ابراهيم خليل العلاف
01/06/2009, 11:41 PM
قاسم المفتي 1924_1988 ودوره السياسي في العراق
ا.د. إبراهيم خليل العلاف
مركز الدراسات الإقليمية –جامعة الموصل
محام وسياسي عراقي، ولد قاسم المفتي في مدينة الموصل سنة 1924م، وأكمل دراسته الابتدائية والإعدادية فيها، دخل كلية الحقوق سنة 1946م، اتجه نحو العمل السياسي القومي منذ أن كان طالبا في المدرسة الإعدادية (ثانوية الموصل)، فقد انتمى إلى الحزب القومي في الموصل سنة 1941م وبالتحديد بعد ثورة مايس 1941 .وهذا الحزب القومي له فروع في بعض البلدان العربية، وقد تألف سنة 1937م واعتمد السرية لكنه اتخذ من بعض النوادي الثقافية كنادي المثنى ببغداد ونادي الجزيرة في الموصل واجهات له ومن ابرز قادة الحزب محمد يونس السبعاوي، وصلاح الدين الصباغ، ومحمد أمين الحسيني مفتي فلسطين، وأكرم زعيتر، ودرويش المقدادي، وممدوح السخن وغيرهم.
ويذكر قاسم المفتي في مقابله حققها الأستاذ الصديق عبد الوهاب النعيمي ونشرتها جريدة الاتحاد البغدادية(العدد 70 في 17 نيسان 1988م) أن ممدوح السخن كان المسؤول عن التنظيم في العراق وهو من المجاهدين العرب المعروفين وان ابرز الذين انتموا إلى الحزب كذلك غربي الحاج احمد، وفاضل الدليمي، وشاكر ماهر، وعبد الكريم كنه، وعبد الستار على الحسين، وعبد اللطيف سنشل. وفي سنة 1942 اكتشف السلطة بعض أنشطة الحزب، فألقت على قاسم المفتي وادعته السجن في بغداد ولكن سرعان مااطلق سراحه.
عمل قاسم المفتي بالمحاماة، وافتتح مع زميله غربي الحاج احمد مكتبا مشتركا وحين تأسس فرع لحزب الاستقلال المؤسس سنة 1946 انضم إليه المفتي وصار سكرتيرا للحزب. كما انتخب عضوا في اللجنة العليا للحزب عدة مرات. أسهم في مقاومة معاهدة بورتسموث سنة 1948 وفي 10 حزيران سنة 1950م انتخب نائبا عن المنطقة الأولى في الموصل، وكان منافسه رمزي ألعمري مرشحا من قبل السلطة. وفي مجلس النواب عرف بموافقة الجريئة .وكان احد الموقعين على التقرير المؤرخ في 26 شباط 1951 الذي طالب بجعل الانتخابات مباشرة. كما كان من بين (18) نائبا طالبوا بتأميم النفط في 25 آذار 1951. وفي 11 شباط 1952 استقال مع نواب حزب الاستقلال بسبب رفض فكرة التأميم.
تحدث في المقابلة المشار إليها أنفا عن تلك الاستقالة فقال انه وقع على وثيقة المطالبة بتأميم النفط مع عدد من زملائه وجاء فيها: "إن التأميم حق طبيعي للأمم.. ومظهرا من مظاهر السيادة... والنفط الذي إن يعلق عليه العراق كبير أهمية للإصلاح ولا يستفيد العراق منه فائدة تذكر بالنظر للغبن الفاحش الذي لحق العراق من جراء هذه الامتيازات التي انتزعتها الشركات..".
