محمد حمدي غانم
22/06/2011, 11:36 AM
البرادعي مرشحكم للغباء السياسي
لو لم يرتكب البرادعي سوى موبقة الانقلاب على الديمقراطية ورفض نتيجة الاستفتاء لكفته، فهي أكبر دليل على غبائه السياسي، لأنه سيعود للشعب ثلاث مرات بعد ذلك:
- عند الاستفتاء على الدستور ـ إن وضعه ـ وسنرفضه حينها!!
- وفي الانتخابات النيابية وسنسقط فيها كل مؤيديه.
- وفي انتخابات الرئاسة، وليخبرني ساعتها من أين سيجد من ينتخبه بعد أن اتهم 77% من الشعب بالغباء وانقلب على إرادتهم!!
في رأيكم هل هذا رجل عاقل يصلح كقائد دولة أو حتى كزعيم سياسي؟!!!
أما النكبة المثقفة التي تحاول جمع توقيعات لعمل الدستور أولا، فهم يبدون كما لو كانوا أطفالا في الحضانة!!
تصوروا وهم يدخلون على المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة بشاحنة عملاقة مليئة بالأوراق التي تحمل 15 مليون توقيع.. ساعتها سيقوم أي محام من أي زنقة بالطعن في صحة هذه التوقعيات، وسنبدأ بفحصها توقيعا توقيعا!!
ثم بعد كل هذا، سيطعن محام آخر من زنقة مجاورة بأن التوقيعات آلية غير ديمقراطية وغير دستورية، ولا تَجُبُّ صندوق الانتخاب فلا سابقة لهذا في العالم كله.. فصندوق الانتخاب شفاف، والتصويت بالحبر السري، تحت رقابة قضائية ومتابعة مؤسسات المجتمع المدني وعلى ملأ من الناس جميعا.. فأين هذا من جمع التوقيعات الذي يسهل فيه التزوير وشراء التوقيعات بالمال من أناس لا تعلم أصلا علام توقع؟!!.. هذا عبث.. بل عبط!!
ثم دعونا من كل هذا.. سأفترض فرضا جدلا أنهم نجحوا في جمع التوقيعات وأخذنا بها ووضعنا الدستور أولا.. سيكونون بهذا قد سنوا سنة مميتة، ففي كل دائرة انتخابية، سيجمع المرشح الراسب توقيعات لجعله يدخل مجلس الشعب، وفي انتخابات الرئاسة سيجمع المرشح الراسب توقيعات لجعله الرئيس!!
إن الشعب المصري شعب فهلوي ولو ألغينا نتائج هذا الاستفتاء فسنعطيه القدوة والمثل الذي سيسير عليه، وسيتم إلغاء نتائج كل استفتاء وانتخابات قادمة إلى يوم القيامة، وسنرسخ مبدأ البلطجة والصراخ والمهاترات الإعلامية ضد احترام رأي الأغلبية والاحتكام لصندوق الانتخاب وسيادة دولة القانون، وهذا بالطبع عكس الديمقراطية التي يدعوننا إليها وصدعونا بها!!
والسؤال هو: ما فائدة عمل دستور لا يحترمه أحد، وقانون لا يطبق على أحد، وديمقراطية لا يأخذ بها أحد، وانتخابات نتيجتها بلا قيمة؟
إن الانقلاب على الاستفتاء، يعني نهاية الاحتكام إلى صندوق الانتخاب إلى الأبد.. هؤلاء الأغبياء يقودوننا نحو الحرب الأهلية بسرعة الصاروخ، ويجب على الجيش لجمهم قبل فوات الأوان، وأقترح أن يصدر مرسوما بقانون يوصف فيه تهمة الغباء السياسي ويعاقب مرتكبها بالحبس عشرين عاما على الأقل، فهم أخطر على الوطن من البلطجية والجواسيس ومهربي الأسلحة وتجار السموم!!
لو لم يرتكب البرادعي سوى موبقة الانقلاب على الديمقراطية ورفض نتيجة الاستفتاء لكفته، فهي أكبر دليل على غبائه السياسي، لأنه سيعود للشعب ثلاث مرات بعد ذلك:
- عند الاستفتاء على الدستور ـ إن وضعه ـ وسنرفضه حينها!!
- وفي الانتخابات النيابية وسنسقط فيها كل مؤيديه.
- وفي انتخابات الرئاسة، وليخبرني ساعتها من أين سيجد من ينتخبه بعد أن اتهم 77% من الشعب بالغباء وانقلب على إرادتهم!!
في رأيكم هل هذا رجل عاقل يصلح كقائد دولة أو حتى كزعيم سياسي؟!!!
أما النكبة المثقفة التي تحاول جمع توقيعات لعمل الدستور أولا، فهم يبدون كما لو كانوا أطفالا في الحضانة!!
تصوروا وهم يدخلون على المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة بشاحنة عملاقة مليئة بالأوراق التي تحمل 15 مليون توقيع.. ساعتها سيقوم أي محام من أي زنقة بالطعن في صحة هذه التوقعيات، وسنبدأ بفحصها توقيعا توقيعا!!
ثم بعد كل هذا، سيطعن محام آخر من زنقة مجاورة بأن التوقيعات آلية غير ديمقراطية وغير دستورية، ولا تَجُبُّ صندوق الانتخاب فلا سابقة لهذا في العالم كله.. فصندوق الانتخاب شفاف، والتصويت بالحبر السري، تحت رقابة قضائية ومتابعة مؤسسات المجتمع المدني وعلى ملأ من الناس جميعا.. فأين هذا من جمع التوقيعات الذي يسهل فيه التزوير وشراء التوقيعات بالمال من أناس لا تعلم أصلا علام توقع؟!!.. هذا عبث.. بل عبط!!
ثم دعونا من كل هذا.. سأفترض فرضا جدلا أنهم نجحوا في جمع التوقيعات وأخذنا بها ووضعنا الدستور أولا.. سيكونون بهذا قد سنوا سنة مميتة، ففي كل دائرة انتخابية، سيجمع المرشح الراسب توقيعات لجعله يدخل مجلس الشعب، وفي انتخابات الرئاسة سيجمع المرشح الراسب توقيعات لجعله الرئيس!!
إن الشعب المصري شعب فهلوي ولو ألغينا نتائج هذا الاستفتاء فسنعطيه القدوة والمثل الذي سيسير عليه، وسيتم إلغاء نتائج كل استفتاء وانتخابات قادمة إلى يوم القيامة، وسنرسخ مبدأ البلطجة والصراخ والمهاترات الإعلامية ضد احترام رأي الأغلبية والاحتكام لصندوق الانتخاب وسيادة دولة القانون، وهذا بالطبع عكس الديمقراطية التي يدعوننا إليها وصدعونا بها!!
والسؤال هو: ما فائدة عمل دستور لا يحترمه أحد، وقانون لا يطبق على أحد، وديمقراطية لا يأخذ بها أحد، وانتخابات نتيجتها بلا قيمة؟
إن الانقلاب على الاستفتاء، يعني نهاية الاحتكام إلى صندوق الانتخاب إلى الأبد.. هؤلاء الأغبياء يقودوننا نحو الحرب الأهلية بسرعة الصاروخ، ويجب على الجيش لجمهم قبل فوات الأوان، وأقترح أن يصدر مرسوما بقانون يوصف فيه تهمة الغباء السياسي ويعاقب مرتكبها بالحبس عشرين عاما على الأقل، فهم أخطر على الوطن من البلطجية والجواسيس ومهربي الأسلحة وتجار السموم!!