اعتقال خمسة من حراس نائب الرئيس العراقي متهمين بالسطو على بنك

[د. فخر الدين نجم العامر]

الحكومة حاولت اخفاء تورطهم وهروب مدبري الهجوم للخارج
اعتقال خمسة من حراس نائب الرئيس العراقي متهمين بالسطو على بنك


بغداد- 'القدس العربي' من ضياء السامرائي:
لم تفلح جميع الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في إخفاء فضيحة سرقة بنك الزوية الكائن في منطقة الكرادة والتي تداولها العراقيون بنوع من السخرية والتشفي وآخرون بنوع من المفاجأة وخيبة الأمل بعدما اقر المكتب الاعلامي لنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الخميس أن حارسا شخصيا لنائب الرئيس شارك في حادث سطو على بنك ببغداد الشهر الماضي قتل فيه ثمانية أشخاص بالرصاص، وسط إنكار شديد لمكتب عبد المهدي دام ثلاثة أيام حيث يشير تورط الفريق الأمني لمسؤول كبير في الدولة في حادث السطو الى ان قوات الامن العراقية لا تزال عرضة للاختراق من قبل عناصر اجرامية حذرت منها احزاب وحركات سياسية كانت قد انتقدت عشوائية ومحاصصة الاختيار.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت الخميس أن منفذي جريمة السطو المسلح على مصرف الرافدين وسط بغداد ينتمون لأفراد حماية نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي، مشيرة الى اعتقال خمسة منهم وهروب اثنين الى خارج العراق.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه 'تم القاء القبض على خمسة من المتورطين في عملية السطو المسلح على مصرف الرافدين فرع الزوية بمنطقة الكرادة وسط بغداد، والأموال المسروقة، فيما هرب المسؤولان المباشران عن العملية إلى جهات مجهولة خارج العراق'.
وأضاف البيان أن مرتكبي الجريمة ينتمون الى فوج الحماية الخاص بنائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي، مشيرا الى ان عبدالمهدي كان قد ابلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بان اعضاء العصابة من فوج حمايته الخاص. لكن مكتب عبد المهدي قال ان حارسا واحدا فقط متورط في الحادث.
وقال بيان لمكتب عبد المهدي 'هناك خطأ نظن انه غير مقصود يوحي بان جميع أفراد العصابة هم من الحرس الخاص لفخامة نائب رئيس الجمهورية والحقيقة هي ان شخصا واحدا من مجموع تسعة أشخاص هو من ينتمي الى فوج الحماية'.واضاف أن منفذ العملية لم تؤشر ضده أية خروقات أثناء تأدية واجبه معربا عن تفاجؤ وزارة الداخلية من تزعم النقيب جعفر لعصابة مسلحة.

من جانب آخر توقع الباحث السياسي غانم الياور في تصريح لـ'القدس العربي' الكثير من المفاجآت القادمة.
واضاف المراقب للمشهد العراقي اليوم بعد مضي اكثر من ست سنوات على الاحتلال الامريكي الايراني لم يجد فيه ما يدعو الى الامل والتفاؤل والمستقبل على الرغم من إعلانهم عن كذبة بناء دولة القانون التي تستمد جذورها من الديمقراطية والدستور.وتابع انه في يوم القاء القبض على هذه العصابة ظهر همام حمودي عضو الائتلاف الموحد وعضو مجلس النواب العراقي وهو يضع اللمسات الاخيره للمشروع الطائفي الجديد في تحالف الائتلاف الموحد مع باقي الاحزاب والتكتلات السياسيه بعد فشلهم الذريع في انتخابات مجالس المحافظات الماضيه وهي محاولة لتغيير واقع الفضيحة التي مر بها جزء رئيسي من الائتلاف الجديد.
من جانب اخر يقول الباحث الاجتماعي منتظر إبراهيم ان ما جرى لبنك الزوية كان متوقعا وربما سنشاهد سرقات مماثلة لان الانتخابات قادمة وان مصادر التمويل متنوعة كما ان المرشحين تضاعفت أعدادهم الى الضعفين.
لكن الملفت للنظر أن غالبية السرقات المصرفية والبنكية السابقة وقعت قبيل وبعد الانتخابات في عام 2006. وسبق لعدد من المصارف في العاصمة بغداد أن تعرضت لعمليات سطو مسلح على مدى الأعوام الماضية.

