قراءة في عنوان مقالة : * ممارسة النقابات للإضراب تعبر عن دكتاتورية عدوانية و ظلامية *

[محمد المهدي السقال]

قراءة في عنوان مقالة :

* ممارسة النقابات للإضراب تعبر عن دكتاتورية عدوانية و ظلامية *(1)

للأستاذ محمد المعزوز الباحث في الأنتربولوجيا السياسية

موقف شخصي أم استنتاج علمي !!!؟؟

ملاحظة العنوان :

لست أدري فيما إذا كان الأستاذ المعزوز,

قد أنجز بحثا أكاديميا حول النقابات من موقع تخصصه كباحث في الأنتربولوجيا

السياسية ,

حتى يمكن الاستـئـناس بـمسـتـنـتجـاتـه في التعاطي مع الشأن النقابي ...

ولست أعرف للأستاذ الباحث , حضورا على الساحة الفكرية , كطرف ينظر

لأطروحات يعـتـقـدها أو يـقـتـنع بفاعـليتها في إعادة بناء الحياة

المعرفية والفكرية , ذات الصلة بالموضوع التربوي ....

بل لم أعرف للأستاذ توجها يذكر به في السجال الثقافي والسياسي ,

في خضم السؤال عن المشروع المجتمعي ,

سواء قبل أو بعد إرهاصات التحول نحو ما يسمى بالمجتمع الديمقراطي الحداثي ....

لكنني أعرف الأستاذ محمد المهزوز- عفوا- المعزوز,

مسؤولا عن تسيير الإدارة التربوية والتعليمية ,

في إطار التنفيذ الوظيفي لأدوات أجرأة ميثاق التربية والتكوين ,

باعتباره نائبا عن الإدارة الوصية ....

وليس غريبا أن يكون الأستاذ مهتما بموضوع الإضرابات في الوسط التعليمي ,

بحكم معايشته للظاهرة و انشغاله بأسبابها وتبعاتها ,

ضمن التفكير في تجاوز ما يمكن أن يكون عائقا في وجه تمرير ما هو ملزم

بتطبيقه ...

لكن الغريب ,

أن يشهر مقولاته حول مجال بالغ التعقيد , إن لم يكن عميق الحساسية ,

بالنظر لتأثيراته على مسار التبادل التواصلي , بين مختلف الفرقاء

المعنيين بحيثيات فعل الإضراب ,لأن ممارسة النقابات للإضراب , أكبر من أن

تحجـم في مفردات , أبعد ما تكون عن الحقل التربوي والتعليمي , خاصة إذا

كانت تصدر عن أستاذ باحث في الأنتربولوجيا السياسية ... يفترض فيه أن

يكون مهتما بحفريات الظواهر وتوصيفاتها العينية , قبل تولي إصدار أحكام

قيمة , محكومة بالظرفي والذاتي .

كم تمنيت لو أنه عالج قضايا وظواهر في الحياة التعليمية بنيابته من موقع

تخصصه , فربما أفاد واستفاد , وربما ساهم بالبحث الميداني , في حل كثير من

المشكلات التي يعرفها الإقليم الغربي , ضمن سياق الاختلالات التي يعانيها

التطبيق على أرض الواقع ....

و كم كنت أتمنى , لو أن الباحث في الأنتربولوجيا السياسية , يسمح لنفسه

بالظهور في الناس , من خلال موقعه المهني تصريحا , كنائب لوزير التربية

الوطنية , بعد استئذان السلطة الوصية عليه طبعا , لأن ما صدر عنه

الباحث في تأليف خطابه , ليس بحثا ميدانيا , تتوفر فيه أبسط الشروط

العلمية قبل الأكاديمية , بقدر ما هو موقف أملته ظروف المعاينة و

المعايشة لمسارات احتجاجية في الوسط التعليمي بنيابته الإقليمية , يدل

على ذلك , الطابع الانفعالي في تركيب العبارات , والميل إلى استباق إصدار

أحكام تعميمية , تأخذ لبوس الاستنتاج العلمي تحت غطاء الصفة .

أما بعد :


فلست هنا بصدد التعليق على أطروحات المقالة , لأني أتركها لذوي

الاختصاص , كي يفندوا ما بها من تخريجات انتربولوجية , إن لم تكن تقليعات

إعلامية , وقد لا يجد المبتدئ في المجال النقابي , مهما كانت حساسيته ,

صعوبة في الرد عليه بأمثلة من الواقع المعيش , تنفي ما ذهب إليه من

ادعاء , بأن * ممارسة النقابات للإضراب , تعبر عن دكتاتورية عدوانية و

ظلامية * , خاصة إذا تم إدراج كتابة المقال الموجز من غير تكثيف , ضمن

سياق التعبيرات الظرفية'(النص في الاصل استجواب صحفي مع الدكتور) , عن

مواقف الخطاب المضاد , من الفعل النقابي على الساحة التعليمية , وهي في

مجملها تؤسس لثقافة نقابية رسمية , يمكن من خلالها احتواء ما تبقى من

شرارة الحضور النقابي الفاعل وطنيا , تحت أغطية شتى , منها البحث

الانتربولوجي السياسي , والبحث منها براء .

