نعمان عبد الغني
10/08/2009, 12:08 PM
الفساد الرياضي ....
بقلم الاستاذ نعمان عبد الغني
namanea@yahoo.fr
وضعت إمبراطورية كرة القدم في العالم لجنة معنية بالأخلاق مهمتها التحقيق في أي أمر مرتبط بالفساد الرياضي.
ـ وفي العالم شطبت نتائج وهبطت أندية إلى الدرجة الأقل بأمر الأخلاق، وما زالت محاربة الفساد مستمرة لتنقية الرياضة من أوساخ بشر عاشوا على إدارة اللعبة من غرف مظلمة.
ـ ونحن في العالم العربي جزء من العالم لنا أخطاؤنا ولنا أيضاً (غرفنا المظلمة)، ولهذا يجب أن نتعاطى مع أي تهمة بمحمل الجد وأن لا ننظر لها على أنها كلمة قيلت ومضى قائلها.
ـ من يشوه الرياضة باقتحامه أسوارها المحصنة ومن يتباهى في مجلسه بأن هذا أخذ مني وذاك عطيته؟
ـ عندها ستضع يدك على ملف ستعرف من أول الصفحة من الجاني ومن المجني عليه.
ـ ولا بأس أن تسأل الثقاة من أعضاء الشرف في الأندية عما يعرفونه عن هذا السوس الذي نخر جسد الرياضة .
ـ فثمة أعضاء شرف في كل الأندية تهمهم رياضة الوطن وأعضاء إدارات في الأندية قادرون على قول الحقيقة كما هي لو يعرفون أن هناك إصلاحا أو معالجة للتشوهات التي لحقت بالجسد الرياضي.
ـ فتعالوا من الماء.. للماء.. نتحاور.. لنصل إلى حل، وليكن عنوان الحوار (لا للفساد الرياضي).
يعتبر مصطلح الفساد الرياضي الرديف العملي للفساد الإداري في المؤسسات والاتحادات الرياضية ، أو قد تعتبر التسمية مجازاً للدلالة الفكرية والفلسفية ، لكن للتاريخ الرياضي وخصوصاً الكروي حوادث متفرقة تدل بشكل أو بأخر إلى ظاهرة الفساد الرياضي لها حركة خفية تتراءى خلف كواليس المستطيل الأخضر وهتافات الجماهير الرياضية التي بعضها يعلم ما يجري والبعض ليس له سوى دفع تذكرة الدخول ، ومن ابرز مظاهر الفساد الرياضي:-
* التلاعب بنتائج الدوري بكرة القدم .
* بيع بعض المباريات من قبل بعض اللاعبين .
* مبدأ التأمر وتغيير المدربين .
يعد التلاعب بنتائج مباريات الدوري هي الصفة الأخطر في تاريخ الكرة وخصوصاً في فترة التسعينات والتي لليوم يخشى الكثير من الرياضيين بالبوح بمضامينها التي مازالت مقفلة بصندوق زجاجي يراه الجميع ولايقلبون أروقته التي باتت من الضرورة كشفها للجمهور بكل صراحة وموضوعية حتى لو كان ذلك على حساب أسماء لها شأن في تاريخ الكرة ، أما بخصوص مبدأ التأمر وتغيير المدربين فأن للأندية الجماهيرية الحظ الأوفر و المرتع الخصب لظاهرة تغيير المدربين عن طريق اللاعبين الكبار اللذين يحاولون ومن خلال علاقتهم بزملائهم من تخفيض أداء الفريق حتى لو كلف ذلك ( تخسير ) الفريق !!!! أو بالاتفاق مع إدارات الأندية وذلك في سبيل الإطاحة بالمدرب الذي لايتفق مع هوى اللاعبين خصوصاً) !!! أو الإدارة
أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي من رشوة ومحسوبية واستغلال للسلطة ، أصبحت معضلة كبرى تقض مضجع كل مواطن شريف على امتداد هذا الوطن بعد أن تغلغلت واستشرت في أوصال الكثير من الأنظمة والحكومات العربية أن لم نقل جميعها وضربت أطنابها في العمق .
حيث انتشر الفساد على يد قلة من الناس الفاسدة ذممهم وضمائرهم والمنهارة قيمهم وأخلاقهم ومبادئهم فغلّبوا شهواتهم الرخيصة الدنيئة على مصلحة أوطانهم ومصلحة إخوة لهم في المواطنة ، فأعماهم حب المال والجاه و السلطة ، وسوّلت لهم نفوسهم الضعيفة الدنيئة استغلال المناصب والوظائف التي كلفوا بها لمآربهم الشخصية والعائلية العشائرية والاستيلاء على منافع وأموال ليس لهم فيها أي حق مستغلين سلطانهم ونفوذهم لتحقيق تلك المنافع الخاصة لهم ولأقربائهم ومواليهم وكل من يسبح بحمدهم صباح مساء .
