نعمان عبد الغني
21/07/2009, 12:03 PM
الأطفال والحروب آلام لا يمحوها الزمن !!
نعمان عبد الغني
يصمم آذانهم، وأزيز الطائرات يروع قلوبهم، ومشاهد القتل والدمار شريط يتجدد أمام أعينهم كل يوم، هذا ما يعيشه أطفالنا في فلسطين والعراق – ولبنان أيضًا – وغيرها من بلاد المسلمين، أما إخوانهم من الأطفال فيشاهدون مشدوهين على شاشات التلفاز نقلاً حيًّا لفصول الحرب والدمار.
وما بين من يعيش الحرب ومن يشاهدها من أطفالنا تضيع طفولتهم وتزداد معاناتهم، فماذا فعلت الحروب في أطفالنا؟ وماذا نفعل لهم؟
الحرب كلمة تحمل معاني تكون راسخة في أذهان الأطفال لأن لها أثار إنسانية واجتماعية سيئة و حزينة ومؤلمة في حياة الأطفال، لذالك فهي ليست حلاً لمشكلة، فالحرب تمثل شكلاً كارثياً ومعقداً من النشاط الاجتماعي لأطفال. إن المتربعين في كراسي السلطة كانوا يعتقدون أن الحرب سوف تكون قصيرة ومحدودة. وفي الجانب الأخر نجد الثوار لم يضعوا في الحسبان حجم الكارثة الإنسانية التي يمكن أن تقع من أطفال ونساء وشيوخ وهذه هي الحرب دمار، قتل، تشريد وغيرها من الماسي. إن الأطفال الذين يفقدون أحبائهم ويشهدون إذلال آبائهم وكافة رموزهم على الحواجز وداخل البيوت والشوارع من قبل القوة الغاشمة للاحتلال، هؤلاء الأطفال لا يستطيعون الحفاظ على طبيعتهم وطفولتهم، فعندما ينظرون لرموزهم وقوة مثالهم وسلطتهم الأبوية و مدرسيهم في حالة ضعف ومهانة مفروضة، يضطرب توازنهم العاطفي والنفسي فلا يستوعبون تغلب سلطة الاحتلال على سلطة الأب والمدرس والمربي والأقارب الكبار، ويشعرون أنهم بلا حماية. وعندما يفقدون الإحساس بالحماية، وهي أهم عنصر في احتياجات الأطفال، فإنهم يضطربون ويحاولون التمرد بشكل لا شعوري طلباً للحماية المفتقدة، فيتمردون على السلطتين في آن، يتمردون أولاً على سلطة الاحتلال في محاولة لتحقيق ما عجز عن فعله "المثل الأعلى" أو السلطة الأبوية والمجتمعية من خلال التصدي وقذف الحجارة وإشعال الإطارات ورفع الإعلام وعمل كل ما من شأنه النيل من سلطة الاحتلال، وهم بهذه الأفعال يقفزون عن طفولتهم، يحرقون مرحلة الطفولة، مرحلة البناء والتشكيل النفسي والإنساني باتجاه النضج السليم.
ويتمرد الأطفال ثانياً على السلطة الأبوية والمجتمعية بما في ذلك سلطة المدرسة، تلك السلطة التي تهشمت هيبتها أمامه. فالطفل لا يستجيب لتعاليم المنزل والمدرسة ويحاول أن يشكل لنفسه سلطة مستقلة بمواقف بديلة لمواقف السلطة الأبوية، ويضع نفسه في هذه الحالة أمام عقوبات إضافية من الأهل هدفها الحرص عليه وحمايته، ولا شك أن تمرد الأطفال على السلطة الأبوية يشكل أيضاً تجاوزاً لطفولتهم، ويترتب على التمرد نتائج سلبية تنعكس على البناء الإنساني والنفسي للأطفال.
