طوارئ في الحزب الوطني لتكميم الافواه والسيطرة علي فكر العقول النيرة

[عادل ابراهيم عامر]

طوارئ في الحزب الوطني لتكميم الافواه والسيطرة علي فكر العقول النيرة
الدكتور عادل عامر
كانت حيلة النظام في التخلص من بعض خصومة هذه المرة أكثر خسةً من الإغلاق والمنع المباشر، فخطط لاغتيال الصحافة الحرة برعاية صفقة بيع جريدة الدستور، بهدف تدميرها واغتيال سياستها التحريرية وليس لإقصاء شخص بعينه كما يظن البعض، مستخدمًا في ذلك بعض رجال الأعمال الموالين له، والمرتبطين بمصالح مباشرة معه، وإن كانوا يظهرون خلاف ذلك، وظهرت علاقة هؤلاء بالنظام جلية في مراسم تقلدهم لمناصبهم وظهورهم على الساحة في هدوء وسكون تام دون أدنى تدخلات من النظام، كما فعل بأسلافهم. وأيضا افتعلت الأزرع الخفية للنظام مشكلات مادية مع بعض القنوات التي تنتقد سياسات النظام في برامجها، بالرغم من أن نظام التعاملات المادية بين تلك القنوات ومدينة الإنتاج الإعلامي كانت مستقرة طوال الفترة الماضية، ثم التذرع لقنوات أخرى تقدم إعلامًا هادفًا لا يتوافق وهوى النظام مثل(الناس، الحافظ، الصحة والجمال) بحجج إدارية كالتراخيص وغيرها، فضلاً عن إقصاء بعض الأقلام الحرة المعارضة التي كانت تكتب في بعض الصحف المستقلة التي يمتلكها رجال الأعمال الذين أفسدوا جميع المجالات التي يدخلون فيها، فبعد أن أفسدوا السياسة، استخدمهم النظام كأدوات لإفساد الصحافة أيضًا حتى يكون الظاهر أن النظام بعيد عن هذه المشكلات والفتن والإقصاء والمنع بالرغم من أنه المحرك الرئيسي لكل الأحداث. والناظر إلى ممارسات النظام الحالية يجد حالة من التخبط والعشوائية في القرارات تنتاب هذا النظام الذي بدا متأرجحا كأنه يصارع الموت، فيغلق ويقصي ويمنع ويفتعل الأزمات في إطار حملته لحماية أمنه وتحصين نفسه كما يظن، وتضييق الخناق على الشعب المقهور الذي يئن تحت وطأة حكم هذا النظام الفاشل، بالرغم من أنه في الحقيقة بهذه الممارسات يخط بيده شهادة وفاته، حين جاءت الأنباء بإيقاف برنامج القاهرة اليوم للإعلامي عمرو أديب، تلاه إقالة الصحفي إبراهيم عيسى من رئاسة جريدة الدستور.. ثم أتت ثالثة الأثافي بقرار إغلاق قناة الناس والحافظ والصحة والجمال بدعوى مخالفة لائحة الترخيص الممنوحة لهم.. تبعها قرار تقييد رسائل المحمول المتاحة ( وهو القرار الذي يضمن لمتخذه تكميم الأفواه وعدم نشر فكرة من خلال المحمول وعدم الدعاية أثناء فترة الانتخابات بهذه الوسيلة ).. ثم تلي ذلك كله تصريح مساعد وزير الداخلية بأن عيون وزارته بدأت تنظر للمواقع الالكترونية تحديداً.. الذي يربط كل هذه القرارات ” الإستراتيجية ” المتخذة من قبل حكومة طوارئ الحزب الوطني يرى ولا شك أنها استعداداً جاداً مبكراً وعلى قدم وساق لتأميم الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما يعنى أن الحكومة مقدمة على تزوير فج مفضوح تخشى على نفسها من فضيحة الإعلام فيه .. وهو ما يعطينا أكثر من دلالة .. على رأسها أنه لا يوجد بمصر شئ اسمه الديمقراطية ولا بوادرها ولا حتى نبتة منها تحت الأرض . هذه القرارات تعطينا دلالة أخرى عن أهمية كلمة الحق والإعلام المرئي والمسموع والمقروء ودوره الخطير في فضح الظالمين والمفسدين ، وكشف انتهاكاتهم وبلطختهم وتزويرهم .. وأن هذا الفضح والكشف مما يزلزل الأرض من تحت أقدامهم ويلقى الرعب في قلوبهم من ثورة شعبية محتملة أو مؤكدة. وكذلك يعطينا دلالة ثقة الحزب والحكومة من أنهم على باطل وفساد عظيم .. وإلا لو كنت صاحب حق فما الذي تخشاه من الإعلام لتكممه ولتؤممه ، وهو ما يحتاج لوقفة من كل من يعاون هذا الفساد والظلم من أمثال ضباط أمن الدولة الذين ينفذون أوامر عمياء ويعتقلون ويكممون ويؤممون بلا ضابط ولا رابط ، لا أقول دون أن يرتدعوا من مخافة سوء الحساب .. ولكن دون أن يعملوا عقلهم في هذا التأميم والتكميم وأنه دلالة كونهم على باطل وظلم وفساد كبير.
القنوات الدينية جاء قرار غلق القنوات الدينية بعد ضغوط الكنيسة بسبب بعض البرامج التي تحدثت عن الفتنة التي أحدثتها حكومة الطوارئ نفسها بترك المجال للقيادات الكنسية المتعصبة للتغول واختطاف المسلمات .. وهو ما اتخذته الجهة المانحة لتراخيص القنوات الفضائية حجة لتقول أن القنوات تثير الفتنة وتخالف الرخصة الممنوحة لها. ولمح القرار نفسه بأن هذه القنوات يمكنها أن تعود للبث إذا ما وفقت أوضاعها ” فيما يشبه التلميح بأن القرار أشبه بـ ” قرصة ودن ” .. لأن هذه القنوات اقتربت من السياسة بشبر أو بذراع. ولكن هناك في الإسلام أيضاً مقاومة الظلم والظالمين ومحاربة الفساد والجهاد في سبيل الله وعلى رأسه كلمة حق عند سلطان جائر. هذه الأخيرة بالذات اقتربت منها القنوات الفضائية في ملف اختطاف الكنيسة للمسلمات وهى المساحة التي ترفضها حكومة الطوارئ .. اقتربت من ” ساس يسوس فهو سائس ” وهى القنوات التي يغلب في ظني سماح الحكومة لها بالتواجد بديلاً عن حركات المقاومة الإسلامية والتي تجد رسوخاً بين الناس– أقول هذا رغم كوني من مشجعيها والمنافحين عنها ومن جمهورها –وهو ما جعل الحكومة تنتفض لتنبه القائمين عليها بأنهم تجاوزوا الخط الأحمر ، وتحدثوا في الشأن الذي أرادوا لهم منذ البداية أن لا يقربوه .. ولو جاء الأمر كقرصة الأذن توجع وتنبه وتوقظ ولكنها لا تقتل ولا تؤذى .. هذا الذي حدث من حكومة الطوارئ يأتي كسلوك طبيعي للظالمين الذين يكممون الأفواه ويخرجون كلمة الحق وقائليها من بينهم تماماً كما فعل فرعون ” ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ” .. وتماماً كما فعل أصحاب لوط ” أخرجوا آل لوطٍ من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ".. وكما قال المولى لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم : ” وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ” فهؤلاء لا يرد عليهم رغم تهافت دعواهم عن مخالفة القنوات للوائح وتراخيص البث الممنوحة لها ، وإلا فما الذي يفعله إعلام الحكومة الرسمي من فضائح على شاشات التليفزيون تنافى وتناقض كل الأعراف والقواعد والقوانين الإعلامية ، وما فضيحة تزوير صورة مبارك مع أوباما ومحمود عباس والملك عبد الله ونتنياهو منا ببعيد .. إن ما تفعله حكومة الطوارئ مع الإعلام يوضح أن ما تريده هو الترسيخ للديكتاتورية والتوريث دون أن تلفت انتباه أحد لسرقة بلد وتاريخ وأمة.. على غفلة من أصحاب البلد الشرعيين .. بقيت كلمة أخيرة لخيرى رمضان والذى قاد حلقة موجهة سارت كلها هجوماً على بعض فضلاء مشايخ الفضائيات ، وهو مما اتخذته الحكومة تكأة لغلقها .. أقول له – ويا ليت من يوصل له هذه الكلمات – كنت واحداً ممن يقرأ لك في بريد الجمعة كلمات تسير بها على نهج الراحل عبد الوهاب مطاوع – رحمه الله – وكنت أتأول لك أشياء كثيرة أشاهدها في بعض برامج الفضائيات التي تظهر بها نتيجة لهذا النهج .. ولكن أن تتخذ مطية لتكميم قول الحق أو غلق قناة تعلم الناس الخير وتدلهم عليه فهو مما كان لا يخفى على مثلك .. وهو أيضاً مما يفقد ما تكتبه من ردود على من يراسلك كثيراً وكثيراً جداً من وقعه على القلوب
وأخيرا نقول :-
أن إغلاق تلك القنوات يعد جزءًا من حملة أمنية شرسة؛ تستهدف تكميم الأفواه المعارضة قبيل انتخابات مجلس الشعب المقبلة. إن تحركات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تأتي “في إطار سلسة من التطورات الباعثة للقلق في الساحة الإعلامية في مصر قبيل الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل، ففي الأسبوع الماضي تمت إزاحة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة (الدستور) أهم الصحفيين المعارضين من منصبه، بعد فترة وجيزة من شراء الجريدة من قِبَل السيد البدوي، رئيس حزب الوفد المعارض، وكان البدوي قد باع حصته في الجريدة بعد فترة وجيزة من إقالة عيسى. أن ما حدث انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويسعي النظام لإعادة احتكار وسائل الإعلام المختلفة. أن الأسباب التي اعتمدت عليها الهيئة لتبرير قراراتها بعيدة عن المنطق، ولا يمكن قبولها بسهولة؛ حيث ادعت أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد بعض المخالفات الخاصة بشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، وأن تلك القنوات لا تلتزم بآداب وأخلاقيات العمل المهني وميثاق الشرف الإعلامي. ونتساءل: “إذا كان الأمر متعلقًا ببعض المخالفات، فلماذا لم ترسل الهيئة إنذارات مسبقة لتلك القنوات، وتتباحث معهم حول تلك الأمور، خاصة أنها أمور بسيطة ويمكن تداركها بسهولة، دون أن يستدعي ذلك اتخاذ مثل تلك القرارات الجائرة؟!”.أن اتخاذ هذه القرارات يعني أنها تأتي استجابة لضغوط سياسية مفروضة على إدارة الهيئة العامة للاستثمار، خاصة أننا مقبلون على انتخابات تشريعية ورئاسية يُخشى فيها من استخدام تلك القنوات منابر للدعاية الانتخابية الخاصة بالمعارضة.: “إن إغلاق قنوات “الناس”، و”الحافظ”، و”الصحة والجمال”، و”خليجية”، وتوجيه إنذارات لقناتي “أون تي في” و”الفراعين” بمزاعم واهية وهي مخالفة شروط الترخيص في المادة المعروضة، فضلاً عن التوجيهات بالحصول على تصريح قبل البثِّ المباشر، جنبًا إلى جنب مع قرار تقييد وفرض الرقابة على رسائل المحمول، وقبل هذه القرارات، إيقاف ثلاثة برامج حوارية على القنوات الفضائية للإعلامي عمرو أديب، والصحفي إبراهيم عيسى، والإعلامي علاء صادق، فضلاً عن إسكات جريدة “الدستور” بشكل فجٍّ، كلها خطوات واضحة مفادها أن وسائل الإعلام التي لن ترضى عنها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة ستواجه نفس المصير

