جواد البشيتي
02/05/2007, 01:18 PM
هذا القيد على حرِّيَّة الصحافة!
جواد البشيتي
لن أقول إنني أفخر، بل سأقول إنني أعترف بأنني لم أقرأ قط صحيفة "المجد" الأسبوعية، وبأنني مُقِلٌّ، ومُقِلٌّ كثيرا، في قراءة الصحف الأسبوعية؛ لانتفاء الدافع لدي، أو الحاجة، إلى إنفاق وقت في قراءتها.
على أنَّ "المجد"، وفي آخر قضاياها، أثارت اهتمامي إذ قيل، رسميا، في سياق تعليل أو تبرير منع طباعة عددها الأخير، كما قيل من قبل غير مرَّة في قضايا مشابهة، إنَّ ما نُشِر في الصحيفة (في صحيفة "المجد"، أو في غيرها) من أخبار أو تقارير يسيء، ليس إلى دولة شقيقة، وإنَّما إلى علاقة الأردن بدولة شقيقة.
هذا هو على وجه الخصوص ما أثار اهتمامي؛ لأنَّ الأخذ، في استمرار، بحيثية المنع (منع الطباعة) هذه يُضيف قيدا آخر إلى القيود الكثيرة على حق الصحافة لدينا في حرية التعبير والنشر، فكل الصحافيين والكتَّاب يدركون الأهمية الديمقراطية للتناقضات بين الدول والحكومات العربية، ففي مناخ تلك التناقضات يستطيع الصحافيون والكتَّاب في كل دولة عربية التعبير عن آرائهم، ونشر الأخبار والتقارير، في حرِّيَّة (خارجية) أكبر، معوِّضين، بالتالي، شيئا من خسارتهم في الحرِّيَّة ذاتها، في الداخل.
وطالما عانينا صحافيا "الانفراج" و"التحسُّن" في العلاقة مع دول شقيقة؛ لأنَّها، أي تلك الدول، عندئذٍ، تغدو نُسُخَاً من "المدينة الفاضلة"، ليس فيها من العيوب والمثالب ما يُبرِّر، أو يجيز، "فتح الأقلام عليها".
إنَّ أوَّل وأهمَّ معيار لديمقراطية الصحافة وحرِّيتها هو إظهار وتأكيد "الطلاق" بين الصحافة والحكومة، فالحكومة ينبغي لها، في استمرار، أن تقف ممَّا يُعَد، أو تُعِدُّه، إساءة إلى العلاقة مع دولة شقيقة موقفا يتأكَّد، وتؤكِّد، من خلاله أنَّها، أي الحكومة، ليست الصحيفة، وأنَّ الصحيفة ليست الحكومة أو الدولة.
عدا ذلك، ينجح الأشقاء من الدول التي لا رائحة فيها لحرِّيَّة الصحافة، وللحياة الديمقراطية بأوجهها كافة، في أن يفرضوا علينا بعضا من القيود التي يفرضونها على الصحافة عندهم، وكأنَّ ضرب حرية الصحافة في كل دولة عربية هو العاقبة التي يمكن ويجب أن تتمخَّض عن كل "تضامن عربي"!
الحكومة يجب أن تُفْهِم الدول الشقيقة بأنَّ الصحافة عندنا تحاوِل أن تكون في ممارستها لحرِّيَّة التعبير والنشر كالصحافة في الغرب حيث الحكومات تتوفَّر، دائما، على إظهار وتأكيد أنَّها شيء والصحافة في بلدانها شيء، وأنَّ بين الشيئين برزخ فلا يبغيان.
للحكومة ألسنتها وأقلامها الرسمية التي من خلالها فحسب تُعَبِّر عن مواقفها ووجهات نظرها؛ وينبغي للأشقاء من دول وحكومات أن يعتادوا فَهْم صحافتنا مع ما يُنْشَر فيها على أنَّها ليست بزوجة شرعية، أو غير شرعية، للحكومة حتى يأخذوا الحكومة (والدولة) بجريرة الصحافة.
كل دولة من دولنا العربية تختلف مع سائر شقيقاتها في كل شيء تقريبا؛ ولكنَّهم، على اختلافهم شبه المُطْلَق هذا، يتَّفِقون على منع الصحافة من نَشْر أي شيء يمكنه أن يسيء إلى العلاقة بينهم؛ أمَّا السبب فهو اشتراك الحكومات العربية جميعا في "زجاجية" البيت!
ونحن نفهم دائما الدولة الشقيقة على أنَّها الدولة الخالصة التي لا يزدوج فيها الواحد، مع أنَّ التجربة الصحافية تُثْبِت أنَّ ما يُنْظَر إليه على أنَّه إساءة صحافية إلى العلاقة مع دولة شقيقة قد يعود بالنفع والفائدة على "الشعب" في تلك الدولة الشقيقة، وعلى العلاقة مع شعبها، فالعلاقة بين حكوماتنا وشعوبها ليست بالعلاقة العائلية الوطيدة حتى تُفْهَم تلك "الإساءة" فَهْما مُطْلَقاً.
إنَّ الفصل بين السلطات لا يكتمل في معناه الديمقراطي إذا لم يُسْتَكْمَل بالفصل بين الصحافة والسياسة الخارجية لدولنا وحكوماتنا؛ وقد حان لكل صحيفة عندنا أن تكتب دائما في صَدْر صفحتها الأولى العبارة الآتية: "المقالات والأخبار.. المنشورة في جريدتنا إنَّما تُعَبِّر عن آرائنا ومواقفنا ولا تُعبِّر أبدا عن رأي وموقف الحكومة"!
