جاسم الطاهر
25/02/2012, 01:50 PM
فساد ونفط يربط (ذهبي مخابرات الاردن بأحمد المالكي والشهرستاني)
في مطار الملكة علياء الدولي تم أواخر الشهر الماضي القاء القبض على الفريق المتقاعد (محمد عبد اللطيف الذهبي) مدير عام دائرة المخابرات الاردنية السابق ونجله عندما كان يعتزم التوجه الى احدى الدول الاوربية , وكان تم طرده الذهبي من منصبه قبل اكثر من ثلاث اعوام بموجب مرسوم ملكي حيث كان تولى رئاسة الجهاز بين عامي ( 2005 لغاية 2007 ).
وسبب الطرد كان تورط الذهبي بفضيحة اختلاس وفساد وغسيل اموال والمتاجرة بالجنسية والرقم الوطني والجوازات وإصدارها الى رجال اعمال عراقيين وعرب مقابل مبالغ مالية وصلت الى كل جنسية وجواز ورقم وطني مليون دولار حيث كان قام بها خلال فترة رئاسته لجهاز المخابرات وبعد صدور مذكرة القاء قبض من قبل القضاء الأردني“.
وحسب "منظمة عراقيون ضد الفساد" فانها قد اتصلت مع مصدر حكومي عراقي مسؤول مطلع في وزارة النفط ومن خلال اتصال عاجل معه خلال الايام الماضية لغرض شرح تفاصيل الحدث من داخل اروقة القرار العراقي حيث هناك شبهات بتورط مسؤولين ومستشارين ووزراء في حكومة (نوري المالكي) بملف غسيل أموال النفط العراقي المصدر الى الاردن.
وافاد المصدر الحكومي المسؤول بأن :” المكتب الخاص بمستشارين نوري المالكي ونجله احمد في حالة من الارباك الشديد والهلع بعد انتشار خبر القاء القبض على مدير المخابرات الاردني السابق (محمد الذهبي) لان هناك علاقة سابقة ووطيدة ربطت الاثنين معآ ومنذ الاشهر الاولى لتولي (نوري المالكي) رئاسة الوزراء الاولى .
في حينها أقترح وزير النفط السابق (حسين الشهرستاني) على (نوري المالكي) في اجتماع خاص ضم إضافة الى كل من: (سمير حداد / أبو زينب) القيادي في حزب الدعوة والمشرف العام على جهاز مخابرات حكومة المالكي وكالة , وكذلك (طارق نجم عبد الله / أبو منتظر) مدير مكتب المالكي سابقآ إضافة الى (احمد نوري المالكي) نجل رئيس الوزراء والذي دخل على الخط مؤخرآ لاشتراكه بالاستحواذ على حصته من هذه الاموال بعد ان علم بهذا الموضوع من والده شخصيآ ,ولأنه حاليآ يعتبر المحرك والمسيطر الرئيسي والمشرف العام والمباشر على جميع العقود والمناقصات والمصاريف النثرية التي تخص الامانة العامة لمجلس الوزراء “.
ويضيف المسؤول العراقي بأن "الجميع اتفقوا خلال الاجتماع باستغلال فرق السعر المدعوم من النفط العراقي المصدر الى الاردن وبأسعار تفضيلية تقل عن سعره الاصلي في السوق العالمية وإيداع هذه الاموال المتحصلة من وراء فرق الاسعار بحساب خاص وسري في (بنك الاسكان والتجارة الاردني) لغرض تمويل مصاريف (حزب الدعوة) ومقراته وكذلك والاهم شراء الذمم من شيوخ وصحفيين ومثقفين وأساتذة ونواب من غير كتلتهم البرلمانية.
