د.عبدالغني حمدو
17/09/2009, 10:52 PM
على العموم لايمكن أن يكون لدولة وجود أو قوام مالم تمتلك في بنيانها جهازا أمنيا قويا مهمته . حماية الوطن من المخاطر على مستوى الداخل والخارج . بشكل عام وتأمين حرية الفرد وحمايته من الأخطار المتمثلة في جميع أنواعها والتي يمكن أن تحدث للمواطن في الدولة أو الوطن .
ولكي لانترك الأمر بعيدا عن الواقع سوف يكون كلامي حول الأمن في سوريه . وظيفته ومهمته .وهل يمثل الهدف الذي أنشأ هذا الجهاز لأجله أم لا ؟.
ألن جورج في كتابه (سوريه لاخبز ولا حريه 2002 ) .إن عدد الضباط في الأمن السوري ستين ألف ضابط . وبعملية حسابية بسيطة .عدد سكان سوريه 19مليون فالنتيجة تكون كل 316 شخص لهم ضابط أمن واحد .فلو فرضنا لكل ضابط أمن عشرة عناصر مرؤوس عليهم يصبح لكل 31.6 شخص عنصر مخابرات .وكل مرؤوس عنده عشرة مخبرين . الناتج كل 3.16 لديه مخبر . ولو فرضنا نصف السكان أطفال . فالناتج1.58 لكل شخص .
والنتيجة النهائية فقدان الثقة بين الدولة والمواطن ,والمواطن والدولة ,وبين المواطنين أنفسهم لنصل إلى نتيجة :وضعها النظام للمحافظة على نفسه .دب الرعب والخوف وعدم الثقة بين الناس ليصل فيها الأمر إلى عدم القدرة على التصرف الصحيح من منطلق أنه مراقب وحتى من زوجته وأخيه وأمه وأبيه وولده .لتمتد جذور المشكلة .لوضع أعمق من هذا ليصل قائمة الممنوعات على مواطن إلى: عندما تتزوج عليك بالموافقات الأمنية وعندما تختلي بالزوجة أيضا ليتم النهب من المواطن لأن اي موافقة لابد من أن تدفع وتدفع وتدفع . لأن رواتب الأمن قليلة والدولة لاتستطيع دفع الرواتب المحترمة لهذا العدد الضخم. لذلك تسمح لهم بأخذ الرشوة.
بالإضافة إلى ذلك الحرس الجمهوري وأعضاء الحزب .
تعجبني المقارنة في بعض وسائل الإعلام عند مناقشة مصاريف التدخين في العالم . وخطرها وخطر الهدر المادي بسببها .وعلى سبيل المثال أن الأترك سنويا يهدرون مالا مقابل التدخين مايقارب 16 مليار دور سنويا . بينما في سوريه .أعتقد أن عناصر الأمن تستهلك أكبر من هذا الهدر بكثير .
فلو التفتت الأنظمة العربية ومنها سورية إلى العدالة والمساواة بين المواطنين وتحويل هذه النسبة من الأمن إلى نسبة متقاربة منها لكل عدد محدود من الناس طبيب . لأنه في تلك الحالة لاتحتاج إلى هذه الجيوش البشرية لحماية أنظمتها . فالشرطة مهمتها الأمن الداخلي والمخابرات مهمتها الأمن الخارجي .وتوجه الجميع لخدمة الوطن والمواطن وليس على الوطن والمواطن خدمة لنظام ظالم .
يثار هذه الأيام قانون ال49 الذي صدر في سوريه والذي ينص على الإعدام لكل من ينتمي إلى الإخوان المسلمين . والمدافعين عنه يقولون أن القانون موجود ولكن لم يطبق ولم تحصل حالة إعدام واحدة مبنية على هذا القانون .
هذا الكلام صحيح في أنه لم ينفذ عن طريق المحاكم والقضاة . ولكن التنفيذ كان يتم عن طريق جهاز الأمن .وهو الذي ينفذ القرار دون اللجوء إلى المحكمة .كون أن الأمر لايحتاج إلى محاكمة والنص واضح . وعلى الأمن أن يختصر الوقت أمام المحكمة فمهمتها أمور أخرى لايجب إشغالها في مثل هذه الأمور . فهو السلطة التنفيذية والقضائية .
ومن منطلق هذه الحقائق لابد من مناقشة مخاطر الأمن بصيغته الحالية على تقدم وتطور الأمة العربية والإسلامية . ولا بد من تعرية هذه المواقف السيئة للتخلص من الفساد بكافة حلقاته .
