المالكي أوجد ما يسمى بالهولوكوست العراقي

المالكي أوجد ما يسمى بالهولوكوست العراقي

أثبتت سلسلة الإعدامات الأخيرة التي قامت بها حكومة نوري المالكي بحق عدد كبير من المعتقلين السنة من أهالي العراق ومن العرب أن حكم الإعدام يتم وفق الهوية. فانتماء المتهم للطائفة السنية يعتبر سببًا كافيًا لدى حكومة المالكي ليتم سجنه بتهمة الإرهاب ثم ليساق بعد محاكمة صورية نحو المشنقة.
ورغم المناشدات الدولية للسلطات العراقية بوقف فوري لعمليات الإعدام المتزايدة بسبب انعدام الشفافية في الإجراءات القانونية، وأن الاعترافات قد تكون انتزعت من المتهمين تحت الإكراه والتعذيب الجسدي والنفسي وهذا ما تأكد من الأحكام السابقة التي نفذت، إلا أن الحكومة العراقية رفضت هذه النداءات ولا تزال مستمرة في تنفيذ هذه الإعدامات الجماعية حتى قبل أن تكتسب الأحكام الدرجة القطعية في تحد سافر للمواثيق الدولية التي تحمي حقوق السجناء في الحصول على محاكمة عادلة وليست صورية.
إن الإعدامات الجماعية في العراق تجري بوتيرة مستمرة خارج إطار القانون وفي ظل صمت مريب من قبل أمريكا والدول الأوروبية ودعاة حقوق الإنسان الذين طالما تشدقوا بالحديث عن الحقوق والحريات ونصرة الأقليات المضطهدة حول العالم.
ولكنهم صمتوا عندما بدأ الحديث عن ملف الإعدامات في العراق ومعاناة العراقيين السنة من الاضطهاد على يد نوري المالكي وأعوانه. فأين شعارات دعاة حقوق الإنسان وأحاديثهم عن العدالة والحريات؟
وأين جهودهم في دعم ملف السجناء السنة في العراق؟ ولماذا تخاذلوا عن نصرة المعتقلين ممن حرموا من توكيل المحامين للدفاع عنهم أمام المحاكم؟ وأين هم من أحكام بالإعدام باطلة في طريقها للصدور بحق حرس نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي؟
وملف الإعدامات في العراق كشف حقيقة الشعارات الأمريكية الزائفة حول حقوق الإنسان، وكذلك نفاق وازدواجية الكثير من الإعلاميين العرب وأيضاً المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان في العالمين العربي والغربي والذين تخاذلوا عن نصرة أهل السنة في العراق بحجة أن الحكومة العراقية تحارب الإرهاب. ولكنهم تناسوا أن الإرهاب لا دين له ولا مذهب. فقد سنوا أقلامهم وكانوا جريئين في توزيع التهم على أهل السنة، والتحذير ممن سموهم ووصفوهم بالوهابين والحركات السلفية "المتشددة".
وكانوا يتحدثون في مقالاتهم وبرامجهم عن القاعدة ويحذرون من خطرها. ولكنهم الآن يقفون صامتين أمام الإعدامات المذهبية وجرائم حكومة المالكي الطائفية والتي ترتكب ليلا ونهارًا أبشع الجرائم وأفظعها بحق المواطنين السنة في بغداد والموصل وديالى وباقي المناطق السنية.
كما صمتوا من قبل أمام المجازر التي قامت بها المليشيات الشيعية المسلحة وجرائم المسؤولين العراقيين السابقين وعلى رأسهم حكومة إبراهيم الجعفري ووزير داخليته باقر صولاغ الملقب "صولاغ أبو دريل" في إشارة إلى تعذيب الضحايا بالمثقب الكهربائي "الدريل" إلى أن تفارق أرواحهم أجسادهم، وما كان يحدث في سجون العراق والمعتقلات السرية من تعذيب وقتل المعتقلين بطريقة وحشية والتمثيل بجثثهم. فهل الإرهاب من وجهة نظرهم مرتبط بالسنة فقط أم أن عيونهم لا ترى الإرهاب الذي صنعه نوري المالكي في العراق؟
ويجب على الشرفاء من العرب حكامًا ومحكومين التنديد بهذه الإعدامات الجماعية، والمطالبة بإيقاف فوري لأحكام الإعدام، وإعادة النظر في قضايا المحكوم عليهم بالإعدام، وكشف الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها الميليشيات الطائفية الحاكمة في العراق داخل السجون مما تسبب في مقتل العديد من السجناء أو إصابتهم بالإعاقة نتيجة للتعذيب.
فكل من يرى هذه الجرائم وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولم يشارك في إنكارها والمطالبة بإيقافها يعتبر شريكًا أساسيًا في الجريمة، وفي استمرارية هذا الظلم وهذه الطائفية المقيتة، والتي حرمت الشعب العراقي من الأمن والاستقرار ومن حكومة وطنية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي.