مهى حميد
17/05/2011, 06:37 PM
بيان أغلبية نواب البرلمان الاتحادي النمساوي يحمل المالكي المسؤولية عن الهجوم على أشرف
http://www.mojahedin.org/images/2011/2011517131022421244070554751.jpg
أصدرت غالبية نواب المجلس الاتحادي النمساوي بياناً أكدوا فيه ان حكومة نوري المالكي تتحمل مسؤولية الهجوم على أشرف. وجاء في البيان: نحن نواب المجلس الاتحادي متأثرون وقلقون في ما يتعلق بالأحداث التي وقعت في 8 نيسان 2011 في أشرف حيث قـُتل 35 من السكان غير المسلحين وأصيب 350 آخرين بجروح كما يمُنع من وصولهم إلى الخدمات العلاجية. حكومة نوري المالكي تتحمل المسؤولية عن هذا الهجوم. الحكومة العراقية هي آلة بيد النظام الحاكم في إيران ومن الواضح أنها تريد أن تلبي طلباته. انه لجريمة تفوق التصور ضد أناس غير مسلحين يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية في بلدهم. لذلك اننا نتوقع من أن يجري مجلس الأمن الدولي ويونامي تحقيقات بهذا الشأن على وجه السرعة. كما اننا نطالب أن تسحب الحكومة العراقية بسرعة قواتها من أشرف وأن توفر امكانية وصول الجرحى إلى الخدمات الطبية للمعالجة. كما نطلب من الاتحاد الأوربي والحكومة النمساوية أن تتخذا اجراءات جدية فيما يتعلق بالحكومة العراقية ودفعها إلى الالتزام بالقوانين وحقوق الإنسان ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
http://www.mojahedin.org/images/2011/2011517131022421244070554751.jpg
أصدرت غالبية نواب المجلس الاتحادي النمساوي بياناً أكدوا فيه ان حكومة نوري المالكي تتحمل مسؤولية الهجوم على أشرف. وجاء في البيان: نحن نواب المجلس الاتحادي متأثرون وقلقون في ما يتعلق بالأحداث التي وقعت في 8 نيسان 2011 في أشرف حيث قـُتل 35 من السكان غير المسلحين وأصيب 350 آخرين بجروح كما يمُنع من وصولهم إلى الخدمات العلاجية. حكومة نوري المالكي تتحمل المسؤولية عن هذا الهجوم. الحكومة العراقية هي آلة بيد النظام الحاكم في إيران ومن الواضح أنها تريد أن تلبي طلباته. انه لجريمة تفوق التصور ضد أناس غير مسلحين يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية في بلدهم. لذلك اننا نتوقع من أن يجري مجلس الأمن الدولي ويونامي تحقيقات بهذا الشأن على وجه السرعة. كما اننا نطالب أن تسحب الحكومة العراقية بسرعة قواتها من أشرف وأن توفر امكانية وصول الجرحى إلى الخدمات الطبية للمعالجة. كما نطلب من الاتحاد الأوربي والحكومة النمساوية أن تتخذا اجراءات جدية فيما يتعلق بالحكومة العراقية ودفعها إلى الالتزام بالقوانين وحقوق الإنسان ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة.