حسين أحمد سليم
26/01/2013, 08:32 PM
الموارد المائيّة والإستفادة منها
بقلم: حسين أحمد سليم
تُشكّل المياه عصب الحياة الأساسي للإنسان أينما وُجد, بحيث لا يُمكنه الإستغناء عنها للشّرب, ضمانا لإستمراريّة العيش, ونظرا لضرورة الإستخدامات اليوميّة تلبية لإحتياجاته وضروراته... وفعل الإهتمام بالمياه له أهدافه وأبعاده وخصوصيّاته, سيّما وأنّ منسوب المياه الجوفيّة, يتناقص تدريجيّا مع مرور الأيّام, بسبب إنخفاض معدّلات الأمطار السّنويّة من جهة, ومن جهة أخرى بسبب تزايد عدد السّكّان, الذي يتطلّب توفير المياه بشكل دائم للتّجمّعات السّكّانيّة في المناطق التي يتمّ إنشاء وحدات سكّانيّة جديدة... وحركة التّزايد السّكّاني هي حالة مستمرّة بإضطّراد تصاعديّ, وهو ما يتطلّب وضع الدّراسات اللازمة, لعمليّة الإستفادة القصوى من المياه, وإدارة الموارد المائيّة بشكل دقيق ومنتظم...
ويجب على الإدارات المعنيّة بالشّؤون المائيّة وإدارتها, العمل على وضع الدّراسات الهندسيّة اللازمة, وفق جدوى علميّة وإحصائيّة دقيقة, من أجل ضبط كمّيات المياه التي تُهدر, من دون إيجاد طريقة ناجعة للإستفادة منها الى أقصى درجة, وهو ما يُمكن من خلال بناء السّدود الضّروريّة, إضافة إلى التّأكيد على إعتماد أساليب الرّي الحديثة في مجالات الحقول الزّراعيّة, وفق آلية ترشيديّة تجعل جميع المزارعين وتحضّهم على الإقدام لتطبيق قوننة الرّيّ بالمياه, وذلك من خلال التجارب العمليّة الميدانيّة من جهة, ومن جهة ثانية عبر عقد النّدوات التّوعويّة ونشر الإرشادات العمليّة التي تُركّد على هذا الأمر...
ومن المتوجّب على أصحاب الشّأن, تحديث الدّراسات التي تختصّ بالموارد المائيّة بإستمرار, بحيث تتناول كلّ جديد ومستحدث في الواقع, والعمل على صيانة وتجديد خطوط شبكات المياه في جميع المناطق, والتي إستُهلك البعض منها بفعل مرور الزّمن, أو نظرا للحوادث الطّبيعيّة التي تحصل من جرّاء التّحوّلات المناخيّة...
وعلى من يعنيهم الأمر إتّباع الطّرق الهندسيّة الصّحيحة والسّليمة, إضافة للقوانين والأنظمة اللازمة, والتي تضع حدّا منتظما لعمليّة هدر المياه, أو منعا لتلويثها من أجل بقاء الثّروة المائيّة متوفّرة ونقيّة لنا ولأجيالنا القادمة... وعمليّة إستثمار الموارد المائيّة بالشّكل المعقول, يرتبط بمسألة الآليّ’ التي نُمارسها ضمن هذا الإطار... بحيث يتمحور الهدف الأساسي في عمليّة الحرص على المياه بشكل فاعل, والعمل على الإستفادة منها إلى أبعد مدى, بعيدا عن كُلّ أشكال الهدر... وحتّى نعيش هذه الحالة ممارسة وفعلا على المستوى الأوسع, ومن خلال إيجاد الوسائل الكفيلة بالمحافظة على الثّروة المائيّة, والحدّ من أنماط الإستهلاك غير الطّبيعيّة, علينا إيجاد الطّرق المثلى, للبدء بإجراءات عمليّة على مستوى المدن والبلدات والقرى, بالتّنسيق والتّعاون مع البلديّات...
هذا التّفكير الموضوعي, يفتح المجال أمامنا للتّفكير بالينابيع المتواجدة في بلداتنا وقرانا, وكيف تُهدر مياهها... والأمثلة في هذا المضمار كثيرة, ويكفي الإستفسار من البلديّات في كُلّ قرية, عن عدد الينابيع وخصوصا في المناطق الجبليّة, لإنّ مياه غالبيّة هذه الينابيع تذهب هدراً, من دون إيجاد طريقة لتجميعها والإستفادة منها في ذروة الصّيف... حيث يقلّ منسوب تدفّق هذه الينابيع التي تهدر, ويُمكن رؤية هذا الهدر بشكل واضح للعيان من خلال جولة عبر بلداتنا وقرانا, وهذه حالة واضحة في ينابيع مناطق السّاحل أيضا, حيث تضيع مياه الينابيع والأنهار بين الحصى والحجارة, في حين يوجد قرى كثيرة من دون ماء...
على البلديّات المولجة بخدمات النّطاقات التي تعنيها, أن تعيد النّظر بشكل عام في عمليّة رصد وإحصاء الينابيع والأنهار, وكيفيّة تنظيمها والإستفدة من مياهها,
وفقا للأولويّات... هذا من المفترض أنّ إستغلال مياه هذه الينابيع, هو بمثابة أولويّات, والأمثلة نراها كثيرة في المناطق الجبليّة, حيث تذهب مياهها من دون فائدة, عدا عن طرق التّعدي عليها... ممن الأجدى لنا, العمل الجدّي والفعلي على بناء خزّانات كافية, تجمع تلك المياه الضّائعة, لتكون في خدمة أبناء تلك المناطق, وغالبية هذه القرى تفتقر إلى شبكات التّمديدات النّظاميّة وعدّاداتها, التي تساعد على ضبط وتنظيم استهلاك المياه بشكل طبيعي...
هنا يأتي دور وعمل البلديّات في المدن والبلدات والقرى, والتي يُفترض أن تعالج مشكلات هذه الينابيع أينما وُجدت, ومهما كانت طبيعة تدفّقها, وذلك من خلال بناء خزّانات للإستفادة من مياهها في فترات شُحّ المياه...
من هنا فإنّ مسألة معالجة المياه والحدّ من ضياعها وهدرها, وبالتّألي المحافظة عليها نظيفة نقيّة وصالحة للشرب والإستخدام, بحاجة إلى تكثيف العمل الذي يقضي بحركات فعل التّوعية والتّرشيد, ومن كافّة المؤسّسات وعلى كافّة المستويات, ومن مختلف الجهات رسميّة وشعبيّة, للوصول إلى إنتظام شامل في عمليّة الحفاظ على ثروتنا من الموارد المائيّة في وطننا هذا...
بقلم: حسين أحمد سليم
تُشكّل المياه عصب الحياة الأساسي للإنسان أينما وُجد, بحيث لا يُمكنه الإستغناء عنها للشّرب, ضمانا لإستمراريّة العيش, ونظرا لضرورة الإستخدامات اليوميّة تلبية لإحتياجاته وضروراته... وفعل الإهتمام بالمياه له أهدافه وأبعاده وخصوصيّاته, سيّما وأنّ منسوب المياه الجوفيّة, يتناقص تدريجيّا مع مرور الأيّام, بسبب إنخفاض معدّلات الأمطار السّنويّة من جهة, ومن جهة أخرى بسبب تزايد عدد السّكّان, الذي يتطلّب توفير المياه بشكل دائم للتّجمّعات السّكّانيّة في المناطق التي يتمّ إنشاء وحدات سكّانيّة جديدة... وحركة التّزايد السّكّاني هي حالة مستمرّة بإضطّراد تصاعديّ, وهو ما يتطلّب وضع الدّراسات اللازمة, لعمليّة الإستفادة القصوى من المياه, وإدارة الموارد المائيّة بشكل دقيق ومنتظم...
ويجب على الإدارات المعنيّة بالشّؤون المائيّة وإدارتها, العمل على وضع الدّراسات الهندسيّة اللازمة, وفق جدوى علميّة وإحصائيّة دقيقة, من أجل ضبط كمّيات المياه التي تُهدر, من دون إيجاد طريقة ناجعة للإستفادة منها الى أقصى درجة, وهو ما يُمكن من خلال بناء السّدود الضّروريّة, إضافة إلى التّأكيد على إعتماد أساليب الرّي الحديثة في مجالات الحقول الزّراعيّة, وفق آلية ترشيديّة تجعل جميع المزارعين وتحضّهم على الإقدام لتطبيق قوننة الرّيّ بالمياه, وذلك من خلال التجارب العمليّة الميدانيّة من جهة, ومن جهة ثانية عبر عقد النّدوات التّوعويّة ونشر الإرشادات العمليّة التي تُركّد على هذا الأمر...
ومن المتوجّب على أصحاب الشّأن, تحديث الدّراسات التي تختصّ بالموارد المائيّة بإستمرار, بحيث تتناول كلّ جديد ومستحدث في الواقع, والعمل على صيانة وتجديد خطوط شبكات المياه في جميع المناطق, والتي إستُهلك البعض منها بفعل مرور الزّمن, أو نظرا للحوادث الطّبيعيّة التي تحصل من جرّاء التّحوّلات المناخيّة...
وعلى من يعنيهم الأمر إتّباع الطّرق الهندسيّة الصّحيحة والسّليمة, إضافة للقوانين والأنظمة اللازمة, والتي تضع حدّا منتظما لعمليّة هدر المياه, أو منعا لتلويثها من أجل بقاء الثّروة المائيّة متوفّرة ونقيّة لنا ولأجيالنا القادمة... وعمليّة إستثمار الموارد المائيّة بالشّكل المعقول, يرتبط بمسألة الآليّ’ التي نُمارسها ضمن هذا الإطار... بحيث يتمحور الهدف الأساسي في عمليّة الحرص على المياه بشكل فاعل, والعمل على الإستفادة منها إلى أبعد مدى, بعيدا عن كُلّ أشكال الهدر... وحتّى نعيش هذه الحالة ممارسة وفعلا على المستوى الأوسع, ومن خلال إيجاد الوسائل الكفيلة بالمحافظة على الثّروة المائيّة, والحدّ من أنماط الإستهلاك غير الطّبيعيّة, علينا إيجاد الطّرق المثلى, للبدء بإجراءات عمليّة على مستوى المدن والبلدات والقرى, بالتّنسيق والتّعاون مع البلديّات...
هذا التّفكير الموضوعي, يفتح المجال أمامنا للتّفكير بالينابيع المتواجدة في بلداتنا وقرانا, وكيف تُهدر مياهها... والأمثلة في هذا المضمار كثيرة, ويكفي الإستفسار من البلديّات في كُلّ قرية, عن عدد الينابيع وخصوصا في المناطق الجبليّة, لإنّ مياه غالبيّة هذه الينابيع تذهب هدراً, من دون إيجاد طريقة لتجميعها والإستفادة منها في ذروة الصّيف... حيث يقلّ منسوب تدفّق هذه الينابيع التي تهدر, ويُمكن رؤية هذا الهدر بشكل واضح للعيان من خلال جولة عبر بلداتنا وقرانا, وهذه حالة واضحة في ينابيع مناطق السّاحل أيضا, حيث تضيع مياه الينابيع والأنهار بين الحصى والحجارة, في حين يوجد قرى كثيرة من دون ماء...
على البلديّات المولجة بخدمات النّطاقات التي تعنيها, أن تعيد النّظر بشكل عام في عمليّة رصد وإحصاء الينابيع والأنهار, وكيفيّة تنظيمها والإستفدة من مياهها,
وفقا للأولويّات... هذا من المفترض أنّ إستغلال مياه هذه الينابيع, هو بمثابة أولويّات, والأمثلة نراها كثيرة في المناطق الجبليّة, حيث تذهب مياهها من دون فائدة, عدا عن طرق التّعدي عليها... ممن الأجدى لنا, العمل الجدّي والفعلي على بناء خزّانات كافية, تجمع تلك المياه الضّائعة, لتكون في خدمة أبناء تلك المناطق, وغالبية هذه القرى تفتقر إلى شبكات التّمديدات النّظاميّة وعدّاداتها, التي تساعد على ضبط وتنظيم استهلاك المياه بشكل طبيعي...
هنا يأتي دور وعمل البلديّات في المدن والبلدات والقرى, والتي يُفترض أن تعالج مشكلات هذه الينابيع أينما وُجدت, ومهما كانت طبيعة تدفّقها, وذلك من خلال بناء خزّانات للإستفادة من مياهها في فترات شُحّ المياه...
من هنا فإنّ مسألة معالجة المياه والحدّ من ضياعها وهدرها, وبالتّألي المحافظة عليها نظيفة نقيّة وصالحة للشرب والإستخدام, بحاجة إلى تكثيف العمل الذي يقضي بحركات فعل التّوعية والتّرشيد, ومن كافّة المؤسّسات وعلى كافّة المستويات, ومن مختلف الجهات رسميّة وشعبيّة, للوصول إلى إنتظام شامل في عمليّة الحفاظ على ثروتنا من الموارد المائيّة في وطننا هذا...