تشير احصائيات اليونيسيف بان نسبة وفيات الاطفال تتصاعد بشكل كبير جدا.انتشار ظاهرة الادمان على المخدرات بين الشباب،والصبيان،والاطفال. وتؤكد ارقام وزارة الصحة على وجود اكثر من 2000 طفل يتعاطون المخدرات،والناتجة بسبب الانفلات الامني، وضغف الرقابة الحدودية، وكذلك تفشي البطالة في المحتمع. وتشير المعلومات ايضا الى وجود 40-50 الف متسرب من الدراسة،بسبب الانفلات الامني، وتردي الحالة الاقتصادية والمعيشية بشكل عام للاسرة العراقية، وخاصة اسر الارامل واليتامى.ويؤكد تقرير الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية وجود 8 ملايين ارملة عراقية. والواقع المزري لكثير من المدارس وتفتقر الى ابسط المستلزمات الاساسية اللازمة لتوفير التعليم اللائق للاطفال. وكذلك تفاقم حجم الامية، وبلغت نحوى 50% من مجموع شريحة المجتمع المدرسي، التي صارت امية بالكامل، وطالت اكثر من70% من النساء. وان نسبة المتسربين من المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات في تصاعد مستمر وبلغت حدا مذهلا تنذر بكارثة تعليمية حقيقية، لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حتى في سنوات الحصار.من المسؤول عن هذه الكوارث التي تحل بالاطفال العراق اليوم؟اليس السياسة الحكومية والميليشيات وفرق الموت وقوات الاحتلال ومرتزقتها من تدفعهم للتدريب على ادوات الموت اوالمتسبب في تسربهم من المدارس لحاجة عوائلهم للدخل الذي يحصلون عليه ان كان عملا اوتسولا،وذلك للتامين الجزئي لمعيشتهم؟!، فكيف اذن ممكن ضمن هذه الحالة التي تسود فيها الفوضى في كل مرافق الحياة ان نتغاضى عن الوضع العام للاسرة العراقية التي تسلط عليها الخوف والرعب والفقر والازمة النفسية وفقدان الامل بالمستقبل، اذ لابد ان تنعكس ذلك سلبا على عملية النمو الاجتماعي والتربوي للطفل، وتكيفه في المجتمع. فأية احاسيس تحس بها الحامل لتنعكس على الجنين؟ الرعب ام الخوف والقلق على صحتها، ام قلة الدواء وسوء التغذية؟ كيف لها ان توفر الامان والراحة لنفسها كي يحس بهما طفلها؟ من سيقدم الرعاية للطفل اذا كانت الدولة نفسها قد حرمت المواطنين من ممارسة حقوقهم ومبداء الديمقراطية بشكل عصري، فمن سوف يتطوع للاطفال؟ وماذا بقى لنساء العراق من الاعداد لكي يكن مدرسة؟ هل بالتسرب من المدارس، ام العمل الليلي، ام الوقوف بالمسطر للحصول على المشتقات النفطية او الادوية او الخبز اوالعمل اوالبحث بين النفايات لسد الرمق او او او؟، ام الضياع؟ او خدش مشاعر الطفل يتبادر الى ذهن الطفل الذي ذبحت امه امامه؟.السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بمناسبة عيد الطفل العالمي- هو ماذا فعلت الحكومات، على طريق جعل المرأة في بلدنا محفوفا بالامان، لتهب شعبنا حياة جديدة،طبيعية وسليمة؟ وماذا حققت لانتشال الطفولة الغارقة في الفقر والجوع والامراض والامية والاستغلال؟.. ولكن حتى تتم الأجابة بشكل ملموس على هذا السؤال، يظل يموت ملايين من اطفال العراق بسبب الحروب، والفقر والجوع والمرض وسوء التغذية والرعب والجهل... وأنتصارالمجهول!!!.
ان انتهاكات حقوق الطفل العراقي هي من الفظاعة والكثرة ومتنوعة والشمولية بحيث الكلام عنها لا يمكن التطرق اليها بهذه السطور المتواضعة، فهي تحتاج الى اصدار كتاب بذلك.تكفي الاشارة في هذا الاطار الى تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومناشداتها المتكررة الى الحكومة العراقية السابقة في زمن الطاغية ولحد اليوم، كمنظمة العفو الدولية (امنستي انترنشنال) ومنظمة مراقبة حقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان الدولية وغيرها.واليوم تطالب الحكومة العراقية بان تنهض بمهامها وواجباتها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وعلى الصعد المختلفة، وقبل كل شئ تامين الامن والاستقرار في ربوع الوطن، وحماية حقوق الانسان، والاهتمام برعاية و حماية الطفولة من الأستغلأل الأقتصادي والعمل الذي يعرقل تعليمه ويضر بصحته او رفاهيته. لاننا ننشغل بحماية أطفالنا من التعرض للاذى، نفشل غالبا في التواصل معهم وهم في أشد الحاجة لاهتمامنا. بالاضافة الى ما يتعرض له أطفالنا من ضغوط لتحقيق الانجازات والسلوك والاستهلاك مثل الكبار وهم في سن مبكرة. لنجعل من يوم الطفل العالمي تظاهرة عالمية من اجل تشديد النضال لحماية الطفولة، وضمان مستقبل مشرف لهم، تجسيدا لأتفاقية حقوق الطفل لعام 1989. فليكون شعار كل انسان ان يتطوع للطفل مجانا،وذلك لانهم براعم حاضر ومستقبل الشعب العراقي، وكونهم ثروة وطنية التي تعتير سندا اساسيا لبناء عراق مزدهر خالي من كل انواع الاضطهاد والقمع والفقر والجهل، ويصان فيه حقوق الانسان، وليأخذ مكانه الحقيقي في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لما فيه تطور وطننا واستعادة سيادته الوطنية، وسعادة شعبنا العراقي، بحيث يتطلع ابناءه نحو الغد المشرق.
