المحامي الدكتور ميثم علي
11/12/2009, 01:42 AM
تعثر مشروع الدولة الوطنية في العراق
د.وصال العزاوي/ مديرة المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية 2009
لابد من نافلة القول أن ولادة الدولة العراقية جاءت على إثر الاحتلال البريطاني في الحرب العالمية الأولى وجاء انهيارها على يد الاحتلال الأميركي في نيسان عام 2003 .
وفي ظل الاحتلال والاحتضان الأميركي للعراق انطلقت المخططات الأميركية برسم المشروع السياسي العراقي الجديد الذي يضمن مصالحها وبقاء العراق تحت وصايتها ولأجله تم ترتيب الأحداث والتيارات والرموز السياسية التي تمثل عناصر المشروع الأميركي المخطط له في العراق ولكن جرت الرياح بما لايشتهيه الاحتلال ....
لقد تعددت الطروحات والرؤى في إقامة الدولة العراقية الجديدة ولكن عن أي دولة يتحدثون ؟ هل يمكن الحديث عن دولة وهي ناقصة السيادة التي تعتبر أي السيادة أهم وأبرز عناصر الدولة ؟ أم الحديث عن مشروع إقامة الدولة العراقية بعد إنهاء الاحتلال الأميركي ؟
1- هذا من جهة ومن جهة أخرى الخطوة الثانية للمشروع تتطلب توصيف النظام السياسي القائم في العراق والفلسفة السياسية او الايديولوجية التي تحكم النظام السياسي ثم وضع أساس هذه الدولة القانوني أي الدستور ... ولنتوقف امام محطات ارهاصات الواقع العراقي في ظل الاحتلال والتي تتمثل الوطن ،الوطنية ،المواطنة... مفاهيم باتت في ظل الاحتلال صعباً إخضاعها للتحديد الدقيق وتحولت الى نسيج هش وسياج متهاو يسهل اختراقه واناشيد وطنية في ظل احتلال منصوص عليه في المواثيق الدولية ؟؟ .
2- توظيف التاريخ واستنطاقه عبر أجهزة الاحتلال والأجهزة الأمنية الحكومية واقتصاره على الاعتراف او الادلاء بشهادة تتناسب مع رغبة المحققين والحاكمين والمحتلين لأن الاجتثاث هو احد الأسلحة الرئيسية للمحتل في اجتثاث حضارة وتاريخ وهوية العراق .
3- ضريبة المال والدم اصبحت المعيار الاساسي للمواطنة توجتها السياسة الطائفية ومشاهد الفرهود والفسا د الكبير من قمة الهرم الى قاعدته .
4- معارك المصطلحات والمفاهيم التي باتت واجهة لمواقف سياسية تبريرية استخدمت فيها تلك المصطلحات ادوات للتكفير والتكفير المضاد الذي تنامى الى بؤر لتصادم دموي بين القوى السياسية وبتغذية استرجاعية من الاحتلال من دون ان يخدم ذلك في الحصيلة النهائية الاستقلال الوطني .
5- انغراس مفردة المؤامرة في الوعي السياسي وأضحت عقدة القوى السياسية وغايتها في الوصول الى السلطة وضرب المتامرين على مشروعها الوطني ؟؟؟ وهكذا أضحى التآمر هو الوسيلة للوصول الى السلطة واجتثاث المعارضين بحجة المؤامرة الكبرى ؟ والحقيقة ان المؤامرة هي الوليد الشرعي لأسلوب الحكم المستبد.
6- نشوء دولة جديدة تحت عنوان الدولة الامنية (الأمنو قراطية ) وسيادة مؤسسة العنف على مؤسسة القانون .
7- سيادة الانتهازية والمحسوبية والمنسوبية والفئوية والطائفية والعشائرية والقبلية والمرجعية والمظلومية والثأرية والغالب والمغلوب والإرهاب والمليشيات والعصابات والمافيات والشركات الامنية والكلاب المدربة على إهانة العراقي والعراقية .
إن الدولة المنشودة لاتستقيم في مجتمع مختل التوازن ، فمفهوم الدولة الوطنية في العراق مفهوم محاصر لا من الخارج فحسب بل من الداخل بصورة أساسية .
