صحافة تونس تشكو القمع

[عائشة صالح]

صحافة تونس تشكو القمع


http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/5/5/1_989219_1_34.jpg
صحفيون تونسيون انتقدوا التضييق على الصحافة (الجزيرة نت)

خميس بن بريك-تونس


رأى صحفيون وحقوقيون أن قطاع الإعلام في تونس يعيش وضعا مأساويا، بينما تنفي الحكومة أن تكون هناك أي رقابة على الإعلام وتؤكد دعمها لصحافة الرأي.

ومنح اتحاد الصحفيين العرب، يوم 28 أبريل/نيسان الماضي، الرئيس التونسي زين العابدين بن علي درع الصحافة بدعوى أنه ساهم في النهوض بالقطاع، لكن إعلاميين وحقوقيين اعتبروا هذه الخطوة استفزازا للصحفيين.

وقال بن علي في خطاب ألقاه يوم الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة إن تونس "ليست فيها ممنوعات أو محظورات، ولا رقيب على الإعلام إلا رقابة الضمير واحترام القانون وأخلاقيات المهنة".

وفي المقابل, يقول نقيب الصحفيين المعزول ناجي البغوري للجزيرة نت إن الحريات الصحفية بتونس شهدت عام 2009 أسوأ فتراتها، معتبرا أنّ حرية التعبير تواجه قيودا كبيرة لا يستقيم معها تكريم أي مسؤول حكومي.

واشتكى سابقا البغوري من ملاحقته والاعتداء عليه ومنعه من المشاركة في ندوات، واتّهم السلطة بالانقلاب على نقابة الصحفيين التي كان يرأسها وتنصيب مكتب جديد موال لها.




http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/5/5/1_989216_1_23.jpg
الصحفي زهير مخلوف قال إنه تعرض لاعتداء من رجال الشرطة (الجزيرة نت)


كما رأت المحامية المعارضة راضية النصراوي أن "الرئيس التونسي لا يستحق هذا التكريم", وقالت إنه "سعى إلى الانقلاب على نقابة الصحفيين وملاحقة ومحاكمة عدد من الصحفيين".

وتساءلت "كيف يمكن تكريم بن علي في اليوم الذي يحاكم فيه مثلا الصحفي فاهم بوكدوس الذي يواجه السجن أربع سنوات لمجرد قيامه بتغطية إعلامية لأحداث الحوض المنجمي بقفصة؟".

وتضيف "سجل الحكومة سيئ فيما يتعلق بحرية الصحافة، وأنا أعتبر أن بن علي عدو للصحافة، وأحمله مسؤولية سجن توفيق بن بريك وزهير مخلوف والاعتداء على سليم بوخذير، وحجب عدة صحف رأي".

وقد حكم على الصحفييْن توفيق بن بريك وزهير مخلوف بستة أشهر وأربعة أشهر على التوالي في تهم حق عام وصفت بأنها ملفقة بسبب انتقادهما للحكومة، ثم أفرج عنهما بعد انتهاء مدّة عقوبتهما, فيما تنفي الحكومة الوقوف وراء محاكمتهما.

ويقول زهير مخلوف للجزيرة نت إنه على إثر خروجه من السجن تعرض لاعتداء من رجال الشرطة أصابه بأضرار مادية بسبب استمراره في القيام بنشاطه الصحفي، على حد قوله.



http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/5/5/1_989218_1_23.jpg
المحامي المعارض محمد عبو اعتبر أن علاقة السلطة بالصحافة عدائية (الجزيرة نت)



ومن جهة أخرى، يقول المحامي المعارض محمد عبو إن "علاقة السلطة بالصحافة هي علاقة عدائية، وأظن أن السلطة ستمضي في سياسة تضييق الخناق على الصحفيين لأنها تعتقد أنه سيكون هناك مفعول ردعي". وأضاف "هناك خطاب جميل للحكومة يوحي بأن هناك تعددية في المشهد الإعلامي، لكن الواقع يثبت أن وضع حرية الصحافة مأساوي".


ومن جانبه، أكد رئيس رابطة الكتاب الأحرار جلول عزونة -وهي جمعية غير مرخص لها- أن حرية التعبير بتونس لا تزال تعيش تحت وطأة الرقابة المشددة من قبل السلطة. وقال للجزيرة نت إنه "رغم أن الرئيس أعلن رفع الرقابة عن الكتب عام 2007 وسمح بنشر قرابة 50 كتابا كان محظورا، فإن هناك قائمة تتكون من خمسة كتب على الأقل لا تزال ممنوعة".

ويرى أن "النظام في جوهره غير ديمقراطي ويخشى من الكلمة الحرة", مشيرا إلى أن القيود المفروضة على حرية الصحافة والنشر والإنترنت تعد "مرآة عاكسة لتردي المناخ السياسي العام بالبلاد".

وانتقد الصحفيون والحقوقيون "التضييق على مستخدمي الإنترنت", ويقول الإعلامي رشيد خشانة إن حرية الإنترنت "تشكو من الرقابة والحجب", مشيرا إلى أنه يجري في كثير من الحالات تدمير الرسائل الإلكترونية وقرصنة المواقع التي تخالف المنهج السياسي للحكومة.

كما يشتكي رواد الإنترنت من رقابة حكومية على بياناتهم الشخصية داخل محلات الإنترنت.

[عائشة صالح]

صورة قاتمة لحرية الصحافة عربيا


http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/2/3/1_969841_1_34.jpg
مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن اعتبر حرية الصحافة في تراجع (الجزيرة نت- أرشيف)

عقبة الأحمد

يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة -الذي يوافق الثالث من مايو/ أيار- هذا العام وسط تراجع حرية الصحافة عالميا، في حين رسمت تقارير منظمات معنية بالدفاع عن الصحفيين صورة قاتمة في العالم العربي، باستمرار التضييق والملاحقات والتهديدات، وانتشار الرقابة الذاتية على نطاق واسع، وتصدر العراق والصومال مؤشر لجنة حماية الصحفيين لإفلات قتلة الصحفيين فيهما من العقاب.

ومنذ مطلع عام 2010 كشفت المؤسسة الدولية لسلامة العمل الصحفي -ومقرها لندن- عن مقتل 42 صحفيا في أنحاء العالم، في حين أشارت منظمة مراسلون بلاد حدود -ومقرها باريس- إلى مقتل صحفي في اليمن هذا العام.

وفي مؤشر خطير على إفلات قتلة الصحفيين من العقاب بينت المؤسسة الدولية لسلامة العمل الصحفي في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن ثماني جرائم من كل عشر حالات قتل للصحفيين في السنوات الأخيرة لم يقدم القاتل فيها للعدالة، مطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين وملاحقة قتلتهم.

وفي نفس السياق تصدر العراق والصومال مؤشر لجنة حماية الصحفيين -ومقرها نيويورك- لإفلات قتلة الصحفيين من العقاب في نسخته المحدَّثة لعام 2010.

وطبقا لهذا المؤشر ما زالت كافة جرائم قتل الصحفيين في العراق البالغة 88 جريمة مرتكبة على مدار العقد الماضي (معظمها بعد الغزو الأميركي عام 2003) عالقةً لم تُحل، ليواصل العراق تربعه للعام الثالث على التولي على قمة المؤشر.

أما في الصومال الذي صعد من المركز الثالث إلى الثاني في المؤشر فقد عجزت الحكومة الاتحادية الضعيفة عن التحقيق في أي من جرائم القتل التسع التي وثقتها لجنة حماية الصحفيين على مدار العقد المنصرم، أو محاكمة المشتبه فيهم.

ويتعرض الصحفيون في الصومال للاستهداف من قبل مسلحي حركة الشباب المجاهدين، والقوات الحكومية على السواء وفق نفس المصدر.

وبرزت قضايا اغتيال سمير قصير وجبران تويني في لبنان عام 2005، و"سوران ماما حمة" في كركوك بالعراق عام 2008 من بين عشر حالات اختارتها لجنة حماية الصحفيين هذا العام للدلالة على مؤشر الإفلات من العقاب.



http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/3/21/1_979503_1_23.jpg
بن علي تسلم درع اتحاد الصحفيين العرب في مفارقة لسجل نظامه بحق الصحفيين[ (الأوروبية-أرشيف) /COLOR]


سلب حريات

وقبل أسبوع من حلول ذكرى حرية الصحافة اعتبر اتحاد الصحفيين العرب أن الصحافة في معظم البلاد العربية تعاني من قيود عديدة تكبل حرية الرأي، وتسلب الصحفيين حرياتهم.

كما اعتبر اتحاد الصحفيين العرب في بيان صدر عقب اجتماعه في تونس أن "ضعف الإرادات السياسية العربية" ألقى بظلاله على أوضاع الصحافة العربية رغم ما وصفه بالتحسن النسبي الذي وسع هامش الحريات في بعض الدول العربية.

ومن باب المفارقة فإن اتحاد الصحفيين العرب منح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي درع الاتحاد، وهو ما أثار استغراب واستهجان الصحفيين الذين يرون أن النظام التونسي واحد من أسوأ الأنظمة العربية في سجل حقوق الإنسان وفي اضطهاد الصحفيين.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود الرئيس التونسي ضمن قائمتها لما تسميه "صيادو حرية الصحافة" التي تضم شخصيات سياسية بارزة، وزعماء مليشيات وجماعات مسلحة تقمع الصحفيين.

ومن بين هؤلاء -وفق تصنيف المنظمة- قادة ليبيا والسعودية وسوريا، إضافة إلى حاكم مقديشو محمد ديري، والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، والقوة التنفيذية التابعة للحكومة المقالة في غزة، وحركة الشباب المجاهدين الصومالية باعتبارهم يهاجمون الصحفيين بشكل مباشر أو عبر إصدار أوامر بذلك لأتباعهم.

كما ترد أسماء مصر وتونس وسوريا ضمن الدول المصنفة في قائمة "أعداء الإنترنت"، حيث سجل في مصر –وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود- أكبر قدر من تنكيل السلطات بالمدونين ومتصفحي الإنترنت وملاحقتهم بدعاوى قضائية بتهمة الإساءة للأمن القومي في المقام الأول.

رقابة ذاتية



http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/1/25/1_967705_1_23.jpg
[COLOR="Gray"]الصحفيون المستقلون في اليمن يمارسون رقابة ذاتية لتلافي الملاحقة (الجزيرة نت-أرشيف )


وتفاديا للملاحقة القضائية والمشاكل مع السلطات يضطر معظم الصحفيين في عدد من الدول العربية إلى اللجوء إلى ما بات يعرف بـ"الرقابة الذاتية"، وهو أمر زاد باطراد بعد تبني وزراء الإعلام العرب وثيقة تنظيم البث الإذاعي التلفزيوني والفضائي عام 2008.

وفي هذا السياق وصف التقرير السنوي لمركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن حرية الصحافة في البلاد بأنها "إلى الخلف در".

ونشر التقرير نتائج استطلاع كشف عن أن 95% من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية، كما ارتفعت نسبة الصحفيين الذين تعرضوا للضغوط والمضايقات لتصل إلى 39% عام 2009 بعدما كانت 20% عام 2008.

وترى منظمة مراسلون بلا حدود أنه من البديهي أن تؤدي القيود القمعية في دول مثل ليبيا واليمن وتونس وغيرها إلى درجة عالية من الرقابة الذاتية لدى الصحفيين.

[عائشة صالح]

صورة قاتمة لحرية الصحافة عربيا


http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/2/3/1_969841_1_34.jpg
مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن اعتبر حرية الصحافة في تراجع (الجزيرة نت- أرشيف)

عقبة الأحمد

يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة -الذي يوافق الثالث من مايو/ أيار- هذا العام وسط تراجع حرية الصحافة عالميا، في حين رسمت تقارير منظمات معنية بالدفاع عن الصحفيين صورة قاتمة في العالم العربي، باستمرار التضييق والملاحقات والتهديدات، وانتشار الرقابة الذاتية على نطاق واسع، وتصدر العراق والصومال مؤشر لجنة حماية الصحفيين لإفلات قتلة الصحفيين فيهما من العقاب.

ومنذ مطلع عام 2010 كشفت المؤسسة الدولية لسلامة العمل الصحفي -ومقرها لندن- عن مقتل 42 صحفيا في أنحاء العالم، في حين أشارت منظمة مراسلون بلاد حدود -ومقرها باريس- إلى مقتل صحفي في اليمن هذا العام.

وفي مؤشر خطير على إفلات قتلة الصحفيين من العقاب بينت المؤسسة الدولية لسلامة العمل الصحفي في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن ثماني جرائم من كل عشر حالات قتل للصحفيين في السنوات الأخيرة لم يقدم القاتل فيها للعدالة، مطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين وملاحقة قتلتهم.

وفي نفس السياق تصدر العراق والصومال مؤشر لجنة حماية الصحفيين -ومقرها نيويورك- لإفلات قتلة الصحفيين من العقاب في نسخته المحدَّثة لعام 2010.

