الحزب..نظرية وممارسة (10)

[محرز شلبي]

ظاهرة الإنسلاخ من الأحزاب
الإنسلاخ أوالخروج من الأحزاب أو الإنتقال من حزب لآخر وطني أو إسلامي أو علماني أو...ظاهرة صارت شبه طبيعية في كثير من البلدان مادام الهدف المصلحة والمنفعة الشخصية ...
لابد من التأكيد بأن لتلك الظاهرة أسباب متنوعة تنوع الأهداف ..ظاهرة قضت أو أضعفت منها كما نسمع ونرى حيث كُشفت المساوئ المخبأة وأصابتها بالخمول والضعف وبُعد الناس..
ظاهرة تؤكد في كثير من الحالات فعلا أن من تحزب خان لأن التحزب هو التعصب بل التطرف بعينه.
الخاتمة
الحزب ومن خلال ماتقدم يتأكد لنا بأنه ومن خلال سلوكات معظم أتباعه وسيلة غير نظيفة وبالتالي يتحقق هدف غير نظيف ..إنه حقا أداة ديكتاتورية حديثة..جزء يسيطر على الكل بما يحتويه الكل من طاقات وإبداع وفكر ...
يفرض أيدلوجيته ليرفض أيدلوجية الآخرين..يتقاسم مع أفراده المصالح والمنافع وتلك هي غايتهم ..يُقصي الآخرين..من أهم نشاطاته تأجيج الصراعات ..يُربي مناضليه على التعصب والكراهية خاصة في البلد ان التي لا تفقه من الديمقراطية إلا
الإسم ..البلدان المتخلفة فكريا وحضاريا مما يؤثر سلبا ويعرقل عجلة التفدم والتطور فيشغل الناس بخوض معارك جانبية بدلا من الإنشغال بالبناء ..على الأقل تسلك ولو نسبيا سلوك الأحزاب الواقعة في البلدان التي وللموضوعية حققت أشواطا في مجال الحريات وحق التعبير واحترام الرأي والرأي المخالف..

[الاستاذة دلال اعواج]

الحزب هو الدكتاتورية العصرية .. هو أداة الحكم الدكتاتورية الحديثة ... إذ إن الحزب هو حكم جزء للكل ...وهو آخر الادوات الدكتاتورية حتى الآن. وبما أن الحزب ليس فردا ً، فهو يضفي ديمقراطية مظهرية بما يقيمه من مجالس ولجان ودعاية بواسطة أعضائه. فالحزب ليس أداة ديمقراطية على الإطلاق ، لأنه يتكون إمامن ذوي المصالح الواحدة. أوالرؤية الواحدة .. أوالثقافة الواحدة ...أوالمكان الواحد .. أوالعقيدة الواحدة .. هؤلاء يكونون الحزب لتحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط سلطان عقيدتهم على المجتمع ككل، و هدفهم السلطة باسم تنفيذ برنامجهم. ولا يجوز ديمقراطياً أن يحكم أي من هؤلاء كل الشعب الذي يتكون من العديد من المصالح والآراء والأمـزجة والأماكن والعقائد .. فالحزب أداة حكم دكتاتورية تمكن أصحاب الرؤية الواحدة أو المصلحة الواحــدة من حكم الشعب بأكمله ... أي شعب ... و الحزب هو الأقلية بالنسبة للشعب . إن الغرض من تكوين الحزب هو خلق أداة لحكم الشعب ... أي حكم الذين خارج الحزب بواسطة الحزب... فالحزب يقوم أساساً على نظرية سلطوية تحكمية .. أي تحكم أصحاب الحزب في غيرهم من أفراد الشعب .. يفترض أن وصوله للسلـطة هو الوسـيلة لتحقيق أهدافه ، و يفترض أن أهدافه هي أهداف الشعب ، وتلك نظرية تبرير دكتاتورية الحزب ، وهي نفس النظرية التي تقوم عليها أي دكتاتورية .

ومهما تعددت الأحزاب فالنظرية واحدة بل يزيد تعددها من حدة الصراع على السلطة … ويؤدي الصراع الحـزبي على السلطة إلى تحطيم أسس أي إنجاز للشعب... ويخرب أي مخطط لخدمة المجتمع … لأن تحطيم الإنجازات وتخريب الخطط هو المبرر لمحاولة سحب البساط من تحت أرجل الحزب الحاكم ليحل محله المنافس له.