وما سأقوم به , ليس أكثر من وقفة متأنية مع العنوان , من خلال تحليل

مكوناته على أساس الخلفية المعجمية , وما تحيل عليه من إيحاءات , نربطها

عادة بالتأسيس لفرضية القراءة , في التعامل مع النصوص في الصف

التعليمي.

لكن لماذا هذا التعامل بالذات ؟ مع مقال :

* ممارسة النقابات للإضراب تعبر عن دكتاتورية عدوانية ظلامية *

بعد قراءة ما كتبه الأستاذ محمد المهزوز – عفوا – المعزوز , وجدت أن

صاحبه قد استنفد القول المراد بالنص , في جملة العنوان الطويل , بألفاظ

لا تربط بينها وحدة الدلالة , ناهيك عن أن تكون مرتبطة بالمضمون الذي

راهن الكاتب على الإقناع به , لأن الحقول الدلالية التي ترتبط بها كل كلمة

في العنوان , متنافرة من حيث مجال الاشتغال , بل يمكن الذهاب إلى أن

الرابط بينها , لا يقوم إلا على الـتـمـحـل والقـسـر, باعتبار التباعد

والخرق الذي يرفضه حتى المجاز, بين الإضراب والدكتاتورية مثلا... لأن الأمر لا

يعدو أن يكون ضربا من الوجهين : إما أن استعمال الألفاظ عائد على

الحقيقة بما هو متواضع عليه في الأصل اللغوي , والاحتكام في الفصل بين

مدلولاتها إلى المعاجم بالضرورة لرفع الإبهام , و إما أن استعمال الألفاظ

عائد على المجاز, وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل لعلاقة غير

المشابهة , لأنه ينتقل إلى الاستعارة على التشبيه , وكلاهما محكومان في

التعريف بالقرينة المانعة لفظا أو معنى .

ووجدت بعد القراءة الأولى أيضا , أن الموضوع المعالج في مقالة الأستاذ

الباحث الأنتربولوجي في السياسة , قد أغـمـط حقه عرضا وتناولا وتحليلا ,

حين تم الاكتفاء فيه بالتلويح والتلميح , على طريقة : إياك أعني واسمعي

يا جارة .... فلا عمق في التفكير ولا بعد في الدلالة , بل لا مقاربة تتوسل

بالمنهج في الطرح والتحليل , وبدا لي جليا أن المقالة ستذهب أدراج

الرياح , لأن المعنيين بالخطاب النقابي وحتى السياسي , لن يجدوا فيها رؤية

جديدة أو بديلة , تغني الحوار و ترتفع به عن الذاتي المـنـاسـبـتـي ,

مما سيجعلها في النهاية عرضة للتلف والضياع , مثلما ما يحدث لبعض

الكتابات التي يكون الداعي إليها تسرع ينتهي إلى التسطيح , إن لم يكن

لغاية في نفس يعقوب ....

ثم كان السؤال عن مرجعية مفردات العنوان : * ممارسة النقابات للإضراب

تعبر عن دكتاتورية عدوانية ظلامية * , قبل التساؤل حول خلفية تركيبه

اللغوي , في الذهن تفكيرا و رؤية , في اتجاه تكويـن الانطباع في النفس

والعقل , بأن صاحب المقالة للأسف , لم يكلف نفسه عناء التقصي في المبنى

اللغوي , بعدما لم يكلف نفسه عناء التحري في المعنى المستهدف بالإبلاغ .

وقد كانت العودة للمعاجم اللغوية و التاريخية ضرورية , للتحليل

والتعليق , غير أن ضيق حيز النشر , لا يبدو مسعفا لتقديم الجرد المطول

بالمصادر المستأنس بها كالقاموس ولسان العرب والخصائص والعين وتاج العروس

والمصباح وغيرها , لذا سيتم الاقتصار على التنبيه و الإشارة إليها ضمن

السياق .

الممارسة , ما يصدر من فعل عن الإنسان على سبيل الاتصال في الزمان

والمكان , إما على سبيل القيام بالموكول إليه , وإما استجابة لرغبة

ذاتية تنزع إليها النفس عن هوى أو اقتناع .... والممارسة من * مرس*

بزيادة الألف للمفاعـلة ...... والممارسة إفرادا , على الوحدة

والاتفاق, تلغي التنوع والتعدد فيها , كأنها واحدة في كل مجال .

جاء في القاموس المحيط للفيروز أبادي : مارسه ... عالجه و الممارسة ....

المعالجة , و المـرس بكسر الراء , الشديد الذي مارس الأمور وجربها.

لقد أضيفت الممارسة في العنوان للنقابات على أساس صدورها عنها بالفعل

, بعد افتراض تحقق المعالجة والتجريب , مما يستدعي ضرورة التعريف بالمضاف

إليه (النقابات) , وهي جمع للمؤنث السالم على القياس فيما مفرده على

وزن فعالة (نقابة) من فعل نقب ... وكل المعاجم على مذهب الاتفاق , حول

دلالة اللفظ اتصالا بالعلم والمعرفة والعقل والمشورة , قال سيبويه :

النقابة بالكسر الاسم وبالفتح المصدر, وفي لسان العرب وفي القاموس المحيط

: و نقب على القوم نقابة بالكسر فهو نقيب أي عريف و المنقب بالكسر

والتخفيف , الرجل العالم بالأشياء الكثير البحث عنها

وعند الحربي في غريبه : والنقيبة النفس والعقل والمشورة ونفاذ الرأي

....وعند غيرهم إجماعا بالمتواتر في اللغة والاصطلاح : النقيب الأمير على

القوم , وقد نقب نقابة , ونقب قومه ينقب نقابة , إذا كان نقيبا

,والنقيب شاهد القوم والنقيب العريف وهو شاهد القوم وضمينهم.

معنى ذلك , أن المضاف إلى الممارسة بالفعل من النقابة مفردا وجمعا ,لا

يفترض فيه بالدلالة اللغوية, إلا أن يكون عن معرفة أصلها العقل وسبيلها

المشورة , عدا أن يكون النقيب فيها شاهد القوم وضمينهم... وينفي ذلك

, ما ذهب إليه الأستاذ من ربط ممارسة النقابات بالدكتاتورية

والعدوانية والظلامية , إلا أن يكون قد ربط بين المتنافر على الدلالة

الواقعية بالخبر والمعاينة , وهو ما يمكن الوقوف عنده لاحقا , بعد

الاستمرار في تحليل مكونات العنوان , قبل التسرع في الحكم على النية

والقصد من التركيب اللغوي , بعد الخروج بمدلولاته عن الأصل في الاستعمال.

غير أن المعنى بإضافة الممارسة للنقابات , لا يستقيم بغير إسناد المصدر

الذي ينوب عن الفعل , إلى ما يقع عليه مفعولا , وهو الإضراب.

الإضراب مصدر فعل *ضرب* مزيدا بالهمز , ليس من أجل التعدية باللازم

,لأنه لا يستقيم دلالة بغير المفعول بمختلف أنواعه , وإنما للانتقال بالحدث

من مستواه المادي المرتبط بأداة خارجية , إلى الفعل المعنوي المرتبط في

الإنجاز بالذهن على التغليب , إذ أنه في ثلاثيه متعلق بما يتم به تحقق

الفعل الواقع على المفعول بوسيلة ما , فحين نقول : ضرب الشرطة المعتصمين

, لا بد أن تكون هناك أداة لتحقق دلالة الفعل, كالعصي مثلا , بينما

ينتقل نفس الفعل مزيدا , إلى الانجاز على أساس قدرة الاستعداد في النفس

داخليا ...... لذلك دل المزيد بالهمز على الفعل المعنوي من قبيل : أضرب

فلان عن هذا الأمر إضرابا , كف عنه , و أضرب عنه أي أعرض . والمضرب :

المقيم في البيت , وأضرب الرجل في البيت : أقام . ومصدره على الإفعال

قياسا , مفيد لنفس المعنى العائد على حركة أو حدث في النفس

و العقل: يقول الشاعر:

لَمَّا وَثِقْتُ بـأَنَّ مـالَكَ مالِـي أَصْبَحْتُ عن طَلَبِ المَعِيشةِ مُضْرِباً

والجملة السابقة : ( ممارسة النقابات للإضراب ) مبتدأ بحاجة إلى متعلق

يتمم المعنى بالخبر , و يحدد طبيعة الممارسة الواقعة على الإضراب مفعولا به

للمصدر , لأن حرف الجر زائد , على تقدير/ ممارسة النقابات الإضراب

فتحا....

هذا المبتدأ الجملة الاسمية , لا تحيل دلالات مكوناته اللغوية مفردة ومجتمعة

, على ما يخالف العقل في الفعل والمصدر, فالممارسة المعالجة , والرجل المرس

بكسر الراء , الشديد الذي مارس الأمور وجربها..... والنقابة من نقب

فتحا على المصدرية, ترتبط بفاعلها الدال على الرجل العالم بالأشياء

الكثير البحث عنها ... , و النقيب شاهد القوم والنقيب العريف وهو

شاهد القوم وضمينهم ...

أما الإضراب بمعنى الترك والكف والإعراض , فلا يكون إلا مما ير فضه العقل

ويأباه .

غير أن البحث عن الخبر في العنوان , سيصرف القارئ عن كل معنى تؤول إليه

مفردات المبتدأ , ليصلها بالجملة الفعلية على التحقيق والخبر : ( تعبر عن

دكتاتورية عدوانية ظلامية ) .

أما * تعبر* بصيغة مضارع فعل * عبر* بالزيادة تشديدا , لتدل على صدور

الفعل عن إرادة لها تجسيدها بما وسع الإنسان من اقتدار , فإنها تقبل

التجاور مع السابق على الاشتراك الذهنـي , لأن المصادر المؤلفة للجملة

الاسمية الأولى , تحيل على أفعال الذات في النفس , بما يتناسب مع تجاوز

الاعتلال إلى العلاج ممارسة , والارتباط بالعلم و التجربة نقابة , والتعلق

بالإعراض والامتناع إضرابا .

