عطا أبورزق
17/03/2010, 05:38 PM
الاعتذار الإسرائيلي والمعالجة الأمريكية
على الفلسطينين أن يفرحوا ويستبشروا خيراً، لا بل عليهم أن يقيموا الأفراح ويرقصوا طرباً، وأن يذبحوا الذبائح ويقدموا الولائم، ويستقبلوا التهاني والتبريكات من القادة والزعماء العرب الذين اشعلوا الضوء الأخضر لكي توافق السلطة الوطنية والرئيس عباس على الدخول في المفاوضات الغير مباشرة مع اسرائيل، وذلك لأن السيد ميتشل الوسيط الأمريكي أستطاع أن ينتزع من نتنياهو صديق بلاده اعتذاراً كبيراً يمكن أن يسوقه على السلطة الوطنية الفلسطينة والرئييس محمود عباس الذين أوقعتهما تصريحات حكومة الاستيطان الإسرائيلية باستئناف بناء 1600 وحدة سكنية في القدس الشرقية (المحتلة) أمام شركاءه – إن صح هذا التعبير- من فصائل واحزاب فلسطينية، مما دفعهما للإحتجاج للوسيط الأمريكي جورج ميتشل وجون بايدن نائب الرئيس أوباما على سلوك وتصرفات حكومة نتنياهو المتطرفة المصرة على تنفيذ خططها الاستيطانية، وعلى اجبار الفلسطينين التخلي عن مطالبهم بعدم الشروع في المفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة قبل وقف الاستيطان في القدس وفي كل مناطق الضفة الغربية.
تخيلوا معي ياسادة يا كرام كيف يعالج الراعي الأمريكي الموقف الإسرائيلي المتحدي لكل القرارات والأعراف الدولية التي تدين الاستيطان وتعتبره غير شرعي ومعيق للتوصل إلى سلام حقيقي بين الفلسطينين والإسرائيلين، فقد اكتفى السيد ميتشل بإعتذار صديقه نتنياهو عن التصرف الغبي لوزراء حكومته التي لم تحسن اختيار الوقت المناسب لتعلن عن خططها الاستيطانية وعن بناء 1600 وحدة سكنية في القدس الشرقية (المحتلة) ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل اعتذار نتنياهو للسيد ميتشل جاء على خلفية عدم مراعاة حكومته لوجود السيد جون بايدن نائب الرئيس الأمريكي في المنطقة والذي رفض بدورة تقديم ضمانات للسلطة الوطنية تلزم اسرائيل رغم إحراجه بهذا التصريح؟، أم أنها رسالة للجنة المتابعة العربية التي ضغطت على الرئيس أبو مازن باستئناف المفاوضات الغير مباشرة مع اسرائيل إرضاءاً لسيد البيت الأبيض باراك أوباما؟، وإلا ماذا يعني إصرار معارضي نتنياهو في حزبه حسبما اوردته صحيفة يدعوت احرنوت عشية انعقاد مؤتمر حزب الليكود على أن يلزموا رئيس وزرائهم على أن يتضمن خطابة المزمع إلقاءه في المؤتمر نصاً خطياً يقول « إن المجلس المركزي لحزب الليكود يساند ويعزز المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، على طريق الليكود في سياسته المعلنة منذ تأسيسه بتعزيز الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، بما في ذلك الجليل والنقب والقدس. وهو يناصر رئيس الحكومة في تصريحاته بمواصلة البناء الاستيطاني بعد انقضاء فترة التجميد، ويلزم مندوبي الحزب في كل المؤسسات بتنفيذ هذه السياسة». وعلى أن يصبح هذا النص لاحقاً قراراً يصادق عليه المؤتمر.
إذا اعتبر السيد ميتشل اعتذار نتنياهو هو بمثابة تراجع عن قرار البناء في القدس الشرقية، فماذا يعني القول السابق ذكره؟، بل وماذا تعني القنبلة التي كان ينوي السيد نتياهو تفجيرها أمام حزبه حسب ما ذكرته نفس الصحيفة وما ورد في النص السابق بأن قرار التجميد للبناء في المستوطنات سينتهي في شهر سبتمبر (أيلول ) القادم والتي لا تنوي حكومته تجديده مرة أخرى.
