المهندس وليد المسافر
06/11/2009, 07:53 PM
خائب من يشارك في الانتخابات المرتقبة في العراق
عوني القلمجي
تتركز الملاحظات الواردة في هذه المقالة على الانتخابات المرتقبة في العراق بذاتها، اكثر مما تتركز على انها حلقة من حلقات ما يسمى بالعملية السياسية، التي تشمل اضافة الى الانتخابات، الحكومة والبرلمان والدستور الخ. خصوصا وان كاتب هذه السطور قد خص هذا الجانب في مقالين نشرتهما جريدة 'القدس العربي' الغراء خلال الشهر الماضي. ومرد ذلك يعود، الى ما يجري من نقاشات متواصلة في الوسط العراقي على مدار الساعة، فمن الناس من يؤيد الاشتراك في الانتخابات ومنهم من يرفضها ويدعو الى مقاطعتها.
لكي لا نطيل اكثر، فان المحتل الامريكي قد استغل مسألة الانتخابات، لما لهذه الكلمة من تاثير سحري على الناس، واعتمدها كعنصر من عناصر الصراع في مواجهة المقاومة العراقية. على امل ان يتخلى الناس عنها وينفضوا من حولها ويدخلوا في مستنقع الانتخابات افواجا. لكن هذه الخديعة لم تنطل على شعب عريق مثل الشعب العراقي. فهو من جهة، اختبر السياسات الاستعمارية، وكشف ما تنطوي عليه من خداع وتضليل، ومن جهة اخرى، فهو لا يجهل ما هي الانتخابات وما هي وظيفتها وما هي غاياتها وفي ظل اي نظام تجري وهل هي مشروعة في ظل الاحتلال ام غير مشروعة. وهذا ما يفسر تدني نسبة المشاركة في الانتخابات جميعها رغم المغريات والرشاوى وفتاوى المعممين اضافة الى الترهيب والتهديد بلقمة العيش و!.
على ضوء ذلك، وعلى ضوء النتائج الكارثية التي افرزتها الانتخابات السابقة التي جرت خلال عام 2005، كان من المفترض ان يكون هناك اجماع او ما يشبه الاجماع، على رفض الانتخابات المرتقبة ومقاطعتها والتعبير عن ذلك بمختلف الوسائل، وكان من المفترض ايضا ان نرى ونسمع عن استعدادات تقوم بها المقاومة العراقية، والقوى الوطنية المناهضة للاحتلال لان تجعل من يوم الانتخابات يوم نهوض جماهيري لاسقاطها واسقاط العملية السياسية برمتها. لكن ما حدث اقتصر على بيانات محدودة جدا تدعو الى مقاطعة الانتخابات وكفى المؤمنين شر القتال.
كان يمكن القبول،على مضض، لمثل هذا الوضع المؤسف حقا، لو توقف الامر عند هذا الحد ونعيش على امل التغير، لولا ظهور ميول بدأت تلوح في الافق لدى اوساط عراقية للاشتراك في الانتخابات، قابله توجه شخصيات سياسية وعشائرية وطنية للدخول في هذا المستنقع، وترشيح نفسها للانتخابات، مستخدمة ذات الشعارات الوطنية التي استخدمتها احزاب وشخصيات كانت مرتبطة اصلا بمعسكر الاحتلال. من قبيل الحفاظ على وحدة العراق وعروبته والغاء الدستورالخ. مثل الحزب الاسلامي وتيار رجل الدين مقتدى الصدر وجبهة الحوار لصاحبها صالح المطلك التي اندمجت اخيرا في جبهة واحد مع اياد علاوي.
مثل هذا الفعل وهذا الميل واحتمال انتقال عدواه الى شرائح اوسع من المجتمع العراقي، ينبغي ان لا نمر عليه مرور الكرام، لما له من انعكاسات خطيرة على المقاومة العراقية نفسها، وعلى مستقبل مشروع تحرير العراق، بل وعلى الشعب العراقي الجريح. ان ذلك من شأنه ان يؤدي ،لا محال، الى خدمة الفعل السياسي الضخم الذي اعتمده الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما، كذراع سياسية في مواجهة المقاومة الباسلة، خصوصا بعد انسحاب القوات المحتلة الى خارج المدن.اذ من غير المعقول ان ندع الحبل على الغارب وننتظر الناس تكتشف، لوحدها، الاعيب المحتل وعملائه ومن ضمنها لعبة الانتخابات الممفبركة.
