رحال لحسيني
05/03/2010, 04:45 PM
معركة الكرامة والحد الأدنى من التمتع بظروف العيش اللائق للآلاف من سكان مدينة وادي زم (المغرب) مستمرة:
ارتفاع مضطرد في عدد المشاركات والمشاركين في الاحتجاجات المناهضة لتهميش حي المسيرة بواد زم
وبرنامج نضالي تصاعدي في الأفق
http://3.bp.blogspot.com/_6mz9gQ-XrnA/S5BEEMLYM_I/AAAAAAAAZVw/PMk3r_6AEtA/s1600-h/23022010036.jpg
مثل كرة ثلجية تكبر احتجاجات سكان حي المسيرة بوادي زم (يقطن بهذا الحي حوالي 20 ألف نسمة، ويعد أكبر حي سكني بجهة الشاوية ورديغة بوسط المغرب: تبعد مدينة وادي زم بمسافة ساعتين عن الدار البيضاء شرقا)، تكبر يوما بعد يوم وتزداد وتتسع دائرة المشاركات والمشاركين في التنديد بالتهميش الذي يطال هذا الحي المحروم من البنيات التحتية والمرافق الأساسية الضرورية.
فالخمسون فردا الذين التحقوا ببلدية وادي زم صباح يوم الثلاثاء 9 فبراير 2010، أصبحوا حوالي 600 يوم الجمعة 12 فبراير، ليقارب عدد المحتجين الألف مشارك (1000 ) يوم الأربعاء 17 فبراير، ثم يتضاعف هذا العدد بدوره يوم الجمعة 19 فبراير.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، وأن راسلت المسؤولين المحليين والإقليميين المعنيين بموضوع احتجاجات سكان هذا الحي، كما واكبت احتجاجاتهم تغطيات إعلامية صدرت بمجموعة من الجرائد الوطنية ، وكانت هذه الأخيرة (الجمعية) قد نبهت لوجود حوالي نصف سكان مدينة وادي زم في أحياء مقصية تحتاج لتدخل عاجل لإعادة هيكلتها، وعلى رأسها حي المسيرة أكبر هذه الأحياء، وطالبت بالإسراع بهيكلة هذه " الأحياء الهامشية " المحيطة بالمدينة (المسيرة، الكدية، دار الضو، درب سعيد والمصلى القديمة، الحرشة، العتورة…) وبتزويدها بالبنيات التحتية والمرافق الضرورية.
كما جددت رفضها لتنصل المجلس البلدي من خدمة التطهير السائل وتحميل أعبائها لسكان المدينة، إذ حصلت على توقيعات مايقارب ألف 1000 مواطن(ة) من عينات متنوعة من سكان مدينة واد زم ومن مختلف أحيائها، على عرائض تطالب بالتراجع عن عقدة التطهير الموقعة بين المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب التي تم بموجبها تحميل أعباء خدمة التطهير للسكان وأكدت على إلغاء الإتاوة التي تم دمجها في فواتير استهلاك المواطنين للماء الصالح للشرب، ونظمت وقفات احتجاجية أمام الوكالة التجارية المحلية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وأمام المجلس البلدي للمدينة.
ومعلوم أن ضريبة التطهير هذه يتم فرضها على كافة سكان المدينة، بمافيهم سكان الأحياء المقصية من خدمة التطهير السائل، هذه الأخيرة التي وجد سكانها أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ خيالية - بالمقارنة مع قدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا - لمكتب الماء إن أرادوا الاستفادة من الربط بشبكة التطهير، الشيء الذي أثار حنق سكان حي المسيرة وكان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت بهم إلى الاحتجاج بتأطير من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم ضد الإقصاء والتهميش و" الحكرة " التي يتعرضون لها منذ سنوات، وعلى كافة المستويات.. حيث عددوا مطالبهم في 12 نقطة آنية عرض لها ممثل جمعيتهم (الحياة) في الوقفة الاحتجاجية ماقبل الماضية ببهو بلدية وادي زم كالتالي :
1- الإعفاء من تكلفة الربط بشبكة التطهير السائل،
2- تمكين سكان الحي من الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء،
3- إصلاح الطريق الرئيسية المؤدية للحي وإحداث طرقات بداخله،
4- إحداث مركز صحي،
5- إحداث مدرسة ابتدائية جديدة والزيادة في الطاقة الاستيعابية للإعدادية،
6- استفادة الحي من خدمة النظافة،
7- إعادة النظر في موقع المطرح الجماعي وإبعاده عن الحي،
8- توفير الإنارة العمومية الكافية بالحي وفي الطرق المؤدية إليه،
9- إعطاء رخص لإصلاح وترميم المنازل،
10-إحداث مقاطعة حضرية،
11-إحداث مرافق ثقافية ورياضية خاصة بشباب الحي،
12-الاستفادة من خدمات البريد وتسمية الأزقة وترقيم المنازل.
وقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم مجددا عن تضامنها مع سكان هذا الحي وسكان كافة الأحياء المهمشة بهذه المدينة الشهيدة التي ضحى أهلها بأعز مايملكون ضد الاستعمار المباشر.. وجددت دعوتها لمختلف الجهات المسؤولة والمعنية محليا ومركزيا وفي مقدمتها المجلس البلدي للمدينة للاستماع إلى المطالب العادلة والمشروعة لهؤلاء السكان وللاستجابة لها.
هذا، وقد بدأ ممثلين عن بعض الأحياء الهامشية الأخرى بوادي زم في الإلتحاق والمشاركة بدورهم في معركة الكرامة والحد الأدنى من التوفر على ظروف العيش الكريم التي ينخرط فيها سكان حي المسيرة بوادي زم معبرين بذلك عن تضامنهم معهم وعن وحدة مصيرهم ومطالبهم.
وفي آخر تطورات هذا الملف، لازال سكان حي المسيرة بوادي زم مصرون على الاحتجاج وسطروا برنامجا نضاليا قارا لمدة شهر يخوضون خلاله وقفات جماعية أسبوعية صباح كل يوم ثلاثاء على أن يتلو ذلك خوضهم لاعتصام مفتوح ببلدية وادي زم مع إمكانية الدخول في أشكال احتجاجية أخرى.
ومن المنتظر أن تحافظ المشاركة في هذه الاحتجاجات التي تتميز بالحضور الوازن والمشاركة القوية للنساء، على نفس وثيرة الارتفاع مالم تتم الاستجابة لمطالب السكان.
رحال لحسيني
-----------------------------------------------------------------------------------------
مرفقات:
1- رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم إلى المسؤولين إثر بداية احتجاجات سكان حي المسيرة بوادي زم.
2- بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، حول عوائق متنوعة تعترض الحق في السكن اللائق بوادي زم:
3- بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، حول تجديد رفض الزيادات في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب.
4- مقاطع فيديو من الاحتجاج الأخير لسكان حي المسيرة بوادي زم.
5- مدونة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1- رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم إلى المسؤولين إثر بداية احتجاجات سكان حي المسيرة بوادي زم.
الموضوع: طلب تدخل لإنصاف سكان حي المسيرة بوادي زم.
تحية طيبة، وبعد:
خاض العشرات من سكان حي المسيرة بمدينة وادي زم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 9 فبراير 2010 ببلدية وادي زم للتنديد بالإقصاء المستمر الذي يتعرض له حيهم من كافة المرافق والتجهيزات الضرورية، وللمطالبة بإعفائهم من القيمة المالية المرتفعة المفروضة عليهم لربط منازلهم بشبكة التطهير السائل فضلا عن غلاء فواتير استهلاكهم للماء الصالح للشرب بسبب احتساب إتاوة التطهير السائل في فواتيرهم في وقت لازالت الأغلبية الساحقة منهم لم تستفيد من ربط منازلها بشبكة التطهير أصلا.
وحيث أن مطالبة سكان هذا الحي بأداء مبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة درهم (3700.00 درهم ) لربط منازلهم بشبكة التطهير - نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها معظم سكان هذا الحي-، يعتبر جوابا غير مفهوما على تشبثهم برغبتهم وحاجتهم الضرورية للربط بشبكة التطهير على غرار باقي المواطنين، الأمر الذي حول الاستجابة إلى حقهم في الربط بشبكة التطهير السائل وفق المبالغ المجبرين على أدائها والذعائر المرتفعة كذلك المترتبة عن تأخيرهم في أداء تكاليف الربط، إلى مايشبه الانتقام – حسب تصريحات العديد منهم-.
وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، إذ يذكر باحتجاجاته السابقة – بمعية المواطنين- ضد تفويت المجلس البلدي لوادي زم لخدمة التطهير السائل إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتحميل أعبائها للسكان. اعتبارا للآثار المدمرة لهذا التفويت وانعكاساتها الخطيرة على القدرة الشرائية لأوسع الجماهير الشعبية بمدينة وادي زم، سواء المستفيدة من خدمة التطهير أو الأحياء المقصية منها، فإنه يحمل المجلس البلدي لوادي زم والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب كامل المسؤولية في التمادي في تفقير سكان المدينة بشكل عام وفي مقدمتها سكان الأحياء المقصية من التطهير.
