تكن بالمستوى المأمول او الذي نريد''.
لكن هذا الاعتراف قابله من رئيس الوزراء توضيح بأنه ''ليس باستطاعة جهاز الدفاع المدني ولا أي جهاز دفاع مدني في العالم ان يقوم وحده بالاستعداد والتصدي ومعالجة اثار أية كارثة طبيعية او مصطنعة''.
وقال: ''لا بد من التأكيد على حقيقة ان واجب إزالة الثلوج وفتح الطرق ليس واجب الدفاع المدني أو الأمن العام حصريا''.
مضيفا: ''لا بد من وجود استراتيجية شاملة بجميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم واستمرار حياتهم العامة أو الخاصة تعمل بتعاون وثيق ومستمر كل حسب اختصاصه وامكاناته وقدراته المتاحة بما يضمن الجاهزية الدائمة للاستعداد المبكر والتصدي السريع المؤثر ومعالجة احداث وتداعيات أية كارثة مهما كان موقعها في المملكة ومهما كان حجمها ومهما كان نوعها أو طبيعتها''.
وأكد الدكتور البخيت: ''لدينا في الدولة الأردنية استراتيجية كاملة منجزة للتعامل مع الحوادث الطارئة والكوارث ومن ضمنها العواصف الثلجية وتركز هذه الاستراتيجية على التصدي والمعالجة بتشكيل ونظام تعاوني متكامل بين مختلف الأجهزة وبما يتناسب مع طبيعة الأزمة وينطلق الجهد بحسب هذه الاستراتيجية من الموقع المحلي الذي تقع فيه الكارثة أولا ثم في المواقع المحلية المجاورة .
ثانيا..وفي المرحلة الثالثة يتوسع الجهد في جميع انحاء المملكة وعلى شكل قوى مساندة متخصصة للتصدي والمعالجة''.
وأشار إلى أنه ''ينبغي التأكيد على أنه لا يكفي أبدا أن تكون لدينا استراتيجية متقنة للتصدي ويجري التدريب على أساسها فحسب وإنما ينبغي ان تكون الاستراتيجية نفسها مرنة وقابلة للتكيف على ارض الواقع حسب الأحوال والمواقف وحجم الاضرار''.
وقال الدكتور البخيت: ''عندما تقع كارثة يواجه القادة والأفراد المسؤولون عن التصدي لها مجموعة من ضغوط الطلبات التي تختلف من حالة الى أخرى ومن ذلك وعلى سبيل المثال سرعة الحدث والموقع الجغرافي وطبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها خصوصا في حال غياب المعلومات الدقيقة وعدد واختصاص الأجهزة الضرورية ومدى الحاجة الى جهد المؤسسات الأهلية وفرق الدفاع المدني التطوعي''.
وبين: ''عندما يقتضي حجم الكارثة انطلاق الأجهزة في المملكة بأسرع وقت ممكن فانه لا بد من انطلاقها بموجب الخطة الشاملة الموجودة والمعدة مسبقا..واستنادا الى الخطة الموجودة فان قواتنا المسلحة الباسلة هي خيارنا الاستراتيجي للدعم''.
وأضاف: ''انه وببعد نظر وتقدير حكيم ودقيق لأبعاد الأزمة وحجمها وتخفيفا لمعاناة المواطنين فقد أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية بتدخل القوات المسلحة في وقت مبكر''.
ولفت رئيس الوزراء: ''أنه ومع ما تم ذكره أنفا من إيضاحات ضرورية يتضح انه من غير المسموح ولا المقبول بأي حال من الأحوال التذرع بمبررات مثل اتساع حجم مساحة محافظة معان او عدم توقع هطول الثلوج او سرعة وقت الهطول وانغلاق الطرق أو قلة الآليات والمعدات المتوفرة''.
ولذلك فانني (والحديث للدكتور البخيت) أقول بوضوح أنه قد ''رافقت إدارة الأزمة بعض الأخطاء والثغرات مثل البطء بالاستجابة وغياب المعلومة الدقيقة وتعدد المرجعيات''.