لا نريد في هذا الخصوص ان نكرر نفس الدروس والتي يكاد المرء يذهل كلما وجد نفسه مضطرا اليها او لتكرارها، من قبيل الدعوة الى وحدة فصائل المقاومة وبناء الجبهة الوطنية الشاملة الخ، فقد عجز اللسان وجفت الاقلام، ولذلك لم نجد امامنا من خيار سوى تذكير الناس بمساوىء الانتخابات السابقة، وتبصير الذين يتحدثون عن اهمية وجدوى المشاركة في الانتخابات كونها، من وجهة نظرهم، تدخل في صميم النضال السياسي لانهاء الاحتلال، بصرف النظر عن وطنية البعض منهم او حسن نواياه،على امل ان يتخلوا عن هذه الاوهام والتوجهات الخاطئة التي تخدم، شئنا ام ابينا، مشروع الاحتلال بمجمله.
ان الانتخابات التي تجري المراهنة عليها وعلى جدواها، ليست سوى نسخة مشوهه للانتخابات التي سبقت. واذا حدث وتمخضت، لذر الرماد في العيون او لغايات في نفس المحتل، فانها لن تلد غير فأر كما يقال. ففي الوقت الذي تفسح فيه الانتخابات في البلدان الديمقراطية، المجال امام المواطنين للمشاركة في عملية صنع القرارات السياسية واعتماد مبدأ التداول السلمي على السلطة السياسية، وتمنح الحق لكافة القوى السياسية حرية التنافس على مقاعد الحكم، وتحقق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات، وأن تقوم الحكومة بممارسة مظاهرها لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين، فان الانتخابات في العراق سارت في الاتجاه المعاكس. حيث جرى حصر القرارات السياسية بيد الاحزاب الطائفية والعرقية، وتداولية السلطة اقتصرت على تلك الاحزاب وفق مبدأ المحاصصة. حيث كان رئيس الدولة كرديا ورئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا، لتمتد وتشمل جميع المراكز في مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية.
لكن هذا ليس كل شيء، فالاشخاص الذين انجبتهم الانتخابات وشغلوا المقاعد في البرلمان والحكومة، هم مجموعة من المتسكعين ومزوري الشهادات، باعتراف اهل البيت، وهم من باع العراق في عز النهار الى المحتل الامريكي، ووقعوا على وصولات البيع، على شكل اتفاقيات سياسة وعسكرية واقتصادية وامنية طويلة الامد، ناهيك عن الدستور الذي صاغه اليهودي نوح فيلدمان الذي قسم البلاد والعباد. في حين لم يجن الشعب من نوابه 'الاشاوس'،من شماله الى جنوبه، سوى المصائب والكوارث والقتل والهجرة وفقدان أبسط مقومات الحياة. فليس غريبا ان يكون الصراع دمويا فيما بين هؤلاء لنيل حصة الاسد في الانتخابات المرتقبة، وقد نجد نموذجا صارخا عنه، في التفجيرات الدامية التي سميت بايامها، ولا نجازف اذا قلنا بان العراق واهله سيتعرضون الى مزيد من الايام الدامية وربما اسوأ بكثير. لنغير الاتجاه قليلا ونلفت انتباه الذين يعدون انفسهم ليكونوا اعضاء في نادي الاحتلال، تحت ذريعة النضال من داخل العملية السياسية لانهاء الاحتلال، او حماية العراق واهله من غدر الطائفيين والعنصريين، او حتى تعديل الدستور الى اخر هذه الاوهام والتخيلات ،انما يرتكبون خطيئة تصل الى مرتبة الجريمة التي يحاسب عليها القانون، حتى وان كان تاريخهم حافلا بالوطنية والاخلاص وحب الوطن، اذ لا قدسية لمن يتعامل مع الاحتلال او عملائه، ليس هذا فحسب، وانما بفعلتهم هذه يخدمون الاحتلال ويساهمون مساهمة فعالة في الحاق اضرار فادحة بالشعب العراقي وبمقاومته الباسلة.