وعليه، إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، وهو يجدد تضامنه مع سكان حي المسيرة المتضررين، ويعبر عن وقوفه إلى جانبهم ومساندتهم خلال تجمعهم الاحتجاجي المزمع تنظيمه يوم الجمعة 12 فبراير 2010 ببهو بلدية وادي زم، فإنه يدعوكم إلى التدخل العاجل لإنصافهم.
وتقبلوا، فائق التقدير والإحترام. والسلام
عن المكتب: نائب الرئيس
رحال لحسيني
-----------------------------------------------------------------------------------------
2- بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، حول عوائق متنوعة تعترض الحق في السكن اللائق بوادي زم:
بيان
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، يطالب:
بالتعاطي الجدي مع الخصاص الحاصل في السكن اللائق بمدينة وادي زم،
وبضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من عروض السكن الموجهة للعموم
تداول مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، في احتجاج إحدى العائلات على حرمانها من قطعة أرضية في ملكيتها بتجزئة 20 غشت بوادزم، مساحتها 64 مترا، رقمها 1064، تدخل ضمن برنامج " مدن من دون صفيح "، وتتهم هذه العائلة إدارة فرع " العمران " بخريبكة بعرقلة حقها في تحصيل بقعتها تلك. وقد دخل أفرادها في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام أمام مندوبية وزارة الإسكان بخريبكة بعد استنفاذهم لكافة المحاولات الرامية لإنصافهم.
كما تداول مجددا في الخروقات المتنوعة التي عرفتها مرحلة تهييء ملفات الترشيح للاستفادة من المنتوج السكني الأخير لشركة العمران بوادي زم ( تجزئة النصر)، والذي وقف بخصوصه المكتب على التعاطي السلبي للجهات المعنية مع تدفق آلاف المواطنين وتجمهر المئات منهم يوميا في المصالح المعنية بتهييء ملفات الترشيح -استمر ذلك أياما أخرى بعد انتهاء الأجل المعلن عنه (!)-، إذ لم تتخذ إجراءات كفيلة بالتغلب على هذا الإقبال الاستثنائي سواء بتوفير شباك خاص أو غيره أو بالتصدي للتعامل غير اللائق مع عموم المواطنين وللتأخر الموضوعي والتماطل الممنهج الذي واجه سعي أغلب المستحقين للحصول على وثائقهم. فضلا عما تداوله الرأي العام من حصول غير المستحقين على وثائق الملف مقابل حرمان مستحقين وتحايل " مافيا العقار" بالمدينة على شروط الترشح بتهيئ ملفات بأسماء آخرين مقابل بعض المال.
كما وقفت الجمعية على الخصاص الواضح الذي يعرفه قطاع السكن بمدينة وادي زم بشكل عام، وعلى الإقصاء المتواصل لبعض الأحياء " الهامشية " والتي يقطن بها مايناهز نصف السكان، من مختلف البنيات والمرافق الضرورية. هذا الإقصاء الذي لم تسلم منه حتى تجمعات سكنية بوسط المدينة مما دفع ببعض سكانها إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء لربط منازلهم بشبكة التطهير لتفادي كارثة اجتماعية وصحية وبيئية تهددهم.
ومكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، انطلاقا من الأهمية التي توليها الجمعية للحقوق الاقتصادية والإجتماعية - منها الحق في السكن-، باعتبارها ركيزة أساسية لحقوق الإنسان في شموليتها، فإنه:
1- يجدد تضامنه مع العائلة المطالبة بحقها في بقعتها الأرضية، ويطالب مختلف الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لحماية حق هذه العائلة في الحياة ولوقف إنهاك صحة أفرادها المعتصمين.
2- يدعو إدارة العمران والسلطات المعنية للتدخل الجدي لرفع العراقيل الإدارية التي تواجه حصول هذه العائلة على قطعتها الأرضية التي تملكها وحمايتها من التشرد.
3- يندد بالعوائق المتنوعة التي تعترض تمتع فئات واسعة من المواطنين بوادي زم بحقهم في السكن، ويطالب بإعطاء الأولوية اللازمة لسد الخصاص الحاصل في السكن اللائق بالمدينة.
4- يثمن قرار مجموعة من سكان " حي الوحدة " باللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم من الأضرار التي تهدد منازلهم وتهددهم من جراء عدم ربط حيهم ومؤسسات أخرى بوسط المدينة بشبكة التطهير السائل.
5- يطالب بالإسراع بهيكلة "الأحياء الهامشية" المحيطة بالمدينة (المسيرة، دار الضو، درب سعيد والمصلى القديمة، الحرشة، العتورة…) وبتزويدها بالبنيات التحتية والمرافق الضرورية.
6- يستنكر خروقات مرحلة تهييء ملفات الترشيح لـلإستفادة من " تجزئة النصر بوادزم"، ويشجب عدم مواكبة شفافية الإعلان، بإجراءات تحمي عموم المواطنات والمواطنين من المس بكرامتهم.
7- يطالب بالتدقيق في الملفات المرشحة وباعتماد معايير تضمن استفادة المستحقين الحقيقيين من عروض السكن الموجهة للعموم، خارج أي حصص قَبْلِية، وبقطع الطريق على " المافيات " القديمة والجديدة للعقار بوادي زم.
مكتب الفرع
وادي زم، في 2010/02/03
-----------------------------------------------------------------------------------------
3- بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، حول تجديد رفض الزيادات في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب:
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم
تجدد استنكارها للزيادات المهولة في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب
وتطالب بمراجعتها وبرفع تكلفة التطهير عن كاهل السكان
تدارس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم خلال اجتماعه العادي ليوم 30 أكتوبر 2009 موضوع الزيادات المهولة التي طالت من جديد فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب بمدينة وادي زم والتي عبر العديد من المواطنات والمواطنين عن تذمرهم منها ورفضهم لها باعتبارها زيادات خيالية تضاعفت فيها بمرات متعددة قيمة الأداء المعتادة بالنسبة للعديد منهم - عن نفس فترات الاستهلاك-، حيث أصبحوا بين مطرقة عدم القدرة على الأداء وسندان صعوبة التخلي عن استهلاك هذه المادة الحيوية.
وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، إذ يذكر بموقفه الرافض لارتفاع أثمنة استهلاك الماء التي انعكست بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين، إثر الصفقة المشؤومة التي فوت وتنصل بموجبها المجلس البلدي لوادي زم من خدمة التطهير السائل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ضدا على جيوب السكان الذين تم تحميلهم أعبائها.
هذا التفويت الذي اعتبرته الإدارة العامة لـلمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، خلال ردها في بعض الجرائد الوطنية على الاحتجاجات السابقة للجمعية، قد جاء بناء على رغبة المجلس البلدي، وأن هذه المؤسسة العمومية قد استثمرت أموالا طائلة في التطهير السائل بوادي زم، دون أن تجيب هذه الإدارة عن تذمر فئات واسعة من سكان مدينة وادي زم من تردي خدماتها ولا عن أداء سكان بعض الأحياء المقصية من التطهير السائل لضريبته..، ولا لماذا يتحمل أعباء هذا التطهير السكان ( ؟) ولا يتحملها المجلس البلدي نفسه أو تتحملها برفقته جهات أخرى، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم:
1- يعبر عن رفضه للزيادات الخيالية الجديدة في قيمة استهلاك الماء الصالح للشرب ويطالب بمراجعتها.
2- يندد بتنصل المجلس البلدي لوادي زم من خدمة التطهير بتفويته إياها للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
-3 يجدد مطالبته بفسخ عقدة التفويت المشؤومة ويتشبث بضرورة التراجع عن تحميل أعباء التطهير للسكان.
4- يستنكر جشع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتحويله الماء إلى سلعة وتردي خدماته محليا.
-5 يدين الغلاء الفاحش الذي تعرفه مختلف المواد والخدمات الأساسية والتفقير الممنهج الذي يطال المواطنين.
-6 يدعو مختلف السلطات والجهات المسؤولة محليا وإقليميا ومركزيا إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف.
-7 يقرر الدخول في برنامج احتجاجي تصاعدي بدءا بخوض وقفتين احتجاجيتين أمام الإدارة المحلية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمجلس البلدي للمدينة.
-8 يهيب بعموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط المكثف في هذه الاحتجاجات للتعبير (مرة أخرى) عن رفضنا الجماعي لضرب القدرة الشرائية للمواطنين وللزيادات المهولة في قيمة استهلاك الماء الصالح للشرب.