لقد كان الموقف الاسرائيلي شديد الوضوح وغاية في الاصرار على موقفها الداعي للاستمرار في سياستها الاستيطانية وعمليات التهويد للقدس الشرقية (المحتلة)، وما تصريح نتنياهو لتلفزيون اسرائيل حول الاستمرار في عمليات البناء في القدس كما فعلوا ذلك قبل 42 عاماً إلا دليلاً قاطعاً على كذب إدعاءه وإدعاء حكومته بتجميد الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية، وما الأزمة التي تظهر على السطح حالياً بين الإدارة الأمريكيه والحكومة الاسرائيليه الناتجه عن الموقف الأمريكي المصر على تراجع اسرائيل عن مشاريعها في القدس، والتي يحاول نتياهو التقليل من حده هذه الأزمة ويعتبرها زوبعة في فنجان كفيل اللوبي الصهيوني وأصدقاء اسرائيل في الكونجرس انهائها دون أن تتعرض إسرائيل إلى أي خسائر تذكر كالعادة وتعود العلاقات إلى سابق عهدها، وسيتحول الضغط مرة أخرى ومن جديد على السلطة الفلسطينية، التي سيكون من الصعب عليها التملص من فخ المفاوضات الغير مباشرة بعد أن ادارت ظهرها لقرار المجلس المركزي بشأن المفاوضات، والتي من المتوقع أن تتحول إلى مفاوضات مباشرة وإلى مالانهاية وخاضعة للشروط الاسرائيلية دون ان تستطيع الدول العربية أن تقدم أي مساعدة للسلطة الفلسطينية كونها واقعة تحت تأثير الانقسام الفلسطيني وبعضها يتسابق لإرضاء سيد البيت الأبيض.
لقد كان من الأجدر بالسلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو مازن التمسك بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني والاستفادة من عمليات المقاومة الشعبية التي بدأت تتصاعد في مختلف المدن والقرى الفلسطينية في اسناد موقفها الرافض لإجراء أي مفاوضات في ظل استمرار الاستيطان والاجراءات الاستفزازية في القدس، بدل إدارة ظهرها إلى جماهير شعبنا وقواه السياسية التي فقدت الثقة بالطريقة التي تدار بها العملية التفاوضية وبوعود أمريكا واسرائيل، وإلى ضرورة تحديد مرجعية واضحة للمفاوضات، وعلى أن يكون هناك سقف زمني محدد للمفاوضات سواء كانت مباشرة أو الغير مباشرة التي اقرتها لجنة المتابعة العربية وأن هذه المفاوضات يجب أن تفضي إلى حل عادل وشامل قائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حل عادل لعودة اللاجئين. وفي حالة تلكؤ اسرائيل في ذلك على لجنة المتابعة العربية ومن يساند شعبنا من دول العالم أن يتخذوا كل ما يلزم لدعم القيادة الفلسطينية في موقفها في إنهاء هذه المفاوضات التي ستكون بلا طائل وأن تعمل على اعادة الملف الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة . كما أنه بات من المهم والضروري إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي لا يستفيد منها سوى الاحتلال والقوى المعادية لشعبنا وحقوقه الثابتة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
إن المعالجة التي تجريها الإدارة الأمريكية للموقف الاسرائيلي المتجاهل للطلبها بوقف الاستيطان، والمتحدي لكل قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعي ومرفوض ومعيق للسلام في المنطقة، تثير المخاوف وتدعونا إلى الحذر واتخاذ كل التدابير التي من شانها أن تقينا من الانزلاق في دهاليز المفاوضات الشكلية التي لا تفضي في نهاية الأمر إلى شيئ يذكر وتستخدمها اسرائيل للتغطية على مشاريعها الاستيطانية، وتحويل الضغط الأمريكي والأوربي والبعض العربي ضدنا بدل أن يكون ضد اسرائيل والشواهد على ذلك كثيرة .