إن مشروع إقامة الدولة الوطنية في العراق يقتضي اجتثاث الاحتلال بكل أشكاله وصوره المباشرة وغير المباشرة اجتثاثا من جذوره أولا ً .
والخطوة الثانية رفض وإنهاء كل أشكال الطائفية والعرقية وإرساء أسس الهوية الوطنية التي تتجسد في أجمل معانيها بالانتماء إلى الوطن والالتصاق به ورفض مشاريع التقسيم وبناء الوطنية العراقية روحيا وثقافيا حتى يصير الانتماء إلى الوطن حاكما على سائر الانتماءات الأخرى يعيد بناءها ويمنحها معنى واتجاها .
فالدولة الوطنية تقوم على أساس الاعتقاد بوجود وطن حر مستقل وطن مشترك ورابطة وطنية تتجاوز الحدود التي ترسمها الهويات الفرعية القائمة على أساس الانتماء المذهبي أو العرقي بين التكوينات الاجتماعية المختلفة .. ليس بمقدور الهويات الفرعية بناء فكرة الوطن المشترك بين أفرادها ما لم تقم بينهم هوية وطنية مشتركة .
ان كانت النيات صادقة في إقامة الدولة الوطنية العراقية قبل أن نتحدث عن ( الدولة الديمقراطية ومستلزماتها مثل الانتخابات وغيرها) ، لأن هذه هي تحصيل حاصل لنتاج الدولة الوطنية أولا والقانونية ثانياً .
فالدولة القانونية هي دولة بطبيعتها تتخذ من مبدأ سيادة القانون أساسا مهماً وحيوياً لمشروعية عملها وكذلك عمل السلطات العامة فيها تشريعية كانت أم تنفيذية أو قضائية وهي باختصار يخضع فيها الجميع حكاماً ومحكومين لمبدأ سيادة القانون .
إذن فالدولة هي الوحدة القانونية المستقلة ذات السيادة التي تملك صلاحيات الإرغام المادي المشروع وأدواته على الصعيد الداخلي كما تملك الشخصية القانونية التي تكسبها أهلية أن تكون مخاطبة بأحكام القانون الدولي على الصعيد الخارجي.
منذ عام 2003 كثر الحديث عن إعداد مشروع لإقامة الدولة الوطنية في العراق .. وتعددت الأطروحات والاجتهادات حول ذلك وضمن تيارين متعارضين ومتخاصمين ، الأول تتبناه القوى السياسية التي تطلق على نفسها مؤسسي الدولة الجديدة والتي جاءت مع الاحتلال أو بعد الاحتلال والتي ترى أن وجود الاحتلال لا يمنع إعداد المشروع لأنه في تصورهم أن الاحتلال سيغادر العراق آجلا أم عاجلا .. والثاني تتبناه القوى المناهضة للاحتلال والتي ترى بعدم مشروعية بناء الدولة في ظل الاحتلال وأي حديث حول البناء السياسي للعراق أمر غير مقبول ولا يكسب الشرعية ولابد وفقا لوجهة نظرها تحقيق الاستقلال والسيادة الكاملة غير المنقوصة .
على أية حال , سنحاول في مقالتنا المتواضعة رسم الأساس العلمي والموضوعي والمحايد لمقومات بناء الدولة العراقية ،ونود أن نؤكد حقيقة مهمة للغاية وهي إننا لازلنا في طور النقاش حول ماهية الدولة المنشودة ،وفي طور الإعداد للمشروع السياسي العراقي ..
في البدء , نقصد بالمشروع :رؤية مؤملة يشرع بتحقيقها عبر صيرورة مستمرة ، وينتهي المشروع إما بتحقيق هذه الرؤية وبلوغ الأهداف المؤملة أو بالإخفاق في تحقيقها بسبب انهياره.
