صالح النعامي
14/09/2009, 11:28 AM
هكذا يضمن أوباما بقاء إسرائيل تحت سيطرة اليمين !!صالح النعامي
ارتبط وزير خارجية بريطانيا الأسبق جيمس آرثر بلفور بوعده المشؤوم الذي منح اليهود ما لا يحق لهم بإقامة وطن " قومي " لهم على أرض فلسطين. حكومة بلفور في ذلك الوقت استغلت مكانة بريطانية الاستعمارية وكدولة انتداب في فلسطين و كأكبر قوة في العالم في التصرف بأرض فلسطين على النحو الذي عبر عنه الوعد المشؤوم. المفارقة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي بشر بعهد جديد في العلاقات الدولية يفاجئ كل الذين راهنوا عليه بالإصرار تحديدا على العودة إلى نمط التفكير الذي أملى على بلفور وحكومته إصدار الوعد إياه. والحقيقة إننا لا نطلق هذا الحكم جزافاً، بل نعتمد على البيان الرسمي الذي صدر عن وزارة الحرب الإسرائيلية مساء الإثنين الماضي والذي يدلل بشكل لا يقبل التأويل على أن أوباما في طريقه ليحتل نفس المكان الوضيع الذي احتله بلفور قبل 92 عاماً. فحسب البيان فإن قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء مئات الوحدات السكنية في القدس ومحيطها والتجمع الإستيطاني " غوش عتصيون "، ومنطقة الأغوار والمستوطنات الواقعة غرب الجدار تم بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية، مع العلم أن هذه المناطق تشكل خارطة المصالح الإستراتيجية لإسرائيل في الضفة الغربية، والتي في حال تحقيقها فإن الحديث الأمريكي عن دولة فلسطينية يصبح ليس أكثر من استغفال وذر للرماد في العيون.
دولة الكانتونات
فتسليم إدارة أوباما بإقتطاع هذه المناطق التي تشكل أكثر من 50% من مساحة الضفة الغربية يعني أن الدولة الفلسطينية العتيدة التي يبشر بها أوباما لن تكون أكثر من كانتونات تفصل بينها المستوطنات اليهودية . وعندما سئل وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر عن تفسيره للبيانات الأمريكية " الغاضبة " التي صدرت عن البيت الأبيض في أعقاب القرار الإسرائيلي، قال بن اليعازر - المعروف بميله للثرثرة وعدم قدرته على حفظ الأسرار – أن الإنتقاد الأمريكي للقرار الإسرائيلي ليس أكثر من " ضريبة كلامية " تدفعها إدارة أوباما لإرضاء العرب، ملمحاً إلى أن كل التفاصيل المتعلقة بالبناء في المستوطنات قد تم الإتفاق عليها بين وزير الحرب إيهود براك والمبعوث الأمريكي جورج ميتشيل. ومن خلال التسريبات المتواترة والمتعلقة بالسر المعلن والمتمثل في الإتفاق الأمريكي الإسرائيلي بشأن المستوطنات، والذي يتحدث عن تجميد مؤقت للإستيطان لمدة تسعة أشهر، يتبين أن إسرائيل ستبني في المستوطنات خلال السنة الأولى في عهد أوباما عدداً من الوحدات السكانية يفوق العدد الذي بني خلال أي عام منذ العام 1967، وهذا بالضبط ما جعل غلاة المتطرفين في حكومة نتنياهو من أمثال أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون وبني بيغن يبلغون نتنياهو يعبرون عن تأييدهم لفكرة " التجميد المؤقت ".
التجميد الكاذب
فالإتفاق المتبلور ينص على أنه من حق إسرائيل خلال فترة التجميد مواصلة البناء في الوحدات السكنية التي هي قيد البناء، وبالفعل هناك 2500 وحدة سكنية ينطبق عليها هذا الشرط، لكن هذا العدد لا يكفي لإرضاء غرور اليمين الهاذي في إسرائيل، فما كان من ميتشيل إلا أن توصل لإتفاق مع براك بأن تقوم الحكومة الإسرائيلية بمنح التراخيص لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة، وذلك حتى موعد الإعلان عن " التجميد المؤقت " في منتصف أكتوبر القادم، أي بعد أن يعلن أوباما عن مبادرته للتسوية. وعندما يتم الإعلان عن التجميد المؤقت فإن واشنطن وتل أبيب سترى في بناء الوحدات الجديدة أمر ينسجم مع مفهوم " التجميد المؤقت " على اعتبار أنه شرع في بنائها قبل الإعلان. من هنا فإن إسرائيل خلال فترة " التجميد المؤقت " تكون قد بنت 4000 وحدات سكنية في مستوطنات الضفة، ناهيك عن أن المستوطنات في القدس التي لا يشملها الاتفاق، أي أنه خلال العام الأول من عهد أوباما سيضمن قدوم 32 ألف يهودي للإستيطان في الضفة الغربية، وهذا ما لم تتمكن إسرائيل من إنجازه في عام واحد منذ العام 67.
