توفيق عبد المجيد
01/11/2009, 01:27 AM
أكراد سوريا قضية تحتاج إلى حل
يصادف الخامس من تشرين أول لهذا العام , الذكرى السابعة والأربعين للإحصاء المشؤوم الذي أجرته الحكومة السورية 1962 في محافظة الحسكة، وحرمت بنتيجته يومئذ 85 ألفا من المواطنين الأكراد من حق الجنسية والانتماء إلى الوطن الذي ولدوا وعاشوا فيه هم وآباؤهم، وزاد عددهم بعد كل هذه السنين عن ربع مليون مجرد من الجنسية.هذا العسف الذي مورس بحق الأكراد تحت مسمى الإحصاء، وأدخلهم في نفق تراكمت فيه المظالم والحرمان والتمييز غير المبرر، وكان آخرها المرسوم 49 الذي منع عمليات التملك أو البيع بحق كافة المواطنين الذين يقطنون المنطقة الحدودية.
إن ذلك الإجراء قلص عدد الأكراد في الجزيرة ونسبتهم قياسا إلى المجموعات الثقافية والاثنية الأخرى، وأخرجهم عمليا من المواطنية والملكية والسياسة، وأضعفهم في توازنات القدرة والثروة. وهو واحد من العوامل التي دفعت لأن يكون للأكراد في سوريا قضية كردية، كانت سوريا في غنى عنها، وأن يناضلوا من أجل أن يكونوا وقبل كل شيء مواطنين سوريين، يتساوون مع أشقائهم وشركائهم في الوطن في كافة الحقوق التي حددها القانون السوري.
على مدى العقود الخمسة الأخيرة عجزت الأنظمة السورية المتعاقبة تحت حكم البعث عن امتلاك الجرأة والعقلانية في معالجة القضية الكردية بما ينصف مواطنيها ويدمجهم في القضية الوطنية السورية، وعلى العكس من ذلك فقد اتسمت معالجاتها لهذه القضية بالخوف والتردد وتعميم الشك والريبة وتقديم الخيار الأمني، وهو ما أساء أشد الإساءة إلى الوحدة الوطنية والمجتمعية السورية، لأن الوطنية والظلم لا يلتقيان أبدا.
إن الشعب السوري وقواه الوطنية الديمقراطية، الذي اكتوى بنار الاستبداد التي شلت تقدمه وأعاقت اندماجه المجتمعي، بات مقتنعا أكثر من أي وقت مضى، أن القضية الكردية في سوريا هي في صميم قضيته الوطنية ونضاله من أجل الحرية والمواطنية وحقوق الانسان وكافة الحقوق التي كفلها الدستور السوري، وعطلتها الأحكام العرفية وقانون الطوارئ وسطوة الأجهزة الأمنية.
إن شعبنا سوف يستمر في نضاله من أجل التغيير الوطني الديمقراطي، والفوز بالحريات وقيام دولة الحق والقانون والمواطنة وإلغاء كافة القوانين والإجراءات الاستثنائية التي أملاها التعصب القومي والإيديولوجي، وفي مقدمتها إعادة الجنسية للأكراد المجردين منها، وحل القضية حلا ديمقراطيا، كي تستوي في ذهن ووجدان كل سوري صورة الوطن الذي يفتخر بالانتماء إليه.
عاشت سوريا حرة وديمقراطية
دمشق في 4/9/2009
الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
يصادف الخامس من تشرين أول لهذا العام , الذكرى السابعة والأربعين للإحصاء المشؤوم الذي أجرته الحكومة السورية 1962 في محافظة الحسكة، وحرمت بنتيجته يومئذ 85 ألفا من المواطنين الأكراد من حق الجنسية والانتماء إلى الوطن الذي ولدوا وعاشوا فيه هم وآباؤهم، وزاد عددهم بعد كل هذه السنين عن ربع مليون مجرد من الجنسية.هذا العسف الذي مورس بحق الأكراد تحت مسمى الإحصاء، وأدخلهم في نفق تراكمت فيه المظالم والحرمان والتمييز غير المبرر، وكان آخرها المرسوم 49 الذي منع عمليات التملك أو البيع بحق كافة المواطنين الذين يقطنون المنطقة الحدودية.
إن ذلك الإجراء قلص عدد الأكراد في الجزيرة ونسبتهم قياسا إلى المجموعات الثقافية والاثنية الأخرى، وأخرجهم عمليا من المواطنية والملكية والسياسة، وأضعفهم في توازنات القدرة والثروة. وهو واحد من العوامل التي دفعت لأن يكون للأكراد في سوريا قضية كردية، كانت سوريا في غنى عنها، وأن يناضلوا من أجل أن يكونوا وقبل كل شيء مواطنين سوريين، يتساوون مع أشقائهم وشركائهم في الوطن في كافة الحقوق التي حددها القانون السوري.
على مدى العقود الخمسة الأخيرة عجزت الأنظمة السورية المتعاقبة تحت حكم البعث عن امتلاك الجرأة والعقلانية في معالجة القضية الكردية بما ينصف مواطنيها ويدمجهم في القضية الوطنية السورية، وعلى العكس من ذلك فقد اتسمت معالجاتها لهذه القضية بالخوف والتردد وتعميم الشك والريبة وتقديم الخيار الأمني، وهو ما أساء أشد الإساءة إلى الوحدة الوطنية والمجتمعية السورية، لأن الوطنية والظلم لا يلتقيان أبدا.
إن الشعب السوري وقواه الوطنية الديمقراطية، الذي اكتوى بنار الاستبداد التي شلت تقدمه وأعاقت اندماجه المجتمعي، بات مقتنعا أكثر من أي وقت مضى، أن القضية الكردية في سوريا هي في صميم قضيته الوطنية ونضاله من أجل الحرية والمواطنية وحقوق الانسان وكافة الحقوق التي كفلها الدستور السوري، وعطلتها الأحكام العرفية وقانون الطوارئ وسطوة الأجهزة الأمنية.
إن شعبنا سوف يستمر في نضاله من أجل التغيير الوطني الديمقراطي، والفوز بالحريات وقيام دولة الحق والقانون والمواطنة وإلغاء كافة القوانين والإجراءات الاستثنائية التي أملاها التعصب القومي والإيديولوجي، وفي مقدمتها إعادة الجنسية للأكراد المجردين منها، وحل القضية حلا ديمقراطيا، كي تستوي في ذهن ووجدان كل سوري صورة الوطن الذي يفتخر بالانتماء إليه.
عاشت سوريا حرة وديمقراطية
دمشق في 4/9/2009
الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي