نبيل الجلبي
09/08/2011, 01:24 AM
العراق يتعرض لاحتيال في عقدي محطتي كهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار
قالت حكومة العراق إنها خدعت عندما وقعت عقدي بناء محطتي كهرباء بقيمة 1.7مليار دولار مع شركتين أجنبيتين اكتشف فيما بعد أن إحداهما زائفة وأن الأخرى كذبت بشأن وضعها المالي.
والإعلان يمثل ضربة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تحاول جذب المستثمرين الأجانب إلى العراق للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط بعد سنوات من العقوبات والحروب.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء- والحرج باد على وجهه للصحفيين- إن تلك العقود أضرت بصورة العراق، لكنه أضاف أن هذا لا يعني أن مشروعات رئيسية لبناء محطات كبيرة سوف تتأثر، وفقاً لوكالة رويترز.
وجاء إعلان الشهرستاني بعد يوم من قول مصدر إن المالكي طلب من وزير الكهرباء الاستقالة وإلغاء الحكومة لعقدي بناء المحطتين.
وقال إن العراق يعتزم مقاضاة الشركتين بداعي الاحتيال. وقالت وزارة الكهرباء إن العراق لن يخسر أي أموال من قيمة العقدين كانت ستسدد في الأجل الطويل.
ويحتاج العراق إلى الاستثمار في أغلب القطاعات، ولكن توليد الكهرباء يتسم بحساسية خاصة. ولا توفر الشبكة العراقية إمدادات سوى لبضع ساعات يوميا، وكان الانقطاع المزمن للتيار من الأسباب الرئيسية لاحتجاجات مناهضة للحكومة في وقت سابق هذا العام.
وربما يكون للواقعة تأثير أيضا على ائتلاف المالكي الموزع بين كتل شيعية وسنية وكردية. وينتمي وزير الكهرباء رعد شلال لكتلة العراقية التي يدعمها السنة والتي تتهم المالكي بالتراجع عن أجزاء من اتفاق لتقاسم السلطة.
وقال الشهرستاني إن التحقيقات العراقية أظهرت أن إحدى الشركتين وهي كاب جنت الكندية زائفة ولا تملك مكاتب أو عمليات تصنيع أو قدرة على تنفيذ العمل الذي تعاقدت مع الوزارة على القيام به.
وأضاف أن الشركة الكندية زعمت أنها مدعومة ماليا من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لكن مسؤولين أمريكيين نفوا أي معرفة بمثل هذه الشركة.
وتابع قوله إن الشركة الأخرى وهي ام.بي.اتش ألمانية، وأشهرت إفلاسها قبل توقيع الاتفاق العراقي.
ولم ترد كاب جنت وام.بي.اتش على اتصالات هاتفية ورسائل عبر البريد الالكتروني طلبا للتعليق أو إعطاء تفاصيل.
عن العربية
قالت حكومة العراق إنها خدعت عندما وقعت عقدي بناء محطتي كهرباء بقيمة 1.7مليار دولار مع شركتين أجنبيتين اكتشف فيما بعد أن إحداهما زائفة وأن الأخرى كذبت بشأن وضعها المالي.
والإعلان يمثل ضربة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تحاول جذب المستثمرين الأجانب إلى العراق للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط بعد سنوات من العقوبات والحروب.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء- والحرج باد على وجهه للصحفيين- إن تلك العقود أضرت بصورة العراق، لكنه أضاف أن هذا لا يعني أن مشروعات رئيسية لبناء محطات كبيرة سوف تتأثر، وفقاً لوكالة رويترز.
وجاء إعلان الشهرستاني بعد يوم من قول مصدر إن المالكي طلب من وزير الكهرباء الاستقالة وإلغاء الحكومة لعقدي بناء المحطتين.
وقال إن العراق يعتزم مقاضاة الشركتين بداعي الاحتيال. وقالت وزارة الكهرباء إن العراق لن يخسر أي أموال من قيمة العقدين كانت ستسدد في الأجل الطويل.
ويحتاج العراق إلى الاستثمار في أغلب القطاعات، ولكن توليد الكهرباء يتسم بحساسية خاصة. ولا توفر الشبكة العراقية إمدادات سوى لبضع ساعات يوميا، وكان الانقطاع المزمن للتيار من الأسباب الرئيسية لاحتجاجات مناهضة للحكومة في وقت سابق هذا العام.
وربما يكون للواقعة تأثير أيضا على ائتلاف المالكي الموزع بين كتل شيعية وسنية وكردية. وينتمي وزير الكهرباء رعد شلال لكتلة العراقية التي يدعمها السنة والتي تتهم المالكي بالتراجع عن أجزاء من اتفاق لتقاسم السلطة.
وقال الشهرستاني إن التحقيقات العراقية أظهرت أن إحدى الشركتين وهي كاب جنت الكندية زائفة ولا تملك مكاتب أو عمليات تصنيع أو قدرة على تنفيذ العمل الذي تعاقدت مع الوزارة على القيام به.
وأضاف أن الشركة الكندية زعمت أنها مدعومة ماليا من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لكن مسؤولين أمريكيين نفوا أي معرفة بمثل هذه الشركة.
وتابع قوله إن الشركة الأخرى وهي ام.بي.اتش ألمانية، وأشهرت إفلاسها قبل توقيع الاتفاق العراقي.
ولم ترد كاب جنت وام.بي.اتش على اتصالات هاتفية ورسائل عبر البريد الالكتروني طلبا للتعليق أو إعطاء تفاصيل.
عن العربية