---------------------
بقلم : عطا أبو رزق
كاتب وباحث
Attah90@hotmail.com
16/3/2010م
على الفلسطينين أن يفرحوا ويستبشروا خيراً، لا بل عليهم أن يقيموا الأفراح ويرقصوا طرباً، وأن يذبحوا الذبائح ويقدموا الولائم، ويستقبلوا التهاني والتبريكات من القادة والزعماء العرب الذين اشعلوا الضوء الأخضر لكي توافق السلطة الوطنية والرئيس عباس على الدخول في المفاوضات الغير مباشرة مع اسرائيل، وذلك لأن السيد ميتشل الوسيط الأمريكي أستطاع أن ينتزع من نتنياهو صديق بلاده اعتذاراً كبيراً يمكن أن يسوقه على السلطة الوطنية الفلسطينة والرئييس محمود عباس الذين أوقعتهما تصريحات حكومة الاستيطان الإسرائيلية باستئناف بناء 1600 وحدة سكنية في القدس الشرقية (المحتلة) أمام شركاءه – إن صح هذا التعبير- من فصائل واحزاب فلسطينية، مما دفعهما للإحتجاج للوسيط الأمريكي جورج ميتشل وجون بايدن نائب الرئيس أوباما على سلوك وتصرفات حكومة نتنياهو المتطرفة المصرة على تنفيذ خططها الاستيطانية، وعلى اجبار الفلسطينين التخلي عن مطالبهم بعدم الشروع في المفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة قبل وقف الاستيطان في القدس وفي كل مناطق الضفة الغربية.
تخيلوا معي ياسادة يا كرام كيف يعالج الراعي الأمريكي الموقف الإسرائيلي المتحدي لكل القرارات والأعراف الدولية التي تدين الاستيطان وتعتبره غير شرعي ومعيق للتوصل إلى سلام حقيقي بين الفلسطينين والإسرائيلين، فقد اكتفى السيد ميتشل بإعتذار صديقه نتنياهو عن التصرف الغبي لوزراء حكومته التي لم تحسن اختيار الوقت المناسب لتعلن عن خططها الاستيطانية وعن بناء 1600 وحدة سكنية في القدس الشرقية (المحتلة) ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل اعتذار نتنياهو للسيد ميتشل جاء على خلفية عدم مراعاة حكومته لوجود السيد جون بايدن نائب الرئيس الأمريكي في المنطقة والذي رفض بدورة تقديم ضمانات للسلطة الوطنية تلزم اسرائيل رغم إحراجه بهذا التصريح؟، أم أنها رسالة للجنة المتابعة العربية التي ضغطت على الرئيس أبو مازن باستئناف المفاوضات الغير مباشرة مع اسرائيل إرضاءاً لسيد البيت الأبيض باراك أوباما؟، وإلا ماذا يعني إصرار معارضي نتنياهو في حزبه حسبما اوردته صحيفة يدعوت احرنوت عشية انعقاد مؤتمر حزب الليكود على أن يلزموا رئيس وزرائهم على أن يتضمن خطابة المزمع إلقاءه في المؤتمر نصاً خطياً يقول « إن المجلس المركزي لحزب الليكود يساند ويعزز المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، على طريق الليكود في سياسته المعلنة منذ تأسيسه بتعزيز الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، بما في ذلك الجليل والنقب والقدس. وهو يناصر رئيس الحكومة في تصريحاته بمواصلة البناء الاستيطاني بعد انقضاء فترة التجميد، ويلزم مندوبي الحزب في كل المؤسسات بتنفيذ هذه السياسة». وعلى أن يصبح هذا النص لاحقاً قراراً يصادق عليه المؤتمر.
إذا اعتبر السيد ميتشل اعتذار نتنياهو هو بمثابة تراجع عن قرار البناء في القدس الشرقية، فماذا يعني القول السابق ذكره؟، بل وماذا تعني القنبلة التي كان ينوي السيد نتياهو تفجيرها أمام حزبه حسب ما ذكرته نفس الصحيفة وما ورد في النص السابق بأن قرار التجميد للبناء في المستوطنات سينتهي في شهر سبتمبر (أيلول ) القادم والتي لا تنوي حكومته تجديده مرة أخرى.