وأردف قائلا: إضافة الى ذلك كله ثمة عنصر اخر لا يقل أثرا وهو الارتباك الإعلامي الذي رافق الأزمة والفشل بالتعاطي معها باحتراف ودقة''.
وأقر الدكتور البخيت بضرورة ''الوقوف ومراجعة الأداء في التعاطي مع الأزمة ومعالجتها، ليس بهدف التلاوم، وإنما بهدف استخلاص الدروس والعبر، وإجراء التصحيح المناسب، حتى لا تتكرر الأخطاء، وتتحول بالتالي، الى خطايا''.
ولتحقيق هذه الغاية، أبلغ رئيس الوزراء النواب، أن ''الحكومة قامت بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة ما حدث، وتقييم اداء الأجهزة، بهدوء وروية، دون انفعال، وبما يضمن تقديم التوصيات، خلال أسبوع من تاريخه بحيث يصار لاحقا الى مناقشة الموضوع مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ذلك''.
نقص الغاز
وعرج رئيس الوزراء في كلمته إلى النقص الذي حدث في مادة الغاز خلال الفترة الأخيرة مبينا أن ''حجم الطلب اليومي زاد من مائة ألف اسطوانة يوميا الى (160) ألف اسطوانة مما دفع الحكومة الى سد النقص من الاحتياطي الاستراتيجي''.
وقال: ''لقد تم اليوم (أمس) تأمين توزيع (160) ألف اسطوانة على جميع محافظات المملكة''.
وأكد الدكتور البخيت أن ''الحكومة ستعمل على زيادة الاستيراد من مادة الغاز وزيادة طاقة النقل البري بين العقبة والزرقاء لاستمرار توفير هذه المادة دون انقطاع''.
لافتا إلى ان ''الحكومة بدأت اعتبارا من اليوم في عملية تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت الى نقص مادة الغاز في الأسواق المحلية وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي النقص ومحاسبة كل من تلاعب في هذه المادة وعمل على إخفائها''.
ووجه نواب، خصوصا من محافظتي الطفيلة ومعان، انتقادات لاذعة لمسؤولين قال انهم قصروا في القيام بواجبهم وطالبوا رئيس الوزراء بمحاسبة كل المقصرين في اداء دورهم خلال العاصفة الثلجية والعمل على تجاوز مثل هذا التقصير إزاء أي كارثة او عاصفة ثلجية قد تقع.
ولم يمنع ثناء هؤلاء النواب على صراحة الدكتور البخيت وتحدثه بمسؤولية عن الظروف التي أحاطت تعامل مختلفة الأجهزة مع العاصفة الثلجية من مطالبة المعنيين في أن يكونوا في المواقع التي تتعرض لمشاكل دعوتهم لمحاسبة المسؤولين عن التقصير ودعوة الجميع إلى تحمل المسؤولية بحيث لا تلقى على احد بعينه وان لا تكون مواجهة الكوارث على شكل فزعه.
وشدد نواب على ضرورة أن تضع الحكومة مجلس النواب بالنتائج التي ستخلص إليها اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة والتحقيق في ما حدث خلال العاصفة الثلجية وصولا إلى خطة وطنية مدروسة تجنب الوطن تكرار الإشكاليات التي حدثت مؤخرا.
ومن بين النواب الذين ألقوا مداخلات في هذه القضية: ممدوح العبادي، محمود الخرابشة، علي السعيدات، عبد الله الجازي، سند النعيمات، عبد الله الهباهبة، أنصاف الخوالدة، أحمد النعانة، حسين القيسي، عزام الهنيدي، وديع زوايدة.
ما يستجد من اعمال
وتناول نواب في بند ما يستجد من أعمال عددا من القضايا من أبرزها تثمين دعوة الاردن للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية للقدوم الى الاردن للتباحث معا حول مختلف القضايا التي تهم الداخل الفلسطيني حفاظا على وحدة الصف الفلسطيني.
وانتقد نواب الاقتتال بين الفلسطينيين الذي اعتبروه مضرا بالقضية الفلسطينية ومستقبلها.
