علجية عيش
21/10/2010, 04:39 PM
لـ: الوطن أم لـ: الآخر.. الولاء لمن؟؟
ربما ليس من صلاحيتنا التطرق إلى مثل هذه المسائل والنقاش فيها ، طالما هي تدخل في باب الممنوع و المحرمات، لكن الأرقام التي كشفها الرائد عمار جرمان في كتابه "الحقيقة" طبعة 2007 بوجود أكثر من 300 ألف جزائري يحمل الجنسية المزدوجة و هم يدخلون اليوم بجوازات سفر حمراء يجعلنا نكشف هذا " الطابو" وندق ناقوس الخطر حول الكثير من المسائل ذات العلاقة و ما هي الأسباب و الدوافع التي أدت بالجزائريين و المسؤولين في هرم الدولة إلى حمل الجنسية الأجنبية، بغض النظر عن الجانب الديني و موقفه في هذه المسائل، خاصة بعدما ذهبت جمعية العلماء المسلمين في ذلك إلى تحريم إجراءات التجنس بجنسية أجنبية و ذهبت بالقول: ( أن "المتجنس" بجنسية غير إسلامية خارج عن ملة الإسلام)".
حول مسالة التجنس بجنسية أجنبية انقسم الناس إلى ثلاثة فرق، بعضهم اعتبرها مسألة سياسية لتسهيل عبور الجالية و تسهيل المعاملات الاقتصادية مع الدول الأجنبية (المستقبـِلة) وما إلى ذلك في إطار العلاقات بين البلدين، و ذهب الفريق الثاني إلى أن حمله الجنسية الأجنبية هروبا من واقع فرض عليه في بلده نتيجة الظلم و الاستبداد و غلق في وجهه كل أبواب الأمل و التفاؤل في بناء مستقبله، خاصة شريحة الشباب منهم ، في حين يذهب الفريق الثالث و هم المعارضون طبعا إلى أن التجنس بالجنسية الأجنبية خاصة (الفرنسية) ضرب من الخيانة للوطن و للشهداء، و أن هؤلاء يدخلون في قائمة من يسمون بـ: ( بني وي وي )..
و حسب ما بحوزتنا من معلومات هناك وزراء جزائريين و منتخبين محليين و آخرون في البرلمان مزدوجي الجنسية أغلبها فرنسية ، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول الدور الذي يمكن أن يقوم به حاملي هذه الجنسية، في الوقت الذي تطالب فيه الجزائر فرنسا بالاعتذار للشعب الجزائري عن جرائمها البشعة التي اقترفتها في حقه طيلة 132 سنة.
و السؤال يجرنا إلى معرفة الأسباب التي جعلت الجهة المسؤولة لا تصادق على قانون تجريم الاستعمار، أم أن الأمر يتعلق بتخوف الجزائر من فساد علاقتها مع الحكومة الفرنسية، طالما أن المصادقة على هذا القانون لا يخدم مصالح أشخاص معينة خاصة حاملي الجنسية الفرنسية، و السؤال يطرح نفسه كذلك هو لمن تقدم هذه الشريحة "ولاءها" عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجزائر لو حدث موقف ما مع الحكومتين و تطلب الأمر قطع العلاقات معها؟
إنه في كلا الحالتين نرى أن أطراف ترى نفسها الخاسر الوحيد في هذه اللعبة لو أبدت ولاءها لوطنها أو للآخر، إذا قلنا أن هذا - الآخر- ( فرنسا) بمقدوره الاستغناء عن هؤلاء في أي لحظة عندما تنتهي مصلحتها بهم، لأنهم بالنسبة لها ورقة تضرب بها وقت ما تشاء عندما تتعلق الأمور بقضاء مصالحها هي ثم ترميهم عظمًا، فهل فكر هؤلاء في مصير هذا البلد الذي ضحى من أجله مليون و نصف مليون شهيد؟ و ما موقف أحزابنا السياسية من هذه المسألة و على رأسهم حزب جبهة التحرير الوطني؟ تلك هي المشكلة.
