خالد أبو هبة
25/02/2007, 11:08 AM
الديمقراطية المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان
صُدم العالم ولا يزال يُصدم، وارتعشت الأبدان وما زالت ترتجف، وسادت حالة من الاستياء والاشمئزاز من حصاد "الديمقراطية والحرية" الأمريكية، عندما كُشفت على الملأ صور تُظهر المعتقلين وهم يُعذّبون ،وتُنتهك كرامتهم على أيدي القوات العسكرية الأمريكية في معتقلات أبو غريب وغوانتانامو. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة، فإنّ الإدارة الأمريكية امتنعت عن إجراء التحقيقات النزيهة والشفافة لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن ذلك، حتى لو كانوا في قمة السلطة. ولا يزال الناجون ينشدون العدل والإنصاف وجبر الضرر.
منذ احتلال أفغانستان، وبعده مباشرة العراق في مارس/آذار 2003، اعتقلت قوات الائتلاف الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الآلاف من الأشخاص. وفي خرق بيِّن للقانون الإنساني الدولي، وانتهاك سافر لكل المعاهدات والمواثيق الدولية،احتُجز معظم المعتقلين دون تُهمة أو مُحاكمة أو فُرصة للالتقاء بمحام أو المثول أمام محكمة قانونية شرعية. وبينما مضى على حبس بعض المعتقلين أكثر من ثلاث سنوات، تمّ الإفراج عن آخرين دون تقديم تفسير لهم أو اعتذار عن الشهور التي قضوها في الاعتقال، والتعذيب الرهيب الذي تعرضوا له كما تنطق بذلك الصور والوقائع الصادرة من قلب الزنازن السيئة الذكر.
ينصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المُعتمد من طرف الأمم المتحدة والمنتظم الدولي منذ 1948، على أنه لا يُعرض أيّ إنسان للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة. وفي هذا الإطار تَعتبر منظمة العفو الدولية نظام الاعتقال الأمني الذي تُطبقه القوات المتعددة الجنسيات في العراق تعسفياً، إذ ينتهك حقوق الإنسان الأساسية. ويتمتع جميع المعتقلين، بمن فيهم المعتقلون الأمنيون، بالحماية بموجب المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه لا يجوز تعريض أحد للاعتقال التعسفي، وأنّ الحرمان من الحرية يجب أن يستند إلى أسس وإجراءات يُحدّدها القانون (المادة 1). وينبغي أنْ يتمكن المعتقلون من المثول أمام محكمة مخولة بإصدار أحكام دون تأخير حول قانونية اعتقالهم، وإصدار أمر بالإفراج عنهم إذا تبين أنّ الاعتقال غير قانوني. وتنطبق هذه الشروط على "كل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال"، وبالتالي تنطبق بالكامل على أولئك الذين تعتقلهم قوات الاحتلال الأمريكية.
وبموازاة ذلك، تُشدّد المادة 119 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يجوز معاقبة المعتقلين بغير الغرامات ووقف الامتيازات والأعمال المرهقة – التي لا يجوز أن "تُنفّذ إلا بغرض صيانة المعتقل". ولا تتجاوز ساعتين يومياً – والحبس. وتنص المادة 119 أيضاً على أنْ "لا تكون العقوبات التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة المعتقلين. ويجب أن يُراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية".
في نفس السياق، تؤكد منظمة "هيومان رايتس وتش" الحقوقية، أنّ الإساءة التي تعرّض لها معتقلون عراقيون في سجن أبو غريب هي إفراز لسياسة أمريكية ترمي إلى التحايل على القوانين الدولية، وأنّ الانتهاكات المرتكبة نُفّذت بناء على قرار من الإدارة الأمريكية بتجاهل القوانين المحلية والدولية بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وأوضحت المنظمة أن هذا القرار دفع الولايات المتحدة لتشييد سجون خارج البلاد تتجاوز حدود المعقول، من بينها معتقل غوانتانامو، وإرسال المعتقلين إلى دول أخرى حيث تُنتزع منهم المعلومات والاعترافات بالقوة.
إنّه لا يسعنا إزاء هذا الوضع الخطير والمخزي لحقوق الإنسان، إلاّ أن نطالب بإنهاء الاحتلال في أيّ بقعة من عالم القرن الواحد والعشرين، وأنْ نُذكّر – عسى الذكرى تنفع المُتشدقين بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعالم الحر!- بما أوصت به منظمة العفو الدولية من توصيات محددة وحازمة، تقضي بأنه على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وبعد مرور أربع سنوات على الاحتلال، أن تُدين جميع أشكال التعذيب، وغيره من صنوف إهدار الكرامة البشرية، وأنْ تفتح تحقيقاً مُستقلاً ونزيها في الانتهاكات، وتُقدم الجناة مهما علا شأنهم إلى العدالة الدولية، وأن تُنشئ آليات كافية للإنصاف والاعتذار وجبر الضرر المادي والمعنوي؛ بما في ذلك التعويضات ورد الاعتبار وإعادة التأهيل، وإقرار ضمانات واضحة بعدم تكرار ما حدث.