والزيادة بالتضعيف في فعل * عبر* , ليست زيادة لحاجة التعدي إلى

المفعولية , لأن الفعل في ثلاثيه يقع على مفعول بالضرورة , إنما تدل على

تخصص الفعل بما يتصل بالذهن والتفكير, ولعله بذلك , أوثق صلة بما يعن في

النفس شعورا أو لاشعورا , كما يدل على ذلك, ارتباط المصدر*

التعبير*بالرؤى والأحلام وما تؤول إليه من تأويلات وتفسيرات....وليس

غريبا أن يتحول *عبر* , من الفعل المتعدي مجردا, إلى اللازم مزيدا , فلا

يحتاج إلى ما يقع عليه فعل الفاعل مفعولا إلا بحرف الجر الزائد , ليؤول

التعبير في النهاية إلى ما يتصل بالنفس على السجية والأصل في الطبع ...

والجملة الفعلية بالمضارع الدال على الحال والاستقبال , وفاعلها العائد

إضمارا على الممارسة , خـبـر للجملة الاسمية الأولى , (ممارسة النقابات

للإضراب تعبر) , سواء قدرنا التأويل على المصدر( تعبير) أو على اسم

الفاعل (معبرة) تأنيثا.... والإخبار بحمولة ما يكون مادة للتعبير, من

قبيل ممارسة النقابات للإضراب , ليس بالضرورة مما يصدق حمله على التحقيق

, لأن الجملة الخبرية في النحو كما في البلاغة , تبقى محتملة للتصديق

والتكذيب , بمعنى أن المتعلق الذي يقع عليه الفاعل لاحقا في الجملة , ( عن

دكتاتورية عدوانية و ظلامية ) , لا يمكن أن يحمل إلا على التأرجح

بالتخصيص دون الإطلاق على التعميم , أما إذا حاول القارئ الربط بين

إفادة تلك الألفاظ لغويا , وما تفيده مدلولات الكلمات في جملة المبتدأ ,

فإنه سيجد في التركيب دفعا لقيد التناظر في العبارة , لأن ما تحيل عليه (

دكتاتورية عدوانية و ظلامية ) , من عنف وجبروت وطغيان على سبيل الإضرار

بالآخر بغير حق , مخالف لما تحيل عليه (ممارسة النقابات للإضراب) , من فعل

دال على الموقف الصادر عن استواء في الفكر والوجدان , بل سيجد القارئ

نفسه مطالبا بالبحث عن علة الربط بينهما في العنوان , متسائلا عن

كليته المؤسسة على التناقض مبنى ومعنى , وقد لا يخرج السؤال عن المصدر في

الإخبار بأن : * ممارسة النقابات للإضراب تعبر عن دكتاتورية عدوانية و

ظلامية *, عن أحد الافتراضين , فإما أن يكون القول على التصريح بما أوصل

إليه البحث والتقصي بالعلم والاختبار, و إما أن يكون القول على

التلميح بما ترسب في النفس من فيض الانفعال والضيق بالعجز عن الفهم و

التفهم , ناهيك عن الاقتدار على التحكم فيما تأخذه ممارسة الإضراب , من

أبعاد الإعراض والكف , وتبعات الامتناع , بما هو رفض يهدد هيبة الممتنع

عنه نصبا , قبل أن يزعزع سلطتـه ....

من هذين الافتراضين , تناسل التساؤل الملحق بالعنوان في هذا المقال , حول

المصدر في حكم القيمة المخبر به على التحقيق بأن :* ممارسة النقابات

للإضراب تعبر عن دكتاتورية عدوانية و ظلامية * , هـل هـو موقف شخصي أم

استنتاج علمي ؟

فإن كان المصدر رؤيـة الذات وعيا و وجدانا , فلن يكون مطبوعا بأكثر

من الانفعال دفاعا بـرد الفعل على السلب , والوعي قد يكون زائفا تحكمه

بلاوعي آليات التوهم صناعة , للاحتماء مما يكون هجوما بقوة الواقع ,

على ما لا يوجد إلا في الوهم قناعة ... لذلك , فالموقف الشخصي مصدرا ,

يثير الشفقة على صاحبه , كما تـثـيـر رقصة الحبل خوفا على الراقص فوقه

, علما بأن عدم وقوع السقوط في الحال , لا يلغي إمكانيته في الاستقبال ,

وتزداد هوة الشفقة غورا , حين يكون القائل ممن يصفه أهله , بالكاتب

الباحث في الانتربولوجيا السياسية , لأن ما انتهى إليه علمه , مناقض

بالقلب لكل ما شهد به الفكر والواقع .. وإلا كيف يمكن القبول بأن *

ممارسة النقابات للإضراب تعبر عن دكتاتورية عدوانية و ظلامية * ؟!

أما إذا كان مصدر الكاتب استنتاجا علميا , أوصله إليه البحث

والاستقصاء , فقد كـان من المفروض أن يكون مادة للتداول بلغة الفكر

والعقل , لغة واصفة بما تستدعيه من ملاحظة وتحليل, وما تتطلبه من تجرد

وموضوعية سندهـمـا الاحتجاج بالعرض والمقارنة , على قاعدة انتربولوجية

* كلود ليفي شتراوس* , والحالة مع كاتب المقال غير ذلك , لأنه لم يبرر حكمه

بما يشفع له تسرعه , بل لم يستند فيما ذهب إليه , لا إلى معرفة بالحقل

الذي انتسب إليه , ولا إلى معايشة للظاهرة التي تناولها ... وهو بذلك ,

يثير إلى جانب الشفقة عليه , رغبة في تجاوز منطوقه المبني على التغـليط ,

تناسبا مع ركوب موجة العولمة , إن لم يكن في الأصل مبنيا على الغلط في

التحصيل والخلل في التكوين .

هل يجب تذكير الكاتب الانتربولوجي , بأن الخلوص إلى أن * ممارسة النقابات

للإضراب تعبر عن دكتاتورية عدوانية و ظلامية * إنما هو من قبيل الباطل

الذي أريد به النيل من حق ؟!

هل يجب التذكير على سبيل الاستئناس , بأن مثل هذه التعبيرات , إنما تصدر

عن منطق الخطاب المضاد من حقل السياسة , لتطبيقها على حقل الاجتماع ؟!

أما بعد , فكم كان سيكون جميلا , لو أن باحثنا في الانتربولوجيا السياسية

, الأستاذ محمد المعزوز, كفى نفسه شر القتال بغير سلاح , فـكـفانا بلية

الإيهام بديلا عن الواقع , لأن ما خبرته الجماعة بالمكابدة من أجل انتزاع

حقوقها , وهي ضمن الحلقة الضعـيـفة , ينفي أن تكون * ممارسة النقابات

للإضراب تعبر عن دكتاتورية عدوانية و ظلامية * كما جاء في المقال موضوع

القراءة ...

ومن يدري , بعد تمرير مثل هذا الخطاب , أن يطلع علينا صاحبنا ذات صباح

, بمقال يكون عنوانه:

* ممارسة المثقفين في تصديهم للإيهام بالواقع , تعبر عن استلاب وجودي

أسطوري *

محمد المهدي السقال
القنيطرة20/02/2006

************************

(1) الأحداث المغربية / العدد :2562 / 5 فبراير 2006

ممارسة النقابات للإضراب تعبر عن دكتاتورية عدوانية و ظلامية

محمد المعزوز الباحث في الانتربولوجيا السياسية

(2) بعثت به إلى نفس الصفحة التي نشرت الحوار , لكنها لم تنشره بعد أكثر من شهرين

[محمد نجيب العمامي]

الأستاذ السقال
أشكرك جزيل الشكر على هذا المقال. ولعلّ الفائدة كانت تكون أفضل لو أمكن لنا الاطّلاع على هذا المقال الفلتة.
شكرا لك لهزّك جذوع النخيل الخاوية المهزوزة أصلا والمجرّدة من العزّة وصنوها العزّ
وأنا أقرأ هذا العنوان مرّ أمامي شريط التضحيات هناك منذ قرون في الغرب الصناعي وهنا في تونس وفي المغرب الأقصى في أحداث جانفي عندنا وعندكم، في أحداث الدار البضاء وأكثر من مكان في تونس. ولا تزال النقابات إلى اليوم ملاذ من لا ملاذ له غير أبناء مهنته ومنزلته.
دمت بخير
محمّد نجيب العمامي

[محمد المهدي السقال]

الأستاذ السقال
أشكرك جزيل الشكر على هذا المقال. ولعلّ الفائدة كانت تكون أفضل لو أمكن لنا الاطّلاع على هذا المقال الفلتة.
شكرا لك لهزّك جذوع النخيل الخاوية المهزوزة أصلا والمجرّدة من العزّة وصنوها العزّ
وأنا أقرأ هذا العنوان مرّ أمامي شريط التضحيات هناك منذ قرون في الغرب الصناعي وهنا في تونس وفي المغرب الأقصى في أحداث جانفي عندنا وعندكم، في أحداث الدار البضاء وأكثر من مكان في تونس. ولا تزال النقابات إلى اليوم ملاذ من لا ملاذ له غير أبناء مهنته ومنزلته.
دمت بخير
محمّد نجيب العمامي

أخي محمد نجيب العمامي

اكتفيت بالإحالة على مقالة دكتورنا في الانتربولوجيا السياسية ,

دونما حاجة لإعادة كتابته رقميا , وأنت تعرف مكابدة الرقـن .

لعلك لاحظت أخي محمد نجيب ,

بدءا من العنوان ,

كيف يختار البعض القفز على تاريخ النضالات الإنسانية ,

من أجل الحفاظ على كرسي زائل بالضرورة ,

وما يحز في النفس أكثر,

وجود مثل هذه الأسماء المعتبرة متنورة ,

بينما لا تعدو تلعب في الماء العكر ,

مستغلة موقع شهادتها العلمية ,

لتكون سندا لها في تبرير سياسة أو تفكير ,

شكرا على مرورك

محمد المهدي السقال

[فؤاد بوعلي]

الأستاذ الفاضل السقال
أحب في هذا الإطار أن نفتح النقاش على مصراعيه بشكل أكثر عقلانية بعيدا عن ترهات صاحبنا التي ستنتهي حتما عندما تتغير وجهات الكراسي ويتدخل النجار لبصبح ما أفسدته السياسة ... هناك أسئلة تدور بالخلد عند مناقشة هذا الموضوع :
هل الإضراب حق أم واجب؟ وما هي الضوابط القانونية التي تضمن شرعية الإضراب ؟ ونحن نعلم أن القانون المغربي لا يشرعن الإضراب وفق ظهير 58 ... ثم هل يحق لنا الحديث عن أصول نقابية للنضال في ظل التشرذم الحاصل على مستوى القاعدة النقابية ؟ وهل ما زال الإضراب هو الحل في إطار هالم متغير وشيوع أنماط أخرى من السلوكيات الاقتصادية ؟
أسئلة للتداول والحوار
تحية نضالية

