إسرائيل تطرد فلسطينيين من الضفة

[عائشة صالح]

بدءًا من الثلاثاء

إسرائيل تطرد فلسطينيين من الضفة

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/3/17/1_978908_1_34.jpg http://palestine-info.info/Ar/DataFiles/Cache/TempImgs/2010/1/Images%202010_april_11_palestinian_300_0.jpg

الأمر العسكري سيخول الاحتلال إغلاق وتمشيط أي منطقة (الفرنسية-أرشيف)



قرر الجيش الإسرائيلي طرد ومحاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بذريعة "التسلل" إلى الضفة الغربية وهو القرار الأخطر منذ احتلالها عام 1967.


وأوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم أن الأمر العسكري يطبق على ثلاث فئات، تشمل الفئة الأولى أبناء قطاع غزة أو من أحد والديه من القطاع، والثانية فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، والثالثة ستطبق على أجانب تزوجوا بالضفة.


كما يشمل القرار الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل عائلات والتي جمدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.


وسيطبق أيضا على فلسطينيي القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك على مواطنين إسرائيليين فلسطينيين كانوا أم يهودا، حسب ما ذكرته الصحيفة. لكن الناطق العسكري الإسرائيلي قال إن الأمر العسكري لن يوجه ضد إسرائيليين.


وبررت مصادر إسرائيلية وفلسطينية الأمر الجديد بأن هدفه كبح جماح الاحتجاجات شبه اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية التي تحظى بدعم السلطة الفلسطينية.


جغرافيا وديمغرافيا
وقال مراسل الجزيرة في رام الله وليد العمري إن القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل وفقا لما ذكرته منظمات حقوقية مشيرا إلى أنه سيتيح إغلاق وتمشيط أي منطقة، وسيشمل أيضا تقديم فلسطينيين من خارج الضفة للمحاكمة بتهمة التسلل إليها.


ولفت إلى أن إسرائيل تستعد للسيطرة على الديمغرافيا بعد أن سيطرت على الجغرافيا مثلما فعلت في القدس المحتلة عبر تخفيف الوجود الفلسطيني وحبسه بين أغلبية استيطانية.


وبحسب هآرتس فإن الأمر العسكري وقعه الجيش الإسرائيلي في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009 على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر.


وبموجبه، سيصبح يوم الثلاثاء عشرات الآلاف من الفلسطينيين مخالفين ومرشحين للمحاكمة والطرد والسجن حتى سبع سنوات.


ويعرف الأمر العسكري الشخص "المتسلل" بأنه الموجود في المنطقة من دون شهادة أو تصريح يدل على وجوده في المنطقة بصورة قانونية ومن دون مبرر معقول، والـ"شهادة أو تصريح قانوني" هما شهادة أو تصريح أصدرهما قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أو من ينوب عنه.


وبحسب الأمر فإنه وفي حال اكتشف قائد عسكري إسرائيلي أن المتسلل دخل إلى المنطقة مؤخرا فستكون إجراءات طرده سريعة للغاية خلال فترة أقل من ثلاثة أيام، بشرط طرده إلى المنطقة التي "تسلل منها".


ومنذ عام 2000، تعتبر إسرائيل فلسطينيي غزة الموجودين في الضفة "غير قانونيين" ويعاملون كأنهم مواطنون من دولة أجنبية، وطرد الكثير منهم إلى القطاع حتى أولئك المولودين في الضفة.


كما أن دخول فلسطينيي الضفة إلى المناطق المحاذية للجدار العازل يستلزم إصدار تصاريح خاصة بموجب أوامر عسكرية.

[عائشة صالح]

في العادة وفي كل مكان على وجه الأرض عندما تعيش في مكان أو دولة ما أنت تحدد أين تريد أن تسكن .. أين تريد أن تعيش .. في أي قرية أو في أي مدينة.

إلا الفلسطيني على أرضه! غير مسموح له أن يحدد أين سيعيش ولا أي بقعة من على أرضه يحب أن يبني بيته.

بالعكس يطرد من أرضه ويهدم بيته ويشل عرضه ..!!