والامر هنا لا يحتاج الى جهد او تقديم مرافعات رصينة لدحض هذا التوجه الخطير، بقدر ما يحتاج الى حسبة بسيطة شبيهة بحسبة واحد زائد واحد يساوي اثنين وليس ثلاثة او اربعة. فالدخول للعملية السياسية ينبغي ان يسبقه الترشيح للانتخابات ثم الفوز بها، وهذا يتطلب دعوة الناس للمشاركة في الانتخابات للحصول على اصواتهم، وهذا بدوره يرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات، اليس هذا ما يريده المحتل ويبذل قصارى جهوده من اجل تحقيقه؟ الا يحق بعدها لباراك اوباما ان ينام قرير العين، ويصحو صباحا ليقول للعالم ها نحن قد حققنا الديمقراطية، وها هو الشعب العراقي قد تعافى من 'العنف والارهاب'، وما عليكم الا ان تسامحوا بلدي بسبب اعتقادنا الخاطىء حول امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل. و و !. ثم الاهم من ذلك، الا يتعاكس هذا الفعل مع مطلب المقاومة المشروع بمقاطعة الانتخابات،؟ هل هذا الذي استشهد من اجله خيرة ابناء العراق؟ ام انهم استشهدوا من اجل تحرير العراق وطرد المحتل الى الابد؟ ثم ماذا ستقولون لرب العزة يوم الحساب، وهو الذي امرنا بالجهاد ضد المعتدين ومغتصبي الديار؟
دعونا نسترسل اكثر، من قال لكم بانكم ستفوزون بهذه الانتخابات؟ ثم اذا فاز انفار منكم او جميعكم، هل ستشكلون الغالبية في البرلمان بوجود مافيات العملية السياسية ؟ ثم ماذا عن الدستور الدائم وقانون الانتخابات؟ الم يوضح الدستور مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية في تقسيم المناصب واعضاء البرلمان؟ وماذا عن قانون الانتخابات الذي وضعه الحاكم المدني للعراق بول بريمر بعد الاحتلال، وسارت عليه الحكومات العراقية المتعاقبة؟ الم ينص على توزيع جميع المقاعد في البرلمان على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي؟ واذا حدث وجرى تعديل في الدستور؟ هل ستمس هذه التعديلات جوهره؟ ام شكله الخارجي؟
قد تقولون بان اللعبة الديمقراطية لا يتحكم فيها حزب الاغلبية، وان الاقلية بامكانها اجراء تحالفات مع احزاب اخرى تخرق هذا القانون، ترى من سيتحالف معكم اذا طالبتم بالغاء الدستور مثلا او نقض اتفاقية ما؟، هل هو الحزب الاسلامي ام جبهة التوافق او جماعة صالح المطل ام زمرة مقتدى الصدر، ام ان هؤلاء سيسقطون في الانتخابات؟ تذكروا يرحمكم الله، بان هؤلاء قد خدعوا الله والشعب بذات الشعارات الوطنية ومعاداة الاحتلال، وهم أنفسهم من ساهم بتمرير اتفاقية الذل واالعار، الاتفاقية الامنية، وغيرها من الاتفاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية. لا نظلم احدا او نتجنى عليه، اذا قلنا، ان الذي يصبح عضوا في البرلمان او الحكومة، انما يصبح جنديا في معسكر الاحتلال، وان المشارك في الانتخابات، انما يوقع في بطاقته الانتخابية على اقرار بمشروعية العملية السياسية وبالتالي اقرار بحقها في قتل المقاومين العراقيين.
العراق ايها السادة، احتل بالقوة ولا يتحرر الا بالمقاومة، وان لا وجود لمقاومة سياسية هنا ومسلحة هناك، وثقافية في هذا الجانب واعلامية في الجانب الاخر. فالمقاومة واحدة وان تعددت رايتها.هذا ما تعلمناه من تجارب التاريخ في هذا الميدان.كل ما نتمناه ونطمح اليه، ان نطرد هذه الاوهام من عقولنا ومخيلتنا، ونعد العدة، ليس من اجل مقاطعة الانتخابات فحسب، وانما من اجل أسقاطها واسقاط العملية السياسية برمتها، لنسهل على المقاومة الباسلة ملاحقة قوات الاحتلال في قواعدها العسكرية واينما وجدت. هذا الامر ليس ببعيد عن شعب جبار كالشعب العراقي، مثلما ليس بعيدا عن مقاومة هزت العالم كالمقاومة العراقية.
ان الانتخابات كذبة والعملية السياسية مؤامرة والمحتل لن يتنازل عن العراق طواعية، اليست هذه حقيقة ام انها خيالات واوهام؟
' كاتب من العراق
عوني القلمجي
تتركز الملاحظات الواردة في هذه المقالة على الانتخابات المرتقبة في العراق بذاتها، اكثر مما تتركز على انها حلقة من حلقات ما يسمى بالعملية السياسية، التي تشمل اضافة الى الانتخابات، الحكومة والبرلمان والدستور الخ. خصوصا وان كاتب هذه السطور قد خص هذا الجانب في مقالين نشرتهما جريدة 'القدس العربي' الغراء خلال الشهر الماضي. ومرد ذلك يعود، الى ما يجري من نقاشات متواصلة في الوسط العراقي على مدار الساعة، فمن الناس من يؤيد الاشتراك في الانتخابات ومنهم من يرفضها ويدعو الى مقاطعتها.
لكي لا نطيل اكثر، فان المحتل الامريكي قد استغل مسألة الانتخابات، لما لهذه الكلمة من تاثير سحري على الناس، واعتمدها كعنصر من عناصر الصراع في مواجهة المقاومة العراقية. على امل ان يتخلى الناس عنها وينفضوا من حولها ويدخلوا في مستنقع الانتخابات افواجا. لكن هذه الخديعة لم تنطل على شعب عريق مثل الشعب العراقي. فهو من جهة، اختبر السياسات الاستعمارية، وكشف ما تنطوي عليه من خداع وتضليل، ومن جهة اخرى، فهو لا يجهل ما هي الانتخابات وما هي وظيفتها وما هي غاياتها وفي ظل اي نظام تجري وهل هي مشروعة في ظل الاحتلال ام غير مشروعة. وهذا ما يفسر تدني نسبة المشاركة في الانتخابات جميعها رغم المغريات والرشاوى وفتاوى المعممين اضافة الى الترهيب والتهديد بلقمة العيش و!.
على ضوء ذلك، وعلى ضوء النتائج الكارثية التي افرزتها الانتخابات السابقة التي جرت خلال عام 2005، كان من المفترض ان يكون هناك اجماع او ما يشبه الاجماع، على رفض الانتخابات المرتقبة ومقاطعتها والتعبير عن ذلك بمختلف الوسائل، وكان من المفترض ايضا ان نرى ونسمع عن استعدادات تقوم بها المقاومة العراقية، والقوى الوطنية المناهضة للاحتلال لان تجعل من يوم الانتخابات يوم نهوض جماهيري لاسقاطها واسقاط العملية السياسية برمتها. لكن ما حدث اقتصر على بيانات محدودة جدا تدعو الى مقاطعة الانتخابات وكفى المؤمنين شر القتال.
كان يمكن القبول،على مضض، لمثل هذا الوضع المؤسف حقا، لو توقف الامر عند هذا الحد ونعيش على امل التغير، لولا ظهور ميول بدأت تلوح في الافق لدى اوساط عراقية للاشتراك في الانتخابات، قابله توجه شخصيات سياسية وعشائرية وطنية للدخول في هذا المستنقع، وترشيح نفسها للانتخابات، مستخدمة ذات الشعارات الوطنية التي استخدمتها احزاب وشخصيات كانت مرتبطة اصلا بمعسكر الاحتلال. من قبيل الحفاظ على وحدة العراق وعروبته والغاء الدستورالخ. مثل الحزب الاسلامي وتيار رجل الدين مقتدى الصدر وجبهة الحوار لصاحبها صالح المطلك التي اندمجت اخيرا في جبهة واحد مع اياد علاوي.
مثل هذا الفعل وهذا الميل واحتمال انتقال عدواه الى شرائح اوسع من المجتمع العراقي، ينبغي ان لا نمر عليه مرور الكرام، لما له من انعكاسات خطيرة على المقاومة العراقية نفسها، وعلى مستقبل مشروع تحرير العراق، بل وعلى الشعب العراقي الجريح. ان ذلك من شأنه ان يؤدي ،لا محال، الى خدمة الفعل السياسي الضخم الذي اعتمده الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما، كذراع سياسية في مواجهة المقاومة الباسلة، خصوصا بعد انسحاب القوات المحتلة الى خارج المدن.اذ من غير المعقول ان ندع الحبل على الغارب وننتظر الناس تكتشف، لوحدها، الاعيب المحتل وعملائه ومن ضمنها لعبة الانتخابات الممفبركة.
