حجة النسب أم الخارطة الوراثية

[منذر أبو هواش]

حجة النسب أم الخارطة الوراثية
دهش بعض سكان إحدى القرى القطبية عندما قدم إليهم بعض المسئولين الحكوميين من أجل أخذ بعض العينات للتحليل. لكن دهشتهم بلغت ذروتها حين عاد إليهم هؤلاء المسئولون أنفسهم بعد مدة ليخبروهم بأن جثمان أحد أجدادهم المتوفى قبل قرون موجودة في ثلاجة المشفى القريب، وأن عليهم استلامها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات من أجل دفنها بالشكل اللائق.

قبل عدة قرون خرج أحد السكان المحليين من منزله في منطقة القطب المتجمد الشمالي، لكن عاصفة قطبية هوجاء داهمته في الطريق، وتراكمت عليه الثلوج، ومات ولم يعثر له على أثر حتى يأس أهله من عودته. وقد ظلت الثلوج القطبية تتراكم فوق جثة هذا الرجل القطبي يوما بعد يوم، وعاما بعد عام، وقرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل حتى يومنا هذا.

لكن ظاهرة الاحتباس الحراري أدت في السنوات الأخيرة إلى ذوبان أجزاء وطبقات كبيرة من جليد القطب الشمالي فكشفت للعلماء عن عدة أنماط من حياة السكان المحليين في الأزمنة المختلفة. وقد تكشفت الثلوج الذائبة عن العديد من النباتات والحيوانات والجثث الإنسانية التي بقيت محفوظة كما هي لمئات القرون.

وقد أدت فحوص الشيفرة الوراثية (دي إن ايه) التي أجراها علماء على إحدى هذه الجثث أن صاحب تلك الجثة يمت بصلة قرابة إلى إحدى العائلات المحلية، وأثبتت بما لا يدع مجالا لأي شك وبعد عدة قرون أن هؤلاء المواطنين ينحدرون من صلب هذا الإنسان القطبي المجهول.

لقد انتشرت فحوص الـ (دي ان أي) عالميا وتطورت استخداماتها بسرعة مذهلة، وتم اعتمادها من قبل معظم الدول في المجالات القانونية والتاريخية والعلمية وغيرها. فمن خلال عينات بالغة الصغر من بقايا الأنسجة الآدمية، وباستخدام هذه الفحوص أصبح من السهل جدا على الخبراء اليوم القيام، وبدقة متناهية، بتحديد الشفرة الوراثية لأي مخلوق يعثرون على بقاياه، وبالتالي تحديد أصوله أو فروعه.

وبالإضافة إلى الفوائد المذكورة وغير المذكورة بأعلاه، أصبحت هذه التقنية الفريدة تشكل تهديدا حقيقيا، وسلاحا رهيبا من شأنه أن ينسف وأن يقوض من الأساس كافة الادعاءات العنصرية وادعاءات النسب الباطلة، وما يرافقها من تزويرات وافتراءات وتعديات لأغراض سياسية أو مادية ودنيوية صرفة.

لقد كان علم النسب والتنسيب علما قائما بذاته لدى العرب والعشائر العربية، فقد تفرغ على هذا الأمر باحثون ونسابون، وحرصت العائلات العربية المعروفة على توثيق أحسابها وأنسابها بالوثائق والحجج وأشجار العائلة المختلفة.

لكن يبدو أن الكلمة الأخيرة حول مدى صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات وهذه الوثائق والحجج سوف تكون لهذه التقنية العلمية الحديثة، وسوف يكون على مدعي النسب إلى هذا الأصل أو ذاك من الآن فصاعدا أن يثبتوا أنسابهم من خلال فحوص الشيفرة الوراثية وخرائط (دي ان ايه) وإلا فإنهم لن يجدوا من يصدقهم أو يصغي إليهم.

ليس هذا فقط، بل إن الادعاءات العنصرية الخطيرة التي سبق أن تم طرحها في الماضي، وتمكن أصحابها المعروفون بشكل أو بآخر من الالتفاف على المعطيات التاريخية والمكتشفات العلمية، لن تتمكن من الصمود بعد الآن أمام هذه التقنية العلمية الحاسمة، كما أن ادعاء الانتساب إلى بعض الأعراق والأمم البائدة كقدماء المصريين وبني إسرائيل وغيرهم من أجل بعض الأهداف السياسية، ومن أجل الادعاء والمطالبة بما يسمى الحقوق التاريخية في هذه البلاد أو تلك، لن يكون سهلا أو ممكنا بعد الآن لكل من هب ودب من الأفراد أو الجماعات.

ومن جانب آخر، فإن التطورات العلمية قد أصبحت، ومنذ زمن غير قصير، تسمح بمعرفة التواريخ الدقيقة للمكتشفات والمواد الأثرية، عن طريق الفحوص الإشعاعية المختلفة (الكربون-14 والبوتاسيوم-40 وغيرها). الأمر الذي أدى بالتالي إلى انكشاف وتهاوي كافة عمليات التزييف الأثرية المشبوهة القديمة والحديثة، من قبل بعض المزيفين المحترفين رغم استخدامهم لأحدث المختبرات، وتطبيقهم لأحدث التطورات العلمية، وأدى كذلك إلى انهيار كافة الادعاءات التي بنيت عليها وتم إطلاقها ونشرها استنادا لتلك التزويرات والتزييفات من أجل أهداف سياسية مفضوحة، دون دليل من علم أو من تاريخ.

منذر أبو هواش

[منذر أبو هواش]

حجة النسب أم الخارطة الوراثية
دهش بعض سكان إحدى القرى القطبية عندما قدم إليهم بعض المسئولين الحكوميين من أجل أخذ بعض العينات للتحليل. لكن دهشتهم بلغت ذروتها حين عاد إليهم هؤلاء المسئولون أنفسهم بعد مدة ليخبروهم بأن جثمان أحد أجدادهم المتوفى قبل قرون موجودة في ثلاجة المشفى القريب، وأن عليهم استلامها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات من أجل دفنها بالشكل اللائق.

قبل عدة قرون خرج أحد السكان المحليين من منزله في منطقة القطب المتجمد الشمالي، لكن عاصفة قطبية هوجاء داهمته في الطريق، وتراكمت عليه الثلوج، ومات ولم يعثر له على أثر حتى يأس أهله من عودته. وقد ظلت الثلوج القطبية تتراكم فوق جثة هذا الرجل القطبي يوما بعد يوم، وعاما بعد عام، وقرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل حتى يومنا هذا.

لكن ظاهرة الاحتباس الحراري أدت في السنوات الأخيرة إلى ذوبان أجزاء وطبقات كبيرة من جليد القطب الشمالي فكشفت للعلماء عن عدة أنماط من حياة السكان المحليين في الأزمنة المختلفة. وقد تكشفت الثلوج الذائبة عن العديد من النباتات والحيوانات والجثث الإنسانية التي بقيت محفوظة كما هي لمئات القرون.

وقد أدت فحوص الشيفرة الوراثية (دي إن ايه) التي أجراها علماء على إحدى هذه الجثث أن صاحب تلك الجثة يمت بصلة قرابة إلى إحدى العائلات المحلية، وأثبتت بما لا يدع مجالا لأي شك وبعد عدة قرون أن هؤلاء المواطنين ينحدرون من صلب هذا الإنسان القطبي المجهول.

لقد انتشرت فحوص الـ (دي ان أي) عالميا وتطورت استخداماتها بسرعة مذهلة، وتم اعتمادها من قبل معظم الدول في المجالات القانونية والتاريخية والعلمية وغيرها. فمن خلال عينات بالغة الصغر من بقايا الأنسجة الآدمية، وباستخدام هذه الفحوص أصبح من السهل جدا على الخبراء اليوم القيام، وبدقة متناهية، بتحديد الشفرة الوراثية لأي مخلوق يعثرون على بقاياه، وبالتالي تحديد أصوله أو فروعه.

وبالإضافة إلى الفوائد المذكورة وغير المذكورة بأعلاه، أصبحت هذه التقنية الفريدة تشكل تهديدا حقيقيا، وسلاحا رهيبا من شأنه أن ينسف وأن يقوض من الأساس كافة الادعاءات العنصرية وادعاءات النسب الباطلة، وما يرافقها من تزويرات وافتراءات وتعديات لأغراض سياسية أو مادية ودنيوية صرفة.

لقد كان علم النسب والتنسيب علما قائما بذاته لدى العرب والعشائر العربية، فقد تفرغ على هذا الأمر باحثون ونسابون، وحرصت العائلات العربية المعروفة على توثيق أحسابها وأنسابها بالوثائق والحجج وأشجار العائلة المختلفة.

لكن يبدو أن الكلمة الأخيرة حول مدى صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات وهذه الوثائق والحجج سوف تكون لهذه التقنية العلمية الحديثة، وسوف يكون على مدعي النسب إلى هذا الأصل أو ذاك من الآن فصاعدا أن يثبتوا أنسابهم من خلال فحوص الشيفرة الوراثية وخرائط (دي ان ايه) وإلا فإنهم لن يجدوا من يصدقهم أو يصغي إليهم.

ليس هذا فقط، بل إن الادعاءات العنصرية الخطيرة التي سبق أن تم طرحها في الماضي، وتمكن أصحابها المعروفون بشكل أو بآخر من الالتفاف على المعطيات التاريخية والمكتشفات العلمية، لن تتمكن من الصمود بعد الآن أمام هذه التقنية العلمية الحاسمة، كما أن ادعاء الانتساب إلى بعض الأعراق والأمم البائدة كقدماء المصريين وبني إسرائيل وغيرهم من أجل بعض الأهداف السياسية، ومن أجل الادعاء والمطالبة بما يسمى الحقوق التاريخية في هذه البلاد أو تلك، لن يكون سهلا أو ممكنا بعد الآن لكل من هب ودب من الأفراد أو الجماعات.

ومن جانب آخر، فإن التطورات العلمية قد أصبحت، ومنذ زمن غير قصير، تسمح بمعرفة التواريخ الدقيقة للمكتشفات والمواد الأثرية، عن طريق الفحوص الإشعاعية المختلفة (الكربون-14 والبوتاسيوم-40 وغيرها). الأمر الذي أدى بالتالي إلى انكشاف وتهاوي كافة عمليات التزييف الأثرية المشبوهة القديمة والحديثة، من قبل بعض المزيفين المحترفين رغم استخدامهم لأحدث المختبرات، وتطبيقهم لأحدث التطورات العلمية، وأدى كذلك إلى انهيار كافة الادعاءات التي بنيت عليها وتم إطلاقها ونشرها استنادا لتلك التزويرات والتزييفات من أجل أهداف سياسية مفضوحة، دون دليل من علم أو من تاريخ.

منذر أبو هواش

[د. محمد طاهر حامد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكركم لهذا الموضوع المفيد جدا. لكن يبدو أننا على الرغم من إقرارنا بعلمية البيانات المستقاة من الخارطة الجينية أو الوراثية لا نستطيع العمل بها للحكم بصحة الانتساب لآل البيت أو عدم صحته، لأن الأمر هنا متعلق بالرسول الكريم (ص). إذن يبقى النظر في صحة أشجار النسب هو الحل. أليس كذلك؟

مع خالص تقديري واحترامي.

[منذر أبو هواش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكركم لهذا الموضوع المفيد جدا. لكن يبدو أننا على الرغم من إقرارنا بعلمية البيانات المستقاة من الخارطة الجينية أو الوراثية لا نستطيع العمل بها للحكم بصحة الانتساب لآل البيت أو عدم صحته، لأن الأمر هنا متعلق بالرسول الكريم (ص). إذن يبقى النظر في صحة أشجار النسب هو الحل. أليس كذلك؟

مع خالص تقديري واحترامي.

أخي الدكتور محمد طاهر حامد،

أشكركم على مروركم وعلى إقراركم بعلمية البيانات المستقاة من الخارطة الجينية أو الوراثية، تلك النتائج التي ثبتت صحتها بنسبة 100%.

ربما لا نحتاج لهذه الوسيلة العلمية الموثوقة لإثبات صحة انتساب من ثبت انتسابه إلى آل البيت الطيبين الأطهار رضوان الله عليهم أجمعين، لكن الأمر قد لا يخلو من بعض المدعين الذين يكون ادعاءهم الانتساب للعترة النبوية الطاهرة موضع شك، ولست أرى أي مانع من تحديهم ودعوتهم إلى فحص (دي ان ايه) ليثبتوا لنا على الأقل نسبهم إلى أي من أفراد آل البيت الحاليين الذين ثبت نسبهم.

نحن لا نلوح بهذه الطريقة العلمية الأكيدة لإثبات النسب من أجل التشكيك في نسب آل البيت الأطهار لا قدر الله، لكننا ندعو لاستخدامها عند الضرورة من أجل الدفاع عن مؤسسة آل البيت وحمايتها من المتطفلين أو المندسين الذين قد يدعون أنهم من آل البيت زورا وبهتانا من أجل أغراض سياسية أو دنيوية، أو من أجل استغلال العاطفة الموجودة لدى المسلمين تجاه آل البيت الكرام.

أنا معك في أنه ينبغي النظر أولا في صحة أشجار النسب، فإن كان هناك أي شك في صحتها، فالواجب يقتضي منا اللجوء إلى طريقة فحص الخارطة الوراثية من أجل التأكد، ورد كيد الكاذبين إلى نحورهم.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ودمتم بكل خير :fl:

منذر أبو هواش (العامري الجراحي)

[د. محمد طاهر حامد]

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك ياأحد،

الأخ الفاضل أ. منذر،

شكرا جزيلا لتفضلكم بالرد الكريم لتساؤلي.

الموضوع في الحقيقة يطرح أمرا هاما هو توخي الدقة العلمية في الإقرار بانتساب فرد معين أو جماعة معينة لأهل بيت رسول الله (ص)، وأنا أوافقكم تماما في اللجوء إلى فحص (دي إن إيه) من أجل إبعاد المندسين أو المدعين النسب زورا.

تبقى بعد ذلك مسألتان الأولى تنزيل هذا الفحص الجيني في أرض الواقع والعقبات التي يحتمل أن يواجهها، والثانية وهي نفس التساؤل التي طرح في البدء : من هم آل البيت الأصليين الحاليين الذين لا يشك في نسبهم بحيث تشكل الخارطة الوراثية لأفرادهم النموذج الذي يقاس عليه البت في صحة ادعاء النسب الشريف أو عدم صحته. وإذا كان الفيصل الرجوع إلى وثائق النسب فكيف نرد على من يقول بأن أصلها لا يتعدى أن يكون تراثا شفهيا يكتسب المرجعية بعد تدوينه كتابيا على المستوى الشعبي، وبذلك يتعرض هذا النوع من الوثائق في مرحلتيه الشفهية والكتابية للتغيير في محتواه؟

مع خالص تحياتي وتقديري.
:fl:

[د. محمد اياد فضلون]

الاستاذ القدير منذر
فكرة جميلة حقا . و لو تعلم كم من مرة نوقشت هذه الفكرة .
و المشكلة هي عدم وجود الصيغة الوراثية او الجينية للنبي صلى الله عليه و سلم .
فلو استطعنا ان ناخذ شعرة من شعر راس النبي صلى الله عليه و سلم المحفوظة في المتحف في تركيا لحل جزء كبير من المشكلة


تحية جينية, وراثية من دمشق عاصمة الحضارات
د. اياد

[منذر أبو هواش]

الأخ الفاضل الدكتور محمد طاهر حامد

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

العالم يتطور ويتقدم يا أخي، والحكومات لم تعدم وسيلة للمعلومات إلا واستخدمتها، وهناك حكومات باشرت فعلا بإنشاء بنوك للخرائط الجينية لمواطنيها، لما لهذه المعلومات من فوائد أمنية وغير أمنية.

لذلك فإنني أتوقع أن أمور النسب وأصول العائلات المختلفة سوف تتحدد وتصبح أكثر وضوحا وجلاءً مع تقدم الزمن، وأن التقدم في استخدام الخرائط الجينية من قبل الحكومات والمراكز العلمية سوف يوصلنا في نهاية الأمر إلى خرائط تحدد المواطنين كمجوعات بحسب درجات تقاربها أو تباعدها نسبا، وأعتقد أن ظهور المنتسبين الحقيقيين لآل البيت بشكل واضح سوف يكون تحصيل حاصل في يوم من الأيام، لأن المجموعات السكانية سوف يتم فرزها على أساس تقارب النسب، ولن يكون تحديد وتمييز مجموعة آل البيت من بين هذه المجموعات حينها بالأمر الصعب كما تتوقعون.

الفحوص والخرائط الجينية قادمة شئنا أم أبينا فهي ضرورة أمنية قبل كل شيء، والمسألة مسألة وقت. علما بأن التشكيك في وثائق النسب القديمة والمؤكدة بمراجع تاريخية وتوثيقية عديدة ليس بهذه السهولة، فعلم الأنساب علم قائم بذاته، وكل شيء تقريبا موثق منذ أربع مئة وألف عام، وليس الأمر مجرد تراث شفوي كما قد يدعي بعض أصحاب الأرب.

الفترة الإسلامية لا تعتبر فترة طويلة في عمر الزمن، وأنساب القبائل والعشائر العربية تم توثيقها بشكل جيد خلال هذه الفترة، والكتب التي توثق لهذه الأنساب موجودة في المكتبات.

مع خالص تحياتي وتقديري.

منذر أبو هواش

[منذر أبو هواش]

الدعوة إلى استخدام الفحوص الجينية والكربونية
من أجل تأكيد صحة وتوثيق الآثار والأمانات النبوية
أخي الدكتور إياد فضلون،

أشكرك لمرورك ولتفاعلك.

المعروف أن الشعرة الموجودة في مدينة (اسطنبول) التركية، والمحفوظة في متحف (طوب قابي) أو (بوابة المدافع) الذي كان مقر وقصر آخر خلفاء المسلمين، هي شعرة موثقة ومحفوظة مع الخاتم والختم والعباءة وبعض الآثار الأخرى التي يقال بأنها تعود إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد توالت على حفظها دول وحكومات الخلافة الإسلامية، وظلت تنتقل من حاكم إلى آخر حتى وصلت إلى آخر حكومة خلافة إسلامية، وبقيت مكانها في قصر الخليفة العثماني الذي تم تحويله إلى متحف بعد انهيار دولة الخلافة الإسلامية على أيدي الحلفاء الصليبيين وأعوانهم من العلمانيين الأتراك في مطلع القرن العشرين.

ومع كل ذلك فإنني أرى أن حجج التوثيق لآل البيت أقوى من حجة التوثيق لهذه الشعرة، وعليه أقترح استخدام الفحص الجيني من أجل تأكيد نسبة هذه الشعرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال المقارنة مع الفحص الجيني لعينات بعض المتطوعين المعروفين من آل البيت، فإن حصلت المطابقة كان به، وإن لم تحصل فينبغي عندها تحديد المنتسب إلى الرسول الكريم: هذه الشعرة أم المتطوعون بالعينات؟

ولكم خالص تحيتي

منذر أبو هواش

http://www.arabswata.org/forums/uploaded/445_1176540686.jpg

الشعرة المنسوبة إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام
والمحفوظة في متحف (طوب قابي) في مدينة اسطنبول

[د. محمد اياد فضلون]

شكرا لك استاذ منذر على المعلومة القيمة
ولكني ارى انه من المستحيل اخراج الشعرة المنسوبة للنبي صلى الله عيه وسلم
بالمناسبة اود ان اسالك
اذا كنت انا او انت من ال البيت فهل يضرني هذا بشيئ او ينفعني بشيئ ؟؟ حبا بالمعرفة
واسمحلي استاذ منذر ان ألقبك بموسوعة علم متنقلة
جزاك الله خيرا
خيركم من تعلم العلم و علمه


تحية تقدير و امتنان
د. إياد

[منذر أبو هواش]

أخي الدكتور إياد،

شكر الله لك، وأرجو أن أكون دائما عند حسن ظنك.

أولا: لا يوجد شيء مستحيل، فتركيا دولة حديثة وديمقراطية، لديها أجهزة مستقلة ومسئولة، وآليات لكل شيء، والمسائل عندهم تحل بقرارات إدارية من المسئولين بحسب صلاحياتهم وطبقا للمصالح الوطنية.

ثانيا: في رأيي أن الانتساب إلى عرق محمد لا ينفع من لم ينتسب إلى دين محمد، أما بالنسبة إلى المسلم فالانتساب إلى آل البيت شرف قد ينفعه في دنياه بقدر ما ينفع الحسب والنسب، لأن العرق دساس، وأما عند الله فلا ينفع الإنسان حسب ولا نسب، وإنما ينفعه عمله الصالح فقط.

ودمتم،

منذر أبو هواش

[أحمد المدهون]

الأستاذ الباحث والمفكر منذر أبو هواش،
السلام عليكم ورحمة الله،

موضوع جميل، ومفيد، يثير جملة من التحديات والتساؤلات.

وأبرز إشكالية يمكن أن تنتج عن استخدام فحوصات الـ DNA هو مسألة إثبات النسب؛ وخاصة في حالات الزنا. إذ القاعدة المطبقة في المحاكم الشرعية في قضايا إثبات النسب هو: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) .
ومن غريب ما قرأته في هذه المسألة، أن قضية نفي نسب نظرت في المحاكم الشرعية في الأردن، يطلب فيها الزوج نفي نسب مولود لزوجته التي طلقها بعد أن ولدت، وحضرت الزوجة، وأقرت بأن هذا الولد ليس للزوج المدعي، وأن هذا الولد تخلق من زناها بجارها.

وحضر الزاني، وأقر بأنه زنى بهذه المرأة وأن المولود له، ورغم ذلك فقد حكمت المحكمة برد الدعوى لأن النسب لا ينتفي بالنفي، ولو أقر الزوجان بأن المولود حاصل من الزنا، لأن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى إلى المولود، ولا ينتفي النسب في هذه الحالة إلا باللعان، واللعان في هذه القضية لم يكن ممكناً لبينونة الزوجة، لأن اللعان إنما يكون حال قيام الزوجية. وقد صدقت محكمة الإستئناف الشرعية هذا الحكم بموجب القرار الإستئنافي رقم 121/ 29555 الصادر بتاريخ 8/ 12/ 1988م.

الآن ، وبعد ما يزيد عن 20 عاماً من صدور ذلك الحكم، هل نتوقع أن يتم اعتماد نتائج الفحوصات الطبية المشار إليها في المقال الرئيس في قضايا إثبات النسب ونفيه ؟ وهل يتغير فهمنا للنص القاعدة الحاسمة فيها ( الولد للفراش ) ؟!!

تقبل فائق تقديري، ومودتي.

[منذر أبو هواش]

موضوع جميل، ومفيد، يثير جملة من التحديات والتساؤلات. وأبرز إشكالية يمكن أن تنتج عن استخدام فحوصات الـ DNA هو مسألة إثبات النسب؛ وخاصة في حالات الزنا. إذ القاعدة المطبقة في المحاكم الشرعية في قضايا إثبات النسب هو: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) .

ومن غريب ما قرأته في هذه المسألة، أن قضية نفي نسب نظرت في المحاكم الشرعية في الأردن، يطلب فيها الزوج نفي نسب مولود لزوجته التي طلقها بعد أن ولدت، وحضرت الزوجة، وأقرت بأن هذا الولد ليس للزوج المدعي، وأن هذا الولد تخلق من زناها بجارها.

وحضر الزاني، وأقر بأنه زنى بهذه المرأة وأن المولود له، ورغم ذلك فقد حكمت المحكمة برد الدعوى لأن النسب لا ينتفي بالنفي، ولو أقر الزوجان بأن المولود حاصل من الزنا، لأن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى إلى المولود، ولا ينتفي النسب في هذه الحالة إلا باللعان، واللعان في هذه القضية لم يكن ممكناً لبينونة الزوجة، لأن اللعان إنما يكون حال قيام الزوجية. وقد صدقت محكمة الإستئناف الشرعية هذا الحكم بموجب القرار الإستئنافي رقم 121/ 29555 الصادر بتاريخ 8/ 12/ 1988م.

الآن ، وبعد ما يزيد عن 20 عاماً من صدور ذلك الحكم، هل نتوقع أن يتم اعتماد نتائج الفحوصات الطبية المشار إليها في المقال الرئيس في قضايا إثبات النسب ونفيه ؟ وهل يتغير فهمنا للنص القاعدة الحاسمة فيها ( الولد للفراش ) ؟!!



الفرق بين النسب الشرعي والنسب البيولوجي

أخي الحبيب الأستاذ أحمد المدهون،

من البديهي أن الربط والخلط بين الشرع والبيولوجيا لا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال، فالمسلمون لا يأخذون ولا يستمدون شرعهم وشريعتهم من العلم، بل يأخذونها من القرآن ومن السنة فقط. فالاستدلال بالعلم شيء، واستبدال العلم بالشرع شيء آخر مختلف تماما، لذلك يجب الفصل التام وعدم الخلط بين الأمرين.

وانطلاقا من هذه الحقيقة يمكن تبسيط الأمر بتقسيم النسب إلى نوعين: نسب شرعي رسمي، وهو النسب الذي أمر به رسول الله بموجب القاعدة الشرعية الخالدة (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، ونسب بيولوجي، وهو النسب الذي ينتج عن جماع الرجل والمرأة بشكل عام، وهو النسب الذي يثبت من خلال فحص البصمة الوراثية، وله استخداماته العلمية والطبية والجنائية والمدنية الايجابية العديدة، والتي لا يتسع هذا المقام لذكرها.

ومن البديهي من جانب آخر أن القاعدة الشرعية تقتضي فضح الزناة، ومعاقبة الزاني بحرمانه من حق النسب بشكل قطعي. فإن كانت المرأة متزوجة نسب الولد إلى زوجها. كما يجدر في الإطار نفسه أن يعاقب الزاني أيضا بحرمانه من الزواج بالمرأة التي زنى بها، ولو كان قصده أن يسترها حتى لا يفتضح أمرها. بل إن الأولى أن تترك حتى يفتضح أمر الإثنين، وأن يمنع الزواج وبناء الأسر والعائلات على هذا الأساس الضعيف والشائن.

فالهدف النهائي من تشديد الحدود الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع هو حصر المنكرات والفواحش في المجتمع الإسلامي، وتقليلها والحد من تفشيها الذي يؤدي إليه التساهل والتسهيل من خلال الحلول الاجتماعية المخالفة لروح الشرع الإسلامي الحنيف.

هذا رأيي، والله أعلم، ودمتم،

منذر أبو هواش

[كرم زعرور]

ألأستاذ الباحث والمفكر منذر أبو هواش
لقد تمتعتُ بقراءَة ِالموضوع ِالمهم ، والرّائع الّذي خطهُ قلمُك من إبداع ِفكرك ،
كما أنني تابعتُ المناقشاتِ والآراءَ الّتي ساقها الإخوة ُجميعا ً،
أشكرُكم إذ تُثرون المنتدى بمواضيعَ مهمَّة ٍ ،
كما وأشكرُ جميعَ الإخوة الّذين ساهموا في إثراءِ البحث ِ،
لكَ وللجميعِ ِمودَّتي واحترامي - كرم زعرور