أما من أتوا وتجمعوا من بقاع مختلفة من الأرض والهمج واللقطاء فمسموح لهم أن يعيشوا على أرضنا ويتنقلون كيفما شاءوا ويختارون البقعة التي يريدون العيش فيها بل المنزل الذي يريدون العيش به ولهم الحق أن يطردوا صاحبه الأصلي منه.!!!!!

عجباً لك يا زمان ..! عجباً للديمقراطية في هذا الزمن الرديْ...

ماذا نقول لمن أسسوا لهذا أي سلطة أوسلو هي المسؤولة عن كل ما يحدث لشعبنا وأرضنا.

هم من اتفقوا مع الصهاينة على هذا .. هم من اتفقوا وتنازلوا عن ثوابت لم نخولهم نحن ولا اي شبل من أشبال فلسطين ولا اي كهل ولا إمرأة ولا حتى حيوانات فلسطين خولتهم بالتفاوض عنا؟

إذن عليهم أن يتحملوا مساويء أعمالهم وان يرحلوا عن أرضنا ولتعود كل فلسطين أرض محتلة تحت السيطرة الصهيوينة إلي أن يأذن الله لها بالتحرر الكاملوأن تبرأ مما هي فيه .

أما ما يحصل فلا أحد يستطيع قبول هذا وكفى بالله عليكم ما آل إليه شعبنا. .. أخرجوا من أرضنا أيها الخونة ودعوا شعبكم يواجه مصيره لوحده مع الصهاينة.. ارفعوا أيديكم الملوثة بدماء شعبكم عنه .. خذوا ما سلبتموه من أموال وكفى.. اتركوا الشعب وارحلوا..


والله والله والله لو تركتم الشعب في الضفة يقاوم لما بقي هؤلاء الصهاينة يعربدون كما يشاءون على أرضنا
حبستم كل المقاومين وقتلتوا بعضهم وسلمتوا بعضهم للصهاينة وصادرتم أسلحتهم ..

والله بات الشعب الفلسطيني قنبلة موقوتة الآن .. لم يعد يحمل القهر أكثر.. وكلنا أمل أن نشهد عملية استشهادية قوية تزلزل الصهاينة ومن معهم من خوة
مطلوب رأس عباس ورأس فياض ورأس دحلان ورأس كل من يتعاون مع الإحتلال وكل من يدافع عن سلطة أوسلوا فكلهم سواء خونة .



حسبنا الله ونعم الوكيل

[غالب ياسين]

حسبنا الله ونعم الوكيل
وكان الفلسطبنببن ينقصهم هذا
شكرا لك اختي المكرمه شروق

[الاستاذة دلال اعواج]

هذا ليس جديد على قوى الامبريالية الهمجية .. حسبنا الله ونعم الوكيل ... مشكووور عزيزتي

[عائشة صالح]

حسبنا الله ونعم الوكيل
وكان الفلسطبنببن ينقصهم هذا
شكرا لك اختي المكرمه شروق

الفاضل غالب ياسين
شكراً لاهتمامك وكان الله بعون أهل فلسطين على بلواهم

[عائشة صالح]

هذا ليس جديد على قوى الامبريالية الهمجية .. حسبنا الله ونعم الوكيل ... مشكووور عزيزتي

الأستاذة دلال اعواج
شكرك لمورك الكريم واهتمامك
ونأمل أن تكون وقفة من "الزعماء" العرب والمسلمين للضغط على الكيان الصهيوني ليس بالكلام بل بالفعل
احترامي

[عائشة صالح]

اعتبرته إحياء لسياسة التهجير القسري

"حماس": طرد الفلسطينيين مقدمة لنكبة جديدة

http://palestine-info.info/Ar/DataFiles/Cache/TempImgs/2010/1/Images%202010_april_11_palestinian_refugee_displac ement_1948_from_ramle_300_0.jpg

[ 11/04/2010 - 06:13 م ]

المركز الفلسطيني للإعلام



قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار جيش الاحتلال الصهيوني الساعي لطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، معبرة عن رفضها القاطع لهذا القرار جملة وتفصيلا، ومؤكدة أن "أبناء شعبنا الفلسطيني هم أصحاب الأرض وأهلها ولهم دوما الحرية والحق في التنقل داخل وطنهم فلسطين".

واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الأحد (11-4) تلقى المركز الفلسطيني نسخة منه القرار "خطوة جديدة ترمي إلى تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين عبر إحياء سياسة التهجير القسري، لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد لتسمين المستوطنات تمهيداً لضمها إلى الكيان الصهيوني المحتل".

كما اعتبرته "تأكيد جديد على عدوانية الاحتلال وأهدافه الخبثية، وضربه عرض الحائط بما يسمى عملية التسوية، وهي بمثابة لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع العدو المجرم وتتخذها ذريعة واهية لملاحقة المجاهدين والمقاومين الذين يأخذون على عاتقهم مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية".

وقالت الحركة "إننا وأمام هذا الخطر الصهيوني الداهم، نحذر "حكومة" سلام فياض من التجاوب أو التساوق مع هذا القرار، كما ندعو أهلنا في الضفة الغربية إلى مقاومة تلك الإجراءات بمزيد من الصمود والحراك الجماهيري الواسع لرفض هذا القرار، ولقطع الطريق على إمكانية إصدار الاحتلال لمزيد من القرارات الهادفة إلى طرد شرائح جديدة من شعبنا الفلسطيني".
ودعت جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكافة المنظمات الإنسانية، إلى التحرك العاجل في المحافل الدولية لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا الإجراء التعسفي الذي يعد نكبة جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

[عائشة صالح]

مواقف السلطة والعرب الهزيلة شجعت العدو على قراره

تهجير الشعب عدوان على الهوية وحق المواطنة

[ 11/04/2010 - 05:16 م ]

http://palestine-info.info/Ar/DataFiles/Cache/TempImgs/2010/1/Images%202010_april_11_brhom_300_0.jpg

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام



اعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الكيان الصهيوني إبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية المحتلة، استمرارا في العدوان الصهيوني على الهوية الفلسطينية وحق المواطنة لشعبنا، مؤكدا أن مواقف السلطة الهزيلة هي التي شجعت الاحتلال على الإقدام على مثل هذه الخطوة.

وأضاف برهوم، في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" الأحد(11-4)، أن القرار الصهيوني عنصري خطير و"أبرتهايد" جديد، وهو الأكثر خطورة على حقوق الشعب الفلسطيني، ويأتي استكمالاً لمشروع العدو الصهيوني في عدوانه وانتهاكاته لحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.
وتابع: "كل ذلك يأتي في إطار المخطط الصهيوني الرامي إلي تشريد أكبر عدد من الفلسطينيين حتى يتسنى له توسيع مغتصباته وجلب اكبر عدد من "المستوطنين" ويزرعهم في أرضنا."

وبين أن القرار الصهيوني يأتي بالفعل في التوقيت التي لم يتخذ فيه القادة العرب أوراق ضغط في قمة سرت اللبيبة لدعم حقنا والوقوف بجانبنا، بالإضافة إلي غياب العدالة الدولية عن دعم قضيتنا.

[وقاص ربيعة]

الاخت شروق اعزكم الله
والله لااعرف ماذا اكتب والله خجل لما اكتب خجل من فلسطسننا خجل من التاريخ الذي سيرفض امة اكلت ابنائها ومرقت التاريخ العربي والاسلامي بالوحل وتركت الاهل في العراق وفلسطين لمهب رياح التغيير وكل شعوبنا العربية والاسلامية في سبات عميق حيث اللهو والمجون يلف الامة واعمى بصائر ولاة الامر فلسطين نستسمحك التاريخ عنا فنحن امة تكره ذاتها وغير جديرين باولى القبلتين وثالث الحرمين . . .وغير جديرين ايضا بحاضرة الخلافة الاسلامية
ارض العروبة والاسلام ارض الرافدين ارض الحضارات والرسل والاوليياء وارض احفاد الرسول والكرار وابوحنيفة النعمان مذا نقول لكل هؤلاء الم يقولوا ان القدس عروس عروبتكم الم يقولوا العراق جمجمة العرب ورمح الله في الارض الم يعرج الرسول الاعظم الى بارئه من الاقصى الشرف ..وللعراق وفلسطين رب اعلى يحميهم بارىء يدرئهم من شر ابناء جلدتهم

