عائشة صالح
26/03/2010, 04:59 PM
دراسة اسرائيلية: المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية يغطي 12 مليون متر مربع وكلفة اعماره تتخطى 17 بليون دولار
تل ابيب – – كشفت دراسة قام بها مركز “ماكرو” للاقتصاديات السياسية ونشرتها صحيفة “هآرتس” اليوم الثلاثاء أن المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية تغطي 12 مليون متر مربع من الطرقات والبيوت والمصانع التي تكلف بناؤها 17 بليون دولار. وقام مركز الأبحاث هذا بمسح استخدمت فيه الأقمار الصناعية والتقنيات الأخرى لكل شقة سكنية ومبنى في المستوطنات.
في وقت قال فيه مدير مجلس المستوطنات نافتالي بينيت إن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية قد يتضاعف حجمه إلى ثلاثة أمثال ويصل إلى مليون شخص، فيما اكدت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو يحظى بدعم غالبية الإسرائيليين في القرارات التي يتخذها في شأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس المحتلة تحديداً.
وكانت دراسة مركز “ماكرو” اتت نتيجة لسنوات من الجهود استغرقت عدة سنوات لتقدير القيمة الإجمالية للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. وسيكشف النقاب عن نتائج الدراسة في مؤتمر يعقد لاحقا اليوم.
وبحسب معطيات الدراسة توجد في المستوطنات الاسرائيلية 868 منشأة مملوكة للقطاع العام تشغل 488،769 مترا مربعا. وتشمل المنشآت 127 كنيسا فوق 94،848 مترا مربعا، وأحواض استحمام دينية على 10،755 مترا مربعا، ومنشآت رياضية فوق 382،867 مترا مربعا، و344 روضة أطفال فوق 91،353 مترا مربعا، و211 مدرسة فوق 296،933 مترا مربعا، و68 مدرسة دينية يهودية على 100،943 مترا مربعا ومكتبات على 8،962 مترا مربعا.
وبالنسبة للوحدات السكنية الاستيطانية يبلغ مجموعها 32،711 شقة تنتشر على مساحة 3،27 مليون متر مربع، بالإضافة الى 22،997 بيتا خاصا فوق 5،74 مليون متر مربع.
ويوجد 187 مركزا للتسوق في المستوطنات تحتل مساحة 162،399 مترا مربعا، و717 مجمعا صناعيا فوق 904،817 مترا مربعا من الأرض، وقاعات أفراح فوق 23،186 مترا مربعا وطرق مرصوفة على 1،02 مليون متر مربع.
ولاحظ فريق “ماكرو” من الباحثين على أي حال أن تقديراتهم لا تمثل القيمة السوقية الفعلية.
وقال د. روبي نتانسون المدير العام لمركز ماكرو ان: “المنطق وراء التقدير الاقتصادي هو تقدير تكاليف المباني والبنية التحتية في المشروع الاستيطاني. هذه ليست القيمة السوقية، بل هي تكاليف تشييد البنية التحتية”.
وقدّر الخبراء الاقتصاديون في مركز “ماكرو” أن البيوت الخاصة في المستوطنات يبلغ سعرها ما يصل 9 بلايين دولار، وقيمة الشقق 1،7 بليون دولار والمنشآت العامة والكُنُس واحواض الاستحمام الدينية مجتمعة بمبلغ 0،5 بليون دولار.
الى ذلك، قال مدير مجلس المستوطنات نافتالي بينيت إن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية قد يتضاعف حجمه إلى ثلاثة أمثال ويصل إلى مليون شخص على الرغم من ضغوط غربية لوقف نمو الجيوب الاستيطانية في الاراضي المحتلة.
وأضاف بينيت الذي استخدم وصفا توراتيا للاشارة إلى الضفة الغربية حيث يعيش 2.5 مليون فلسطيني ويتطلعون الى إقامة دولة لهم في الضفة إلى جانب غزة حيث يعيش 1.5 مليون فلسطيني “من الممكن تخيل مليون يهودي يعيشون في يهودا والسامرة”.
وقال بينيت في مقابلة مع “رويترز” “نفعل كل ما بوسعنا لفك التجميد” ليشير بذلك إلى قرار التجميد المؤقت للبناء في المستوطنات اتخذه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أملا في إقناع الفلسطينيين بإعادة إطلاق محادثات السلام في خطوة وصفها قادة فلسطينيون بأنها غير كافية.
وأضاف “سيكون خطأ كبيرا أن نواصل هذا التجميد… يمكن لليهود البناء في نيويورك وموسكو وباريس إنما في أرضنا لا يمكننا البناء؟ هذا أمر جنوني”.
وفي السياق نفسه، اكدت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو يحظى بدعم غالبية الإسرائيليين في القرارات التي يتخذها في شأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس المحتلة تحديداً.
