عاصم الحميدي
15/11/2009, 12:34 PM
[LEFT]Size and integration of the jurisdiction’s financial sector
Yemen has been implementing economic, financial, and administrative reforms in cooperation with donors and international institutions like IMF and WB to combat poverty, unemployment, improve the living standard for Yemeni citizens, decrease the dependence of Yemeni economy on oil, and to diversify income resources and production towards non-oil sectors since 1995.
The Yemeni economy is also has characterized by limited access to the banking and financial transactions (which are limited, traditional, and simple) with a rate not exceeding 6% of the population. Hard efforts are exerted to improve the banking and financial system. ]
حجم وتكامل التشريع للقطاع الماليتنـفـذ الحكومة اليمنية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة كالبنك وصندوق النقد الدوليين لمواجهة تحديات الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن اليمني وتقليص اعتماد الاقتصاد اليمني على سلعة النفط وتنويع مصادر الدخل والناتج نحو القطاعات غير النفطية, وذلك ابتداء من مطلع عام1995م.
كما يتسم الاقتصاد اليمني بقلة المتعاملين عبر النظام المصرفي حيث لا تزيد نسبة المتعاملين فيه عن 6% والمعاملات المالية والمصرفية محدودة وذات طابع تقليدي وتتسم بالبساطة ، وتُبذل جهود حثيثة لتطوير العمل المالي والمصرفي .
Yemen has been implementing economic, financial, and administrative reforms in cooperation with donors and international institutions like IMF and WB to combat poverty, unemployment, improve the living standard for Yemeni citizens, decrease the dependence of Yemeni economy on oil, and to diversify income resources and production towards non-oil sectors since 1995.
The Yemeni economy is also has characterized by limited access to the banking and financial transactions (which are limited, traditional, and simple) with a rate not exceeding 6% of the population. Hard efforts are exerted to improve the banking and financial system. ]
حجم وتكامل التشريع للقطاع الماليتنـفـذ الحكومة اليمنية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة كالبنك وصندوق النقد الدوليين لمواجهة تحديات الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن اليمني وتقليص اعتماد الاقتصاد اليمني على سلعة النفط وتنويع مصادر الدخل والناتج نحو القطاعات غير النفطية, وذلك ابتداء من مطلع عام1995م.
كما يتسم الاقتصاد اليمني بقلة المتعاملين عبر النظام المصرفي حيث لا تزيد نسبة المتعاملين فيه عن 6% والمعاملات المالية والمصرفية محدودة وذات طابع تقليدي وتتسم بالبساطة ، وتُبذل جهود حثيثة لتطوير العمل المالي والمصرفي .