لؤي عبد الباقي
17/01/2010, 02:53 PM
فرص الديمقراطية في مصر (4):
الانتخابات والشرعية السياسية
الدكتور لؤي عبد الباقي
تعتبر الانتخابات العامة بمثابة حجر الزاوية للديمقراطية، إذ أنها تسهل عملية حل الأزمات والصراعات السياسية بين التيارات والشرائح المختلفة من خلال إفساح المجال للمواطنين لكي يمارسوا حقهم في اختيار ممثليهم الشرعيين. إضافة إلى ذلك، فالانتخابات العامة تلعب دورا هاما في توسيع دائرة المشاركة السياسية، وتسهيل عملية تداول السلطة، علاوة على أنها تضفي صفة الشرعية على الحكام الذين يصبحون الممثلين الشرعيين للإرادة الشعبية العامة. وانطلاقا من إدراكها لهذا الدور الجوهري للانتخابات في شرعنة النظام السياسي فإن معظم الأنظمة الشمولية المعاصرة تقوم بإجراء انتخابات مزيفة، نتائجها محسومة مسبقا. وقد حافظ النظام المصري، تحت حكم الرئيس مبارك، على هذا التقليد الذي بدئ العمل به في عهد السادات خلال السبعينيات، حيث تم تفصيل القوانين والإجراءات الانتخابية في مصر بشكل يضمن دائما الهيمنة المطلقة للحزب الوطني الحاكم على مجلس الشعب. أما درجة تسامح النظام مع حضور النواب المعارضين في مجلس الشعب، فقد بقيت حدودها محكومة بعدم تجاوز الحد الذي يحرج الحكومة، أو يؤثر على سياساتها . وقد شهد عهد مبارك قيام ستة دورات انتخابية لمجلس الشعب، وذلك في أعوام 1984، 1987، 1990، 1995، 2000، وأخيرا 2005. وسوف نلقي الضوء على هذه الانتخابات بإيجاز فيما يلي، مع مناقشة الانتخابات التشريعية لعام 2005 بشكل مفصل.
إلى جانب عدد من الأحزاب المرخصة قانونيا، فإن جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة رسميا، شاركت في جميع هذه الانتخابات التشريعية بشكل منتظم، باستثناء عام 1990، إما من خلال التحالف مع أحزاب رسمية، أو من خلال ترشيح أعضاءها تحت قائمة المستقلين. في عقد الثمانينيات، قامت الجماعة بتشكيل تحالفات مع حزب الوفد الجديد (عام 1984)، ومع حزبي العمل الاشتراكي والأحرار (عام 1987). في الأولى، فاز التحالف بثمانية وخمسين مقعدا، ثمانية منها ذهبت إلى الإخوان المسلمين. أما في عام 1987 فقد فاز التحالف الثلاثي باثنين وستين مقعدا، كان نصيب الإخوان منها ستة وثلاثين. الحزب الوطني الحاكم ضَمن الغالبية المطلقة في كلا الانتخابات، كعادته، محققا سبعة وثمانين في المائة (394 مقعدا) عام 1984، وثمانية وسبعين في المائة (339 مقعدا) في العام 1987، وذلك من مجموع المقاعد المتنافس عليها والبالغة 444 مقعدا .
لا شك أن تلاعب الحكومة بنتائج الانتخاب، وتدخلها في إجراءات العملية الانتخابية، حسب رأي المراقبين والمحللين، إضافة إلى قيود القانون الانتخابي، كل ذلك كان له الدور الأكبر في منع غالبية الأحزاب المعارضة، والمرشحين المستقلين الحقيقيين، من النجاح في دخول البرلمان في انتخابات عامي 1984 و1987 . وهذا ما دعا معظم القوى المعارضة إلى إعادة النظر في جدوى المشاركة في الانتخابات، وأثار شكوكها حول جدية العملية الانتخابية برمتها. لذلك فعندما رفضت الحكومة تقديم أي ضمانات لتوفير حد أدني من النزاهة والعدالة قبيل الانتخابات التشريعية لعام 1990، قررت جميع القوى المعارضة، باستثناء حزب التجمع، مقاطعة تلك الانتخابات.
شهد عقد التسعينيات تراجع كبير للحريات، حيث ارتفع منسوب القمع والتضييق الأمني بشكل حاد. وكرد فعل على تصاعد نشاط الجماعات الإسلامية المسلحة التي تبنت العنف ضد السلطة، قام النظام المصري بتشديد القبضة الأمنية مستهدفا جميع التيارات الإسلامية بدون تمييز، بما فيهم التيارات المعتدلة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي أثبتت قوتها الشعبية والسياسية آنذاك عبر سيطرتها على عدد من النقابات والاتحادات المهنية . وبالرغم من القيود الأمنية المشددة، قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة بكامل ثقلها في انتخابات عام 1995، التي كانت من أسوأ الانتخابات خلال عهد الرئيس مبارك ومن أكثرها تعرضا للنقد والإدانة من قبل المراقبين والمحللين. فمنذ البداية كان واضحا للمراقبين بأن النظام قد قرر حرمان الإخوان المسلمين من أي فرصة للنجاح في تلك الانتخابات، إذ قامت قوات الأمن بشن حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد رموز وقيادات الحركة . لم تأت النتائج بشيء مما يخالف التوقعات! حصد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الأغلبية المطلقة من مقاعد المجلس النيابي مكتسحا 417 من أصل 444 مقعد، بينما لم تتمكن جماعة الإخوان المسلمين من الفوز سوى بمقعد وحيد، وحصلت بقية أحزاب المعارضة مجتمعة على ثلاثة عشر مقعدا .
أما بالنسبة لانتخابات عام 2000، فقد كانت، حسب رأي معظم النقاد والمراقبين، من أكثر انتخابات عهد مبارك حرية وشفافية، رغم ما شابها من مخالفات وتدخلات من قبل السلطة وقوات أمنها. للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات المصرية يمنع الموظفون الموالون للنظام من استغلال العملية الانتخابية ومن التلاعب بنتائجها حسب أهوائهم بدون رقيب. والفضل بذلك يعود إلى قرار المحكمة الدستورية العليا، الذي أكدت فيه المحكمة بأن الدستور يفرض إخضاع العملية الانتخابية "لإشراف أعضاء من هيئة قضائية ضماناً لمصداقيتها... إشرافاً فعلياً لا صورياً أو منتحلاً" . ومع ذلك فإن الرقابة القضائية للانتخابات لم تتمكن من منع التدخلات الحكومية والمخالفات بشكل تام، حيث أن أسلوب النظام في التحكم بنتائج الانتخابات تحول من التدخل المباشر والتلاعب بعملية فرز الأصوات داخل مراكز الاقتراع، إلى التدخل خارج هذه المراكز من خلال وضع العراقيل والقيود الأمنية أمام الناخبين والمرشحين من أعضاء وأنصار المعارضة.
مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية، قام النظام بتصعيد الإجراءات الأمنية القمعية، وبشكل خاص ضد الإخوان المسلمين، إذ وصل عدد المعتقلين أثناء الحملة الانتخابية، حسب بعض الإحصاءات، إلى ما يقارب 1600 معتقل، هذا عدا عن المحتجزين السابقين تحت قانون الطوارئ، والذين تجاوز عددهم 2400 معتقلا . المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، وحدها رصدت اعتقال حوالي 500 من ممثلي ووكلاء ومؤيدي المرشحين المعارضين والمستقلين خلال الانتخابات . علاوة على ذلك، فقد قام المراقبون المستقلون برصد عدد كبير من الحالات، التي قامت فيها قوات الأمن بتطويق مراكز الاقتراع، ومنع الناخبين من الوصول إليها بالقوة، إضافة إلى مهاجمة الصحفيين والمصورين والمراقبين، في حين سمح فقط للحافلات، التي تقلّ مؤيدي الحزب الوطني الحاكم، بالدخول إلى تلك المراكز للإدلاء بأصواتهم . وفي معظم الحالات، بقيت قوات الأمن وحدها صاحبة القرار حول من يسمح أو لا يسمح له بالدخول إلى مراكز الاقتراع . في النهاية، كانت أهم الدروس والعبر التي استخلصت من انتخابات عام 2000 تتلخص في أن الرقابة القضائية وحدها غير كفيلة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وحرة بشكل تام، على الأقل مادام الإعلان عن حالة الطوارئ ساري المفعول.
بالرغم من أن مرشحي الحزب الوطني الحاكم الرسميين فازوا مبدئيا بـ170 مقعدا (ما يعادل ثمانية وثلاثين بالمائة)، إلا أن انضمام 218 نائب، من أصل 256 مما يسمى بالمستقلين، إلى نواب الحزب الحاكم رفع حصيلته إلى 388 مقعدا (خمسة وثمانين بالمائة). وبالتالي حافظ الحزب الوطني، كما جرت العادة دائما، على الغالبية المطلقة في مجلس الشعب، بالرغم من هبوط نصيبه 29 مقعدا مما كان عليه في المجلس السابق. أما نصيب الإخوان المسلمين فقد بلغ سبعة عشر مقعدا، أي ما يعادل عدد نواب أحزاب المعارضة مجتمعين، حيث تمكنت أربعة أحزاب معارضة، من أصل أحد عشر حزبا مشاركا، من الدخول إلى مجلس الشعب في هذه الانتخابات .
