سميح خلف
28/09/2010, 07:43 PM
سلطة اللطاشين
حياتها مفاوضات،مفاوضات من اجل الترويض،مفاوضات تتيح للعدو استغلال ما يمكن استغلاله من الوقت المفتوح امامه للتوسع واكتظام الارض وتغيير الخريطة الديموغرافية في الضفة الغربية وخاصة في القدس والخليل.
هذه سلطة اللطاشين ولا فرق بين سلطة قطاع الطرق وسلطة اللطاشين،فكلاهما مبنيتان على اختراق القانون واختراق ما يسمى المنظور الديمقراطي وهي صفة من صفات اللصوصية التي تنصب نفسها بعامل القوة وصية على الضحية.
سلطة اللطاشين في رام الله التي اتت بناءاَ على انقلاب استمر اكثر من ثلاث عقود تكاتفت فيه قوى اقليمية ودولية على احداث تغيير في الاطر القيادية لحركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح،وبناء على ذلك اتت سلطة اللطاشين لتلطش القرار الفلسطيني وتلطش التمثيل الفلسطيني.
اصبح لدى سلطة اللطاشين جندرمة تجول الشوارع ذهاباً واياباً للمحافظة على رئاسة اللطاشين ووزارة اللطاشين ومجلسها اللاثوري ولجنتها المركزية فاقدة الشرعية والتمثيل والتي نصبت نفسها اطار قيادي على جثة هامدة اسمها فتح.
سلطة اللطاشين التي سيطرت على منظمة التحرير واهدرت كرامتها وميثاقها تساوم اليوم على الحقوق الفلسطينية من اجل بقائها كعامل من عوامل القرصنة التي تؤيدها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الصهيوني وكلاهما بنيتا على عامل القرصنة.
بلا شك ان الاسلوب الذي اتبعه رئيس سلطة اللطاشين من اذاعة اقاويل حول المفاوضات المباشرة والغير مباشرة ما كانت إلا بنداً من بنود الترويض النفسي والعقلي"الذهني" للمواطن الفلسطيني للقبول بما لا يقبل،تارة يقول انه لن يدخل المفاوضات الغير مباشرة وبحث عن غطاء للدخول في تلك المفاوضات،قال"لن ادخل في المفاوضات المباشرة الا اذا توقف الاستيطان" في عملية تشريع لما بني على الارض من مستوطنات والبحث فيها ضمن تبادلية على طاولة المفاوضات،تحركت انظمة لحماية مآرب عباس من خلال قرار لجنة المتابعة العربية الصهيونية واخذ القرار فيما بعد قال"لن ندخل في المفاوضات المباشرة الا اذا توقف الاستيطان" واذ به يركض الى المفاوضات المباشرة الى تاريخ انتهاء المدة التي اعلنتها اسرائيل في نهاية شهر سبتمبر للعودة للاستيطان.
رئيس سلطة اللطاشين ذهب الآن الى المفاوضات المباشرة لمدة اسبوع بينما الآن ترتب اوراق لجنة المتابعة العربية الصهيونية لتعطيه الغطاء من جديد لتمديد فترة المفاوضات الى ما لا نهاية وفي ظل شروط نتنياهو ببناء مئات المستوطنات التي بدأها من تاريخ 27 سبتمبر 2010.
الغريب في ظل الانكشاف الكامل لمآرب عباس من تطويب اراضي فلسطين في 48 لقطاع الطرق واللطاشين هاهو يستمر في عملية تطويب المستوطنات تحت شرعية المفاوضات واستمرارها،يبحث عباس كما يقال عن خارطة للدولة الفلسطينية المزعومة،وليس مهما ً ان يتوقف الاستيطان اذا ما قامت اسرائيل باعطائه خريطة بما يسمى دولة فياض في الضفة الغربية.
يركض عباس ضمن توافق دولي لبحث ورقة المصالحة من جديد مع حماس،يحاول عباس ان يأخذ ورقة حماس الاقوى في فصائل المقاومة كغطاء سياسي وتشريعي لبقائه في المفاوضات المباشرة تحت مبرر الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام.
معايير مقلوبة ومفهومة لا نرى مثيلها في أي حركة تحرر في العالم،عندما يتساوى الجاسوس مع الوطني ويضع يديه بيد الأخر،معايير مقلوبة ومغلوطة يحاول الجميع تسويقها على الشعب الفلسطيني،هل يعقل من تآمر واعطى تشريعاً بفلسطين للطاشين الصهاينة ان يكون ذو مستوى ليضع يديه في يد الشرفاء الذين لم يبيعوا ولم يبفرطوا؟،هذا التسويق المغلوط يحاولون تمريره الآن على شعبنا وعلى امتنا العربية.
سلطة اللطاشين تكابر تبحث الآن عن الغطاء العربي من جديد للاستمرار في عملية بيع فلسطين فهل ستعطي الجامعة العربية ولجنة المتابعة العربية الصهيونية التشريع مرة اخرى لرئيس اللطاشين عباس لكي يستمر في عملية بيع الارض والانسان الفلسطيني؟ام سيكون لها موقف اخر يشوبه نوع من الخجل والحرص على ما تبقى لهم من شرف؟
فلتكن دعوة مسجلة هنا لجميع القوى الفلسطينية بالاسئذان من الانظمة العربية ليقوم أي تنظيم شعبي فلسطيني بها باجراء عملية استفتاء على شرعية سلطة اللطاشين فلا يجوز ان يبقى رئيس سلطة اللطاشين وسلطة الطاشين يستخدمون كل برامج السي أي ايه في عملية ترويض شعبنا للقبول بما هو اسوء يوما ً بعد يوم.
بقلم/ سميح خلف
حياتها مفاوضات،مفاوضات من اجل الترويض،مفاوضات تتيح للعدو استغلال ما يمكن استغلاله من الوقت المفتوح امامه للتوسع واكتظام الارض وتغيير الخريطة الديموغرافية في الضفة الغربية وخاصة في القدس والخليل.
هذه سلطة اللطاشين ولا فرق بين سلطة قطاع الطرق وسلطة اللطاشين،فكلاهما مبنيتان على اختراق القانون واختراق ما يسمى المنظور الديمقراطي وهي صفة من صفات اللصوصية التي تنصب نفسها بعامل القوة وصية على الضحية.
سلطة اللطاشين في رام الله التي اتت بناءاَ على انقلاب استمر اكثر من ثلاث عقود تكاتفت فيه قوى اقليمية ودولية على احداث تغيير في الاطر القيادية لحركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح،وبناء على ذلك اتت سلطة اللطاشين لتلطش القرار الفلسطيني وتلطش التمثيل الفلسطيني.
اصبح لدى سلطة اللطاشين جندرمة تجول الشوارع ذهاباً واياباً للمحافظة على رئاسة اللطاشين ووزارة اللطاشين ومجلسها اللاثوري ولجنتها المركزية فاقدة الشرعية والتمثيل والتي نصبت نفسها اطار قيادي على جثة هامدة اسمها فتح.
سلطة اللطاشين التي سيطرت على منظمة التحرير واهدرت كرامتها وميثاقها تساوم اليوم على الحقوق الفلسطينية من اجل بقائها كعامل من عوامل القرصنة التي تؤيدها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الصهيوني وكلاهما بنيتا على عامل القرصنة.
بلا شك ان الاسلوب الذي اتبعه رئيس سلطة اللطاشين من اذاعة اقاويل حول المفاوضات المباشرة والغير مباشرة ما كانت إلا بنداً من بنود الترويض النفسي والعقلي"الذهني" للمواطن الفلسطيني للقبول بما لا يقبل،تارة يقول انه لن يدخل المفاوضات الغير مباشرة وبحث عن غطاء للدخول في تلك المفاوضات،قال"لن ادخل في المفاوضات المباشرة الا اذا توقف الاستيطان" في عملية تشريع لما بني على الارض من مستوطنات والبحث فيها ضمن تبادلية على طاولة المفاوضات،تحركت انظمة لحماية مآرب عباس من خلال قرار لجنة المتابعة العربية الصهيونية واخذ القرار فيما بعد قال"لن ندخل في المفاوضات المباشرة الا اذا توقف الاستيطان" واذ به يركض الى المفاوضات المباشرة الى تاريخ انتهاء المدة التي اعلنتها اسرائيل في نهاية شهر سبتمبر للعودة للاستيطان.
رئيس سلطة اللطاشين ذهب الآن الى المفاوضات المباشرة لمدة اسبوع بينما الآن ترتب اوراق لجنة المتابعة العربية الصهيونية لتعطيه الغطاء من جديد لتمديد فترة المفاوضات الى ما لا نهاية وفي ظل شروط نتنياهو ببناء مئات المستوطنات التي بدأها من تاريخ 27 سبتمبر 2010.
الغريب في ظل الانكشاف الكامل لمآرب عباس من تطويب اراضي فلسطين في 48 لقطاع الطرق واللطاشين هاهو يستمر في عملية تطويب المستوطنات تحت شرعية المفاوضات واستمرارها،يبحث عباس كما يقال عن خارطة للدولة الفلسطينية المزعومة،وليس مهما ً ان يتوقف الاستيطان اذا ما قامت اسرائيل باعطائه خريطة بما يسمى دولة فياض في الضفة الغربية.
يركض عباس ضمن توافق دولي لبحث ورقة المصالحة من جديد مع حماس،يحاول عباس ان يأخذ ورقة حماس الاقوى في فصائل المقاومة كغطاء سياسي وتشريعي لبقائه في المفاوضات المباشرة تحت مبرر الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام.
معايير مقلوبة ومفهومة لا نرى مثيلها في أي حركة تحرر في العالم،عندما يتساوى الجاسوس مع الوطني ويضع يديه بيد الأخر،معايير مقلوبة ومغلوطة يحاول الجميع تسويقها على الشعب الفلسطيني،هل يعقل من تآمر واعطى تشريعاً بفلسطين للطاشين الصهاينة ان يكون ذو مستوى ليضع يديه في يد الشرفاء الذين لم يبيعوا ولم يبفرطوا؟،هذا التسويق المغلوط يحاولون تمريره الآن على شعبنا وعلى امتنا العربية.
سلطة اللطاشين تكابر تبحث الآن عن الغطاء العربي من جديد للاستمرار في عملية بيع فلسطين فهل ستعطي الجامعة العربية ولجنة المتابعة العربية الصهيونية التشريع مرة اخرى لرئيس اللطاشين عباس لكي يستمر في عملية بيع الارض والانسان الفلسطيني؟ام سيكون لها موقف اخر يشوبه نوع من الخجل والحرص على ما تبقى لهم من شرف؟
فلتكن دعوة مسجلة هنا لجميع القوى الفلسطينية بالاسئذان من الانظمة العربية ليقوم أي تنظيم شعبي فلسطيني بها باجراء عملية استفتاء على شرعية سلطة اللطاشين فلا يجوز ان يبقى رئيس سلطة اللطاشين وسلطة الطاشين يستخدمون كل برامج السي أي ايه في عملية ترويض شعبنا للقبول بما هو اسوء يوما ً بعد يوم.
بقلم/ سميح خلف