إن الزلزال الذي أطاح بالدولة العراقية عام 2003 وقيام الاحتلال الأميركي البريطاني باجتثاث العراق (هوية ، حضارة ، تاريخ ،إرادة) إضافة إلى اجتثاث مؤسسات الدولة ، يطرح أسئلة كثيرة: أهمها إذا كان الهدف هو إسقاط النظام السياسي ونجحت في إسقاطه ، لماذا انقضت على العراق كالوحش الكاسر واجتثت بنية الدولة العراقية ومؤسساتها وقادته من سيء إلى أسوء .. أين مشروعها الديمقراطي الذي ستتباهى بتحقيقه ويكون مثلا للاحتذاء به في المنطقة , ماهي هوية النظام السياسي العراقي الحالي وماهي الفلسفة او الايديولوجية التي تحكم النظام السياسي اين السياسات الحكومية ومن يقوم بتقييم أداءها وماهي برامجها وما الذي تحقق ولم يتحقق , وقبل ذلك متى يحصل العراق على سيادته الكاملة ؟ ومتى يتصالح أهله؟ ودستوره وعلمه ونشيده مختلف عليه.
وبرلمان ضعيف تسوده الفرقة والكراهية بين أعضاءه... ومسرحيات هزلية ضاحكة باكية لجلسات غير مكتمل النصاب؟ هكذا يتم إقرار القوانين , وفساد سرطاني من قمة الهرم لقاعدته وعلى كل المستويات ....والتوتر المذهبي والطائفي والانقسام السياسي الحاد اللذان يطغيان على المشهد السياسي ويحملان إمكانية دفعه نحو المجهول وضعف السلطة السياسية والحروب الكلامية الناشبة فوق الخراب وأثرها في تعزيز الإيديولوجيات المذهبية والطائفية .
إن الأسس التي وضعها الاحتلال لبناء الدولة العراقية منذ عام 2003 إنما هي أسس مولدة للازمات التي تنفجر بدرجات متفاوتة في العنف وفي شدة التدمير الذاتي , كلما اختل التوازن المذهبي والطائفي والعرقي لأسباب محلية أو إقليمية . وتبين من جهة أخرى إن هذه الأسس ذاتها هي التي حالت ولاتزال تحول دون تطوره إلى دولة وطنية ؟؟؟؟.
إذن أثبتت الوقائع أعلاه صحة الفرضية التي تؤكد استحالة إعداد مشروع بناء الدولة العراقية في ظل الاحتلال السياسي والعسكري المباشر اوغير المباشر ..وفي ظل المحاصصة الطائفية والعرقية.
إن الوطنية هي صفة الدولة الحديثة وفضيلتها وماهيتها وضمانة صيرورتها دولة ديمقراطية وهي بهذا التحديد موئل وطنية الأفراد الذين يستمد كل منهم وطنيته من عضويته فيها ومشاركته في حياتها العامة وإمكانية مشاركته في حياته الخاصة ، أي إمكانية مشاركته المباشرة في إحدى مؤسساتها التشريعية أو التنفيذية او القضائية , بحكم مؤهلاته وصفاته الشخصية وثقة مواطنيه به، لا بحكم انتمائه الى عشيرة او طائفة او جماعة عرقية او حزب حاكم , او بحكم ولائه لهذه القوة او تلك ، ومن ثم فهي موئل وطنية الجماعات والفئات او الطبقات الاجتماعية والاحزاب السياسية التي يفترض انها تعبر عن هذه الطبقات , لاعن المذاهب والطوائف الدينية والجماعات العرقية , كما هي حال الاحزاب العراقية .
الانتماء الى الدولة الوطنية الحديثة ، لا الى العشيرة او المذهب او الطائفة او الجماعات العرقية , هو المعيار الموضوعي الرئيس للوطنية .. ولاتتجلى الوطنية في شيء اكثر مما تتجلى في تربية النفوس على محبة الدولة الوطنية واحترام قوانينها والدفاع عنها وحماية سيادتها وحريتها واستقلالها، ومن هنا يمكن القول : ان الروابط الوطنية لاتزال هشة وضعيفة , قياسا بالروابط والعلاقات ماقبل الوطنية , واذ لايستطيع احد من مواطني الدولة المعنية ان ينتمي الى دولته الوطنية اكثر من الآخرين , فان الوطنية بهذا المعنى تحمل مبدأ المساواة في المواطنة ، وتؤكد حقيقة ان المواطنة او الوطنية كالإنسانية صفة لاتقبل التفاوت والتفاضل.
ان وجود الحالة الطائفية في العراق لايعني الاستسلام والخضوع لها وترقب نتائجها المدمرة , بل يتوجب التصدي لها ومحاربتها وصولا إلى تطويقها وإلغاء دورها ، لأن التهاون في التصدي لها يحولها من نتاج للواقع الى حالة مترسخة في المجتمع تؤدي الى انهياره , فالطائفية إن تمكنت من مجتمع ما فإنها تتراكم تدريجيا وتحشر في اللاوعي حتى تصبح هي العقل الرئيس له وتصبح وجدان الإنسان وحقيقته وهويته.
وأخيرا وليس آخرا , إن الدولة الوطنية تقوم على أساس الاعتقاد بوجود وطن مشترك ورابطة وطنية تتجاوز الحدود التي ترسمها الهويات الفرعية القائمة على أساس الانتماء المذهبي او العرقي بين التكوينات الاجتماعية المختلفة .. وإذا كانت الديمقراطية من أهم مميزات الدولة الحديثة فان الثقافة الفرعية لاتستطيع إقامة الديمقراطية حتى وان أخذت بمظاهرها الخارجية كالانتخابات , لان جوهر الديمقراطية يتمثل في الاختيار الفردي الحر بين برامج سياسية تطرحها قوى أو أحزاب سياسية . والهويات الفرعية تقيد خيارات الفرد لصالح قرار الجماعة الطبيعية او من يدعي تمثيلها , وتقيم أحزابا طائفية تشتغل بقوة الانتماء الطائفي وليس بقوة البرنامج السياسي .
المجتمع الديمقراطي يجب أن يعتمد على مفهوم يضمن لجميع المواطنين الحقوق والحريات الأساسية كحالة لشعورهم بالأمن والاعتراف المسالم والمشترك بهم .. إذا أردنا أن نبني مواطنة صالحة , مواطنة يتساوى قي ظلها الأفراد في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتمائهم القومي والديني والطائفي , فإننا لابد أن نفصل الدين عن السلطة ولا نقول عن الدولة بل عن إدارة الدولة وإدارة الحكم حيث يجب أن تكون السلطة غير مؤطرة بإطار ديني أي محايد في هذا الاتجاه وبالتالي تصبح نظرتها إلى جميع مواطنيها نظرة حيادية متساوية لاتفرق بينهم على أساس أي متغير.
د.وصال العزاوي/ مديرة المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية 2009
لابد من نافلة القول أن ولادة الدولة العراقية جاءت على إثر الاحتلال البريطاني في الحرب العالمية الأولى وجاء انهيارها على يد الاحتلال الأميركي في نيسان عام 2003 .
وفي ظل الاحتلال والاحتضان الأميركي للعراق انطلقت المخططات الأميركية برسم المشروع السياسي العراقي الجديد الذي يضمن مصالحها وبقاء العراق تحت وصايتها ولأجله تم ترتيب الأحداث والتيارات والرموز السياسية التي تمثل عناصر المشروع الأميركي المخطط له في العراق ولكن جرت الرياح بما لايشتهيه الاحتلال ....
لقد تعددت الطروحات والرؤى في إقامة الدولة العراقية الجديدة ولكن عن أي دولة يتحدثون ؟ هل يمكن الحديث عن دولة وهي ناقصة السيادة التي تعتبر أي السيادة أهم وأبرز عناصر الدولة ؟ أم الحديث عن مشروع إقامة الدولة العراقية بعد إنهاء الاحتلال الأميركي ؟
1- هذا من جهة ومن جهة أخرى الخطوة الثانية للمشروع تتطلب توصيف النظام السياسي القائم في العراق والفلسفة السياسية او الايديولوجية التي تحكم النظام السياسي ثم وضع أساس هذه الدولة القانوني أي الدستور ... ولنتوقف امام محطات ارهاصات الواقع العراقي في ظل الاحتلال والتي تتمثل الوطن ،الوطنية ،المواطنة... مفاهيم باتت في ظل الاحتلال صعباً إخضاعها للتحديد الدقيق وتحولت الى نسيج هش وسياج متهاو يسهل اختراقه واناشيد وطنية في ظل احتلال منصوص عليه في المواثيق الدولية ؟؟ .