مكتب الفرع
4- مقاطع فيديو من الاحتجاج الأخير لسكان حي المسيرة بوادي زم:
http://www.youtube.com/rahal885#p/a/u/2/ICwboGj5vaE
http://www.youtube.com/rahal885#p/a/u/0/xGuc8SjtzRY
http://www.youtube.com/rahal885#p/a/u/1/_J1WRARiXUs
5- مدونة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم:
www.amdhouedzem.maktoobblog.com
ارتفاع مضطرد في عدد المشاركات والمشاركين في الاحتجاجات المناهضة لتهميش حي المسيرة بواد زم
وبرنامج نضالي تصاعدي في الأفق
http://3.bp.blogspot.com/_6mz9gQ-XrnA/S5BEEMLYM_I/AAAAAAAAZVw/PMk3r_6AEtA/s1600-h/23022010036.jpg
مثل كرة ثلجية تكبر احتجاجات سكان حي المسيرة بوادي زم (يقطن بهذا الحي حوالي 20 ألف نسمة، ويعد أكبر حي سكني بجهة الشاوية ورديغة بوسط المغرب: تبعد مدينة وادي زم بمسافة ساعتين عن الدار البيضاء شرقا)، تكبر يوما بعد يوم وتزداد وتتسع دائرة المشاركات والمشاركين في التنديد بالتهميش الذي يطال هذا الحي المحروم من البنيات التحتية والمرافق الأساسية الضرورية.
فالخمسون فردا الذين التحقوا ببلدية وادي زم صباح يوم الثلاثاء 9 فبراير 2010، أصبحوا حوالي 600 يوم الجمعة 12 فبراير، ليقارب عدد المحتجين الألف مشارك (1000 ) يوم الأربعاء 17 فبراير، ثم يتضاعف هذا العدد بدوره يوم الجمعة 19 فبراير.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، وأن راسلت المسؤولين المحليين والإقليميين المعنيين بموضوع احتجاجات سكان هذا الحي، كما واكبت احتجاجاتهم تغطيات إعلامية صدرت بمجموعة من الجرائد الوطنية ، وكانت هذه الأخيرة (الجمعية) قد نبهت لوجود حوالي نصف سكان مدينة وادي زم في أحياء مقصية تحتاج لتدخل عاجل لإعادة هيكلتها، وعلى رأسها حي المسيرة أكبر هذه الأحياء، وطالبت بالإسراع بهيكلة هذه " الأحياء الهامشية " المحيطة بالمدينة (المسيرة، الكدية، دار الضو، درب سعيد والمصلى القديمة، الحرشة، العتورة…) وبتزويدها بالبنيات التحتية والمرافق الضرورية.
كما جددت رفضها لتنصل المجلس البلدي من خدمة التطهير السائل وتحميل أعبائها لسكان المدينة، إذ حصلت على توقيعات مايقارب ألف 1000 مواطن(ة) من عينات متنوعة من سكان مدينة واد زم ومن مختلف أحيائها، على عرائض تطالب بالتراجع عن عقدة التطهير الموقعة بين المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب التي تم بموجبها تحميل أعباء خدمة التطهير للسكان وأكدت على إلغاء الإتاوة التي تم دمجها في فواتير استهلاك المواطنين للماء الصالح للشرب، ونظمت وقفات احتجاجية أمام الوكالة التجارية المحلية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وأمام المجلس البلدي للمدينة.
ومعلوم أن ضريبة التطهير هذه يتم فرضها على كافة سكان المدينة، بمافيهم سكان الأحياء المقصية من خدمة التطهير السائل، هذه الأخيرة التي وجد سكانها أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ خيالية - بالمقارنة مع قدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا - لمكتب الماء إن أرادوا الاستفادة من الربط بشبكة التطهير، الشيء الذي أثار حنق سكان حي المسيرة وكان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت بهم إلى الاحتجاج بتأطير من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم ضد الإقصاء والتهميش و" الحكرة " التي يتعرضون لها منذ سنوات، وعلى كافة المستويات.. حيث عددوا مطالبهم في 12 نقطة آنية عرض لها ممثل جمعيتهم (الحياة) في الوقفة الاحتجاجية ماقبل الماضية ببهو بلدية وادي زم كالتالي :
1- الإعفاء من تكلفة الربط بشبكة التطهير السائل،
2- تمكين سكان الحي من الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء،
3- إصلاح الطريق الرئيسية المؤدية للحي وإحداث طرقات بداخله،
4- إحداث مركز صحي،
5- إحداث مدرسة ابتدائية جديدة والزيادة في الطاقة الاستيعابية للإعدادية،
6- استفادة الحي من خدمة النظافة،
7- إعادة النظر في موقع المطرح الجماعي وإبعاده عن الحي،
8- توفير الإنارة العمومية الكافية بالحي وفي الطرق المؤدية إليه،
9- إعطاء رخص لإصلاح وترميم المنازل،
10-إحداث مقاطعة حضرية،
11-إحداث مرافق ثقافية ورياضية خاصة بشباب الحي،
12-الاستفادة من خدمات البريد وتسمية الأزقة وترقيم المنازل.
وقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم مجددا عن تضامنها مع سكان هذا الحي وسكان كافة الأحياء المهمشة بهذه المدينة الشهيدة التي ضحى أهلها بأعز مايملكون ضد الاستعمار المباشر.. وجددت دعوتها لمختلف الجهات المسؤولة والمعنية محليا ومركزيا وفي مقدمتها المجلس البلدي للمدينة للاستماع إلى المطالب العادلة والمشروعة لهؤلاء السكان وللاستجابة لها.
هذا، وقد بدأ ممثلين عن بعض الأحياء الهامشية الأخرى بوادي زم في الإلتحاق والمشاركة بدورهم في معركة الكرامة والحد الأدنى من التوفر على ظروف العيش الكريم التي ينخرط فيها سكان حي المسيرة بوادي زم معبرين بذلك عن تضامنهم معهم وعن وحدة مصيرهم ومطالبهم.
وفي آخر تطورات هذا الملف، لازال سكان حي المسيرة بوادي زم مصرون على الاحتجاج وسطروا برنامجا نضاليا قارا لمدة شهر يخوضون خلاله وقفات جماعية أسبوعية صباح كل يوم ثلاثاء على أن يتلو ذلك خوضهم لاعتصام مفتوح ببلدية وادي زم مع إمكانية الدخول في أشكال احتجاجية أخرى.
ومن المنتظر أن تحافظ المشاركة في هذه الاحتجاجات التي تتميز بالحضور الوازن والمشاركة القوية للنساء، على نفس وثيرة الارتفاع مالم تتم الاستجابة لمطالب السكان.
رحال لحسيني
-----------------------------------------------------------------------------------------
مرفقات:
1- رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم إلى المسؤولين إثر بداية احتجاجات سكان حي المسيرة بوادي زم.
2- بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، حول عوائق متنوعة تعترض الحق في السكن اللائق بوادي زم:
3- بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، حول تجديد رفض الزيادات في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب.
4- مقاطع فيديو من الاحتجاج الأخير لسكان حي المسيرة بوادي زم.
5- مدونة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1- رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم إلى المسؤولين إثر بداية احتجاجات سكان حي المسيرة بوادي زم.
الموضوع: طلب تدخل لإنصاف سكان حي المسيرة بوادي زم.
تحية طيبة، وبعد:
خاض العشرات من سكان حي المسيرة بمدينة وادي زم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 9 فبراير 2010 ببلدية وادي زم للتنديد بالإقصاء المستمر الذي يتعرض له حيهم من كافة المرافق والتجهيزات الضرورية، وللمطالبة بإعفائهم من القيمة المالية المرتفعة المفروضة عليهم لربط منازلهم بشبكة التطهير السائل فضلا عن غلاء فواتير استهلاكهم للماء الصالح للشرب بسبب احتساب إتاوة التطهير السائل في فواتيرهم في وقت لازالت الأغلبية الساحقة منهم لم تستفيد من ربط منازلها بشبكة التطهير أصلا.
وحيث أن مطالبة سكان هذا الحي بأداء مبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة درهم (3700.00 درهم ) لربط منازلهم بشبكة التطهير - نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها معظم سكان هذا الحي-، يعتبر جوابا غير مفهوما على تشبثهم برغبتهم وحاجتهم الضرورية للربط بشبكة التطهير على غرار باقي المواطنين، الأمر الذي حول الاستجابة إلى حقهم في الربط بشبكة التطهير السائل وفق المبالغ المجبرين على أدائها والذعائر المرتفعة كذلك المترتبة عن تأخيرهم في أداء تكاليف الربط، إلى مايشبه الانتقام – حسب تصريحات العديد منهم-.
وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، إذ يذكر باحتجاجاته السابقة – بمعية المواطنين- ضد تفويت المجلس البلدي لوادي زم لخدمة التطهير السائل إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتحميل أعبائها للسكان. اعتبارا للآثار المدمرة لهذا التفويت وانعكاساتها الخطيرة على القدرة الشرائية لأوسع الجماهير الشعبية بمدينة وادي زم، سواء المستفيدة من خدمة التطهير أو الأحياء المقصية منها، فإنه يحمل المجلس البلدي لوادي زم والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب كامل المسؤولية في التمادي في تفقير سكان المدينة بشكل عام وفي مقدمتها سكان الأحياء المقصية من التطهير.
