عادل ابراهيم عامر
04/07/2010, 09:13 PM
إسرائيل والفساد الدولي
الدكتور عادل عامر
المقدمة :-
حان الوقت الذي يجب فيه تجفيف المستنقع السياسي الذي تغرق به الحياة السياسية الإسرائيلية.. وإحدى وسائل تجفيف هذا المستنقع ذي الرائحة الكريهة هو القانون وفرض عقوبات مشددة على كل من تثبت إدانته من قبل المحاكم". هذه العبارة قالتها القاضية عدنا بكنشتين بعد الحكم على عضو الكنيست الإسرائيلي "عمري شارون" بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر و3 أشهر مع وقف التنفيذ إضافة إلى غرامة تجاوزت مبلغ 300 ألف شيكل (نحو 65 ألف دولار)، وذلك بعد إدانته بالفساد وتلقي الرشوة أثناء الحملة الانتخابية التي كان يديرها لحساب والده رئيس الحكومة السابق إريل شارون، وكشفت عن مدى استشراء ظاهرة الفساد السياسي في إسرائيل. كما نبّه القاضي المتقاعد ألعازر غولدبرغ مراقب الدولة في إسرائيل عن خطورة الأوضاع الفاسدة بقوله: "إن خطر الفساد السياسي المستشري في إسرائيل يفوق خطر الانتفاضة على المجتمع الإسرائيلي..".
فساد على كل مستوى
والأمر الذي لا شك فيه أن هذه العبارات تلخص حجم الفساد السياسي في إسرائيل، وخاصة بعد مثُول رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال الذين قاموا باستجوابه بتهمة محاولة ممارسة نفوذه حين كان يتولى منصب وزير المالية لإرساء عطاء بنك لئومي (ثاني أكبر بنك تجاري في إسرائيل) في أثناء خصخصته على اثنين من الأثرياء اليهود من أصدقائه، فضلا عن غيرها من الاتهامات.
والواقع أن الفساد السياسي في إسرائيل أصبح منظما ويدور حول 3 أنواع من الفساد: الامتيازات الحكومية، الرشوة، والتعيينات السياسية، وهو منتشر بدءا من رئيس الحكومة ومرورا بالوزراء وأعضاء الكنيست والموظفين الكبار.
فهذه مقولة أعلنها رئيس الكنيست السابق "أبراهام بورغ"، منذ 3 سنوات مضت حين صرح قائلا: "إن إسرائيل غدت دولة من المستوطنين تقودها زمرة من الفاسدين".
والحقيقة أن النظام السياسي الإسرائيلي يعاني من أزمتين أساسيتين؛ الأولى قديمة قدم النظام نفسه، أما الثانية فهي قديمة جديدة في آن.
حمل الكتاب من هنا
http://www.adel-amer.com/up//view.php?file=6570e00084
الدكتور عادل عامر
المقدمة :-
حان الوقت الذي يجب فيه تجفيف المستنقع السياسي الذي تغرق به الحياة السياسية الإسرائيلية.. وإحدى وسائل تجفيف هذا المستنقع ذي الرائحة الكريهة هو القانون وفرض عقوبات مشددة على كل من تثبت إدانته من قبل المحاكم". هذه العبارة قالتها القاضية عدنا بكنشتين بعد الحكم على عضو الكنيست الإسرائيلي "عمري شارون" بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر و3 أشهر مع وقف التنفيذ إضافة إلى غرامة تجاوزت مبلغ 300 ألف شيكل (نحو 65 ألف دولار)، وذلك بعد إدانته بالفساد وتلقي الرشوة أثناء الحملة الانتخابية التي كان يديرها لحساب والده رئيس الحكومة السابق إريل شارون، وكشفت عن مدى استشراء ظاهرة الفساد السياسي في إسرائيل. كما نبّه القاضي المتقاعد ألعازر غولدبرغ مراقب الدولة في إسرائيل عن خطورة الأوضاع الفاسدة بقوله: "إن خطر الفساد السياسي المستشري في إسرائيل يفوق خطر الانتفاضة على المجتمع الإسرائيلي..".
فساد على كل مستوى
والأمر الذي لا شك فيه أن هذه العبارات تلخص حجم الفساد السياسي في إسرائيل، وخاصة بعد مثُول رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال الذين قاموا باستجوابه بتهمة محاولة ممارسة نفوذه حين كان يتولى منصب وزير المالية لإرساء عطاء بنك لئومي (ثاني أكبر بنك تجاري في إسرائيل) في أثناء خصخصته على اثنين من الأثرياء اليهود من أصدقائه، فضلا عن غيرها من الاتهامات.
والواقع أن الفساد السياسي في إسرائيل أصبح منظما ويدور حول 3 أنواع من الفساد: الامتيازات الحكومية، الرشوة، والتعيينات السياسية، وهو منتشر بدءا من رئيس الحكومة ومرورا بالوزراء وأعضاء الكنيست والموظفين الكبار.
فهذه مقولة أعلنها رئيس الكنيست السابق "أبراهام بورغ"، منذ 3 سنوات مضت حين صرح قائلا: "إن إسرائيل غدت دولة من المستوطنين تقودها زمرة من الفاسدين".
والحقيقة أن النظام السياسي الإسرائيلي يعاني من أزمتين أساسيتين؛ الأولى قديمة قدم النظام نفسه، أما الثانية فهي قديمة جديدة في آن.
حمل الكتاب من هنا
http://www.adel-amer.com/up//view.php?file=6570e00084