وعرض نواب لموقفهم من أحداث الشغب التي ألمت بجامعة اليرموك، وتفاقم حالة الفقر في عجلون، وضرورة التصدي لارتفاع الأسعار، وعدم السماح لمشروع استثماري في أن يقام في منقطة جرش لأثره البيئي المتمثل في القضاء على مساحات من غابة دبين.
وتساءل نواب عن مصير الأموال التي تلقتها الحكومة كعائد لبيع أكاديمية الطيران. وانتقد آخرون برامج بعينها بثها التلفزيون الأردني تتحدث عن تحديد النسل.
وطالب نواب من رئيس المجلس ورئيس اللجنة القانونية محادثة رئيس مجلس الأعيان لحسم مصير قانون الجوازات العامة الموجود منذ فترة طويلة لدى الأعيان.
ورد رئيس الوزراء على ما طرح عن تزايد حالات الفقر في محافظة عجلون بتأكيده ان الحكومة على استعداد لإجراء مسح فوري في محافظة عجلون للوقوف على حجم الفقر فيها وفي أي محافظة أخرى بهدف الوقوف على ما يعانيه المواطنون جراء البرد الذي يتعرضون له ان كان هناك فقر ناجم عن ذلك.
وفي شأن شغب جامعة اليرموك أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور خالد طوقان على أن العقوبات ستشدد لمنع تكرار مثل هذه الأحدث.
تشريعات
واقر النواب في جلستهم عددا من القوانين هي: القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2001 قانون معدل لقانون الأسلحة النارية والذخائر والقانون المؤقت رقم 43 لسنة 2003 والقانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري (معاد من مجلس الأعيان) والقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2003 والقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (معاد من الأعيان) الى مجلس النواب.
ورفض المجلس القانون المؤقت رقم 4 لسنة 2003 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الأردنيين لدمج نصوصه في صلب قانون اخر، واقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لسنة 2006 ومشروع القانون المعدل لقانون نقابة المهندسين لسنة 2006.
واقر كذلك القانون المؤقت رقم 64 لسنة 2001 قانون القوات المسلحة الاردنية بعد اجراء تعديلات عليه والقانون المعدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 39 لسنة 2004.
وثار حول المادة المتعلقة بتقديم المساعدة لأية دولة تطلب حكومتها الشرعية جدل طويل انقسم فيها النواب بين مؤيد لإرسال قوات أردنية للمشاركة في قوات حفظ سلام دولية لما تعنيه هذه المشاركة من فائدة للقوات المسلحة إضافة لما حققته من سمعة دولية وإشادة عمالية بكفاءتها.
مقابل رأي اخر يدعو إلى ضرورة أن يكون واجب القوات المسلحة منصبا على حفظ أمن وحدود البلاد وليس خارجه.
وهنا أكد رئيس الوزراء على أن ''المشاركة في قوات حفظ السلام أمر اختياري تطلبه الأمم المتحدة من الدول ولا تفرضه عليها وبالتالي فان قرار المشاركة في أية قوات دولية يعود لنا''.
وقال: ''ان تقديم المساعدة لأية دولة تطلبها حكومتها الشرعية لا يعني بالضرورة ان تكون هذه المساعدة عسكرية فهناك أوجه عديدة للمساعدة التي يمكن ان تقدمها دولة الى دولة أخرى..مؤكدا على اننا في الاردن نقدم المساعدات لأي دولة تطلبها منا وهذا أمر نابع من حرصنا على مصالحنا''.
ولم يواصل المجلس أمس مناقشة بقية مواد قانون ضريبة الدخل بعد اقتراح نيابي أن يشرع المجلس في إقرار عدة قوانين تعديلاتها بسيطة على أن يعود بعد ذلك إلى ''ضريبة الدخل'' إلا أن أخذ قضايا إعدام صدام والعاصفة الثلجية وبند ما يستجد من أعمال وقتا طويلا حال دون ذلك.
ومن المفترض أن يواصل المجلس مناقشة ''ضريبة الدخل'' في جلسة الأربعاء المقبل التي سيعرض عليها أيضا تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول موازنة الدولة للسنة المالية 2007.
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=138021