كفاح محمود كريم
09/02/2010, 08:59 AM
في الذكرى السنوية لانقلاب شباط الفاشي 1963
الكارثة العراقية التي اسمها
(انقلاب شباط/فبراير 1963)
أ. د. كاظم حبيب*
لم تكن هناك مفاجأة, ولم يكن هناك من السياسيين وغيرهم من كان لا يعرف أن مطبخ المؤامرات الدولية والإقليمية والعربية والمحلية قد أنضج طبخة غير اعتيادية تدفع بالعراق إلى دكتاتورية عسكرية ملوثة بالفاشية والعنصرية وكره الشعب ومصادرة مكاسب الشعب وثورته. بيد أن الكل كان ينتظر ويترقب وقوع الكارثة, الكل كان مشلولاً, وخاصة قائد الحكومة والمسؤول الأول عن صيانة الجمهورية الأولى.
في الثامن من شباط/فبراير 1963 نجح الانقلابيون الجدد الإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم الوطنية واختطفوا السلطة وقضوا على مكاسب الشعب. اقترن هذا الانقلاب بسيل من دماء قادة ثورة 14 تموز 1958 ومن مناصري الجمهورية الأولى من قادة وأعضاء القوى والأحزاب الوطنية العراقية والناس الأبرياء. ولم تكن حركة الانقلاب الناجحة مفاجئة لأغلب القوى السياسية العراقية, إذ كانت تتوقع ذلك في كل لحظة, حتى الفريق الركن عبد الكريم قاسم, رئيس الحكومة كان يعرف ذلك, ولكنه كان مشلولاً! كان قاسم يعرف أن حركة انقلابية تتجمع خيوطها لتطيح بنظام حكمه, وكان يعتقد بقدرته على إلقاء القبض على المتآمرين وهم متلبسون بجريمتهم. ذكر الأستاذ محمد حديد أن حديثاً جرى بينه وبين الزعيم قاسم منبهاً إياه إلى وجود مؤامرات تحاك ضده, فكان جوابه أنه يعرف ذلك وينتظر بدء تحركهم.
لقد كان لدى الحركة الوطنية, وبضمنها الحزب الشيوعي العراقي, معلومات مؤكدة تشير إلى أن حزب البعث والقوى القومية والمتحالفة تستعد لتنفيذ عملية انقلابية ضد نظام الحكم وبلغ قاسم بذلك عبر الكثير ممن كانوا يتصلون به حينذاك, ولكن قاسماً كان قد فقد الثقة بهؤلاء واعتمد على حسه الشخصي وعلى جواسيس البعث والحركة القومية الذين احتلوا مواقع مهمة في أجهزة الأمن العراقية.
كان عبد الكريم قاسم يعتقد جازماً بأن الشعب كفيل بإسقاط المحاولة وإفشال الواقفين وراء العملية, إضافة إلى تصوره الخاطئ بولاء كل من كان قريباً منه ومن أبدى له شكلياً جانب الولاء, رغم تلقيه التهديد الواضح الذي جاء على لسان مندوب شركات النفط الأجنبية عضو الوفد المفاوض وممثل شركة ستاندارد أويل أوف نيوجرسي.
كان عبد الكريم قاسم مخطئاً باعتماده المطلق على أجهزة أمنية غير مخلصة له ولا للجمهورية, وعلى قدرة الشعب في التصدي للمؤامرة, وهو الذي انتزع من الجماهير كل أسلحتها النضالية والوقوف إلى جانبه, كما عمل كل شيء من أجل إثارة كل المناهضين له للتوحد والعمل المشترك ضد وجوده في السلطة وضد الجمهورية الأولى. وحين طالب سلام عادل تسليم الشعب سلاحاً تدافع به عن الجمهورية وعنه وعن المكاسب وعن نفسها في آن واحد, رفض ذلك!
يتحمل عبد الكريم قاسم الجزء الأساسي من مسؤولية تدهور الوضع السياسي في العراق وانعدام الحياة البرلمانية الديمقراطية القائمة على أساس دستور ديمقراطي ومدني حديث. وهذا لا يغير من دور القوى المناهضة في تدهور الوضع في العراق حينذاك. تكتب الأستاذ إبراهيم كبة بشأن دور حكومة قاسم في سقوط الجمهورية الأولى مؤكداً أن حكم قاسم مَّر بمرحلتين, المرحلة التي تميزت في السنة الأولى من الثورة, ثم الفترة الثانية التي شهدت الانتكاسة حيث كان الفكر الرجعي يحاول طمسها. وهو ما حصل فعلاً.
وكان الأستاذ كامل الجادرجي وحزبه الوطني الديمقراطي قد رفضا التعاون مع عبد الكريم قاسم لرفضه إنهاء فترة الانتقال ووضع دستور ديمقراطي دائم وإجراء الانتخابات وتسليم الحكم للقوى المدنية وعودة الجيش إلى ثكناته والتي لم يصغ لها قاسم بأي حال.