[نبيل الجلبي]

هل تناست الأقلام والمواقع آلاف الجرائم على أيدي الأعين الساهرة التابعة لوزارة ( جواد البولاني ).؟
- ما لا تعرفه عن جريمة ( مصرف الزوية) في الكرادة

بقلم: علي الكاش \ كاتب مفكر عراقي ::

قبل أيام جرت في العراق سرقة في منطقة الكرادة ورغم ان البعض أعتبرها من أكبر السرقات التي حصلت في تأريخ العراق الإحتلالي! لكنها في الواقع لا تشكل إلا جزءا هينا من سرقة مئات المليارات من قبل قوات الإحتلال وحكومة العملاء والتي تقدر بحوالي (250) مليار دولار منذ الغزو. ولكن يمكن تصنيفها بطريق أكثر عقلانية بأنها من أبشع جرائم السطو المسلح على بنك حكومي تقوم به قوات حكومية مكلفة بحماية المنطقة التي سرق فيها (بنك الزوية) سيما ان العملية رافقها قتل مريع لعدد من حراس المصرف (8) شهداء، وسرقة حوالي (6-7) مليون دولار وهي بالمناسبة رواتب مخصصة لقوات الشرطة في تلك المنطقة.

منطقة الكرادة مسرح الجريمة كما هو معروف هي معقل المجلس الادنى وذراعها العسكري قوات (بدر) لا يمكن أن تمر ذبابة في المنطقة دون ان تصطادها مضربة المجلس. لذلك فإن العملية لا تحتاج الى شرلوك هولمز أو نظريات تحقيقية لمعرفة وجود تواطؤ بين حراس المنطقة والمجرمين؟ كما ان سلامة نية حراس المصرف- رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته- بفتح الابواب بهدوء للمجرمين تعني معرفتهم بهم أو على الأقل التعرف عليهم والإطمئنان لهم، فسمحوا لهم بالدخول ليجري ما جرى. كما إن المنطقة بسبب الإجراءات الأمنية المكثفة لا يمكن أن تجري بها هذه السرقة المريعة التي أستخدم لفتح الخزانة الحديدية (إصبع ديناميت) أو اكثر، كما أشارت الأخبار دون أن يلفت إنتباه سكان المنطقة! علما ان المصرف يجاور عدد من البيوت. علاوة على أنه لا يمكن أن تكون رحلة المجرمين طويلة في المنطقة كي لا ثير الإنتباه وتنكشف الأصابع التي تقف وراء الجريمة..

بمعنى أن القتلة والأموال المسروقة ستكون قريبة من موقع الجريمة، لذا قيل ان القاتل والسارق يشعر بعد إرتكاب جريمته كأنه في قفص زجاجي والناس تتفرج عليه. ما أشرنا إليه ليست إلا بديهيات بسيطة يمكن أن يدركها أي إنسان دون الحاجة الى ذكاء بارع أو عبقريات أو معرفة نبوغ في علم الجنائيات ومع هذا نعترف بأن بعض الشك أثم والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
تمكنت قوات الداخلية خلال(48) ساعة من كشف الجريمة والقبض على عدد من الضالعين فيها وهو أمر طيب.. سيما إن الأخبار أشارت بأن جواد البولاني أشرف بنفسه على إعتقال المجرمين مع قائد عمليات بغداد اللواء عبد الكريم خلف، وانهم يتعقبون الهاربين منهم.

إستبشرنا خيرا، سيما ان الوزير نفسه سبق أن أعلن هو وغيره من مسئولي الداخلية والجيش والأمن بأن خروج قوات الأحتلال من المدن لا يقلل من فعالية الشرطة في بسط الأمن والأستقرار، ورغم عدم قناعتنا بتلك الطروحات لأننا أعرف من غيرنا بعلتنا ومن أين تأتينا الحمى ومن ورائها! لكننا تريثنا حتى تنجلى الغيوم وتصدق الرؤية. ولكن بعض الأقلام المأجورة النائمة في أحضان الحكومة والقابضة بالدولار نصبوا من الوزير جواد البولاني بطلا وطنيا وقوميا ودوليا بعد هذه المأساة التي لم تنته ولم تكشف خيوطها كاملة بعد وأنساقت بعض المواقع والكتاب بالتسرع في أحكامهم بحسن نية وقصد على رسم آيات التبجيل والشكر دون أن يمنحوا لأنفسهم الفرصة الكافية من الإنتظار للكشف عن العديد من الألغاز التي تحوم حول الجريمة ولا سيما الجهة التي تقف ورائها؟

فعلى سبيل المثال علق أحد المواقع " مرة اخرى تشكر وتحيي كتابات رجال الداخلية الشجعان وعلى رأسهم البطل الشجاع وزير الداخلية جواد البولاني والبطل الشجاع عبد الكريم خلف، فهما وكل اركان وزارتهم الشجعان العين الساهرة على أمن العراق وأمن شعبه. لن ينسى التاريخ .. ولن ينسى شعب العراق الوقفة البطولية الشجاعة لوزير الداخلية ولرفيق دربه وساعده الأيمن اللواء عبد الكريم خلف".؟!
لا نعرف ما المقصود بالعين الساهرة.؟ فبعد يومين من جريمة المصرف سقط (160) شهيد وجريح في تفجير خمسة مساجد وحسينيات؟ وهو توقيت غريب يثير الحيرة، يبدو قد خطط له للتغطية على جريمة المصرف وصرف الأنظار عنها، وربما لنفخ جمرة الفتنة الطائفية من جديد. وقبلها بأيام حدث سطو مسلح وسط النهار على شركة صيرفة فسرقت الملايين وقتل ثلاثة من موظفيها؟ ولا نعرف أيضا مالمقصود بالمواقف البطولية الشجاعة سيما ان الوزير ورفيق دربه تنصلا من ذكر الجهة التي تقف وراء الجريمة كما سنشير لاحقا وغيرا تصريحاتهما السابقة؟ ولماذا يستذكر التأريخ هذه الصفحة المشوهة ويتجاوز الصفحات السوداء في تأريخ وزارة الداخلية..؟ ولماذا لا ينسى الشعب العراقي هذه المأثرة وينسى أكثر من مليون شهيد قتل منذ الغزو لم تتمكن وزارة الداخلية من حل جفرة الجرائم؟

أليس من المثير أيضا ان هذه المواقع والكتاب تناسوا عشرات الآلاف من العمليات الإرهابية التي أرتكبت دون أن تتمكن الوزارة من كشفها أمام الرأي العام العراقي؟ أو كشفتها ولاذت بالصمت مستخفة بمشاعر العراقيين لغاية في قلب البولاني وسلفه الصولاغي.
يبدو أن تلك المواقع والأقلام تناست بأن المجرمين هم من العناصر الأمنية التي تعود لوزارة البولاني نفسه! فالقاتل والمقتول من نفس الوزارة! فان كان قد قبض على بعض منهم وهذا أمر يستحق الفخر، لكن هذا لا يلغي حقيقة كونهم من العيون الساهرة على أمن العراق وشعبه! مما يكشف عن سوء أختيار تلك العناصر سيما أن معظمهم من أصحاب السوابق وعناصر الميليشيات المتطرفة. ومن الطريف أن المجرم الرئيسي وهو "من سادة آل البيت" زكته الوزارة حتى بعد إرتكابه الجريمة وأستغربت من تحول سلوكه المفاجيء.؟

