كاظم فنجان الحمامي
06/07/2009, 05:22 PM
الجنسية المزدوجة
نطفة في رحمين منفصلين
نشرت في جريدة الزمان بعددها 3338 في 5/7/2009
كاظم فنجان الحمامي
تدور في المضايف والمقاهي والديوانيات هذه الأيام مناقشات حادة بشأن صفة الجنسية المزدوجة, التي انفرد بها بعض الوزراء, ووكلاء الوزارات والسفراء, وبعض رجالات الدولة, الذين يحملون جنسيات مزدوجة, وكانوا يقيمون في بلدان أجنبية, ومازالت عوائلهم المرفهة تعيش هناك في أرقى القصور والمنتجعات, ويتمتعون جميعا بحق المواطنة في تلك الدول. وقد تناولت الصحف والفضائيات مؤخرا موضوع ازدواجية الجنسية, والولاءات الوطنية الثنائية والمتشعبة والمتعددة. وفي هذا نقول:
إن مفاهيم الانتماء الوطني, إذا ما ترسخت في ضمير ووجدان كل إنسان، فانه سيدرك بفطرته أهمية انتماءه وولاءه لوطنه, وتصبح عنده قضية الدفاع عن الوطن قضية حياه أو موت، فتهون وتزول بجانبها كل القضايا والاهتمامات الأخرى. فالأرض موطن أبنائها الأصلاء. ولن يتنازل المواطن الشريف المخلص أبدا عن واجباته الوطنية, وركيزتها الولاء المطلق لأرضه وتاريخه ومصالحه ومستقبله. ولا مجال لتعدد الانتماءات.
وليس من المفاهيم الوطنية الصحيحة أن يحظى أناس بامتيازات القيادات الإدارية العليا, بينما ولاؤهم, وانتماؤهم خارج الوطن. لذا يتعين علينا بذل المزيد من التركيز على مصالحنا الوطنية, وتغليبِها على أي اعتبار ثانوي, وأن نؤمن إيماناً راسخاً, لا لبْس فيه. بأن الأولويةَ تتمثل في الولاءِ الكامل للوطن دون غيره. فالولاء الوطني كتلة كاملة, وكلٌ لا يتجزأ, ولا مجال اليوم لتعدُّدِ الانتماءات. وهذا هو المعيار المنطقي الغالب في ترجيح كفة الأفضلية المطلقة لصالح إبن البلد.
إنّ الديانات السماوية تقضي بوجوب تقديم فروض العبادة والطاعة لله الواحد الأحد الفرد الصمد. وإنّ تركيبة العلاقات البشرية تتمثل بارتباط الإنسان بأم واحدة فقط. هي أمه, التي حملته وأنجبته وأرضعته. وهكذا بالنسبة للمواطنة الحقيقية, التي ينبغي أن تتمثل بارتباط الإنسان بوطن واحد, وبلد واحد, وجذر واحد.
أما الانتماء فهي حالة أوسع من المواطنة. وترتبط بوشائج الانتماء القومي, والانتماء القبلي, والانتماء الديني, والانتماء السياسي, والانتماء المهني. بيد إن تلك الانتماءات الواسعة لا يمكنها العيش والنمو خارج محيط الأرض, التي ولد عليها الإنسان, وارتبط بها, وتغذى منها.
إننا اليوم في أمس الحاجة إلى البحث عن المواطنة الحقيقية, والانتماء الحقيقي. ويتعين علينا اختيار المواطن الكفء, الذي لا تشوب انتماءاته أو مواطنته أية شائبة, والذي ينظر للوطن بمعيار إن الوطن بكل مكوناته حالة مقدسة, أيا كانت الظروف السياسية, أو المصالح المكتسبة, أو الأعباء التي تقع على كاهله. .
إنّ تماسك الدولة وتقدمها مرهون بتكريس الولاء المطلق للوطن الذي ننتمي إليه, ولا يمكن الوثوق بهذا الولاء ما لم يكن حقيقيا وصادقا وغير مجزئا. أما إذا تسللت الولاءات والانتماءات الوطنية المزدوجة والمتعددة إلى المناصب العليا في إدارة الدولة. وتحكمت في شؤونها ومقدراتها. فإنها ستشكل كارثة خطيرة على الدولة نفسها, بسبب ما سيترتب عليها من تفريط في سيادتها الوطنية, وتبديد لأموالها وثرواتها, واستنزاف لمواردها, وتشويه لصورتها في المحافل الدولية, وربما تتورط الدولة بإشكالات دستورية, وتقع في مطبات قانونية, قد تصيب المصالح الوطنية بأضرار جسيمة, ويصعب التكهن بنتائجها المستقبلية المدمرة. .
فهل سمعتم بنطفة بشرية واحدة زرعت في رحمين منفصلين, وحملتها امرأتان مختلفتان ؟. وهل سمعتم بقلب يضخ الدماء لشرايين جسدين منفصلين, وينبض بإيقاعين متباينين في آن واحد ؟. إذا كان الجواب بنعم. فتلك إذن قسمة ضيزى.