فأضحت الصورة قاتمة و مظلمة ، وغدت قضية الفساد ظاهرة علنية في الوطن العربي تهدد كيانه وأمنه وأصبح الثراء الفاحش المجهول مصدره لبعض المسئولين والمتنفذين في أجهزة الدولة واضحاً للعيان ، وقصورهم واستثماراتهم وسياراتهم المظللة الفارهة تبرز أوجه الفساد ، وان كل ما نسمعه ونقرأه في إعلام الوطن العربي على مختلف أشكاله وألوانه عن القوانين و ألأنظمة التي سنت للتصدي للفاسدين والمفسدين تم الاحتيال عليها بأساليب وطرق تفوق براعة صياغتها وتنظيمها وأصبحت لا تساوي قيمة الورق المكتوبة عليه .
إني أعلم تمام العلم أن عملية التصدي لمحاربة الفساد مهمة كبيرة وكبيرة جداً وترهق كاهل الدولة وبالتالي فهي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الصادقة و المؤمنة بأن الوطن للجميع هوائه ومائه وخيراته .
ومن المؤلم ذكره هنا هو أن إحدى الدراسات الحديثة أوضحت إن الأموال التي هدرت بالفساد وغيره على مستوى الوطن العربي خلال عام واحد قد بلغت 15بليون دولار وعلى مستوى العالم بين 20 - 40 بليون دولار وبينت الدراسة أن الأموال التي تهدر في مجال الفساد تكفي لانتشال بليون شخص من خط الفقر على مستوى العالم .
فالوظيفة أمانة كبيرة كما هو الوطن ، والمنصب تكليف لا تشريف ومن كلف بها إنما كلف لخدمة الوطن والمواطنين على اختلاف درجاتهم وألوانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم السياسية دون تمييز أو محسوبية ، و يكفي أنهم شركاء في تراب وهواء الوطن ويتحملون كل أنواع وإشكال الضرائب والرسوم العادلة والغير عادلة ، وعلى كاهلهم يقع العبء الأكبر في حماية الوطن والذود عن حياضه ليبقى حراً عزيزاً مكرماً . فأين نحن اليوم من هذا !
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت .....
بقلم الاستاذ نعمان عبد الغني
namanea@yahoo.fr
وضعت إمبراطورية كرة القدم في العالم لجنة معنية بالأخلاق مهمتها التحقيق في أي أمر مرتبط بالفساد الرياضي.
ـ وفي العالم شطبت نتائج وهبطت أندية إلى الدرجة الأقل بأمر الأخلاق، وما زالت محاربة الفساد مستمرة لتنقية الرياضة من أوساخ بشر عاشوا على إدارة اللعبة من غرف مظلمة.
ـ ونحن في العالم العربي جزء من العالم لنا أخطاؤنا ولنا أيضاً (غرفنا المظلمة)، ولهذا يجب أن نتعاطى مع أي تهمة بمحمل الجد وأن لا ننظر لها على أنها كلمة قيلت ومضى قائلها.
ـ من يشوه الرياضة باقتحامه أسوارها المحصنة ومن يتباهى في مجلسه بأن هذا أخذ مني وذاك عطيته؟
ـ عندها ستضع يدك على ملف ستعرف من أول الصفحة من الجاني ومن المجني عليه.
ـ ولا بأس أن تسأل الثقاة من أعضاء الشرف في الأندية عما يعرفونه عن هذا السوس الذي نخر جسد الرياضة .
ـ فثمة أعضاء شرف في كل الأندية تهمهم رياضة الوطن وأعضاء إدارات في الأندية قادرون على قول الحقيقة كما هي لو يعرفون أن هناك إصلاحا أو معالجة للتشوهات التي لحقت بالجسد الرياضي.
ـ فتعالوا من الماء.. للماء.. نتحاور.. لنصل إلى حل، وليكن عنوان الحوار (لا للفساد الرياضي).
يعتبر مصطلح الفساد الرياضي الرديف العملي للفساد الإداري في المؤسسات والاتحادات الرياضية ، أو قد تعتبر التسمية مجازاً للدلالة الفكرية والفلسفية ، لكن للتاريخ الرياضي وخصوصاً الكروي حوادث متفرقة تدل بشكل أو بأخر إلى ظاهرة الفساد الرياضي لها حركة خفية تتراءى خلف كواليس المستطيل الأخضر وهتافات الجماهير الرياضية التي بعضها يعلم ما يجري والبعض ليس له سوى دفع تذكرة الدخول ، ومن ابرز مظاهر الفساد الرياضي:-
* التلاعب بنتائج الدوري بكرة القدم .