من حقنا أن نتساءل جميعا أين إجراءات وزارة الداخلية من جريمة تدمير العتبات المقدسة في سامراء.؟ وإختطاف أعضاء اللجنة الأولمبية المختفين منذ سنوات ومصيرهم مجهول؟ وما هو مصير المختطفين من موظفي دائرة البعثات والزيوت النباتية وإغتيالات العلماء والإكاديميين والطيارين وكبار القادة العسكريين وعشرات الآلاف غيرهم.؟ وهل نجحت الوزارة في كشف الإرهابيين الذين ارتكبوا آلاف الجرائم بحق الأبرياء من العراقيين.؟ أن الكشف عن جريمة والتغاضي عن ألف جريمة ليست مأثرة جليلة تستحق كل هذا التصفيق والهلاهل.! وإنما هي تستحق اللوم والعتب.! حيث نتوقف عند الأشارة الحمراء نحمل بغصة مليون علامة إستفهام.؟ إن الستة أو سبعة ملايين من الدولارات المسروقة لا قيمة لها ولاتعادل روح واحد من الشهداء الثمانية الذين وقعوا صرعى في مصرف الزوية؟ وعودة الأموال لا تغني عن كشف الجهة التي تقف وراء الجريمة مهما كانت أهميها ومنزلتها فالمجرم مجرم مهما علت منزلته وكبرت مسئوليته! أن تعيد ليً أموالي المسروقة خطوة مباركة تشكر عليها، أما أن تخفي عني من قتل أشقائي الثمانية فتلك خطيئة لا تغتفر.

لتذهب الملايين المسروقة الى الجحيم شأنها شأن ما سرق منذ الغزو الأمريكي للعراق لكن يجب أن يعرف الشعب العراقي وذوو الشهداء من هي الجهة التي سرقت وقتلت.؟ من أورمت أعينهم الحمراء وعصرها لتدمع دماء حارة؟ ومن نفخ على وجوههم سموم الأحزان والهموم؟ ومن لكأ الجروح التي لم تندمل بعد؟ من سبى الأمهات بكربلاء جديدة؟ ومن حول الزوجات لأرامل؟ ومن ظلم الأطفال وجعلهم أيتاما؟ هذا هو المهم وهذا ما يجب أن يكشف عنه الوزير البولاني بصراحة. فهو المعني قبل غيره بهذه الجريمة البشعة. وهو مسئول مسئولية كاملة أمام الله أولا، وأمام شعبه ثانيا، وأمام ضميره ثالثا. فأما ان يتحدث بصراحة ويكشف عمن يقف وراء الجريمة؟ أو يعتبر لاعب مشترك فيها! فالساكت عن الجريمة مجرم وربما أكثر جرما وإثما من القتلة أنفسهم؟ أليس الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ رحم الله يوسف بن الحسن على قوله "على قدر خوفك من الله يهابك الخلق وعلى قدر حُبك لله يُحبك الخلق، وعلى قدر شغلك بأمر الله يشتغل الخالق بأمرك " فهل سيعمل البولاني وفق هذه الصيغة؟

حري بالوزير البولاني أن يخرس أولا المتحدثين في الوزارة بما فيهم قائد عمليات بغداد اللواء عبد الكريم خلف ويقصر التصريحات على نفسه فقط، لكي لا تصاب وزارته بوباء أنفلونزا المستشارين المنتشر في مكتب رئيس الوزراء المالكي، سيما ان التصريحات تتم وفق طريقة التلاعب بالحقائق أو طمسها لإبتزازات سياسية مكشوفة، يقف على رأسها رئيس الحكومة المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي إضافة لوزير الداخلية البولاني حسبما تؤشر الإحداثيات الحالية. إن أنصاف الحقائق لا تخدم الحقائق بل أحيانا تضعفها أو تقتلها، لذلك فعندما يذكر البولاني بأن وراء الجريمة جهة سياسية نافذة أشبه من يذكر الآية الكريمة" لا تقربوا الصلاة.." ويحذف ما بعدها! فالأوجب ان يذكرها بإسمها الصريح بعد أن عرفها وشخصها بشكل دقيق، فليس من المعقول أن يصف الوزير الجهة الفاعلة مستعينا في تصريحاته بغيبيات وتكهنات السيد الطوخي وجنجلوتياته الخرقاء. سيما ان الأخبار تسربت بشكل يثير الإشمئزاز والتقزز، بل أن احدى المواقع المعروفة هددت البولاني من مغبة إخفاء المعلومات والتستر على المجرمين وهددت بكشفها للرأي العام!

الشعب العراقي لا يهمه المال المسترجع بقدر ما يهمه أرواح الشهداء ومن يقف وراء الجريمة! سواء عنده كان المجرم من جماعة هادي العامري أو عادل عبد المهدي أو عدنان الدليمي أو طارق الهاشمي أو مسعود البرزاني أو أي مسئول آخر ليس هذا المهم! المهم تحديد المجرم الحقيقي وأن ينال جزائه العادل أمام القضاء العادل جراء ما أقترف. وأن يحترم الوزير البولاني مشاعر الشعب العراقي وأسر الشهداء بإطلاعهم عن الجهة الي تقف وراء الحدث. فالتستر على الجريمة أو أخضاعها لمساومات سياسية إو إبتزازات إنتخابية، هي بصراحة وبلا لف ودوران، تعتبر خيانة عظمى لهذا الشعب وأرواح الشهداء. ان الأمر لا يحتاج من الوزير البولاني سوى بعض الشجاعة وسبق أن قيل بأن أسدٌ مفترس أمامك خيرٌ من كلبٍ خائن ورائك!

التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية والناطق بأسم وزارته وبقية المسئولين ومواقع الأخبار جعلتنا نعيش في دوار شديد. فتارة الشهداء ثمانية وتارة تسعة! ومرة تم العثور على الأموال المسروقة في صحيفة العدالة العائدة لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ومرة ثانية في دار لعجوزين مسنين قرب فندق بابل! ومرة كشفت الجريمة من قبل الوزارة ومرة ثانية من قبل فوج حراسة عادل عبد المهدي! وتارة جاءت اخبار مفصلة عن الجريمة من أحدى المحافظات ( حالة غريبة كيف عرفت تلك المحافظة بالجريمة قبل وزارة الداخلية..؟) وتارة من قبل عادل عبد المهدي شخصيا وتارة من الجيش.. وهلم جرا!

الموقف الآن بيد ثلاثة مسئولين أولهما المالكي ويبدو أنه تستره بحجب المعلومات عن الرأي العام العراقي ورفضه إقتحام مكتب العميل عبد العزيز الحكيم في منطقة الجريمة بقدر ما هو إزدراء وإستهانة وإستخفاف بالشعب العراقي، بقدر ما هو إستهتار بالدستور ودولة القانون التي يدعيها ويروج لها المالكي. ولاشك ان توجيهات المالكي للوزير البولاني بالتكتم على الموضوع يعني ان رقبة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أصبحت تحت سكينه.. فيما إذا ثبت فعلا ان عادل عبد المهدي هو وراء الجريمة وليست هناك عملية توريط له بغية تصفيته قبل إعلان نبأ موت عبد العزيزالحكيم أو ألإنتخابات القادمة.

وهنا نتساءل أمام المالكي رئيس دولة القانون حسب زعمه: لو كان وراء الجريمة على سبيل الفرضية الحزب الإسلامي أو جماعة عدنان الدليمي هل كانت الأمور ستجري على نفس الشاكلة من الهدوء والتكتم والتغطية؟ أم ستذكر مسرحية النائب محمد الدايني بأضواء أشد و زعيق أعلى.؟
المسئول الثاني هو عادل عبد المهدي الذي تحوم الشكوك حوله، سيما بعد رفضه تغطية الأقتحام لمقر جريدته (العدالة) من قبل قناتي العراقية والفرات بعد أن وافق مبدئيا على حضورهما! فهل سيتصف بعنوان جريدة العدالة أو يحيد عنها وعندها من الأجدر أن يسميها ( الضلال ) فهو الآخر أمام خيارين أحدهما الحفاظ على سمعته ومكاشفة الشعب بحقيقة ما جرى فيحظى بإحترامه وتقديره وتسجل لصالحه نقاط أكيدة في الإنتخابات القادمة. أو التضحية بمستقبله السياسي والشخصي وبلع الحقيقة رغم مرارتها والإنزواء خلف الستائر مثبتا الجريمة على نفسه؟ فيضيع حقه وحق الآخرين.

المسئول الأخير هو وزير الداخلية البولاني -بعد إسبعاد الناطق باسم وزارته اللواء عبد الكريم خلف - فهو كذلك في موقف لا يحسد عليه مطلقا، لأنه على المحك هذه المرة فالخيارات أمامه محدودة وهما خياران لا ثالث لهما فأما الإرتقاء الى الأعلى أو الإنحدار الى الحضيض! ان سكت والسكوت رذيلة في تلك المواقف التأريخية، فإن أرواح الشهداء الثمانية ستظل تطارده في النوم واليقظة، وستوخز ضميره كل ساعة بل كل لحظة، وسيجابه بإحتقار الأرض ونقمة السماء. وأن تكلم سيكون شجاعا مهما كان ثمن الكلمة والتضحية وعندها يصدق عليه وصف بعض الكتاب والمواقع بالبطولة؟ للتذكير فقط قيل بأن" موت الجبان في حياته وحياة الشجاع في موته، فوالله ما عاش ذليل، ولا مات كريم". فأن قال الحق سيريح ويستريح ويكسب رضا الله والشعب وإرضاء الضمير وهل هناك أكبر من هذا الربح؟

ولابد أن يعلم البولاني والمالكي بأن وراء الشهداء هؤلاء وغيرهم ألسنة إن عقدت الآن لسبب أو آخر فإنها ستتكلم لاحقا وسيتحول الكلام إلى سياط من لهيب وان سكت أهل الشهداء لإنشغالهم بمصابهم الأليم فإن عشائرهم سوف لا تسكت وسيكون أمام عشائر المالكي وعادل عبد المهدي والبولاني مستحقات كبيرة واجبة التسديد مع الفوائد الباهظة، والتأريخ حاكم شديد لا يعرف الرحمة!
مجلس النواب كعهدنا به مازال في غفوته العميقة وإذا ما أستفاق منها (لا أفاقه الله منها) طالب بمزيد من التخصيصات والإمتيازات.. مثله مثل دب كسول يقضي وقته مابين النوم ومضغ الأكل وحشو البطن وهو يتعامل مع الحكومة وفق قاعدة( لافضل للص على آخر فكلنا وبحمد للشيطان أسافل اللصوص). لذلك لا عتب على هذه الفئة الضالة وستبقى ملعونة في الدنيا والآخرة.

أخيرا لابد من معرفة هذه الحقيقة وهي: في اللحظات التأريخية الحرجة تنكشف معادن الرجال، فمنهم من يكون بسعر الماس أو الذهب أو الفضة أو النحاس أو الرمل، فما هو معدن البولاني وعادل عبد المهدي يا ترى، بعد أن عرفنا معدن المالكي؟
هذا ما ستكشفه لنا الأيام القليلة القادمة.

عن موقع الرابطة العراقية

[نبيل الجلبي]

معلومات خطيرة تخص سرقة (مصرف الزوية) يرويها أحد العاملين في المكان.!
- إقرأ عن فضيحة اعداد الاموال (التابعة للداخلية) وتهيئتها للسرقة قبيل نهاية الدوام الرسمي لذات اليوم

: بقلم: مصطفى العراقي ::


على العراقيين ان لا يمروا على حادث السرقة الشنيعة التي تعرض لها مصرف الرافدين في كرادة بغداد مرور الكرام بل ينبغي عليهم متابعتها ليقدموا الدليل تلو الاخر على دناءة وحقارة من تسلط على مقاليد الحكم في العراق المحتل بكافة اطيافهم وشرائحهم ويسلطوا الضوء على حقيقة باتت مؤكدة ليعيها العراقيون كافة بأن من ارتضى لنفسه العمل مع المحتل يكون بمثابة من باع شرفه وعرضه كائنا من كان سواء أؤلئك القادمون من جارة الغدر والسوء إيران أو أؤلئك المرتبطون بها بوشائج الرذيلة والمتعة الحرام أو أولئك القادمون من حارات وأزقة البغاء في الغرب وحتى أؤلئك الذين ما تركوا العراق حينها غير ان عرقهم الدساس دفعهم للارتماء في أحضان كل بوم ناعق رفع شعار الاحتلال مناديا بخراب العراق وهدمه تحت شعار تجديده ...

