عائشة صالح
13/04/2010, 08:45 PM
برهوم: القرار سيُجرأ العدو على دمنا
محكمة إسبانية تغلق قضية الشهيد شحادة
http://palestine-info.info/Ar/DataFiles/Cache/TempImgs/2010/1/Images%202010_april_13_1248465944_300_0.jpg
[ 13/04/2010 - 05:58 م ]
مدريد- المركز الفلسطيني للإعلام
قررت المحكمة العليا الأسبانية مساء اليوم الثلاثاء(13-4) إغلاق قضية مجزرة حي الدرج وسط مدينة غزة، التي اغتيل فيها مؤسس كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد صلاح شحادة في صيف العام 2002، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من سكان الحي.
ورفضت المحكمة التماساً قدمته منظمات حقوقية لاستئناف القضية ومواصلة التحقيق، وذلك ضد قرار أصدرته المحكمة الوطنية في شهر حزيران/ يونيو الماضي أوقفت بموجبه النظر في القضية.
وكانت المحكمة الوطنية ردت الدعوى في شهر حزيران/ يونيو 2009، بذريعة أن أسبانيا لا تملك الولاية القانونية لفتح القضية، وهذا ما دفع القائمين على الدعوى بتقديم التماس إلى المحكمة العليا وهي الأكبر والأكثر اختصاصاً.
وفي تعليقه على القضية قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن قرار المحكمة العليا الاسبانية سيجرأ الكيان الصهيوني على الدم الفلسطيني، وسيزيد شهوته لمزيد من الجرائم والفظائع بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف برهوم في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن الجريمة التي ارتكبت عام 2002 أدانها العالم كله، وأجمع على أنها جريمة بحق الفلسطينيين، وبالتالي الجريمة يجب أن يتم التعامل معها من قبل الجميع كما هي سواء في المحاكم الدولية أو المحلية.
وطالب برهوم، اسبانيا بإعادة النظر في هذه القضية من جديد، "وأن تفتح لها ملفاً، لتنضم لباقي الدول التي باتت تهتم بحقوقنا"، مشدداً على ضرورة محاكمة مجرمي العدو على جرائمه.
محكمة إسبانية تغلق قضية الشهيد شحادة
http://palestine-info.info/Ar/DataFiles/Cache/TempImgs/2010/1/Images%202010_april_13_1248465944_300_0.jpg
[ 13/04/2010 - 05:58 م ]
مدريد- المركز الفلسطيني للإعلام
قررت المحكمة العليا الأسبانية مساء اليوم الثلاثاء(13-4) إغلاق قضية مجزرة حي الدرج وسط مدينة غزة، التي اغتيل فيها مؤسس كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد صلاح شحادة في صيف العام 2002، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من سكان الحي.
ورفضت المحكمة التماساً قدمته منظمات حقوقية لاستئناف القضية ومواصلة التحقيق، وذلك ضد قرار أصدرته المحكمة الوطنية في شهر حزيران/ يونيو الماضي أوقفت بموجبه النظر في القضية.
وكانت المحكمة الوطنية ردت الدعوى في شهر حزيران/ يونيو 2009، بذريعة أن أسبانيا لا تملك الولاية القانونية لفتح القضية، وهذا ما دفع القائمين على الدعوى بتقديم التماس إلى المحكمة العليا وهي الأكبر والأكثر اختصاصاً.
وفي تعليقه على القضية قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن قرار المحكمة العليا الاسبانية سيجرأ الكيان الصهيوني على الدم الفلسطيني، وسيزيد شهوته لمزيد من الجرائم والفظائع بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف برهوم في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن الجريمة التي ارتكبت عام 2002 أدانها العالم كله، وأجمع على أنها جريمة بحق الفلسطينيين، وبالتالي الجريمة يجب أن يتم التعامل معها من قبل الجميع كما هي سواء في المحاكم الدولية أو المحلية.
وطالب برهوم، اسبانيا بإعادة النظر في هذه القضية من جديد، "وأن تفتح لها ملفاً، لتنضم لباقي الدول التي باتت تهتم بحقوقنا"، مشدداً على ضرورة محاكمة مجرمي العدو على جرائمه.