[محمد المهدي السقال]

الأستاذ الفاضل السقال
أحب في هذا الإطار أن نفتح النقاش على مصراعيه بشكل أكثر عقلانية بعيدا عن ترهات صاحبنا التي ستنتهي حتما عندما تتغير وجهات الكراسي ويتدخل النجار لبصبح ما أفسدته السياسة ... هناك أسئلة تدور بالخلد عند مناقشة هذا الموضوع :
هل الإضراب حق أم واجب؟ وما هي الضوابط القانونية التي تضمن شرعية الإضراب ؟ ونحن نعلم أن القانون المغربي لا يشرعن الإضراب وفق ظهير 58 ... ثم هل يحق لنا الحديث عن أصول نقابية للنضال في ظل التشرذم الحاصل على مستوى القاعدة النقابية ؟ وهل ما زال الإضراب هو الحل في إطار هالم متغير وشيوع أنماط أخرى من السلوكيات الاقتصادية ؟
أسئلة للتداول والحوار
تحية نضالية
أخي
فؤاد بوعلي
تحية صادقة
بحق , طرحت قضية تستحق التداول الهادئ ,
في زمن اختلطت فيه الأوراق ,
لدرجة الشك حتى في أبسط القيم التي كانت محرك فعل الإضراب ,
وذكرني تساؤلك الموضوعي أخي فؤاد , حول الإضراب بين الحق والواجب , بمقالة قرأتها للمفكر العربي زكي نجيب محمود ,
ضمن موضوعات كتابه : تجديد الفكر العربي , تحت عنوان : المبادئ : حقائق أم فروض ؟
أستحضر الموضوع ,
لأن مكوناته تشكل إحدى المرتكزات التي ينبني عليها تفكيري المرتبط بالوجود النقابي عامة , وفعل الإضراب خاصة ,
ذلك أنني أتحاشى الدخول في تقييم التجارب النقابية ,
حين لا تكون لها قاعدة فكرية مؤسسة على مبادئ ,
ولا أظنك إلا متفقا معي من خلال إثارتك " للأصول النقابية في ظل التشرذم الحاصل على مستوى القاعدة النقابية " ,
وما أتصوره إجمالا , هو أن قدر الإنسان في هذا الوجود , محكوم بجدلية الصراع بين الثوابت والمتغيرات ,
ثوابت النزوع الإنساني بعيدا عن تصنيفات اللون والاعتقاد والجنس , ومتغيرات الأحوال والظروف والعصر ,
من هذا المنطلق يحز في نفسي ,
ما ألحظه من تعبيرات تحاول مقاربة الفعل النقابي على أساس خلفيات المتغيرات دون اعتبار لمرجعية الثوابت ,
ويحز في نفسي أكثر ,
حين أجد أشباه المثقفين واقفين على أعتاب الوصولية ,
ينتظرون فرصة التسلق باسم المعرفة والعلم والثقافة ,
أشكرك أخي فؤاد بو علي , على قراءتك ,
ولا أخفيك ما شعرت به من الاعتبار,
أخوك
محمد المهدي السقال

[محمد نجيب العمامي]