وعليه، إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، وهو يجدد تضامنه مع سكان حي المسيرة المتضررين، ويعبر عن وقوفه إلى جانبهم ومساندتهم خلال تجمعهم الاحتجاجي المزمع تنظيمه يوم الجمعة 12 فبراير 2010 ببهو بلدية وادي زم، فإنه يدعوكم إلى التدخل العاجل لإنصافهم.
وتقبلوا، فائق التقدير والإحترام. والسلام
عن المكتب: نائب الرئيس
رحال لحسيني
-----------------------------------------------------------------------------------------
2- بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، حول عوائق متنوعة تعترض الحق في السكن اللائق بوادي زم:
بيان
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، يطالب:
بالتعاطي الجدي مع الخصاص الحاصل في السكن اللائق بمدينة وادي زم،
وبضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من عروض السكن الموجهة للعموم
تداول مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، في احتجاج إحدى العائلات على حرمانها من قطعة أرضية في ملكيتها بتجزئة 20 غشت بوادزم، مساحتها 64 مترا، رقمها 1064، تدخل ضمن برنامج " مدن من دون صفيح "، وتتهم هذه العائلة إدارة فرع " العمران " بخريبكة بعرقلة حقها في تحصيل بقعتها تلك. وقد دخل أفرادها في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام أمام مندوبية وزارة الإسكان بخريبكة بعد استنفاذهم لكافة المحاولات الرامية لإنصافهم.
كما تداول مجددا في الخروقات المتنوعة التي عرفتها مرحلة تهييء ملفات الترشيح للاستفادة من المنتوج السكني الأخير لشركة العمران بوادي زم ( تجزئة النصر)، والذي وقف بخصوصه المكتب على التعاطي السلبي للجهات المعنية مع تدفق آلاف المواطنين وتجمهر المئات منهم يوميا في المصالح المعنية بتهييء ملفات الترشيح -استمر ذلك أياما أخرى بعد انتهاء الأجل المعلن عنه (!)-، إذ لم تتخذ إجراءات كفيلة بالتغلب على هذا الإقبال الاستثنائي سواء بتوفير شباك خاص أو غيره أو بالتصدي للتعامل غير اللائق مع عموم المواطنين وللتأخر الموضوعي والتماطل الممنهج الذي واجه سعي أغلب المستحقين للحصول على وثائقهم. فضلا عما تداوله الرأي العام من حصول غير المستحقين على وثائق الملف مقابل حرمان مستحقين وتحايل " مافيا العقار" بالمدينة على شروط الترشح بتهيئ ملفات بأسماء آخرين مقابل بعض المال.
كما وقفت الجمعية على الخصاص الواضح الذي يعرفه قطاع السكن بمدينة وادي زم بشكل عام، وعلى الإقصاء المتواصل لبعض الأحياء " الهامشية " والتي يقطن بها مايناهز نصف السكان، من مختلف البنيات والمرافق الضرورية. هذا الإقصاء الذي لم تسلم منه حتى تجمعات سكنية بوسط المدينة مما دفع ببعض سكانها إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء لربط منازلهم بشبكة التطهير لتفادي كارثة اجتماعية وصحية وبيئية تهددهم.
ومكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، انطلاقا من الأهمية التي توليها الجمعية للحقوق الاقتصادية والإجتماعية - منها الحق في السكن-، باعتبارها ركيزة أساسية لحقوق الإنسان في شموليتها، فإنه:
1- يجدد تضامنه مع العائلة المطالبة بحقها في بقعتها الأرضية، ويطالب مختلف الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لحماية حق هذه العائلة في الحياة ولوقف إنهاك صحة أفرادها المعتصمين.
2- يدعو إدارة العمران والسلطات المعنية للتدخل الجدي لرفع العراقيل الإدارية التي تواجه حصول هذه العائلة على قطعتها الأرضية التي تملكها وحمايتها من التشرد.
3- يندد بالعوائق المتنوعة التي تعترض تمتع فئات واسعة من المواطنين بوادي زم بحقهم في السكن، ويطالب بإعطاء الأولوية اللازمة لسد الخصاص الحاصل في السكن اللائق بالمدينة.
4- يثمن قرار مجموعة من سكان " حي الوحدة " باللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم من الأضرار التي تهدد منازلهم وتهددهم من جراء عدم ربط حيهم ومؤسسات أخرى بوسط المدينة بشبكة التطهير السائل.