لا نريد في هذا الخصوص ان نكرر نفس الدروس والتي يكاد المرء يذهل كلما وجد نفسه مضطرا اليها او لتكرارها، من قبيل الدعوة الى وحدة فصائل المقاومة وبناء الجبهة الوطنية الشاملة الخ، فقد عجز اللسان وجفت الاقلام، ولذلك لم نجد امامنا من خيار سوى تذكير الناس بمساوىء الانتخابات السابقة، وتبصير الذين يتحدثون عن اهمية وجدوى المشاركة في الانتخابات كونها، من وجهة نظرهم، تدخل في صميم النضال السياسي لانهاء الاحتلال، بصرف النظر عن وطنية البعض منهم او حسن نواياه،على امل ان يتخلوا عن هذه الاوهام والتوجهات الخاطئة التي تخدم، شئنا ام ابينا، مشروع الاحتلال بمجمله.
ان الانتخابات التي تجري المراهنة عليها وعلى جدواها، ليست سوى نسخة مشوهه للانتخابات التي سبقت. واذا حدث وتمخضت، لذر الرماد في العيون او لغايات في نفس المحتل، فانها لن تلد غير فأر كما يقال. ففي الوقت الذي تفسح فيه الانتخابات في البلدان الديمقراطية، المجال امام المواطنين للمشاركة في عملية صنع القرارات السياسية واعتماد مبدأ التداول السلمي على السلطة السياسية، وتمنح الحق لكافة القوى السياسية حرية التنافس على مقاعد الحكم، وتحقق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات، وأن تقوم الحكومة بممارسة مظاهرها لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين، فان الانتخابات في العراق سارت في الاتجاه المعاكس. حيث جرى حصر القرارات السياسية بيد الاحزاب الطائفية والعرقية، وتداولية السلطة اقتصرت على تلك الاحزاب وفق مبدأ المحاصصة. حيث كان رئيس الدولة كرديا ورئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا، لتمتد وتشمل جميع المراكز في مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية.
لكن هذا ليس كل شيء، فالاشخاص الذين انجبتهم الانتخابات وشغلوا المقاعد في البرلمان والحكومة، هم مجموعة من المتسكعين ومزوري الشهادات، باعتراف اهل البيت، وهم من باع العراق في عز النهار الى المحتل الامريكي، ووقعوا على وصولات البيع، على شكل اتفاقيات سياسة وعسكرية واقتصادية وامنية طويلة الامد، ناهيك عن الدستور الذي صاغه اليهودي نوح فيلدمان الذي قسم البلاد والعباد. في حين لم يجن الشعب من نوابه 'الاشاوس'،من شماله الى جنوبه، سوى المصائب والكوارث والقتل والهجرة وفقدان أبسط مقومات الحياة. فليس غريبا ان يكون الصراع دمويا فيما بين هؤلاء لنيل حصة الاسد في الانتخابات المرتقبة، وقد نجد نموذجا صارخا عنه، في التفجيرات الدامية التي سميت بايامها، ولا نجازف اذا قلنا بان العراق واهله سيتعرضون الى مزيد من الايام الدامية وربما اسوأ بكثير. لنغير الاتجاه قليلا ونلفت انتباه الذين يعدون انفسهم ليكونوا اعضاء في نادي الاحتلال، تحت ذريعة النضال من داخل العملية السياسية لانهاء الاحتلال، او حماية العراق واهله من غدر الطائفيين والعنصريين، او حتى تعديل الدستور الى اخر هذه الاوهام والتخيلات ،انما يرتكبون خطيئة تصل الى مرتبة الجريمة التي يحاسب عليها القانون، حتى وان كان تاريخهم حافلا بالوطنية والاخلاص وحب الوطن، اذ لا قدسية لمن يتعامل مع الاحتلال او عملائه، ليس هذا فحسب، وانما بفعلتهم هذه يخدمون الاحتلال ويساهمون مساهمة فعالة في الحاق اضرار فادحة بالشعب العراقي وبمقاومته الباسلة.