ولغرض عدم اثارة هذا الموضوع اعلاميآ أو قضائيآ أو حكوميآ في الاردن فقد دخل على الخط في حينها وأشرك (حسين الشهرستاني) مدير المخابرات الاردني في حينها (محمد الذهبي) في هذا الموضوع مقابل مبالغ مالية طائلة تدفع له وتحول الى حسابه السري الخاص في احد البنوك السويسرية لقاء تدخلاته الشخصية لتسهيل معاملات دخول هذه الاموال المختلسة الى (بنك الاسكان) وطلب منه (الشهرستاني) كذلك بأن يقوم جهاز المخابرات الاردني بتزويد حكومة (نوري المالكي) وبشكل سري ودوري كل ثلاث اشهر بتقارير مفصلة حول اعداد وعناوين وأموال وشركات القيادات البعثية والشخصيات السياسية المستقلة والصحفيين المعارضين لنهج حكومته ,وكانت هذه التقارير المفصلة تصل دوريآ وتباعآ وحسب ما تم الاتفاق عليه وانقطعت لغاية طرد (محمد الذهبي) من جهاز المخابرات , ولكن لا أعلم هل لازالت لغاية الان مستمرة أم لا هذه التقارير السرية المفصلة , حتى ان (الذهبي) كان يمارس ضغوط وابتزاز على شيوخ هيئة علماء المسلمين في عمان وتحديدآ الشيخ حارث الضاري لغرض ثنيهم عن الاستمرار في انتقاد حكومة (المالكي) “.
النفط العراقي الى ألأردن ثم الى أسرائيل
ويواصل المسؤول الحكومي العراقي في توضيحاته متحدثا عن صادرات النفط العراقية الى الاردن وبأسعار تفضيلية أقل بكثير من سعره في السوق العالمية بقوله:” أن قيمة اجمالي ما يصدره العراق من نفطه الى الاردن تبلغ شهريآ 320 الف برميل وبسعر البرميل الواحد 45 دولار أمريكي مع فارق سعر زيادة عن كل برميل مصدر الى الاردن تضعه حكومة (نوري المالكي) بحساب خاص وسري في (بنك الاسكان والتجارة) الاردني ولا يستطيع احد السحب من هذه الاموال المختلسة منذ فتح هذا الحساب إلا فقط كل من (سمير حداد ) و( حسين الشهرستاني) ثم أضيف خلال الاشهر الماضية أسم (احمد نوري المالكي) وهم الذين لهم الحق حصريآ فقط بالسحب من هذه الاموال من البنك والتصرف بها , حيث بلغت قيمة أجمالي الاموال المودعة في بنك الاسكان من جراء فرق اسعار النفط لغاية نهاية سنة 2011 بأكثر من ملياري دولار امريكي “.
ويقول المسؤول: هذا مع العلم أن (نوري المالكي) وفي فترة حربه مع خصومه السياسيين من الكتل والأحزاب الاخرى ولغرض شراء دعم أصوات القيادات البعثية المتواجدة في الاردن لغرض نيل رئاسة الوزراء لفترة ثانية ـ وهذا ما حصل بعدها ـ فأنه اصبح يدفع لحوالي الفين من القيادات البعثية المتواجدة في كل من الاردن وسوريا ولبنان مبالغ مالية عبارة عن رواتب وهدايا وإعانات مالية مستمرة من هذه الاموال المودعة في بنك الإسكان “.
اعادة تصدير النفط لإسرائيل
ثم أن هناك مسالة مهمة جدآ ما زالت غير منظورة على الساحة السياسية العراقية , وهي ان قسم من النفط العراقي المصدر الى الاردن يعاد تصديره وتحميله من ميناء العقبة بواسطة بواخر الشحن النفطية الاسرائيلية ويصل الجزء الاكبر منه الى اسرائيل أي ان هناك نفط عراقي مصدر الى الاردن من قبل حكومة (نوري المالكي) وبموافقته يصل الى اسرائيل مباشرة , وقد حدث في نهاية عهد ( محمد الذهبي) خلافات مادية فيما بينهما حول طلب الاخير بزيادة حصته من الاموال النفطية المختلسة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية , وقد تدخلت السفارة الاسرائيلية في عمان بهذا الموضوع لحل الخلاف بين مكتب (نوري المالكي) و(محمد الذهبي) ونجحت السفارة في انهاء الازمة فيما بينهما حفاظا على سهولة واستمرار تدفق النفط العراقي اليها “.
