هيثم الزهاوي
31/10/2010, 02:11 PM
29 تشرين الأول العيد الوطني للجمهورية التركية
مقالة مترجمة من قبل د. هيثم الزهاوي
أرسلت الحكومة العثمانية مصطفى كمال باشا الى صمصون في 19 مايس/أيار 1919 لاحلال النظام في تلك المنطقة. ولقد عقدت عدة مؤتمرات في الكثير من المدن وكان شعارها السيادة للشعب ولا خلاص للبلد إلا بقوة مواطنيه. ولقد اجتمع ممثلي الشعب الوافدين من كل أجزاء الوطن بتاريخ 23 نيسان 1920 في مجلس الأمة التركي الكبير في أنقرة حيث جرى انتخاب مصطفى كمال باشا رئيساً للمجلس. وأوعز مجلس الأمة التركي الكبير ببدء حرب التحرير التركية بقيادة مصطفى كمال باشا. ولقد حارب أبناء الشعب العدو يداً بيد مع القوات النظامية.
وبعد أن تكللت حرب التحرير بالنصر، قام مجلس الأمة التركي الكبير بإلغاء السلطنة وأعلن السلطان وحيدالدين خائناً للوطن والذي هرب الى خارج البلاد.
في 24 تموز 1923 تم التوقيع على معاهدة لوزان للسلام في جامعة لوزان في سويسرا بين كل من ممثل تركيا وممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا والاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا. وبهذه المعاهدة تم وضع حجر الأساس لدولة فتية ولكن لم يكن قد تم تعيين شكل نظام الحكم فيها في حينها.
فبعد الموافقة على لوزان واحلال السلام، لم يبق إلا تعيين الشكل السياسي للدولة التركية وماذا سيكون اسمها. وبوجود مجلس الأمة التركي الكبير كان قد أسس نظام دولة تكون فيها السيادة المطلقة للشعب وتعتمد على مبادئ حقوق الإنسان. ولكن كان لازال القسم الأكبر من الشعب ومن أعضاء المجلس كذلك من هم مرتبطون بالسلطان بروابط دينية وتقالدية. فالسلطنة والخلافة التي كان السلطان يتسيدها نظام تيوقراطي رسخت جذوره لمئات السنين. ومنذ سنة 1300 لم تتبوء السلطة عائلة غير آل عثمان. والسيادة كانت تستمد قوتها من مصدرين هما الدين والتقاليد وتجتمع في السلطان نفسه. ولقد كان حزب الإتحاد والترقي قد كسرشوكة هذه القوة ولكن حقيقة النظام أي مصدر السيادة وطريقة تطبيقها لم تتغير. ففي بيان آماسيا كان قد تم اقرار مبدأ تحول السيادة من نظام حق إلهي الى مبدأ حقوق الإنسان أي إنتقال السيادة من السلطان الى الشعب. وفي 23 نيسان 1920 تجسد هذا المبدأ في مجلس الأمة التركي الكبيرفتم تشريع قانون التشكيلات الأساسية بموجب هذا الأساس.
بما أن حرب التحرير وضعت نصب أعينها وبشكل واضح سيادة الشعب بالإضافة لاستقلال الوطن، فإن السلطان أبدى عداءً لدوداً للقوميين منذ بداية الأمر. وبالرغم من أن مصطفى كمال باشا كان يدرك خيانة السلطان، لم يستهدفه في ذلك الوقت لأنه كان يعتقد أن ذلك سابقاً لأوانه. فلقد كان مصطفى كمال مؤمناً بالنظام الجمهوري منذ أن كان ضابطاً صغيرأً، حيث أبدى بآرائه هذه الى مظهر مفيد في أرض الروم. ولكنه احتفظ بأفكاره هذه كسر وطني. كان يدرك أن طرح فكرة الجمهورية خلال حرب التحرير من شأنه أن يحدث الفرقة والإنشقاق الداخلي ففضل أن لا يبوح بهذا السر. حتى أنه رفض مقترح إعلان الجمهورية الذي طرح خلال مؤتمر سيواس. ولكن القائد العام لحرب التحرير ومنقذ الأمة مصطفى كمال خطى خطوته الأولى نحو التغيير السياسي في تركيا بالغاء السلطنة بالرغم من معارضة أقرب رفاقه له. وبالرغم من معارضة الجناح المتشدد، فإن موقف مصطفى كمال باشا القوي والحازم تكلل بالتوصل الى قرار بالغاء السلطنة. ولكن موقفه المتشدد هذا أثار حفيضة الذين أدركوا أن هذا الموقف ما هو إلا بداية لما سيحدث فحاولوا بشتى الطرق عرقلة مسيرة مصطفى كمال باشا.