وطبقا لهذا المؤشر ما زالت كافة جرائم قتل الصحفيين في العراق البالغة 88 جريمة مرتكبة على مدار العقد الماضي (معظمها بعد الغزو الأميركي عام 2003) عالقةً لم تُحل، ليواصل العراق تربعه للعام الثالث على التولي على قمة المؤشر.

أما في الصومال الذي صعد من المركز الثالث إلى الثاني في المؤشر فقد عجزت الحكومة الاتحادية الضعيفة عن التحقيق في أي من جرائم القتل التسع التي وثقتها لجنة حماية الصحفيين على مدار العقد المنصرم، أو محاكمة المشتبه فيهم.

ويتعرض الصحفيون في الصومال للاستهداف من قبل مسلحي حركة الشباب المجاهدين، والقوات الحكومية على السواء وفق نفس المصدر.

وبرزت قضايا اغتيال سمير قصير وجبران تويني في لبنان عام 2005، و"سوران ماما حمة" في كركوك بالعراق عام 2008 من بين عشر حالات اختارتها لجنة حماية الصحفيين هذا العام للدلالة على مؤشر الإفلات من العقاب.




http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/3/21/1_979503_1_23.jpg
بن علي تسلم درع اتحاد الصحفيين العرب في مفارقة لسجل نظامه بحق الصحفيين
(الأوروبية-أرشيف)

سلب حريات

وقبل أسبوع من حلول ذكرى حرية الصحافة اعتبر اتحاد الصحفيين العرب أن الصحافة في معظم البلاد العربية تعاني من قيود عديدة تكبل حرية الرأي، وتسلب الصحفيين حرياتهم.

كما اعتبر اتحاد الصحفيين العرب في بيان صدر عقب اجتماعه في تونس أن "ضعف الإرادات السياسية العربية" ألقى بظلاله على أوضاع الصحافة العربية رغم ما وصفه بالتحسن النسبي الذي وسع هامش الحريات في بعض الدول العربية.

ومن باب المفارقة فإن اتحاد الصحفيين العرب منح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي درع الاتحاد، وهو ما أثار استغراب واستهجان الصحفيين الذين يرون أن النظام التونسي واحد من أسوأ الأنظمة العربية في سجل حقوق الإنسان وفي اضطهاد الصحفيين.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود الرئيس التونسي ضمن قائمتها لما تسميه "صيادو حرية الصحافة" التي تضم شخصيات سياسية بارزة، وزعماء مليشيات وجماعات مسلحة تقمع الصحفيين.

ومن بين هؤلاء -وفق تصنيف المنظمة- قادة ليبيا والسعودية وسوريا، إضافة إلى حاكم مقديشو محمد ديري، والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، والقوة التنفيذية التابعة للحكومة المقالة في غزة، وحركة الشباب المجاهدين الصومالية باعتبارهم يهاجمون الصحفيين بشكل مباشر أو عبر إصدار أوامر بذلك لأتباعهم.

كما ترد أسماء مصر وتونس وسوريا ضمن الدول المصنفة في قائمة "أعداء الإنترنت"، حيث سجل في مصر –وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود- أكبر قدر من تنكيل السلطات بالمدونين ومتصفحي الإنترنت وملاحقتهم بدعاوى قضائية بتهمة الإساءة للأمن القومي في المقام الأول.


http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/1/25/1_967705_1_23.jpg
الصحفيون المستقلون في اليمن يمارسون رقابة ذاتية لتلافي الملاحقة (الجزيرة نت-أرشيف )
رقابة ذاتية


وتفاديا للملاحقة القضائية والمشاكل مع السلطات يضطر معظم الصحفيين في عدد من الدول العربية إلى اللجوء إلى ما بات يعرف بـ"الرقابة الذاتية"، وهو أمر زاد باطراد بعد تبني وزراء الإعلام العرب وثيقة تنظيم البث الإذاعي التلفزيوني والفضائي عام 2008.

وفي هذا السياق وصف التقرير السنوي لمركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن حرية الصحافة في البلاد بأنها "إلى الخلف در".

ونشر التقرير نتائج استطلاع كشف عن أن 95% من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية، كما ارتفعت نسبة الصحفيين الذين تعرضوا للضغوط والمضايقات لتصل إلى 39% عام 2009 بعدما كانت 20% عام 2008.

وترى منظمة مراسلون بلا حدود أنه من البديهي أن تؤدي القيود القمعية في دول مثل ليبيا واليمن وتونس وغيرها إلى درجة عالية من الرقابة الذاتية لدى الصحفيين.