[عائشة صالح]

الاخت شروق اعزكم الله
والله لااعرف ماذا اكتب والله خجل لما اكتب خجل من فلسطسننا خجل من التاريخ الذي سيرفض امة اكلت ابنائها ومرقت التاريخ العربي والاسلامي بالوحل وتركت الاهل في العراق وفلسطين لمهب رياح التغيير وكل شعوبنا العربية والاسلامية في سبات عميق حيث اللهو والمجون يلف الامة واعمى بصائر ولاة الامر فلسطين نستسمحك التاريخ عنا فنحن امة تكره ذاتها وغير جديرين باولى القبلتين وثالث الحرمين . . .وغير جديرين ايضا بحاضرة الخلافة الاسلامية
ارض العروبة والاسلام ارض الرافدين ارض الحضارات والرسل والاوليياء وارض احفاد الرسول والكرار وابوحنيفة النعمان مذا نقول لكل هؤلاء الم يقولوا ان القدس عروس عروبتكم الم يقولوا العراق جمجمة العرب ورمح الله في الارض الم يعرج الرسول الاعظم الى بارئه من الاقصى الشرف ..وللعراق وفلسطين رب اعلى يحميهم بارىء يدرئهم من شر ابناء جلدتهم

الفاضل وقاص ربيعة
الحال من بعضه ندعو الله أن يرحمنا دنيا وآخرة
اللهم أعنا على قول كلمة الحق واحلل عقدة من ألسنتنا واملأ قلوبنا عزة وكرامة وثورة على الظلم
اللهم آمين
لا بد لليل أن ينجلي .. سيأتي اليوم الذي تتحرر به فلسطين آجلاً أم عاجلاً وكذلك العراق سينجلي الليل عنه حتماً إن توحدنا وتآزرنا .
احترامي وشكري لاهتمامك

[غالب ياسين]