الانتخابات والشرعية السياسية
الدكتور لؤي عبد الباقي
تعتبر الانتخابات العامة بمثابة حجر الزاوية للديمقراطية، إذ أنها تسهل عملية حل الأزمات والصراعات السياسية بين التيارات والشرائح المختلفة من خلال إفساح المجال للمواطنين لكي يمارسوا حقهم في اختيار ممثليهم الشرعيين. إضافة إلى ذلك، فالانتخابات العامة تلعب دورا هاما في توسيع دائرة المشاركة السياسية، وتسهيل عملية تداول السلطة، علاوة على أنها تضفي صفة الشرعية على الحكام الذين يصبحون الممثلين الشرعيين للإرادة الشعبية العامة. وانطلاقا من إدراكها لهذا الدور الجوهري للانتخابات في شرعنة النظام السياسي فإن معظم الأنظمة الشمولية المعاصرة تقوم بإجراء انتخابات مزيفة، نتائجها محسومة مسبقا. وقد حافظ النظام المصري، تحت حكم الرئيس مبارك، على هذا التقليد الذي بدئ العمل به في عهد السادات خلال السبعينيات، حيث تم تفصيل القوانين والإجراءات الانتخابية في مصر بشكل يضمن دائما الهيمنة المطلقة للحزب الوطني الحاكم على مجلس الشعب. أما درجة تسامح النظام مع حضور النواب المعارضين في مجلس الشعب، فقد بقيت حدودها محكومة بعدم تجاوز الحد الذي يحرج الحكومة، أو يؤثر على سياساتها . وقد شهد عهد مبارك قيام ستة دورات انتخابية لمجلس الشعب، وذلك في أعوام 1984، 1987، 1990، 1995، 2000، وأخيرا 2005. وسوف نلقي الضوء على هذه الانتخابات بإيجاز فيما يلي، مع مناقشة الانتخابات التشريعية لعام 2005 بشكل مفصل.
إلى جانب عدد من الأحزاب المرخصة قانونيا، فإن جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة رسميا، شاركت في جميع هذه الانتخابات التشريعية بشكل منتظم، باستثناء عام 1990، إما من خلال التحالف مع أحزاب رسمية، أو من خلال ترشيح أعضاءها تحت قائمة المستقلين. في عقد الثمانينيات، قامت الجماعة بتشكيل تحالفات مع حزب الوفد الجديد (عام 1984)، ومع حزبي العمل الاشتراكي والأحرار (عام 1987). في الأولى، فاز التحالف بثمانية وخمسين مقعدا، ثمانية منها ذهبت إلى الإخوان المسلمين. أما في عام 1987 فقد فاز التحالف الثلاثي باثنين وستين مقعدا، كان نصيب الإخوان منها ستة وثلاثين. الحزب الوطني الحاكم ضَمن الغالبية المطلقة في كلا الانتخابات، كعادته، محققا سبعة وثمانين في المائة (394 مقعدا) عام 1984، وثمانية وسبعين في المائة (339 مقعدا) في العام 1987، وذلك من مجموع المقاعد المتنافس عليها والبالغة 444 مقعدا .
لا شك أن تلاعب الحكومة بنتائج الانتخاب، وتدخلها في إجراءات العملية الانتخابية، حسب رأي المراقبين والمحللين، إضافة إلى قيود القانون الانتخابي، كل ذلك كان له الدور الأكبر في منع غالبية الأحزاب المعارضة، والمرشحين المستقلين الحقيقيين، من النجاح في دخول البرلمان في انتخابات عامي 1984 و1987 . وهذا ما دعا معظم القوى المعارضة إلى إعادة النظر في جدوى المشاركة في الانتخابات، وأثار شكوكها حول جدية العملية الانتخابية برمتها. لذلك فعندما رفضت الحكومة تقديم أي ضمانات لتوفير حد أدني من النزاهة والعدالة قبيل الانتخابات التشريعية لعام 1990، قررت جميع القوى المعارضة، باستثناء حزب التجمع، مقاطعة تلك الانتخابات.