منذ العام 1959 دخل قاسم في معارك عديدة ومعقدة جداً وبعضها غير عادل, فقد ناهض الحزب الشيوعي في أعقاب أحداث الموصل وكركوك وبدأ بتوجيه ضربات للحزب وللمنظمات المهنية المساندة له ويشهر بها ويثير الناس ضده.
اتخذ قرارات جادة ضد شركات النفط بإصدار القانون رقم 80 لسنة 1961 ووضعها في موقع العداء المطلق له, ولم يدعم ذلك بتحقيق وحدة الشعب ومناصرته لهذا الإجراء.
رفض الحوار الهادئ والبناء مع القوى الكُردستانية ومطالبها مما دفع باتجاه تشديد الصراع ومن ثم النزاع المسلح وإعلان ثورة أيلول 1961 المتسرع بسبب الأخطاء التي ارتكبها قاسم ذاتها وأخطاء القيادة الكردية.
طالب بصورة غير معقولة ومن أجل إبعاد الأنظار عن المشكلات الداخلية بالكويت وعبأ قوى عربية وبريطانيا وكل الغرب ضده, ولم يكن واقعياً في ذلك.
لم يطهر أجهزة الدولة ولم يبعد القوى البعثية والقومية المناهضة له من مواقع المسؤولية في الجيش والشرطة وأجهزة الأمن. ولم يدعم تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي الذي وقعه بنفسه, بل ترك القوى المناهضة للقانون تشن حملات ظالمة ضد الفلاحين.
لقد نشا التحالف المناهض لحكومة عبد الكريم قاسم على قاعدتين, قاعدة طبقية اجتماعية مناهضة لكل المكاسب التي حققتها الثورة للمجتمع وللكادحين وسيادة البلاد, وأخرى فكرية وسياسية تستند إلى إيديولوجية قومية شوفينية عربية وخلفية دينية متزمتة ومناهضة لقانون الأحوال الشخصية.
لم ينفرد حزب البعث العربي الاشتراكي بالتحضير لانقلاب شباط وتنفيذه, بل شاركت معه مجموعة من القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية التالية التي كان يهمها الخلاص العاجل من حكومة عبد الكريم قاسم, رغم وجود فوارق واضحة في الجهد الذي بذل من جانب مختلف القوى لتنفيذ المخطط الانقلابي. ويمكن بلورة القوى التي شاركت في هذا التحالف من الناحية الطبقية الاجتماعية والسياسية فيما يلي:
* فئات البرجوازية التجارية الكبيرة والبرجوازية العقارية وأوساط غير قليلة من البرجوازية البيروقراطية التي كانت ثورة تموز 1958 قد وجهت ضربات سياسية واقتصادية واجتماعية قاسية إلى مواقعها ومصالحها في البلاد وأجهزت على نظام حكمها الملكي الإقطاعي.
* فئات الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية التي أصابت الثورة مصالحها الاقتصادية في الصميم فصادرت مساحات واسعة جداً من تلك الأراضي التي كانت في حوزتها وأضعفت نفوذها وتأثيرها السياسي والاجتماعي, علماً بأن هذه الفئات قد استطاعت منذ عام 1961 استرداد الكثير من مصالحها المفقودة بإجراءات وقرارات صدرت عن حكومة قاسم نفسه.
* بعض أوساط البرجوازية المتوسطة, وخاصة التجارية منها, التي أرعبتها حركة الجماهير وتصاعد نضال العمال والفلاحين وتنامي نفوذ الشيوعيين في أوساط الشعب وتأثيره على الشارع والمبالغة بقوته. وعلى المتتبع أن لا ينسى بأن بعض فئات البرجوازية العراقية كانت على صلة متينة بالريف والأرض, وكانت تمتلك مساحات غير قليلة وتحصل على جزء غير قليل من الريع المتحقق في الزراعة, وبالتالي لم تكن منسجمة مع قانون الإصلاح الزراعي, رغم أن القانون كان إصلاحياً برجوازياً يخدم مصالح البرجوازية المتوسطة والصناعية وينشط عملية تراكم رأس المال والتنمية الزراعية الحديثة.
* أوساط قليلة من البرجوازية الصغيرة العاملة في القوات المسلحة ودوائر الدولة ومن حملة الفكر القومي الشوفيني. وجدير بالإشارة إلى أن جمهرة غير قليلة من الضباط القوميين العرب قد وجدت نفسها بعيدة عن مواقع المسؤولية في الثورة, وأن الثورة قد سارت, حسب رأيها في طريق مناهض للوحدة العربية, وبالتالي بدأت تمارس مختلف النشاطات لمناهضة حكومة قاسم وإسقاطها سواء بصورة علنية أم سرية وبالتعاون مع بقية القوى المناهضة لحكومة قاسم. لقد أصيبت هذه القوى بخيبة أمل كما يشير إلى ذلك بصواب الأستاذ الراحل حنا بطاطو.1 وإذ فشلت عدة مرات بإسقاط قاسم نجحت هذه المرة.