أين دور الحكومة في حماية مواطنيها وصيانة كرامتهم واحترام حقوق الإنسان التي تمثل الواجب الأساسي في قيادة الدولة. كل المواثيق الدولية والإقليمية والمحلية تثبت كرامة الإنسان وحقوقه على أساس الشرعية القانونية للدولة التي تجب أن تكون و إلا فقدت الشرعية القانونية للدولة. حكومة البشير أثبتت فشلاً واضحاً في احترام حقوق الإنسان وكرامته والحريات بل أصبحت حكومة قمع وتعذيب وقتل وتشريد واغتصاب وكبد الحريات ومحاربة الصحف التي تقول الحقيقة للشعب.صنعت هذه الحكومة جيلاً جديداً من النوع الراديكالي الذي يؤثر في مستقبل بناء السودان الجديد؟ كم عدد الأطفال المشردين في الشوارع والأسواق؟ كم عدد الأطفال ألفاقدي التربوي في دار فور؟ إلى متى تستمر هذه الحالة الإنسانية المأساوية الحرجة والاجتماعية المعقدة والسيكولوجية النفسية لأطفال دار فور؟
في الدول الغربية في أوربا وأمريكا مثلاً تهتم بالإنسان صحياً، عقلياً، جسدياً، اجتماعياً، اقتصادياً، فكرياً وسياسياً ولا تترك كبيرة أو صغيرة في حياة مواطنيها. اهتمام الإنسان والمشاريع التنموية والاقتصادية في الدولة تمثل المقومات الرئيسية لفوز أي رئيس دولة في أوربا أو أمريكا. أين هذا مقارنة بحكومة السودان؟ في ظل هذه الحكومة الأطفال يقتلون ويغتصبون ويعاملون أسوأ المعاملة الإنسانية في مناطق الحرب كما هو الحال في دار فور وجنوب وشرق السودان في زمن الحرب.
الذين وقعوا اتفاقية ابوجا الناقصة لم نسمع احد منهم زار هؤلاء الأطفال في معسكرات النزوح في دار فور حتى يخففوا لهم تلك المأساة التي يعشونها بسبب الحرب الذي دفعوا فيه ثمناً باهظاً في حياة طفولتهم بل افرنقعوا صوب الخرطوم والإقامة في الفنادق بحثاً عن مناصب سياسية أنية ومصالح شخصية ضعيفة وتركوا قضية إخوتهم الصغار من أطفال دار فور مشردين في ابوشوك بالفاشروكلمة في نيالا ومرني في الجنينة وقارسيلا وكاس وجبل مرة وكلبس وهبيلا. أين دوركم أنتم في قصور الدولة وسكن الولايات؟ من فيكم قدم بحثاً أو مشروعاً تربوياً أو تنمويا لإعادة أطفال دار فور إلى سيرتهم الأولى قبل الحرب؟ أين الخطط والبرامج الطموحة لدعم أطفال دار فور في المعسكرات. سمعنا دعماً للإدارة الأهلية والصلح المزور وجمع الصف الدار فوري والحوار الدار فوري الدار فوري الملون بلون المؤتمر الوطني الحسود على شعب دار فور ولم نسمع أن شخصاً ما تبرع حتى ولو بروضة من راكوبة أو خيمة لأطفال دار فور؟ أين المسئولية والمبادءي الثورية التي نناضل من أجله؟
أطفال دار فور يحتاجون إلى رعاية نفسية، صحية، اجتماعية، جسدية، سيكولوجية، عقلية ودينية حتى يستعيدوا جزءاً يسيراً من حياة الطفولة والبشرية التي يفتقدونها في ظل الحروب والنعرات القبلية والانقسامات داخل الحركات الثورية والصراع حول السلطة وسال لعاب الجميع بمال الإنقاذ وباعوا مأساة أطفال دار فور بثمن بخس في سوق النخاسة فهل هناك نخاسة أكثر من هذا؟ أين القضية والناس في معسكراتهم؟ أين القضية و أطفال دار فول ما زالوا مشردين؟
لأطفال دار فور حقوق مشروعة مثل أطفال كل السودان فلزم لأي سياسي دار فوري أن يخاف الله وينظر بعين العزة والتكرم في حقوق هؤلاء الأطفال وترك المشاهنات السياسية والعرقية والجهوية والبحث عن خطط وبرامج علمية، اجتماعية،اقتصادية، ثقافية، تنموية ودينية تربوية ضمن بروتوكولات النضال الثوري لتوفير ابسط سبل الحياة لمستقبل أطفال دار فور. يجب أن ينظر الثوار في قضية دار فور بمنظور علمي وعملي مخطط بعيدة المدى وترك الحلول الجزئية والآنية والمصلحة الشخصية. القيادي القوي والعظيم هو الذي لا يتنازل أبداً من حقوق شعبة بل يتنازل من حقوقه فداءاً لشعبه من هو هذا القيادي الدار فوري؟ الإجابة للتاريخ واليوم الذي يستريح فيه أطفال دار فور ويحكون عن إنجازات التاريخ النضالي.