[عائشة صالح]

نقابيو الجزائر يشكون واقع الحريات



http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/5/2/1_988444_1_34.jpg
بعض النقابيين ربطوا بين تراجع أوضاع العمال وأوضاع الحريات (الجزيرة نت)

أميمة أحمد–الجزائر

عقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة فكرية تحت شعار "الحريات في الجزائر.. ماذا تبقى منها؟"، وذلك بمناسبتيْ عيد العمال (1مايو/أيار) واليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير الذي يصادف الثالث منه.

وتحدث المشاركون في الندوة –ومن بينهم حقوقيون وقادة نقابات وعمال- عما سموه "تراجع أوضاع العمال والحريات بالجزائر".

ويرى بعض النقابيين أن ثمة ترابطا بين تراجع أوضاع العمال في الجزائر وما يعتبرونه تراجعا في أوضاع الحريات فيها. ويعتبر رئيس نقابة مستخدمي الإدارة العمومية رشيد معلاوي أن أول مشكل أمام العمال هو الحريات النقابية إضافة لضعف الأجور.



http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/5/2/1_988446_1_23.jpg
جانب من حضور الندوة (الجزيرة نت) فقراء رغم الوفرة



وفي تصريح للجزيرة نت يقول معلاوي إن مستوى أجور العمال "لا يتناسب وتكاليف المعيشة"، ويشدد على أن "عمال القطاع العمومي فقراء مقارنة بالوفرة المالية في الجزائر، حيث الأجر القاعدي للعامل 120 دولارا شهريا أي 1440 دولارا سنويا، بينما متوسط دخل الفرد سنويا بالجزائر نحو ستة آلاف دولار".

وتحدثت النقابية نصيرة غزلان عن واقع المرأة العاملة السيئ، وما ترتبه عليها الوظيفة من التزامات مزدوجة بين البيت والعمل، ولفتت في تصريح للجزيرة نت إلى ما اعتبرته استغلالا للمرأة من قبل القطاع الخاص، حيث "لا يسمح أرباب العمل بوجود نقابات مستقلة".

وينتقد المحامي علي يحيى عبد النور عدم الترخيص للنقابات المستقلة، ويرى في تصريح للجزيرة نت أن السلطات تسمح للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعمل لأنه يؤيد سياستها الاقتصادية، "بينما تفرق الاحتجاجات الاجتماعية بالقوة. وإن استجابت لرفع الأجور فما تعطيه باليد اليمنى تأخذه باليسرى".

درع النظام

وعن وضع العمال في ظل الخصخصة والعولمة يشدد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي على أن علاقات العمل في ظل الخصخصة والعولمة أصبحت علاقة إذعان بين العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى تقلص حقوق العمال بشكل خطير، حيث "أصبحت النقابات التي أسسها النظام درعا له ومحامية عنه أكثر من كونها محامية عن العمال".



http://www.aljazeera.net/mritems/images/2010/5/2/1_988462_1_23.jpg
مصطفى بوشاشي: النقابات أصبحت درع النظام ومحامية عنه (الجزيرة نت)


ويرى المحامي خالد بورايو أن الطبقة العمالية تعيش وضعا صعبا في الجزائر نظرا لبنية الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على تصدير ثروة وحيدة (المحروقات).

وأوضح للجزيرة نت أن القطاع العام غير قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بمعايير الجودة واستخدام العلم والتكنولوجيا "لذلك تتقلص قدرته على توسيع فرص العمل لامتصاص البطالة فينعكس الأمر على وضع العمال".

وينتقد بوشاشي مخالفة السلطات لقانون الإعلام الجزائري الذي ينص على حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصدرها وحق المواطن في معرفة ما يحدث، مشيرا إلى أن "مخالفة هذه المادة أو هذا المبدأ في قانون الصحافة لا تترتب عليه أي جزاءات".

ووفقا لبوشاشي فإنه "في ظل ذلك الوضع يصبح الصحفيون يتحدثون من خلال الشائعات الموجودة، وهو ما يؤثر سلبا على الرأي العام ولا يساعد المواطنين على تكوين رأي حول موضوع معين نتيجة خطأ المعلومات المستقاة".

ويعتقد بورايو -المعروف بالدفاع عن الصحفيين في المحاكم- أن السلطة لا تعطي المعلومة حتى لا يتمكن الصحفي من الرقابة على إنفاق المال العام وبالتالي تنوير الرأي العام.