صُدم العالم ولا يزال يُصدم، وارتعشت الأبدان وما زالت ترتجف، وسادت حالة من الاستياء والاشمئزاز من حصاد "الديمقراطية والحرية" الأمريكية، عندما كُشفت على الملأ صور تُظهر المعتقلين وهم يُعذّبون ،وتُنتهك كرامتهم على أيدي القوات العسكرية الأمريكية في معتقلات أبو غريب وغوانتانامو. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة، فإنّ الإدارة الأمريكية امتنعت عن إجراء التحقيقات النزيهة والشفافة لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن ذلك، حتى لو كانوا في قمة السلطة. ولا يزال الناجون ينشدون العدل والإنصاف وجبر الضرر.
منذ احتلال أفغانستان، وبعده مباشرة العراق في مارس/آذار 2003، اعتقلت قوات الائتلاف الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الآلاف من الأشخاص. وفي خرق بيِّن للقانون الإنساني الدولي، وانتهاك سافر لكل المعاهدات والمواثيق الدولية،احتُجز معظم المعتقلين دون تُهمة أو مُحاكمة أو فُرصة للالتقاء بمحام أو المثول أمام محكمة قانونية شرعية. وبينما مضى على حبس بعض المعتقلين أكثر من ثلاث سنوات، تمّ الإفراج عن آخرين دون تقديم تفسير لهم أو اعتذار عن الشهور التي قضوها في الاعتقال، والتعذيب الرهيب الذي تعرضوا له كما تنطق بذلك الصور والوقائع الصادرة من قلب الزنازن السيئة الذكر.
ينصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المُعتمد من طرف الأمم المتحدة والمنتظم الدولي منذ 1948، على أنه لا يُعرض أيّ إنسان للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة. وفي هذا الإطار تَعتبر منظمة العفو الدولية نظام الاعتقال الأمني الذي تُطبقه القوات المتعددة الجنسيات في العراق تعسفياً، إذ ينتهك حقوق الإنسان الأساسية. ويتمتع جميع المعتقلين، بمن فيهم المعتقلون الأمنيون، بالحماية بموجب المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه لا يجوز تعريض أحد للاعتقال التعسفي، وأنّ الحرمان من الحرية يجب أن يستند إلى أسس وإجراءات يُحدّدها القانون (المادة 1). وينبغي أنْ يتمكن المعتقلون من المثول أمام محكمة مخولة بإصدار أحكام دون تأخير حول قانونية اعتقالهم، وإصدار أمر بالإفراج عنهم إذا تبين أنّ الاعتقال غير قانوني. وتنطبق هذه الشروط على "كل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال"، وبالتالي تنطبق بالكامل على أولئك الذين تعتقلهم قوات الاحتلال الأمريكية.
وبموازاة ذلك، تُشدّد المادة 119 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يجوز معاقبة المعتقلين بغير الغرامات ووقف الامتيازات والأعمال المرهقة – التي لا يجوز أن "تُنفّذ إلا بغرض صيانة المعتقل". ولا تتجاوز ساعتين يومياً – والحبس. وتنص المادة 119 أيضاً على أنْ "لا تكون العقوبات التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة المعتقلين. ويجب أن يُراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية".
في نفس السياق، تؤكد منظمة "هيومان رايتس وتش" الحقوقية، أنّ الإساءة التي تعرّض لها معتقلون عراقيون في سجن أبو غريب هي إفراز لسياسة أمريكية ترمي إلى التحايل على القوانين الدولية، وأنّ الانتهاكات المرتكبة نُفّذت بناء على قرار من الإدارة الأمريكية بتجاهل القوانين المحلية والدولية بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وأوضحت المنظمة أن هذا القرار دفع الولايات المتحدة لتشييد سجون خارج البلاد تتجاوز حدود المعقول، من بينها معتقل غوانتانامو، وإرسال المعتقلين إلى دول أخرى حيث تُنتزع منهم المعلومات والاعترافات بالقوة.
إنّه لا يسعنا إزاء هذا الوضع الخطير والمخزي لحقوق الإنسان، إلاّ أن نطالب بإنهاء الاحتلال في أيّ بقعة من عالم القرن الواحد والعشرين، وأنْ نُذكّر – عسى الذكرى تنفع المُتشدقين بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعالم الحر!- بما أوصت به منظمة العفو الدولية من توصيات محددة وحازمة، تقضي بأنه على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وبعد مرور أربع سنوات على الاحتلال، أن تُدين جميع أشكال التعذيب، وغيره من صنوف إهدار الكرامة البشرية، وأنْ تفتح تحقيقاً مُستقلاً ونزيها في الانتهاكات، وتُقدم الجناة مهما علا شأنهم إلى العدالة الدولية، وأن تُنشئ آليات كافية للإنصاف والاعتذار وجبر الضرر المادي والمعنوي؛ بما في ذلك التعويضات ورد الاعتبار وإعادة التأهيل، وإقرار ضمانات واضحة بعدم تكرار ما حدث.