* بيع بعض المباريات من قبل بعض اللاعبين .
* مبدأ التأمر وتغيير المدربين .
يعد التلاعب بنتائج مباريات الدوري هي الصفة الأخطر في تاريخ الكرة وخصوصاً في فترة التسعينات والتي لليوم يخشى الكثير من الرياضيين بالبوح بمضامينها التي مازالت مقفلة بصندوق زجاجي يراه الجميع ولايقلبون أروقته التي باتت من الضرورة كشفها للجمهور بكل صراحة وموضوعية حتى لو كان ذلك على حساب أسماء لها شأن في تاريخ الكرة ، أما بخصوص مبدأ التأمر وتغيير المدربين فأن للأندية الجماهيرية الحظ الأوفر و المرتع الخصب لظاهرة تغيير المدربين عن طريق اللاعبين الكبار اللذين يحاولون ومن خلال علاقتهم بزملائهم من تخفيض أداء الفريق حتى لو كلف ذلك ( تخسير ) الفريق !!!! أو بالاتفاق مع إدارات الأندية وذلك في سبيل الإطاحة بالمدرب الذي لايتفق مع هوى اللاعبين خصوصاً) !!! أو الإدارة
أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي من رشوة ومحسوبية واستغلال للسلطة ، أصبحت معضلة كبرى تقض مضجع كل مواطن شريف على امتداد هذا الوطن بعد أن تغلغلت واستشرت في أوصال الكثير من الأنظمة والحكومات العربية أن لم نقل جميعها وضربت أطنابها في العمق .
حيث انتشر الفساد على يد قلة من الناس الفاسدة ذممهم وضمائرهم والمنهارة قيمهم وأخلاقهم ومبادئهم فغلّبوا شهواتهم الرخيصة الدنيئة على مصلحة أوطانهم ومصلحة إخوة لهم في المواطنة ، فأعماهم حب المال والجاه و السلطة ، وسوّلت لهم نفوسهم الضعيفة الدنيئة استغلال المناصب والوظائف التي كلفوا بها لمآربهم الشخصية والعائلية العشائرية والاستيلاء على منافع وأموال ليس لهم فيها أي حق مستغلين سلطانهم ونفوذهم لتحقيق تلك المنافع الخاصة لهم ولأقربائهم ومواليهم وكل من يسبح بحمدهم صباح مساء .
فأضحت الصورة قاتمة و مظلمة ، وغدت قضية الفساد ظاهرة علنية في الوطن العربي تهدد كيانه وأمنه وأصبح الثراء الفاحش المجهول مصدره لبعض المسئولين والمتنفذين في أجهزة الدولة واضحاً للعيان ، وقصورهم واستثماراتهم وسياراتهم المظللة الفارهة تبرز أوجه الفساد ، وان كل ما نسمعه ونقرأه في إعلام الوطن العربي على مختلف أشكاله وألوانه عن القوانين و ألأنظمة التي سنت للتصدي للفاسدين والمفسدين تم الاحتيال عليها بأساليب وطرق تفوق براعة صياغتها وتنظيمها وأصبحت لا تساوي قيمة الورق المكتوبة عليه .
إني أعلم تمام العلم أن عملية التصدي لمحاربة الفساد مهمة كبيرة وكبيرة جداً وترهق كاهل الدولة وبالتالي فهي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الصادقة و المؤمنة بأن الوطن للجميع هوائه ومائه وخيراته .
ومن المؤلم ذكره هنا هو أن إحدى الدراسات الحديثة أوضحت إن الأموال التي هدرت بالفساد وغيره على مستوى الوطن العربي خلال عام واحد قد بلغت 15بليون دولار وعلى مستوى العالم بين 20 - 40 بليون دولار وبينت الدراسة أن الأموال التي تهدر في مجال الفساد تكفي لانتشال بليون شخص من خط الفقر على مستوى العالم .
فالوظيفة أمانة كبيرة كما هو الوطن ، والمنصب تكليف لا تشريف ومن كلف بها إنما كلف لخدمة الوطن والمواطنين على اختلاف درجاتهم وألوانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم السياسية دون تمييز أو محسوبية ، و يكفي أنهم شركاء في تراب وهواء الوطن ويتحملون كل أنواع وإشكال الضرائب والرسوم العادلة والغير عادلة ، وعلى كاهلهم يقع العبء الأكبر في حماية الوطن والذود عن حياضه ليبقى حراً عزيزاً مكرماً . فأين نحن اليوم من هذا !
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت .....