نبيل الجلبي
05/02/2010, 09:57 PM
حقوق الأقليات في الدولة الإسلامية
القسم الثالث والأخير
قضية الولايات العامة
ذكرنا سابقًا أحقِّيَّة الأقلِّيَّات في الدولة الإسلاميَّة في حقَّ العمل والتكسُّب المشروع وتكوين الثروة، وأن شأنهم في ذلك هو شأن المسلمين، وفي هذه القضية والتي تُسَمَّى بقضية الولايات العامَّة، أو ما يمكن أن نطلق عليه تولية الأقلِّيَّات غير المسلمة لوظائف وولايات عامَّة في الدولة الإسلاميَّة، والتي قد يفهم موقف الدولة الإسلاميَّة منه على غير معناه، فتوضيحه كما يلي:
قرَّر فقهاء الإسلام أنه للأقلِّيَّات غير المسلمة في الدولة الإسلاميَّة الحقّ في تولِّي وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب عليه الصبغة الدينيَّة، وذلك كالإمامة أو رئاسة الدولة، أو القيادة في الجيش، أو القضاء بين المسلمين، أو الولاية على الصدقات، ونحو ذلك، وبصفة عامَّة فإن تفسير ذلك هو أن الحكم في الدولة الإسلاميَّة يكون بكتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الأمر الذي لا تعترف بهما الأقلِّيَّات غير المسلمة أصلاً، ولا يقتنعون بحكمها، فكيف إذن يتولَّون هذه المناصب التي لا يُستغنى فيها عنهما ويحكمون بهما؟!
فالإمامة أو الخلافة – على سبيل المثال - هي رئاسة عامَّة في الدين والدنيا، وهي خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز أن يخلف النبي فيها إلا مسلم، كما لا يُعْقَل أن يُنَفِّذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم. وبالنسبة إلى قيادة الجيش فهو ليس عمل مدني صرف، وإنما هو عمل من أعمال العبادة في الإسلام؛ إذ إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أما القضاء فإنما هو حكم بالشريعة الإسلاميَّة، وكما ذكرنا فلا يُعقل أن يُطْلَب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به، ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينيَّة.
وإن اقتصار مثل هذه المناصب على الأكثريَّة والأغلبيَّة في الدولة ليس عليه أي غبار؛ إذ هو مسلك كل المجتمعات غير الإسلاميَّة قديمًا وحديثًا، وما سمعنا بأن مسلمًا تولَّى رئاسة دولة أو حكومة أو قضاء أو أي وزارة في دولة غير إسلاميَّة، ومن هنا فلا إجحاف ولا ظلم في هذه القضية من قِبل المسلمين، ويشهد لذلك أن المناصب عدا تلك الولايات العامَّة من وظائف الدولة فإنه تتساوى فيه الأقلِّيَّات غير المسلمة بالمسلمين تمامًا، وذلك إذا ما تحقَّقت فيهم الشروط التي لا بُدَّ منها، مثل الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة.
وقد بلغ التسامح بالمسلمين مع الأقلِّيَّات غير المسلمة في ذلك حدًّا صرَّح فيه فقهاء كبار - مثل الماوردي في "الأحكام السلطانية" - بجواز تقليد الذمِّيِّ (النصارى واليهود) "وزارة التنفيذ"، والتي تتمثل مهمته فيها تبليغ أوامر الإمام، ويقوم بتنفيذها، ويُمضي ما يصدر عنه من أحكام، وهذا بخلاف "وزارة التفويض"، والتي يَكِلُ فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسيَّة والإداريَّة والاقتصاديَّة بما يراه!! يقول المؤرِّخ الغربي آدم ميتز في كتابه "الحضارة الإسلاميَّة في القرن الرابع الهجري": "من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال (الولاة وكبار الموظفين) والمتصرِّفين غير المسلمين في الدولة الإسلاميَّة، فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام، والشكوى من تحكيم أهل الذِّمَّة في أبشار المسلمين شكوى قديمة!!".
وإن العجب كل العجب بعد ذلك أن يكون هذا هو موقف الإسلام الواضح والصريح مع الأقلِّيَّات غير المسلمة، ثم نجد من الكُتَّاب الغربيين مَن يشوِّه هذا الموقف الناصع، ومَن يَقْلِب الموازين ويفتري على الحقِّ والتاريخ والواقع، ومن ثم يكيل للإسلام والمسلمين زورًا وبهتانًا سيلاً من الاتهامات الملفَّقة في معاملتهم لغير المسلمين!!