والأحزاب في صراعها ضد بعضها ، إن لم يكن بالسلاح . وهو النادر ، فبشجب وتسفيه أعمال بعضها بعضاً . وتلك معركة لابد أن تدور فوق مصالح المجتمع الحيوية والعليا ، و لابد أن تذهب بعض تلك المصالح العليا ضحية لتطاحن أدوات الحكم على السلطة إن لم تذهب كلها ، لأن انهيار تلك المصالح تأكيد لحجة الحزب المعارض ضد الحزب الحاكم ،أو الأحزاب المعارضة ضد الأحزاب الحاكمة. إن حزب المعارض لكونه أداة حكم ولكي يصل إلى السلطة ، لابد لـه من إسقـاط أداة الحكـــم التي في السلطة ،ولكي يسقطها لابد أن يهدم أعمالها ويشكك في خططها، حتى ولو كانت صالحة للمجتمع ، و ليبرر عدم صلاحها كأداة حكم … وهكذا تكون مصالح المجتمع وبرامجه ضحية صراع الاحزاب على السلطة .

وهكذا برغم ما يثيـره صـراع تعـدد الأحزاب من نشاط سياسي إلا أنه مدمر سياسـياً واجتمـاعياً واقتصـادياً لحيـاة المجتمع من ناحية ، ومن ناحية أخرى فنتيجة الصراع هي انتصار أداة حكم أخرى كسابقتها ، أي سقوط حزب وفوز حزب ولكن هزيمة الشعب … أي هزيمة الديمقراطية. كما أن الأحزاب يمكن شراؤها أو ارتشاؤها من الداخل أو من الخارج . الحزب يقوم أصلاً ممثلاً للشعب ، ثم تصبح قيادة
الحزب ممثلة لأعضاء الحزب ، ثم يصبح رئيس الحزب ممثلا لقيادة الحزب. ويتضح أن اللعبة الحزبية لعبة هزلية خادعة تقوم على شكل صوري للديمقراطية ،ومحتوى أناني سلطوي أساسه المناورات والمغالطات واللعب السياسي ، ذلك ما يؤكد أن الحزبية أداة دكتاتورية ولكن عصرية. إن الحزبية دكتاتورية صريحة وليست مقنعة ، إلا أن العالم لم يتجاوزها بعد ، فهي حقاً دكتاتورية العصر الحديث .إن المجلس
النيابي للحزب الفائز هو مجلس الحزب… والسلطة التنفيذية التي يكونها ذلك المجلس هي سلطة الحزب على الشعب ، وإن السلطة الحزبية التي يفترض أنها لصالح كل الشعب ، هي في واقع الأمر عدو لدود لجزء من الشعب ، و هو حزب أو أحزاب المعارضة وأنصارها من الشعب .
و المعارضة ليست رقيباً شعبياً على سلطة الحزب الحاكم بل هي متربصة لصالح نفسها لكي تحل محله في السلطة ، أما الرقيب الشرعي وفق هذه الديمقراطية الحديثة فهو المجلس النيابي الذي غالبيته هم أعضاء الحزب الحاكم، أي الرقابة من حزب السلطة ، والسلطة من حزب الرقابة .هكذا يتضح التدجيل والتزييف وبطلان النظريات السياسية السائدة في العالم اليوم والتي تنبثق منها الديمقراطية التقليدية الحالية .
(( الحزب يمثل جزءاً من الشعب وسيادة الشعب لا تتجزأ )) .
(( الحزب يحكم نيابة عن الشعب ، والصحيح لا نيابة عن الشعب )) .
الحزب هو قبيلة العصر الحديث ... هو الطائفة، إن المجتمع الذي يحكمه حزب واحد هو تماماً مثل المجتمع الذي تحكمه قبيلة واحدة أو طائفة واحدة ، ذلك أن الحزب يمثل ، كما سبق ، رؤية مجموعة واحدة من الناس ، أو مصالح مجموعة واحدة من المجتمع ، أو عقيدة واحدة ، أو مكاناً واحداً ، وهو بالتالي أقلية إذا ما قورن بعدد الشعب ، وهكذا القبيلة والطائفة فهي أقلية إذا ما قورنت بعدد الشعب ، وهي ذات مصالح واحدة أو عقيدة طائفية واحدة ، ومن تلك المصالح أو العقيدة تتكون الرؤية الواحدة ولا فرق بين الحزب أو القبيلة إلا رابطة الدم والتي ربما وجدت عند منشإ الحزب .