[محمود سلامه الهايشه]

عطفاً:
- موقف الرسائل القصيرة التي كانت ترسلها بعد المؤسسات الصحفية، في خدمات إخبارية على مدار ال 24 ساعة، بحجة عند حصولها على تراخيص، برعم أنها تقدم تلك الخدمة منذ عدة أشهر.
- توقف إرسال القنوات الفضائية ليس بالأمر الجديد بل هو متوقع منذ صدور وثيقة تقنين وضبط الفضائيات الذي صدر عن مجلس وزاراء الإعلام العربية منذ عدة أشهر.
- حتى هذا الموقع أو ذاك لو أغضب النظام، سوف يغلق، لأن النظم العربية أعطت الحرية للإعلام والإعلاميين، ولكن للأسف من وجهة نظر النظم الحكامه أن الحرية تم استخدامها بشكل سيء، بل وخاطىء، فقد استخدموا ووجوا سلاح الحرية والديمقراطية الصحفية والإعلامية في صدور النظم والإدارات الحاكمة، لذا فلابد من سحب أي ترخيص، وتقنين أي حرية، وتقيد أي فكر، وكتم أي فم.

وفي النهاية الله المستعان

[عادل ابراهيم عامر]

يشهد الشارع السياسي المصري حالةً من الجدل الواسع حول طبيعة الرقابة على انتخابات مجلس الشعب التي أعلن الرئيس مبارك إجراءها نهاية شهر نوفمبر المقبل، وتُثار التساؤلات والشكوك حول قدرة الرقابة المحلية على القيام بدورها في مراقبة الانتخابات، وسط تصاعد المطالب بضرورة وجود رقابة دولية على الانتخابات ترى وتسجِّل ما يدور داخل العملية الانتخابية وتعلنه للعالم.. فما الأسباب التي تدفع البعض إلى الشك في قدرة الرقابة المحلية على أداء دورها المنوط بها في مراقبة الانتخابات؟! خاصة أن مراقبة الانتخابات من وسائل الوقاية المهمة بالنسبة لنزاهة الانتخابات، فهي إحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة الإدارة الانتخابية، وتعزز من مشاركة الأحزاب السياسية، والمرشحين وباقي الشركاء في العملية الانتخابية.

وتشتمل الرقابة على عمليات الإشراف والمتابعة الرسمية التي تقوم بها إحدى وكالات أو أجهزة الحكومة المسئولة عن عمليات التدقيق، بالإضافة إلى مراقبة العملية من قبل الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام والناخبين بصفتهم الفردية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والجهات الدولية.

وقد تكون عملية الرقابة حزبية (تقوم الأحزاب السياسية بتنفيذها)، أو غير حزبية (تقوم المجموعات الوطنية أو الدولية بتنفيذها)، أمَّا المراقبة الحزبية فتركِّز اهتمامها على حماية حقوق ومصالح مرشح أو حزب ما دون غيره؛ لذلك فمن المهم بمكان أن يشارك في هذه الرقابة مراقبون يمثلون مختلف الأحزاب السياسية؛ وذلك للتحقق من فضح أية أحداث تضر بأي من الأحزاب أو المرشحين دون استثناء.



ويُنتظَر من الرقابة غير الحزبية أن تتسم بالحياد، وأن توفر تقارير موضوعية حول الانتخابات، وما دام أن تلك التقارير تعني تكوين رأي محدد حول العملية الانتخابية، تصبح مسألة النزاهة في عملية الرقابة ذاتها أمرًا مهمًّا.



القيود والعراقيل

يقول جمال بركات المدير التنفيذي لمكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إنه لكي تتحقق الرقابة على نزاهة الانتخابات لا بد أن تتحقق 3 أهداف، وهي دعم المشاركة داخل الانتخابات، وكشف الانتهاكات، والاطلاع على مدى جودة أداء المراقبين داخل اللجان، وهذا شيء متفق عليه ويتم في كل انتخابات.



ويشير إلى أن السلطة التنفيذية تفرض قيودًا على المنظمات الحقوقية بدأت برفض اللجنة العليا الترخيص للعديد من المنظمات لرقابة الانتخابات، ومحاباة المنظمات القريبة من السلطة التنفيذية بإعطائها التراخيص، والتخاذل عن حماية المستقلين بين المراقبين المحليين إزاء تعسف ممثلي السلطة التنفيذية، وتجاهل تقارير المراقبين المحليين والتعامل مع ما توثقه من تجاوزات وخروقات باستخفاف، ثم يستمر التضييق العام على المراقبين المحليين من خلال تشكيك الإعلام الحكومي في حياديتهم ونزاهتهم من بوابة حصول بعضهم على مساعدات مالية وتدريبية من منظمات غير حكومية غربية، وأحيانًا من برامج حكومية غربية في سياق الإعداد للرقابة على الانتخابات.



ويتوقع أن ترفض الرقابة الدولية في 2010م رسميًّا وبشكل نهائي، كما رفضت في 2005م، ولكن من الممكن أن تقبل الحكومة وجود بعض المراقبين الدوليين في بعض اللجان يوم الانتخاب وديًّا ودون ضجة إعلامية؛ بهدف الحد من الانتقادات الصادرة عن بعض الحكومات الغربية، خاصة الإدارة الأمريكية التي دعت مصر علنًا إلى قبول الرقابة الدولية.