بلا مقابل
أن من دواعي الاستفزاز العارم تجاه السلوك الأمريكي حقيقة أن أوباما تعهد لإسرائيل مقابل التجميد - الذي لن يكون - بأن تحصل على انجازين استراتيجيين من الطراز الأول. فمقابل مهزلة التجميد فإن أوباما سيعمل على إقناع دول العالم بفرض عقوبات جدية على إيران لإجبارها على وقف برنامجها النووي. وفي نفس الوقت ضمان قيام الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وحتى لا يكون هناك مجال لسوء فهم، فأنه من المعروف أن حكومات اليمين في إسرائيل لم تتشجع في يوم من الأيام للتطبيع مع الدول العربية، لكن حكومة نتنياهو تصر عليه وتعتبره شرطاً أساسياً قبل موافقتها على " التجميد الإفتراضي "، لأن التطبيع في عرف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم يجب أن يضمن إستعداد الحكومات العربية المطبعة للتعاون مع تل أبيب في مواجهة البرنامج النووي الإيراني.
أن الخطورة في تعاطي أوباما مع القضية الفلسطينية لا تنحصر فقط في منح إسرائيل كل هذه الإنجازات على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم وعلى حساب مصالح العالم العربي الذي منحت حكوماته أوباما الجرأة على هذا السلوك الذي يعكس عدم احترام وعي الحكام العرب وتحديداً أولئك الذين يمسكون بمقاليد الأمور في دول " محور الإعتدال "، بل يتعداه إلى أن أوباما في الواقع يمنح اليمين في إسرائيل قوة دفع هائلة. فاليمين بقيادة نتنياهو بإمكانه أن يقول – وبحق – أن سياساته وبرامجه أثبتت نفسها، وأن بإمكان إسرائيل تحقيق مصالحها الإستراتيجية إنطلاقاً من هذه البرامج والسياسات. من هنا فإنه ليس من المستهجن أن تتعالى الأصوات داخل حزب " كاديما " المعارض المطالبة بالإنضمام لحكومة نتنياهو بعدما أثبتت جدارتها في مواجهة إدارة أوباما. من هنا فإن أوباما يضمن بقاء اليمين في الحكم في إسرائيل لفترة طويلة.......... وهنيئاً للعرب هذا الإنجاز.
ارتبط وزير خارجية بريطانيا الأسبق جيمس آرثر بلفور بوعده المشؤوم الذي منح اليهود ما لا يحق لهم بإقامة وطن " قومي " لهم على أرض فلسطين. حكومة بلفور في ذلك الوقت استغلت مكانة بريطانية الاستعمارية وكدولة انتداب في فلسطين و كأكبر قوة في العالم في التصرف بأرض فلسطين على النحو الذي عبر عنه الوعد المشؤوم. المفارقة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي بشر بعهد جديد في العلاقات الدولية يفاجئ كل الذين راهنوا عليه بالإصرار تحديدا على العودة إلى نمط التفكير الذي أملى على بلفور وحكومته إصدار الوعد إياه. والحقيقة إننا لا نطلق هذا الحكم جزافاً، بل نعتمد على البيان الرسمي الذي صدر عن وزارة الحرب الإسرائيلية مساء الإثنين الماضي والذي يدلل بشكل لا يقبل التأويل على أن أوباما في طريقه ليحتل نفس المكان الوضيع الذي احتله بلفور قبل 92 عاماً. فحسب البيان فإن قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء مئات الوحدات السكنية في القدس ومحيطها والتجمع الإستيطاني " غوش عتصيون "، ومنطقة الأغوار والمستوطنات الواقعة غرب الجدار تم بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية، مع العلم أن هذه المناطق تشكل خارطة المصالح الإستراتيجية لإسرائيل في الضفة الغربية، والتي في حال تحقيقها فإن الحديث الأمريكي عن دولة فلسطينية يصبح ليس أكثر من استغفال وذر للرماد في العيون.