إن الصراع الحزبي على السلطة لا فرق بينه إطلاقا وبين الصراع القبلي والطائفي ذاته ، وإذا كان النظام القبلي والطائفي مرفوضاً ومستهجناً سياسياً فيجب أن يرفض ويستهجن النظام الحزبي أيضاً ، فكلاهما يسلك مسلكاً واحداً ، ويؤدي إلى نتيجة واحدة .
إن التأثير السلبي والمدمر للصراع القبلي أو الطائفي في المجتمع هو نفس التأثير السلبي والمدمر للصراع الحزبي في المجتمع. ...... كما جاء في الركن السياسي من النظرية العالمية الثالثة .

[محرز شلبي]

الحزب هو الدكتاتورية العصرية .. هو أداة الحكم الدكتاتورية الحديثة ... إذ إن الحزب هو حكم جزء للكل ...وهو آخر الادوات الدكتاتورية حتى الآن. وبما أن الحزب ليس فردا ً، فهو يضفي ديمقراطية مظهرية بما يقيمه من مجالس ولجان ودعاية بواسطة أعضائه. فالحزب ليس أداة ديمقراطية على الإطلاق ، لأنه يتكون إمامن ذوي المصالح الواحدة. أوالرؤية الواحدة .. أوالثقافة الواحدة ...أوالمكان الواحد .. أوالعقيدة الواحدة .. هؤلاء يكونون الحزب لتحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط سلطان عقيدتهم على المجتمع ككل، و هدفهم السلطة باسم تنفيذ برنامجهم. ولا يجوز ديمقراطياً أن يحكم أي من هؤلاء كل الشعب الذي يتكون من العديد من المصالح والآراء والأمـزجة والأماكن والعقائد .. فالحزب أداة حكم دكتاتورية تمكن أصحاب الرؤية الواحدة أو المصلحة الواحــدة من حكم الشعب بأكمله ... أي شعب ... و الحزب هو الأقلية بالنسبة للشعب . إن الغرض من تكوين الحزب هو خلق أداة لحكم الشعب ... أي حكم الذين خارج الحزب بواسطة الحزب... فالحزب يقوم أساساً على نظرية سلطوية تحكمية .. أي تحكم أصحاب الحزب في غيرهم من أفراد الشعب .. يفترض أن وصوله للسلـطة هو الوسـيلة لتحقيق أهدافه ، و يفترض أن أهدافه هي أهداف الشعب ، وتلك نظرية تبرير دكتاتورية الحزب ، وهي نفس النظرية التي تقوم عليها أي دكتاتورية .

ومهما تعددت الأحزاب فالنظرية واحدة بل يزيد تعددها من حدة الصراع على السلطة … ويؤدي الصراع الحـزبي على السلطة إلى تحطيم أسس أي إنجاز للشعب... ويخرب أي مخطط لخدمة المجتمع … لأن تحطيم الإنجازات وتخريب الخطط هو المبرر لمحاولة سحب البساط من تحت أرجل الحزب الحاكم ليحل محله المنافس له.

والأحزاب في صراعها ضد بعضها ، إن لم يكن بالسلاح . وهو النادر ، فبشجب وتسفيه أعمال بعضها بعضاً . وتلك معركة لابد أن تدور فوق مصالح المجتمع الحيوية والعليا ، و لابد أن تذهب بعض تلك المصالح العليا ضحية لتطاحن أدوات الحكم على السلطة إن لم تذهب كلها ، لأن انهيار تلك المصالح تأكيد لحجة الحزب المعارض ضد الحزب الحاكم ،أو الأحزاب المعارضة ضد الأحزاب الحاكمة. إن حزب المعارض لكونه أداة حكم ولكي يصل إلى السلطة ، لابد لـه من إسقـاط أداة الحكـــم التي في السلطة ،ولكي يسقطها لابد أن يهدم أعمالها ويشكك في خططها، حتى ولو كانت صالحة للمجتمع ، و ليبرر عدم صلاحها كأداة حكم … وهكذا تكون مصالح المجتمع وبرامجه ضحية صراع الاحزاب على السلطة .