لقد كان الموقف الاسرائيلي شديد الوضوح وغاية في الاصرار على موقفها الداعي للاستمرار في سياستها الاستيطانية وعمليات التهويد للقدس الشرقية (المحتلة)، وما تصريح نتنياهو لتلفزيون اسرائيل حول الاستمرار في عمليات البناء في القدس كما فعلوا ذلك قبل 42 عاماً إلا دليلاً قاطعاً على كذب إدعاءه وإدعاء حكومته بتجميد الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية، وما الأزمة التي تظهر على السطح حالياً بين الإدارة الأمريكيه والحكومة الاسرائيليه الناتجه عن الموقف الأمريكي المصر على تراجع اسرائيل عن مشاريعها في القدس، والتي يحاول نتياهو التقليل من حده هذه الأزمة ويعتبرها زوبعة في فنجان كفيل اللوبي الصهيوني وأصدقاء اسرائيل في الكونجرس انهائها دون أن تتعرض إسرائيل إلى أي خسائر تذكر كالعادة وتعود العلاقات إلى سابق عهدها، وسيتحول الضغط مرة أخرى ومن جديد على السلطة الفلسطينية، التي سيكون من الصعب عليها التملص من فخ المفاوضات الغير مباشرة بعد أن ادارت ظهرها لقرار المجلس المركزي بشأن المفاوضات، والتي من المتوقع أن تتحول إلى مفاوضات مباشرة وإلى مالانهاية وخاضعة للشروط الاسرائيلية دون ان تستطيع الدول العربية أن تقدم أي مساعدة للسلطة الفلسطينية كونها واقعة تحت تأثير الانقسام الفلسطيني وبعضها يتسابق لإرضاء سيد البيت الأبيض.
لقد كان من الأجدر بالسلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو مازن التمسك بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني والاستفادة من عمليات المقاومة الشعبية التي بدأت تتصاعد في مختلف المدن والقرى الفلسطينية في اسناد موقفها الرافض لإجراء أي مفاوضات في ظل استمرار الاستيطان والاجراءات الاستفزازية في القدس، بدل إدارة ظهرها إلى جماهير شعبنا وقواه السياسية التي فقدت الثقة بالطريقة التي تدار بها العملية التفاوضية وبوعود أمريكا واسرائيل، وإلى ضرورة تحديد مرجعية واضحة للمفاوضات، وعلى أن يكون هناك سقف زمني محدد للمفاوضات سواء كانت مباشرة أو الغير مباشرة التي اقرتها لجنة المتابعة العربية وأن هذه المفاوضات يجب أن تفضي إلى حل عادل وشامل قائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حل عادل لعودة اللاجئين. وفي حالة تلكؤ اسرائيل في ذلك على لجنة المتابعة العربية ومن يساند شعبنا من دول العالم أن يتخذوا كل ما يلزم لدعم القيادة الفلسطينية في موقفها في إنهاء هذه المفاوضات التي ستكون بلا طائل وأن تعمل على اعادة الملف الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة . كما أنه بات من المهم والضروري إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي لا يستفيد منها سوى الاحتلال والقوى المعادية لشعبنا وحقوقه الثابتة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
إن المعالجة التي تجريها الإدارة الأمريكية للموقف الاسرائيلي المتجاهل للطلبها بوقف الاستيطان، والمتحدي لكل قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعي ومرفوض ومعيق للسلام في المنطقة، تثير المخاوف وتدعونا إلى الحذر واتخاذ كل التدابير التي من شانها أن تقينا من الانزلاق في دهاليز المفاوضات الشكلية التي لا تفضي في نهاية الأمر إلى شيئ يذكر وتستخدمها اسرائيل للتغطية على مشاريعها الاستيطانية، وتحويل الضغط الأمريكي والأوربي والبعض العربي ضدنا بدل أن يكون ضد اسرائيل والشواهد على ذلك كثيرة .
---------------------
بقلم : عطا أبو رزق
كاتب وباحث
Attah90@hotmail.com
16/3/2010م