عن موقع قصة الإسلام
القسم الثالث والأخير
قضية الولايات العامة
ذكرنا سابقًا أحقِّيَّة الأقلِّيَّات في الدولة الإسلاميَّة في حقَّ العمل والتكسُّب المشروع وتكوين الثروة، وأن شأنهم في ذلك هو شأن المسلمين، وفي هذه القضية والتي تُسَمَّى بقضية الولايات العامَّة، أو ما يمكن أن نطلق عليه تولية الأقلِّيَّات غير المسلمة لوظائف وولايات عامَّة في الدولة الإسلاميَّة، والتي قد يفهم موقف الدولة الإسلاميَّة منه على غير معناه، فتوضيحه كما يلي:
قرَّر فقهاء الإسلام أنه للأقلِّيَّات غير المسلمة في الدولة الإسلاميَّة الحقّ في تولِّي وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب عليه الصبغة الدينيَّة، وذلك كالإمامة أو رئاسة الدولة، أو القيادة في الجيش، أو القضاء بين المسلمين، أو الولاية على الصدقات، ونحو ذلك، وبصفة عامَّة فإن تفسير ذلك هو أن الحكم في الدولة الإسلاميَّة يكون بكتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الأمر الذي لا تعترف بهما الأقلِّيَّات غير المسلمة أصلاً، ولا يقتنعون بحكمها، فكيف إذن يتولَّون هذه المناصب التي لا يُستغنى فيها عنهما ويحكمون بهما؟!
فالإمامة أو الخلافة – على سبيل المثال - هي رئاسة عامَّة في الدين والدنيا، وهي خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز أن يخلف النبي فيها إلا مسلم، كما لا يُعْقَل أن يُنَفِّذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم. وبالنسبة إلى قيادة الجيش فهو ليس عمل مدني صرف، وإنما هو عمل من أعمال العبادة في الإسلام؛ إذ إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أما القضاء فإنما هو حكم بالشريعة الإسلاميَّة، وكما ذكرنا فلا يُعقل أن يُطْلَب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به، ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينيَّة.
وإن اقتصار مثل هذه المناصب على الأكثريَّة والأغلبيَّة في الدولة ليس عليه أي غبار؛ إذ هو مسلك كل المجتمعات غير الإسلاميَّة قديمًا وحديثًا، وما سمعنا بأن مسلمًا تولَّى رئاسة دولة أو حكومة أو قضاء أو أي وزارة في دولة غير إسلاميَّة، ومن هنا فلا إجحاف ولا ظلم في هذه القضية من قِبل المسلمين، ويشهد لذلك أن المناصب عدا تلك الولايات العامَّة من وظائف الدولة فإنه تتساوى فيه الأقلِّيَّات غير المسلمة بالمسلمين تمامًا، وذلك إذا ما تحقَّقت فيهم الشروط التي لا بُدَّ منها، مثل الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة.
وقد بلغ التسامح بالمسلمين مع الأقلِّيَّات غير المسلمة في ذلك حدًّا صرَّح فيه فقهاء كبار - مثل الماوردي في "الأحكام السلطانية" - بجواز تقليد الذمِّيِّ (النصارى واليهود) "وزارة التنفيذ"، والتي تتمثل مهمته فيها تبليغ أوامر الإمام، ويقوم بتنفيذها، ويُمضي ما يصدر عنه من أحكام، وهذا بخلاف "وزارة التفويض"، والتي يَكِلُ فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسيَّة والإداريَّة والاقتصاديَّة بما يراه!! يقول المؤرِّخ الغربي آدم ميتز في كتابه "الحضارة الإسلاميَّة في القرن الرابع الهجري": "من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال (الولاة وكبار الموظفين) والمتصرِّفين غير المسلمين في الدولة الإسلاميَّة، فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام، والشكوى من تحكيم أهل الذِّمَّة في أبشار المسلمين شكوى قديمة!!".
وإن العجب كل العجب بعد ذلك أن يكون هذا هو موقف الإسلام الواضح والصريح مع الأقلِّيَّات غير المسلمة، ثم نجد من الكُتَّاب الغربيين مَن يشوِّه هذا الموقف الناصع، ومَن يَقْلِب الموازين ويفتري على الحقِّ والتاريخ والواقع، ومن ثم يكيل للإسلام والمسلمين زورًا وبهتانًا سيلاً من الاتهامات الملفَّقة في معاملتهم لغير المسلمين!!
عن موقع قصة الإسلام