2- توظيف التاريخ واستنطاقه عبر أجهزة الاحتلال والأجهزة الأمنية الحكومية واقتصاره على الاعتراف او الادلاء بشهادة تتناسب مع رغبة المحققين والحاكمين والمحتلين لأن الاجتثاث هو احد الأسلحة الرئيسية للمحتل في اجتثاث حضارة وتاريخ وهوية العراق .
3- ضريبة المال والدم اصبحت المعيار الاساسي للمواطنة توجتها السياسة الطائفية ومشاهد الفرهود والفسا د الكبير من قمة الهرم الى قاعدته .
4- معارك المصطلحات والمفاهيم التي باتت واجهة لمواقف سياسية تبريرية استخدمت فيها تلك المصطلحات ادوات للتكفير والتكفير المضاد الذي تنامى الى بؤر لتصادم دموي بين القوى السياسية وبتغذية استرجاعية من الاحتلال من دون ان يخدم ذلك في الحصيلة النهائية الاستقلال الوطني .
5- انغراس مفردة المؤامرة في الوعي السياسي وأضحت عقدة القوى السياسية وغايتها في الوصول الى السلطة وضرب المتامرين على مشروعها الوطني ؟؟؟ وهكذا أضحى التآمر هو الوسيلة للوصول الى السلطة واجتثاث المعارضين بحجة المؤامرة الكبرى ؟ والحقيقة ان المؤامرة هي الوليد الشرعي لأسلوب الحكم المستبد.
6- نشوء دولة جديدة تحت عنوان الدولة الامنية (الأمنو قراطية ) وسيادة مؤسسة العنف على مؤسسة القانون .
7- سيادة الانتهازية والمحسوبية والمنسوبية والفئوية والطائفية والعشائرية والقبلية والمرجعية والمظلومية والثأرية والغالب والمغلوب والإرهاب والمليشيات والعصابات والمافيات والشركات الامنية والكلاب المدربة على إهانة العراقي والعراقية .
إن الدولة المنشودة لاتستقيم في مجتمع مختل التوازن ، فمفهوم الدولة الوطنية في العراق مفهوم محاصر لا من الخارج فحسب بل من الداخل بصورة أساسية .
إن مشروع إقامة الدولة الوطنية في العراق يقتضي اجتثاث الاحتلال بكل أشكاله وصوره المباشرة وغير المباشرة اجتثاثا من جذوره أولا ً .
والخطوة الثانية رفض وإنهاء كل أشكال الطائفية والعرقية وإرساء أسس الهوية الوطنية التي تتجسد في أجمل معانيها بالانتماء إلى الوطن والالتصاق به ورفض مشاريع التقسيم وبناء الوطنية العراقية روحيا وثقافيا حتى يصير الانتماء إلى الوطن حاكما على سائر الانتماءات الأخرى يعيد بناءها ويمنحها معنى واتجاها .
فالدولة الوطنية تقوم على أساس الاعتقاد بوجود وطن حر مستقل وطن مشترك ورابطة وطنية تتجاوز الحدود التي ترسمها الهويات الفرعية القائمة على أساس الانتماء المذهبي أو العرقي بين التكوينات الاجتماعية المختلفة .. ليس بمقدور الهويات الفرعية بناء فكرة الوطن المشترك بين أفرادها ما لم تقم بينهم هوية وطنية مشتركة .
ان كانت النيات صادقة في إقامة الدولة الوطنية العراقية قبل أن نتحدث عن ( الدولة الديمقراطية ومستلزماتها مثل الانتخابات وغيرها) ، لأن هذه هي تحصيل حاصل لنتاج الدولة الوطنية أولا والقانونية ثانياً .
فالدولة القانونية هي دولة بطبيعتها تتخذ من مبدأ سيادة القانون أساسا مهماً وحيوياً لمشروعية عملها وكذلك عمل السلطات العامة فيها تشريعية كانت أم تنفيذية أو قضائية وهي باختصار يخضع فيها الجميع حكاماً ومحكومين لمبدأ سيادة القانون .
إذن فالدولة هي الوحدة القانونية المستقلة ذات السيادة التي تملك صلاحيات الإرغام المادي المشروع وأدواته على الصعيد الداخلي كما تملك الشخصية القانونية التي تكسبها أهلية أن تكون مخاطبة بأحكام القانون الدولي على الصعيد الخارجي.