تخطط السلطات الاسرائيلية لبدء تنفيذ حملة تطهير عرقي ضد آلاف الفلسطينيين من المقيمين في الضفة الغربية المحتلة، تحت ذرائع متعددة ابرزها كونهم من أبناء قطاع غزة، أو ان اقامتهم غير قانونية.
الأمر العسكري باعتقال هؤلاء وسجنهم لعدة سنوات أو ترحيلهم، جاء من قائد قوات الجيش الاسرائيلي، وأبطلته واحتجت عليه عدة محاكم مدنية ومنظمات حقوق انسان اسرائيلية وعالمية.
استهداف ابناء قطاع غزة كخطوة اولى يعني ان هناك نوايا لفصل القطاع وابنائه بشكل قانوني عن اشقائهم في الضفة، ومعاملة هؤلاء كمواطنين في دولة أجنبية أخرى، وهذا تطور خطير لا يجب السكوت عليه بأي شكل من الاشكال.
فأبناء القطاع يقيمون في الضفة باعتبارهم جزءا من فلسطين أولا، ويخضعون لسلطة من المفترض انها تمثل الفلسطينيين جميعا تحت الاحتلال، وتتفاوض باسمهم مع الحكومة الاسرائيلية من اجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة على اراضي الضفة والقطاع، عاصمتها القدس جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل.
القرار العسكري الاسرائيلي لا يؤكد الفصل النهائي بين الضفة والقطاع فقط، وانما يؤكد ايضا على حصر تمثيل السلطة لأبناء الضفة الغربية ايضا، اي ان ليس من حق الرئيس عباس، والمفاوضين التابعين لسلطته الحديث مطلقا عن القطاع وأبنائه.
السلطة الفلسطينية شجبت هذا القرار وادانته، وقالت انه يتناقض كليا مع الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وخاصة اتفاق أوسلو، ولكنها تعرف في قرارة نفسها، انه يشكل الغاء عمليا لها ولوجودها ايضا، وينسف آخر ما تبقى من مصداقيتها، اذا بقي لها اي مصداقية اساسا.
حكومة نتنياهو بقرارها العسكري العنصري هذا تعلن حربا اخرى على الشعب الفلسطيني، وتمهد لعملية تهجير جديدة لابنائه، مستغلة ضعف العرب وحالة العجز المصطنعة التي يعيشها المجتمع الدولي حاليا، تجاه تجاوزاتها الفاضحة لكل معاهدات حقوق الانسان، وخاصة معاهدة جنيف الرابعة بشأن اسرى الحرب والمناطق الخاضعة للاحتلال.
فتهجير هؤلاء تحت ذريعة اتهامهم بـ'التسلل'، وخرق القوانين الاسرائيلية، هو خطوة اولى لابعاد اكبر، قد تتمثل في طرد مواطني الارض المحتلة عام 1948، تحت ذريعة انه لا مكان لهم في الدولة اليهودية باعتبارهم اغرابا.
مضافا الى ذلك ان هذا القرار هو الغاء عملي لحق العودة ليس فقط الى المدن والقرى المحتلة قبل ستين عاما، وانما ايضا الى الدولة المستقبلية التي من المفترض ان تقام على الضفة الغربية والقطاع.
لم نسمع ردا من الحكومة الاردنية على عملية التهجير المتوقع تنفيذها عمليا اعتبارا من يوم الغد، ولكن الاردن سيكون المتضرر الاكبر منها، لان معظم المتهمين بـ'التسلل' جاءوا الى الضفة الغربية عبر الاراضي الاردنية، وقد تكون عملية التهجير المتوقعة بالون اختبار لقياس رد فعل الحكومة الاردنية لعمليات تهجير أكبر وأوسع، تخطط لها حكومة الليكود في المستقبل القريب.
هذه الخطوة الاسرائيلية يجب ان تواجه بحزم ليس من قبل الاردن والسلطة اكبر المتضررين المباشرين من جرائها فقط، وانما من المجتمع الدولي نفسه الذي وضع المعاهدات والقوانين التي تجرم مثل هذه الافعال التي تجسد التطهير العرقي في ابشع صوره واشكاله.

[عائشة صالح]

تخطط السلطات الاسرائيلية لبدء تنفيذ حملة تطهير عرقي ضد آلاف الفلسطينيين من المقيمين في الضفة الغربية المحتلة، تحت ذرائع متعددة ابرزها كونهم من أبناء قطاع غزة، أو ان اقامتهم غير قانونية.
الأمر العسكري باعتقال هؤلاء وسجنهم لعدة سنوات أو ترحيلهم، جاء من قائد قوات الجيش الاسرائيلي، وأبطلته واحتجت عليه عدة محاكم مدنية ومنظمات حقوق انسان اسرائيلية وعالمية.
استهداف ابناء قطاع غزة كخطوة اولى يعني ان هناك نوايا لفصل القطاع وابنائه بشكل قانوني عن اشقائهم في الضفة، ومعاملة هؤلاء كمواطنين في دولة أجنبية أخرى، وهذا تطور خطير لا يجب السكوت عليه بأي شكل من الاشكال.
فأبناء القطاع يقيمون في الضفة باعتبارهم جزءا من فلسطين أولا، ويخضعون لسلطة من المفترض انها تمثل الفلسطينيين جميعا تحت الاحتلال، وتتفاوض باسمهم مع الحكومة الاسرائيلية من اجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة على اراضي الضفة والقطاع، عاصمتها القدس جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل.
القرار العسكري الاسرائيلي لا يؤكد الفصل النهائي بين الضفة والقطاع فقط، وانما يؤكد ايضا على حصر تمثيل السلطة لأبناء الضفة الغربية ايضا، اي ان ليس من حق الرئيس عباس، والمفاوضين التابعين لسلطته الحديث مطلقا عن القطاع وأبنائه.
السلطة الفلسطينية شجبت هذا القرار وادانته، وقالت انه يتناقض كليا مع الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وخاصة اتفاق أوسلو، ولكنها تعرف في قرارة نفسها، انه يشكل الغاء عمليا لها ولوجودها ايضا، وينسف آخر ما تبقى من مصداقيتها، اذا بقي لها اي مصداقية اساسا.
حكومة نتنياهو بقرارها العسكري العنصري هذا تعلن حربا اخرى على الشعب الفلسطيني، وتمهد لعملية تهجير جديدة لابنائه، مستغلة ضعف العرب وحالة العجز المصطنعة التي يعيشها المجتمع الدولي حاليا، تجاه تجاوزاتها الفاضحة لكل معاهدات حقوق الانسان، وخاصة معاهدة جنيف الرابعة بشأن اسرى الحرب والمناطق الخاضعة للاحتلال.
فتهجير هؤلاء تحت ذريعة اتهامهم بـ'التسلل'، وخرق القوانين الاسرائيلية، هو خطوة اولى لابعاد اكبر، قد تتمثل في طرد مواطني الارض المحتلة عام 1948، تحت ذريعة انه لا مكان لهم في الدولة اليهودية باعتبارهم اغرابا.
مضافا الى ذلك ان هذا القرار هو الغاء عملي لحق العودة ليس فقط الى المدن والقرى المحتلة قبل ستين عاما، وانما ايضا الى الدولة المستقبلية التي من المفترض ان تقام على الضفة الغربية والقطاع.
لم نسمع ردا من الحكومة الاردنية على عملية التهجير المتوقع تنفيذها عمليا اعتبارا من يوم الغد، ولكن الاردن سيكون المتضرر الاكبر منها، لان معظم المتهمين بـ'التسلل' جاءوا الى الضفة الغربية عبر الاراضي الاردنية، وقد تكون عملية التهجير المتوقعة بالون اختبار لقياس رد فعل الحكومة الاردنية لعمليات تهجير أكبر وأوسع، تخطط لها حكومة الليكود في المستقبل القريب.
هذه الخطوة الاسرائيلية يجب ان تواجه بحزم ليس من قبل الاردن والسلطة اكبر المتضررين المباشرين من جرائها فقط، وانما من المجتمع الدولي نفسه الذي وضع المعاهدات والقوانين التي تجرم مثل هذه الافعال التي تجسد التطهير العرقي في ابشع صوره واشكاله.

الفاضل غالب ياسين
أشكرك على الإضافة

[عائشة صالح]

"تطبيقه مخالف للقرارات الدولية"
عدوان: قرار التهجير سيؤثر في غزة وجيرانها

http://palestine-info.info/Ar/DataFiles/Cache/TempImgs/2010/1/Images%202010_april_12_2222222222222222222222_300_ 0.jpg[ 12/04/2010 - 01:50 م ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام


حذَّر الدكتور عاطف عدوان النائب عن "كتلة التغيير والإصلاح" في "المجلس التشريعي الفلسطيني" من التداعيات الخطيرة التي قد تنتج من تطبيق القرار الصهيوني الذي يقضي بتهجير الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية، مؤكدًا أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون له آثارٌ خطيرةٌ على الواقع الأمني والديموغرافي والسياسي، سواءٌ على قطاع غزة أو على الدول العربية المجاورة.

واعتبر عدوان -في تصريح صحفي مكتوب تلقَّى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، الإثنين (12-4)- أن مثل هذا القرار يخالف كلَّ القرارات الدولية، ويندرج ضمن السياسة التعسفية التي ينتهجها الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني.

وأضاف قائلاً: "الوجود الفلسطيني في الضفة هو فلسطينيٌّ في القطاع، فهل من المعقول أن يحتاج الفلسطيني من حيفا ليسكن اللد أو الرملة إلى تصريح؟!، وهل المواطن الذي يخرج من الإسكندرية إلى القاهرة أو أية محافظة أخرى بحاجة إلى تصريح من إدارة الأمن؟!"، مؤكدًا أن هذه القضية ستنعكس بالضرورة على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية.