ويرى أن وجود الرقابة الدولية لن يغير شيئًا في مستوى أداء الانتخابات أو كشف ما يتم التستر عليه، موضحًا أن منظمات المجتمع المدني تحاول أن تحقق نتيجة في الانتخابات، لأن لها باع أكثر في الانتخابات، وعالمة بأمور مجتمعها وتعرف الطرق المتَّبعة للتزوير، وكيف تتعامل مع الأمن.




ويؤكد عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية أنه لكي تتحقق الرقابة على الانتخابات على الوجه المطلوب؛ لا بد أن تكون البلد بصدد انتخابات حقيقية، وواقعية تتم وفقًا للشروط الدولية المعمول بها في جميع دول العالم، لكن الأمور في مصر انتهت عندما فقدت الانتخابات صفة الانتخابات، حتى لو تمت في ظل رقابة محلية أو دولية أو بدون رقابة، موضحًا أن الحديث عن الرقابة حديث مفتعل أو افتراضي خيالي، لأنها تعتبر متممات أو إضافات ليس لها محل من الإعراب.



ويرى أن منظمات حقوق الإنسان تتعامل مع الانتخابات على أنها موسم عمل لكي تلمع وتحقق أكبر استفادة ممكنة، والدليل على ذلك أنها في كل مرة تجري انتخابات كاملة التزوير، لا تتحدث إلا عن وجود تزوير وتكفي بمجرد التنويه عن وجود تجاوزات داخل اللجان الانتخابية.



ويوضِّح أنه منذ التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2007م على الدستور أصبحت الانتخابات مجرد "بروفات حية" للعملية الانتخابية، وظهرت في انتخابات الشورى 2007م وانتخابات المحليات، وانتخابات التجديد النصفي 2010م، وكذلك في الانتخابات التكميلية للمقاعد الفارغة في المجالس النيابية المختلفة، مؤكدًا أن كل هذه الأحداث رسمت صورة سيئة في أذهان المواطنين عن الانتخابات.



ويشير إلى أن الرقابة بجميع أنواعها لا يمكن أن تعارض نظامًا يعين معارضيه قبل أن يعين مؤيديه، ولا يوجد فرق بين الرقابة الدولية والرقابة المحلية قائلاً: "ما لا نريد أن ندركه لا نريد أن نصدقه".



ويضيف أنه لا بد أن يفرق النظام ما بين الإشراف الدولي على الانتخابات الذي يُجرى لمجتمعات غير كاملة وغير مستقلة وبين الرقابة الدولية على الانتخابات التي ترسل مراقبين، ولا تتدخل في سير العملية الانتخابية وتكتفي بالرقابة من على بعد، موضحًا أنه لو أن هناك نظامًا يحترم آدمية البشر، لا أحد يخشى من أي نوع من أنواع الرقابة.



وحول دور الإعلام في مراقبة الانتخابات يوضِّح صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن الإعلام له دور كبير في المتابعة الجادة للممارسات السياسية؛ لأنه يمكن أن يكون أداة متابعة وكشف، بما يجعل الأشخاص الذين يصنعون الأزمات تحت ضغوط، وذلك لأنه دائمًا يكشف السلوكيات التي تتعارض مع الأشخاص.



ويؤكد أن القرارات السلبية التي اتخذتها الحكومة في حق وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة كل ذلك؛ تمهيدًا لجعل الساحة الإعلامية ساحة حكومية تعرض كل ما يريده النظام، متسائلاً: هل استيقظت الحكومة فجأة وعلمت أن كل هذه القنوات كانت مخالفة لشروط التراخيص أم أن الحكومة كانت تتعامى وتركتها حتى يأتي الوقت المناسب لغلقها؟.



ويرى أن المغزى من إغلاق القنوات ووضع قيود على الصحف يُؤوَل تأويلاً سياسيًّا محددًا لتقييد حركة هذه القنوات وإحكام السيطرة الكاملة عليها، ومهما كان التبرير ومهما كانت القرارات ضد حرية الإعلام؛ فإن توقيته يدعم التأويل السياسي.



ويؤكد أنه لا أحد يستطيع أن يخفي الحقائق، ولكن تتفاوت درجة الكشف والإبراز من وسيلة لأخرى، والرأي العام في النهاية سيكون الكاشف لكل ما يجري.