يحظر الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه تجنيد واستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في النـزاعات المسلحة الدولية والمحلية على السواء. ويعتبر الميثاق مكمِّلاً مهماً للمعايير الدولية الأخرى التي تحظر استخدام الجنود الأطفال. وهو يرسل رسالة واضحة مفادها أن مشاركة الأطفال في النـزاعات أمر غير مقبول، ولا يسمح به المجتمع الدولي. ويتعين على جميع الدول الأفريقية، التي لم تفعل بعد، أن تصادق على الميثاق وأن تنفذه بصرامة وأن تضع حداً لتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود.
وعلاوة على ذلك، وكما يعترف به قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي العرفي (وكما أكده من جديد قرار المحكمة الخاصة بسيراليون في 31 مايو/ أيار 2004)، فإن تجنيد واستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في الأعمال الحربية يعتبر جريمة حرب. ولذا، فإن الدول الأفريقية يجب أن تكفل التحقيق مع جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجريمة وملاحقتهم قضائياً في حالة توفر أدلة كافية ضدهم.
الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، الذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، هو المعاهدة الإقليمية الأولى المتعلقة بالحقوق الإنسانية للأطفال. وينص الميثاق على حظر فرض عقوبة الإعدام بسبب الجرائم التي يرتكبها الأطفال، وحظر الممارسات الاجتماعية والثقافية التي تشكل خطراً على صحة الطفل أو حياته والتي تنطوي على تمييز ضد الطفل بسبب الجنس أو غيره من أوضاع الطفل. كما أن الميثاق هو المعاهدة الإقليمية الأولى التي تحدد السن الدنيا لجميع أشكال التجنيد والاشتراك في الأعمال الحربية بثمانية عشر عاماً، مما يعزز بالتالي المعايير التي ينص عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باشتراك الأطفال في النـزاع المسلح.
ويعتبر هذا الميثاق مكملاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ولاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهو يأخذ بعين الاعتبار القيم الاجتماعية والثقافية لأفريقيا، ويوفر للأطفال الحماية من انتهاكات حقوقهم. وتشرف على تنفيذه اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهه...
في مواجهة الوضع القائم، فقد لوحظ غياب التدخل من قبل مرجعيات مختصة في علم الأطفال، وغياب التدخل الجدي من قبل مؤسسات المجتمع وبخاصة المؤسسة السياسية ذلك التدخل الذي يستدعي، الحفاظ على كافة جوانب الاستجابة الإيجابية، رفض الظلم والاحتلال، ومقاومة ذلك من أجل الظفر بالحرية ولكن كان ينبغي وما زال، وضع أساليب معينة لمشاركة الأطفال تتلاءم مع تطورهم وقدراتهم كأطفال، أشكال مقنعة تستوعب كافة الأطفال ضمن تدرجهم العمري دون أن تصل إلى حد التصادم المباشر مع الاحتلال. أشكال تضع في اعتبارها الحفاظ على العالم الروحي للأطفال حتى في لحظات الحرب.
كما لا يمكن التقليل من بث مفاهيم خاطئة وشديدة الخطورة في أساليب الإعلام كتمجيد مشاركة الأطفال في التصدي للاحتلال ووضع الشهادة كهدف للأطفال وللكبار على حد سواء.
يواجه الأهل تحديات جمة في التعامل مع أطفالهم أثناء الحروب ليس في البلدان التي تدور فيها الحرب فحسب بل في البلدان التي تتابعها على شاشات التلفاز، ففي كل الأحوال يحتاج الأطفال إلى معاملة خاصة من ذويهم سواء كانوا ضحايا للحرب أو مجرد متابعين لها. بعض البلدان أدركت خطورة هذه المسألة فعمدت إلى مساعدة الآباء والأمهات من خلال حصص دراسية في المدارس تهيّئ الأطفال للتفاعل مع الحرب دون صدمات.
أول ما يجب أن يفعله الآباء والأمهات عند تعرض الطفل لظروف مروعة في الحروب هو أن يحيطوه بالاطمئنان ولا يتركوه دون دعم نفسي وأن يطمئنوه بأن كل شيء سيكون على ما يرام مع تشتيت فكره عن الحدث المروع.
أما الأطفال الأكبر سنًّا فيمكن مناقشة ما يجري معهم وإقناعهم بأنهم في مكان آمن وأن القصف لن يطالهم مع عدم منعهم من البكاء أو السؤال عما يجري. ويمكن لرب الأسرة في مناطق الحروب أن يجمع أسرته صغارًا وكبارًا من أجل قراءة القرآن والدعاء مع زرع الإحساس بداخل الطفل بأن القدرة الإلهية قادرة على كل شيء، وأن قوة الله فوق كل قوة، وكيف أنه سبحانه نجى إبراهيم من النار وموسى من الغرق ومحمدًا صلى الله عليه وسلم من كيد قريش، وكم من فئة قليلة نصرها الله تعالى على فئة كثيرة.