وأعتقد أن الأمن في بلادنا هو الحلقة الأقوى للتخلف والفساد في مجتمعاتنا بشكل عام وخاص.
ولكي لانترك الأمر بعيدا عن الواقع سوف يكون كلامي حول الأمن في سوريه . وظيفته ومهمته .وهل يمثل الهدف الذي أنشأ هذا الجهاز لأجله أم لا ؟.
ألن جورج في كتابه (سوريه لاخبز ولا حريه 2002 ) .إن عدد الضباط في الأمن السوري ستين ألف ضابط . وبعملية حسابية بسيطة .عدد سكان سوريه 19مليون فالنتيجة تكون كل 316 شخص لهم ضابط أمن واحد .فلو فرضنا لكل ضابط أمن عشرة عناصر مرؤوس عليهم يصبح لكل 31.6 شخص عنصر مخابرات .وكل مرؤوس عنده عشرة مخبرين . الناتج كل 3.16 لديه مخبر . ولو فرضنا نصف السكان أطفال . فالناتج1.58 لكل شخص .
والنتيجة النهائية فقدان الثقة بين الدولة والمواطن ,والمواطن والدولة ,وبين المواطنين أنفسهم لنصل إلى نتيجة :وضعها النظام للمحافظة على نفسه .دب الرعب والخوف وعدم الثقة بين الناس ليصل فيها الأمر إلى عدم القدرة على التصرف الصحيح من منطلق أنه مراقب وحتى من زوجته وأخيه وأمه وأبيه وولده .لتمتد جذور المشكلة .لوضع أعمق من هذا ليصل قائمة الممنوعات على مواطن إلى: عندما تتزوج عليك بالموافقات الأمنية وعندما تختلي بالزوجة أيضا ليتم النهب من المواطن لأن اي موافقة لابد من أن تدفع وتدفع وتدفع . لأن رواتب الأمن قليلة والدولة لاتستطيع دفع الرواتب المحترمة لهذا العدد الضخم. لذلك تسمح لهم بأخذ الرشوة.
بالإضافة إلى ذلك الحرس الجمهوري وأعضاء الحزب .
تعجبني المقارنة في بعض وسائل الإعلام عند مناقشة مصاريف التدخين في العالم . وخطرها وخطر الهدر المادي بسببها .وعلى سبيل المثال أن الأترك سنويا يهدرون مالا مقابل التدخين مايقارب 16 مليار دور سنويا . بينما في سوريه .أعتقد أن عناصر الأمن تستهلك أكبر من هذا الهدر بكثير .
فلو التفتت الأنظمة العربية ومنها سورية إلى العدالة والمساواة بين المواطنين وتحويل هذه النسبة من الأمن إلى نسبة متقاربة منها لكل عدد محدود من الناس طبيب . لأنه في تلك الحالة لاتحتاج إلى هذه الجيوش البشرية لحماية أنظمتها . فالشرطة مهمتها الأمن الداخلي والمخابرات مهمتها الأمن الخارجي .وتوجه الجميع لخدمة الوطن والمواطن وليس على الوطن والمواطن خدمة لنظام ظالم .
يثار هذه الأيام قانون ال49 الذي صدر في سوريه والذي ينص على الإعدام لكل من ينتمي إلى الإخوان المسلمين . والمدافعين عنه يقولون أن القانون موجود ولكن لم يطبق ولم تحصل حالة إعدام واحدة مبنية على هذا القانون .
هذا الكلام صحيح في أنه لم ينفذ عن طريق المحاكم والقضاة . ولكن التنفيذ كان يتم عن طريق جهاز الأمن .وهو الذي ينفذ القرار دون اللجوء إلى المحكمة .كون أن الأمر لايحتاج إلى محاكمة والنص واضح . وعلى الأمن أن يختصر الوقت أمام المحكمة فمهمتها أمور أخرى لايجب إشغالها في مثل هذه الأمور . فهو السلطة التنفيذية والقضائية .
ومن منطلق هذه الحقائق لابد من مناقشة مخاطر الأمن بصيغته الحالية على تقدم وتطور الأمة العربية والإسلامية . ولا بد من تعرية هذه المواقف السيئة للتخلص من الفساد بكافة حلقاته .
وأعتقد أن الأمن في بلادنا هو الحلقة الأقوى للتخلف والفساد في مجتمعاتنا بشكل عام وخاص.