بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
مسألة الضرائر الشعرية مسألة طالما دندن حولها المدندنون وعرج عليها السائرون
كي يخرجوا من ربق الانضباط بالقواعد والتفعيلات
ووقع عند بعض لشعراء الاكثار من ادخال أل التيهي من خواص الاسم على الفعل
فبحثت ف هذا الشان كي اسلط الضو ليه وابين ضابطه
وبالله الاستعانة
قال عبد القادر البغدادي -1093 في كتابه خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب :
ما نصه :
أنشد في خواص الأسم :
يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا ** إلى ربنا صوت الحمار اليجدع
أورده الشارح وابن هشام في مغني اللبيب على أن أل في اليجدع اسم موصول دخل على صريح الفعل لمشابهته لاسم المفعول وهو مع ذلك شاذ قبيح لا يجيء إلى في ضرورة
وقال الأخفش أراد الذي يجدع كما تقول هو ال يضربك تريد الذي يضربك
وقال ابن السراج في كتاب الأصول لما احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعلا وهو من أقبح ضرورات الشعر
وقيل أل فيه زائدة والجملة صفة الحمار أو حال منه لأن أل في الحمار جنسية
وقول الفرزدق
ما أنت بالحكم الترضى حكومته ** ولا الأصيل ولا ذي الراي الجدل
وإذا دخلت على مضارع مبني للفاعل –أي غير مبني للمجهول- إنما تدخل عليه لمشابهته لاسم الفاعل كقوله من ( الطويل )
وليس اليرى للخل مثل الذي يرى ** له الخل أهلا أن يعد خليلا
وقوله من ( البسيط )
ما كاليروح ويغدو لاهيا فرحا ** مشمر يستديم الحزم ذو رشد
وقوله من ( السريع )
لا تبعثن الحرب إني لك الينذر ** من نيرانها فاتق
وقوله من ( الطويل )
فذو المال يؤتي ماله دون عرضه ** لما نابه والطارق اليتعمل
وقوله من (الطويل)
أحين اصطباني أن سكت وإنني ** لفي شغل عن دخلي اليتتبع
وقولِ أبي علي الفارسي في المسائل العسكرية: إن دخول أل على الفعل المضارع لم يوجد إلا في ( اليجدع واليتقصع) –الموجودتان في البيتين اللذين سبق ذكرهما-
وقد تدخل أل على الظرف نحو ( الرجز )
من لا يزال شاكرا على المعه ** فهو حر بعيشة ذات سعه
وقوله من (الطويل)
وغيرني ما غال قيسا ومالكا ** وعمرا وحجرا بالمشقر ألمعا
يريد اللذين معا
وقال الكسائي أراد معا وأل زائدة
وورد دخولها أيضا على الجملة الاسمية نحو ( الوافر )
بل القوم الرسول الله فيهم ** هم أهل الحكومة من قصي
لأنه لا يرد النقض بها وإن كانت موصولة أسميه شاذة كشذوذها مع الفعل والكل خاص بالشعر
وقال الشاطبي في شرح ألفية ابن مالك
وأما أل فمختصة بالأسماء على جميع وجوهها من كونها لتعريف العهد أو الجنس أو زائدة أو موصولة أو غير ذلك من أقسامها
واعلم أن صريح مذهب الشارح المحقق في الضرورة هو المذهب الثاني -وهو ما وقع في الشعر- وهو مذهب الجمهور
وذهب ابن مالك إلى أنها ما ليس للشاعر عنه مندوحة فوصل أل بالمضارع وغيره عنده جائز اختيارا لكنه قليل لأن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لإمكان أن يقول الشاعر صوت الحمار يجدع وما من يرى للخل والمتقصع
فيلاحظ من قول ابن مالك : أن ادخال أل يجوز دون ضرورة وهذا مقصوده من كلمة اختيارا يعني بدون ضرورة واستدل على ذلك بأنه يستطيع الشاعر ان يترك إدخالها ولكنه أدخلها مما يدل على جوازه ضرورة وغير ضرورة . ولكنه قول باطل كما نص على ذلك الشاطبي وابطله من أربعة أوجه لأن الاجماع على أنه لا يجوز إلا ضرورة كما سيأتي بيانه . بل ومنهم من اعتبره ضرورة قبيحة يفضل تركها .
قال ابن هشام في بيت الفرزدق (ما أنت بالحكم الترضى..:
ذلك ضرورة قبيحة، وإن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع ا. هـ
وقال في شرح شافية ابن الحاجب :
قوله :
ويستخرج اليربوع من نافقائه * ومن جحره بالشيحة اليتقصع
على أن دخول " أل " على الفعل شاذ مخالف للقياس والاستعمال.
وقال ابن هشام في أوضح المسالك على الألفية:
ألْ غيُر الموصولَةِ كالفرس والغلام فأما الموصولَة فقد تدخل على المضارع كقوله :
( مَا أنت بِالحَكَمِ التُّرْضَى حُكُومَتُهُ ... ) .
لكنه نص في موضع آخر على أنها ضرورة قبيحة.
وقال المرادي في الجنى الداني في حروف المعاني:
وشذ وصلها –يعني أل- بالمضارع، في قول الشاعر:
ما أنت بالحكم الترضى حكومته
وقد وردت من ذلك أبيات. وذهب ابن مالك إلى جواز ذلك في الاختيار، وفاقاً لبعض الكوفيين.أهـ -وقد مر أن قول ابن مالك باطل مخالف للجمهور-
وقال الزبيدي في تاج العروس :
وقال ابن الانباري العرب تدخل الالف واللام على الفعل المستقبل على جهة الاختصاص والحكاية وأنشد للفرزدق
ما أنت بالحكم الترضى حكومته * ولا الاصيل ولاذى الرأى والجدل
قال ابن مالك في ألفيته :
وصفة صريحة صلة أل ... وكونها بمعرب الأفعال قل
قال الموادي في توضيح المقاصد والمسالك بشرحه للألفية:
وقوله:
وكونها بمعرب الأفعال قل
يعني: "أن "أل" قد وردت موصولة بمعرب الأفعال وهو المضارع لكونه مشابه لاسم الفاعل وذلك قليل.
ومنه قول الشاعر:
ما أنت بالحكم الترضى حكومته4
وقد سمع منه أبيات.
فقد رأينا من تضافر الأقوال وتعددها صحة دخول أل على الفعل المضارع وأستخلص منه نقاطا هامة :
أولاً: يجوز دخول أل على الفعل .
ثانيا: دخول أل على الفعل لا يكون إلا في ضرورة الشعر فقط ولا يجوز إتيانه اختيارا كما هو رأي الجمهور وهو المعتمد.
ثالثا: أن أل لا تدخل على الأفعال إلا على الفعل المضارع وذلك لكونه مشابها لاسم الفاعل، ولا يجوز ان تدخل على الماضي وغيره اطلاقا وكل ما ورد من ادلة وشواهد كله في المضارع فحسب.
رابعا: أن إدخال أل على الفعل ضرورة ينبغي الاحتراز عنها . لكون أل من علامات الاسم . وكما نُص على ذلك أنها ضرورة قبيحة .
هذا ما أردته من البحث في هذه المسألة اسأل الله تعالى أن تكون خالصة لوجهه نافعة عامة
والله من وراء القصد
أعده وكتبه: جعفر عبد الله الوردي
