دعاءمحمد
29/01/2013, 02:14 AM
مركز التميز فى البحرين... تجربة تستحق الاشادة
---
فى اطلالة جديدة تشهد البحرين مزيد من التقدم والتطور فى الافكار والرؤى والتصورات والتى تحرص دائما على تحويلها الى واقع عمل ى معاش ينعكس ايجابا على حياة المواطن البحرينى بصورة تؤكد اهتمام الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بادخال كل ما هو جديد الى المملكة شريطة ان يتفق مع واقعها ورؤيتها ويحترم تقاليدها وتراثها الثقافى والسياسى والفكرى بل والدينى فى المقدمة.
وتأكيدا على ذلك جاء تدشين مركز البحرين للتميز والذى ينطلق من رؤية تهدف إلى دفع مؤسسات القطاع العام والخاص إلى مستويات تنافسية عالمية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة، بحيث تكون إختيار ومصدر المتميزين الأول في العمل دائماً، حاملا رسالة مضمونها ينطلق من إحداث وتأصيل نقلة نوعية في أداء وخدمات ونتائج القطاع العام أولاً، ثم المؤسسات الخاصة في المملكة لتصل إلى مستوى رائد عالمياً، وذلك من خلال تقديم منهجيات علمية ومتجددة تدار بطريقة مستدامة تركز على مبادرات التحسين والتمكين والتميز والتبادل المعرفي وبمعايير ومؤشرات تناسب طبيعة القطاع العام ومتطلبات اقتصاد المعرفة.
ومن هذا المنطلق، جاء تنظيم مركز البحرين للتميز لمختبر "التنافسية" الأول في ديوان رئيس الوزراء، حيث تم التطرق إلى آليات تعزيز قيم التنافسية في أداء الديوان من خلال التحول نحو مفهوم التنافسية التخطيطية والإدارية. ويذكر انه قد سبق اطلاق المركز لمبادرة نوعية جديدة تستهدف وضع "مؤشرات وطنية" للأداء يمكن من خلالها تحقيق الربط والتكامل بين الجهات الحكومية في السعي نحو الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي تنفيذا رئيس الوزراء بالسعى من أجل تحسين الأداء الحكومي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحديث منظومة العمل، بالشكل الذي يحقق أفضل مستويات الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلا لمخرجات وتوصيات حوار التوافق الوطني، وهو ما يؤكد على مجموعة من الدلالات المهمة، أبرزها ما يلى:
أولا- تقوم رؤية مبادرة "المؤشرات الوطنية" على فكرة "القياس" التي يمكن من خلالها وضع محددات يمكن من خلالها قياس دلائل إحراز التقدم نحو تحقيق نتائج إيجابية في محاورها المعتمدة، منها: جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة، ووضع أهداف وخطط ومشروعات تنموية محددة يتم العمل على إنجازها خلال فترة زمنية محددة.
ثانيا- تنفيذ البرامج التي تحافظ على ما قدمته الحكومة للمواطن من خدمات والاستمرار في تقديم الأفضل له، عبر ترشيد استخدامها وحماية مرافقها من العبث والتخريب، وذلك من خلال الشراكة بين الجانبين الحكومي والأهلي في كل من شأنه تجويد الأداء، ايمانا بأهمية أن تقف الحكومة والمواطن فى الصف الهادف إلى البناء والنهوض بالوطن، والتصدي لكل من يعمل على عرقلة مسيرة العمل والانتاج، وهو ما يعنى فتح كافة الابواب أمام المواطنين للإدلاء بأفكارهم ومقترحاتهم.
ثالثا- تعكس هذه المؤشرات ومن قبلها مختبر التنافسية ونتائجه اهمية قضية تحسين الانتاجية لدورها فى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الأداء عموما، باعتبارها الضامن الرئيسي لزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وبالتالي المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين، والمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين بما يسهم فى تحقيق رضا المواطنين من الخدمة الحكومية ، تطبيقا للقناعة الراسخة بأن العائد من تطوير عمل الأجهزة الحكومية سينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وبالتالي على مستوى رضاه وهو الهدف الأسمى لأي حكومة في العالم.
يتضح من ذلك أن المواطن هو محور اهتمام رئيس الوزراء البحرينى وحكومته باكملها، إذ أن الاهتمام بقضية الانتاجية والتنافسية يهدف في المقام الأول إلى تقديم زيادة فاعلية الخدمات الحكومية بما يضمن تقديمها في إطار من السرعة والكفاءة والانجاز التي تضمن الوصول بها إلى أقصى المعايير الدولية المتعارف عليها وبشكل يضمن تخفيف الأعباء على المواطن، وتقليل مدة الانتظار في الحصول على الخدمة، وذلك كله من خلال العمل على تنمية المهارات ومراجعة وتطوير السياسات والآليات وإعداد القيادات القادرة على مواصلة مشوار التنمية والانتقال بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة على كافة الأصعدة.
---
فى اطلالة جديدة تشهد البحرين مزيد من التقدم والتطور فى الافكار والرؤى والتصورات والتى تحرص دائما على تحويلها الى واقع عمل ى معاش ينعكس ايجابا على حياة المواطن البحرينى بصورة تؤكد اهتمام الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بادخال كل ما هو جديد الى المملكة شريطة ان يتفق مع واقعها ورؤيتها ويحترم تقاليدها وتراثها الثقافى والسياسى والفكرى بل والدينى فى المقدمة.
وتأكيدا على ذلك جاء تدشين مركز البحرين للتميز والذى ينطلق من رؤية تهدف إلى دفع مؤسسات القطاع العام والخاص إلى مستويات تنافسية عالمية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة، بحيث تكون إختيار ومصدر المتميزين الأول في العمل دائماً، حاملا رسالة مضمونها ينطلق من إحداث وتأصيل نقلة نوعية في أداء وخدمات ونتائج القطاع العام أولاً، ثم المؤسسات الخاصة في المملكة لتصل إلى مستوى رائد عالمياً، وذلك من خلال تقديم منهجيات علمية ومتجددة تدار بطريقة مستدامة تركز على مبادرات التحسين والتمكين والتميز والتبادل المعرفي وبمعايير ومؤشرات تناسب طبيعة القطاع العام ومتطلبات اقتصاد المعرفة.
ومن هذا المنطلق، جاء تنظيم مركز البحرين للتميز لمختبر "التنافسية" الأول في ديوان رئيس الوزراء، حيث تم التطرق إلى آليات تعزيز قيم التنافسية في أداء الديوان من خلال التحول نحو مفهوم التنافسية التخطيطية والإدارية. ويذكر انه قد سبق اطلاق المركز لمبادرة نوعية جديدة تستهدف وضع "مؤشرات وطنية" للأداء يمكن من خلالها تحقيق الربط والتكامل بين الجهات الحكومية في السعي نحو الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي تنفيذا رئيس الوزراء بالسعى من أجل تحسين الأداء الحكومي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحديث منظومة العمل، بالشكل الذي يحقق أفضل مستويات الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلا لمخرجات وتوصيات حوار التوافق الوطني، وهو ما يؤكد على مجموعة من الدلالات المهمة، أبرزها ما يلى:
أولا- تقوم رؤية مبادرة "المؤشرات الوطنية" على فكرة "القياس" التي يمكن من خلالها وضع محددات يمكن من خلالها قياس دلائل إحراز التقدم نحو تحقيق نتائج إيجابية في محاورها المعتمدة، منها: جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة، ووضع أهداف وخطط ومشروعات تنموية محددة يتم العمل على إنجازها خلال فترة زمنية محددة.
ثانيا- تنفيذ البرامج التي تحافظ على ما قدمته الحكومة للمواطن من خدمات والاستمرار في تقديم الأفضل له، عبر ترشيد استخدامها وحماية مرافقها من العبث والتخريب، وذلك من خلال الشراكة بين الجانبين الحكومي والأهلي في كل من شأنه تجويد الأداء، ايمانا بأهمية أن تقف الحكومة والمواطن فى الصف الهادف إلى البناء والنهوض بالوطن، والتصدي لكل من يعمل على عرقلة مسيرة العمل والانتاج، وهو ما يعنى فتح كافة الابواب أمام المواطنين للإدلاء بأفكارهم ومقترحاتهم.
ثالثا- تعكس هذه المؤشرات ومن قبلها مختبر التنافسية ونتائجه اهمية قضية تحسين الانتاجية لدورها فى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الأداء عموما، باعتبارها الضامن الرئيسي لزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وبالتالي المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين، والمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين بما يسهم فى تحقيق رضا المواطنين من الخدمة الحكومية ، تطبيقا للقناعة الراسخة بأن العائد من تطوير عمل الأجهزة الحكومية سينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وبالتالي على مستوى رضاه وهو الهدف الأسمى لأي حكومة في العالم.
يتضح من ذلك أن المواطن هو محور اهتمام رئيس الوزراء البحرينى وحكومته باكملها، إذ أن الاهتمام بقضية الانتاجية والتنافسية يهدف في المقام الأول إلى تقديم زيادة فاعلية الخدمات الحكومية بما يضمن تقديمها في إطار من السرعة والكفاءة والانجاز التي تضمن الوصول بها إلى أقصى المعايير الدولية المتعارف عليها وبشكل يضمن تخفيف الأعباء على المواطن، وتقليل مدة الانتظار في الحصول على الخدمة، وذلك كله من خلال العمل على تنمية المهارات ومراجعة وتطوير السياسات والآليات وإعداد القيادات القادرة على مواصلة مشوار التنمية والانتقال بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة على كافة الأصعدة.