* القوى القومية الكُردية التي اصطدمت بسياسات قاسم إزاء المسألة الكُردية ولم يستجيب لمطالبها العادلة في الاعتراف بوجود شعب كُردي له حقوق وواجبات, كما له الحق في تقرير مصيره بنفسه, وبالتالي اصطفت مع القوى المعادية لحكومة قاسم والراغبة في إسقاطه والخلاص من نظامه السياسي.
* القوى والدول المجاورة, وخاصة الأعضاء في حلف بغداد والكثير من الدول العربية, التي رأت في وجود حكومة وطنية في العراق خطراً داهماً على نظمها السياسية.
* الدول الإمبريالية وشركاتها النفطية التي وجدت في قاسم نموذجاً خطراً على مصالحها في المنطقة, سواء بالقرار 80 أم باقتراح وتشكيل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
* لا شك في أن القوى والأحزاب السياسية الوطنية كافة تتحمل مسؤولية ما آل إليه الوضع في العراق حينذاك ابتداءً من تفاقم الصراع في ما بينها وعجزها عن الائتلاف الواقعي, وانتهاءً بتشديد الصراع ضد حكومة قاسم التي لم تكن قادرة على السير خطوات إضافية إلى الأمام.
لقد كان الانقلاب, الذي هيأت له ونفذته دمويا قوى عراقية جاءت بقطار أمريكي وإقليمي ودعم مستمر, قد مهد السبيل لممارسة مختلف الأساليب الفاشية لتصفية أقطاب الحكم الوطني والخصوم السياسيين, وخاصة قتل الشيوعيين والديمقراطيين التقدميين وجمهرة من أنصار قاسم. وإذا كانت المواقف السياسية للقوى القومية قد بدأت منذ فترة مبكرة للإطاحة بقاسم, فأن تحالفها الفعلي نشأ منذ العام 1961 حيث تشكلت الجبهة القومية من ثلاثة أحزاب قومية هي حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الاستقلال وحركة القوميين العرب. ولم يسجل التحالف القومي من حيث المبدأ سوى هدف رئيسي وأساسي واحد هو الإطاحة بنظام الحكم وانتزاع السلطة من عبد الكريم قاسم.
والتقت على شعار واحد أساسي ورئيسي:
" يا أعداء عبد الكريم قاسم, ويا أعداء الديمقراطية اتحدوا".
إلا أن ترجمة هذا الشعار كانت تعني بلا شك الإطاحة بالحكم الوطني وإقامة البديل القومي الشوفيني المستند إلى تأييد الغرب والرجعيات العربية والقوى القومية الشوفينية.
وفي ضوء هذا الواقع وتلك الاتجاهات العقائدية المركبة اتخذت قوى الانقلاب التي تسلمت السلطة مجموعة من الإجراءات التي تعبر عن التصميم في ممارسة العنف والقسوة بأبسط وأقصى أشكالها. نشير في أدناه إلى أبرزها:
1. تشكيل مجلس قيادة الثورة من مجموعة أساسية من قياديي حزب البعث ومن بعض الجماعات القومية العسكرية, مع منح أنفسهم, وفق قانون صادر عنهم دون أي شرعية دستورية, السلطات الثلاث, التنفيذية والتشريعية والقضائية, واحتكار جميع أجهزة الإعلام دون استثناء وفرض الأحكام العرفية في البلاد.2 وهو قرار مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الذي اقر في الوثائق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وكذلك في شرعة حقوق الإنسان بكل أجزائها.
2. تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة من يلقى القبض عليه مباشرة ومنح هذه المحاكم حق تنفيذ تلك الأحكام دون تأخير3. وهو قرار مخالف للشرعة الدولية ودساتير الدول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
3. تشكيل لجان تحقيق خاصة سلمت قيادتها بيد البعثيين بشكل خاص مع مشاركة من بعض القوميين العسكريين. منحت هيئات التحقيق هذه الصلاحيات الكاملة دون استثناء في التعامل مع المعتقلين بما في ذلك التعذيب بكل صوره والقتل والدفن أو الرمي في نهري دجلة والفرات من الناحية الفعلية. وكانت لجان التحقيق الخاصة تخضع إلى لجنة تحقيق مركزية مقرها في بغداد, كانت في البداية تحت أمرة ضابط عسكري قومي يدعى مصطفى عبد الكريم نصرت, ومن ثم تحت قياد ضابط عسكري طيار من قياديي حزب البعث يدعى منذر الونداوي. وكان صدام حسين حينذاك عضواً في لجنة التحقيق المركزية4 التي مارست كل أشكال التعذيب بحق المعتقلين وقتلت الكثير منهم أثناء التحقيق وعلى أيديهم وأيدي جلاوزة التعذيب الآخرين.