في 2 كانون الأول/ديسمبر 1922 تم تقديم مقترح الى المجلس من قبل عدد من المجاميع فيه لإجراء تعديل على قانون انتخاب النواب يقضي أن يكون المرشح لعضوية مجلس الأمة الكبير من مواطني المناطق التي تقع داخل حدود تركيا في ذلك الوقت أو أن يكون قد سكن المنطقة لمدة لا تقل عن خمس سنين بالنسبة للوافدين الجدد. والغاية من هذا المقترح حرمان مصطفى كمال باشا من الترشيح. على إثر ذلك بادر مصطفى كمال باشا بالقولً أنَّ محل ولادته أصبح خارج حدود تركيا وأنه لم يسكن في منطقة أكثر من خمس سنين لأنه كان يحارب الأعداء، ومن أجل انقاذ الوطن فإنه لم يسكن في أي مكان لمدة خمس سنين وأنه بالرغم من كونه إنساناً كسب حب المواطنين، فإن البعض يريد حرمانه من حق المواطنة متسائلاً من أين حصلوا على تلك الصلاحية . وعلى إثر كلمة مصطفى كمال تم رفض ذلك المقترح.
في 8 نيسان 1923 جمع مصطفى كمال باشا آرائه وهو يبين برنامجه في تسعة نقاط مبادئ مهيئاً الشكل السياسي. فكان التوجه نحو الجمهورية واضحاً من خلال كلماته الحازمة تلك.
كان مجلس الأمة التركي الكبير في زمن الحرب قد أنهى وظيفته ولهذا اتخذ قراراً داخل المجلس لحل المجلس واجراء الإنتخابات العامة لانتخاب مجلس ما بعد الحرب. وقبل أن يختتم المجلس أعماله تمكن مصطفى كمال باشا من تمرير تعديل على القانون يقضي باعتبار من يسعى لعودة السلطنة من جديد خائناً للوطن، وكذلك تمكن من إضافة ملحق لقانون الخيانة الوطنية يجعل بالإمكان اعادة تشكيل محاكم الإستقلال في االمستقبل إن اقتضت الضرورة.
كان مصطفى كمال يأمل في تشكيل كادر قوي في المجلس الجديد يتمكن بواسطته من اعلان الجمهورية من ما عجل في ابتعاد بعض أصدقائه المقربين عنه. فاقترح رؤوف بك وجماعته (ثالث رئيس وزراء خلال حرب التحرير بعد مصطفى كمال وفوزي باشا) على مصطفى كمال أن يبقى فوق الأحزاب وأن لا يتدخل في السياسة وكانوا يهدفون من وراء ذلك الى الحد من تأثيره. والتباعد الذي حصل بين رؤوف بك وعصمة باشا كان بمثابة نتيجة أخرى لما يحصل. فلم يكتفِ رؤوف باشا برفض استقبال عصمة باشا العائد من لوزان بل أنه استقال أيضاً من رئاسة الوزارة.
وافق المجلس الثاني بعد تشكيله على معاهدة لوزان ولم يبقَ سوى تعيين شكل تركيا. وفي تصريح لمصطفى كمال الى صحيفة نمساوية يوم 22 أيلول 1920 قال فيه أن النظام الذي تم إقراره في 23 نيسان 1920 ما هو إلا نظام جمهوري ولم يبقَ إلا وضع اسمه.
عقد المجلس الثاني أولى اجتماعاته بتاريخ 11 آب 1923. وفي 13 تشرين الأول/أوكتوبر 1923 تم اعلان أنقرة عاصمة لتركيا. وبدأ آتاتورك اتخاذ الإستعدادات اللازمة لاعلان النظام الجمهوري الذي يستمد سلطته من الشعب. ففي مساء 28 تشرين الأول دعى رفاقه المقربين على مأدبة عشاء في قصر الرئاسة في جانقايا وقال لهم "غداً نعلن الجمهورية"
بعد أن تباحث آتاتورك مع نوابه يوم 29 تشرين الأول 1923 قدم مشروع قرار الجمهورية الى مجلس الأمة التركي الكبير فأقر المجلس المشروع.
وهكذا تم اقرار نظام الحكم في تركيا على أنه نظام جمهوري وأصبح اسمها الجمهورية التركية وأصبح آتاتورك أول رئيس جمهورية في الجمهورية التركية. ولقد عمت على إعلان الجمهورية مظاهر الفرح والبهجة في كافة أرجاء البلد.
وكما قال آتاتورك، فإن السلطة والسيادة في النظام الجمهوري هي للشعب بشكل مطلق. وأن الشعب يزاول سلطته من خلال من ينتخبه من ممثلين له. وفي النظام الجمهوري المواطن له حق الترشيح وحق الإنتخاب. والنواب المنتخبون يصوغون القوانين ويراقبون باسم الشعب عمل المسؤولين. والشعب هو من يختار رؤساءه بالإنتخاب.