والامر هنا لا يحتاج الى جهد او تقديم مرافعات رصينة لدحض هذا التوجه الخطير، بقدر ما يحتاج الى حسبة بسيطة شبيهة بحسبة واحد زائد واحد يساوي اثنين وليس ثلاثة او اربعة. فالدخول للعملية السياسية ينبغي ان يسبقه الترشيح للانتخابات ثم الفوز بها، وهذا يتطلب دعوة الناس للمشاركة في الانتخابات للحصول على اصواتهم، وهذا بدوره يرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات، اليس هذا ما يريده المحتل ويبذل قصارى جهوده من اجل تحقيقه؟ الا يحق بعدها لباراك اوباما ان ينام قرير العين، ويصحو صباحا ليقول للعالم ها نحن قد حققنا الديمقراطية، وها هو الشعب العراقي قد تعافى من 'العنف والارهاب'، وما عليكم الا ان تسامحوا بلدي بسبب اعتقادنا الخاطىء حول امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل. و و !. ثم الاهم من ذلك، الا يتعاكس هذا الفعل مع مطلب المقاومة المشروع بمقاطعة الانتخابات،؟ هل هذا الذي استشهد من اجله خيرة ابناء العراق؟ ام انهم استشهدوا من اجل تحرير العراق وطرد المحتل الى الابد؟ ثم ماذا ستقولون لرب العزة يوم الحساب، وهو الذي امرنا بالجهاد ضد المعتدين ومغتصبي الديار؟
دعونا نسترسل اكثر، من قال لكم بانكم ستفوزون بهذه الانتخابات؟ ثم اذا فاز انفار منكم او جميعكم، هل ستشكلون الغالبية في البرلمان بوجود مافيات العملية السياسية ؟ ثم ماذا عن الدستور الدائم وقانون الانتخابات؟ الم يوضح الدستور مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية في تقسيم المناصب واعضاء البرلمان؟ وماذا عن قانون الانتخابات الذي وضعه الحاكم المدني للعراق بول بريمر بعد الاحتلال، وسارت عليه الحكومات العراقية المتعاقبة؟ الم ينص على توزيع جميع المقاعد في البرلمان على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي؟ واذا حدث وجرى تعديل في الدستور؟ هل ستمس هذه التعديلات جوهره؟ ام شكله الخارجي؟
قد تقولون بان اللعبة الديمقراطية لا يتحكم فيها حزب الاغلبية، وان الاقلية بامكانها اجراء تحالفات مع احزاب اخرى تخرق هذا القانون، ترى من سيتحالف معكم اذا طالبتم بالغاء الدستور مثلا او نقض اتفاقية ما؟، هل هو الحزب الاسلامي ام جبهة التوافق او جماعة صالح المطل ام زمرة مقتدى الصدر، ام ان هؤلاء سيسقطون في الانتخابات؟ تذكروا يرحمكم الله، بان هؤلاء قد خدعوا الله والشعب بذات الشعارات الوطنية ومعاداة الاحتلال، وهم أنفسهم من ساهم بتمرير اتفاقية الذل واالعار، الاتفاقية الامنية، وغيرها من الاتفاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية. لا نظلم احدا او نتجنى عليه، اذا قلنا، ان الذي يصبح عضوا في البرلمان او الحكومة، انما يصبح جنديا في معسكر الاحتلال، وان المشارك في الانتخابات، انما يوقع في بطاقته الانتخابية على اقرار بمشروعية العملية السياسية وبالتالي اقرار بحقها في قتل المقاومين العراقيين.
العراق ايها السادة، احتل بالقوة ولا يتحرر الا بالمقاومة، وان لا وجود لمقاومة سياسية هنا ومسلحة هناك، وثقافية في هذا الجانب واعلامية في الجانب الاخر. فالمقاومة واحدة وان تعددت رايتها.هذا ما تعلمناه من تجارب التاريخ في هذا الميدان.كل ما نتمناه ونطمح اليه، ان نطرد هذه الاوهام من عقولنا ومخيلتنا، ونعد العدة، ليس من اجل مقاطعة الانتخابات فحسب، وانما من اجل أسقاطها واسقاط العملية السياسية برمتها، لنسهل على المقاومة الباسلة ملاحقة قوات الاحتلال في قواعدها العسكرية واينما وجدت. هذا الامر ليس ببعيد عن شعب جبار كالشعب العراقي، مثلما ليس بعيدا عن مقاومة هزت العالم كالمقاومة العراقية.
ان الانتخابات كذبة والعملية السياسية مؤامرة والمحتل لن يتنازل عن العراق طواعية، اليست هذه حقيقة ام انها خيالات واوهام؟
' كاتب من العراق