4. تشكيل القوات العسكرية الخاصة التي سميت بالحرس القومي. منح هذا الحرس حق مطاردة واعتقال وقتل من يهدد أمن الحكم الجديد5. وقد صدر بهذا الصدد البيان رقم 13 لسنة 1963 الذي منح الحرس القومي حق قتل الشيوعيين في الموقع مباشرة. وضم الحرس القومي عدداً كبيراً من الشباب القومي الجامح أو المنحدر من الريف أو من بسطاء الناس من مختلف الأعمار الذين انجروا لهذا الحرس وراحوا يمارسون ما يطلب منهم إزاء الآخرين الذين وصفوا بالأعداء. كما ضم الكثير من المجرمين العتاة الذين كانت صناعتهم المفضلة هي التعذيب والقتل.
5. تأمين السيطرة الكاملة على أجهزة الدولة ومنع ممارسة الحياة الحزبية والسياسية أو إصدار الصحف والمجلات على كل القوى السياسية في البلاد وفرض الرقابة على إصدار الكتب والنشر بشكل تام.
6. شن حملة اعتقالات واسعة جداً شملت الآلاف من الشيوعيين والديمقراطيين الحزبيين والمستقلين وأنصار عبد الكريم قاسم والكثير من الشخصيات السياسية الوطنية والشخصيات الاجتماعية والعلمية وجمهرة كبيرة من الأدباء من شعراء وكتاب وكذلك مجموعة كبيرة من الفنانين من مسرحيين وسينمائيين وموسيقيين ومغنين وآخرين, إذ اعتبر هؤلاء كلهم وغيرهم في عداد المناوئين للنظام الجديد.
7. ممارسة شتى أشكال التعذيب القديمة والحديثة مع المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم حول تنظيماتهم ومواقع رفاقهم أو ممارساتهم السابقة ودورهم في دعم حكم عبد الكريم قاسم ...الخ. وقد قتل على أيدي هيئات التحقيق عدد كبير من قياديي الحزب الشيوعي العراقي وكوادره وأعضاء الحزب, إضافة إلى بعض الوجوه المحسوبة على أنصار عبد الكريم قاسم.
8. لم تكن ممارسات الاستبداد والعنف والقسوة مقتصرة على قياديي وكوادر وأعضاء حزب البعث فحسب, بل مارسها قادة الجماعات القومية الناصرية وغيرها أيضاً, رغم أن القوى الأخيرة حاولت رمي العبء كله على قوى البعث وحدها وحاولت إبعاد نفسها عن الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيات والعراقيين في تلك الفترة في أعقاب سقوط حكم البعث.
لقد كان هذا الانقلاب الدموي والنظام الذي أقيم على أساسه البداية الفعلية لكوارث متلاحقة وصاعقة من إرهاب وقمع وغزو وحروب وأنفال وتهجير قسري وتعريب ومقابر جماعية حلت بالشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية دامت أكثر من أربعة عقود, والكوارث بصيغة ما لا تزال مستمرة بفعل الاحتلال وقوى الإرهاب وسيادة الطائفية في الحياة السياسية والاجتماعية وبالواقع الاقتصادي المتردي وغياب التنوير الديني والاجتماعي ودفع دور المثقفين والحياة الثقافية إلى الوراء بدلاً من تنشيهم وتنشيطها.
نحن أمام وضع جديد يفترض أن نعي بأن القوى التي تسببت بكل ذلك لم تكن القوى الخارجية والعربية الإقليمية ودول الجوار فحسب, بل بالأساس كان الفكر القومي الشوفيني الذي حملته بعض القوى القومية العربية وحزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة ميشيل عفلق والبكر وصدام حسين وعلى حسن المجيد وبقية الطغمة التي حكمت العراق ولا تزال تريد إنزال غضبها على الشعب بكل قومياته وأتباع أديانه ومذاهبه واتجاهاته الفكرية والسياسية الديمقراطية.
الهوامش
بطاطو. حنا. العراق. الكتاب الثالث. الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار. ط 1. بيروت. مؤسسة الأبحاث العربية. 1992. ص 282.
2 تشكل مجلس قيادة الثورة في أعقاب انقلاب شباط من الأسماء التالية:
3 تشكلت محاكم أمن الدولة والمحاكم الخاصة لمحاكمة عدد كبيرٍ جداً من المعتقلين بتهم كثيرة...
4 الحرس القومي: تكونت قيادته من الأشخاص التالية أسماؤهم:
العقيد عبد الكريم مصطفى نصرت ثم المقدم الطيار منذر الونداوي وعضوية:
نجاد الصافي ومنح رتبة رئيس, أبو طالب عبد المطلب الهاشمي ومنح رتبة رئيس, أحمد العزاوي ومنح رتبة ملازم, صباح المدني ومنح رتبة ملازم, حازم سعيد ومنح رتبة ملازم وعطا محي الدين ومنح رتبة ملازم.
5 أما مكتب التحقيق فقد تكون من:
عمار علوش وناظم كزار, وعبد الكريم الشيخلي, صدام حسين التكريتي. خالد طبرة, شاهين الطالباني, كنعان الجبوري, علي رضا باوة, سعدون شاكر, فائق أحمد فؤاد, فاضل أحمد, أحمد العزاوي, وآخرين.
* اكاديمي، خبير استراتيجي في اقتصاديات النفط
برلين- المانيا
الكارثة العراقية التي اسمها
(انقلاب شباط/فبراير 1963)
أ. د. كاظم حبيب*
لم تكن هناك مفاجأة, ولم يكن هناك من السياسيين وغيرهم من كان لا يعرف أن مطبخ المؤامرات الدولية والإقليمية والعربية والمحلية قد أنضج طبخة غير اعتيادية تدفع بالعراق إلى دكتاتورية عسكرية ملوثة بالفاشية والعنصرية وكره الشعب ومصادرة مكاسب الشعب وثورته. بيد أن الكل كان ينتظر ويترقب وقوع الكارثة, الكل كان مشلولاً, وخاصة قائد الحكومة والمسؤول الأول عن صيانة الجمهورية الأولى.
في الثامن من شباط/فبراير 1963 نجح الانقلابيون الجدد الإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم الوطنية واختطفوا السلطة وقضوا على مكاسب الشعب. اقترن هذا الانقلاب بسيل من دماء قادة ثورة 14 تموز 1958 ومن مناصري الجمهورية الأولى من قادة وأعضاء القوى والأحزاب الوطنية العراقية والناس الأبرياء. ولم تكن حركة الانقلاب الناجحة مفاجئة لأغلب القوى السياسية العراقية, إذ كانت تتوقع ذلك في كل لحظة, حتى الفريق الركن عبد الكريم قاسم, رئيس الحكومة كان يعرف ذلك, ولكنه كان مشلولاً! كان قاسم يعرف أن حركة انقلابية تتجمع خيوطها لتطيح بنظام حكمه, وكان يعتقد بقدرته على إلقاء القبض على المتآمرين وهم متلبسون بجريمتهم. ذكر الأستاذ محمد حديد أن حديثاً جرى بينه وبين الزعيم قاسم منبهاً إياه إلى وجود مؤامرات تحاك ضده, فكان جوابه أنه يعرف ذلك وينتظر بدء تحركهم.
لقد كان لدى الحركة الوطنية, وبضمنها الحزب الشيوعي العراقي, معلومات مؤكدة تشير إلى أن حزب البعث والقوى القومية والمتحالفة تستعد لتنفيذ عملية انقلابية ضد نظام الحكم وبلغ قاسم بذلك عبر الكثير ممن كانوا يتصلون به حينذاك, ولكن قاسماً كان قد فقد الثقة بهؤلاء واعتمد على حسه الشخصي وعلى جواسيس البعث والحركة القومية الذين احتلوا مواقع مهمة في أجهزة الأمن العراقية.
كان عبد الكريم قاسم يعتقد جازماً بأن الشعب كفيل بإسقاط المحاولة وإفشال الواقفين وراء العملية, إضافة إلى تصوره الخاطئ بولاء كل من كان قريباً منه ومن أبدى له شكلياً جانب الولاء, رغم تلقيه التهديد الواضح الذي جاء على لسان مندوب شركات النفط الأجنبية عضو الوفد المفاوض وممثل شركة ستاندارد أويل أوف نيوجرسي.
كان عبد الكريم قاسم مخطئاً باعتماده المطلق على أجهزة أمنية غير مخلصة له ولا للجمهورية, وعلى قدرة الشعب في التصدي للمؤامرة, وهو الذي انتزع من الجماهير كل أسلحتها النضالية والوقوف إلى جانبه, كما عمل كل شيء من أجل إثارة كل المناهضين له للتوحد والعمل المشترك ضد وجوده في السلطة وضد الجمهورية الأولى. وحين طالب سلام عادل تسليم الشعب سلاحاً تدافع به عن الجمهورية وعنه وعن المكاسب وعن نفسها في آن واحد, رفض ذلك!
يتحمل عبد الكريم قاسم الجزء الأساسي من مسؤولية تدهور الوضع السياسي في العراق وانعدام الحياة البرلمانية الديمقراطية القائمة على أساس دستور ديمقراطي ومدني حديث. وهذا لا يغير من دور القوى المناهضة في تدهور الوضع في العراق حينذاك. تكتب الأستاذ إبراهيم كبة بشأن دور حكومة قاسم في سقوط الجمهورية الأولى مؤكداً أن حكم قاسم مَّر بمرحلتين, المرحلة التي تميزت في السنة الأولى من الثورة, ثم الفترة الثانية التي شهدت الانتكاسة حيث كان الفكر الرجعي يحاول طمسها. وهو ما حصل فعلاً.
وكان الأستاذ كامل الجادرجي وحزبه الوطني الديمقراطي قد رفضا التعاون مع عبد الكريم قاسم لرفضه إنهاء فترة الانتقال ووضع دستور ديمقراطي دائم وإجراء الانتخابات وتسليم الحكم للقوى المدنية وعودة الجيش إلى ثكناته والتي لم يصغ لها قاسم بأي حال.