مقالة مترجمة من قبل د. هيثم الزهاوي
أرسلت الحكومة العثمانية مصطفى كمال باشا الى صمصون في 19 مايس/أيار 1919 لاحلال النظام في تلك المنطقة. ولقد عقدت عدة مؤتمرات في الكثير من المدن وكان شعارها السيادة للشعب ولا خلاص للبلد إلا بقوة مواطنيه. ولقد اجتمع ممثلي الشعب الوافدين من كل أجزاء الوطن بتاريخ 23 نيسان 1920 في مجلس الأمة التركي الكبير في أنقرة حيث جرى انتخاب مصطفى كمال باشا رئيساً للمجلس. وأوعز مجلس الأمة التركي الكبير ببدء حرب التحرير التركية بقيادة مصطفى كمال باشا. ولقد حارب أبناء الشعب العدو يداً بيد مع القوات النظامية.
وبعد أن تكللت حرب التحرير بالنصر، قام مجلس الأمة التركي الكبير بإلغاء السلطنة وأعلن السلطان وحيدالدين خائناً للوطن والذي هرب الى خارج البلاد.
في 24 تموز 1923 تم التوقيع على معاهدة لوزان للسلام في جامعة لوزان في سويسرا بين كل من ممثل تركيا وممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا والاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا. وبهذه المعاهدة تم وضع حجر الأساس لدولة فتية ولكن لم يكن قد تم تعيين شكل نظام الحكم فيها في حينها.
فبعد الموافقة على لوزان واحلال السلام، لم يبق إلا تعيين الشكل السياسي للدولة التركية وماذا سيكون اسمها. وبوجود مجلس الأمة التركي الكبير كان قد أسس نظام دولة تكون فيها السيادة المطلقة للشعب وتعتمد على مبادئ حقوق الإنسان. ولكن كان لازال القسم الأكبر من الشعب ومن أعضاء المجلس كذلك من هم مرتبطون بالسلطان بروابط دينية وتقالدية. فالسلطنة والخلافة التي كان السلطان يتسيدها نظام تيوقراطي رسخت جذوره لمئات السنين. ومنذ سنة 1300 لم تتبوء السلطة عائلة غير آل عثمان. والسيادة كانت تستمد قوتها من مصدرين هما الدين والتقاليد وتجتمع في السلطان نفسه. ولقد كان حزب الإتحاد والترقي قد كسرشوكة هذه القوة ولكن حقيقة النظام أي مصدر السيادة وطريقة تطبيقها لم تتغير. ففي بيان آماسيا كان قد تم اقرار مبدأ تحول السيادة من نظام حق إلهي الى مبدأ حقوق الإنسان أي إنتقال السيادة من السلطان الى الشعب. وفي 23 نيسان 1920 تجسد هذا المبدأ في مجلس الأمة التركي الكبيرفتم تشريع قانون التشكيلات الأساسية بموجب هذا الأساس.
بما أن حرب التحرير وضعت نصب أعينها وبشكل واضح سيادة الشعب بالإضافة لاستقلال الوطن، فإن السلطان أبدى عداءً لدوداً للقوميين منذ بداية الأمر. وبالرغم من أن مصطفى كمال باشا كان يدرك خيانة السلطان، لم يستهدفه في ذلك الوقت لأنه كان يعتقد أن ذلك سابقاً لأوانه. فلقد كان مصطفى كمال مؤمناً بالنظام الجمهوري منذ أن كان ضابطاً صغيرأً، حيث أبدى بآرائه هذه الى مظهر مفيد في أرض الروم. ولكنه احتفظ بأفكاره هذه كسر وطني. كان يدرك أن طرح فكرة الجمهورية خلال حرب التحرير من شأنه أن يحدث الفرقة والإنشقاق الداخلي ففضل أن لا يبوح بهذا السر. حتى أنه رفض مقترح إعلان الجمهورية الذي طرح خلال مؤتمر سيواس. ولكن القائد العام لحرب التحرير ومنقذ الأمة مصطفى كمال خطى خطوته الأولى نحو التغيير السياسي في تركيا بالغاء السلطنة بالرغم من معارضة أقرب رفاقه له. وبالرغم من معارضة الجناح المتشدد، فإن موقف مصطفى كمال باشا القوي والحازم تكلل بالتوصل الى قرار بالغاء السلطنة. ولكن موقفه المتشدد هذا أثار حفيضة الذين أدركوا أن هذا الموقف ما هو إلا بداية لما سيحدث فحاولوا بشتى الطرق عرقلة مسيرة مصطفى كمال باشا.