جواد البشيتي
لن أقول إنني أفخر، بل سأقول إنني أعترف بأنني لم أقرأ قط صحيفة "المجد" الأسبوعية، وبأنني مُقِلٌّ، ومُقِلٌّ كثيرا، في قراءة الصحف الأسبوعية؛ لانتفاء الدافع لدي، أو الحاجة، إلى إنفاق وقت في قراءتها.
على أنَّ "المجد"، وفي آخر قضاياها، أثارت اهتمامي إذ قيل، رسميا، في سياق تعليل أو تبرير منع طباعة عددها الأخير، كما قيل من قبل غير مرَّة في قضايا مشابهة، إنَّ ما نُشِر في الصحيفة (في صحيفة "المجد"، أو في غيرها) من أخبار أو تقارير يسيء، ليس إلى دولة شقيقة، وإنَّما إلى علاقة الأردن بدولة شقيقة.
هذا هو على وجه الخصوص ما أثار اهتمامي؛ لأنَّ الأخذ، في استمرار، بحيثية المنع (منع الطباعة) هذه يُضيف قيدا آخر إلى القيود الكثيرة على حق الصحافة لدينا في حرية التعبير والنشر، فكل الصحافيين والكتَّاب يدركون الأهمية الديمقراطية للتناقضات بين الدول والحكومات العربية، ففي مناخ تلك التناقضات يستطيع الصحافيون والكتَّاب في كل دولة عربية التعبير عن آرائهم، ونشر الأخبار والتقارير، في حرِّيَّة (خارجية) أكبر، معوِّضين، بالتالي، شيئا من خسارتهم في الحرِّيَّة ذاتها، في الداخل.
وطالما عانينا صحافيا "الانفراج" و"التحسُّن" في العلاقة مع دول شقيقة؛ لأنَّها، أي تلك الدول، عندئذٍ، تغدو نُسُخَاً من "المدينة الفاضلة"، ليس فيها من العيوب والمثالب ما يُبرِّر، أو يجيز، "فتح الأقلام عليها".
إنَّ أوَّل وأهمَّ معيار لديمقراطية الصحافة وحرِّيتها هو إظهار وتأكيد "الطلاق" بين الصحافة والحكومة، فالحكومة ينبغي لها، في استمرار، أن تقف ممَّا يُعَد، أو تُعِدُّه، إساءة إلى العلاقة مع دولة شقيقة موقفا يتأكَّد، وتؤكِّد، من خلاله أنَّها، أي الحكومة، ليست الصحيفة، وأنَّ الصحيفة ليست الحكومة أو الدولة.
عدا ذلك، ينجح الأشقاء من الدول التي لا رائحة فيها لحرِّيَّة الصحافة، وللحياة الديمقراطية بأوجهها كافة، في أن يفرضوا علينا بعضا من القيود التي يفرضونها على الصحافة عندهم، وكأنَّ ضرب حرية الصحافة في كل دولة عربية هو العاقبة التي يمكن ويجب أن تتمخَّض عن كل "تضامن عربي"!
الحكومة يجب أن تُفْهِم الدول الشقيقة بأنَّ الصحافة عندنا تحاوِل أن تكون في ممارستها لحرِّيَّة التعبير والنشر كالصحافة في الغرب حيث الحكومات تتوفَّر، دائما، على إظهار وتأكيد أنَّها شيء والصحافة في بلدانها شيء، وأنَّ بين الشيئين برزخ فلا يبغيان.
للحكومة ألسنتها وأقلامها الرسمية التي من خلالها فحسب تُعَبِّر عن مواقفها ووجهات نظرها؛ وينبغي للأشقاء من دول وحكومات أن يعتادوا فَهْم صحافتنا مع ما يُنْشَر فيها على أنَّها ليست بزوجة شرعية، أو غير شرعية، للحكومة حتى يأخذوا الحكومة (والدولة) بجريرة الصحافة.
كل دولة من دولنا العربية تختلف مع سائر شقيقاتها في كل شيء تقريبا؛ ولكنَّهم، على اختلافهم شبه المُطْلَق هذا، يتَّفِقون على منع الصحافة من نَشْر أي شيء يمكنه أن يسيء إلى العلاقة بينهم؛ أمَّا السبب فهو اشتراك الحكومات العربية جميعا في "زجاجية" البيت!
ونحن نفهم دائما الدولة الشقيقة على أنَّها الدولة الخالصة التي لا يزدوج فيها الواحد، مع أنَّ التجربة الصحافية تُثْبِت أنَّ ما يُنْظَر إليه على أنَّه إساءة صحافية إلى العلاقة مع دولة شقيقة قد يعود بالنفع والفائدة على "الشعب" في تلك الدولة الشقيقة، وعلى العلاقة مع شعبها، فالعلاقة بين حكوماتنا وشعوبها ليست بالعلاقة العائلية الوطيدة حتى تُفْهَم تلك "الإساءة" فَهْما مُطْلَقاً.
إنَّ الفصل بين السلطات لا يكتمل في معناه الديمقراطي إذا لم يُسْتَكْمَل بالفصل بين الصحافة والسياسة الخارجية لدولنا وحكوماتنا؛ وقد حان لكل صحيفة عندنا أن تكتب دائما في صَدْر صفحتها الأولى العبارة الآتية: "المقالات والأخبار.. المنشورة في جريدتنا إنَّما تُعَبِّر عن آرائنا ومواقفنا ولا تُعبِّر أبدا عن رأي وموقف الحكومة"!