دور نائر الجميلي
وقالت "منظمة عراقيون ضد الفساد" حسب ما توفر لها من معلومات صحفية موثقة من مصادرها الاصلية , انه تبين تبين لها :أن على رأس قائمة رجال الاعمال العراقيين الذين سوف يتم استدعائهم من قبل القضاء الاردني خلال الايام القادمة والذين حصلو على جواز السفر والجنسية والرقم الوطني هو (نائر محمد أحمد الجميلي) وعائلته وأقربائه صاحب شركة (العين الجارية) وكذلك المدعو(قاسم صغير ديب الراوي) وعائلته وهو شريك رئيسي بعقود الفساد بوزارة الدفاع (العراقية) مع المدعو (نائر الجميلي).
وقالت المصادر ان (نائر الجميلي) وهو بدوره شقيق زوجة وزير الدفاع السابق والمستشار للشؤون العسكرية حاليآ لحكومة (نوري المالكي) سعى جاهدآ لغرض أن يتم تدخلهما سياسيآ واقتصاديآ لدى الحكومة الاردنية والملك عبدالله الثاني "بصفة شخصية" لغرض ارغام القضاء الاردني على غلق ملفه وعدم اثارته اعلاميآ وهذا ما اوضحه من خلال احاديثه خلال الايام الماضية لدى بعض اقربائه وأصدقائه التجار الاخرين الذين سوف يتم استدعائهم من قبل القضاء الاردني لحصولهم على الوثائق والجنسية وأن لم يفعلوا له شيء سوف يفضح جميع ملفات وعقود الفساد وسوف يأخذ معه الى السجن الذين كانوا متورطين معه على حد قوله .
ويشار الى انه وحسب ما قالت مصادر تتابع شأن فضيحة الذهبي واركان الحكومة العراقية برئاسة المالكي، فإن موضوع تقديم (محمد الذهبي) الى القضاء الاردني جاء بعد أن نصحت وزارة الخارجية الامريكية الملك عبدالله الثاني في زيارته الاخيرة الى واشنطن بأن يتم تقديم (الذهبي) الى القضاء لغرض امتصاص سخط وغضب الشارع الاردني الذي يخرج كل فترة بمظاهرات وهتافات يطالب فيها بمحاكمة رموز الفساد والمسؤولين في الاردن.
ولوحظ انه بعد عودة الملك من رحلته الى اميركا مباشرة، فان القضاء الأردني بدأ بإجراءاته ضد (محمد الذهبي) وتقديمه الى المحاكمة وعدم السماح له بالهرب مهما كلف الامر, خوفآ من كشف الذهبي لبعض أهم رموز الفساد في الاردن والمرتبطين بصورة مباشرة ببعض اعضاء الحكومات الاردنية السابقة والحالية.
شكوى ضد الذهبي بالاحتيال بـ 5.5 مليون دينار
والى ذلك، باشر مدعي عمان القاضي أشرف الحباشنة امس الاول التحقيق في قضية جديدة ضد مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي. وجاءت القضية من طرف ابن وزير التصنيع الحربي العراقي عبد التواب حويش في عهد الرئيس الشهيد صدام حسين (رحمه الله) الذي يدعي على الذهبي بتهمة الاحتيال.
ومفاد الشكوى ان ابن حويش سلم اشخاصا قالوا انهم مقربون من الذهبي مبلغ 5.5 مليون دينار مقابل توسط الذهبي لدى السلطات العراقية للافراج عن حويش . وحسب الشكوى فان المبلغ سلم الى الاشخاص وعندما اكتشف ابن حويش انه وقع ضحية احتيال تقدم بشكوى الى دائرة المخابرات لكنه ابعد من الاردن. ولكن بعد اقالة الذهبي عاد الى الاردن ليتقدم بشكواه ضد الذهبي.
في مطار الملكة علياء الدولي تم أواخر الشهر الماضي القاء القبض على الفريق المتقاعد (محمد عبد اللطيف الذهبي) مدير عام دائرة المخابرات الاردنية السابق ونجله عندما كان يعتزم التوجه الى احدى الدول الاوربية , وكان تم طرده الذهبي من منصبه قبل اكثر من ثلاث اعوام بموجب مرسوم ملكي حيث كان تولى رئاسة الجهاز بين عامي ( 2005 لغاية 2007 ).
وسبب الطرد كان تورط الذهبي بفضيحة اختلاس وفساد وغسيل اموال والمتاجرة بالجنسية والرقم الوطني والجوازات وإصدارها الى رجال اعمال عراقيين وعرب مقابل مبالغ مالية وصلت الى كل جنسية وجواز ورقم وطني مليون دولار حيث كان قام بها خلال فترة رئاسته لجهاز المخابرات وبعد صدور مذكرة القاء قبض من قبل القضاء الأردني“.
وحسب "منظمة عراقيون ضد الفساد" فانها قد اتصلت مع مصدر حكومي عراقي مسؤول مطلع في وزارة النفط ومن خلال اتصال عاجل معه خلال الايام الماضية لغرض شرح تفاصيل الحدث من داخل اروقة القرار العراقي حيث هناك شبهات بتورط مسؤولين ومستشارين ووزراء في حكومة (نوري المالكي) بملف غسيل أموال النفط العراقي المصدر الى الاردن.
وافاد المصدر الحكومي المسؤول بأن :” المكتب الخاص بمستشارين نوري المالكي ونجله احمد في حالة من الارباك الشديد والهلع بعد انتشار خبر القاء القبض على مدير المخابرات الاردني السابق (محمد الذهبي) لان هناك علاقة سابقة ووطيدة ربطت الاثنين معآ ومنذ الاشهر الاولى لتولي (نوري المالكي) رئاسة الوزراء الاولى .
في حينها أقترح وزير النفط السابق (حسين الشهرستاني) على (نوري المالكي) في اجتماع خاص ضم إضافة الى كل من: (سمير حداد / أبو زينب) القيادي في حزب الدعوة والمشرف العام على جهاز مخابرات حكومة المالكي وكالة , وكذلك (طارق نجم عبد الله / أبو منتظر) مدير مكتب المالكي سابقآ إضافة الى (احمد نوري المالكي) نجل رئيس الوزراء والذي دخل على الخط مؤخرآ لاشتراكه بالاستحواذ على حصته من هذه الاموال بعد ان علم بهذا الموضوع من والده شخصيآ ,ولأنه حاليآ يعتبر المحرك والمسيطر الرئيسي والمشرف العام والمباشر على جميع العقود والمناقصات والمصاريف النثرية التي تخص الامانة العامة لمجلس الوزراء “.
ويضيف المسؤول العراقي بأن "الجميع اتفقوا خلال الاجتماع باستغلال فرق السعر المدعوم من النفط العراقي المصدر الى الاردن وبأسعار تفضيلية تقل عن سعره الاصلي في السوق العالمية وإيداع هذه الاموال المتحصلة من وراء فرق الاسعار بحساب خاص وسري في (بنك الاسكان والتجارة الاردني) لغرض تمويل مصاريف (حزب الدعوة) ومقراته وكذلك والاهم شراء الذمم من شيوخ وصحفيين ومثقفين وأساتذة ونواب من غير كتلتهم البرلمانية.