في 2 كانون الأول/ديسمبر 1922 تم تقديم مقترح الى المجلس من قبل عدد من المجاميع فيه لإجراء تعديل على قانون انتخاب النواب يقضي أن يكون المرشح لعضوية مجلس الأمة الكبير من مواطني المناطق التي تقع داخل حدود تركيا في ذلك الوقت أو أن يكون قد سكن المنطقة لمدة لا تقل عن خمس سنين بالنسبة للوافدين الجدد. والغاية من هذا المقترح حرمان مصطفى كمال باشا من الترشيح. على إثر ذلك بادر مصطفى كمال باشا بالقولً أنَّ محل ولادته أصبح خارج حدود تركيا وأنه لم يسكن في منطقة أكثر من خمس سنين لأنه كان يحارب الأعداء، ومن أجل انقاذ الوطن فإنه لم يسكن في أي مكان لمدة خمس سنين وأنه بالرغم من كونه إنساناً كسب حب المواطنين، فإن البعض يريد حرمانه من حق المواطنة متسائلاً من أين حصلوا على تلك الصلاحية . وعلى إثر كلمة مصطفى كمال تم رفض ذلك المقترح.
في 8 نيسان 1923 جمع مصطفى كمال باشا آرائه وهو يبين برنامجه في تسعة نقاط مبادئ مهيئاً الشكل السياسي. فكان التوجه نحو الجمهورية واضحاً من خلال كلماته الحازمة تلك.
كان مجلس الأمة التركي الكبير في زمن الحرب قد أنهى وظيفته ولهذا اتخذ قراراً داخل المجلس لحل المجلس واجراء الإنتخابات العامة لانتخاب مجلس ما بعد الحرب. وقبل أن يختتم المجلس أعماله تمكن مصطفى كمال باشا من تمرير تعديل على القانون يقضي باعتبار من يسعى لعودة السلطنة من جديد خائناً للوطن، وكذلك تمكن من إضافة ملحق لقانون الخيانة الوطنية يجعل بالإمكان اعادة تشكيل محاكم الإستقلال في االمستقبل إن اقتضت الضرورة.
كان مصطفى كمال يأمل في تشكيل كادر قوي في المجلس الجديد يتمكن بواسطته من اعلان الجمهورية من ما عجل في ابتعاد بعض أصدقائه المقربين عنه. فاقترح رؤوف بك وجماعته (ثالث رئيس وزراء خلال حرب التحرير بعد مصطفى كمال وفوزي باشا) على مصطفى كمال أن يبقى فوق الأحزاب وأن لا يتدخل في السياسة وكانوا يهدفون من وراء ذلك الى الحد من تأثيره. والتباعد الذي حصل بين رؤوف بك وعصمة باشا كان بمثابة نتيجة أخرى لما يحصل. فلم يكتفِ رؤوف باشا برفض استقبال عصمة باشا العائد من لوزان بل أنه استقال أيضاً من رئاسة الوزارة.
وافق المجلس الثاني بعد تشكيله على معاهدة لوزان ولم يبقَ سوى تعيين شكل تركيا. وفي تصريح لمصطفى كمال الى صحيفة نمساوية يوم 22 أيلول 1920 قال فيه أن النظام الذي تم إقراره في 23 نيسان 1920 ما هو إلا نظام جمهوري ولم يبقَ إلا وضع اسمه.
عقد المجلس الثاني أولى اجتماعاته بتاريخ 11 آب 1923. وفي 13 تشرين الأول/أوكتوبر 1923 تم اعلان أنقرة عاصمة لتركيا. وبدأ آتاتورك اتخاذ الإستعدادات اللازمة لاعلان النظام الجمهوري الذي يستمد سلطته من الشعب. ففي مساء 28 تشرين الأول دعى رفاقه المقربين على مأدبة عشاء في قصر الرئاسة في جانقايا وقال لهم "غداً نعلن الجمهورية"
بعد أن تباحث آتاتورك مع نوابه يوم 29 تشرين الأول 1923 قدم مشروع قرار الجمهورية الى مجلس الأمة التركي الكبير فأقر المجلس المشروع.
وهكذا تم اقرار نظام الحكم في تركيا على أنه نظام جمهوري وأصبح اسمها الجمهورية التركية وأصبح آتاتورك أول رئيس جمهورية في الجمهورية التركية. ولقد عمت على إعلان الجمهورية مظاهر الفرح والبهجة في كافة أرجاء البلد.
وكما قال آتاتورك، فإن السلطة والسيادة في النظام الجمهوري هي للشعب بشكل مطلق. وأن الشعب يزاول سلطته من خلال من ينتخبه من ممثلين له. وفي النظام الجمهوري المواطن له حق الترشيح وحق الإنتخاب. والنواب المنتخبون يصوغون القوانين ويراقبون باسم الشعب عمل المسؤولين. والشعب هو من يختار رؤساءه بالإنتخاب.