نعمان عبد الغني
يصمم آذانهم، وأزيز الطائرات يروع قلوبهم، ومشاهد القتل والدمار شريط يتجدد أمام أعينهم كل يوم، هذا ما يعيشه أطفالنا في فلسطين والعراق – ولبنان أيضًا – وغيرها من بلاد المسلمين، أما إخوانهم من الأطفال فيشاهدون مشدوهين على شاشات التلفاز نقلاً حيًّا لفصول الحرب والدمار.
وما بين من يعيش الحرب ومن يشاهدها من أطفالنا تضيع طفولتهم وتزداد معاناتهم، فماذا فعلت الحروب في أطفالنا؟ وماذا نفعل لهم؟
الحرب كلمة تحمل معاني تكون راسخة في أذهان الأطفال لأن لها أثار إنسانية واجتماعية سيئة و حزينة ومؤلمة في حياة الأطفال، لذالك فهي ليست حلاً لمشكلة، فالحرب تمثل شكلاً كارثياً ومعقداً من النشاط الاجتماعي لأطفال. إن المتربعين في كراسي السلطة كانوا يعتقدون أن الحرب سوف تكون قصيرة ومحدودة. وفي الجانب الأخر نجد الثوار لم يضعوا في الحسبان حجم الكارثة الإنسانية التي يمكن أن تقع من أطفال ونساء وشيوخ وهذه هي الحرب دمار، قتل، تشريد وغيرها من الماسي. إن الأطفال الذين يفقدون أحبائهم ويشهدون إذلال آبائهم وكافة رموزهم على الحواجز وداخل البيوت والشوارع من قبل القوة الغاشمة للاحتلال، هؤلاء الأطفال لا يستطيعون الحفاظ على طبيعتهم وطفولتهم، فعندما ينظرون لرموزهم وقوة مثالهم وسلطتهم الأبوية و مدرسيهم في حالة ضعف ومهانة مفروضة، يضطرب توازنهم العاطفي والنفسي فلا يستوعبون تغلب سلطة الاحتلال على سلطة الأب والمدرس والمربي والأقارب الكبار، ويشعرون أنهم بلا حماية. وعندما يفقدون الإحساس بالحماية، وهي أهم عنصر في احتياجات الأطفال، فإنهم يضطربون ويحاولون التمرد بشكل لا شعوري طلباً للحماية المفتقدة، فيتمردون على السلطتين في آن، يتمردون أولاً على سلطة الاحتلال في محاولة لتحقيق ما عجز عن فعله "المثل الأعلى" أو السلطة الأبوية والمجتمعية من خلال التصدي وقذف الحجارة وإشعال الإطارات ورفع الإعلام وعمل كل ما من شأنه النيل من سلطة الاحتلال، وهم بهذه الأفعال يقفزون عن طفولتهم، يحرقون مرحلة الطفولة، مرحلة البناء والتشكيل النفسي والإنساني باتجاه النضج السليم.
ويتمرد الأطفال ثانياً على السلطة الأبوية والمجتمعية بما في ذلك سلطة المدرسة، تلك السلطة التي تهشمت هيبتها أمامه. فالطفل لا يستجيب لتعاليم المنزل والمدرسة ويحاول أن يشكل لنفسه سلطة مستقلة بمواقف بديلة لمواقف السلطة الأبوية، ويضع نفسه في هذه الحالة أمام عقوبات إضافية من الأهل هدفها الحرص عليه وحمايته، ولا شك أن تمرد الأطفال على السلطة الأبوية يشكل أيضاً تجاوزاً لطفولتهم، ويترتب على التمرد نتائج سلبية تنعكس على البناء الإنساني والنفسي للأطفال.
تشير احصائيات اليونيسيف بان نسبة وفيات الاطفال تتصاعد بشكل كبير جدا.انتشار ظاهرة الادمان على المخدرات بين الشباب،والصبيان،والاطفال. وتؤكد ارقام وزارة الصحة على وجود اكثر من 2000 طفل يتعاطون المخدرات،والناتجة بسبب الانفلات الامني، وضغف الرقابة الحدودية، وكذلك تفشي البطالة في المحتمع. وتشير المعلومات ايضا الى وجود 40-50 الف متسرب من الدراسة،بسبب الانفلات الامني، وتردي الحالة الاقتصادية والمعيشية بشكل عام للاسرة العراقية، وخاصة اسر الارامل واليتامى.ويؤكد تقرير الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية وجود 8 ملايين ارملة عراقية. والواقع المزري لكثير من المدارس وتفتقر الى ابسط المستلزمات الاساسية اللازمة لتوفير التعليم اللائق للاطفال. وكذلك تفاقم حجم الامية، وبلغت نحوى 50% من مجموع شريحة المجتمع المدرسي، التي صارت امية بالكامل، وطالت اكثر من70% من النساء. وان نسبة المتسربين من المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات في تصاعد مستمر وبلغت حدا مذهلا تنذر بكارثة تعليمية حقيقية، لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حتى في سنوات الحصار.من المسؤول عن هذه الكوارث التي تحل بالاطفال العراق اليوم؟اليس السياسة الحكومية والميليشيات وفرق الموت وقوات الاحتلال ومرتزقتها من تدفعهم للتدريب على ادوات الموت اوالمتسبب في تسربهم من المدارس لحاجة عوائلهم للدخل الذي يحصلون عليه ان كان عملا اوتسولا،وذلك للتامين الجزئي لمعيشتهم؟!، فكيف اذن ممكن ضمن هذه الحالة التي تسود فيها الفوضى في كل مرافق الحياة ان نتغاضى عن الوضع العام للاسرة العراقية التي تسلط عليها الخوف والرعب والفقر والازمة النفسية وفقدان الامل بالمستقبل، اذ لابد ان تنعكس ذلك سلبا على عملية النمو الاجتماعي والتربوي للطفل، وتكيفه في المجتمع. فأية احاسيس تحس بها الحامل لتنعكس على الجنين؟ الرعب ام الخوف والقلق على صحتها، ام قلة الدواء وسوء التغذية؟ كيف لها ان توفر الامان والراحة لنفسها كي يحس بهما طفلها؟ من سيقدم الرعاية للطفل اذا كانت الدولة نفسها قد حرمت المواطنين من ممارسة حقوقهم ومبداء الديمقراطية بشكل عصري، فمن سوف يتطوع للاطفال؟ وماذا بقى لنساء العراق من الاعداد لكي يكن مدرسة؟ هل بالتسرب من المدارس، ام العمل الليلي، ام الوقوف بالمسطر للحصول على المشتقات النفطية او الادوية او الخبز اوالعمل اوالبحث بين النفايات لسد الرمق او او او؟، ام الضياع؟ او خدش مشاعر الطفل يتبادر الى ذهن الطفل الذي ذبحت امه امامه؟.السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بمناسبة عيد الطفل العالمي- هو ماذا فعلت الحكومات، على طريق جعل المرأة في بلدنا محفوفا بالامان، لتهب شعبنا حياة جديدة،طبيعية وسليمة؟ وماذا حققت لانتشال الطفولة الغارقة في الفقر والجوع والامراض والامية والاستغلال؟.. ولكن حتى تتم الأجابة بشكل ملموس على هذا السؤال، يظل يموت ملايين من اطفال العراق بسبب الحروب، والفقر والجوع والمرض وسوء التغذية والرعب والجهل... وأنتصارالمجهول!!!.
ان انتهاكات حقوق الطفل العراقي هي من الفظاعة والكثرة ومتنوعة والشمولية بحيث الكلام عنها لا يمكن التطرق اليها بهذه السطور المتواضعة، فهي تحتاج الى اصدار كتاب بذلك.تكفي الاشارة في هذا الاطار الى تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومناشداتها المتكررة الى الحكومة العراقية السابقة في زمن الطاغية ولحد اليوم، كمنظمة العفو الدولية (امنستي انترنشنال) ومنظمة مراقبة حقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان الدولية وغيرها.واليوم تطالب الحكومة العراقية بان تنهض بمهامها وواجباتها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وعلى الصعد المختلفة، وقبل كل شئ تامين الامن والاستقرار في ربوع الوطن، وحماية حقوق الانسان، والاهتمام برعاية و حماية الطفولة من الأستغلأل الأقتصادي والعمل الذي يعرقل تعليمه ويضر بصحته او رفاهيته. لاننا ننشغل بحماية أطفالنا من التعرض للاذى، نفشل غالبا في التواصل معهم وهم في أشد الحاجة لاهتمامنا. بالاضافة الى ما يتعرض له أطفالنا من ضغوط لتحقيق الانجازات والسلوك والاستهلاك مثل الكبار وهم في سن مبكرة. لنجعل من يوم الطفل العالمي تظاهرة عالمية من اجل تشديد النضال لحماية الطفولة، وضمان مستقبل مشرف لهم، تجسيدا لأتفاقية حقوق الطفل لعام 1989. فليكون شعار كل انسان ان يتطوع للطفل مجانا،وذلك لانهم براعم حاضر ومستقبل الشعب العراقي، وكونهم ثروة وطنية التي تعتير سندا اساسيا لبناء عراق مزدهر خالي من كل انواع الاضطهاد والقمع والفقر والجهل، ويصان فيه حقوق الانسان، وليأخذ مكانه الحقيقي في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لما فيه تطور وطننا واستعادة سيادته الوطنية، وسعادة شعبنا العراقي، بحيث يتطلع ابناءه نحو الغد المشرق.