بدءا أحيّيكما وأريد أن أعبّر عن احترازي بخصوص العنوان "حوار مغربي مغربيّ". فهو غير دقيق من جهة أنّ النسبة فيه إلى المغرب الأقصى وحده ومن جهة ما يمكن أن يوحي به من معان سلبيّة مرتبطة بالقطريّة الموسعة.
ثانيا
يقول الفرنسيون إنّ الشهادات لا تصنع الرجال. وفعلا فالشهادة لا تعدو أن تكون وثيقة إدارية تستغل في التشغيل وفي الارتقاء المهنيّ .وهي لا تصنع مثقفين. ولعلّ المثقف هو أقدر الناس على أن يكون أبا قلمون الذي كما قال الهمذاني في كل لون يكون. وإلا فمن هم خدم السلطان قديما وحديثا ومن هم الذين يزينون الشر ويبيّضون الصحائف السود ؟
ثالثا: هل الإضراب حق أم واجب؟
قد لا يكون هذا ولا ذاك شرط أن يكون العمل في ظلّ مجتمع لا يمتلك فيه أدوات الإنتاج أحد لا دولة ولا طبقة ولا أفراد. ولكنّه يصبح حقا في المجتمعات التي ينقسم فيها البشر إلى مالكي أدوات العمل وعمّال. ولعلّ إلقاء نظرة على تاريخ البشريّة منذ ظهور العمل النقابي يبيّن المكاسب التي أنجزها العمال. وللعلم فإنّ أجر المدرس (المعلم والأستاذ والجامعي) في تونس أفضل من نظرائه في الوظيفة العمومية وذلك بفضل العمل النقابي وممارسة حق الإضراب.
ثالثا: ما هي الضوابط القانونية التي تضمن شرعية الإضراب ؟
مجلّة الشغل في تونس تضبط شرعية الإضراب. وهذه المجلّة ثمرة صراع غير متكافئ أحيانا بين الأعراف دولةً وخواصَّ والاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية العمالية الوحيدة في البلاد.
وأخيرا: هل يحق لنا الحديث عن أصول نقابية للنضال في ظل التشرذم الحاصل على مستوى القاعدة النقابية ؟ أيّها الصّديقان أنا أحدّثكما بصفتي متحمّلا المسؤوليّة النقابية منذ نوفمبر1976 إلى الآن (في مؤسسات تعليم ومدن تونسيّة مختلفة). وقد بينت لي التّجربة أنّ "ظل التشرذم الحاصل على مستوى القاعدة النقابية" ظلّ عرضي لا سرمدي وأنه يزول إذا ماتوفرت المطالب (لا الشعارات) القادرة على التجميع أي تلك التي تمس أغلب الفئة العمالية المعنية بالإضراب الذي هو آخر أسلحة العمال بالفكر أو الساعد.
أمّا السؤال الأخطر فهو "هل ما زال الإضراب هو الحل في إطار عالم متغير وشيوع أنماط أخرى من السلوكيات الاقتصادية ؟". وفعلا فإذا كان الإضراب لا يزال ناجعا عندما يكون المشغّل هو الدولة فإن الأمر مختلف جدّا بالنسبة إل القطاع الخاص الذي يكتسح يوما بعد يوم مزيدا من المجالات. ففي هذا القطاع هناك ما يسمى بمرونة التشغيل أي لا وجود لترسيم وكل عامل يمضي عقدا لمدة لا تتجاوز ستّة أشهر يسرّح بعدها أيّاما ليعود بعقد جديد. والملاحظ الآن تراجع انخراطات عمال القطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل وتراجع نسبة الإضرابات. فالخوف على مورد الرزق ووفود أجيال جديدة لم تعرف النضال النقابيّ أثرا في مردودية العمل النقابي. ولكن السؤال المشروع هو هل إن هذا الوضع سيستمرّ طويلا ؟
وختاما فالإضراب لا يزال حقّا ولكنه ليس واجبا يتعيّن على كل عامل ممارسته. فالإضراب حق لا ينفي حق العمل لمن أراد، لسبب من الأسباب، مخالفة المجموعة (منع حرية (حق) العمل في مجلة الشغل التونسية يعاقب بستّة أشهر سجنا)
دمتما بخير
وعيدا سعيدا
محمد نجيب العمامي

[محمد المهدي السقال]

بدءا أحيّيكما وأريد أن أعبّر عن احترازي بخصوص العنوان "حوار مغربي مغربيّ". فهو غير دقيق من جهة أنّ النسبة فيه إلى المغرب الأقصى وحده ومن جهة ما يمكن أن يوحي به من معان سلبيّة مرتبطة بالقطريّة الموسعة.
ثانيا
يقول الفرنسيون إنّ الشهادات لا تصنع الرجال. وفعلا فالشهادة لا تعدو أن تكون وثيقة إدارية تستغل في التشغيل وفي الارتقاء المهنيّ .وهي لا تصنع مثقفين. ولعلّ المثقف هو أقدر الناس على أن يكون أبا قلمون الذي كما قال الهمذاني في كل لون يكون. وإلا فمن هم خدم السلطان قديما وحديثا ومن هم الذين يزينون الشر ويبيّضون الصحائف السود ؟
ثالثا: هل الإضراب حق أم واجب؟
قد لا يكون هذا ولا ذاك شرط أن يكون العمل في ظلّ مجتمع لا يمتلك فيه أدوات الإنتاج أحد لا دولة ولا طبقة ولا أفراد. ولكنّه يصبح حقا في المجتمعات التي ينقسم فيها البشر إلى مالكي أدوات العمل وعمّال. ولعلّ إلقاء نظرة على تاريخ البشريّة منذ ظهور العمل النقابي يبيّن المكاسب التي أنجزها العمال. وللعلم فإنّ أجر المدرس (المعلم والأستاذ والجامعي) في تونس أفضل من نظرائه في الوظيفة العمومية وذلك بفضل العمل النقابي وممارسة حق الإضراب.
ثالثا: ما هي الضوابط القانونية التي تضمن شرعية الإضراب ؟
مجلّة الشغل في تونس تضبط شرعية الإضراب. وهذه المجلّة ثمرة صراع غير متكافئ أحيانا بين الأعراف دولةً وخواصَّ والاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية العمالية الوحيدة في البلاد.
وأخيرا: هل يحق لنا الحديث عن أصول نقابية للنضال في ظل التشرذم الحاصل على مستوى القاعدة النقابية ؟ أيّها الصّديقان أنا أحدّثكما بصفتي متحمّلا المسؤوليّة النقابية منذ نوفمبر1976 إلى الآن (في مؤسسات تعليم ومدن تونسيّة مختلفة). وقد بينت لي التّجربة أنّ "ظل التشرذم الحاصل على مستوى القاعدة النقابية" ظلّ عرضي لا سرمدي وأنه يزول إذا ماتوفرت المطالب (لا الشعارات) القادرة على التجميع أي تلك التي تمس أغلب الفئة العمالية المعنية بالإضراب الذي هو آخر أسلحة العمال بالفكر أو الساعد.
أمّا السؤال الأخطر فهو "هل ما زال الإضراب هو الحل في إطار عالم متغير وشيوع أنماط أخرى من السلوكيات الاقتصادية ؟". وفعلا فإذا كان الإضراب لا يزال ناجعا عندما يكون المشغّل هو الدولة فإن الأمر مختلف جدّا بالنسبة إل القطاع الخاص الذي يكتسح يوما بعد يوم مزيدا من المجالات. ففي هذا القطاع هناك ما يسمى بمرونة التشغيل أي لا وجود لترسيم وكل عامل يمضي عقدا لمدة لا تتجاوز ستّة أشهر يسرّح بعدها أيّاما ليعود بعقد جديد. والملاحظ الآن تراجع انخراطات عمال القطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل وتراجع نسبة الإضرابات. فالخوف على مورد الرزق ووفود أجيال جديدة لم تعرف النضال النقابيّ أثرا في مردودية العمل النقابي. ولكن السؤال المشروع هو هل إن هذا الوضع سيستمرّ طويلا ؟
وختاما فالإضراب لا يزال حقّا ولكنه ليس واجبا يتعيّن على كل عامل ممارسته. فالإضراب حق لا ينفي حق العمل لمن أراد، لسبب من الأسباب، مخالفة المجموعة (منع حرية (حق) العمل في مجلة الشغل التونسية يعاقب بستّة أشهر سجنا)
دمتما بخير
وعيدا سعيدا
محمد نجيب العمامي