ويبين أن أي نظام يريد أن يزوِّر الانتخابات سينقلب السهم إلى قذيفة مضادة وتضربه في أساسه، موضحًا أن البرلمان الذي يأتي بهذه الطريقة لن يعبِّر عن الرأي العام ولا يصب في مصلحة الوطن، وبالتالي لن يحترم الرأي العام قراراته؛ ما يفقد النظام جزءًا من شرعيته التي من المفترض أن تقوم على الشفافية.



ويشدِّد على ضرورة تشكيل لجنة لإدارة القنوات أو مدينة البث بالأقمار الصناعية من مجموعة من كبار الإعلاميين ومسئولي التليفزيون؛ لوضع الضوابط وإعادة صياغة العقود مع شركة الأقمار الصناعية؛ حتى يعمل الكل وفقًا لهذه الضوابط.

ويرى أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن النظام إذا كان سمح برقابة على الانتخابات، فإنه يعلم مدى ما أصاب المجتمع المصري من تراجع، ويريد أن يعطي لنفسه شرعية انتخابية، موضحًا أنه منذ إلغاء المادة 88 من الدستور التي كانت تفرض نوعًا من الرقابة الصادقة على الانتخابات، وأصبحت الانتخابات في حالة يرثي لها.



ويشير إلى وجود خلل في النظام المصري الذي ساعد على ظهور ما يسمى دكاكين حقوق الإنسان الذين يصدرون تقارير "مفبركة"؛ لتضارب تقارير المنظمات الحقوقية ذات السمعة الجيدة وتعمل على إحداث نوع من التشويش.



ويضيف أن الحكومة لا تعير تقارير منظمات المجتمع المدني أي اهتمام، إلا عندما تورد هذه التقارير إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، فتبدأ بتجهيز ردًّا مناسبًا لها.



ويضرب مثلاً لنزاهة الانتخابات بانتخابات السلطة الفلسطينية غير القابلة للتشكيك رغم كل الظروف المحيطة بها.


وتتساءل كريمة الحفناوي الناشطة السياسية، كيف يمكن أن يقبل أي نظام استبدادي قمعي وجود رقابة محلية متمثلة في جمعيات المجتمع المدني، أو رقابة دولية وهو ينوي تزوير الانتخابات تزويرًا كاملاً؟، وينوي أيضًا ارتكاب جريمة في حق شعبه، فمن البديهي أن يرفض الرقابة ويلغي الإشراف القضائي على الانتخابات، ويسند الأمر لغير أهله، حتى أصبحت الشرطة هي التي تتدخل في الانتخابات.



وتلفت النظر إلى أن المنظمات الحقوقية والأهلية التي تقبل المعونة من وزارة الداخلية أو المعونة من خارج مصر تعمل بأجندة وفقًا لسياسة المؤسسة التي تموِّلها، وما حدث في الانتخابات الماضية رغم ما تم فيها وإعلان الحكومة الأمريكية أن هناك انتخابات في مصر جرت بشفافية أثبتت أن هذه المنظمات لا تكشف الحقائق.



وترى أنه إذا كانت هناك حكومات لها مصالح تتعلق ببقاء النظام الحالي كما هو، فالنتيجة الحتمية أن الرقابة على الانتخابات ستجري وفقًا لهذه السياسات، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح في العالم الثالث وسياستها هي سياسة دعم الانقلابات داخل البلاد.



وتؤكد أنه ما زالت هناك جمعيات تعمل وفقًا لقانون الجمعيات ولها شرعيتها، ولكن الحكومة تضع أمامها عراقيل حتى تجد صعوبة في القيام بدورها متمثلة في طرد المندوبين من اللجان أثناء الانتخابات، وعمل مقرٍّ للانتخابات غير المقر الرسمي لها، وشراء أصوات المواطنين، مطالبة المواطنين بالخروج إلى الشارع في يوم الانتخاب؛ ليتابعوا ويراقبوا ما يتم من بلطجة، فضلاً عن رصد ومساعدة هذه المنظمات لتكشف ما يتستر عليه النظام، وهذا يعتبر الدور الأهم في الانتخابات.



وتوضح أن النظام يريد أن يرسم حالة من التعتيم على كل ما يقوم به من مهازله باستخدام سلسلة من الإجراءات التي بواسطتها يسيطر على وسائل الإعلام، فضلاً عن سعيه؛ لجعل كل عيون الرقابة تحت أمر النظام وتحت أمر مرشحيه ولجانه ولخدمة كل أشكال التزوير.