منذ العام 1959 دخل قاسم في معارك عديدة ومعقدة جداً وبعضها غير عادل, فقد ناهض الحزب الشيوعي في أعقاب أحداث الموصل وكركوك وبدأ بتوجيه ضربات للحزب وللمنظمات المهنية المساندة له ويشهر بها ويثير الناس ضده.
اتخذ قرارات جادة ضد شركات النفط بإصدار القانون رقم 80 لسنة 1961 ووضعها في موقع العداء المطلق له, ولم يدعم ذلك بتحقيق وحدة الشعب ومناصرته لهذا الإجراء.
رفض الحوار الهادئ والبناء مع القوى الكُردستانية ومطالبها مما دفع باتجاه تشديد الصراع ومن ثم النزاع المسلح وإعلان ثورة أيلول 1961 المتسرع بسبب الأخطاء التي ارتكبها قاسم ذاتها وأخطاء القيادة الكردية.
طالب بصورة غير معقولة ومن أجل إبعاد الأنظار عن المشكلات الداخلية بالكويت وعبأ قوى عربية وبريطانيا وكل الغرب ضده, ولم يكن واقعياً في ذلك.
لم يطهر أجهزة الدولة ولم يبعد القوى البعثية والقومية المناهضة له من مواقع المسؤولية في الجيش والشرطة وأجهزة الأمن. ولم يدعم تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي الذي وقعه بنفسه, بل ترك القوى المناهضة للقانون تشن حملات ظالمة ضد الفلاحين.
لقد نشا التحالف المناهض لحكومة عبد الكريم قاسم على قاعدتين, قاعدة طبقية اجتماعية مناهضة لكل المكاسب التي حققتها الثورة للمجتمع وللكادحين وسيادة البلاد, وأخرى فكرية وسياسية تستند إلى إيديولوجية قومية شوفينية عربية وخلفية دينية متزمتة ومناهضة لقانون الأحوال الشخصية.
لم ينفرد حزب البعث العربي الاشتراكي بالتحضير لانقلاب شباط وتنفيذه, بل شاركت معه مجموعة من القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية التالية التي كان يهمها الخلاص العاجل من حكومة عبد الكريم قاسم, رغم وجود فوارق واضحة في الجهد الذي بذل من جانب مختلف القوى لتنفيذ المخطط الانقلابي. ويمكن بلورة القوى التي شاركت في هذا التحالف من الناحية الطبقية الاجتماعية والسياسية فيما يلي:
* فئات البرجوازية التجارية الكبيرة والبرجوازية العقارية وأوساط غير قليلة من البرجوازية البيروقراطية التي كانت ثورة تموز 1958 قد وجهت ضربات سياسية واقتصادية واجتماعية قاسية إلى مواقعها ومصالحها في البلاد وأجهزت على نظام حكمها الملكي الإقطاعي.
* فئات الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية التي أصابت الثورة مصالحها الاقتصادية في الصميم فصادرت مساحات واسعة جداً من تلك الأراضي التي كانت في حوزتها وأضعفت نفوذها وتأثيرها السياسي والاجتماعي, علماً بأن هذه الفئات قد استطاعت منذ عام 1961 استرداد الكثير من مصالحها المفقودة بإجراءات وقرارات صدرت عن حكومة قاسم نفسه.
* بعض أوساط البرجوازية المتوسطة, وخاصة التجارية منها, التي أرعبتها حركة الجماهير وتصاعد نضال العمال والفلاحين وتنامي نفوذ الشيوعيين في أوساط الشعب وتأثيره على الشارع والمبالغة بقوته. وعلى المتتبع أن لا ينسى بأن بعض فئات البرجوازية العراقية كانت على صلة متينة بالريف والأرض, وكانت تمتلك مساحات غير قليلة وتحصل على جزء غير قليل من الريع المتحقق في الزراعة, وبالتالي لم تكن منسجمة مع قانون الإصلاح الزراعي, رغم أن القانون كان إصلاحياً برجوازياً يخدم مصالح البرجوازية المتوسطة والصناعية وينشط عملية تراكم رأس المال والتنمية الزراعية الحديثة.
* أوساط قليلة من البرجوازية الصغيرة العاملة في القوات المسلحة ودوائر الدولة ومن حملة الفكر القومي الشوفيني. وجدير بالإشارة إلى أن جمهرة غير قليلة من الضباط القوميين العرب قد وجدت نفسها بعيدة عن مواقع المسؤولية في الثورة, وأن الثورة قد سارت, حسب رأيها في طريق مناهض للوحدة العربية, وبالتالي بدأت تمارس مختلف النشاطات لمناهضة حكومة قاسم وإسقاطها سواء بصورة علنية أم سرية وبالتعاون مع بقية القوى المناهضة لحكومة قاسم. لقد أصيبت هذه القوى بخيبة أمل كما يشير إلى ذلك بصواب الأستاذ الراحل حنا بطاطو.1 وإذ فشلت عدة مرات بإسقاط قاسم نجحت هذه المرة.
* القوى القومية الكُردية التي اصطدمت بسياسات قاسم إزاء المسألة الكُردية ولم يستجيب لمطالبها العادلة في الاعتراف بوجود شعب كُردي له حقوق وواجبات, كما له الحق في تقرير مصيره بنفسه, وبالتالي اصطفت مع القوى المعادية لحكومة قاسم والراغبة في إسقاطه والخلاص من نظامه السياسي.
* القوى والدول المجاورة, وخاصة الأعضاء في حلف بغداد والكثير من الدول العربية, التي رأت في وجود حكومة وطنية في العراق خطراً داهماً على نظمها السياسية.
* الدول الإمبريالية وشركاتها النفطية التي وجدت في قاسم نموذجاً خطراً على مصالحها في المنطقة, سواء بالقرار 80 أم باقتراح وتشكيل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
* لا شك في أن القوى والأحزاب السياسية الوطنية كافة تتحمل مسؤولية ما آل إليه الوضع في العراق حينذاك ابتداءً من تفاقم الصراع في ما بينها وعجزها عن الائتلاف الواقعي, وانتهاءً بتشديد الصراع ضد حكومة قاسم التي لم تكن قادرة على السير خطوات إضافية إلى الأمام.
لقد كان الانقلاب, الذي هيأت له ونفذته دمويا قوى عراقية جاءت بقطار أمريكي وإقليمي ودعم مستمر, قد مهد السبيل لممارسة مختلف الأساليب الفاشية لتصفية أقطاب الحكم الوطني والخصوم السياسيين, وخاصة قتل الشيوعيين والديمقراطيين التقدميين وجمهرة من أنصار قاسم. وإذا كانت المواقف السياسية للقوى القومية قد بدأت منذ فترة مبكرة للإطاحة بقاسم, فأن تحالفها الفعلي نشأ منذ العام 1961 حيث تشكلت الجبهة القومية من ثلاثة أحزاب قومية هي حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الاستقلال وحركة القوميين العرب. ولم يسجل التحالف القومي من حيث المبدأ سوى هدف رئيسي وأساسي واحد هو الإطاحة بنظام الحكم وانتزاع السلطة من عبد الكريم قاسم.
والتقت على شعار واحد أساسي ورئيسي:
" يا أعداء عبد الكريم قاسم, ويا أعداء الديمقراطية اتحدوا".
إلا أن ترجمة هذا الشعار كانت تعني بلا شك الإطاحة بالحكم الوطني وإقامة البديل القومي الشوفيني المستند إلى تأييد الغرب والرجعيات العربية والقوى القومية الشوفينية.
وفي ضوء هذا الواقع وتلك الاتجاهات العقائدية المركبة اتخذت قوى الانقلاب التي تسلمت السلطة مجموعة من الإجراءات التي تعبر عن التصميم في ممارسة العنف والقسوة بأبسط وأقصى أشكالها. نشير في أدناه إلى أبرزها:
1. تشكيل مجلس قيادة الثورة من مجموعة أساسية من قياديي حزب البعث ومن بعض الجماعات القومية العسكرية, مع منح أنفسهم, وفق قانون صادر عنهم دون أي شرعية دستورية, السلطات الثلاث, التنفيذية والتشريعية والقضائية, واحتكار جميع أجهزة الإعلام دون استثناء وفرض الأحكام العرفية في البلاد.2 وهو قرار مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الذي اقر في الوثائق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وكذلك في شرعة حقوق الإنسان بكل أجزائها.
2. تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة من يلقى القبض عليه مباشرة ومنح هذه المحاكم حق تنفيذ تلك الأحكام دون تأخير3. وهو قرار مخالف للشرعة الدولية ودساتير الدول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
3. تشكيل لجان تحقيق خاصة سلمت قيادتها بيد البعثيين بشكل خاص مع مشاركة من بعض القوميين العسكريين. منحت هيئات التحقيق هذه الصلاحيات الكاملة دون استثناء في التعامل مع المعتقلين بما في ذلك التعذيب بكل صوره والقتل والدفن أو الرمي في نهري دجلة والفرات من الناحية الفعلية. وكانت لجان التحقيق الخاصة تخضع إلى لجنة تحقيق مركزية مقرها في بغداد, كانت في البداية تحت أمرة ضابط عسكري قومي يدعى مصطفى عبد الكريم نصرت, ومن ثم تحت قياد ضابط عسكري طيار من قياديي حزب البعث يدعى منذر الونداوي. وكان صدام حسين حينذاك عضواً في لجنة التحقيق المركزية4 التي مارست كل أشكال التعذيب بحق المعتقلين وقتلت الكثير منهم أثناء التحقيق وعلى أيديهم وأيدي جلاوزة التعذيب الآخرين.