أين دور الحكومة في حماية مواطنيها وصيانة كرامتهم واحترام حقوق الإنسان التي تمثل الواجب الأساسي في قيادة الدولة. كل المواثيق الدولية والإقليمية والمحلية تثبت كرامة الإنسان وحقوقه على أساس الشرعية القانونية للدولة التي تجب أن تكون و إلا فقدت الشرعية القانونية للدولة. حكومة البشير أثبتت فشلاً واضحاً في احترام حقوق الإنسان وكرامته والحريات بل أصبحت حكومة قمع وتعذيب وقتل وتشريد واغتصاب وكبد الحريات ومحاربة الصحف التي تقول الحقيقة للشعب.صنعت هذه الحكومة جيلاً جديداً من النوع الراديكالي الذي يؤثر في مستقبل بناء السودان الجديد؟ كم عدد الأطفال المشردين في الشوارع والأسواق؟ كم عدد الأطفال ألفاقدي التربوي في دار فور؟ إلى متى تستمر هذه الحالة الإنسانية المأساوية الحرجة والاجتماعية المعقدة والسيكولوجية النفسية لأطفال دار فور؟
في الدول الغربية في أوربا وأمريكا مثلاً تهتم بالإنسان صحياً، عقلياً، جسدياً، اجتماعياً، اقتصادياً، فكرياً وسياسياً ولا تترك كبيرة أو صغيرة في حياة مواطنيها. اهتمام الإنسان والمشاريع التنموية والاقتصادية في الدولة تمثل المقومات الرئيسية لفوز أي رئيس دولة في أوربا أو أمريكا. أين هذا مقارنة بحكومة السودان؟ في ظل هذه الحكومة الأطفال يقتلون ويغتصبون ويعاملون أسوأ المعاملة الإنسانية في مناطق الحرب كما هو الحال في دار فور وجنوب وشرق السودان في زمن الحرب.
الذين وقعوا اتفاقية ابوجا الناقصة لم نسمع احد منهم زار هؤلاء الأطفال في معسكرات النزوح في دار فور حتى يخففوا لهم تلك المأساة التي يعشونها بسبب الحرب الذي دفعوا فيه ثمناً باهظاً في حياة طفولتهم بل افرنقعوا صوب الخرطوم والإقامة في الفنادق بحثاً عن مناصب سياسية أنية ومصالح شخصية ضعيفة وتركوا قضية إخوتهم الصغار من أطفال دار فور مشردين في ابوشوك بالفاشروكلمة في نيالا ومرني في الجنينة وقارسيلا وكاس وجبل مرة وكلبس وهبيلا. أين دوركم أنتم في قصور الدولة وسكن الولايات؟ من فيكم قدم بحثاً أو مشروعاً تربوياً أو تنمويا لإعادة أطفال دار فور إلى سيرتهم الأولى قبل الحرب؟ أين الخطط والبرامج الطموحة لدعم أطفال دار فور في المعسكرات. سمعنا دعماً للإدارة الأهلية والصلح المزور وجمع الصف الدار فوري والحوار الدار فوري الدار فوري الملون بلون المؤتمر الوطني الحسود على شعب دار فور ولم نسمع أن شخصاً ما تبرع حتى ولو بروضة من راكوبة أو خيمة لأطفال دار فور؟ أين المسئولية والمبادءي الثورية التي نناضل من أجله؟
أطفال دار فور يحتاجون إلى رعاية نفسية، صحية، اجتماعية، جسدية، سيكولوجية، عقلية ودينية حتى يستعيدوا جزءاً يسيراً من حياة الطفولة والبشرية التي يفتقدونها في ظل الحروب والنعرات القبلية والانقسامات داخل الحركات الثورية والصراع حول السلطة وسال لعاب الجميع بمال الإنقاذ وباعوا مأساة أطفال دار فور بثمن بخس في سوق النخاسة فهل هناك نخاسة أكثر من هذا؟ أين القضية والناس في معسكراتهم؟ أين القضية و أطفال دار فول ما زالوا مشردين؟
لأطفال دار فور حقوق مشروعة مثل أطفال كل السودان فلزم لأي سياسي دار فوري أن يخاف الله وينظر بعين العزة والتكرم في حقوق هؤلاء الأطفال وترك المشاهنات السياسية والعرقية والجهوية والبحث عن خطط وبرامج علمية، اجتماعية،اقتصادية، ثقافية، تنموية ودينية تربوية ضمن بروتوكولات النضال الثوري لتوفير ابسط سبل الحياة لمستقبل أطفال دار فور. يجب أن ينظر الثوار في قضية دار فور بمنظور علمي وعملي مخطط بعيدة المدى وترك الحلول الجزئية والآنية والمصلحة الشخصية. القيادي القوي والعظيم هو الذي لا يتنازل أبداً من حقوق شعبة بل يتنازل من حقوقه فداءاً لشعبه من هو هذا القيادي الدار فوري؟ الإجابة للتاريخ واليوم الذي يستريح فيه أطفال دار فور ويحكون عن إنجازات التاريخ النضالي.