منذ عام 2003 كثر الحديث عن إعداد مشروع لإقامة الدولة الوطنية في العراق .. وتعددت الأطروحات والاجتهادات حول ذلك وضمن تيارين متعارضين ومتخاصمين ، الأول تتبناه القوى السياسية التي تطلق على نفسها مؤسسي الدولة الجديدة والتي جاءت مع الاحتلال أو بعد الاحتلال والتي ترى أن وجود الاحتلال لا يمنع إعداد المشروع لأنه في تصورهم أن الاحتلال سيغادر العراق آجلا أم عاجلا .. والثاني تتبناه القوى المناهضة للاحتلال والتي ترى بعدم مشروعية بناء الدولة في ظل الاحتلال وأي حديث حول البناء السياسي للعراق أمر غير مقبول ولا يكسب الشرعية ولابد وفقا لوجهة نظرها تحقيق الاستقلال والسيادة الكاملة غير المنقوصة .
على أية حال , سنحاول في مقالتنا المتواضعة رسم الأساس العلمي والموضوعي والمحايد لمقومات بناء الدولة العراقية ،ونود أن نؤكد حقيقة مهمة للغاية وهي إننا لازلنا في طور النقاش حول ماهية الدولة المنشودة ،وفي طور الإعداد للمشروع السياسي العراقي ..
في البدء , نقصد بالمشروع :رؤية مؤملة يشرع بتحقيقها عبر صيرورة مستمرة ، وينتهي المشروع إما بتحقيق هذه الرؤية وبلوغ الأهداف المؤملة أو بالإخفاق في تحقيقها بسبب انهياره.
إن الزلزال الذي أطاح بالدولة العراقية عام 2003 وقيام الاحتلال الأميركي البريطاني باجتثاث العراق (هوية ، حضارة ، تاريخ ،إرادة) إضافة إلى اجتثاث مؤسسات الدولة ، يطرح أسئلة كثيرة: أهمها إذا كان الهدف هو إسقاط النظام السياسي ونجحت في إسقاطه ، لماذا انقضت على العراق كالوحش الكاسر واجتثت بنية الدولة العراقية ومؤسساتها وقادته من سيء إلى أسوء .. أين مشروعها الديمقراطي الذي ستتباهى بتحقيقه ويكون مثلا للاحتذاء به في المنطقة , ماهي هوية النظام السياسي العراقي الحالي وماهي الفلسفة او الايديولوجية التي تحكم النظام السياسي اين السياسات الحكومية ومن يقوم بتقييم أداءها وماهي برامجها وما الذي تحقق ولم يتحقق , وقبل ذلك متى يحصل العراق على سيادته الكاملة ؟ ومتى يتصالح أهله؟ ودستوره وعلمه ونشيده مختلف عليه.
وبرلمان ضعيف تسوده الفرقة والكراهية بين أعضاءه... ومسرحيات هزلية ضاحكة باكية لجلسات غير مكتمل النصاب؟ هكذا يتم إقرار القوانين , وفساد سرطاني من قمة الهرم لقاعدته وعلى كل المستويات ....والتوتر المذهبي والطائفي والانقسام السياسي الحاد اللذان يطغيان على المشهد السياسي ويحملان إمكانية دفعه نحو المجهول وضعف السلطة السياسية والحروب الكلامية الناشبة فوق الخراب وأثرها في تعزيز الإيديولوجيات المذهبية والطائفية .
إن الأسس التي وضعها الاحتلال لبناء الدولة العراقية منذ عام 2003 إنما هي أسس مولدة للازمات التي تنفجر بدرجات متفاوتة في العنف وفي شدة التدمير الذاتي , كلما اختل التوازن المذهبي والطائفي والعرقي لأسباب محلية أو إقليمية . وتبين من جهة أخرى إن هذه الأسس ذاتها هي التي حالت ولاتزال تحول دون تطوره إلى دولة وطنية ؟؟؟؟.
إذن أثبتت الوقائع أعلاه صحة الفرضية التي تؤكد استحالة إعداد مشروع بناء الدولة العراقية في ظل الاحتلال السياسي والعسكري المباشر اوغير المباشر ..وفي ظل المحاصصة الطائفية والعرقية.