4. تشكيل القوات العسكرية الخاصة التي سميت بالحرس القومي. منح هذا الحرس حق مطاردة واعتقال وقتل من يهدد أمن الحكم الجديد5. وقد صدر بهذا الصدد البيان رقم 13 لسنة 1963 الذي منح الحرس القومي حق قتل الشيوعيين في الموقع مباشرة. وضم الحرس القومي عدداً كبيراً من الشباب القومي الجامح أو المنحدر من الريف أو من بسطاء الناس من مختلف الأعمار الذين انجروا لهذا الحرس وراحوا يمارسون ما يطلب منهم إزاء الآخرين الذين وصفوا بالأعداء. كما ضم الكثير من المجرمين العتاة الذين كانت صناعتهم المفضلة هي التعذيب والقتل.
5. تأمين السيطرة الكاملة على أجهزة الدولة ومنع ممارسة الحياة الحزبية والسياسية أو إصدار الصحف والمجلات على كل القوى السياسية في البلاد وفرض الرقابة على إصدار الكتب والنشر بشكل تام.
6. شن حملة اعتقالات واسعة جداً شملت الآلاف من الشيوعيين والديمقراطيين الحزبيين والمستقلين وأنصار عبد الكريم قاسم والكثير من الشخصيات السياسية الوطنية والشخصيات الاجتماعية والعلمية وجمهرة كبيرة من الأدباء من شعراء وكتاب وكذلك مجموعة كبيرة من الفنانين من مسرحيين وسينمائيين وموسيقيين ومغنين وآخرين, إذ اعتبر هؤلاء كلهم وغيرهم في عداد المناوئين للنظام الجديد.
7. ممارسة شتى أشكال التعذيب القديمة والحديثة مع المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم حول تنظيماتهم ومواقع رفاقهم أو ممارساتهم السابقة ودورهم في دعم حكم عبد الكريم قاسم ...الخ. وقد قتل على أيدي هيئات التحقيق عدد كبير من قياديي الحزب الشيوعي العراقي وكوادره وأعضاء الحزب, إضافة إلى بعض الوجوه المحسوبة على أنصار عبد الكريم قاسم.
8. لم تكن ممارسات الاستبداد والعنف والقسوة مقتصرة على قياديي وكوادر وأعضاء حزب البعث فحسب, بل مارسها قادة الجماعات القومية الناصرية وغيرها أيضاً, رغم أن القوى الأخيرة حاولت رمي العبء كله على قوى البعث وحدها وحاولت إبعاد نفسها عن الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيات والعراقيين في تلك الفترة في أعقاب سقوط حكم البعث.
لقد كان هذا الانقلاب الدموي والنظام الذي أقيم على أساسه البداية الفعلية لكوارث متلاحقة وصاعقة من إرهاب وقمع وغزو وحروب وأنفال وتهجير قسري وتعريب ومقابر جماعية حلت بالشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية دامت أكثر من أربعة عقود, والكوارث بصيغة ما لا تزال مستمرة بفعل الاحتلال وقوى الإرهاب وسيادة الطائفية في الحياة السياسية والاجتماعية وبالواقع الاقتصادي المتردي وغياب التنوير الديني والاجتماعي ودفع دور المثقفين والحياة الثقافية إلى الوراء بدلاً من تنشيهم وتنشيطها.
نحن أمام وضع جديد يفترض أن نعي بأن القوى التي تسببت بكل ذلك لم تكن القوى الخارجية والعربية الإقليمية ودول الجوار فحسب, بل بالأساس كان الفكر القومي الشوفيني الذي حملته بعض القوى القومية العربية وحزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة ميشيل عفلق والبكر وصدام حسين وعلى حسن المجيد وبقية الطغمة التي حكمت العراق ولا تزال تريد إنزال غضبها على الشعب بكل قومياته وأتباع أديانه ومذاهبه واتجاهاته الفكرية والسياسية الديمقراطية.
الهوامش
بطاطو. حنا. العراق. الكتاب الثالث. الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار. ط 1. بيروت. مؤسسة الأبحاث العربية. 1992. ص 282.
2 تشكل مجلس قيادة الثورة في أعقاب انقلاب شباط من الأسماء التالية:
3 تشكلت محاكم أمن الدولة والمحاكم الخاصة لمحاكمة عدد كبيرٍ جداً من المعتقلين بتهم كثيرة...
4 الحرس القومي: تكونت قيادته من الأشخاص التالية أسماؤهم:
العقيد عبد الكريم مصطفى نصرت ثم المقدم الطيار منذر الونداوي وعضوية:
نجاد الصافي ومنح رتبة رئيس, أبو طالب عبد المطلب الهاشمي ومنح رتبة رئيس, أحمد العزاوي ومنح رتبة ملازم, صباح المدني ومنح رتبة ملازم, حازم سعيد ومنح رتبة ملازم وعطا محي الدين ومنح رتبة ملازم.
5 أما مكتب التحقيق فقد تكون من:
عمار علوش وناظم كزار, وعبد الكريم الشيخلي, صدام حسين التكريتي. خالد طبرة, شاهين الطالباني, كنعان الجبوري, علي رضا باوة, سعدون شاكر, فائق أحمد فؤاد, فاضل أحمد, أحمد العزاوي, وآخرين.
* اكاديمي، خبير استراتيجي في اقتصاديات النفط
برلين- المانيا