غالب ياسين
20/03/2007, 10:56 AM
عمان ـ يو بي آي: اصدرت محكمة امن الدولة الاردنية امس الاثنين احكاماً بالسجن تراوحت ما بين ست الي ثلاث سنوات وغرامات مالية تراوحت ما بين 20 الف دينار اردني الي خمسة الاف(31 الف دولار - 13 الف دولار)علي افراد عصابة تضم 12 شخصاً بينهم ثلاث سيدات،تخصص افرادها بتزوير البطاقات الائتمانية الالكترونية وتمكنوا بواسطة هذه الطريقة من الإستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة.
ويحمل افراد العصابة الجنسية الاردنية بإستثناء سيدة تحمل الجنسية السورية .
وبموجب قرار المحكمة القابل للتمييز فقد برأت المحكمة اثنين من المتهمين فيما قررت اطلاق سراح الفتيات الثلاث بسبب قضائهن مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة عليهن وهي السجن ثلاث سنوات.
وكانت مديريتا مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة والامن الوقائي قد فككت العصابة في اواخر تموز/يوليو 2005 بعد القبض علي 11 شخصا من افرادها بإستثناء شخص لا يزال فاراً من وجه السلطات الاردنية التي ضبطت في شقة كان يستخدمها افراد العصابة مئات الوثائق والبطاقات الائتمانية المزورة، التي تم تزويرها بواسطة تقنيات الكترونية مستوردة من اسرائيل وامريكا خصيصا لهذه الغاية.
وتعمل هذه التقنيات علي نقل الارقام السرية المثبتة علي بطاقات الائتمان الحقيقية.
ووجه مدعي عام أمن الدولة وفق لائحة الاتهام تسع تهم الي المتهمين وهي : الاتفاق بقصد ارتكاب الجنايات علي الاشخاص والاموال والتزوير في اوراق رسمية بالاشتراك، واستعمال مزور مع العلم بأمره بالاشتراك والاحتيال والتزوير في اوراق خاصة بالاشتراك وتقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك واستخدام الوسائل الالكترونية بارتكاب الجرائم بالاشتراك وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.
وتتلخص وقائع الدعوي حسب ما جاء في لائحة الاتهام بأن المشتكي عليهم جميعا يؤلفون فيما بينهم عصابة لسرقة وقرصنة اموال اصحاب البطاقات الائتمانية الموجودة في حساباتهم في مختلف البنوك الاردنية وفي خارج المملكة، وذلك عن طريق استخدام الوسائل الالكترونية والحصول علي ارقام بطاقاتهم السرية الممغنطة عن طريق اجهزة خاصة كان يتم وضعها في الفنادق والمطاعم، وبعدها تتم عملية تثبيت تلك الارقام السرية علي البطاقات المزورة.
ويستخدم افراد العصابة البطاقات بعد تزويرها بإجراء عمليات الشراء من المحلات التجارية المختلفة بموجب تلك البطاقات المزورة وباستخدام هويات واذونات اقامة مزورة، بحيث تطابق صور المشتكي عليهم المثبتة علي البطاقات المزورة وعلي الهويات واذونات الاقامة.
ويحمل افراد العصابة الجنسية الاردنية بإستثناء سيدة تحمل الجنسية السورية .
وبموجب قرار المحكمة القابل للتمييز فقد برأت المحكمة اثنين من المتهمين فيما قررت اطلاق سراح الفتيات الثلاث بسبب قضائهن مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة عليهن وهي السجن ثلاث سنوات.
وكانت مديريتا مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة والامن الوقائي قد فككت العصابة في اواخر تموز/يوليو 2005 بعد القبض علي 11 شخصا من افرادها بإستثناء شخص لا يزال فاراً من وجه السلطات الاردنية التي ضبطت في شقة كان يستخدمها افراد العصابة مئات الوثائق والبطاقات الائتمانية المزورة، التي تم تزويرها بواسطة تقنيات الكترونية مستوردة من اسرائيل وامريكا خصيصا لهذه الغاية.
وتعمل هذه التقنيات علي نقل الارقام السرية المثبتة علي بطاقات الائتمان الحقيقية.
ووجه مدعي عام أمن الدولة وفق لائحة الاتهام تسع تهم الي المتهمين وهي : الاتفاق بقصد ارتكاب الجنايات علي الاشخاص والاموال والتزوير في اوراق رسمية بالاشتراك، واستعمال مزور مع العلم بأمره بالاشتراك والاحتيال والتزوير في اوراق خاصة بالاشتراك وتقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك واستخدام الوسائل الالكترونية بارتكاب الجرائم بالاشتراك وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.
وتتلخص وقائع الدعوي حسب ما جاء في لائحة الاتهام بأن المشتكي عليهم جميعا يؤلفون فيما بينهم عصابة لسرقة وقرصنة اموال اصحاب البطاقات الائتمانية الموجودة في حساباتهم في مختلف البنوك الاردنية وفي خارج المملكة، وذلك عن طريق استخدام الوسائل الالكترونية والحصول علي ارقام بطاقاتهم السرية الممغنطة عن طريق اجهزة خاصة كان يتم وضعها في الفنادق والمطاعم، وبعدها تتم عملية تثبيت تلك الارقام السرية علي البطاقات المزورة.
ويستخدم افراد العصابة البطاقات بعد تزويرها بإجراء عمليات الشراء من المحلات التجارية المختلفة بموجب تلك البطاقات المزورة وباستخدام هويات واذونات اقامة مزورة، بحيث تطابق صور المشتكي عليهم المثبتة علي البطاقات المزورة وعلي الهويات واذونات الاقامة.