إن الوطنية هي صفة الدولة الحديثة وفضيلتها وماهيتها وضمانة صيرورتها دولة ديمقراطية وهي بهذا التحديد موئل وطنية الأفراد الذين يستمد كل منهم وطنيته من عضويته فيها ومشاركته في حياتها العامة وإمكانية مشاركته في حياته الخاصة ، أي إمكانية مشاركته المباشرة في إحدى مؤسساتها التشريعية أو التنفيذية او القضائية , بحكم مؤهلاته وصفاته الشخصية وثقة مواطنيه به، لا بحكم انتمائه الى عشيرة او طائفة او جماعة عرقية او حزب حاكم , او بحكم ولائه لهذه القوة او تلك ، ومن ثم فهي موئل وطنية الجماعات والفئات او الطبقات الاجتماعية والاحزاب السياسية التي يفترض انها تعبر عن هذه الطبقات , لاعن المذاهب والطوائف الدينية والجماعات العرقية , كما هي حال الاحزاب العراقية .
الانتماء الى الدولة الوطنية الحديثة ، لا الى العشيرة او المذهب او الطائفة او الجماعات العرقية , هو المعيار الموضوعي الرئيس للوطنية .. ولاتتجلى الوطنية في شيء اكثر مما تتجلى في تربية النفوس على محبة الدولة الوطنية واحترام قوانينها والدفاع عنها وحماية سيادتها وحريتها واستقلالها، ومن هنا يمكن القول : ان الروابط الوطنية لاتزال هشة وضعيفة , قياسا بالروابط والعلاقات ماقبل الوطنية , واذ لايستطيع احد من مواطني الدولة المعنية ان ينتمي الى دولته الوطنية اكثر من الآخرين , فان الوطنية بهذا المعنى تحمل مبدأ المساواة في المواطنة ، وتؤكد حقيقة ان المواطنة او الوطنية كالإنسانية صفة لاتقبل التفاوت والتفاضل.
ان وجود الحالة الطائفية في العراق لايعني الاستسلام والخضوع لها وترقب نتائجها المدمرة , بل يتوجب التصدي لها ومحاربتها وصولا إلى تطويقها وإلغاء دورها ، لأن التهاون في التصدي لها يحولها من نتاج للواقع الى حالة مترسخة في المجتمع تؤدي الى انهياره , فالطائفية إن تمكنت من مجتمع ما فإنها تتراكم تدريجيا وتحشر في اللاوعي حتى تصبح هي العقل الرئيس له وتصبح وجدان الإنسان وحقيقته وهويته.
وأخيرا وليس آخرا , إن الدولة الوطنية تقوم على أساس الاعتقاد بوجود وطن مشترك ورابطة وطنية تتجاوز الحدود التي ترسمها الهويات الفرعية القائمة على أساس الانتماء المذهبي او العرقي بين التكوينات الاجتماعية المختلفة .. وإذا كانت الديمقراطية من أهم مميزات الدولة الحديثة فان الثقافة الفرعية لاتستطيع إقامة الديمقراطية حتى وان أخذت بمظاهرها الخارجية كالانتخابات , لان جوهر الديمقراطية يتمثل في الاختيار الفردي الحر بين برامج سياسية تطرحها قوى أو أحزاب سياسية . والهويات الفرعية تقيد خيارات الفرد لصالح قرار الجماعة الطبيعية او من يدعي تمثيلها , وتقيم أحزابا طائفية تشتغل بقوة الانتماء الطائفي وليس بقوة البرنامج السياسي .
المجتمع الديمقراطي يجب أن يعتمد على مفهوم يضمن لجميع المواطنين الحقوق والحريات الأساسية كحالة لشعورهم بالأمن والاعتراف المسالم والمشترك بهم .. إذا أردنا أن نبني مواطنة صالحة , مواطنة يتساوى قي ظلها الأفراد في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتمائهم القومي والديني والطائفي , فإننا لابد أن نفصل الدين عن السلطة ولا نقول عن الدولة بل عن إدارة الدولة وإدارة الحكم حيث يجب أن تكون السلطة غير مؤطرة بإطار ديني أي محايد في هذا الاتجاه وبالتالي تصبح نظرتها إلى جميع مواطنيها نظرة حيادية متساوية لاتفرق بينهم على أساس أي متغير.