وبحسب الاستطلاع الجديد عن “مقياس الحرب والسلام” الذي يجريه البروفيسوران تمار هرمان وأفرايم ياعر من جامعة تل أبيب و”معهد إسرائيل للديموقراطية” ونشرته صحيفة “الحياة” السعودية الصادرة في أوساط الإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون، فإن 54 في المئة من الجمهور متأكدون من انه يجب على إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار موقف واشنطن من مسألة الاستيطان، بما في ذلك مسألة توسيعه للتجاوب مع الزيادة الديموغرافية. واعتبر ربع المستطلعين أن قرار البناء الجديد كان خاطئاً، فيما رأى 41 في المئة ان الخطأ كان فقط في توقيت نشر القرار، وقال 15 في المئة إنه “لا القرار ولا التوقيت كانا خطأً”. وبحسب الاستطلاع، فإن نسبة المؤيدين قرارَ البناء في “رمات شلومو” أكبر بمرتين وأكثر من نسبة المعارضين.
وأشار معدا الاستطلاع إلى أنه على رغم التأييد الواسع لنتنياهو، فإن الأزمة التي نشبت مع الولايات المتحدة غيّرت نظرة الجمهور الإسرائيلي إلى تركيبة الائتلاف الحكومي الحالي، إذ أيد 34 في المئة منه مواصلة الحكومة الحالية دربها بالتركيبة ذاتها في مقابل 40 في المئة قالوا إنهم يفضلون حكومة أخرى بزعامة “ليكود” ومشاركة حزبي “كديما” (المعارض) بزعامة تسيبي ليفني و “العمل” بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك.
وأعرب 47 في المئة من المستطلعين عن معارضتهم إخلاء جميع المستوطنات في مقابل اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين والعالم العربي. وقال 48 في المئة من مؤيدي استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين إنهم يؤيدون إخلاء جميع المستوطنات في مقابل اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين وإنهاء الصراع في مقابل 40 في المئة أعربوا عن معارضتهم ذلك. وارتفعت نسبة معارضي هذه الخطوة في أوساط معارضي استئناف المفاوضات إلى 75 في المئة. واختلفت الصورة تماماً لدى السؤال عن إخلاء جزئي للمستوطنات في مقابل إطار الحل الدائم، ويُقصد عادة إخلاء المستوطنات في قلب الضفة الغربية التي أبقتها إسرائيل شرق الجدار الفاصل الذي أقامته، على أن تضم إلى سيادتها المستوطنات الكبرى التي ضمها الجدار. وأيد مثل هذا الإخلاء 58 في المئة وعارضه 29 في المئة فقط.
تل ابيب – – كشفت دراسة قام بها مركز “ماكرو” للاقتصاديات السياسية ونشرتها صحيفة “هآرتس” اليوم الثلاثاء أن المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية تغطي 12 مليون متر مربع من الطرقات والبيوت والمصانع التي تكلف بناؤها 17 بليون دولار. وقام مركز الأبحاث هذا بمسح استخدمت فيه الأقمار الصناعية والتقنيات الأخرى لكل شقة سكنية ومبنى في المستوطنات.
في وقت قال فيه مدير مجلس المستوطنات نافتالي بينيت إن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية قد يتضاعف حجمه إلى ثلاثة أمثال ويصل إلى مليون شخص، فيما اكدت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو يحظى بدعم غالبية الإسرائيليين في القرارات التي يتخذها في شأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس المحتلة تحديداً.
وكانت دراسة مركز “ماكرو” اتت نتيجة لسنوات من الجهود استغرقت عدة سنوات لتقدير القيمة الإجمالية للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. وسيكشف النقاب عن نتائج الدراسة في مؤتمر يعقد لاحقا اليوم.
وبحسب معطيات الدراسة توجد في المستوطنات الاسرائيلية 868 منشأة مملوكة للقطاع العام تشغل 488،769 مترا مربعا. وتشمل المنشآت 127 كنيسا فوق 94،848 مترا مربعا، وأحواض استحمام دينية على 10،755 مترا مربعا، ومنشآت رياضية فوق 382،867 مترا مربعا، و344 روضة أطفال فوق 91،353 مترا مربعا، و211 مدرسة فوق 296،933 مترا مربعا، و68 مدرسة دينية يهودية على 100،943 مترا مربعا ومكتبات على 8،962 مترا مربعا.
وبالنسبة للوحدات السكنية الاستيطانية يبلغ مجموعها 32،711 شقة تنتشر على مساحة 3،27 مليون متر مربع، بالإضافة الى 22،997 بيتا خاصا فوق 5،74 مليون متر مربع.
ويوجد 187 مركزا للتسوق في المستوطنات تحتل مساحة 162،399 مترا مربعا، و717 مجمعا صناعيا فوق 904،817 مترا مربعا من الأرض، وقاعات أفراح فوق 23،186 مترا مربعا وطرق مرصوفة على 1،02 مليون متر مربع.