علجية عيش
ربما ليس من صلاحيتنا التطرق إلى مثل هذه المسائل والنقاش فيها ، طالما هي تدخل في باب الممنوع و المحرمات، لكن الأرقام التي كشفها الرائد عمار جرمان في كتابه "الحقيقة" طبعة 2007 بوجود أكثر من 300 ألف جزائري يحمل الجنسية المزدوجة و هم يدخلون اليوم بجوازات سفر حمراء يجعلنا نكشف هذا " الطابو" وندق ناقوس الخطر حول الكثير من المسائل ذات العلاقة و ما هي الأسباب و الدوافع التي أدت بالجزائريين و المسؤولين في هرم الدولة إلى حمل الجنسية الأجنبية، بغض النظر عن الجانب الديني و موقفه في هذه المسائل، خاصة بعدما ذهبت جمعية العلماء المسلمين في ذلك إلى تحريم إجراءات التجنس بجنسية أجنبية و ذهبت بالقول: ( أن "المتجنس" بجنسية غير إسلامية خارج عن ملة الإسلام)".
حول مسالة التجنس بجنسية أجنبية انقسم الناس إلى ثلاثة فرق، بعضهم اعتبرها مسألة سياسية لتسهيل عبور الجالية و تسهيل المعاملات الاقتصادية مع الدول الأجنبية (المستقبـِلة) وما إلى ذلك في إطار العلاقات بين البلدين، و ذهب الفريق الثاني إلى أن حمله الجنسية الأجنبية هروبا من واقع فرض عليه في بلده نتيجة الظلم و الاستبداد و غلق في وجهه كل أبواب الأمل و التفاؤل في بناء مستقبله، خاصة شريحة الشباب منهم ، في حين يذهب الفريق الثالث و هم المعارضون طبعا إلى أن التجنس بالجنسية الأجنبية خاصة (الفرنسية) ضرب من الخيانة للوطن و للشهداء، و أن هؤلاء يدخلون في قائمة من يسمون بـ: ( بني وي وي )..
و حسب ما بحوزتنا من معلومات هناك وزراء جزائريين و منتخبين محليين و آخرون في البرلمان مزدوجي الجنسية أغلبها فرنسية ، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول الدور الذي يمكن أن يقوم به حاملي هذه الجنسية، في الوقت الذي تطالب فيه الجزائر فرنسا بالاعتذار للشعب الجزائري عن جرائمها البشعة التي اقترفتها في حقه طيلة 132 سنة.
و السؤال يجرنا إلى معرفة الأسباب التي جعلت الجهة المسؤولة لا تصادق على قانون تجريم الاستعمار، أم أن الأمر يتعلق بتخوف الجزائر من فساد علاقتها مع الحكومة الفرنسية، طالما أن المصادقة على هذا القانون لا يخدم مصالح أشخاص معينة خاصة حاملي الجنسية الفرنسية، و السؤال يطرح نفسه كذلك هو لمن تقدم هذه الشريحة "ولاءها" عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجزائر لو حدث موقف ما مع الحكومتين و تطلب الأمر قطع العلاقات معها؟
إنه في كلا الحالتين نرى أن أطراف ترى نفسها الخاسر الوحيد في هذه اللعبة لو أبدت ولاءها لوطنها أو للآخر، إذا قلنا أن هذا - الآخر- ( فرنسا) بمقدوره الاستغناء عن هؤلاء في أي لحظة عندما تنتهي مصلحتها بهم، لأنهم بالنسبة لها ورقة تضرب بها وقت ما تشاء عندما تتعلق الأمور بقضاء مصالحها هي ثم ترميهم عظمًا، فهل فكر هؤلاء في مصير هذا البلد الذي ضحى من أجله مليون و نصف مليون شهيد؟ و ما موقف أحزابنا السياسية من هذه المسألة و على رأسهم حزب جبهة التحرير الوطني؟ تلك هي المشكلة.
علجية عيش