أحمد محمد خله
26/10/2010, 05:01 PM
رام الله / أسوار/ قررت اللجنه العسكرية المختصة بالنظر في قضايا الاسرى المهددين بالابعاد البالغ عددهم سبعة اسرى وهم (سامر أحمد ، ونصري صبيح، وطالب بني عوده، وماجد برغل، واحمد زيدات ، ومحمد ابو زيود ومحمود أبو زيود) تأجيل جلستها لموعد لاحق، اذ كان من المفترض ان تلتئم هذه اللجنة بهدف الاستمرار بسماع قضية الاسرى المهددين بالابعاد الذين اصدرت بحقهم قوات الاحتلال الاسرائيلية اوامر بالابعاد خارج الوطن بدعوى انهم فاقدون لحق المواطنة وبالتالي حرمانهم من العيش مع ذويهم .
وبحسب ما افاد محامي نادي الاسير الفلسطيني الاستاذ جواد بولص والذي يتولى بدوره الدفاع عن هؤلاء الاسرى فأن اللجنه العسكريه المخصصه لهذا الشأن قد بدأت مداولاتها بالاعتراض المقدم من قبل النادي على قرار الابعاد منذ بضعة اشهر ويشكل هؤلاء الاسرى عمليا الدفعه الاولى من قطاع اوسع استهدفه الامر العسكري الصادر عن قائد الاراضي المحتلة حيث شرع بتنفيذه اوائل شهر نيسان من العام الجاري وهذا الامر تحت الرقم 1650 ( الأمر بشأن عدم التسلل ) .
وأضاف المحامي بولص ان قرار التأجيل جاء لاعطاء فرصه لهيئة الدفاع كي تستنفذ جميع الامكانيات الاداريه وعلى رأسها محاورة الجهات الاسرائيلية ذات الصله ومستقبل الاسرى المهددين بالابعاد.
وفي ذات السياق افاد رئيس الوحده القانونيه في نادي الاسير المحامي بولص ان قرار القائد العسكري للاراضي المحتلة لا يستند لأي اساس قانوني ولا يوجد ما يبرره مع العلم بأن هيئة الدفاع عن هؤلاء الاسرى التي يشرف عليها نادي الاسير الفلسطيني قد بينت وفندت في دفاعها ادعاءات المدعي العسكري وإنها ستمضي بالمزيد من تبيان موقفها في موعد الجلسة القادمة والذي سيتم تحديده لاحقا .
واكد بولص ان ادعاءات الجهات الاسرائيلية عارية عن الصحة وليست ذات صبغة قانونية وانها تتنافى مع ابسط القوانين والاعراف الدوليه ومنافية لحقوق الإنسان .
http://www.aswarpress.com/ar/news.php?maa=View&id=14994
وبحسب ما افاد محامي نادي الاسير الفلسطيني الاستاذ جواد بولص والذي يتولى بدوره الدفاع عن هؤلاء الاسرى فأن اللجنه العسكريه المخصصه لهذا الشأن قد بدأت مداولاتها بالاعتراض المقدم من قبل النادي على قرار الابعاد منذ بضعة اشهر ويشكل هؤلاء الاسرى عمليا الدفعه الاولى من قطاع اوسع استهدفه الامر العسكري الصادر عن قائد الاراضي المحتلة حيث شرع بتنفيذه اوائل شهر نيسان من العام الجاري وهذا الامر تحت الرقم 1650 ( الأمر بشأن عدم التسلل ) .
وأضاف المحامي بولص ان قرار التأجيل جاء لاعطاء فرصه لهيئة الدفاع كي تستنفذ جميع الامكانيات الاداريه وعلى رأسها محاورة الجهات الاسرائيلية ذات الصله ومستقبل الاسرى المهددين بالابعاد.
وفي ذات السياق افاد رئيس الوحده القانونيه في نادي الاسير المحامي بولص ان قرار القائد العسكري للاراضي المحتلة لا يستند لأي اساس قانوني ولا يوجد ما يبرره مع العلم بأن هيئة الدفاع عن هؤلاء الاسرى التي يشرف عليها نادي الاسير الفلسطيني قد بينت وفندت في دفاعها ادعاءات المدعي العسكري وإنها ستمضي بالمزيد من تبيان موقفها في موعد الجلسة القادمة والذي سيتم تحديده لاحقا .
واكد بولص ان ادعاءات الجهات الاسرائيلية عارية عن الصحة وليست ذات صبغة قانونية وانها تتنافى مع ابسط القوانين والاعراف الدوليه ومنافية لحقوق الإنسان .
http://www.aswarpress.com/ar/news.php?maa=View&id=14994