أكتب ما أقول وقد أثارني مقال كتب عن الموضوع ذاته جعل الذليل الجبان بطلا والخسيس الخائن وطنيا عندما تحدث عن الذليل جواد البولاني وذيله الاذل عبد الكريم خلف يمجدهما ويرفع بشأنهما وكأنه يشفي غليله – والله أعلم – بأرواح العراقيين الذين كانا سببا في زهقها والسيل الذي لا ينقطع من الاكاذيب التي مرراها على عقول البسطاء منهم ضمن منهج الاحتلالين الفارسي والاميركي ...

أعلاه لم يكن سوى مقدمة –أشفت غليلي- فأرجو المعذرة قبل ان أكتب ما أنوي كتابته عن الفضيحة الجديدة التي ظهرت للعيان ... شاءت الصدف ان أتحدث عبر الماسنجر مع صديق قديم أثق به ويثق بي ويعمل في مصرف الزوية ليس بعيدا عن قاطع الخزنة الحصينة ... يقول صديقي هذا ان الاموال العائدة لوزارة الداخلية والتي تم إيداعها نهارا قبيل نهاية الدوام الرسمي وقبل ساعات من سرقتها بعد منتصف الليل لم يتم وضعها في الخزنة الحصينة كما هو معتاد في مصرف الزوية وفي أي مصرف آخر على وجه الكرة الارضية على أمل نقلها داخل الخزنة في صباح اليوم التالي ! بحجة إنه لم يتبق من الدوام الرسمي من الوقت ما يسمح بهذه العملية فتركت في مخزن غير محصن في قاطع الخزنة المذكورة!

يضيف صاحبي ان الاموال لو أودعت في الخزنة كما تستوجب الاصول والاعراف المصرفية لما تمكن اللصوص من الاستيلاء عليها إلا بتفجير الخزنة بمواد متفجرة ذات طاقة حرارية لصهر الفولاذ سيكون دوي فرقعتها كاف لايقاظ أهالي بغداد في الصوبين الكرخ والرصافة ! ويبرر صاحبي وقوع السرقة بعد ساعات من إيداع الاموال وخلال الليل الحالك وبإمكانات حكومية رسمية وعلى السريع كان لضمان الحصول على الاموال قبل بداية الدوام الرسمي لليوم التالي والذي سيتم خلاله نقل الاموال للخزنة المحصنة وعندها يتعذر سرقتها إلا بتفجيرها وهذا غير ممكن كما أسلفنا، أو بالحصول على مفاتيحها وعندها ستدخل العملية بمنعطف تجعل من أي محقق مبتدء على المحك المباشر لكشف اللصوص من خلال الشخص أو مجموعة الاشخاص الذين تتوزع عليهم المفاتيح المختلفة للخزنة والتي لا بد من وجودهم معا للمباشرة بفتح أو إغلاق الخزنة وهذا سياق متبع في كل مصارف الدنيا بلا إستثناء..!