القي القبض على المفتي وزميله غربي الحاج احمد بتاريخ 6 تشرين الأول 1955 بتهمة الاشتراك بجمعية سرية تخطط لاغتيال رئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد والوصي عبدالاله وآخرون غيرهم. تحدث المفتي عن ذلك فقال :" واذكر إن المرحوم عدنان الراوي وهو من أصدقائي ومن الشباب حزب الاستقلال منذ تأسيسه عام 1946، زارني في مكتبي بالموصل عام 1951،وأطلعني على نشاطه والجماعة التي تعمل في جمعية سرية هدفها اغتيال رجال السلطة الحاكمة وكان يرافقه شخص أخر وطلب مني التعاون معهم في هذا المضمار فوافقت بعد إن تعرفت على المزيد من المعلومات وهوية أكثر المساهمين في الجمعية." أحيل المفتي إلى المحكمة الكبرى في بغداد وحوكم مع عدد من زملائه في الدعوة المرقمة 567/40/55 عن تهمة وفق المادة 63 من قانون العقوبات البغدادي.وكانت محاكمة قاسم المفتي وزملائه قد جلبت انتباه الصحافة التي نشرت وقائعها، ولما لم يكن هناك دليل لأدانته بتهمة الاشتراك في محاولة الاغتيال، أفرج عنه مع زميله علي جاسم الشيخلي، وطاهر ألبياتي بينما حكم على الآخرين بالسجن لمدد مختلفة وذلك لاعترافهم إمام قاضي التحقيق وإمام المحكمة بأنهم اتفقوا مع عدنان الراوي على قتل بعض الأشخاص وقد أفرج عنهم بعد نجاح ثورة 14 تموز 1958 وسقوط النظام الملكي كان لقاسم المفتي نشاط سياسي بارز في انتفاضة الموصل سنة 1956 والمعروفة بإضراب القصابين نتيجة فرض رسوم إضافية على ذبح الأغنام. وقد زادت النقمة على السلطة الحاكمة، واستمر الإضراب أسبوعيا كاملا، ولم يقتصر الإضراب على صنف القصابين بل كان إضرابا شاملا أسهم فيه المحامون والأطباء والعمال وسائر الأصناف الأخرى، وكان المفتي عند بدء الإضراب رئيسا للجنة رابطة المحامين ،وقد ألقى القبض عليه وعلى 11 شخصا أرسلوا إلى معتقل نقرة السمان وأبرزهم نايف سعيد الحيو، وعبد الغني الملاح، وفخري الخيرو، وغربي الحاج احمد، وحامد قصاب باشي.
أسهم قاسم المفتي في وضع (قانون الإصلاح الزراعي) في أيلول 1958، وبعد نجاح الثورة، وخلال عهد عبد الكريم قاسم أبعد عن الموصل بعد ثورتها التي قادها العقيد الركن المرحوم عبد الوهاب الشواف في آذار 1959. وقد انضم إلى (الحزب العربي الاشتراكي) .وفي شباط 1963 ،عين سفيرا في وزارة الخارجية ومثل العراق في الجزائر والكويت وقد أحيل على التقاعد سنه 1969 وتفرغ للمحاماة، توفي يوم 17 من آب 1988.
ا.د. إبراهيم خليل العلاف
مركز الدراسات الإقليمية –جامعة الموصل
محام وسياسي عراقي، ولد قاسم المفتي في مدينة الموصل سنة 1924م، وأكمل دراسته الابتدائية والإعدادية فيها، دخل كلية الحقوق سنة 1946م، اتجه نحو العمل السياسي القومي منذ أن كان طالبا في المدرسة الإعدادية (ثانوية الموصل)، فقد انتمى إلى الحزب القومي في الموصل سنة 1941م وبالتحديد بعد ثورة مايس 1941 .وهذا الحزب القومي له فروع في بعض البلدان العربية، وقد تألف سنة 1937م واعتمد السرية لكنه اتخذ من بعض النوادي الثقافية كنادي المثنى ببغداد ونادي الجزيرة في الموصل واجهات له ومن ابرز قادة الحزب محمد يونس السبعاوي، وصلاح الدين الصباغ، ومحمد أمين الحسيني مفتي فلسطين، وأكرم زعيتر، ودرويش المقدادي، وممدوح السخن وغيرهم.
ويذكر قاسم المفتي في مقابله حققها الأستاذ الصديق عبد الوهاب النعيمي ونشرتها جريدة الاتحاد البغدادية(العدد 70 في 17 نيسان 1988م) أن ممدوح السخن كان المسؤول عن التنظيم في العراق وهو من المجاهدين العرب المعروفين وان ابرز الذين انتموا إلى الحزب كذلك غربي الحاج احمد، وفاضل الدليمي، وشاكر ماهر، وعبد الكريم كنه، وعبد الستار على الحسين، وعبد اللطيف سنشل. وفي سنة 1942 اكتشف السلطة بعض أنشطة الحزب، فألقت على قاسم المفتي وادعته السجن في بغداد ولكن سرعان مااطلق سراحه.
عمل قاسم المفتي بالمحاماة، وافتتح مع زميله غربي الحاج احمد مكتبا مشتركا وحين تأسس فرع لحزب الاستقلال المؤسس سنة 1946 انضم إليه المفتي وصار سكرتيرا للحزب. كما انتخب عضوا في اللجنة العليا للحزب عدة مرات. أسهم في مقاومة معاهدة بورتسموث سنة 1948 وفي 10 حزيران سنة 1950م انتخب نائبا عن المنطقة الأولى في الموصل، وكان منافسه رمزي ألعمري مرشحا من قبل السلطة. وفي مجلس النواب عرف بموافقة الجريئة .وكان احد الموقعين على التقرير المؤرخ في 26 شباط 1951 الذي طالب بجعل الانتخابات مباشرة. كما كان من بين (18) نائبا طالبوا بتأميم النفط في 25 آذار 1951. وفي 11 شباط 1952 استقال مع نواب حزب الاستقلال بسبب رفض فكرة التأميم.
تحدث في المقابلة المشار إليها أنفا عن تلك الاستقالة فقال انه وقع على وثيقة المطالبة بتأميم النفط مع عدد من زملائه وجاء فيها: "إن التأميم حق طبيعي للأمم.. ومظهرا من مظاهر السيادة... والنفط الذي إن يعلق عليه العراق كبير أهمية للإصلاح ولا يستفيد العراق منه فائدة تذكر بالنظر للغبن الفاحش الذي لحق العراق من جراء هذه الامتيازات التي انتزعتها الشركات..".
القي القبض على المفتي وزميله غربي الحاج احمد بتاريخ 6 تشرين الأول 1955 بتهمة الاشتراك بجمعية سرية تخطط لاغتيال رئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد والوصي عبدالاله وآخرون غيرهم. تحدث المفتي عن ذلك فقال :" واذكر إن المرحوم عدنان الراوي وهو من أصدقائي ومن الشباب حزب الاستقلال منذ تأسيسه عام 1946، زارني في مكتبي بالموصل عام 1951،وأطلعني على نشاطه والجماعة التي تعمل في جمعية سرية هدفها اغتيال رجال السلطة الحاكمة وكان يرافقه شخص أخر وطلب مني التعاون معهم في هذا المضمار فوافقت بعد إن تعرفت على المزيد من المعلومات وهوية أكثر المساهمين في الجمعية." أحيل المفتي إلى المحكمة الكبرى في بغداد وحوكم مع عدد من زملائه في الدعوة المرقمة 567/40/55 عن تهمة وفق المادة 63 من قانون العقوبات البغدادي.وكانت محاكمة قاسم المفتي وزملائه قد جلبت انتباه الصحافة التي نشرت وقائعها، ولما لم يكن هناك دليل لأدانته بتهمة الاشتراك في محاولة الاغتيال، أفرج عنه مع زميله علي جاسم الشيخلي، وطاهر ألبياتي بينما حكم على الآخرين بالسجن لمدد مختلفة وذلك لاعترافهم إمام قاضي التحقيق وإمام المحكمة بأنهم اتفقوا مع عدنان الراوي على قتل بعض الأشخاص وقد أفرج عنهم بعد نجاح ثورة 14 تموز 1958 وسقوط النظام الملكي كان لقاسم المفتي نشاط سياسي بارز في انتفاضة الموصل سنة 1956 والمعروفة بإضراب القصابين نتيجة فرض رسوم إضافية على ذبح الأغنام. وقد زادت النقمة على السلطة الحاكمة، واستمر الإضراب أسبوعيا كاملا، ولم يقتصر الإضراب على صنف القصابين بل كان إضرابا شاملا أسهم فيه المحامون والأطباء والعمال وسائر الأصناف الأخرى، وكان المفتي عند بدء الإضراب رئيسا للجنة رابطة المحامين ،وقد ألقى القبض عليه وعلى 11 شخصا أرسلوا إلى معتقل نقرة السمان وأبرزهم نايف سعيد الحيو، وعبد الغني الملاح، وفخري الخيرو، وغربي الحاج احمد، وحامد قصاب باشي.
أسهم قاسم المفتي في وضع (قانون الإصلاح الزراعي) في أيلول 1958، وبعد نجاح الثورة، وخلال عهد عبد الكريم قاسم أبعد عن الموصل بعد ثورتها التي قادها العقيد الركن المرحوم عبد الوهاب الشواف في آذار 1959. وقد انضم إلى (الحزب العربي الاشتراكي) .وفي شباط 1963 ،عين سفيرا في وزارة الخارجية ومثل العراق في الجزائر والكويت وقد أحيل على التقاعد سنه 1969 وتفرغ للمحاماة، توفي يوم 17 من آب 1988.