دولة الكانتونات
فتسليم إدارة أوباما بإقتطاع هذه المناطق التي تشكل أكثر من 50% من مساحة الضفة الغربية يعني أن الدولة الفلسطينية العتيدة التي يبشر بها أوباما لن تكون أكثر من كانتونات تفصل بينها المستوطنات اليهودية . وعندما سئل وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر عن تفسيره للبيانات الأمريكية " الغاضبة " التي صدرت عن البيت الأبيض في أعقاب القرار الإسرائيلي، قال بن اليعازر - المعروف بميله للثرثرة وعدم قدرته على حفظ الأسرار – أن الإنتقاد الأمريكي للقرار الإسرائيلي ليس أكثر من " ضريبة كلامية " تدفعها إدارة أوباما لإرضاء العرب، ملمحاً إلى أن كل التفاصيل المتعلقة بالبناء في المستوطنات قد تم الإتفاق عليها بين وزير الحرب إيهود براك والمبعوث الأمريكي جورج ميتشيل. ومن خلال التسريبات المتواترة والمتعلقة بالسر المعلن والمتمثل في الإتفاق الأمريكي الإسرائيلي بشأن المستوطنات، والذي يتحدث عن تجميد مؤقت للإستيطان لمدة تسعة أشهر، يتبين أن إسرائيل ستبني في المستوطنات خلال السنة الأولى في عهد أوباما عدداً من الوحدات السكانية يفوق العدد الذي بني خلال أي عام منذ العام 1967، وهذا بالضبط ما جعل غلاة المتطرفين في حكومة نتنياهو من أمثال أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون وبني بيغن يبلغون نتنياهو يعبرون عن تأييدهم لفكرة " التجميد المؤقت ".
التجميد الكاذب
فالإتفاق المتبلور ينص على أنه من حق إسرائيل خلال فترة التجميد مواصلة البناء في الوحدات السكنية التي هي قيد البناء، وبالفعل هناك 2500 وحدة سكنية ينطبق عليها هذا الشرط، لكن هذا العدد لا يكفي لإرضاء غرور اليمين الهاذي في إسرائيل، فما كان من ميتشيل إلا أن توصل لإتفاق مع براك بأن تقوم الحكومة الإسرائيلية بمنح التراخيص لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة، وذلك حتى موعد الإعلان عن " التجميد المؤقت " في منتصف أكتوبر القادم، أي بعد أن يعلن أوباما عن مبادرته للتسوية. وعندما يتم الإعلان عن التجميد المؤقت فإن واشنطن وتل أبيب سترى في بناء الوحدات الجديدة أمر ينسجم مع مفهوم " التجميد المؤقت " على اعتبار أنه شرع في بنائها قبل الإعلان. من هنا فإن إسرائيل خلال فترة " التجميد المؤقت " تكون قد بنت 4000 وحدات سكنية في مستوطنات الضفة، ناهيك عن أن المستوطنات في القدس التي لا يشملها الاتفاق، أي أنه خلال العام الأول من عهد أوباما سيضمن قدوم 32 ألف يهودي للإستيطان في الضفة الغربية، وهذا ما لم تتمكن إسرائيل من إنجازه في عام واحد منذ العام 67.
بلا مقابل
أن من دواعي الاستفزاز العارم تجاه السلوك الأمريكي حقيقة أن أوباما تعهد لإسرائيل مقابل التجميد - الذي لن يكون - بأن تحصل على انجازين استراتيجيين من الطراز الأول. فمقابل مهزلة التجميد فإن أوباما سيعمل على إقناع دول العالم بفرض عقوبات جدية على إيران لإجبارها على وقف برنامجها النووي. وفي نفس الوقت ضمان قيام الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وحتى لا يكون هناك مجال لسوء فهم، فأنه من المعروف أن حكومات اليمين في إسرائيل لم تتشجع في يوم من الأيام للتطبيع مع الدول العربية، لكن حكومة نتنياهو تصر عليه وتعتبره شرطاً أساسياً قبل موافقتها على " التجميد الإفتراضي "، لأن التطبيع في عرف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم يجب أن يضمن إستعداد الحكومات العربية المطبعة للتعاون مع تل أبيب في مواجهة البرنامج النووي الإيراني.
أن الخطورة في تعاطي أوباما مع القضية الفلسطينية لا تنحصر فقط في منح إسرائيل كل هذه الإنجازات على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم وعلى حساب مصالح العالم العربي الذي منحت حكوماته أوباما الجرأة على هذا السلوك الذي يعكس عدم احترام وعي الحكام العرب وتحديداً أولئك الذين يمسكون بمقاليد الأمور في دول " محور الإعتدال "، بل يتعداه إلى أن أوباما في الواقع يمنح اليمين في إسرائيل قوة دفع هائلة. فاليمين بقيادة نتنياهو بإمكانه أن يقول – وبحق – أن سياساته وبرامجه أثبتت نفسها، وأن بإمكان إسرائيل تحقيق مصالحها الإستراتيجية إنطلاقاً من هذه البرامج والسياسات. من هنا فإنه ليس من المستهجن أن تتعالى الأصوات داخل حزب " كاديما " المعارض المطالبة بالإنضمام لحكومة نتنياهو بعدما أثبتت جدارتها في مواجهة إدارة أوباما. من هنا فإن أوباما يضمن بقاء اليمين في الحكم في إسرائيل لفترة طويلة.......... وهنيئاً للعرب هذا الإنجاز.