نطفة في رحمين منفصلين
نشرت في جريدة الزمان بعددها 3338 في 5/7/2009
كاظم فنجان الحمامي
تدور في المضايف والمقاهي والديوانيات هذه الأيام مناقشات حادة بشأن صفة الجنسية المزدوجة, التي انفرد بها بعض الوزراء, ووكلاء الوزارات والسفراء, وبعض رجالات الدولة, الذين يحملون جنسيات مزدوجة, وكانوا يقيمون في بلدان أجنبية, ومازالت عوائلهم المرفهة تعيش هناك في أرقى القصور والمنتجعات, ويتمتعون جميعا بحق المواطنة في تلك الدول. وقد تناولت الصحف والفضائيات مؤخرا موضوع ازدواجية الجنسية, والولاءات الوطنية الثنائية والمتشعبة والمتعددة. وفي هذا نقول:
إن مفاهيم الانتماء الوطني, إذا ما ترسخت في ضمير ووجدان كل إنسان، فانه سيدرك بفطرته أهمية انتماءه وولاءه لوطنه, وتصبح عنده قضية الدفاع عن الوطن قضية حياه أو موت، فتهون وتزول بجانبها كل القضايا والاهتمامات الأخرى. فالأرض موطن أبنائها الأصلاء. ولن يتنازل المواطن الشريف المخلص أبدا عن واجباته الوطنية, وركيزتها الولاء المطلق لأرضه وتاريخه ومصالحه ومستقبله. ولا مجال لتعدد الانتماءات.
وليس من المفاهيم الوطنية الصحيحة أن يحظى أناس بامتيازات القيادات الإدارية العليا, بينما ولاؤهم, وانتماؤهم خارج الوطن. لذا يتعين علينا بذل المزيد من التركيز على مصالحنا الوطنية, وتغليبِها على أي اعتبار ثانوي, وأن نؤمن إيماناً راسخاً, لا لبْس فيه. بأن الأولويةَ تتمثل في الولاءِ الكامل للوطن دون غيره. فالولاء الوطني كتلة كاملة, وكلٌ لا يتجزأ, ولا مجال اليوم لتعدُّدِ الانتماءات. وهذا هو المعيار المنطقي الغالب في ترجيح كفة الأفضلية المطلقة لصالح إبن البلد.
إنّ الديانات السماوية تقضي بوجوب تقديم فروض العبادة والطاعة لله الواحد الأحد الفرد الصمد. وإنّ تركيبة العلاقات البشرية تتمثل بارتباط الإنسان بأم واحدة فقط. هي أمه, التي حملته وأنجبته وأرضعته. وهكذا بالنسبة للمواطنة الحقيقية, التي ينبغي أن تتمثل بارتباط الإنسان بوطن واحد, وبلد واحد, وجذر واحد.
أما الانتماء فهي حالة أوسع من المواطنة. وترتبط بوشائج الانتماء القومي, والانتماء القبلي, والانتماء الديني, والانتماء السياسي, والانتماء المهني. بيد إن تلك الانتماءات الواسعة لا يمكنها العيش والنمو خارج محيط الأرض, التي ولد عليها الإنسان, وارتبط بها, وتغذى منها.
إننا اليوم في أمس الحاجة إلى البحث عن المواطنة الحقيقية, والانتماء الحقيقي. ويتعين علينا اختيار المواطن الكفء, الذي لا تشوب انتماءاته أو مواطنته أية شائبة, والذي ينظر للوطن بمعيار إن الوطن بكل مكوناته حالة مقدسة, أيا كانت الظروف السياسية, أو المصالح المكتسبة, أو الأعباء التي تقع على كاهله. .
إنّ تماسك الدولة وتقدمها مرهون بتكريس الولاء المطلق للوطن الذي ننتمي إليه, ولا يمكن الوثوق بهذا الولاء ما لم يكن حقيقيا وصادقا وغير مجزئا. أما إذا تسللت الولاءات والانتماءات الوطنية المزدوجة والمتعددة إلى المناصب العليا في إدارة الدولة. وتحكمت في شؤونها ومقدراتها. فإنها ستشكل كارثة خطيرة على الدولة نفسها, بسبب ما سيترتب عليها من تفريط في سيادتها الوطنية, وتبديد لأموالها وثرواتها, واستنزاف لمواردها, وتشويه لصورتها في المحافل الدولية, وربما تتورط الدولة بإشكالات دستورية, وتقع في مطبات قانونية, قد تصيب المصالح الوطنية بأضرار جسيمة, ويصعب التكهن بنتائجها المستقبلية المدمرة. .
فهل سمعتم بنطفة بشرية واحدة زرعت في رحمين منفصلين, وحملتها امرأتان مختلفتان ؟. وهل سمعتم بقلب يضخ الدماء لشرايين جسدين منفصلين, وينبض بإيقاعين متباينين في آن واحد ؟. إذا كان الجواب بنعم. فتلك إذن قسمة ضيزى.