يحظر الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه تجنيد واستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في النـزاعات المسلحة الدولية والمحلية على السواء. ويعتبر الميثاق مكمِّلاً مهماً للمعايير الدولية الأخرى التي تحظر استخدام الجنود الأطفال. وهو يرسل رسالة واضحة مفادها أن مشاركة الأطفال في النـزاعات أمر غير مقبول، ولا يسمح به المجتمع الدولي. ويتعين على جميع الدول الأفريقية، التي لم تفعل بعد، أن تصادق على الميثاق وأن تنفذه بصرامة وأن تضع حداً لتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود.
وعلاوة على ذلك، وكما يعترف به قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي العرفي (وكما أكده من جديد قرار المحكمة الخاصة بسيراليون في 31 مايو/ أيار 2004)، فإن تجنيد واستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في الأعمال الحربية يعتبر جريمة حرب. ولذا، فإن الدول الأفريقية يجب أن تكفل التحقيق مع جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجريمة وملاحقتهم قضائياً في حالة توفر أدلة كافية ضدهم.
الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، الذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، هو المعاهدة الإقليمية الأولى المتعلقة بالحقوق الإنسانية للأطفال. وينص الميثاق على حظر فرض عقوبة الإعدام بسبب الجرائم التي يرتكبها الأطفال، وحظر الممارسات الاجتماعية والثقافية التي تشكل خطراً على صحة الطفل أو حياته والتي تنطوي على تمييز ضد الطفل بسبب الجنس أو غيره من أوضاع الطفل. كما أن الميثاق هو المعاهدة الإقليمية الأولى التي تحدد السن الدنيا لجميع أشكال التجنيد والاشتراك في الأعمال الحربية بثمانية عشر عاماً، مما يعزز بالتالي المعايير التي ينص عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باشتراك الأطفال في النـزاع المسلح.
ويعتبر هذا الميثاق مكملاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ولاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهو يأخذ بعين الاعتبار القيم الاجتماعية والثقافية لأفريقيا، ويوفر للأطفال الحماية من انتهاكات حقوقهم. وتشرف على تنفيذه اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهه...
في مواجهة الوضع القائم، فقد لوحظ غياب التدخل من قبل مرجعيات مختصة في علم الأطفال، وغياب التدخل الجدي من قبل مؤسسات المجتمع وبخاصة المؤسسة السياسية ذلك التدخل الذي يستدعي، الحفاظ على كافة جوانب الاستجابة الإيجابية، رفض الظلم والاحتلال، ومقاومة ذلك من أجل الظفر بالحرية ولكن كان ينبغي وما زال، وضع أساليب معينة لمشاركة الأطفال تتلاءم مع تطورهم وقدراتهم كأطفال، أشكال مقنعة تستوعب كافة الأطفال ضمن تدرجهم العمري دون أن تصل إلى حد التصادم المباشر مع الاحتلال. أشكال تضع في اعتبارها الحفاظ على العالم الروحي للأطفال حتى في لحظات الحرب.
كما لا يمكن التقليل من بث مفاهيم خاطئة وشديدة الخطورة في أساليب الإعلام كتمجيد مشاركة الأطفال في التصدي للاحتلال ووضع الشهادة كهدف للأطفال وللكبار على حد سواء.
يواجه الأهل تحديات جمة في التعامل مع أطفالهم أثناء الحروب ليس في البلدان التي تدور فيها الحرب فحسب بل في البلدان التي تتابعها على شاشات التلفاز، ففي كل الأحوال يحتاج الأطفال إلى معاملة خاصة من ذويهم سواء كانوا ضحايا للحرب أو مجرد متابعين لها. بعض البلدان أدركت خطورة هذه المسألة فعمدت إلى مساعدة الآباء والأمهات من خلال حصص دراسية في المدارس تهيّئ الأطفال للتفاعل مع الحرب دون صدمات.
أول ما يجب أن يفعله الآباء والأمهات عند تعرض الطفل لظروف مروعة في الحروب هو أن يحيطوه بالاطمئنان ولا يتركوه دون دعم نفسي وأن يطمئنوه بأن كل شيء سيكون على ما يرام مع تشتيت فكره عن الحدث المروع.
أما الأطفال الأكبر سنًّا فيمكن مناقشة ما يجري معهم وإقناعهم بأنهم في مكان آمن وأن القصف لن يطالهم مع عدم منعهم من البكاء أو السؤال عما يجري. ويمكن لرب الأسرة في مناطق الحروب أن يجمع أسرته صغارًا وكبارًا من أجل قراءة القرآن والدعاء مع زرع الإحساس بداخل الطفل بأن القدرة الإلهية قادرة على كل شيء، وأن قوة الله فوق كل قوة، وكيف أنه سبحانه نجى إبراهيم من النار وموسى من الغرق ومحمدًا صلى الله عليه وسلم من كيد قريش، وكم من فئة قليلة نصرها الله تعالى على فئة كثيرة.