ولغرض عدم اثارة هذا الموضوع اعلاميآ أو قضائيآ أو حكوميآ في الاردن فقد دخل على الخط في حينها وأشرك (حسين الشهرستاني) مدير المخابرات الاردني في حينها (محمد الذهبي) في هذا الموضوع مقابل مبالغ مالية طائلة تدفع له وتحول الى حسابه السري الخاص في احد البنوك السويسرية لقاء تدخلاته الشخصية لتسهيل معاملات دخول هذه الاموال المختلسة الى (بنك الاسكان) وطلب منه (الشهرستاني) كذلك بأن يقوم جهاز المخابرات الاردني بتزويد حكومة (نوري المالكي) وبشكل سري ودوري كل ثلاث اشهر بتقارير مفصلة حول اعداد وعناوين وأموال وشركات القيادات البعثية والشخصيات السياسية المستقلة والصحفيين المعارضين لنهج حكومته ,وكانت هذه التقارير المفصلة تصل دوريآ وتباعآ وحسب ما تم الاتفاق عليه وانقطعت لغاية طرد (محمد الذهبي) من جهاز المخابرات , ولكن لا أعلم هل لازالت لغاية الان مستمرة أم لا هذه التقارير السرية المفصلة , حتى ان (الذهبي) كان يمارس ضغوط وابتزاز على شيوخ هيئة علماء المسلمين في عمان وتحديدآ الشيخ حارث الضاري لغرض ثنيهم عن الاستمرار في انتقاد حكومة (المالكي) “.
النفط العراقي الى ألأردن ثم الى أسرائيل
ويواصل المسؤول الحكومي العراقي في توضيحاته متحدثا عن صادرات النفط العراقية الى الاردن وبأسعار تفضيلية أقل بكثير من سعره في السوق العالمية بقوله:” أن قيمة اجمالي ما يصدره العراق من نفطه الى الاردن تبلغ شهريآ 320 الف برميل وبسعر البرميل الواحد 45 دولار أمريكي مع فارق سعر زيادة عن كل برميل مصدر الى الاردن تضعه حكومة (نوري المالكي) بحساب خاص وسري في (بنك الاسكان والتجارة) الاردني ولا يستطيع احد السحب من هذه الاموال المختلسة منذ فتح هذا الحساب إلا فقط كل من (سمير حداد ) و( حسين الشهرستاني) ثم أضيف خلال الاشهر الماضية أسم (احمد نوري المالكي) وهم الذين لهم الحق حصريآ فقط بالسحب من هذه الاموال من البنك والتصرف بها , حيث بلغت قيمة أجمالي الاموال المودعة في بنك الاسكان من جراء فرق اسعار النفط لغاية نهاية سنة 2011 بأكثر من ملياري دولار امريكي “.
ويقول المسؤول: هذا مع العلم أن (نوري المالكي) وفي فترة حربه مع خصومه السياسيين من الكتل والأحزاب الاخرى ولغرض شراء دعم أصوات القيادات البعثية المتواجدة في الاردن لغرض نيل رئاسة الوزراء لفترة ثانية ـ وهذا ما حصل بعدها ـ فأنه اصبح يدفع لحوالي الفين من القيادات البعثية المتواجدة في كل من الاردن وسوريا ولبنان مبالغ مالية عبارة عن رواتب وهدايا وإعانات مالية مستمرة من هذه الاموال المودعة في بنك الإسكان “.
اعادة تصدير النفط لإسرائيل
ثم أن هناك مسالة مهمة جدآ ما زالت غير منظورة على الساحة السياسية العراقية , وهي ان قسم من النفط العراقي المصدر الى الاردن يعاد تصديره وتحميله من ميناء العقبة بواسطة بواخر الشحن النفطية الاسرائيلية ويصل الجزء الاكبر منه الى اسرائيل أي ان هناك نفط عراقي مصدر الى الاردن من قبل حكومة (نوري المالكي) وبموافقته يصل الى اسرائيل مباشرة , وقد حدث في نهاية عهد ( محمد الذهبي) خلافات مادية فيما بينهما حول طلب الاخير بزيادة حصته من الاموال النفطية المختلسة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية , وقد تدخلت السفارة الاسرائيلية في عمان بهذا الموضوع لحل الخلاف بين مكتب (نوري المالكي) و(محمد الذهبي) ونجحت السفارة في انهاء الازمة فيما بينهما حفاظا على سهولة واستمرار تدفق النفط العراقي اليها “.
دور نائر الجميلي
وقالت "منظمة عراقيون ضد الفساد" حسب ما توفر لها من معلومات صحفية موثقة من مصادرها الاصلية , انه تبين تبين لها :أن على رأس قائمة رجال الاعمال العراقيين الذين سوف يتم استدعائهم من قبل القضاء الاردني خلال الايام القادمة والذين حصلو على جواز السفر والجنسية والرقم الوطني هو (نائر محمد أحمد الجميلي) وعائلته وأقربائه صاحب شركة (العين الجارية) وكذلك المدعو(قاسم صغير ديب الراوي) وعائلته وهو شريك رئيسي بعقود الفساد بوزارة الدفاع (العراقية) مع المدعو (نائر الجميلي).
وقالت المصادر ان (نائر الجميلي) وهو بدوره شقيق زوجة وزير الدفاع السابق والمستشار للشؤون العسكرية حاليآ لحكومة (نوري المالكي) سعى جاهدآ لغرض أن يتم تدخلهما سياسيآ واقتصاديآ لدى الحكومة الاردنية والملك عبدالله الثاني "بصفة شخصية" لغرض ارغام القضاء الاردني على غلق ملفه وعدم اثارته اعلاميآ وهذا ما اوضحه من خلال احاديثه خلال الايام الماضية لدى بعض اقربائه وأصدقائه التجار الاخرين الذين سوف يتم استدعائهم من قبل القضاء الاردني لحصولهم على الوثائق والجنسية وأن لم يفعلوا له شيء سوف يفضح جميع ملفات وعقود الفساد وسوف يأخذ معه الى السجن الذين كانوا متورطين معه على حد قوله .
ويشار الى انه وحسب ما قالت مصادر تتابع شأن فضيحة الذهبي واركان الحكومة العراقية برئاسة المالكي، فإن موضوع تقديم (محمد الذهبي) الى القضاء الاردني جاء بعد أن نصحت وزارة الخارجية الامريكية الملك عبدالله الثاني في زيارته الاخيرة الى واشنطن بأن يتم تقديم (الذهبي) الى القضاء لغرض امتصاص سخط وغضب الشارع الاردني الذي يخرج كل فترة بمظاهرات وهتافات يطالب فيها بمحاكمة رموز الفساد والمسؤولين في الاردن.
ولوحظ انه بعد عودة الملك من رحلته الى اميركا مباشرة، فان القضاء الأردني بدأ بإجراءاته ضد (محمد الذهبي) وتقديمه الى المحاكمة وعدم السماح له بالهرب مهما كلف الامر, خوفآ من كشف الذهبي لبعض أهم رموز الفساد في الاردن والمرتبطين بصورة مباشرة ببعض اعضاء الحكومات الاردنية السابقة والحالية.
شكوى ضد الذهبي بالاحتيال بـ 5.5 مليون دينار
والى ذلك، باشر مدعي عمان القاضي أشرف الحباشنة امس الاول التحقيق في قضية جديدة ضد مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي. وجاءت القضية من طرف ابن وزير التصنيع الحربي العراقي عبد التواب حويش في عهد الرئيس الشهيد صدام حسين (رحمه الله) الذي يدعي على الذهبي بتهمة الاحتيال.
ومفاد الشكوى ان ابن حويش سلم اشخاصا قالوا انهم مقربون من الذهبي مبلغ 5.5 مليون دينار مقابل توسط الذهبي لدى السلطات العراقية للافراج عن حويش . وحسب الشكوى فان المبلغ سلم الى الاشخاص وعندما اكتشف ابن حويش انه وقع ضحية احتيال تقدم بشكوى الى دائرة المخابرات لكنه ابعد من الاردن. ولكن بعد اقالة الذهبي عاد الى الاردن ليتقدم بشكواه ضد الذهبي.