وهكذا برغم ما يثيـره صـراع تعـدد الأحزاب من نشاط سياسي إلا أنه مدمر سياسـياً واجتمـاعياً واقتصـادياً لحيـاة المجتمع من ناحية ، ومن ناحية أخرى فنتيجة الصراع هي انتصار أداة حكم أخرى كسابقتها ، أي سقوط حزب وفوز حزب ولكن هزيمة الشعب … أي هزيمة الديمقراطية. كما أن الأحزاب يمكن شراؤها أو ارتشاؤها من الداخل أو من الخارج . الحزب يقوم أصلاً ممثلاً للشعب ، ثم تصبح قيادة
الحزب ممثلة لأعضاء الحزب ، ثم يصبح رئيس الحزب ممثلا لقيادة الحزب. ويتضح أن اللعبة الحزبية لعبة هزلية خادعة تقوم على شكل صوري للديمقراطية ،ومحتوى أناني سلطوي أساسه المناورات والمغالطات واللعب السياسي ، ذلك ما يؤكد أن الحزبية أداة دكتاتورية ولكن عصرية. إن الحزبية دكتاتورية صريحة وليست مقنعة ، إلا أن العالم لم يتجاوزها بعد ، فهي حقاً دكتاتورية العصر الحديث .إن المجلس
النيابي للحزب الفائز هو مجلس الحزب… والسلطة التنفيذية التي يكونها ذلك المجلس هي سلطة الحزب على الشعب ، وإن السلطة الحزبية التي يفترض أنها لصالح كل الشعب ، هي في واقع الأمر عدو لدود لجزء من الشعب ، و هو حزب أو أحزاب المعارضة وأنصارها من الشعب .
و المعارضة ليست رقيباً شعبياً على سلطة الحزب الحاكم بل هي متربصة لصالح نفسها لكي تحل محله في السلطة ، أما الرقيب الشرعي وفق هذه الديمقراطية الحديثة فهو المجلس النيابي الذي غالبيته هم أعضاء الحزب الحاكم، أي الرقابة من حزب السلطة ، والسلطة من حزب الرقابة .هكذا يتضح التدجيل والتزييف وبطلان النظريات السياسية السائدة في العالم اليوم والتي تنبثق منها الديمقراطية التقليدية الحالية .
(( الحزب يمثل جزءاً من الشعب وسيادة الشعب لا تتجزأ )) .
(( الحزب يحكم نيابة عن الشعب ، والصحيح لا نيابة عن الشعب )) .
الحزب هو قبيلة العصر الحديث ... هو الطائفة، إن المجتمع الذي يحكمه حزب واحد هو تماماً مثل المجتمع الذي تحكمه قبيلة واحدة أو طائفة واحدة ، ذلك أن الحزب يمثل ، كما سبق ، رؤية مجموعة واحدة من الناس ، أو مصالح مجموعة واحدة من المجتمع ، أو عقيدة واحدة ، أو مكاناً واحداً ، وهو بالتالي أقلية إذا ما قورن بعدد الشعب ، وهكذا القبيلة والطائفة فهي أقلية إذا ما قورنت بعدد الشعب ، وهي ذات مصالح واحدة أو عقيدة طائفية واحدة ، ومن تلك المصالح أو العقيدة تتكون الرؤية الواحدة ولا فرق بين الحزب أو القبيلة إلا رابطة الدم والتي ربما وجدت عند منشإ الحزب .

إن الصراع الحزبي على السلطة لا فرق بينه إطلاقا وبين الصراع القبلي والطائفي ذاته ، وإذا كان النظام القبلي والطائفي مرفوضاً ومستهجناً سياسياً فيجب أن يرفض ويستهجن النظام الحزبي أيضاً ، فكلاهما يسلك مسلكاً واحداً ، ويؤدي إلى نتيجة واحدة .
إن التأثير السلبي والمدمر للصراع القبلي أو الطائفي في المجتمع هو نفس التأثير السلبي والمدمر للصراع الحزبي في المجتمع. ...... كما جاء في الركن السياسي من النظرية العالمية الثالثة .
مرورك حرّك الموضوع من جديد..تحيتي واحترامي