في السياق ذاته أكد عدوان أن قطاع غزة لن يستطيع استيعاب الأعداد الضخمة التي يهجِّرها الاحتلال إلى القطاع، مشيرًا إلى أن قطاع غزة من أكثر المناطق ازدحامًا في العالم، لا سيما في ظل وجود ظروف معيشية صعبة وضيق المساحة؛ الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى احتمالية تهجير هذه الأعداد إلى الأردن مثلاً، وقال: "هذا سيترك آثاره السيئة على الواقع الأمني والديموغرافي والسياسي على الأردن أو على القطاع نفسه".

[عائشة صالح]

تطهير عرقي عنصري إسرائيلي


رأي القدس

4/12/2010




تخطط السلطات الاسرائيلية لبدء تنفيذ حملة تطهير عرقي ضد آلاف الفلسطينيين من المقيمين في الضفة الغربية المحتلة، تحت ذرائع متعددة ابرزها كونهم من أبناء قطاع غزة، أو ان اقامتهم غير قانونية.
الأمر العسكري باعتقال هؤلاء وسجنهم لعدة سنوات أو ترحيلهم، جاء من قائد قوات الجيش الاسرائيلي، وأبطلته واحتجت عليه عدة محاكم مدنية ومنظمات حقوق انسان اسرائيلية وعالمية.
استهداف ابناء قطاع غزة كخطوة اولى يعني ان هناك نوايا لفصل القطاع وابنائه بشكل قانوني عن اشقائهم في الضفة، ومعاملة هؤلاء كمواطنين في دولة أجنبية أخرى، وهذا تطور خطير لا يجب السكوت عليه بأي شكل من الاشكال.
فأبناء القطاع يقيمون في الضفة باعتبارهم جزءا من فلسطين أولا، ويخضعون لسلطة من المفترض انها تمثل الفلسطينيين جميعا تحت الاحتلال، وتتفاوض باسمهم مع الحكومة الاسرائيلية من اجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة على اراضي الضفة والقطاع، عاصمتها القدس جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل.
القرار العسكري الاسرائيلي لا يؤكد الفصل النهائي بين الضفة والقطاع فقط، وانما يؤكد ايضا على حصر تمثيل السلطة لأبناء الضفة الغربية ايضا، اي ان ليس من حق الرئيس عباس، والمفاوضين التابعين لسلطته الحديث مطلقا عن القطاع وأبنائه.
السلطة الفلسطينية شجبت هذا القرار وادانته، وقالت انه يتناقض كليا مع الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وخاصة اتفاق أوسلو، ولكنها تعرف في قرارة نفسها، انه يشكل الغاء عمليا لها ولوجودها ايضا، وينسف آخر ما تبقى من مصداقيتها، اذا بقي لها اي مصداقية اساسا.
حكومة نتنياهو بقرارها العسكري العنصري هذا تعلن حربا اخرى على الشعب الفلسطيني، وتمهد لعملية تهجير جديدة لابنائه، مستغلة ضعف العرب وحالة العجز المصطنعة التي يعيشها المجتمع الدولي حاليا، تجاه تجاوزاتها الفاضحة لكل معاهدات حقوق الانسان، وخاصة معاهدة جنيف الرابعة بشأن اسرى الحرب والمناطق الخاضعة للاحتلال.
فتهجير هؤلاء تحت ذريعة اتهامهم بـ'التسلل'، وخرق القوانين الاسرائيلية، هو خطوة اولى لابعاد اكبر، قد تتمثل في طرد مواطني الارض المحتلة عام 1948، تحت ذريعة انه لا مكان لهم في الدولة اليهودية باعتبارهم اغرابا.
مضافا الى ذلك ان هذا القرار هو الغاء عملي لحق العودة ليس فقط الى المدن والقرى المحتلة قبل ستين عاما، وانما ايضا الى الدولة المستقبلية التي من المفترض ان تقام على الضفة الغربية والقطاع.
لم نسمع ردا من الحكومة الاردنية على عملية التهجير المتوقع تنفيذها عمليا اعتبارا من يوم الغد، ولكن الاردن سيكون المتضرر الاكبر منها، لان معظم المتهمين بـ'التسلل' جاءوا الى الضفة الغربية عبر الاراضي الاردنية، وقد تكون عملية التهجير المتوقعة بالون اختبار لقياس رد فعل الحكومة الاردنية لعمليات تهجير أكبر وأوسع، تخطط لها حكومة الليكود في المستقبل القريب.
هذه الخطوة الاسرائيلية يجب ان تواجه بحزم ليس من قبل الاردن والسلطة اكبر المتضررين المباشرين من جرائها فقط، وانما من المجتمع الدولي نفسه الذي وضع المعاهدات والقوانين التي تجرم مثل هذه الافعال التي تجسد التطهير العرقي في ابشع صوره واشكاله.

[عائشة صالح]

الأردن: إسرائيل لن ترحل الفلسطينيين

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/9/12/1_939513_1_23.jpg
الناطق باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف (الجزيرة نت)



قال وزير أردني إن إسرائيل نفت اعتزامها طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، في حين أعلنت السلطة الفلسطينية أنها أجرت اتصالات بالرباعية الدولية وجامعة الدول العربية لبحث القرار الذي كشفت عنه أمس صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأوضح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف أن الخارجية الأردنية أجرت اتصالات مكثفة مع نظيرتها الإسرائيلية عبر السفارة الأردنية بتل أبيب وطلبت إيضاحات حول الأمر العسكري الذي تردد أنه سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وأضاف الوزير أن السفارة الأردنية في تل أبيب أبلغتها وزارة الخارجية الإسرائيلية نفيها لوجود مثل هذا القرار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأردن يرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، ويؤكد على حق الفلسطينيين في الإقامة في أي مكان على ترابهم الوطني.

وكانت "هآرتس" قد تحدثت عن قرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني، موضحة أن هؤلاء ينتمون لثلاث فئات أولها أبناء قطاع غزة، أو أي شخص يثبت أن أصل أحد والديه من القطاع، والثانية حملة الهويات الإسرائيلية الذين يقطنون بالضفة، وكذلك الأجانب الموجودون بها، والثالثة الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها.

وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر صدر عن قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، أي غدا الثلاثاء، مؤكدة أنه يسمح للسلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا، حيث يمكن أن يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.

تطهير عرقي
وقد انتقدت السلطة الفلسطينية هذه الخطوة المحتملة ووصفتها بأنها تطهير عرقي وأنها تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة، وقالت إن من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية مؤكدة أنها أجرت اتصالات باللجنة الرباعية الدولية وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن استهداف الأجانب المقيمين في الضفة الغربية عبر قرار الإبعاد الإسرائيلي "يستهدف التصدي لمشاركتهم الفاعلة في المسيرات المناهضة للاحتلال كما يستهدف حاجة الشعب الفلسطيني للخبراء الأجانب في بناء مؤسسات دولته".

من جهتها، حذرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، إسرائيل من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة داعية الفلسطينيين إلى "التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال".

وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة "إن الاحتلال يريد تفريغ الضفة لأنها أرض الصراع المقبلة ويريد تحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم، وأن يرحل إليه من لا يرغب فيهم من الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وفي السياق انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذا القرار كما اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام "أن الأمر العسكري الإسرائيلي يهدف إلى التضييق على الفلسطينيين وطردهم من أرضهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم".

غير قانوني
وامتدت الانتقادات للقرار الإسرائيلي المحتمل إلى داخل إسرائيل نفسها حيث بعثت عشر من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية رسالة إلى وزير الدفاع إيهود باراك طالبته فيها بإلغاء الأمر العسكري مؤكدة أنه غير قانوني.

وأبدت هذه المنظمات خشيتها من أن تمكن الصياغة الفضفاضة للأوامر الجيش من طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وبخاصة المولودين في قطاع غزة
وأبناءهم المولودين في الضفة الغربية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي لم ينف صدور هذا الأمر العسكري لكنه قال في بيان الأحد إنه "مجرد تعديل على قوانين قائمة بالفعل لضمان أن يكون عمل الجيش خاضعا لإشراف قضائي أثناء تسليم أي شخص يقيم بصورة غير قانونية في الضفة الغربية".