هذه الحقيقة تدفعنا للمطالبة بتوسيع التحقيق ليشمل هؤلاء الذين سمحوا بترك الاموال خارج الخزنة المحصنة لليلة بكاملها ولسبب واهٍ خصوصا وان المبلغ لا يستهان به والذي أظهرت النتائج الاخيرة إنه بحدود سبعة مليارات دينار عراقي أي بحدود ستة ملايين دولار أميركي! دولار ينطح دولار كما يقول صاحبي! ويضيف ان الاحتلال مهد السبيل لظهور نماذج أستباحت دم العراقي مقابل نصف ورقة أو ورقة ( 100 دولار ) كأقصى حد فكيف بستة ملايين دولار.؟ ألم تكن كافية لهذه النماذج ومن يقف وراءهم ومن جعلهم بموقع المسؤولية والسلطة من خلال اضحوكة ( الدمج ) التي منحت شذاذي الافاق من العجم وصبيانهم رتب عسكرية في أقدم وأعرق جيش وشرطة في الشرق الاوسط وما جاوره؟
أقول ألم تكن كافية لهؤلاء لذبح ثمانية من أفراد حماية الصرف بدم بارد فيجعلوا من المخزن غير المحصن بمصرف الزوية مقبرة جماعية تضاف لمقابرهم ؟

أما هؤلاء الذين تولوا تسويق (جواد البولاني) من خلال الادعاء بأن شرطته هي من قامت بكشف السرقة فنقول لهم إن ما يسمى بالفوج المستقل الاول التابع للواء الرئاسي الاول ( قوات بيشمركة ) هو الذي كشفها وبإعتراف عادل عبد المهدي نفسه حسب ما صدر عن مكتبه يوم 2آب 2009 والذي بدأه وهنا نقتبس وعلى لسانه ( أتوجه بالشكر الجزيل الى ضباط ومراتب فوج الحماية المستقل الاول التابع لرئاسة الجمهورية على الجهد الذي بذلوه في كشف جريمة سرقة بنك الزوية .... ) أنتهى الاقتباس!

أبعد هذا يأتي كائن من كان ليشيد بدور جواد البولاني وشرطته الميليشياوية في كشف السرقة ؟ لطفا مراجعة مقالنا ( هل تعلم ان الموساد (الاسرائيلي) بالتعاون مع البيشمركة وراء الكشف عن سرقة مصرف الرافدين في بغداد لاهداف أكثر إنحطاطا من دناءة اللصوص القائمين بها ) والمنشور على موقعنا الاغر هذا .

ورب سائل يسأل عن سر الاندفاع الذي ظهر واضحا على جواد البولاني وذيله خلف في كشف أسماء الضباط من شريحة ( دمج ) سيئة الصيت والعاملين في حماية عادل عبد المهدي فأقول إن ذلك جرى بأوامر من نوري المالكي الذي أستهدف منه إيصال مجلس الحكيم الايراني الى درك الحضيض الاسفل والذي ما بعده قاع لاغراض انتخابية! بعد ان روّج المجلس المذكور لاعادة تسويق ابراهيم الاشيقر رئيسا للائتلاف الايراني الحاكم في العراق ساحبا البساط من تحت أقدام نوري المالكي الذي عاد وتراجع عن أوامره التي أصدرها للذيلين البولاني وخلف بعد ان ألهب ظهره سوط إيراني ليعود عبد الكريم خلف في مؤتمر صحافي وبأمر المالكي أيضا لتبرئة المجلس الايراني وربيبه عادل عبد المهدي من تهمة العلاقة بالسرقة محاولا جعل الحادثة محض عملية جنائية ليس إلا ناسيا إن إمكانات حكومية واسعة كانت تحت خدمتهم ...

ذلك المؤتمر الصحفي الذي ركّز عليه بشكل ملفت موقع براثا الايراني! أما العثور على الاموال المسروقة في دار تخص جريدة العدالة الناطقة بإسم مجلس الحكيم والتي يرأس تحريرها عادل عبد المهدي وأما منفذي العملية ممن منحهم الائتلاف الايراني الموحد رتب عسكرية تحت شعار الدمج والعاملين ضمن حماية عادل عيد المهدي فلم تكن سوى أضغاث أحلام بسبب باميا الولاية التي طهاها خلف لوزيره البولاني ناسيا مرة أخرى وضع الثوم ليخفف من غازاتها التي تحرك العقل الباطن بكوابيس ما انزل الله بها من سلطان.!
ولكن ما بال من لم يتناولها ممن يكتبون أو يعلقون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل .


عن موقع الرابطة العراقية