ولاحظ فريق “ماكرو” من الباحثين على أي حال أن تقديراتهم لا تمثل القيمة السوقية الفعلية.
وقال د. روبي نتانسون المدير العام لمركز ماكرو ان: “المنطق وراء التقدير الاقتصادي هو تقدير تكاليف المباني والبنية التحتية في المشروع الاستيطاني. هذه ليست القيمة السوقية، بل هي تكاليف تشييد البنية التحتية”.
وقدّر الخبراء الاقتصاديون في مركز “ماكرو” أن البيوت الخاصة في المستوطنات يبلغ سعرها ما يصل 9 بلايين دولار، وقيمة الشقق 1،7 بليون دولار والمنشآت العامة والكُنُس واحواض الاستحمام الدينية مجتمعة بمبلغ 0،5 بليون دولار.
الى ذلك، قال مدير مجلس المستوطنات نافتالي بينيت إن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية قد يتضاعف حجمه إلى ثلاثة أمثال ويصل إلى مليون شخص على الرغم من ضغوط غربية لوقف نمو الجيوب الاستيطانية في الاراضي المحتلة.
وأضاف بينيت الذي استخدم وصفا توراتيا للاشارة إلى الضفة الغربية حيث يعيش 2.5 مليون فلسطيني ويتطلعون الى إقامة دولة لهم في الضفة إلى جانب غزة حيث يعيش 1.5 مليون فلسطيني “من الممكن تخيل مليون يهودي يعيشون في يهودا والسامرة”.
وقال بينيت في مقابلة مع “رويترز” “نفعل كل ما بوسعنا لفك التجميد” ليشير بذلك إلى قرار التجميد المؤقت للبناء في المستوطنات اتخذه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أملا في إقناع الفلسطينيين بإعادة إطلاق محادثات السلام في خطوة وصفها قادة فلسطينيون بأنها غير كافية.
وأضاف “سيكون خطأ كبيرا أن نواصل هذا التجميد… يمكن لليهود البناء في نيويورك وموسكو وباريس إنما في أرضنا لا يمكننا البناء؟ هذا أمر جنوني”.
وفي السياق نفسه، اكدت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو يحظى بدعم غالبية الإسرائيليين في القرارات التي يتخذها في شأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس المحتلة تحديداً.
وبحسب الاستطلاع الجديد عن “مقياس الحرب والسلام” الذي يجريه البروفيسوران تمار هرمان وأفرايم ياعر من جامعة تل أبيب و”معهد إسرائيل للديموقراطية” ونشرته صحيفة “الحياة” السعودية الصادرة في أوساط الإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون، فإن 54 في المئة من الجمهور متأكدون من انه يجب على إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار موقف واشنطن من مسألة الاستيطان، بما في ذلك مسألة توسيعه للتجاوب مع الزيادة الديموغرافية. واعتبر ربع المستطلعين أن قرار البناء الجديد كان خاطئاً، فيما رأى 41 في المئة ان الخطأ كان فقط في توقيت نشر القرار، وقال 15 في المئة إنه “لا القرار ولا التوقيت كانا خطأً”. وبحسب الاستطلاع، فإن نسبة المؤيدين قرارَ البناء في “رمات شلومو” أكبر بمرتين وأكثر من نسبة المعارضين.
وأشار معدا الاستطلاع إلى أنه على رغم التأييد الواسع لنتنياهو، فإن الأزمة التي نشبت مع الولايات المتحدة غيّرت نظرة الجمهور الإسرائيلي إلى تركيبة الائتلاف الحكومي الحالي، إذ أيد 34 في المئة منه مواصلة الحكومة الحالية دربها بالتركيبة ذاتها في مقابل 40 في المئة قالوا إنهم يفضلون حكومة أخرى بزعامة “ليكود” ومشاركة حزبي “كديما” (المعارض) بزعامة تسيبي ليفني و “العمل” بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك.
وأعرب 47 في المئة من المستطلعين عن معارضتهم إخلاء جميع المستوطنات في مقابل اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين والعالم العربي. وقال 48 في المئة من مؤيدي استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين إنهم يؤيدون إخلاء جميع المستوطنات في مقابل اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين وإنهاء الصراع في مقابل 40 في المئة أعربوا عن معارضتهم ذلك. وارتفعت نسبة معارضي هذه الخطوة في أوساط معارضي استئناف المفاوضات إلى 75 في المئة. واختلفت الصورة تماماً لدى السؤال عن إخلاء جزئي للمستوطنات في مقابل إطار الحل الدائم، ويُقصد عادة إخلاء المستوطنات في قلب الضفة الغربية التي أبقتها إسرائيل شرق الجدار الفاصل الذي أقامته، على أن تضم إلى سيادتها المستوطنات الكبرى التي ضمها الجدار. وأيد مثل هذا الإخلاء 58 في المئة وعارضه 29 في المئة فقط.