شهد عقد التسعينيات تراجع كبير للحريات، حيث ارتفع منسوب القمع والتضييق الأمني بشكل حاد. وكرد فعل على تصاعد نشاط الجماعات الإسلامية المسلحة التي تبنت العنف ضد السلطة، قام النظام المصري بتشديد القبضة الأمنية مستهدفا جميع التيارات الإسلامية بدون تمييز، بما فيهم التيارات المعتدلة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي أثبتت قوتها الشعبية والسياسية آنذاك عبر سيطرتها على عدد من النقابات والاتحادات المهنية . وبالرغم من القيود الأمنية المشددة، قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة بكامل ثقلها في انتخابات عام 1995، التي كانت من أسوأ الانتخابات خلال عهد الرئيس مبارك ومن أكثرها تعرضا للنقد والإدانة من قبل المراقبين والمحللين. فمنذ البداية كان واضحا للمراقبين بأن النظام قد قرر حرمان الإخوان المسلمين من أي فرصة للنجاح في تلك الانتخابات، إذ قامت قوات الأمن بشن حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد رموز وقيادات الحركة . لم تأت النتائج بشيء مما يخالف التوقعات! حصد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الأغلبية المطلقة من مقاعد المجلس النيابي مكتسحا 417 من أصل 444 مقعد، بينما لم تتمكن جماعة الإخوان المسلمين من الفوز سوى بمقعد وحيد، وحصلت بقية أحزاب المعارضة مجتمعة على ثلاثة عشر مقعدا .
أما بالنسبة لانتخابات عام 2000، فقد كانت، حسب رأي معظم النقاد والمراقبين، من أكثر انتخابات عهد مبارك حرية وشفافية، رغم ما شابها من مخالفات وتدخلات من قبل السلطة وقوات أمنها. للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات المصرية يمنع الموظفون الموالون للنظام من استغلال العملية الانتخابية ومن التلاعب بنتائجها حسب أهوائهم بدون رقيب. والفضل بذلك يعود إلى قرار المحكمة الدستورية العليا، الذي أكدت فيه المحكمة بأن الدستور يفرض إخضاع العملية الانتخابية "لإشراف أعضاء من هيئة قضائية ضماناً لمصداقيتها... إشرافاً فعلياً لا صورياً أو منتحلاً" . ومع ذلك فإن الرقابة القضائية للانتخابات لم تتمكن من منع التدخلات الحكومية والمخالفات بشكل تام، حيث أن أسلوب النظام في التحكم بنتائج الانتخابات تحول من التدخل المباشر والتلاعب بعملية فرز الأصوات داخل مراكز الاقتراع، إلى التدخل خارج هذه المراكز من خلال وضع العراقيل والقيود الأمنية أمام الناخبين والمرشحين من أعضاء وأنصار المعارضة.
مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية، قام النظام بتصعيد الإجراءات الأمنية القمعية، وبشكل خاص ضد الإخوان المسلمين، إذ وصل عدد المعتقلين أثناء الحملة الانتخابية، حسب بعض الإحصاءات، إلى ما يقارب 1600 معتقل، هذا عدا عن المحتجزين السابقين تحت قانون الطوارئ، والذين تجاوز عددهم 2400 معتقلا . المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، وحدها رصدت اعتقال حوالي 500 من ممثلي ووكلاء ومؤيدي المرشحين المعارضين والمستقلين خلال الانتخابات . علاوة على ذلك، فقد قام المراقبون المستقلون برصد عدد كبير من الحالات، التي قامت فيها قوات الأمن بتطويق مراكز الاقتراع، ومنع الناخبين من الوصول إليها بالقوة، إضافة إلى مهاجمة الصحفيين والمصورين والمراقبين، في حين سمح فقط للحافلات، التي تقلّ مؤيدي الحزب الوطني الحاكم، بالدخول إلى تلك المراكز للإدلاء بأصواتهم . وفي معظم الحالات، بقيت قوات الأمن وحدها صاحبة القرار حول من يسمح أو لا يسمح له بالدخول إلى مراكز الاقتراع . في النهاية، كانت أهم الدروس والعبر التي استخلصت من انتخابات عام 2000 تتلخص في أن الرقابة القضائية وحدها غير كفيلة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وحرة بشكل تام، على الأقل مادام الإعلان عن حالة الطوارئ ساري المفعول.
بالرغم من أن مرشحي الحزب الوطني الحاكم الرسميين فازوا مبدئيا بـ170 مقعدا (ما يعادل ثمانية وثلاثين بالمائة)، إلا أن انضمام 218 نائب، من أصل 256 مما يسمى بالمستقلين، إلى نواب الحزب الحاكم رفع حصيلته إلى 388 مقعدا (خمسة وثمانين بالمائة). وبالتالي حافظ الحزب الوطني، كما جرت العادة دائما، على الغالبية المطلقة في مجلس الشعب، بالرغم من هبوط نصيبه 29 مقعدا مما كان عليه في المجلس السابق. أما نصيب الإخوان المسلمين فقد بلغ سبعة عشر مقعدا، أي ما يعادل عدد نواب أحزاب المعارضة مجتمعين، حيث تمكنت أربعة أحزاب معارضة، من أصل أحد عشر حزبا مشاركا، من الدخول إلى مجلس الشعب في هذه الانتخابات .