5- يطالب بالإسراع بهيكلة "الأحياء الهامشية" المحيطة بالمدينة (المسيرة، دار الضو، درب سعيد والمصلى القديمة، الحرشة، العتورة…) وبتزويدها بالبنيات التحتية والمرافق الضرورية.
6- يستنكر خروقات مرحلة تهييء ملفات الترشيح لـلإستفادة من " تجزئة النصر بوادزم"، ويشجب عدم مواكبة شفافية الإعلان، بإجراءات تحمي عموم المواطنات والمواطنين من المس بكرامتهم.
7- يطالب بالتدقيق في الملفات المرشحة وباعتماد معايير تضمن استفادة المستحقين الحقيقيين من عروض السكن الموجهة للعموم، خارج أي حصص قَبْلِية، وبقطع الطريق على " المافيات " القديمة والجديدة للعقار بوادي زم.
مكتب الفرع
وادي زم، في 2010/02/03
-----------------------------------------------------------------------------------------
3- بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، حول تجديد رفض الزيادات في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب:
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم
تجدد استنكارها للزيادات المهولة في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب
وتطالب بمراجعتها وبرفع تكلفة التطهير عن كاهل السكان
تدارس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم خلال اجتماعه العادي ليوم 30 أكتوبر 2009 موضوع الزيادات المهولة التي طالت من جديد فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب بمدينة وادي زم والتي عبر العديد من المواطنات والمواطنين عن تذمرهم منها ورفضهم لها باعتبارها زيادات خيالية تضاعفت فيها بمرات متعددة قيمة الأداء المعتادة بالنسبة للعديد منهم - عن نفس فترات الاستهلاك-، حيث أصبحوا بين مطرقة عدم القدرة على الأداء وسندان صعوبة التخلي عن استهلاك هذه المادة الحيوية.
وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، إذ يذكر بموقفه الرافض لارتفاع أثمنة استهلاك الماء التي انعكست بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين، إثر الصفقة المشؤومة التي فوت وتنصل بموجبها المجلس البلدي لوادي زم من خدمة التطهير السائل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ضدا على جيوب السكان الذين تم تحميلهم أعبائها.
هذا التفويت الذي اعتبرته الإدارة العامة لـلمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، خلال ردها في بعض الجرائد الوطنية على الاحتجاجات السابقة للجمعية، قد جاء بناء على رغبة المجلس البلدي، وأن هذه المؤسسة العمومية قد استثمرت أموالا طائلة في التطهير السائل بوادي زم، دون أن تجيب هذه الإدارة عن تذمر فئات واسعة من سكان مدينة وادي زم من تردي خدماتها ولا عن أداء سكان بعض الأحياء المقصية من التطهير السائل لضريبته..، ولا لماذا يتحمل أعباء هذا التطهير السكان ( ؟) ولا يتحملها المجلس البلدي نفسه أو تتحملها برفقته جهات أخرى، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم:
1- يعبر عن رفضه للزيادات الخيالية الجديدة في قيمة استهلاك الماء الصالح للشرب ويطالب بمراجعتها.
2- يندد بتنصل المجلس البلدي لوادي زم من خدمة التطهير بتفويته إياها للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
-3 يجدد مطالبته بفسخ عقدة التفويت المشؤومة ويتشبث بضرورة التراجع عن تحميل أعباء التطهير للسكان.
4- يستنكر جشع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتحويله الماء إلى سلعة وتردي خدماته محليا.
-5 يدين الغلاء الفاحش الذي تعرفه مختلف المواد والخدمات الأساسية والتفقير الممنهج الذي يطال المواطنين.
-6 يدعو مختلف السلطات والجهات المسؤولة محليا وإقليميا ومركزيا إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف.
-7 يقرر الدخول في برنامج احتجاجي تصاعدي بدءا بخوض وقفتين احتجاجيتين أمام الإدارة المحلية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمجلس البلدي للمدينة.
-8 يهيب بعموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط المكثف في هذه الاحتجاجات للتعبير (مرة أخرى) عن رفضنا الجماعي لضرب القدرة الشرائية للمواطنين وللزيادات المهولة في قيمة استهلاك الماء الصالح للشرب.
مكتب الفرع
4- مقاطع فيديو من الاحتجاج الأخير لسكان حي المسيرة بوادي زم:
http://www.youtube.com/rahal885#p/a/u/2/ICwboGj5vaE
http://www.youtube.com/rahal885#p/a/u/0/xGuc8SjtzRY
http://www.youtube.com/rahal885#p/a/u/1/_J1WRARiXUs
5- مدونة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم:
www.amdhouedzem.maktoobblog.com