إلى الأخوين :
فؤاد بو علي
و
محمد نجيب العمامي

تحية طيبة وبعد :
أريد العودة من جديد للوقوف عند سؤال الأخ فؤاد بوعلي ,
وما اتصل به من مداخلة الأخ محمد نجيب العمامي .
من خلال كلمة قصيرة .
فقد فهمت من تساؤل الأخ فؤاد بو علي ,
دعوة للتأمل والتفكير في صيغة أكثر معاصرة لفعل الإضراب ,
" في إطار عالم متغير وشيوع أنماط أخرى من السلوكيات الاقتصادية " ,
بحيث يتم تجاوز بنيته الكلاسيكية , بما يتناسب مع شروط العمل و ظروف الشغل , في كل من المؤسستين العامة والخاصة .
بعدما تغير محتوى ما يصطلح عليه بأدوات الإنتاج في الأنشطة الاقتصادية ,
وهي دعوة محمودة ,
لكونها تراهن على ضرورة التوافق مع متغيرات العلاقة بين الـمـشـغِّـل والـمـشــغَّــل ,
ليس على خلفية مقولة العولمة فحسب ,
ولكن على أساس ما عرفته تلك العلاقة من تجاذبات وتدافعات ,
بين قيمة الإنتاج / المنتوج الاستهلاكي , وثمن ترويجه في السوق متأثرا بإشكالات العرض والطلب , وبين الحاجات الدنيا للعامل/ الإنسان , ماديا ومعنويا , بما يحفظ له وجوده وكرامته .
أما الأداة الإنتاجية , جوهر اختلال العلاقة بينهما ,
فهي المتحمة الأولى , في أي تفكير يؤطر التعاطي مع الإضراب بين الحق و الواجب ,
من أجل الوصول إلى أشكال محتملة للإضراب , تتحكم فيها , خصائص وخصوصيات طرفي المعادلة .
وفهمت من الأخ محمد نجيب العمامي حين اعتبر أن " الإضراب لا يزال حقّا ولكنه ليس واجبا يتعيّن على كل عامل ممارسته. فالإضراب حق لا ينفي حق العمل لمن أراد، "
أنه يحيل على بعض الممارسات النقابية التي تنحرف بها عن أصول القيم التي انبنت عليها في وجودها .
وهي الأخرى ,
دعوة لاستدراك قيم الممارسة النقابية ,
من منظور الحق الشخصي المشروط بحق الآخر , بما ينفي مطلقيتها , ويخضعها لضوابط من نفس المنظور , بما يثبت نسبيتها .
وهي دعوة محمودة أيضا ,
لكونها تراهن على استمرارية الفعل النقابي ضمن المجال المحدِّد لوجوده , رغم ما يمكن أن يوحي به الرأي , من إثبات للحق على فرض العين والكفاية ,
بينما ينفى الواجب على فرض لا هو بالعين ولا هو بالكفاية , تحت مسمى الحق الفردي في عدم الإلزام باتباع الجماعة ,
علما بأن المنطق يقول ,
لا توصف الفكرة بالجماعية إلا إذا كانت إجماعية ,
على خلاف الفكرة الجماعية في المنظومة الفكرية والسياسية والاقتصادية الرأسمالية .
وأختم كلمتي بالدعوة إلى التفكير في مناقشة بعض الفروق ,
بين ثلاث مصطلحات ,
بينها ما بينها من اتصال وانفصال ,
ما أحوجنا إلى مطارحتهما ,
ويتعلق الأمر ب : الإضراب / الاحتجاج / العصيان /
أخوكم

محمد المهدي السقال
القنيطرة / المغرب